عدالت و عدالتخواهي ، دو سرمايه ي اجتماعي
نويسنده:زهرا رضاييان
عدالت، مهم ترين صفت هر انسان مؤمن و بارزترين ويژگي حکومت ديني و مردمي است. عدالت، گمشده ي آدمي در تمام قرون و اعصار است و گل واژه اي است که در عصر دود و باروت ، هنوز هم هر شنونده اي را مسحور و هر بيننده اي را مبهوت مي کند. عدالت، حقيقتي است که همه ي انسان ها در زلال فطرت خود با آن آشنايند و بسياري افراد، جان خود را بر سر آن گذاشته اند. عدالت، آرمان بلند و دل ربايي است که حتي ستمگران، آن را مي ستايند و مردم، همگي دل در گرو آن دارند و به دارندگان آن، اقبال نشان مي دهند. (1) انسان در پرتو عدالت، به کمال اخلاقي و بلوغ معنوي دست مي يابد و نظام اجتماعي بر پايه ي عدالت، به والاترين اهداف رشد و توسعه نايل مي شود. پيامبران بزرگ الهي، علاوه بر برخورداري از مقام و موقعيت شگفت انگيز روحاني و معنوي شان، همگي منادي عدالت و برپا کننده ي قسط و دادگري بوده اند و سرانجام، اين رؤياي بشر، در پي انتظاري طولاني، درچارچوب عدالتي جهاني و فراگير، رقم خواهد خورد، ان شاء الله!
عدالت، واژه اي مقدس است که با آن که همه ي فرهنگ ها و مکتب ها به نوعي از آن سخن گفته اند، اما همچنان معنا و مفهومي لغزنده و پيچيده و دشوار دارد. عدالت، برگرفته از «عدل» است و «عدل» به معناي ضد ظلم و جور به کار مي رود. درباره ي مفهوم لغوي عدالت، به عنوان يک واژه ي قرآني گفته اند: «عدالت»، لفظي است که معناي مساوات را مي رساند.
عدل، در جايي به کار مي رود که مساوات ، با چشم ديده مي شود، مانند برابري دو کفه ي ترازو و با يکديگر؛ بنابراين ، مي توان گفت «عدل» به معناي تقسيط و تقسيم به طور مساوي است.
عدالت، از مهم ترين اصول اجتماعي اسلام است که قرآن کريم (2) و روايات معصومان (ع) (3) بر اجراي آن، اصرار ورزيده اند. امام علي (ع) پيشواي حق طلبان و عدالت خواهان، پس از رسول خدا (ص) و برترين نمونه در اجراي عدالت، در تعريف اين واژه فرمودند: «عدل، همه چيز را در جاي خود قرار مي دهد» (4).
قسط (5)، انصاف (6) و مساوات نيز مترادف و برابر با عدل اند. البته در مورد مساوات بايد اين نکته را هم در نظر داشت که در مواردي چون اجراي قوانين و توزيع بيت المال ، عدالت، در شکل مساوات و توزيع علي السويه تحقق مي يابد و هر گونه نابرابري، موجب بي عدالتي مي شود، اما در همه ي موارد، چنين نيست؛ بلکه آن جا که حقوق افراد با توجه به ميزان تلاش و شايستگي آنها تعيين مي شود، ديگر مساوات ، راه تحقق عدالت نيست و تفاوت نهادن بين افراد، پيش شرط برخورد عادلانه است.
رمز جهان پذير شدن عدالت با تأکيد فراگير اديان الهي بر ضرورت عدالت و تلاش گسترده ي پيامبران براي تحقق آن در طول تاريخ باز مي گردد. آموزه هاي ديني و سيره ي معصومان (ع) بيانگر ضرورت انکارناپذير عدالت است. چنان که امام علي (ع) در هنگام بيعت مردم با ايشان، دليل پذيرش خلافت را «رسالت دانايان براي برپا ساختن عدالت» دانسته اند. (7)
بدون ترديد براي انسان هاي دردمند و جوامع بحران زده ي امروز جهان که از تلخي ستم و گزندگي تبعيض و نابرابري هاي غير منطقي، رنج مي برند، پيام عدالت و دادگستري، شيرين ترين پيام است و نشان از آرامش و سعادت دارد. در فرهنگ ديني، ظلم و بي عدالتي ريشه ي همه مفاسد و ناهنجاري هاي اجتماعي است.(8) کساني که قصد اصلاح امور جامعه را دارند و در صددند با مفاسد و ناهنجاري هاي اجتماعي به مقابله برخيزند، زماني در ادعاي خود صادق خواهند بود که به مقابله با ظلم، تبعيض و نابرابري هاي غير منطقي برخيزند. عدالت خواهي، نوعي اصلاح طلبي است و پيامبران الهي (که بزرگ ترين مصلحان تاريخ هستند)، جملگي قيام به قسط و عدالت خواهي را سرلوحه ي برنامه هاي تبليغي خود قرار دادند و در مقابل تمامي مظاهر ظلم و بي عدالتي، قد برافراشتند.
در نظام اقتصادي عادلانه اي که اسلام پي ريزي مي کند، درآمد هر کس از آن خود اوست و حکومت اسلامي، وظيفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد، پاسداري کند.
