![عدالت و امنیت (2) عدالت و امنیت (2)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/a4ffe51c-ed00-4349-9246-f1e3ea438bbd.jpg)
![عدالت و امنیت (2) عدالت و امنیت (2)](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/2/1389/10%20Mordad/07/0009121.jpg)
عدالت و امنیت (2)
پدیدهشناسى عدالت
به نظر مىرسد این گزاره که عدالت، ترازو یا ملاک سنجش حق است.7 یک گزینه استراتژیک و اساسى در فهم کارکرد عدالت و جایگاه آن به شمار مىرود. از ناحیه این گزاره مىتوان ورود بسیار خوبى در شناخت جنبههاى مورد نیاز عدالت به منظور فهم نسبت آن با امنیت داشت.
با این تعریف، عدالت نتیجهاى است که مىتوان بر اساس آن براى تشخیص حق اقدام کرد. در این خصوص اولین چیزى که باید دانست؛ معیارهاى این نتیجه براى انجام محاسبه دقیق و تشخیص و تعریف مفهوم حق است.
اساسىترین معیارهاى عدالت براى سنجش حق آن طور که در منابع مختلف ذکر گردیده؛ برابرى، انصاف، اعتدال و آزادى است.8 اما حق عبارت از آن چیزى است که یک بازىگر بر اساس استحقاق باید از آن برخوردار شود. در این جا حق به مثابه امتیاز، مطالبه، اختیار و مصونیت قابل طرح است. حق به معناى خاص از مفاهیم ذات الاضافه است. در حق سه چیز مطرح است: کسى که حق با اوست، کسى که حق بر عهده او است و چیزى که حق بر آن تعلق یافته است. بنابراین مىتوان حق و تکلیف را دو مفهوم ملازم با یکدیگر دانست، زیرا در این جا کسى که حق بر عهده او است ، مشمول حکم یا تکلیف است. نتیجه آن که، رابطه حق و تکلیف یک رابطه دو طرفه است. یعنى آن که « الف» بر « ب» حقى دارد و « ب» مکلف به انجام آن است، اما به همین دلیل « ب» نیز بر « الف» حقى دارد و « الف» مکلف به اعطاى آن است. بنابراین حق، تکلیف مىآورد و تکلیف نیز منجر به حق مىشود.
قاعده یا معیار اعتدال و موزون بودن در مفهوم «وضع الشّى فى موضعه» قابل تشریح است. به بیان دیگر اعتدال و موزون بودن به معناى قرار دادن هر چیزى در جاى خود و مطابق با شرایط و شأن آن است.9 معیار برابرى به معناى نفى هر گونه تبعیض و رعایت استحقاقها است. بنابراین به معناى تساوى مطلق نیست. چنان که تساوى مطلق خود نشان دهنده نابرابرى است، لذا در برابرى، استحقاقهاى مساوى مد نظر است.
انصاف به منزله سومین معیار، جوهره عدالت است. انصاف وضعیتى است که در آن قدرت و ثروت به صورتى متناسب بین اعضا توزیع شده باشد. از سوى دیگر به معناى آن است که اعضا از دستآوردهاى جامعه به صورت منصفانه بهرهمند شده باشند.
آزادى به مثابه آخرین معیار و قاعده سنجش عدالت به معناى رفع محدودیت و آزادى عمل براى رسیدن به حق یا اداى تکلیف به شمار مىرود.
با توجه به تعیین جنبههاى اصلى عدالت متوجه مىشویم نقش عدالت ، یک نقش تعادلبخش است. در واقع معیارهاى عدالت نشان مىدهد که عدالت تلاش دارد میان حق و عدالت و رابطه متقابل آنان نوعى تعادل ایجاد کند و به نظر مىرسد چنین وضعیتى هدف نهایى عدالت باشد، چون تعادل آرامبخش است.
نسبت عدالت با امنیت
آن چه که در پدیدهشناسى امنیت به آن رسیدیم ، آن بود که نقطه آغاز امنیت یا ناامنى ، رضایتمندى یا نارضایتى دیگران است. و از این جا پایههاى امنیت و ناامنى گذارده مىشود. بنابراین شدت نارضایتى به علاوه و منهاى عوامل دیگر مانند به علاوه آسیبپذیرىها، تهدیدات شدت یافته و منهاى قدرت مدافع مىتواند باعث صدمه دیدن اجزاى امنیت، مانند خدشهدار شدن نظام اجتماعى یا ثبات سیاسى گردد و سرانجام نیز در رویینترین لایه امنیت و ناامنى منجر به برخى پدیدههاى امنیتى مانند جنگ، شورش، تظاهرات مسلحانه و موادى از این دست گردد. نابرابرى و محرومیت نسبى که سرانجام آن نارضایتى است، الزاماً منجر به ظهور حادثه امنیتى نخواهد شد. تجارب تاریخى مانند نظامهاى بردهدارى، رژیم آپارتاید در آفریقاى جنوبى و نظام کاست در هندوستان نشان داد با وجود نابرابرىهاى فزاینده و محرومیت نسبى و سرانجام شدت داشتن نارضایتىها مىتوان تا مدتها از وقوع حادثه امنیتى جلوگیرى کرد.
