امنيت و دفاع اروپايي در دوران پساجنگ سرد
نويسنده: مصطفي عزيزآبادي فراهاني
فضاي ايجاد شده در دوران جنگ سرد ، ترتيبات امنيتي اروپا را شديداً تحت تأثير تعاملات دوجانبه اتحاد شوروي و ايالات متحده آمريكا قرار مي‌داد و در اين شرايط ، آمريكا نقش يك امپراتور خيرخواه را در ميان متحدان غربي خود ايفاء مي‌كرد. در واقع، جنگ سرد توجيه مناسبي براي نقش سلطه‌گرايانه آمريكا در اروپا ترسيم مي‌نمود. به عبارت ديگر در اين زمان، تضمين امنيت اروپا اساساً مسئوليت آمريكا از طريق سازوكارهاي عملياتي ناتو بشمار مي‌آمد.
اما پايان جنگ سرد طليعه‌دار آغاز عصر جديدي در حوزه مسائل امنيتي- دفاعي اروپا است. در اين رابطه استنلي اسلُن اذعان مي‌دارد: «اساساً پايان جنگ سرد محيط ژئواستراتژيك اروپا را دگرگون نمود. در فضاي پيش‌روي دهه 1990، برخي از تحليل‌گران و مقامات سياسي، در مورد جايگاه ناتو در جهاني كه پيمان ورشو فروريخته است ، اتحاد شوروي نيروهاي خود را از اروپاي مركزي فراخوانده است و (ظهور) رهبران جديد ملت‌هاي سابق پيمان ورشو كه از پيش در فكر پيوستن به ناتو بوده‌اند، ترديد نموده‌اند.» (K. Petruczynik, 2002: 1)
همچنين، بيرون توره گودال، وزير خارجه وقت نروژ، در اجلاس وزراي خارجه "اتحاديه اروپاي غربي" اظهار داشت: «امروز امنيت اروپا اساساً تغيير كرده است. پايان جنگ سرد از ميزان تقابلات نظامي كاست و به تقسيم اروپا پايان بخشيد و درب رسيدن به يك امنيت مشترك را پيش روي ما گشود. ولي در عين حال زمينه چالش‌هاي بعد از جنگ سرد نيز به وجود آمد. مناقشات قديمي كه ريشه در اختلافات قومي و ملي داشت و تهديدات بالقوه همچون افزايش تسليحات و ... از آن جمله‌اند. ...» (فرجي، 1379: 54) بنابراين، پايان جنگ سرد نقطه عطف مهمي در تاريخ است كه با تغييراتي در نظام بين‌الملل، دولت-ملت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي سنجيده مي‌شود.
همچنين، اگر چه تحولاتي در درون سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در چارچوب نشست‌هاي لندن 1990، رم 1991، واشنگتن 1999و كنفرانس پراگ 2002 و در قالب ايجاد و پيگيري "مفهوم استراتژي نوين"، صورت پذيرفت. با اين وجود، تغيير ماهيت مسائل امنيتي، تفاوت منافع دو سوي آتلانتيك، ارتقاي نقش اقتصادي اروپا و شرايط جديد سياست بين‌الملل؛ زمينه‌هاي اصلي گرايش اروپا به سوي امنيت و دفاع مستقل را به وجود آورد.
اروپايي‌ها با تدبير معاهده ماستريخت در ابتداي دهه 1990 و متعاقب آن تدوين ركن امنيتي آن، تحت عنوان "سياست خارجي و امنيتي مشترك"، نخستين گام در جهت دستيابي به خط‌مشي مستقل و البته مشترك را برداشتند. در اواسط دهه 1990 برخي از كشورهاي اروپايي نظير انگليس به دنبال ايجاد ستوني اروپايي در درون ناتو بودند و از تسلط ناتو پشتيباني مي‌كردند(Alt, 2006: 2) و اين امر باعث ايجاد زمينه‌هاي نخستين در تكوين هويت امنيتي-دفاعي اروپا گرديد. توافق ناتو با عملياتي كردن هويت امنيتي-دفاعي اروپا (در سال 1994) نيز، با خواست آمريكا جهت بر عهده گرفتن سهم بيشتر اروپا و مدافعه اروپاييان از ساختارهاي امنيتي-دفاعي مستقل مطابقت داشت. در واقع، اين مسير تعديل نهادي ناتو را مدّ نظر داشت كه نه تنها به منظور تعميق جامعه امنيتي فراآتلانتيك در جهان پس از جنگ سرد، بلكه براي توسعه حوزه امنيتي نيز ايجاد شده بود. البته با اين وجود، جايگاه ناتو به عنوان سازوكار اصلي تضمين امنيت اروپا باقي ماند.
