دولت پيامبر اعظم (8)
نویسنده : علي رضا محمدي
تا كنون، از مجموعه مقالات دولت پيامبر، هفت شماره گذشته است و موضوعات ولايت و رهبري سياسي پيامبر، جايگاه مردم در حكومت ايشان و ساختار حكومتي آن حضرت پيگيري شده است. از اين شماره با چهار مقاله به موضوع تشكيلات دولتي و اداري ايشان مي پردازيم. اين مقالات پايان بخش مجموعه مقالات دولت پيامبر اعظم خواهد بود. منتظر نظرات شما راجع به اين مجموعه هستيم.
يکم. کادر سياسي مدينه ( نقيبان )
اندكى پيش از هجرت پيامبر(ص) شالوده و زير بناى نظام ادارى در اين شهر با انتخاب نقباى دوازده گانه، از ميان بيش از 70 نفر توسط اوس و خزرج كه به تقاضاى پيامبر بود، آغاز شد. در دومين بيعت عقبه، سه نفر از اوسيان و نه نفر از خزرجيان با پيامبر خدا بر اسلام و طاعت و جهاد بيعت كردند. وظيفه و مسؤوليت نقبا، مسؤوليت ادارى، سياسى، فرهنگى و تبليغ و نشر اسلام در يثرب و زمينه سازى براى مهاجرت پيامبر(ص) و مسلمانان بود.[2] پيامبر (ص) اين گروه را به عنوان « گروه سياسي» و هر يک را براي اداره و کفالت قبيله خود قرار داد. و به موازات آن، شهر مدينه به چندين «ناحيه» يا «بخش» تقسيم مي شد. در هر ناحيه يا بخشي يک رئيس (نقيب)، چندين نايب رئيس (عريف) و يک محل اجتماع (سقيفه) نيز وجود داشت. پيامبر (ص) براي اداره کل نقبا رئيسي تعيين کردند که به او «نقيب النقباء» گفته مي شد.[3] بدين ترتيب مجموعه شوراي سياسي دولت مدينه از 49 نفر تشکيل مي شد. هر نقيب داراي سه عريف بود که بر امور مالي، اجتماعي و اطلاعاتي رسيدگي مي کردند. شخص پيامبر(ص) در راس قدرت قرار گرفته بود و تمامي مسائل اجتماعي در نهايت با تصميم گيري شخص حضرت محمد(ص) حل مي شد.[4] بررسي منابع تاريخي مبين اين موضوع است که هدف از تشکيلات و هماهنگي فوق، استوار ساختن جايگاه اسلام و جامعه اسلامي بوده است و فعاليت نقيبان بدين شکل، تنها محدود به دوره پيش از هجرت و زمينه سازي براي آن بوده است؛ اما پس از هجرت پيامبر(ص) به مدينه و استقرار ايشان در آن، بخصوص پس از امضاي پيمان مشترک دفاعي با يهود در محافظت از شهر، شوراي دوازده نفره را تغيير و با اعضاي بيشتر و مشارکت گسترده تر مسلمانان به اداره امور مي پرداختند. شواهد متعددي[5] بر استمرار اين شورا به شکل جديد وجود دارد؛ از جمله اينکه پيامبر(ص) پس از مرگ اسعد بن زراره، خود شخصا نقابت بني النجار را به عهده گرفتند.[6]
دوم. تدوين اولين قانون اساسي جهان
نخستين قانون اساسي مدون جهان در اولين سال هجرت رسول اعظم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شد؛ آن حضرت براي اينکه روابط اجتماعي مسلمانان را به نحوي روشن و دقيق تثبيت نموده و حقوق، مسئوليت و موقعيت اجتماعي هريک از گروههاي - مسلمانان، مشرکان ويهوديان- گوناگوني را که در يک شهر زندگي مي کردند را تعيين نمايند؛ دست به تنظيم يک اساسنامه يا «قانون اساسي» زدند که مشتمل بر 47 ماده بود.[7] برخي از نکات مهم آن عبارتند از:
1. تکوين «امت اسلامي» که شامل هر کسي مي شود که اسلام را بپذيرد و ايمان بياورد ولودر آينده و فارغ از ويژگي هاي قبيلگي و عواملي نظير خون و نژاد. علاوه بر آن کساني که در اين نظام عضويت دارند حقوقشان با يکديگر مساوي است.
