مقدمه

در این مقاله به آثار اقتصادی اسراف و تجمل گرایی در اموال عمومی می پردازیم. ابتدا به بیان اهمیت و معرفی آن و سپس به آثار اقتصادی اسراف در آن و در پایان نگاه ویژه اسلام به اموال عمومی را بررسی خواهیم کرد.

اقتصاد بخش عمومی

کالاهای خصوصی خاصیت برگشت به خود دارد، یعنی تمامی مزایای کالا در اختیار صاحب آن است اما کالای عمومی چنین نیست و لذا انگیزه افراد برای تولید آن کم است.

کالاهایی مانند امنیت، بهداشت، آموزش های عمومی، راهنمایی و رانندگی، محیط زیست و مانند آن. از طرف دیگر، تصمیمات اقتصادی میلیون ها انسان باثروت های مختلف و قدرت اقتصادی متفاوت و سلیقه های گوناگون آثار متفاوتی دارد. در دوره های تورم، بیکاری، رونق، رکود و تورم همراه با رکود، تصمیم گیری افراد و بنگاه ها بسیار متفاوت و متضاد است.

از نظر بعضی بازار آزاد و رقابت کاملا مطلوب است چون کالاها همگن، اطلاعات آزاد از همه جهت کامل و ورود و خروج برای همه یکسان است. بنابراین، حرکت برای نفع شخصی به نفع همه خواهد بود چون هیچ گاه نمی توان دیگران را از بازار اخراج کرد. اما در شرایط غیررقابت کامل کافی است یکی از شرایط وجود نداشته باشد چون فرض بر این است آن دسته که تفوق می یابند نفع شخصی را تا نهایت ادامه می دهند و اینجاست که طبقه مسلط حاکمیت خویش را هر چه مستحکم تر می کند و ابعاد گسترده تری بدان می بخشد و این به معنی گسترش هر چه بیشتر شرایط به نفع گروهی و به ضرر دیگران است تا آنجا که طبقات اجتماعی شکل می گیرد و فرادستان در پی حاکمیت خویش خواهند بود و هر راهی که ممکن باشد فرودستان را به قدرت برساند، سد می کنند. بنابراین، نیرویی باید دخالت و امکانات را توزیع کند و از اینکه رقابت ها همواره به نفع عده ای پایان یابد جلوگیری و برای کنترل نوسانات اقتصادی برنامه ریزی کند و منابع را بین کالاهای خصوصی و عمومی تقسیم نماید و این چنین است که اقتصاد بخش عمومی شکل می گیرد.

و منظور، آن بخش از سیاست اقتصادی دولت است که در اقدامات بودجه ای (خرج و درآمد) بازتاب می یابد.(1)

اموال عمومی در آموزه های دینی

بدیهی است گسترش علوم و فنون پیشرفت فناوری و صنعت، توسعه ارتباطات و دگرگونی جهان و تبدیل آن به دهکده جهانی نوسانات اقتصادی و گستره آن را توسعه بخشیده است به طوری که تغییرات اقتصادی در گوشه ای از خاور دور، تمامی جهان را فرا می گیرد.

بودجه و بیت المال نیز چنین تحولاتی یافته است و تأثیر بسزائی بر فعالیت های اقتصادی جامعه می گذارد. مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری، صادرات، واردات، توزیع درآمد، اشتغال، بیکاری، تورم و ... مستقیم و یا غیر مستقیم متأثر از سیاست های بودجه ای است.

پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) در چهارده قرن پیش و در قبایل جاهلی جزیرة العرب و اقتصاد ابتدایی آن سامان صیانت از بیت المال را بنیان نهاد و امام رضا (علیه السلام) در نامه ای به مأمون خلیفه عباسی که در بیان اسلام راستین نوشته است در آن به عیب جویی از کسانی پرداخته است که سنت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را دگرگون کرده اند، از جمله چنین فرموده است:(و جعل الاموال دولة بین الاغنیاء). اموال را در انحصار ثروتمندان قرار دادند.(2)

در اقتصادی که کشاورزی آن با بیل یا گاوآهن و خیش انجام می شود و تجارت و کالا بین شهرها با شتر و اسب حمل و نقل می شود. نوسانات اقتصادی شدت نمی گیرد و نه تنها به کشورهای اطراف بلکه به شهرهای اطراف نیز سرایت نمی کند، رانت اقتصادی کنترل شده است. با این همه، راهنمایان الهی نسبت به بیت المال رانت های ناشی از آن حساسیت ویژهای نشان می دادند و با ژرف بینی سهل انگاری در آن را همانند بحران عمومی سبب نابودی اسلام و مسلمانان می شمردند.