پس از وقوع حوادث ناگوار بوسني و هرزگوين (1995) و عدم توانايي اروپا در حل بحران درون قاره‌اي خود؛ چه از طريق ديپلماسي در گام نخست و چه از طريق ظرفيت‌هاي امنيتي و دفاعي مشترك در گام بعدي؛ موجب شد تا آمريكا در چارچوب سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) مديريت بحران منطقه بالكان را بر عهده گيرد. در واقع در پي بروز چنين حوادثي، سياست خارجي و امنيتي مشترك نيز براي اولين بار به طور جدي مورد آزمون قرار گرفت. بنابراين، اين حوادث در همان دوران موجب شد تا اروپا نسبت به وضعيت سياست‌هاي امنيتي و دفاعي خود هوشيارتر شده و تلاش بيشتري را دنبال نمايد.
گام ديگر در چارچوب تضمين به تأمين امنيت اروپا در معاهده آمستردام برداشته شد تا مبناي حقوقي جهت پيشرفت احتمالي در مسير تكاملي سياست امنيتي و دفاعي مشترك فراهم گردد. با اين وجود، صدور اعلاميه سن مالو در دسامبر 1998 نخستين گام مهم پروژه امنيتي-دفاعي اروپايي جديد به حساب مي‌آمد. در واقع با تغيير نگرشي كه در سياست‌هاي آتلانتيكي انگليس، با روي كار آمدن توني بلر همراه شد، بناي اوليه سياست امنيتي-دفاعي اروپا گذاشته شد. شايان ذكر است كه اين اعلاميه نه تنها اقدامات ناتو را زير سئوال نمي‌برد، بلكه هماهنگ با آن، اتحاديه اروپا را ملزم مي‌نمود، در نقاطي وارد عمل شود كه ناتو وارد عمل نشده است. در ادامه نيز اعضاي اتحاديه اروپا موافقت خود را با دستورالعمل‌هاي اين اعلاميه اظهار داشتند و تصميمات خود را در جهت توسعه قابليت‌هاي مستقل به منظور اتخاذ تصميمات در خصوص موضوعات امنيتي و دفاعي در اجلاس‌هاي كلن، هلسينكي، فِيرا و نيس اعلان داشتند.
اما برخي از تحليل‌گران در دو سوي آتلانتيك نسبت به آينده سياست امنيتي-دفاعي اروپا تا حدي بدبين مي‌باشند؛ اين امر به دليل وجود ترديدهاي در خصوص اوضاع اروپا، به ويژه پس از ناكامي قانون اساسي اروپايي و رد مفاد معاهده ليسبون از سوي رأي دهندگان ايرلندي بود. با اين وجود، به دليل آنكه بسياري از اروپايي‌ها به سياست امنيتي-دفاعي اروپا به عنوان راهي براي توسعه توانمندي‌هاي نظامي و همگرايي بيشتر اروپا مي‌نگرند؛ ممكن است فشارهاي بيشتري را براي توسعه آن اعمال كنند. (دارمي، 1386: 176) كه تا حدودي اين امر از طريق اجراي شدن معاهده ليسبون در 1 دسامبر 2009 آغاز شده است.
منابع تحقیق :
1. فرجي، محمد، امنيت و دفاع اروپا و گسترش اتحاديه اروپايي به سوي شرق، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، دانشكده علوم سياسي، پاييز 1379.
2. دارمي، سليمه، ناتو در قرن بيست و يكم، (تهران: ابرار معاصر تهران، 1386).
