تنظیم و تصویب آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری که اغلب به منظور حفظ استقلال قوه مقننه توسط خود قوه انجام می شود، تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در بسیاری از روابط اجتماعی دارد و از آن جمله تقدیم و تأخیر بررسی طرح ها و لوایح قانونی و نحوه تنظیم بودجه و شرایط اجلاسیه‌های غیرعلنی و نظایر آن است که در ایجاد ضرر و زیان های مادی و معنوی نقش موثری ایفا می کنند.
حق نظارت پارلمانی
حق نظارت پارلمانی که در سؤال و استیضاح وزیران و نخست وزیران و رؤسای جمهوری اعمال می شود و همچنین حق تحقیق و تفحص پارلمانی که به نمایندگان اجازه می دهد، از هر مرجعی که بخواهند اطلاعات لازم را به دست آورده و از جمع آوری اطلاعات و تحلیل و استنتاج، نظرات خود را اعلام کنند اغلب با پیامدهایی همراه است که نه تنها نسبت به جامعه، بلکه ممکن است ضرر و زیان هایی بر افراد هم وارد کند که شاید هم در کل ماجراها و اتهامها بی گناه هستند همچنین مصونیت نمایندگان در ایفای مسئولیت نمایندگی ممکن است به زیان های عمومی و یا فرد و گروه خاص منجر شود که به صلاحیتها باز می گردد.در زمان جنگ تحمیلی در مذاکرات مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان اظهاراتی می کردند که دشمن از اطلاعات به دست آمده از این اظهارات، برای ضربه زدن استفاده می کرد و ضرر و زیان حاصل از این رهگذر گاه مربوط به مردم یک شهر و گاه مربوط به همه ملت ایران بود.
حتى سؤال و استیضاح نمایندگان گاه ثبات سیاسی را که در زمان جنگ محوری‌ترین مسئله محسوب می شد، دچار اشکال می کرد و در لابه لای تشنج‌های پارلمانی حوادث زیانبار تلخی که از توطئه‌های دشمن برمی خاست، به وجود می آمد.
تحقیق و تفحص از مسائل جانبی قوه قضاییه موجب وقفه در کار قضایی و طولانی شدن دادرسیها و رسیدگی به پرونده‌ها می شد و تحقیق و تفحص از صدا و سیما، بی اعتمادی عمومی را نسبت به اخبار جنگ و بسیج عمومی صدا و سیما به دنبال می آورد و تحقیق و تفحص‌های دیگر در جمع، عده ای را صاحب ثروت‌های باد آورده کرده و جمعی را به روز سیاه مینشانید.
به هر حال تمامی ابزارها و راهکارهای نظارت و مصونیت پارلمانی در راستای آزادی پارلمان و اعضای آن، پیش بینی شده و این هدف با مسئولیت سازگار نیست، زیرا مسئول شناختن پارلمان و اعضای آن در قبال اقدامات و انجام و عدم انجام وظایف، بدان معنا است که راه‌های نظارتی و مصونیتی به روی پارلمان و اعضای آن بسته شود و قوه مقننه از ترس پیامدهای ناشی از مسئولیت از ایفای وظایف و استیفای حقوق خود چشم پوشی کند و این مطلب درست مخالف آن چیزی است که قانون اساسی در امر نظارت و مصونیت مدنظر قرار داده است. باید حق تفسیر قانون را هم که از صلاحیت‌های مجالس قانونگذاری است، بر موارد مذکور افزود.
بی گمان تا سوء نیت و عناصر جرم تشخیص داده نشده اند، اصل عدم مسئولیت در تمامی موارد نظارت و مصونیت پارلمانی حاکم و فرض هر نوع مسئولیتی در حقیقت ناقض استقلال قوه مقننه محسوب می شود. در برخی از پارلمان ها، کمیسیون خاصی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان در ایفای وظایف و استیفای حقوق نمایندگی پیش بینی شده که بی شباهت به دادگاه‌های اداری که در درون قوه مجریه دیده شده، نیست و این راه حل در حقیقت برای حفظ استقلال قوه مقننه از یک سو و امکان بررسی تخلفات احتمالی نمایندگان در حوزه وظایف و صلاحیت‌های خویش از سوی دیگر به وجود آمده که در برخی از کشورها، این کمیسیون‌ها صلاحیت اخراج نماینده از پارلمان (با تصویب پارلمان) را دارند.