امام صادق(علیه السلام) در حدیثی کاملا معتبر می فرماید: از عوامل پایداری مسلمانان و اسلام آن است که اموال نزد کسانی رود که فعالیت اقتصادی صحیح را بشناسند و بدان عمل کنند؛ و از اسباب نابودی اسلام و مسلمانان آن است که اموال نزد آنان رود که فعالیت صحیح را نمی شناسند و آن را انجام نمی دهند. (3)

نکته: سزاوار تأمل است که امام صادق(علیه السلام) توزیع صحیح ثروت را سبب پایداری مسلمانان و سپس پایداری اسلام می شمرد اما توزیع ناعادلانه ثروت ابتدا سبب نابودی دین و اسلام و سپس موجب نابودی مسلمانان می شود و این نکته ای دردناک است که توزیع ناعادلانه بیت المال و رانت های اقتصادی ناشی از آن در نابودی دین و متهم شدن اسلام نقشی عمیق و بی مانند دارد. مردم آن گاه که ببینند وابستگان قدرت از هر نعمتی برخوردارند در حالی که خود برای گذران زندگی، رنج می برند به دین و آیین آنها بدگمان می شوند.

وظایف اصلی بخش عمومی

ضرورت های پیش گفته و آثار گسترده تصمیمات اقتصادی دولت ها، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا آثار رفتار اقتصادی دولت ها را تحلیل و بررسی کنند و در اقتصاد بخش عمومی به آن بپردازند و چنانچه گذشت مقصود آن بخش از سیاست های اقتصادی دولت است که در عملیات بودجه ای منعکس می شود. در تحلیل رفتار اقتصادی دولت ها و به عبارت دیگر، اقتصاد بخش عمومی علاوه بر مباحث مالیه عمومی، آثار آن بر سطح مصرف و تخصیص منابع و نیز تأثیر آن بر توزیع درآمد بین مصرف کنندگان بررسی می گردد. از این رو، وظایفی به شرح زیر برای این بخش از اقتصاد معین شده است:

١- تدارک کالاهای عمومی یا فرایندی که تقسیم منابع بین کالاهای خصوصی از آن طریق صورت می گیرد و انتخاب کالاهای اجتماعی هم از طریق همان فرایند صورت می پذیرد.

۲- تعدیل توزیع درآمد و ثروت به منظور انطباق پذیری آن با آنچه از نظر اجتماع وضع مناسب یا عادلانه توزیع تلقی می شود.

۳- استفاده از سیاست بودجه به عنوان ابزاری برای حفظ اشتغال در سطحی بالا، درصد معقولی از ثبات سطح عمومی قیمت ها و نرخ مناسبی برای رشد با توجه به اثرات آن بر تجارت و تراز پرداخت ها(4)

با توجه به سطح گسترده آثار سیاست های بودجه ای بر واکنش خانوارها و بنگاه های خصوصی و از این طریق بر تقاضای کالا و پول، سرمایه گذاری و پس انداز و به طور کلی انتظارات آینده از یک طرف و از طرف دیگر اقتدار و تنوع ابزارهای تحت اختیار دولت ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاست ها نیز متنوع می شود.

وضع مالیات بر کالاهایی که مصرف کنندگان پردرآمد مصرف می کنند و پرداخت یارانه به مصرف کنندگان کم درآمد یا وضع مالیات بر درآمدهای سطح بالا و تأمین نیازهای اساسی طبقات کم درآمد از قبیل مسکن، بهداشت، آموزش و ... برخی از سیاست ها توزیعی است. از طرف دیگر، تأمین اشتغال و ثبات قیمت ها از متغیرهای بسیار مهم است و سیاست های مالی مربوط به خود را می طلبد و بی توجهی به آن اقتصاد را دستخوش نوسانات فراوانی می کند و حتی ممکن است با بیکاری و تورم توأم گردد و در این صورت، مشکل دو چندان خواهد شد.

