ICT دربرنامه پنج ساله پنجم
بر اساس تجارب تلخ و شيريني که از برنامه پنج ساله چهارم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات کسب شد و با عنايت به رشد پرشتاب تکنولوژي که پيش بيني هاي برنامه چهارم را با سرعت پشت سر گذاشت، و با جهت گيري چشم انداز بيست ساله 1404 و نيز کمک گرفتن از قوانيني چون سياست هاي اصل 44 و بکارگيري قانون حداکثر استفاده از توان داخلي و نيز جذب سرمايه گذاري خارجي، مي توان دورنماي شفاف تري را در پايان برنامه پنج ساله پنجم پيش بيني و برنامه ريزي کرد.
در اين راستا مباني ذيل مي تواند مورد توجه سياست گذاران در حوزه تقنين و اجرا قرار گيرد و بر اساس آن شاخص هاي کمي جهت ارزيابي عملکردي برنامه تعيين و تدوين شود:
1) توسعه کامل زير ساخت هاي ارتباطي اعم از توسعه شبکه فيبرنوري، ماهواره، مايکروويو، بي سيم و ... در سطح کشور متناسب با موقعيت جغرافيايي و جمعيتي در روستاها و کشورهاي کوچک بطوري که هيچ خانواري در 67 هزار روستاي کشور فاقد زيرساخت ارتباطي نباشند.
2) استفاده بهينه ازسرمايه گذاري هاي زير ساخت به عنوان سرمايه گذاري هاي بزرگ خدماتي و اقتصادي براي ارائه خدمات متنوع ارتباطي و فناوري اطلاعات و متناسب با آن کسب درآمد به منظور به روز کردن زيرساخت ها با فناوري هاي نوين.
3) اجراي کامل، صحيح و سنجيده قانون سياست هاي اصل 44 بطوريکه در پايان سال 93، پايان برنامه پنج ساله پنجم، صرفاً سازمان تنظيم مقررات و امور ارتباطات راديويي زير ساخت (اعم از CT و FT) امور تجزيه پست و 20 درصد سهام شرکت مخابرات ايران (مادرتخصصي) در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باقي بماند، با رعايت سهم بخش تعاون و خصوصي بطور واقعي نه صوري.
4) در راستاي کوچک کردن دولت، ادغام وزارتخانه هاي ارتباطي (ارتباطات فيزيکي و مجازي) به نظر مي رسد که گنجاندن اين تکليف در برنامه براي فرصت کارشناسي بيشتر، خالي از منطق نباشد و ايجاد ساختار جديد براي وزارتخانه جديد.
5) بکارگيري فناوري هاي برتر در اين حوزه اعم از WIMAX، نسل سوم تلفن همراه NGN و ... و ارائه سرويس هاي ارزش افزوده متنوع با تاکيد بر کيفيت مطابق با استانداردهاي بين المللي ITU بويژه از نظر دسترسي به اينترنت پر سرعت واقعي نه واهي!
6) تعين تکليف استفاده از تلويزيون کابلي که در برنامه چهارم ازتکليف صدا و سيما بوده است و بازنگري جامع و به روز قانون ممنوعيت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي
7) پر رنگ شدن حضور ايران در باشگاه فضايي صاحبان ماهواره اي مخابراتي و تحقيقاتي
8) به منظور ارتقاء سطح IT در برنامه پنجم توليد و ارائه خدمات توسط نهادهاي دولتي، عمومي و حتي خصوصي در راستاي پياده نمودن تجارت الکترونيک بودن، استفاده از بستر IT داراي محدوديت هاي جدي شوند.
9) وزارت ارشاد و صدا و سيما مکلف شوند که ظرفيت سازي هاي لازم براي راه اندازي V.O.D با استفاده از بخش خصوصي در مجتمع هاي مسکوني و شهرهاي کوچک و نيز استفاده از FIV
10) در ساخت وساز ساختمان هاي مسکوني، اداري و تجاري همانطور که بايد استانداردهاي لازم از جمله داشتن پارکينگ، استحمام و ... بايد به تاييد ناظر ساختمان رسيده باشد که از ملزومات صدور پايان کار است، مقتضي است که در برنامه پنجم نقش ناظران IT را در اين زمينه پر رنگ ديده و ساختار ارتباطي جامع در ساختمان هاي جديد التاسيس با استانداردهاي لازم تکليف شود.
11) بررسي ساماندهي وضعيت پست، اپراتورهاي متنوع پستي به وسيله بخش خصوصي و با نظارت سازمان تنظيم وارد عرصه ارتباطات پستي کشور شده و تنوع در خدمات ارزش افزوده پستي با استفاده از فناوري هاي نوين ايجاد شود. مکاتبات و مراسلات صرفاً از طريق سيستم پستي انجام شود.