در بسیاری از کشورها همانند جمهوری اسلامی ایران جز از راه استعفای نماینده و تصویب مجلس، امکان اخراج نماینده از مجلس و سلب مصونیت پارلمانی وی وجود ندارد، اما می توان کار کمیسیون مذکور را با مراسم تصویب اعتبار نامه و کار کمیسیون تحقیق که می تواند زمینه عدم تصویب اعتبار نامه نماینده منتخب مردم را فراهم آورد، مقایسه کرد و ملاک عمل را در هر دو مورد یکسان ارزیابی کرد و چنین نتیجه گرفت که پیش بینی شیوه دوم در بسیاری از قوانین اساسی کشورها و از آن جمله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه را برای قبول شیوۂ اول فراهم می کند.
آیا می توان تصمیمات پارلمان ها را در چنین مواردی با اقدامات انتظامی قوه مجریه در اعمال نظارت بر سازمان های اداری، مشابه دانست؟ و این نوع تصمیمات پارلمانی را نوعی اقدام انتظامی در درون قوه مقننه به عنوان یک دستگاه اداری مجالس قانونگذاری، تلقی کرد؟
تفاوت ماهوی در قوه مقننه و مجریه و هم تمایز سازمان اداری این دو قوه، مانع از قبول آثار این نوع مشابهات است. زیرا در سازمان اداری قوه مجریه، کارمندان استخدام شده توسط قوه مجریه قرار دارند و عزل و نصب آنها براساس مقررات در دست مقامات اجرایی است، اما سازمان مجالس قانونگذاری منتخب مردم هستند و آنها هستند که قوه مقننه را تشکیل میدهند. بنابراین انتخاب نمایندگان توسط مردم و سلب عضویت تنها از طرف خود مردم میسر است. حتی نمایندگان دیگر نمی توانند نماینده منتخب مردم را از نمایندگی عزل و یا از او سلب مصونیت کنند، مگر آن که خود اقدام به استعفا کند، افزون بر این، معنای انتخاب شدن از سوی مردم، التزام نماینده به شئون و لوازم نمایندگی است و بدون تصویب دیگر نمایندگان که رأی مشترک آنها حکایت از رأی ملت دارد، هیچ نماینده ای با استعفای شخصی از وظیفه نمایندگی معاف نمی شود.
اما سایر کارمندان اداری پارلمان که به خدمات حقوقی، اطلاع رسانی، معاضدت‌های علمی، کارهای اداری و دیگر خدمات بدون احراز نمایندگی و عضویت در پارلمان، اشتغال دارند، بی گمان مشمول احکام نظام اداری در قوه مجریه هستند و پیش بینی دادگاهی برای رسیدگی به تخلفات قانونی کارمندان پارلمان در درون سازمان اداری قوه مقننه، موجب دوگانگی قضایی و یا چندگانگی قضایی خواهد بود و سرانجام به استقلال قوه قضاییه لطمه وارد خواهد آورد و چنان که در گذشته هم متذکر شدیم استقلال قوه مقننه بدان معنا نیست که کار قضایی مربوط به درون سازمان خود را خود انجام دهد.
نکته مهمی که در مورد مسئولیت قوه مقننه یا مسئولیت دولت در خصوص اقداماتی که بر علیه نماینده منتخب مردم توسط قوه مقننه انجام می گیرد و ضرر و زیانی از این طرف به نماینده وارد می شود، باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هرگاه نمایندهای به اتهام تخلف از وظایف نمایندگی توسط کمیسیون رسیدگی کننده به تخلفات نمایندگان برای سلب مصونیت پارلمانی و یا سلب عضویت پارلمانی به مجلس پیشنهاد و سپس با تصویب مجلس اخراج شد و یا نماینده ای که بر اثر اعلام نظر کمیسیون تحقیق، اعتبار نامه اش مردود شناخته و از ورود به مجلس قانونگذاری ممنوع شد آیا در این فروض نماینده اخراج شده نسبت به ضرر و زیان حاصل از این اقدام پارلمانی، مانند هزینه‌های انتخاباتی می تواند از دولت مطالبه غرامت کند؟ حداقل آیا چنین ادعایی قابل طرح در مراجعی چون شورای دولتی فرانسه و یا قوه قضاییه دیگر کشورها هست یا نه؟
ادعای این که ضرر و زیان وارده از باب قاعده اقدام و ناشی از اعمال خلاف نماینده بوده، ادعایی یکجانبه است و باید مانند همه مسائل اختلافی در دادگاه بی طرفانه بررسی و به اثبات برسد و طرح شکایت و اتهام دولت در دادگاه به معنای مسئول شناختن دولت است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص331-328، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