عدالت اقتصادي، به معناي توزيع صحيح درآمدها و جلوگيري از تضييع منافع و حقوق مشروع همه ي افراد (بويژه محرومان) است تا فاصله ي طبقاتي و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نيايد، همچنان که امام علي (ع) براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، ابتدا به يکسان سازي شرايط رشد و رفاه عمومي پرداخت و کوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را که ناشي از توزيع ناعادلانه ي بيت المال در گذشته بود، برطرف سازد. حفاظت از اموال بيت المال و جلوگيري از اتلاف اين اموال، از ديگر برنامه هاي حضرت در زمينه ي عدالت اقتصادي بود.
البته بايد به اين نکته توجه داشت که مقتضاي عدالت اجتماعي، آن نيست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادي تک تک افراد جامعه نيز همانند سهم عمومي آنها از بيت المال، مساوي و يکسان باشد؛ بلکه لازمه ي تحقق عدالت در اين مرحله ؛ متفاوت بودن بهره مندي آنان از منابع و امکانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است؛ از اين رو، نظام عدل اسلامي در عين تلاش براي توسعه ي شرايط تکامل به نحو مساوي و فراگير، به دستاوردهاي اقتصادي افراد که بر پايه ي ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و محصول کارآيي اختصاصي آنهاست، به د يده ي احترام مي نگرد و درآمدها و سرمايه هاي مشروع آنان را محترم مي شمارد.
1.عمران و آبادي
ايجاد توازن اقتصادي و رفع نيازهاي همگاني و دستيابي به توسعه اي پايدار در پرتو بهره برداري درست از اراضي و عمران و آبادي زمين صورت مي گيرد. اين موضوع در کشورهاي پيشرفته بسيار مورد توجه قرار دارد و از بيشترين بخش هاي زمين بهره برداري مي شود.
2. سرمايه گذاري
نقش سرمايه گذاري در رشد توليد و ايجاد کار و تأمين رفاه عمومي و تعادل اقتصادي، ترديدناپذير است. براي دستيابي همگان به نياز خود، همه ي امکانات ، سرمايه ها و نيروي کار بايد در جهت رشد توليد، هدايت شود و فراواني و وفور کالاها پديد آيد و نظام عرضه و تقاضاي عمومي، هماهنگ گردد. قيمت ها تعادل يابد و مردمان به نياز خود دست يابند و دست نامطمئنان از اموال مالي، کوتاه گردد.
رشد سرمايه هاي مردمي، عامل افزايش درآمد ملي و رشد اقتصادي و تعادل يابي جامعه است و اينها زمينه ساز کمک به دولت و تأمين هزينه هاي دولتي براي اصلاحات و نيازهاي مختلف اجتماع است. دولت ها اگر سرمايه گذاري کنند و سرمايه هاي ملي و مردمي را در خدمت توليد و توسعه قرار دهند و از دست چپاول و چپاولگران فرصت شناس مصون دارند، پس از زماني اندک، به همان سرمايه ها و افزون بر آنها دست خواهند يافت؛ زيرا در صورت رشد اقتصادي، درآمد ملي افزايش مي يابد و از راه هاي ماليات، عوارض و... مردم بخش هايي از درآمد خود را به دولت مي پردازند و کسر بودجه و هزينه هاي دولت را تأمين مي کنند. حتي اگر دولت هايي سطحي نگر باشند، به زيباسازي پايتخت و مراکز استان ها بينديشند و با ساختن ادارات و وزارت خانه هاي تشريفاتي، دل خوش دارند و با بزرگ کردن شهرها شادمان شوند، باز هم بايد به سرمايه گذاري روي آورند و قدرت اقتصادي مردم را رشد دهند و از اين رهگذر، هدف هاي صوري و ظاهرسازي خود را برآورند.
اما همواره بايد اين نکته را در نظر داشت که جذب همه ي سرمايه ها به طرف مصرف و تجملگرايي، خود، تباه سازي اموال است. مردم و زمامداران، وظيفه دارند براي رشد و اصلاح نظام اقتصادي جامعه بکوشند. اصلاح و صلاح در مال، به رشد آن بستگي دارد و نيز به هزينه کردن آن در امور توليدي و نه مصرف هاي تجملي و تزيينات لازمه ي آن! قدرت زمامداران، در توان و قدرت مردم، نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمايه گذاري و توان مالي به دست نمي آيد.
3. مديريت کارآمد
برنامه ريزي و مديريت آگاه از شرايط لازم توازن و تعادل اقتصادي است که بدون آن، کاري در راستاي تحقق عدالت اجتماعي انجام نخواهد گرفت. برنامه ريزي و مديريت و اندازه داري و حسابگري، دو رکن اقتصاد جامعه و معيشت افراداند. زمامداران شايسته و آگاه به اين برنامه ريزي، توجهي ويژه دارند و اگر لازم باشد، در اين راه سرمايه گذاري مي کنند و از مديران آگاه و لايق داخلي و خارجي کمک مي گيرند. اگر جامعه ها گرفتار مسئولاني شوند که تدبير و دانش لازم را براي برنامه ريزي ندارند و هيچ اندازه داري و موازنه ي درآمدها و هزينه ها در کارشان وجود ندارد، آثاري چون واپسگرايي مالي و رکود اقتصادي و شيوع فقر در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
نبود مهارت لازم و خيانت، هر دو ، سد راه رشد و تعالي اند و مانع تحقق عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي. اگر برنامه ريزي و مديريت آگاه و متخصص در جامعه باشد و سرمايه ها و امکانات، در حد نياز، مصرف شود و نه بيشتر، جامعه، راه به جايي مي برد و توسعه اي پايدار برقرار مي شود؛ ولي اگر سرمايه و امکانات، به فراواني وجود داشته باشد، اما مديريت و تدبير در کار نباشد و ريخت و پاش و اسراف، راه و روش دولت مردان جامعه را تشکيل دهد، جامعه به رفاه و بي نيازي و تعادل اقتصادي، دست نخواهد يافت.