لازم به ذکر است که سرانه سالانه مرسوله در برنامه چهارم 25 عدد بوده است.
منبع: دنياي کامپيوتر و ارتباطات، شماره 81
/س
در اين راستا مباني ذيل مي تواند مورد توجه سياست گذاران در حوزه تقنين و اجرا قرار گيرد و بر اساس آن شاخص هاي کمي جهت ارزيابي عملکردي برنامه تعيين و تدوين شود:
1) توسعه کامل زير ساخت هاي ارتباطي اعم از توسعه شبکه فيبرنوري، ماهواره، مايکروويو، بي سيم و ... در سطح کشور متناسب با موقعيت جغرافيايي و جمعيتي در روستاها و کشورهاي کوچک بطوري که هيچ خانواري در 67 هزار روستاي کشور فاقد زيرساخت ارتباطي نباشند.
2) استفاده بهينه ازسرمايه گذاري هاي زير ساخت به عنوان سرمايه گذاري هاي بزرگ خدماتي و اقتصادي براي ارائه خدمات متنوع ارتباطي و فناوري اطلاعات و متناسب با آن کسب درآمد به منظور به روز کردن زيرساخت ها با فناوري هاي نوين.
3) اجراي کامل، صحيح و سنجيده قانون سياست هاي اصل 44 بطوريکه در پايان سال 93، پايان برنامه پنج ساله پنجم، صرفاً سازمان تنظيم مقررات و امور ارتباطات راديويي زير ساخت (اعم از CT و FT) امور تجزيه پست و 20 درصد سهام شرکت مخابرات ايران (مادرتخصصي) در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باقي بماند، با رعايت سهم بخش تعاون و خصوصي بطور واقعي نه صوري.
4) در راستاي کوچک کردن دولت، ادغام وزارتخانه هاي ارتباطي (ارتباطات فيزيکي و مجازي) به نظر مي رسد که گنجاندن اين تکليف در برنامه براي فرصت کارشناسي بيشتر، خالي از منطق نباشد و ايجاد ساختار جديد براي وزارتخانه جديد.
5) بکارگيري فناوري هاي برتر در اين حوزه اعم از WIMAX، نسل سوم تلفن همراه NGN و ... و ارائه سرويس هاي ارزش افزوده متنوع با تاکيد بر کيفيت مطابق با استانداردهاي بين المللي ITU بويژه از نظر دسترسي به اينترنت پر سرعت واقعي نه واهي!
6) تعين تکليف استفاده از تلويزيون کابلي که در برنامه چهارم ازتکليف صدا و سيما بوده است و بازنگري جامع و به روز قانون ممنوعيت استفاده از گيرنده هاي ماهواره اي
7) پر رنگ شدن حضور ايران در باشگاه فضايي صاحبان ماهواره اي مخابراتي و تحقيقاتي
8) به منظور ارتقاء سطح IT در برنامه پنجم توليد و ارائه خدمات توسط نهادهاي دولتي، عمومي و حتي خصوصي در راستاي پياده نمودن تجارت الکترونيک بودن، استفاده از بستر IT داراي محدوديت هاي جدي شوند.
9) وزارت ارشاد و صدا و سيما مکلف شوند که ظرفيت سازي هاي لازم براي راه اندازي V.O.D با استفاده از بخش خصوصي در مجتمع هاي مسکوني و شهرهاي کوچک و نيز استفاده از FIV
10) در ساخت وساز ساختمان هاي مسکوني، اداري و تجاري همانطور که بايد استانداردهاي لازم از جمله داشتن پارکينگ، استحمام و ... بايد به تاييد ناظر ساختمان رسيده باشد که از ملزومات صدور پايان کار است، مقتضي است که در برنامه پنجم نقش ناظران IT را در اين زمينه پر رنگ ديده و ساختار ارتباطي جامع در ساختمان هاي جديد التاسيس با استانداردهاي لازم تکليف شود.
11) بررسي ساماندهي وضعيت پست، اپراتورهاي متنوع پستي به وسيله بخش خصوصي و با نظارت سازمان تنظيم وارد عرصه ارتباطات پستي کشور شده و تنوع در خدمات ارزش افزوده پستي با استفاده از فناوري هاي نوين ايجاد شود. مکاتبات و مراسلات صرفاً از طريق سيستم پستي انجام شود.
لازم به ذکر است که سرانه سالانه مرسوله در برنامه چهارم 25 عدد بوده است.
منبع: دنياي کامپيوتر و ارتباطات، شماره 81
/س
