پاسخگويي برابر قانون

سنگ‎اندازي و مقاومت مسئولان دانشگاه آزاد براي ممانعت از تصويب اين طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كار را به تأخير انداخت، اما در نهايت اساسنامه دانشگاه آزاد بعد از چند سال بالاخره به تصويب رسيد. مقاومت‎‎ها اما تمام نشد و حالا بحث وقف دانشگاه آزاد مطرح شده و خيلي از بند‎هاي اساسنامه اصلاح شده را تحت‎الشعاع قرار داده است. براي اين‎كه از چند و چون
دوشنبه، 14 تير 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
پاسخگويي برابر قانون
پاسخگويي برابر قانون
پاسخگويي برابر قانون

مصاحبه گر : ويدا پوريگانه




گفت‎وگو با كامران باقري لنكراني

سنگ‎اندازي و مقاومت مسئولان دانشگاه آزاد براي ممانعت از تصويب اين طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كار را به تأخير انداخت، اما در نهايت اساسنامه دانشگاه آزاد بعد از چند سال بالاخره به تصويب رسيد. مقاومت‎‎ها اما تمام نشد و حالا بحث وقف دانشگاه آزاد مطرح شده و خيلي از بند‎هاي اساسنامه اصلاح شده را تحت‎الشعاع قرار داده است. براي اين‎كه از چند و چون اصلاح اساسنامه و اتفاق‎‎هاي پيرامون آن در شوراي انقلاب فرهنگي باخبر شويم، سراغ دكتركامران باقري لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم، رفتيم كه در زمان وزارت خود يكي از اعضاي رسيدگي به اين طرح بود.

زماني‎كه عضو شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي بوديد ، چه مقاومت‎‎هايي از سوي هيئت مؤسس دانشگاه آزاد براي اصلاح اساسنامه ديده مي‎شد؟

شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي مرجعي بود كه اساسنامه افتتاحيه دانشگاه آزاد در آن‎جا به تصويب رسيد، طبيعتا همين مرجع در بازنگري اين اساسنامه و تغييرات آن حق قانون‎گذاري دارد. زماني‎كه بحث اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد پيش آمد، هيئت مؤسس تأكيد كردند به جاي اين‎كه شورا بخواهد از ابتدا اين اساسنامه را مورد بررسي قرار دهد، ما خودمان پيشنهادهاي اصلاح اساسنامه را تهيه مي‎كنيم و به شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي ارايه مي‎دهيم. در نهايت بنا‎بر ‎اين شد كه پيشنهادهاي هيئت موسس در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي شود و اين شورا با در نظر گرفتن حق قانوني خود و با ملاحظه پيشنهادهاي هيئت موسس، تصميم نهايي را بگيرد كه درنهايت اين كار نزديك به پنج سال طول كشيد و بالاخره بعد از پنج سال تأخير، اصلاح اساسنامه به نتيجه رسيد.

موضع آقايان جاسبي و عباسپور در برابر طرح اصلاح اساسنامه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه بود؟

اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد يك بحث فردي و مربوط به اشخاص نيست. دانشگاه آزاد بزرگترين مؤسسه آموزش عالي كشور است و بايد فعاليت‎هايش در چارچوب قانون و مطابق مصوبات شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي انجام شود، همان‎طور كه اصل شكل‎گيري‎اش هم با تصويب اساسنامه در شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي قانون‎مند شد. به‎نظر مي‎رسد كه بعد از گذشت 27 سال از تأسيس اين دانشگاه، لازم بود كه اساسنامه‎اش به‎نحوي تنظيم شود كه شفافيت در اركان تصميم‎گيري بيشتر شده، پاسخگويي دانشگاه در برابر قوانين و مقررات بيشتر شود و به‎نوعي فعاليت‎‎هاي دانشگاه آزاد هم‎راستا با برنامه‎‎هاي كلان فرهنگي كشور دنبال شود. همچنين اين نياز احساس مي‎شد كه اين فعاليت‎‎ها به‎نوعي تضمين شود و امكان نظارت و پايش آن به‎وجود آيد. گزارش‎‎هاي دوره‎اي كه از روند آموزش‎عالي كشور توسط كميسيون نظارت شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي تهيه مي‎شد، نشان مي‎داد كه دانشگاه آزاد علي‎رغم رشد كمي خيلي خوبي كه در برخي از عرصه‎‎ها داشت، از لحاظ كيفي دچار اختلالاتي بود و اين اختلالات كيفي كه در همه زمينه‎‎ها خودش را نشان مي‎داد، احتياج به اصلاح داشت. بحث ارتقاي علمي دانشگاه آزاد، داشتن اساتيد تمام وقت، بحث نظارت مالي و شفاف بودن اقدامات مالي در اين دانشگاه و همچنين اثرگذاري امر تحقيق و پژوهش در دانشگاه آزاد كه علي‎رغم پوشش حجم وسيعي از بدنه دانشجويي كشور چندان زياد نبوده (اگر بخواهيم اين بحث را با نسبت سرانه بسنجيم، ميزان تحقيق و پژوهش در اين دانشگاه بسيار پايين است) همه اين‎‎ها موضوعاتي است كه در زمان تجديدنظر در اساسنامه دانشگاه آزاد مورد توجه قرار گرفت و نهايتا قرار بر اين شد كه به نوعي اين اساسنامه اصلاح شود كه امكان اين‎گونه اصلاحات در دانشگاه آزاد فراهم آيد.