4. توجه حکومت به عرصه ي عمومي (رضايت اکثريت شهروندان)
نظام صالح و نيرومند، بر اراده ي مردم تکيه دارد. از اين روست که در بحران ها و حوادث اجتماعي و اقتصادي، توده ها به پشتيباني آن بر مي خيزند، کمبودها را مي پذيرند، طرح و برنامه هاي اقتصادي را اجرا مي کنند و به کار و تلاش و سازندگي و صرفه جويي دست مي زنند.
يک نظام، آن گاه مي تواند بر اراده ي مردم تکيه کند که عدالت اجتماعي را حاکم کرده باشد، تا تعاون و توازن اقتصادي، موجب شود که همگان به قصد و نصيب خود (به وجه مناسب) دست يابند. نظام حاکم اگر به قشر ثروتمند و بخش خصوصي روي کند و در خدمت آنان قرار گيرد، يا برخي از افراد نظام از آنان و حافظ منافع آنان باشند، نيروهاي فداکار و مردمي را از دست مي دهد و بدون مقبوليت و حمايت افکار عمومي، در برابر حوادث و مشکلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي، بي پشتوانه مي ماند.
5.صرفه جويي و رياضت اقتصادي
دوران رياضت اقتصادي و قناعت پيشگي و صرفه جويي هاي بسيار دقيق و منطقي براي دستيابي به توازن و تعادل اقتصادي، امري اجتناب ناپذير است. در پرتو چنين روشي، عدالتي فراگير پديد مي آيد و همه به نيازهاي خود دست مي يابند. تجربه ي کشورهاي توسعه يافته، بهترين شاهد اين موضوع است. در صورت تقسيم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادي ، همه به کار و تلاش روي مي آورند و چرخ اقتصادي را به گردش مي اندازند و از انتظارات خود مي کاهند.
قناعت و صرفه جويي، موجب مي گردد که سرمايه گذاري ملي و مردمي صورت گيرد و اضافه درآمد مردم گرچه اندک صرف هزينه هاي تجملي و غير اقتصادي نشود و به سوي سرمايه گذاري هاي مشترک، گسيل گردد و نياز به استقراض يا سرمايه گذاري خارجي، يا به کلي برطرف شود و يا کاستي گيرد.
6. کار و تلاش
ماهيت ارزشي انسان را سخت کوشي، تلاش، پويايي و تحرک تشکيل مي دهد و در قانونمندي عمومي جهان، حرکت و عمل و دشواري براي انسان، ضروري شناخته شده است. کار، موجب رشد نيرو و قدرت است و بي کاري، نه تنها سبب هرز رفتن نيروهاست بلکه ويرانگر سرچشمه هاي زاينده توان و نيرو در آدمي است.
کار، به عنوان قانوني طبيعي شناخته مي شود که نظام طبيعت بر دوش آدمي نهاده است و سرباز زدن از آن، چون سرپيچي از ديگر قوانين طبيعت ، جز سقوط و تباهي، نتيجه اي ندارد.
7. همکاري دولت و ملت
ملت و دولت، حقوقي متقابل دارند، يعني دولت ها وظيفه دارند در قلمرو اختيارات خويش، شرايط رشد و تعالي مادي و معنوي مردم را فراهم کنند و زمينه ي تکامل و بستر توازن اجتماعي و دستيابي عادلانه ي هر کس را به حق و حقوق خويش فراهم سازند. مردم نيز وظيفه دارند به تعهدات خود نسبت به دولت وفا کنند، کارهاي جامعه را انجام دهند و هر کس در هر بخش از جامعه، مسئوليت شناس باشد و براي استواري جامعه تلاش کند. مجموعه ي اين تلاش هاي فردي، حرکتي بزرگ و پيوسته اجتماعي و گروهي را پديد مي آورد و سامان يابي کل جامعه را موجب مي گردد.
8. امنيت و انسجام اجتماعي
امنيت اجتماعي، يعني استقرار وضعيتي که در آن، حقوق شهروندي (حقوق سياسي اجتماعي شهروندان) محفوظ و محترم باشد، از زمينه هاي اصلي اجراي عدالت و مناسب ترين بستر پيدايش تعادل در جامعه است. رابطه ي عدالت و امنيت اجتماعي، رابطه اي متقابل و دو سويه است؛ يعني امنيت اجتماعي، زمينه ي عدل گرايي و توازن بخشي است و عدل گرايي و توازن بخشي، زمينه ي امنيت اجتماعي. (12)
امنيت اجتماعي، موجب مي شود که سرمايه از گردونه ي کارهاي سازنده ي اقتصادي خارج نشود و کارهاي کاذب و زود سودآور، رونق نگيرد، واسطه گري و سودهاي لحظه اي و تورم ساز، اقتصاد جامعه را بيمار نسازد، نيروهاي کاري با دلگرمي به توليد و تلاش مشغول باشند و به آينده ي خود اميدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگي و همکاري دوستانه اي داشته باشند.