2. پيامبر(ص) واحدهاي قبيلگي آن روز را به رسميت شناخته و حق پناهندگي، ديه مشترک (خون بها) و بعضي حقوق مالي (بيمه) را تضمين کرده است.
3. اين پيمان وحدت ملي را تضمين مي کند و همه در جنگ و صلح برابرند. الزامات مالي را که ناشي از وقوع جنگ ها باشد، به طور مشترک است. و در هنگام جنگ، خدمت نظامي يک تعهد الزامي است، و همه بايد به صورت يکسان در آن شرکت داشته باشند. البته پيامبر (ص) يهوديان را تنها در دفاع از مدينه دخالت داده نه در جنگ هاي هجومي.
4. اين سند امنيت داخلي شهر مدينه را تضمين مي نمايد و هرگونه جنگ داخلي محکوم است.
5. تنظيم عدالت اجتماعي و تنظيم امور قضايي و اداري از مهمترين اهداف و محتواي منشور است.
6. اين قرارداد در مورد استقلال ديني و اجراي احکام شرعي يهود، استقلال قائل است و در مورد هم پيمانان آنها نيز رعايت مي شود.
7. ارتباط مسلمانان را با يکديگر به ويژه در حمايت از مظلوم و احياي حق مورد تاکيد قرار مي دهد.
8. معاهده، حق پناهندگي رادر حق همه قبايل عرب و يهود محترم مي شمارد.
بدين ترتيب، مسلمانان پس از امضاي قرارداد، امت واحدي را به وجود آوردند و نسبت به اجراي محتواي قرارداد، التزام کامل داشتند و آن را محترم مي شمردند. در نتيجه دولت مدينه با سه گروه داراي استقلال و تشخص سياسي يعني مهاجران، انصار و يهود، به وجود آورد.[8]
/ن
مقدمه
يکم. کادر سياسي مدينه ( نقيبان )
اندكى پيش از هجرت پيامبر(ص) شالوده و زير بناى نظام ادارى در اين شهر با انتخاب نقباى دوازده گانه، از ميان بيش از 70 نفر توسط اوس و خزرج كه به تقاضاى پيامبر بود، آغاز شد. در دومين بيعت عقبه، سه نفر از اوسيان و نه نفر از خزرجيان با پيامبر خدا بر اسلام و طاعت و جهاد بيعت كردند. وظيفه و مسؤوليت نقبا، مسؤوليت ادارى، سياسى، فرهنگى و تبليغ و نشر اسلام در يثرب و زمينه سازى براى مهاجرت پيامبر(ص) و مسلمانان بود.[2] پيامبر (ص) اين گروه را به عنوان « گروه سياسي» و هر يک را براي اداره و کفالت قبيله خود قرار داد. و به موازات آن، شهر مدينه به چندين «ناحيه» يا «بخش» تقسيم مي شد. در هر ناحيه يا بخشي يک رئيس (نقيب)، چندين نايب رئيس (عريف) و يک محل اجتماع (سقيفه) نيز وجود داشت. پيامبر (ص) براي اداره کل نقبا رئيسي تعيين کردند که به او «نقيب النقباء» گفته مي شد.[3] بدين ترتيب مجموعه شوراي سياسي دولت مدينه از 49 نفر تشکيل مي شد. هر نقيب داراي سه عريف بود که بر امور مالي، اجتماعي و اطلاعاتي رسيدگي مي کردند. شخص پيامبر(ص) در راس قدرت قرار گرفته بود و تمامي مسائل اجتماعي در نهايت با تصميم گيري شخص حضرت محمد(ص) حل مي شد.[4] بررسي منابع تاريخي مبين اين موضوع است که هدف از تشکيلات و هماهنگي فوق، استوار ساختن جايگاه اسلام و جامعه اسلامي بوده است و فعاليت نقيبان بدين شکل، تنها محدود به دوره پيش از هجرت و زمينه سازي براي آن بوده است؛ اما پس از هجرت پيامبر(ص) به مدينه و استقرار ايشان در آن، بخصوص پس از امضاي پيمان مشترک دفاعي با يهود در محافظت از شهر، شوراي دوازده نفره را تغيير و با اعضاي بيشتر و مشارکت گسترده تر مسلمانان به اداره امور مي پرداختند. شواهد متعددي[5] بر استمرار اين شورا به شکل جديد وجود دارد؛ از جمله اينکه پيامبر(ص) پس از مرگ اسعد بن زراره، خود شخصا نقابت بني النجار را به عهده گرفتند.[6]
