ولي فقيه و اداره ي نظام حکومتي
ولايت فقيه در اداره نظام حکومتي همانند منصب قضا و سمت مرجعيت وي ، از طرف شارع مقدس تعيين شده است و پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثر است ، نه در اصل ثبوت . يعني همان طور که فقيه جامع شرايط افتا، داراي سمت فتوا دادن است ، خواه کسي مرجعيت او را بپذيرد و خواه نپذيرد و تنها تفاوت آن است که اگر مورد قبول امت قرار گرفت، عنوان اضافي مرجعيت او به فعليت مي رسد و آثار عيني را به همراه دارد، و گرنه در بوته قوه مي ماند و هيچ اثر خارجي به دنبال ندارد و همان طور که فقيه جامع الشرايط واجد منصب قضاست ، خواه کسي به او رجوع کند و خواه او را مرجع فصل خصومت نداند و تنها امتياز آن است که اگر مورد پذيرش قضايي مردم واقع شد، عنوان اضافي قاضي بودن او به فعليت مي رسد و آثار عيني فراوان را به همراه دارد و گرنه در بوته قوه مي ماند و هيچ اثري بر او مترتب نيست. جريان ولايت او نسبت به اداره ي امور امت اسلامي نيز اين چنين است ؛ يعني اصل مقام محفوظ است و ترتب آثار خارجي منوط به تولي مردم است. (1)
/خ
وظايف و شئون حاکم اسلامي
1. وظيفه حفاظت :
2. وظيفه ي افتا :
3. وظيفه ي قضا:
4.وظيفه ولاء:
پي نوشتها:
1. ولايت فقيه ؛ رهبري در اسلام ، ص 16.
2. ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، صص 4-242.
/خ