افرادي که مي خواهند راه سرمايه گذاري را هموار سازند و زمينه ي کار و توليد را فراهم کنند و توسعه ي اقتصادي پديد آورند، ولي عدالت اجتماعي را فراموش مي کنند، در اشتباهي بس بزرگ به سر مي برند. پيش از تأمين حد لازم معيشت و رفاه نسبي زندگي (يعني گام هاي نخستين در عدالت اجتماعي و توسعه ي متوازن و پايدار)، پرداختن به توسعه ي سياسي و آزادي هاي اجتماعي، بس دشوار است. اگر اجتماعي دچار عدم توازن اقتصادي شد و اصول عدالت را رها کرد و به دو طبقه ي اکثريت محروم و اقليت غرق رفاه تقسيم شد، سلامت و پايداري خويش را از دست داده، به فرجامي نگونسار گرفتار مي شود.
هنگامي که توزيع منابع ثروت، عادلانه نباشد و تعادل اقتصادي و عدل معيشتي به هم بخورد، انسجام و امنيت اجتماعي نيز به هم مي خورد و روابط انسان ها در چنين اجتماعي از روابط برابري و برادري و حق شناسي و قانونگرايي، به روابط ظالم و مظلومي تبديل خواهد شد، همان گونه که امام علي (ع) فرمودند : «بي گمان، دنياداران، سگاني زوزه کش اند... که نيرومندشان ناتوانشان را مي خورد و بزرگشان بر کوچکشان چيره مي گردد». (13)
حاکم شدن مناسبات قسط و عدل در جامعه، منوط به عادلانه بودن ساختارها و الگوهاي کلان اجتماعي است. از اين رو، هرگونه نارسايي در اين عوامل، گروه هايي از مردم را از دست يافتن به حقوقشان محروم ساخته، مانع از اجراي اهداف عدالتجويانه مي شود. نارسايي در ساختارها، سياست ها و الگوهاي کلان اجتماعي به معناي ناسازگاري اين عوامل با تعاليم ديني است؛ زيرا آموزه هاي ديني بر توزيع عادلانه ي ثروت و درآمد ملي تأکيد دارند و بويژه هر کجا که بنا بر تقسيم اموال عمومي باشد، الگوهاي مبتني بر مساوات و مواسات را پيشنهاد مي کنند. از اين رو ، هرگونه فاصله گرفتن از اين آموزه ها، جامعه را به گرداب بي عدالتي و نابرابري هاي غير منطقي مي کشاند.
براي تحقق عدالت در سطح جامعه، رفع اين موانع و اصلاح عوامل و ساختارهاي اجتماعي ضروري است. در غير اين صورت، حتي اگر موانع فردي عدالت هم برطرف شود و مردم، خواستار اجراي عدالت گردند، نارسايي عوامل اجتماعي، مانع از تحقق کامل عدالت خواهد شد. از سوي ديگر، فرهنگ عمومي جامعه ، گاهي در قبال اهداف عدالتجويانه، عامل بازدارنده است. اين، زماني روي مي دهد که اخلاق عمومي، متحول شود و ضد ارزش ها جايگزين ارزش ها شوند. در چنين شرايطي مردم، حاضر به پذيرش اصول عدل و داد نيستند و قوانين مساوات را نمي پذيرند؛ بلکه هر گروه به تناسب قدرت و امکاناتي که در اختيار دارد به فزون طلبي مي پردازد و دامنه ي حقوق و خواسته هاي خود را افزايش مي دهد.
در چنين شرايطي است که گستاخي ها و خودخواهي هاي نظام سرمايه داري و اقتصاد آزاد، فقر و فلاکت را براي بخش هاي عظيمي از جامعه ي انساني به ارمغان مي آورد و سرمايه ها را به جيب طبقات برتر و اندک، سرازير مي کند. اقليتي پولدار و مرفه، اکثريت امکانات رفاهي را تصاحب مي کنند و اکثريت انسان ها دچار کمبودهاي ويرانگر مي شوند؛ اما با اجراي عدالت اقتصادي، اجتماع، ديگر از نوسان بازار، بحران هاي اقتصادي، پديده هاي طبيعي يا هر حادثه ي ديگر نگراني ندارد و براي روز مبادا سرمايه ي لازم را ذخيره مي کند و اگر در روزگاري آغاز توسعه رياضت اقتصادي براي جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگي لازم را خواهد داشت.
1. امام علي(ع) عدل و تعادل، محمد حکيمي ، قم: دليل ما، 1380.
2. حکومت علوي ساختار و شيوه ي حکومت، قم: دبيرخانه ي مجلس خبرگان، 1381.
3. درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران: سمت، 1376.
4. گلبانگ عدالت، اسماعيل پرور، قم: بوستان کتاب، 1382.
5. بيست گفتار، مرتضي مطهري، تهران: صدرا، 1383.
6. مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاني، تهران: مرتضوي، بي تا.
منبع:مقاله حديث زندگي 27
/خ
عدالت
عدالت، واژه اي مقدس است که با آن که همه ي فرهنگ ها و مکتب ها به نوعي از آن سخن گفته اند، اما همچنان معنا و مفهومي لغزنده و پيچيده و دشوار دارد. عدالت، برگرفته از «عدل» است و «عدل» به معناي ضد ظلم و جور به کار مي رود. درباره ي مفهوم لغوي عدالت، به عنوان يک واژه ي قرآني گفته اند: «عدالت»، لفظي است که معناي مساوات را مي رساند.
