پندار تعارض در نصوص امامت (3)
3. حديث اقتدا:
نقد سندي:
1. ابن حزم اندلسي (متوفاي 475ق) گفته است اگر ماتدليس را جايز مي‌دانستيم در اين باره به حديث «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بکر و عمر» استدلال مي‌کرديم؛ ولي اين حديث صحيح نيست و خداوند ما را از احتجاج به چيزي که درست نيست در پناه خود دارد.[36]
2. برهان الدين عبري فرغاني حنفي (متوفاي 743ق) گفته است:
برخي با استناد به حديث «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بکر و عمر» بر حجيت اجماع آن دو استدلال کرده‌اند؛ زيرا پيامبر صل الله عليه و آله ما را به پيروي از آن‌ها امر کرده است، و مدلول ظاهري امر، وجوب است؛ پس مخالفت با آن، حرام خواهد بود. مقصود از حجيت اجماع آنان چيزي جز اين نيست. پاسخ اين است که حديث چنان که در شرح طوالع بيان کرده‌ايم ساختگي است.[37]
3. شمس الدين ذهبي (متوفاي 747ق) در موارد متعدد به اين حديث پرداخته و با نقل سخنان بزرگان رجال و حديث اهل سنت سند آن را نقد کرده است.[38]
4. ابن حجر عسقلاني (متوفاي 852ق) نيز همچون ذهبي در مواضع گوناگون، سند حديث اقتدا را نادرست دانسته است.[39]
5. شيخ الاسلام هروي شافعي (متوفاي 916ق) حديث اقتدا را از احاديث جعلي احمد جرجاني دانسته است.[40]
نقد دلالي:
1. اگر مفاد ظاهر حديث به طور مطلق مقصود باشد، و بر مرجعيت علمي و رهبري ابوبکر و عمر دلالت کند، پيروي از آن دو بر همه اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله واجب و مخالفت با آنان حرام خواهد بود. اين مطلب، از چند جهت قابل مناقشه است:
الف: با حديث ديگري از اهل سنت که «اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» منافات دارد.
ب: بسياري از صحابه در مسايل و موضوعاتي با رأي ابوبکر و عمر مخالفت کرده‌اند. لازمه فرض مزبور اين است که آنان معصيت کرده باشند؛ در حالي که هيچ کس به چنين لازمه‌اي ملزم نيست. قاضي عضد در نقد کساني که اجماع شيخين (ابوبکر و عمر) را حجت دانسته‌اند گفته است: «اين حديث، تنها بر شايستگي آن دو براي تقليد غير مجتهدان از آنان دلالت مي‌كند، نه بر حجيت رأي آنان بر مجتهدان ديگر. علاوه بر اين‌که با حديث اصحابي کالنجوم معارض است.[41]
شيخ ابواسحاق در شرح اللمع در رد حجيت اجماع صحابه به مخالفت ابن عباس با عموم صحابه در پنج مسأله، و مخالفت ابن مسعود در چهار مسأله استدلال کرده است؛ زيرا کسي به مخالفت ديدگاه آنان با اجماع صحابه احتجاج نکرده است.[42]
در کتاب مسلم الثبوت و شرح آن آمده است:
به اعتقاد اکثر علما، اجماع با رأي شيخين (ابوبکر و عمر) تحقق نمي‌يابد. همچنين به رأي خلفاي چهارگانه محقق نمي‌شود. برخلاف امام احمد و برخي از حنفيه، معتقدان به تحقق اجماع با رأي شيخين به حديث اقتدا استدلال کرده و گفته‌اند: مخالفت با آن دو حرام است. پاسخ اين است که اين حديث، خطاب به مقلدان است؛ پس رأي آنان بر مجتهدان حجت نخواهد بود. همچنين مفاد حديث، اهليت آنان براي پيروي است، نه انحصار بودن پيروي در آنان. بر اين اساس، امر در حديث، يا بر اباحه دلالت مي‌کند يا بر استحباب و يکي از اين دو تأويل لازم است؛ زيرا مجتهدان از صحابه با آن دو مخالفت مي‌کردند مقلدان نيز چه بسا از ديگران تقليد مي‌کردند، و خلفا و ديگران، عمل آنان را رد نکرده اند؛ بنابراين عقيده آنان بر عدم حجيت قول آنان بوده است.[43]
ابن حزم نيز گفته است:
فتاواي اجتهادي خلفاي سه گانه نخست، بر ديگران الزام آور نيست. آنان خود چنين رأيي در اين باره نداشتند؛ پس چگونه ديگران مي‌توانند عمل به فتاواي اجتهادي آن‌ها را بر افراد ديگر واجب کنند؟ علاوه بر اين، هيچ يک از اهل علم و اجتهاد يافت نمي‌شود، مگر اين‌که در برخي مسايل با فتاواي آنان مخالفت کرده است.[44]
2. ممکن است گفته شود بحث ما درباره حجيت رأي ابوبکر و عمر و مرجعيت علمي آنان نيست؛ بلکه در زعامت و رهبري سياسي آن دو پس از پيامبر صلي الله عليه و آله است و نقدهاي ياد شده مربوط به مرجعيت علمي آنان است، نه زعامت و رهبري سياسي آن دو؛ زيرا ناقداني که نام آنان برده شد همگي به زعامت و رهبري سياسي ابوبکر و عمر اعتقاد دارند.