اسراف در اموال عمومی و آثار اقتصادی آن

تضییع و اتلاف

آثار اقتصادی اسراف در بخش خصوصی از منظر تولید و صادرات و واردات، هر چند به اختصار، بررسی شد. اسراف در بخش عمومی از نظر اتلاف منابع نیز آثاری مشابه اسراف در بخش خصوصی دارد، یعنی تولید و اشتغال کاهش می یابد و پس از آن تقاضا و قیمت افزایش می یابد و با اتلاف منابع و امکانات تولید و افزایش سطح قیمت ها هزینه تولید کالاهای عمومی نیز افزایش می یابد (به فصل ساده زیستی و تولید رجوع شود).

بررسی اسراف در اموال عمومی از یک جنبه دیگر نیز قابل بررسی است و آن اینکه با افزایش اسراف هزینه های دولت افزایش می یابد و هر گاه هزینه ها بر درآمدها پیشی گیرد کسری بودجه پیش خواهد آمد و از آنجا که فشار هزینه که بر اثر افزایش اسراف به وجود می آید به این معنی است که دولت می توانسته با مخارجی کمتر از مقدار فعلی همین درآمد را کسب کند. بنابراین، مخارج ناشی از اسراف از مخارج درآمدزا نیست و از مخارج مصرفی و جاری شمرده می شود.

و چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند.

از طرف دیگر، اگر مخارج جاری دولت مخارج مولد درآمد نباشد و دولت را مجبور به استقراض کند، بهره و کارمزد پرداختی تأمین مالی این مخارج باعث فشار اضافی بر جامعه خواهد شد ... اگر کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی به صورت انتشار پول صورت گیرد، در نتیجه افزایش بدهی ملی، افزایش تقاضای کل بسیار شدید می شود و به علت افزایش نقدینگی آثار نامساعد اقتصادی از قبیل تورم را به همراه خواهد داشت.(5)

با توجه به اینکه اسراف به معنی تضییع اموال و مصرف بی رویه (بیش از اندازه درآمدزا نیست اگر ادامه یابد و محل درآمد جدیدی هم ایجاد نشود مطمئنا دولت را مجبور به استقراض خواهد کرد و آثار پیش گفته مترتب می شود.

تولید دولتی کالاهای لوکس

تجمل گرایی در بخش خصوصی تقاضا و قیمت کالاهای لوکس را افزایش می دهد که با توجه به قدرت خرید طبقات مرفه باعث افزایش تولید کالاهای لوکس می گردد، اما از آنجا که در کوتاه مدت و بلکه میان مدت منابع و امکانات تولید محدود است تخصیص منابع دچار انحراف گشته و سهم کالاهای لوکس از تولید کل افزایش و سهم کالاهای ضروری کاهش می یابد که این موجب افزایش تقاضا و قیمت کالاهای ضروری می شود و با توجه به محدودیت در آمد در طبقات فقیر، تأمین نیازهای ضروری و اولیه در این طبقات مختل می گردد و این به معنی افزایش شکاف طبقاتی و عمیق تر شدن آن است.

حال اگر دولت ها بخواهند از موقعیت درآمدی طبقات مرفه استفاده کنند و مشکلات خویش را هم حل کنند چه وضعیتی پیش خواهد آمد، یعنی اگر به سبب قدرت خرید این اقشار، دولت ها تولید کالاهای لوکس را تشویق کنند چه اشکالی پیش خواهد آمد؟ ممکن است گفته شود که این به معنی سیاست مالی فعال و درآمدزا است و آثار منفی ندارد. چون اگر کسری بودجه دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری بودجه به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در دراز مدت هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود.(6)

اما باید توجه داشت که هر گاه دولت به این پدیده دست یازد، در واقع، وظیفه دیگر خویش را که توزیع عادلانه درآمد باشد در کوتاه مدت وانهاده است و شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده است. از طرف دیگر، هنگامی که اقتصاد به طرف اشتغال کامل حرکت می کند، قیمت ها به سرعت افزایش می یابد و نرخ تورم بالا می رود.