عدل، در جايي به کار مي رود که مساوات ، با چشم ديده مي شود، مانند برابري دو کفه ي ترازو و با يکديگر؛ بنابراين ، مي توان گفت «عدل» به معناي تقسيط و تقسيم به طور مساوي است.
عدالت، از مهم ترين اصول اجتماعي اسلام است که قرآن کريم (2) و روايات معصومان (ع) (3) بر اجراي آن، اصرار ورزيده اند. امام علي (ع) پيشواي حق طلبان و عدالت خواهان، پس از رسول خدا (ص) و برترين نمونه در اجراي عدالت، در تعريف اين واژه فرمودند: «عدل، همه چيز را در جاي خود قرار مي دهد» (4).
قسط (5)، انصاف (6) و مساوات نيز مترادف و برابر با عدل اند. البته در مورد مساوات بايد اين نکته را هم در نظر داشت که در مواردي چون اجراي قوانين و توزيع بيت المال ، عدالت، در شکل مساوات و توزيع علي السويه تحقق مي يابد و هر گونه نابرابري، موجب بي عدالتي مي شود، اما در همه ي موارد، چنين نيست؛ بلکه آن جا که حقوق افراد با توجه به ميزان تلاش و شايستگي آنها تعيين مي شود، ديگر مساوات ، راه تحقق عدالت نيست و تفاوت نهادن بين افراد، پيش شرط برخورد عادلانه است.
ويژگي هاي عدالت
رمز جهان پذير شدن عدالت با تأکيد فراگير اديان الهي بر ضرورت عدالت و تلاش گسترده ي پيامبران براي تحقق آن در طول تاريخ باز مي گردد. آموزه هاي ديني و سيره ي معصومان (ع) بيانگر ضرورت انکارناپذير عدالت است. چنان که امام علي (ع) در هنگام بيعت مردم با ايشان، دليل پذيرش خلافت را «رسالت دانايان براي برپا ساختن عدالت» دانسته اند. (7)
بدون ترديد براي انسان هاي دردمند و جوامع بحران زده ي امروز جهان که از تلخي ستم و گزندگي تبعيض و نابرابري هاي غير منطقي، رنج مي برند، پيام عدالت و دادگستري، شيرين ترين پيام است و نشان از آرامش و سعادت دارد. در فرهنگ ديني، ظلم و بي عدالتي ريشه ي همه مفاسد و ناهنجاري هاي اجتماعي است.(8) کساني که قصد اصلاح امور جامعه را دارند و در صددند با مفاسد و ناهنجاري هاي اجتماعي به مقابله برخيزند، زماني در ادعاي خود صادق خواهند بود که به مقابله با ظلم، تبعيض و نابرابري هاي غير منطقي برخيزند. عدالت خواهي، نوعي اصلاح طلبي است و پيامبران الهي (که بزرگ ترين مصلحان تاريخ هستند)، جملگي قيام به قسط و عدالت خواهي را سرلوحه ي برنامه هاي تبليغي خود قرار دادند و در مقابل تمامي مظاهر ظلم و بي عدالتي، قد برافراشتند.
عدالت اقتصادي
در نظام اقتصادي عادلانه اي که اسلام پي ريزي مي کند، درآمد هر کس از آن خود اوست و حکومت اسلامي، وظيفه دارد از حقوق مشروع تک تک افراد، پاسداري کند.
عدالت اقتصادي، به معناي توزيع صحيح درآمدها و جلوگيري از تضييع منافع و حقوق مشروع همه ي افراد (بويژه محرومان) است تا فاصله ي طبقاتي و اختلاف فاحش درآمدها به وجود نيايد، همچنان که امام علي (ع) براي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه، ابتدا به يکسان سازي شرايط رشد و رفاه عمومي پرداخت و کوشيد تا محروميت برخي قشرهاي اجتماعي را که ناشي از توزيع ناعادلانه ي بيت المال در گذشته بود، برطرف سازد. حفاظت از اموال بيت المال و جلوگيري از اتلاف اين اموال، از ديگر برنامه هاي حضرت در زمينه ي عدالت اقتصادي بود.
البته بايد به اين نکته توجه داشت که مقتضاي عدالت اجتماعي، آن نيست که حقوق و دستمزد و درآمد اقتصادي تک تک افراد جامعه نيز همانند سهم عمومي آنها از بيت المال، مساوي و يکسان باشد؛ بلکه لازمه ي تحقق عدالت در اين مرحله ؛ متفاوت بودن بهره مندي آنان از منابع و امکانات جامعه (متناسب با تلاش و استعداد خودشان) است؛ از اين رو، نظام عدل اسلامي در عين تلاش براي توسعه ي شرايط تکامل به نحو مساوي و فراگير، به دستاوردهاي اقتصادي افراد که بر پايه ي ابتکار و پشتکار خودشان فراهم آمده و محصول کارآيي اختصاصي آنهاست، به د يده ي احترام مي نگرد و درآمدها و سرمايه هاي مشروع آنان را محترم مي شمارد.
زمينه هاي تحقق عدالت در بعد اقتصادي
1.عمران و آبادي
ايجاد توازن اقتصادي و رفع نيازهاي همگاني و دستيابي به توسعه اي پايدار در پرتو بهره برداري درست از اراضي و عمران و آبادي زمين صورت مي گيرد. اين موضوع در کشورهاي پيشرفته بسيار مورد توجه قرار دارد و از بيشترين بخش هاي زمين بهره برداري مي شود.
2. سرمايه گذاري
نقش سرمايه گذاري در رشد توليد و ايجاد کار و تأمين رفاه عمومي و تعادل اقتصادي، ترديدناپذير است. براي دستيابي همگان به نياز خود، همه ي امکانات ، سرمايه ها و نيروي کار بايد در جهت رشد توليد، هدايت شود و فراواني و وفور کالاها پديد آيد و نظام عرضه و تقاضاي عمومي، هماهنگ گردد. قيمت ها تعادل يابد و مردمان به نياز خود دست يابند و دست نامطمئنان از اموال مالي، کوتاه گردد.
رشد سرمايه هاي مردمي، عامل افزايش درآمد ملي و رشد اقتصادي و تعادل يابي جامعه است و اينها زمينه ساز کمک به دولت و تأمين هزينه هاي دولتي براي اصلاحات و نيازهاي مختلف اجتماع است. دولت ها اگر سرمايه گذاري کنند و سرمايه هاي ملي و مردمي را در خدمت توليد و توسعه قرار دهند و از دست چپاول و چپاولگران فرصت شناس مصون دارند، پس از زماني اندک، به همان سرمايه ها و افزون بر آنها دست خواهند يافت؛ زيرا در صورت رشد اقتصادي، درآمد ملي افزايش مي يابد و از راه هاي ماليات، عوارض و... مردم بخش هايي از درآمد خود را به دولت مي پردازند و کسر بودجه و هزينه هاي دولت را تأمين مي کنند. حتي اگر دولت هايي سطحي نگر باشند، به زيباسازي پايتخت و مراکز استان ها بينديشند و با ساختن ادارات و وزارت خانه هاي تشريفاتي، دل خوش دارند و با بزرگ کردن شهرها شادمان شوند، باز هم بايد به سرمايه گذاري روي آورند و قدرت اقتصادي مردم را رشد دهند و از اين رهگذر، هدف هاي صوري و ظاهرسازي خود را برآورند.
اما همواره بايد اين نکته را در نظر داشت که جذب همه ي سرمايه ها به طرف مصرف و تجملگرايي، خود، تباه سازي اموال است. مردم و زمامداران، وظيفه دارند براي رشد و اصلاح نظام اقتصادي جامعه بکوشند. اصلاح و صلاح در مال، به رشد آن بستگي دارد و نيز به هزينه کردن آن در امور توليدي و نه مصرف هاي تجملي و تزيينات لازمه ي آن! قدرت زمامداران، در توان و قدرت مردم، نهفته است و قدرت مردم جز در پرتو سرمايه گذاري و توان مالي به دست نمي آيد.
3. مديريت کارآمد
برنامه ريزي و مديريت آگاه از شرايط لازم توازن و تعادل اقتصادي است که بدون آن، کاري در راستاي تحقق عدالت اجتماعي انجام نخواهد گرفت. برنامه ريزي و مديريت و اندازه داري و حسابگري، دو رکن اقتصاد جامعه و معيشت افراداند. زمامداران شايسته و آگاه به اين برنامه ريزي، توجهي ويژه دارند و اگر لازم باشد، در اين راه سرمايه گذاري مي کنند و از مديران آگاه و لايق داخلي و خارجي کمک مي گيرند. اگر جامعه ها گرفتار مسئولاني شوند که تدبير و دانش لازم را براي برنامه ريزي ندارند و هيچ اندازه داري و موازنه ي درآمدها و هزينه ها در کارشان وجود ندارد، آثاري چون واپسگرايي مالي و رکود اقتصادي و شيوع فقر در جامعه را به دنبال خواهد داشت.
نبود مهارت لازم و خيانت، هر دو ، سد راه رشد و تعالي اند و مانع تحقق عدالت اجتماعي و توازن اقتصادي. اگر برنامه ريزي و مديريت آگاه و متخصص در جامعه باشد و سرمايه ها و امکانات، در حد نياز، مصرف شود و نه بيشتر، جامعه، راه به جايي مي برد و توسعه اي پايدار برقرار مي شود؛ ولي اگر سرمايه و امکانات، به فراواني وجود داشته باشد، اما مديريت و تدبير در کار نباشد و ريخت و پاش و اسراف، راه و روش دولت مردان جامعه را تشکيل دهد، جامعه به رفاه و بي نيازي و تعادل اقتصادي، دست نخواهد يافت.
4. توجه حکومت به عرصه ي عمومي (رضايت اکثريت شهروندان)
نظام صالح و نيرومند، بر اراده ي مردم تکيه دارد. از اين روست که در بحران ها و حوادث اجتماعي و اقتصادي، توده ها به پشتيباني آن بر مي خيزند، کمبودها را مي پذيرند، طرح و برنامه هاي اقتصادي را اجرا مي کنند و به کار و تلاش و سازندگي و صرفه جويي دست مي زنند.
يک نظام، آن گاه مي تواند بر اراده ي مردم تکيه کند که عدالت اجتماعي را حاکم کرده باشد، تا تعاون و توازن اقتصادي، موجب شود که همگان به قصد و نصيب خود (به وجه مناسب) دست يابند. نظام حاکم اگر به قشر ثروتمند و بخش خصوصي روي کند و در خدمت آنان قرار گيرد، يا برخي از افراد نظام از آنان و حافظ منافع آنان باشند، نيروهاي فداکار و مردمي را از دست مي دهد و بدون مقبوليت و حمايت افکار عمومي، در برابر حوادث و مشکلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي، بي پشتوانه مي ماند.
5.صرفه جويي و رياضت اقتصادي
دوران رياضت اقتصادي و قناعت پيشگي و صرفه جويي هاي بسيار دقيق و منطقي براي دستيابي به توازن و تعادل اقتصادي، امري اجتناب ناپذير است. در پرتو چنين روشي، عدالتي فراگير پديد مي آيد و همه به نيازهاي خود دست مي يابند. تجربه ي کشورهاي توسعه يافته، بهترين شاهد اين موضوع است. در صورت تقسيم عادلانه کمبودها و زهد و قناعت اقتصادي ، همه به کار و تلاش روي مي آورند و چرخ اقتصادي را به گردش مي اندازند و از انتظارات خود مي کاهند.
قناعت و صرفه جويي، موجب مي گردد که سرمايه گذاري ملي و مردمي صورت گيرد و اضافه درآمد مردم گرچه اندک صرف هزينه هاي تجملي و غير اقتصادي نشود و به سوي سرمايه گذاري هاي مشترک، گسيل گردد و نياز به استقراض يا سرمايه گذاري خارجي، يا به کلي برطرف شود و يا کاستي گيرد.
6. کار و تلاش
ماهيت ارزشي انسان را سخت کوشي، تلاش، پويايي و تحرک تشکيل مي دهد و در قانونمندي عمومي جهان، حرکت و عمل و دشواري براي انسان، ضروري شناخته شده است. کار، موجب رشد نيرو و قدرت است و بي کاري، نه تنها سبب هرز رفتن نيروهاست بلکه ويرانگر سرچشمه هاي زاينده توان و نيرو در آدمي است.
کار، به عنوان قانوني طبيعي شناخته مي شود که نظام طبيعت بر دوش آدمي نهاده است و سرباز زدن از آن، چون سرپيچي از ديگر قوانين طبيعت ، جز سقوط و تباهي، نتيجه اي ندارد.
7. همکاري دولت و ملت
ملت و دولت، حقوقي متقابل دارند، يعني دولت ها وظيفه دارند در قلمرو اختيارات خويش، شرايط رشد و تعالي مادي و معنوي مردم را فراهم کنند و زمينه ي تکامل و بستر توازن اجتماعي و دستيابي عادلانه ي هر کس را به حق و حقوق خويش فراهم سازند. مردم نيز وظيفه دارند به تعهدات خود نسبت به دولت وفا کنند، کارهاي جامعه را انجام دهند و هر کس در هر بخش از جامعه، مسئوليت شناس باشد و براي استواري جامعه تلاش کند. مجموعه ي اين تلاش هاي فردي، حرکتي بزرگ و پيوسته اجتماعي و گروهي را پديد مي آورد و سامان يابي کل جامعه را موجب مي گردد.
8. امنيت و انسجام اجتماعي
امنيت اجتماعي، يعني استقرار وضعيتي که در آن، حقوق شهروندي (حقوق سياسي اجتماعي شهروندان) محفوظ و محترم باشد، از زمينه هاي اصلي اجراي عدالت و مناسب ترين بستر پيدايش تعادل در جامعه است. رابطه ي عدالت و امنيت اجتماعي، رابطه اي متقابل و دو سويه است؛ يعني امنيت اجتماعي، زمينه ي عدل گرايي و توازن بخشي است و عدل گرايي و توازن بخشي، زمينه ي امنيت اجتماعي. (12)
امنيت اجتماعي، موجب مي شود که سرمايه از گردونه ي کارهاي سازنده ي اقتصادي خارج نشود و کارهاي کاذب و زود سودآور، رونق نگيرد، واسطه گري و سودهاي لحظه اي و تورم ساز، اقتصاد جامعه را بيمار نسازد، نيروهاي کاري با دلگرمي به توليد و تلاش مشغول باشند و به آينده ي خود اميدوار گردند و کارگر و کارفرما همبستگي و همکاري دوستانه اي داشته باشند.
افرادي که مي خواهند راه سرمايه گذاري را هموار سازند و زمينه ي کار و توليد را فراهم کنند و توسعه ي اقتصادي پديد آورند، ولي عدالت اجتماعي را فراموش مي کنند، در اشتباهي بس بزرگ به سر مي برند. پيش از تأمين حد لازم معيشت و رفاه نسبي زندگي (يعني گام هاي نخستين در عدالت اجتماعي و توسعه ي متوازن و پايدار)، پرداختن به توسعه ي سياسي و آزادي هاي اجتماعي، بس دشوار است. اگر اجتماعي دچار عدم توازن اقتصادي شد و اصول عدالت را رها کرد و به دو طبقه ي اکثريت محروم و اقليت غرق رفاه تقسيم شد، سلامت و پايداري خويش را از دست داده، به فرجامي نگونسار گرفتار مي شود.