پاسخ اين است که اگر کلمه اقتدا در اين حديث، بر امامت سياسي دلالت داشته باشد، کلمه اقتدا در حديث «اصحابي کالنجوم» نيز بر امامت سياسي دلالت خواهد کرد. حاصل آن‌که اگر به اطلاق حديث اقتدا عمل شود، هم بر مرجعيت علمي دلالت مي‌کند و هم بر رهبري سياسي. وقتي به اطلاق آن عمل نشود، مدلول حديث، مجمل خواهد شد، و براي اين‌که مقصود از اقتدا رهبري سياسي است، بايد دليل و قرينه آورده شود.
3. دليل ديگر بر اين‌که نمي‌توان مدلول حديث اقتدا را مرجعيت علمي يا رهبري سياسي ابوبکر و عمر دانست، اين است که در برخي نقل‌هاي آن، پس از عبارت «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بکر و عمر» دو عبارت «واهتدوا بهدي عمار و تمسکوا بعهد ابن مسعود»[45] آمده است.
روشن است که واژه‌هاي «اهتدا» و «تمسک» همان مدلول واژه اقتدا را دارا هستند. اگر واژه اقتدا بر مرجعيت علمي يا رهبري سياسي ابوبکر و عمر دلالت کند، واژه اهتدا و تمسک نيز بر مرجعيت علمي يا رهبري سياسي عمار و ابن مسعود دلالت خواهد کرد.
4. اگر حديث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت مي‌کرد، ابوبکر در سقيفه به جاي اين‌که براي مجاب کردن انصار به حديث «الأئمة من قريش» استدلال کند،[46] به حديث اقتدا استدلال مي‌کرد؛ زيرا حديث اقتدا اخص از حديث «الائمة من قريش» است و احتجاج به اخص، الزام آورتر از احتجاج به اعم است.
5. اگر حديث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت مي‌کرد، برابر اشکال طلحه که نصب عمر به امامت را توسط ابوبکر مورد انتقاد قرار داد، به آن احتجاج مي‌کرد.[47] اصولاً اگر حديث اقتدا چنين دلالتي داشت، طلحه دربارة نصب عمر، به ابوبکر انتقاد نمي‌کرد.
6. اگر حديث اقتدا بر امامت ابوبکر دلالت داشت، نمي‌گفت «دوست مي‌داشتم از پيامبر صلي الله عليه و آله درباره کسي که متولي اين امر باشد،مي‌پرسيدم تا کسي با او مخالفت نمي‌کرد».[48]
بنابراين، حديث اقتدا به هيچ وجه بر خلافت ابوبکر و عمر دلالت ندارد. اين جا احتمال دارد اين حديث مربوط به واقعه خاصي بوده و راويان، از ذکر آن غفلت ورزيده‌اند؛ چنان که گفته شده است: پيامبر صلي الله عليه و آله از راهي مي‌گذشت و به سوي مقصدي روان بود. ابوبکر و عمر نيز با فاصله از پيامبر و به دنبال او همان راه را مي‌پيمودند. فردي از پيامبر پرسيد: «ما چه راهي را طي کنيم که به شما ملحق شويم؟» پيامبر صلي الله عليه و آله فرموده است: «در اين باره از ابوبکر و عمر که پس از من مي‌آيند، پيروي کنيد».[49] اين نقل اگرچه قطعي نيست، ولي متن حديث بر آن قابل انطباق است. با توجه به اين‌که مدلول ظاهري حديث به صورت مطلق قابل قبول نيست، مي‌توان آن را در جايگاه تأويل حديث در حد يک احتمال مطرح کرد.