بالاخره نگفتيد برخورد دانشگاه آزادي ‎هاي شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي در برابر اصلاح اساسنامه چه بود؟

عرض كردم اصلاح اساسنامه موضوع فردي نبود كه ما بخواهيم از اين جنبه به آن بپردازيم. البته در آن گروهي كه توسط شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي مأمور شده بودند پيش‎نويس اصلاح اساسنامه را تهيه كنند، كه بنده هم به‎دليل مسئوليت حقوقي خود به‎عنوان وزير بهداشت وقت، از اعضاي آن بودم، بحث‎‎هاي مفصلي شد كه ما اين اصلاح را تا چه حد انجام دهيم. نهايتا به‎دليل نگراني‎مان از احتمال بروز برخورد‎هايي با اين موضوع و احتمال اين‎كه افرادي بخواهند اين مسئله را كه كاملا حالت قانوني داشت و در راستاي سياست‎‎هاي كلان كشور بود با مسايل سياسي قاطي كنند، تصميم گرفتيم اصلاحات اساسنامه حداقلي باشد كه لااقل قدمي براي شفاف‎سازي، پاسخگويي و هم‎راستايي دانشگاه آزاد با سياست‎‎هاي كلي كشور برداشته شود. دانشگاه آزاد بايد نقش مهمي در رسيدن به سند چشم‎انداز ايفا كند و فعاليت‎هايش نمي‎تواند خارج از اين مسير باشد، اما در آن زمان اين نگراني وجود داشت كه اين حرف‎‎هاي علمي، مستند و قانوني مورد برخورد‎هاي سياسي قرار گيرد. به همين‎خاطر، به اصلاحات حداقلي در آن پيش‎نويس بسنده شد و در نهايت چيزي كه در شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي مصوب شد، تقريبا با همان سياست بود؛ اما اميدواريم كه اين شروعي باشد تا سرمايه عظيم موجود در دانشگاه آزاد به‎جاي هزينه شدن در كار‎هاي متفرقه، سليقه‎اي و خداي ناكرده در راستاي اهداف غير‎مرتبط با آموزش‎عالي، يك سرمايه و توانمندي باشد براي ارتقاي كشور تا ما بتوانيم به آن جايگاه اول علمي در جهان و منطقه دست يابيم و بتوانيم حركت‎‎هاي اجرايي‎مان را علمي‎تر و مستندتر پيش ببريم و اين‎طور نباشد كه دانشگاه آزاد تعداد زيادي دانشجو را فارغ‎التحصيل كند؛ در حالي‎كه مورد نياز كشور نيست يا با كيفيت مناسب و آمايش مناسب صورت نگرفته باشد.

به‎نظر شما دليل مقاومت مسئولان دانشگاه آزاد در برابر اصلاح اساسنامه چيست؟

البته بخشي از مصوبه شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي هنوز فرصت دارد و چهار ماه به هيئت مؤسس دانشگاه آزاد فرصت داده شده كه رييس جديد اين دانشگاه را معرفي كنند كه از اين مهلت زماني يك ماه گذشته و هنوز سه ماه ديگر فرصت دارند و بايد ديد كه در اين مدت هيئت مؤسس چه تصميمي مي‎گيرد. اما برخي از اقداماتي كه در اين خصوص در حال شكل‎گيري است، قدري تعجب‎برانگيز است. به‎عنوان مثال، اموال دانشگاه آزاد از ماهيت‎‎هاي مختلفي برخوردار است؛ بخشي از اين اموال، اموال دولتي است، بخشي اهدايي مردم با هدف خاص است، بخشي هم به‎صورت امانت در اختيار دانشگاه آزاد قرار گرفته و بخشي را هم خودشان توانسته‎اند از سهميه‎‎هاي قبلي‎شان تهيه كنند. هر‎گونه تصميم‎گيري در مورد اموال دانشگاه آزاد بايد بعد از حسابرسي دقيق باشد، يعني اول بايد حسابرسي شود كه اين اموال ماهيتش چيست و تا به حال چگونه خرج شده است؟ كه در اين زمينه افرادي كه اين اموال در اختيارشان بوده بايد پاسخگو باشند؛ سپس درباره اين‎كه از حالا به بعد بايد چه كار كنند، تصميم‎گيري شود. به‎نظر من حداقل، برخي از اقدامات عجولانه‎اي كه در اين خصوص انجام مي شود، در اذهان عمومي ايجاد شبهه مي‎كند و همه بايد به اين سمت بروند كه با شفاف‎سازي و رعايت مقررات جلوي شبهه‎سازي خودشان را بگيرند.