3. K. Petruczynik, Ewa, European Security and Defence Policy -- Independent Pillar or NATO Component: Delineating The Role of The European Union in Assuring The Security of The European Region, B.A., Dalhousie University, December 2002.
4. Alt, Josef, The Future of the European Security and Defence Policy, Air University: Air Command and Staff College (ACSC), April 2006.
منبع: اندیشکده روابط بین الملل
اما پايان جنگ سرد طليعه‌دار آغاز عصر جديدي در حوزه مسائل امنيتي- دفاعي اروپا است. در اين رابطه استنلي اسلُن اذعان مي‌دارد: «اساساً پايان جنگ سرد محيط ژئواستراتژيك اروپا را دگرگون نمود. در فضاي پيش‌روي دهه 1990، برخي از تحليل‌گران و مقامات سياسي، در مورد جايگاه ناتو در جهاني كه پيمان ورشو فروريخته است ، اتحاد شوروي نيروهاي خود را از اروپاي مركزي فراخوانده است و (ظهور) رهبران جديد ملت‌هاي سابق پيمان ورشو كه از پيش در فكر پيوستن به ناتو بوده‌اند، ترديد نموده‌اند.» (K. Petruczynik, 2002: 1)
همچنين، بيرون توره گودال، وزير خارجه وقت نروژ، در اجلاس وزراي خارجه "اتحاديه اروپاي غربي" اظهار داشت: «امروز امنيت اروپا اساساً تغيير كرده است. پايان جنگ سرد از ميزان تقابلات نظامي كاست و به تقسيم اروپا پايان بخشيد و درب رسيدن به يك امنيت مشترك را پيش روي ما گشود. ولي در عين حال زمينه چالش‌هاي بعد از جنگ سرد نيز به وجود آمد. مناقشات قديمي كه ريشه در اختلافات قومي و ملي داشت و تهديدات بالقوه همچون افزايش تسليحات و ... از آن جمله‌اند. ...» (فرجي، 1379: 54) بنابراين، پايان جنگ سرد نقطه عطف مهمي در تاريخ است كه با تغييراتي در نظام بين‌الملل، دولت-ملت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي سنجيده مي‌شود.
همچنين، اگر چه تحولاتي در درون سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در چارچوب نشست‌هاي لندن 1990، رم 1991، واشنگتن 1999و كنفرانس پراگ 2002 و در قالب ايجاد و پيگيري "مفهوم استراتژي نوين"، صورت پذيرفت. با اين وجود، تغيير ماهيت مسائل امنيتي، تفاوت منافع دو سوي آتلانتيك، ارتقاي نقش اقتصادي اروپا و شرايط جديد سياست بين‌الملل؛ زمينه‌هاي اصلي گرايش اروپا به سوي امنيت و دفاع مستقل را به وجود آورد.
اروپايي‌ها با تدبير معاهده ماستريخت در ابتداي دهه 1990 و متعاقب آن تدوين ركن امنيتي آن، تحت عنوان "سياست خارجي و امنيتي مشترك"، نخستين گام در جهت دستيابي به خط‌مشي مستقل و البته مشترك را برداشتند. در اواسط دهه 1990 برخي از كشورهاي اروپايي نظير انگليس به دنبال ايجاد ستوني اروپايي در درون ناتو بودند و از تسلط ناتو پشتيباني مي‌كردند(Alt, 2006: 2) و اين امر باعث ايجاد زمينه‌هاي نخستين در تكوين هويت امنيتي-دفاعي اروپا گرديد. توافق ناتو با عملياتي كردن هويت امنيتي-دفاعي اروپا (در سال 1994) نيز، با خواست آمريكا جهت بر عهده گرفتن سهم بيشتر اروپا و مدافعه اروپاييان از ساختارهاي امنيتي-دفاعي مستقل مطابقت داشت. در واقع، اين مسير تعديل نهادي ناتو را مدّ نظر داشت كه نه تنها به منظور تعميق جامعه امنيتي فراآتلانتيك در جهان پس از جنگ سرد، بلكه براي توسعه حوزه امنيتي نيز ايجاد شده بود. البته با اين وجود، جايگاه ناتو به عنوان سازوكار اصلي تضمين امنيت اروپا باقي ماند.