دوم. تدوين اولين قانون اساسي جهان
نخستين قانون اساسي مدون جهان در اولين سال هجرت رسول اعظم(ص) به مدينه، توسط آن بزرگوار تنظيم شد؛ آن حضرت براي اينکه روابط اجتماعي مسلمانان را به نحوي روشن و دقيق تثبيت نموده و حقوق، مسئوليت و موقعيت اجتماعي هريک از گروههاي - مسلمانان، مشرکان ويهوديان- گوناگوني را که در يک شهر زندگي مي کردند را تعيين نمايند؛ دست به تنظيم يک اساسنامه يا «قانون اساسي» زدند که مشتمل بر 47 ماده بود.[7] برخي از نکات مهم آن عبارتند از:
1. تکوين «امت اسلامي» که شامل هر کسي مي شود که اسلام را بپذيرد و ايمان بياورد ولودر آينده و فارغ از ويژگي هاي قبيلگي و عواملي نظير خون و نژاد. علاوه بر آن کساني که در اين نظام عضويت دارند حقوقشان با يکديگر مساوي است.
2. پيامبر(ص) واحدهاي قبيلگي آن روز را به رسميت شناخته و حق پناهندگي، ديه مشترک (خون بها) و بعضي حقوق مالي (بيمه) را تضمين کرده است.
3. اين پيمان وحدت ملي را تضمين مي کند و همه در جنگ و صلح برابرند. الزامات مالي را که ناشي از وقوع جنگ ها باشد، به طور مشترک است. و در هنگام جنگ، خدمت نظامي يک تعهد الزامي است، و همه بايد به صورت يکسان در آن شرکت داشته باشند. البته پيامبر (ص) يهوديان را تنها در دفاع از مدينه دخالت داده نه در جنگ هاي هجومي.
4. اين سند امنيت داخلي شهر مدينه را تضمين مي نمايد و هرگونه جنگ داخلي محکوم است.
5. تنظيم عدالت اجتماعي و تنظيم امور قضايي و اداري از مهمترين اهداف و محتواي منشور است.
6. اين قرارداد در مورد استقلال ديني و اجراي احکام شرعي يهود، استقلال قائل است و در مورد هم پيمانان آنها نيز رعايت مي شود.
7. ارتباط مسلمانان را با يکديگر به ويژه در حمايت از مظلوم و احياي حق مورد تاکيد قرار مي دهد.
8. معاهده، حق پناهندگي رادر حق همه قبايل عرب و يهود محترم مي شمارد.
بدين ترتيب، مسلمانان پس از امضاي قرارداد، امت واحدي را به وجود آوردند و نسبت به اجراي محتواي قرارداد، التزام کامل داشتند و آن را محترم مي شمردند. در نتيجه دولت مدينه با سه گروه داراي استقلال و تشخص سياسي يعني مهاجران، انصار و يهود، به وجود آورد.[8]
پی نوشت ها :
[1] - دولةالرسول(ص)، ص 259.
[2] - سازمان ادارى و مالى در زمان رسول خدا(ص)، پرويز سعيدى، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 30 ؛ و ر.ک: دولت رسول خدا (ص)، صالح احمد العلی، ترجمه هادی انصاری، قم ک پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381، ص 83.
[3] - مجموعه الوثائق السیاسیه للعهد النبوی، محمد حمید الله، بیروت: دارالارشاد، 1969، ص 69.
[4] - ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، سید محمد ثقفی، قم: انتشارات هجرت، 1376، ص 91.
[5] - ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، پیشین، صص 92- 93.
[6] - السیره النبویه، محمدبن هاشم، تهران: افست، بی تا، ج 2، ص 154.
[7] - جهت آشنایی کامل ر.ک: همان، ص150 ؛ ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، پیشین،صص 93 – 103 ؛ و ر.ک: سندي با ارزش از سالهاي اوليه رسالت حضرت محمد (ص)، اولين قانون اساسي جهان، اكبرزاده، نشريه گلستان قرآن، مهر 1380، شماره 128، صص24-26.
[8] - ر. ک: ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، پیشین، ص 109.
/ن