در این وضعیت (اشتغال کامل) نرخ قیمت ها ناشی از کردار تولیدکنندگان است که با افزایش قیمت ها و بدون آنکه خطر از دست دادن بازار را در نظر بگیرند، سود بیشتری به دست می آورند.(7)

بنابراین، رسیدن به اشتغال کامل با وظیفه دیگر دولت که ثبات قیمت ها باشد تنافی دارد و از طرف دیگر، شرایط تورمی به معنی کاهش درآمد واقعی طبقات دارای درآمد محدود است و تنها به نفع طبقات مرفه است. پس در بلندمدت هم توزیع درآمد مختل می گردد.

تشریفات دولتی

هر گاه دولت ها مبتلا به تجمل گرایی و تشریفات گردند علاوه بر آثار لوکس گرایی در بخش خصوصی، جامعه از انحراف در تخصیص منابع و افزایش قیمت کالاها (لوکس و ضروری و ناعادلانه تر شدن توزیع هم رنج می برد و چون این نوع مخارج مولد نیست، اقتصاد از طریق کسری بودجه نیز دچار نوسان می گردد و فشار اضافی بر جامعه تحمیل می شود.

افزایش این نوع هزینه ها بر جامعه آثار فرهنگی عمیقی می گذارد؛ از طرفی، تجمل گرایی را رواج میدهد و از طرف دیگر، اعتماد به دولت مردان را کاهش می دهد. با افزایش بی اعتمادی وفاق ملی تضعیف و عزم ملی سست می گردد و نیل به اهداف در جو بی اعتمادی و بدون عزم ملی غیر ممکن است.

اسراف در بیت المال مسلمانان

اگر چه پیش از این به اهمیت اموال عمومی در آموزه های وحی پرداختیم اما تبیین اسراف در این اموال نیز در خور توجه است که برای این منظور بخشی از کتاب زندگی ساز الحیاة اثر بزرگترین روشنگر آفاق عدالت در تعالیم آسمانی اسلام در عصر حاضر استاد محمدرضا حکیمی بهتر از هر نوشته ای موضوع را بیان می کند:

هنگامی که اسراف در اموال فردی و مال شخصی جایز نباشد و آن گونه از آن نهی شده باشد، چگونه در اموال عمومی - که همه گروه مردم در آن اموال شریک اند - جایز باشد. منشوری عظیم را که امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) برای کارگزاران حکومت اسلامی صادر کرده است می آوریم. این حدیث چکادوار که ستیغ حق و عدل را نشان میدهد و تا هماره روزگار اجرای آن بر هر کس که مدعی مسلمانی است لازم است و همه جا باید گفته شود تا نسل های بی پناه (و ایتام آل محمد (صلی الله علیه وآله و سلم) که پدران تربیتی و قرآنی خویش را از دست داده اند یعنی انسان ها همه) هر چه بیشتر با حقایق الهی و تعالیم اوصیایی آشنا گردند و در پایداری از عقاید و ایمان خویش بکوشند و بدانند که این ارزش ها همواره در خور باور داشتن و وفادار ماندن به آنها و دفاع کردن از آنها هستند تا روزی که توفیق عمل به آنها و انطباق یابی با آنها نصیب کسان شود.

الامام علی علیه السلام: (أدقوا اقلامکم و قاربوا بین سطور کم و احذفوا من فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و ایاکم والاکثار فان اموال المسلمین لاتحتمل الاضرار.) امام على علیه السلام می فرماید: قلم های خود را ریز سر کنید، سطرها را نزدیک به هم بنویسید، هیچ چیز زیادی ننویسید، مقصود را هر چه فشرده تر بنگارید، مبادا زیاده روی اسراف کنید، زیرا اموال مسلمانان (اموال عمومی جامعه) نمی تواند کمترین زیانی را تحمل کند. و نباید کمترین زیانی به این اموال برسد حتی به این اندازه که کارمندی در اداره ای یک سطر را درشت تر بنویسد. یا جمله ای را که می خواهد در نامهای اداری بیاورد کمی طولانی کند! ولاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم ... و انا لله و انا الیه راجعون.(8)

دزدی از همه

آری به راستی این همه تأکید و سفارش درباره اموال عمومی چرا؟ برای پی بردن و به فهم عمیق موضوع باز هم از کلام امام علی بن ابیطالب علیه السلام مدد می جوییم.