پس از وقوع حوادث ناگوار بوسني و هرزگوين (1995) و عدم توانايي اروپا در حل بحران درون قاره‌اي خود؛ چه از طريق ديپلماسي در گام نخست و چه از طريق ظرفيت‌هاي امنيتي و دفاعي مشترك در گام بعدي؛ موجب شد تا آمريكا در چارچوب سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) مديريت بحران منطقه بالكان را بر عهده گيرد. در واقع در پي بروز چنين حوادثي، سياست خارجي و امنيتي مشترك نيز براي اولين بار به طور جدي مورد آزمون قرار گرفت. بنابراين، اين حوادث در همان دوران موجب شد تا اروپا نسبت به وضعيت سياست‌هاي امنيتي و دفاعي خود هوشيارتر شده و تلاش بيشتري را دنبال نمايد.
گام ديگر در چارچوب تضمين به تأمين امنيت اروپا در معاهده آمستردام برداشته شد تا مبناي حقوقي جهت پيشرفت احتمالي در مسير تكاملي سياست امنيتي و دفاعي مشترك فراهم گردد. با اين وجود، صدور اعلاميه سن مالو در دسامبر 1998 نخستين گام مهم پروژه امنيتي-دفاعي اروپايي جديد به حساب مي‌آمد. در واقع با تغيير نگرشي كه در سياست‌هاي آتلانتيكي انگليس، با روي كار آمدن توني بلر همراه شد، بناي اوليه سياست امنيتي-دفاعي اروپا گذاشته شد. شايان ذكر است كه اين اعلاميه نه تنها اقدامات ناتو را زير سئوال نمي‌برد، بلكه هماهنگ با آن، اتحاديه اروپا را ملزم مي‌نمود، در نقاطي وارد عمل شود كه ناتو وارد عمل نشده است. در ادامه نيز اعضاي اتحاديه اروپا موافقت خود را با دستورالعمل‌هاي اين اعلاميه اظهار داشتند و تصميمات خود را در جهت توسعه قابليت‌هاي مستقل به منظور اتخاذ تصميمات در خصوص موضوعات امنيتي و دفاعي در اجلاس‌هاي كلن، هلسينكي، فِيرا و نيس اعلان داشتند.
اما برخي از تحليل‌گران در دو سوي آتلانتيك نسبت به آينده سياست امنيتي-دفاعي اروپا تا حدي بدبين مي‌باشند؛ اين امر به دليل وجود ترديدهاي در خصوص اوضاع اروپا، به ويژه پس از ناكامي قانون اساسي اروپايي و رد مفاد معاهده ليسبون از سوي رأي دهندگان ايرلندي بود. با اين وجود، به دليل آنكه بسياري از اروپايي‌ها به سياست امنيتي-دفاعي اروپا به عنوان راهي براي توسعه توانمندي‌هاي نظامي و همگرايي بيشتر اروپا مي‌نگرند؛ ممكن است فشارهاي بيشتري را براي توسعه آن اعمال كنند. (دارمي، 1386: 176) كه تا حدودي اين امر از طريق اجراي شدن معاهده ليسبون در 1 دسامبر 2009 آغاز شده است.
منابع تحقیق :
1. فرجي، محمد، امنيت و دفاع اروپا و گسترش اتحاديه اروپايي به سوي شرق، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، دانشكده علوم سياسي، پاييز 1379.
2. دارمي، سليمه، ناتو در قرن بيست و يكم، (تهران: ابرار معاصر تهران، 1386).
3. K. Petruczynik, Ewa, European Security and Defence Policy -- Independent Pillar or NATO Component: Delineating The Role of The European Union in Assuring The Security of The European Region, B.A., Dalhousie University, December 2002.
4. Alt, Josef, The Future of the European Security and Defence Policy, Air University: Air Command and Staff College (ACSC), April 2006.
منبع: اندیشکده روابط بین الملل