هنگامي که توزيع منابع ثروت، عادلانه نباشد و تعادل اقتصادي و عدل معيشتي به هم بخورد، انسجام و امنيت اجتماعي نيز به هم مي خورد و روابط انسان ها در چنين اجتماعي از روابط برابري و برادري و حق شناسي و قانونگرايي، به روابط ظالم و مظلومي تبديل خواهد شد، همان گونه که امام علي (ع) فرمودند : «بي گمان، دنياداران، سگاني زوزه کش اند... که نيرومندشان ناتوانشان را مي خورد و بزرگشان بر کوچکشان چيره مي گردد». (13)
موانع اجراي عدالت
حاکم شدن مناسبات قسط و عدل در جامعه، منوط به عادلانه بودن ساختارها و الگوهاي کلان اجتماعي است. از اين رو، هرگونه نارسايي در اين عوامل، گروه هايي از مردم را از دست يافتن به حقوقشان محروم ساخته، مانع از اجراي اهداف عدالتجويانه مي شود. نارسايي در ساختارها، سياست ها و الگوهاي کلان اجتماعي به معناي ناسازگاري اين عوامل با تعاليم ديني است؛ زيرا آموزه هاي ديني بر توزيع عادلانه ي ثروت و درآمد ملي تأکيد دارند و بويژه هر کجا که بنا بر تقسيم اموال عمومي باشد، الگوهاي مبتني بر مساوات و مواسات را پيشنهاد مي کنند. از اين رو ، هرگونه فاصله گرفتن از اين آموزه ها، جامعه را به گرداب بي عدالتي و نابرابري هاي غير منطقي مي کشاند.
براي تحقق عدالت در سطح جامعه، رفع اين موانع و اصلاح عوامل و ساختارهاي اجتماعي ضروري است. در غير اين صورت، حتي اگر موانع فردي عدالت هم برطرف شود و مردم، خواستار اجراي عدالت گردند، نارسايي عوامل اجتماعي، مانع از تحقق کامل عدالت خواهد شد. از سوي ديگر، فرهنگ عمومي جامعه ، گاهي در قبال اهداف عدالتجويانه، عامل بازدارنده است. اين، زماني روي مي دهد که اخلاق عمومي، متحول شود و ضد ارزش ها جايگزين ارزش ها شوند. در چنين شرايطي مردم، حاضر به پذيرش اصول عدل و داد نيستند و قوانين مساوات را نمي پذيرند؛ بلکه هر گروه به تناسب قدرت و امکاناتي که در اختيار دارد به فزون طلبي مي پردازد و دامنه ي حقوق و خواسته هاي خود را افزايش مي دهد.
در چنين شرايطي است که گستاخي ها و خودخواهي هاي نظام سرمايه داري و اقتصاد آزاد، فقر و فلاکت را براي بخش هاي عظيمي از جامعه ي انساني به ارمغان مي آورد و سرمايه ها را به جيب طبقات برتر و اندک، سرازير مي کند. اقليتي پولدار و مرفه، اکثريت امکانات رفاهي را تصاحب مي کنند و اکثريت انسان ها دچار کمبودهاي ويرانگر مي شوند؛ اما با اجراي عدالت اقتصادي، اجتماع، ديگر از نوسان بازار، بحران هاي اقتصادي، پديده هاي طبيعي يا هر حادثه ي ديگر نگراني ندارد و براي روز مبادا سرمايه ي لازم را ذخيره مي کند و اگر در روزگاري آغاز توسعه رياضت اقتصادي براي جامعه ضرورت داشته باشد، آمادگي لازم را خواهد داشت.
پي نوشتها:
1. بحارالأنوار، ج 78، ص 83.
2. سوره ي نحل، آيه ي 90؛ سوره ي مائده ، آيه ي 8؛ سوره ي فصلت ، آيه ي 46.
3. مستدرک الوسايل ، ج 11، ص 317؛ تحف العقول ، ص 10 و 33؛ بحارالأنوار ، ج 77، ص 165، ج 75، ص 352، نهج الفصاحه، ص 265 و 306.
4. نهج البلاغه، حکمت 437.
5. سوره ي اعراف ، آيه ي 28؛ سوره ي حجرات، آيه ي 9.
6. بحارالأنوار، ج 72، ص 93.
7. نهج البلاغه، خطبه 3.
8. ميزان الحکمه، ج 5، ص 595.
9. سوره ي الرحمن، آيه ي 10.
10. سوره ي حشر، آيه ي 7.
11. سوره ي بقره، آيه ي 188.
12. در اين زمينه، نقش رسانه ها و احزاب مستقل و نهادهاي مدني در آگاهي رساني به جامعه و امر به معروف و نهي از منکر و نصيحت حاکمان و قدرتمندان و صاحبان ثروت، بسيار برجسته است. (بخش علمي).
13. نهج البلاغه، نامه 31.
1. امام علي(ع) عدل و تعادل، محمد حکيمي ، قم: دليل ما، 1380.
2. حکومت علوي ساختار و شيوه ي حکومت، قم: دبيرخانه ي مجلس خبرگان، 1381.
3. درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران: سمت، 1376.
4. گلبانگ عدالت، اسماعيل پرور، قم: بوستان کتاب، 1382.
5. بيست گفتار، مرتضي مطهري، تهران: صدرا، 1383.
6. مفردات ألفاظ القرآن، راغب اصفهاني، تهران: مرتضوي، بي تا.
منبع:مقاله حديث زندگي 27
/خ