عقیل ابن ابیطالب (در روزگار تنگدستی) نزد حضرت علی علیه السلام آمد ... چون وقت شام خوردن رسید مقداری نان و نمک آوردند.

عقیل: این که چیزی نیست؟!
على علیه السلام: آیا این نعمت خدا نیست؟ خدا را هزار بار شکر.
عقیل: به من چیزی بده تا بتوانم بدهکاری خود را بدهم و اجازه بفرما هر چه زودتر از خانه تو بروم!
على علیه السلام: چه مبلغ بدهکاری؟
عقیل: صد هزار درهم.
على علیه السلام: به خدا قسم من چنین پولی ندارم، ولی تو می توانی صبر کنی تا جیره ام از بیت المال داده شود تا آن را با تو تقسیم کنم و اگر خرج خانه نبود همه آن را به تو میدادم.
عقیل: بیت المال در دست تو است، و تو مرا به جیره خود از بیت المال به وقت گرفتن آن وعده می دهی؟ تازه جیره تو چه مبلغ خواهد بود؟ و اگر همه آن را به من بدهی چه خواهد شد؟
على علیه السلام : من و تو هر کدام فردی از مسلمانان هستیم و حقی مساوی داریم و نمی توانیم افزون از دیگران برداریم).
(جایی که سخن می گفتند بام دارالاماره بود و از آنجا صندوق های اجناس مردم بازار دیده می شد).
على علیه السلام: اگر به آنچه گفتم قانع نیستی پایین برو و قفل یکی از این صندوق ها را بشکن و آنچه در آن است بردار.
عقیل: درون این صندوق ها چیست؟
على علیه السلام: اموال اهل کسب و تجارت
عقیل: آیا به من می گویی صندوق های مردمی را بشکنم که بر خدا توکل کرده اند و اموال خود را در آن نهادهاند.
على علیه السلام: آیا به من می گویی بیت المال مسلمانان را بگشایم و اموال ایشان را به تو بدهم در صورتی که آنان نیز به خدا توکل کرده اند و بر آنها قفل نهاده اند؟ اگر می خواهی می توانی کار دیگری بکنی، شمشیرت را برداری و من نیز شمشیر خود را بر می دارم و با هم روانه حیره شویم، در آنجا بازرگانانی ثروتمند زندگی می کنند، به یکی شبیخون می زنیم و مالش را می گیریم.
عقیل: مگر من برای دزدی آمده ام.
على علیه السلام: اگر مال یک نفر را بدزدی بهتر از آن نیست که مال همه مسلمانان را دزدیده باشی؟!(9)
آری! باز هم تکرار می کنیم و تأکید می کنیم.

این تعالیم انسان ساز الهى (همه جا باید گفته شود تا نسل های بی پناه (و ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ) که پدران تربیتی و قرآنی خویش را از دست داده اند (یعنی همه انسان ها) هر چه بیشتر با حقایق الهی و تعالیم اوصیایی آشنا گردند و در پاسداری از عقاید و ایمان خویش بکوشند و بدانند که برای حفظ این ارزش ها همواره باید آنها را باور داشت و به آنها وفادار ماند تا که توفیق عمل به آنها نصیب همگان شود.

پی‌نوشت‌ها:
1- مالیه عمومی در تئوری و عمل، ج ۱، ص ۲۸.
2- الحیاة (ترجمه فارسی)، ج ۳، ص ۲۰۶.
3- وسائل الشیعه، ج ۱۱، ص 52
4- مالیه عمومی در تئوری و عمل، ج ۱، ص 7
5- اقتصاد بخش عمومی، ج ۲، ص ۴۴.
6- همان.
7- اقتصاد کلان، نظریه ها و سیاست های اقتصادی، ص 448
8- الحیاة (ترجمه فارسی)، ج ۴، صص ۳۴۲-۳۴۱
9- همان، صص ۳۴۵-۳۴۴.

منبع:
مروری بر تجمل و اسراف، محمد علی شاه آبادی، کانون اندیشه جوان، تهران، صص 97-85