پی نوشت ها :
[34]. محمد بن عيسي، سنن ترمذي، بيروت، دارالکتب العلميه، 1421ق، ج4، ص447، حديث 3662، ص448، حديث 3663، ص511، حديث 3805؛ محمد بن يزيد قزويني، سنن ابن ماجه، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1395ق، ج1، ص37، حديث 97؛ احمد بن حنبل، المسند، قاهره، دارالحديث، 1416ق، ج16، ص566، حديث 23138؛ محمد بن عبدالله، مستدرک حاکم، بيروت، دارالكتب العلميه، 1987م، ج3، ص79، حديث 4451، و ص80، حديث 4455و 4456.
[35]. عبدالجبار همداني، المغني في ابواب التوحيد و العدل، بيروت، دارالکتب، 1382ق؛ سيد علي ميلاني، الامامة في اهم الكتب الكلاميه، قم، منشورات شريف رضي، ج1، ص153 و 190؛ مير سيد شريف جرجاني، پيشين، ج8، ص364؛ تفتازاني، پيشين، ج5، ص266.
[36]. ولو أننا نستجيز التدليس لاحتججنا في ذلک بما روي «اقتدوا باللذين من بعدي ابي بکر و عمر» ولکنه لم يصح و يعيذنا الله من امر الإحتجاج بما لايصح؛ (الفصل في الملل و النحل، ج3، ص27؛ نيز ر.ک: الاحکام في اصول الأحکام، ج2، جزء 6، ص242-243).
[37]. شرح المنهاج، ص387، به نقل از الامامة في اهم الکتب الکلاميه؛ برهان الدين عبري از بزرگان علماي اهل سنت در علم کلام و اصول فقه است و شرح او بر کتاب «المنهاج» و «الطوالع» قاضي بيضاوي از کتاب هاي مشهور در کلام و اصول فقه است.
[38]. ر.ک: ميزان الاعتدال، ج3، ص610.
[39]. ر.ک: ابن حجر عسقلاني، لسان الميزان، بيروت، موسسه الاعلمي، 1390ق، ج1، ص188، 272؛ ج5، ص237.
[40]. الدر النضيد، ص97 (نقل از الامامه في اهم الکتب الکلاميه، ص393)، وي از نوادگان سعد الدين تفتازاني و يکي از فقيهان برجسته شافعي است که سي سال در هرات عهده دار منصب قضا بود.
[41]. شرح المختصر في الاصول، ج2، ص36؛ به نقل از الإمامة في اهم الكتب الكلامية، ، ص399.
[42] الابهاج في شرح المنهاج، ج2، ص367؛ سيد علي ميلاني، (نقل از مدرك پيشين)، ص400.
[43]. فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت، ج2، ص231، (نقل از مدرك پيشين).
[44]. ابن حزم اندلسي، پيشين، ج3، ص28.
[45]. محمد بن عيسي، پيشين، ج4، ص511، ح3805.
[46]. ابن حزم اندلسي، پيشين، ج1، ص24.
[47]. پس از آن‌که ابوبکر عمر را به خلافت پس از خود منصوب کرد، طلحه بن عبيد الله بر او وارد شد و گفت: «عمر را به عنوان خليفه بر مردم تعيين کردي، در حالي که از اخلاق و رفتار او با مردم در زمان حضور خود آگاه بودي، حال وي پس از تو با مردم چگونه رفتار خواهد کرد و تو نزد خداوند خواهي رفت و خداوند از تو درباره تصميمي که براي مردم گرفته‌اي خواهد پرسيد. ابوبکر در پاسخ گفت: «اگر خداوند در اين باره از من سوال کند، پاسخ خواهم داد: بهترين افراد را جانشين خود ساختم» (ابن كثير، پيشين، ج2، ص79).
[48]. محمد بن جرير، تاريخ طبري، بيروت، مکتبه خياط، بي تا، ج4، ص53؛ علي بن الحسين المسعودي، مروج الذهب، بيروت، دارالکتب العلميه، الطبعه الاولي، بي تا، ج2، ص330. يادآور مي شويم نقدهاي سوم و چهارم و پنجم در کتاب الشافي، تأليف سيد مرتضي آمده است: (علي بن الحسين (سيد مرتضي)، الشافي في الامامة، تهران، موسسه الصادق، 1407ق، ج2، ص30).
[49]. سيد مرتضي، پيشين، ج2، ص310-311.