زماني‎كه خودتان عضو شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي بوديد، در يكي از جلسه‎‎ها آقاي عباسپور به صورت لفظي به آقاي محمديان پرخاش مي‎كند و ظاهرا درگيري لفظي بين اين دو پيش مي‎آيد كه در همان جلسه شما به دفاع از آقاي محمديان مي پردازيد ؛ در اين زمينه توضيح دهيد كه مسئله چه بود و چرا شما از آقاي محمديان دفاع كرديد؟

مذاكرات شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي، مذاكراتي محرمانه است. بر خلاف مذاكرات مجلس شوراي اسلامي كه در جلسات علني اين مذاكرات ثبت مي‎شود و از طريق صدا و سيما به اطلاع عموم مردم مي‎رسد، قانوني كه درخصوص مذاكرات شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد، اين است كه اين مذاكرات به صورت غيرعلني بوده و وظيفه اطلاع‎رساني آن بر عهده دبير شوراست، اما اگر بخواهم اجمالا به سئوال شما پاسخي بدهم، بنده اعتقاد دارم كه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎‎ها با تدبير بلند رهبر معظم انقلاب شكل گرفته و وظيفه‎اي كه اين نهاد براي ترويج معارف اسلامي در دانشگاه‎‎ها و مراقبت از جهت‎گيري‎‎هاي فرهنگي دارد، يك وظيفه جدي است و هيچ‎كس حق ندارد در برابر اين وظايف قانوني نهاد مقاومت كرده يا در كار نهاد اختلال و نارسايي ايجاد كند. نهاد در طي عمرش كه نزديك به 21 سال از آن مي‎گذرد، همواره نشان داده فراتر از موضع‎گيري‎‎هاي سليقه‎اي، سياسي، جناحي، در راستاي دفاع از نظام و آرمان‎‎هاي اصيل نظام و منويات رهبري و ترويج انديشه‎‎هاي امام راحل(ره) نقش داشته است. حالا اگر كسي خداي ناكرده برخوردش با نهاد به اين صورت باشد كه بخواهد نوعي محدوديت در كار آن ايجاد كند، قطعا با شئون قانوني و جايگاه رفيع نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎‎ها مناسبتي ندارد و اميدواريم كه چنين مسئله‎اي هيچ‎گاه رخ ندهد.

در نهايت مي‎خواهم كه نظر خودتان را در زمينه اصلاح اساسنامه و ضرورت قانون‎مند شدن دانشگاه آزاد بدانم؟

اكنون اولين گام‎‎ها براي اين مسئله در حال شكل‎گيري است؛ ما اصلاح اساسنامه را مقدمه‎اي مي‎دانيم براي مطالبي كه در پاسخ به سئوالات فوق عرض كردم. اميدوارم كه اين ظرفيت بزرگ آموزش‎عالي كشور بتواند نقش خودش را به‎عنوان يك ظرفيت آموزش‎عالي و يك مجمع علمي ايفا كند. بايد ببينيم كه هيئت مؤسس در برابر اين مصوبه قانوني چه سياستي را اتخاذ مي‎كند، اميدوارم با توجه به شناختي كه از برخي از اعضاي هيئت مؤسس دارم و خودشان هم الان عضو شوراي‎عالي انقلاب فرهنگي هستند، با پيگيري‎هاي‎شان اين مسير، آرام و بدون تنش پيش رود و اين مؤسسه آموزش عالي بزرگ كشور بتواند نقش خودش را در راستاي ارتقاي علمي و پيشرفت كشورمان ايفا كند و نقشش محدود به افراد و سليقه‎‎هاي خاص نشود
هر‎گونه تصميم‎گيري در مورد اموال دانشگاه آزاد بايد بعد از حسابرسي دقيق باشد، يعني اول بايد حسابرسي شود كه اين اموال ماهيتش چيست و تا به حال چگونه خرج شده است؟ كه در اين زمينه افرادي كه اين اموال در اختيارشان بوده بايد پاسخگو باشند؛ سپس درباره اين‎كه از حالا به بعد بايد چه كار كنند، تصميم‎گيري شود.
منبع:هفته نامه پنجره




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط