SLA ؛ چرا و چگونه؟
منظور از SLA ، توافقنامه سطح سرويس ياService Level Agreement است كه قرارداد تضمين و تامين ميزاني معين از كيفيت خدمات از سوي شركت سرويس دهنده براي شركت سرويس گيرنده يا كاربر است؛ اجرايي شدن چنين توافقنامه‌هايي در عرصه خدمات ارتباطي در ايران هم با توجه به حضور بخش خصوصي به ويژه در بخش تلفن همراه و اينترنت ضروري به نظر مي‌رسد و جاي خالي آن احساس مي شود تا مشتركان خدمات از حقوق خود مطلع باشند و در مواقع لزوم نسبت به پيگيري قانوني آن اقدام كنند.
به گزارش ايسنا توجه به اين نكته ضروري است كه با حضور اپراتور سوم و جدي‌تر شدن درخواست‌هاي اپراتور ايرانسل به طور حتم نهايي شدن SLA ضروري مي شود؛ SLA به هر سرويس دهنده اي مي تواند تعلق يابد؛ هر شبكه اي بايد براي SLA امضا كردن امكانات فني مناسب با آن را به وجود آورد و به موازات آن شبكه هاي هوشمند به وجود آيند كه براساس تعهدي كه به مشتري مي دهد بتوانند به آن عمل كنند.
اما تصويب SLA گامي بلند از سوي رگولاتوري براي هر چه بيش‌تر قانونمند كردن شركت‌هاي دولتي در ارائه امكانات و همچنين دفاع از حقوق بخش خصوصي فعال در حوزهICT در قبال دولتي‌ها و نيز دفاع از حقوق كاربران در مقابل اين دو بخش به شمار مي رود. تدوين و تصويب SLA را مي‌توان از جمله اقداماتي برشمرد كه امنيت فضاي سرمايه‌گذاري در كشور را بيش از پيش تضمين مي‌كند و موجب ارتقاء بيش‌تر كيفيت خدمات مخابراتي و ارتباطي در سطح كشور خواهد شد. شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان عضوي از شركت مادر تخصصي مخابرات ايران و تامين‌كننده زيرساخت‌هاي اينترنتي، ارتباطات راه دور و اتصال متقابل، پيش‌تر از ساير شركت‌هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در سال 1384 از معاونت نگهداري و مديريت شبكه و مركز تحقيقات مخابرات ايران درخواست كرد تا مركز تحقيقات مخابرات ايران براي شماري از خدمات اتصال متقابل و خطوط استيجاري شركت ارتباطات زيرساخت، چارچوب و قالب حقوقي – فني معيني را به عنوان SLA تدوين كند.
بر اين اساس هم‌اكنون توسعه شبكه زيرساخت و تنوع خدمات مخابراتي در اين شبكه زمينه را براي اجراي تفاهم‌نامه سطح خدمات، SLA در شركت ارتباطات زيرساخت، فراهم كرده است تا خدماتي كه اين شركت به عنوان متولي دولتي و انحصاري شبكه ارتباطات بين شهري و بين‌الملل كشور به مشتريانش ارائه مي‌دهد از تضمين كيفيت و امنيت مناسب برخوردار باشد؛ گفتني است؛ تفاهم‌نامه سطح خدمات به بياني ديگر قراردادي رسمي بين فراهم آورنده خدمات (Service Provider) و خدمات گيرنده (Customer) كه در برگيرنده مشخصات خدمات، مسووليت‌ها و اولويت‌هاي طرف مقابل است.
از دلايل تاخير تدوين و اجراي اين توافقنامه‌ها در كشور كه بگذريم، آيين‌نامه توافقنامه سطح دسترسي به خدمات ارتباطي (SLA) حدود سه سال گذشته تهيه و آماده شده و جلسات مختلفي از سوي شركت ارتباطات زيرساخت با مخابرات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برگزار شد. چندي پيش كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كليات آيين‌نامه SLA شركت زيرساخت را براي ارايه خدمات نقطه به نقطه، تصويب كرد؛ اجراي كليات SLA به صورت قرارداد با بهره‌برداران مخابراتي منعقد مي شود و در صورت تمايل اين دسته از مشتريان شركت ارتباطات زيرساخت شرايط قرارداد با توجه به سطح SLA درخواستي و قبول هزينه مربوط به آن از سوي مشتري، تنظيم مي شود و براي هر دو طرف لازم‌الاجرا خواهد بود و از سويي با قانونمند شدن واگذاري لينك‌هاي ارتباطي و تصويب موافقت‌نامه سطح خدمات، واگذاري لينك‌هاي ارتباطي در شبكه‌هاي زيرساخت كشور و شبكه انتقال استاني و شهري در سطح كشور قانونمند شد.
اين آيين‌نامه در پنج سطح است؛ سطح‌هاي درجه يك و دو اين آيين‌نامه هزينه بسياري بالايي براي استفاده كنندگان آن خواهد داشت و بسيار گران است كه سطح اول آن دياموند (الماس) و سطح دوم گلد (طلا) است كه معمولا براي ديتاسنترها استفاده مي شوند. به گفته مجيد حقي- مدير كل توسعه و ارزيابي شبكه ديتاي شركت ارتباطات زيرساخت- معمولا سازمان‌ها و مراكز از سطوح سوم، چهارم و پنجم SLA استفاده مي‌كنند و مي‌توان گفت كه كمتر از 10 درصد از كشورهاي ديگر از سطح درجه يك و دو يعني الماس و طلا استفاده مي‌كنند زيرا هزينه بسيار بالايي دارد و معمولا مراكز اطلاعاتي و امنيتي خريدار آن‌ها هستند.
البته بنا بر اعلام SLA از سوي شركت ارتباطات زيرساخت در چهار سطح ارايه خواهد شد و با توجه به سطحي كه از سوي بهره‌برداران انتخاب مي شود علاوه بر اختصاص مسيرهاي پشتيبان و ضريب بالاي دسترسي تعيين شده با پرداخت هزينه‌هاي مربوط به مسيرهاي پشتيباني، همراه خواهد بود.
به گزارش ايسنا طبق آنچه كه در ديگر كشورها مرسوم است مشتريان مي‌توانند با بررسي مشخصات خاص تهيه شده براي خدمات از سوي ارايه‌دهندگان سرويس و همچنين سطوح كيفي ادعا شده، ارزيابي لازم را انجام دهند كه در اين ميان بحث SLA مطرح مي شود.
طبق اظهارات تاج‌الديني- مدير كل طرح و مهندسي سيستم‌هاي انتقال شركت ارتباطات زيرساخت- در حال حاضر قرارداد SLA در شركت زيرساخت با مشتري‌ها هنوز به صورت كامل منعقد نمي شود و به دليل اينكه تعرفه آن بايد توسط سازمان تنظيم مقررات بررسي و تعيين شود.
منبع: نشريه دنياي کامپيوتر و ارتباطات ،شماره 80
/س
به گزارش ايسنا توجه به اين نكته ضروري است كه با حضور اپراتور سوم و جدي‌تر شدن درخواست‌هاي اپراتور ايرانسل به طور حتم نهايي شدن SLA ضروري مي شود؛ SLA به هر سرويس دهنده اي مي تواند تعلق يابد؛ هر شبكه اي بايد براي SLA امضا كردن امكانات فني مناسب با آن را به وجود آورد و به موازات آن شبكه هاي هوشمند به وجود آيند كه براساس تعهدي كه به مشتري مي دهد بتوانند به آن عمل كنند.
اما تصويب SLA گامي بلند از سوي رگولاتوري براي هر چه بيش‌تر قانونمند كردن شركت‌هاي دولتي در ارائه امكانات و همچنين دفاع از حقوق بخش خصوصي فعال در حوزهICT در قبال دولتي‌ها و نيز دفاع از حقوق كاربران در مقابل اين دو بخش به شمار مي رود. تدوين و تصويب SLA را مي‌توان از جمله اقداماتي برشمرد كه امنيت فضاي سرمايه‌گذاري در كشور را بيش از پيش تضمين مي‌كند و موجب ارتقاء بيش‌تر كيفيت خدمات مخابراتي و ارتباطي در سطح كشور خواهد شد. شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان عضوي از شركت مادر تخصصي مخابرات ايران و تامين‌كننده زيرساخت‌هاي اينترنتي، ارتباطات راه دور و اتصال متقابل، پيش‌تر از ساير شركت‌هاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در سال 1384 از معاونت نگهداري و مديريت شبكه و مركز تحقيقات مخابرات ايران درخواست كرد تا مركز تحقيقات مخابرات ايران براي شماري از خدمات اتصال متقابل و خطوط استيجاري شركت ارتباطات زيرساخت، چارچوب و قالب حقوقي – فني معيني را به عنوان SLA تدوين كند.
بر اين اساس هم‌اكنون توسعه شبكه زيرساخت و تنوع خدمات مخابراتي در اين شبكه زمينه را براي اجراي تفاهم‌نامه سطح خدمات، SLA در شركت ارتباطات زيرساخت، فراهم كرده است تا خدماتي كه اين شركت به عنوان متولي دولتي و انحصاري شبكه ارتباطات بين شهري و بين‌الملل كشور به مشتريانش ارائه مي‌دهد از تضمين كيفيت و امنيت مناسب برخوردار باشد؛ گفتني است؛ تفاهم‌نامه سطح خدمات به بياني ديگر قراردادي رسمي بين فراهم آورنده خدمات (Service Provider) و خدمات گيرنده (Customer) كه در برگيرنده مشخصات خدمات، مسووليت‌ها و اولويت‌هاي طرف مقابل است.
از دلايل تاخير تدوين و اجراي اين توافقنامه‌ها در كشور كه بگذريم، آيين‌نامه توافقنامه سطح دسترسي به خدمات ارتباطي (SLA) حدود سه سال گذشته تهيه و آماده شده و جلسات مختلفي از سوي شركت ارتباطات زيرساخت با مخابرات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برگزار شد. چندي پيش كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كليات آيين‌نامه SLA شركت زيرساخت را براي ارايه خدمات نقطه به نقطه، تصويب كرد؛ اجراي كليات SLA به صورت قرارداد با بهره‌برداران مخابراتي منعقد مي شود و در صورت تمايل اين دسته از مشتريان شركت ارتباطات زيرساخت شرايط قرارداد با توجه به سطح SLA درخواستي و قبول هزينه مربوط به آن از سوي مشتري، تنظيم مي شود و براي هر دو طرف لازم‌الاجرا خواهد بود و از سويي با قانونمند شدن واگذاري لينك‌هاي ارتباطي و تصويب موافقت‌نامه سطح خدمات، واگذاري لينك‌هاي ارتباطي در شبكه‌هاي زيرساخت كشور و شبكه انتقال استاني و شهري در سطح كشور قانونمند شد.
اين آيين‌نامه در پنج سطح است؛ سطح‌هاي درجه يك و دو اين آيين‌نامه هزينه بسياري بالايي براي استفاده كنندگان آن خواهد داشت و بسيار گران است كه سطح اول آن دياموند (الماس) و سطح دوم گلد (طلا) است كه معمولا براي ديتاسنترها استفاده مي شوند. به گفته مجيد حقي- مدير كل توسعه و ارزيابي شبكه ديتاي شركت ارتباطات زيرساخت- معمولا سازمان‌ها و مراكز از سطوح سوم، چهارم و پنجم SLA استفاده مي‌كنند و مي‌توان گفت كه كمتر از 10 درصد از كشورهاي ديگر از سطح درجه يك و دو يعني الماس و طلا استفاده مي‌كنند زيرا هزينه بسيار بالايي دارد و معمولا مراكز اطلاعاتي و امنيتي خريدار آن‌ها هستند.
البته بنا بر اعلام SLA از سوي شركت ارتباطات زيرساخت در چهار سطح ارايه خواهد شد و با توجه به سطحي كه از سوي بهره‌برداران انتخاب مي شود علاوه بر اختصاص مسيرهاي پشتيبان و ضريب بالاي دسترسي تعيين شده با پرداخت هزينه‌هاي مربوط به مسيرهاي پشتيباني، همراه خواهد بود.
به گزارش ايسنا طبق آنچه كه در ديگر كشورها مرسوم است مشتريان مي‌توانند با بررسي مشخصات خاص تهيه شده براي خدمات از سوي ارايه‌دهندگان سرويس و همچنين سطوح كيفي ادعا شده، ارزيابي لازم را انجام دهند كه در اين ميان بحث SLA مطرح مي شود.
طبق اظهارات تاج‌الديني- مدير كل طرح و مهندسي سيستم‌هاي انتقال شركت ارتباطات زيرساخت- در حال حاضر قرارداد SLA در شركت زيرساخت با مشتري‌ها هنوز به صورت كامل منعقد نمي شود و به دليل اينكه تعرفه آن بايد توسط سازمان تنظيم مقررات بررسي و تعيين شود.
منبع: نشريه دنياي کامپيوتر و ارتباطات ،شماره 80
/س