آیا چنین برداشتى صحیح است؟ پاسخ ما آن است که تا حدودى صحیح است، اما باید دانست بالاخره چنین نظامهایى فرو پاشیدند. ضمن آن که در دوران حیات آنان نیز حادثههاى امنیتى کوچک و نسبتاً بزرگ همواره وجود داشته است. از سوى دیگر مهمتر آن است که چنین نظامهایى براى حفظ خود ، هزینههاى زیادى جهت جلوگیرى از حادثه امنیتى و ترغیب و فریب تودهها پرداخت کردهاند که خود مىتواند رقمهاى بالایى را شامل شود. ضمن آن که هیچ گاه نتوانستهاند خود را به محور امنیتسازى بر مبناى امنیت اطمینانبخش نزدیک نمایند. بلکه همواره ناامنىها را مدیریت کرده و در فضاى ناامنى تنفس کردهاند. بنابراین مىتوان نتیجه گرفت که رضایتمندى ، پایه و اساس امنیتسازى است.
آیا احساس برابرى - نابرابرى یا برخوردارى - محرومیت نسبى صرفاً مختص ضعفاست یا این که اقویا نیز در یک رابطه دو طرفه ممکن است به چنین احساسى برسند؟ پاسخ آن است که چنین احساسى مىتواند مربوط به هر دو طرف باشد. یعنى یک طرفِ تعامل، احساس شدید نابرابرى نماید، اما طرف دیگر احساس استحقاق و شایستگى در برخوردارى بیشتر نماید و این وضعیت را مطابق با برابرى بداند. بنابراین برابرى - نابرابرى یا برخوردارى - محرومیت نسبى یک احساس دیجیتالى به شمار نمىرود، بلکه نگرشها و عقاید طرفین چنین احساسى را تقویت مىنماید.
آیا هر میزانى از نابرابرى و محرومیت موجب نارضایتى خواهد شد؟ پاسخ آن است که نارضایتى برآیند و جمع میان داشتهها و خواستههاى حفظ شده و کسب شده در برابر چیزهاى از دست رفته و یا اعطا شده و یا نسبت به آن گذشت شده است. بنابراین حد یا میزانى از نابرابرى و محرومیت که در مقایسه با دیگر بازىگران پدید مىآید منجر به نارضایتى مىشود.
با توجه به این سؤالها و پاسخهاى کوتاه مىتوان گفت که نابرابرى و محرومیت درک شده توسط بازىگران الزاماً ناشى از استحقاق نیست. بلکه ممکن است ناشى از تصورات نادرست یا زیادهطلبىها باشد.
بر اساس توضیحات داده شده مىتوان نتیجه گرفت که رضایتمندى به میزان تعادل و موزون بودن داشتهها و خواستههاى بازىگران متعامل بستگى دارد. بنابراین میزان موزون بودن و متعادل بودن کد استراتژیک ، رضایتمندى و نارضایتى بازىگران متعامل است. در این جا موزون بودن به معناى کسب و حفظ هر آن چه استحقاق آن را داریم و یا هر آن چه طلب کردهایم، نیست.
تعیین نقطه ثقل رضایتمندى و نارضایتى ما را براى ورود به بررسى ارتباط عدالت با امنیت آماده مىکند. مهمترین و اساسىترین بحث عدالت حق است و انتخابِ کد استراتژیک حق به جاى خیر به منزله مبنا و کار پایه عدالت، جهتگیرىهاى ما را در ارتباط میان عدالت با امنیت مشخص خواهد کرد.
از سوى دیگر معیارهایى ما را براى سنجش عدالت به مثابه رابطه میان حق و تکلیف، یعنى متعادل و متوازن بودن، برابرى، آزادى و انصاف، ما را به شدت به معیارهاى رضایت و نارضایتى و تعادل میان داشتهها و خواستههاى بازىگران نزدیک مىکند. در این جا حق به منزله یک مفهوم ذات الاضافه شامل حق ، ذى حق و مکلف است. در این چهارچوب حق را مىتوان به آن چه یک بازىگر محق رسیدن به آن است و یا محق است آن را حفظ کند، مانند حفظ بقا و یا کسب دانش هستهاى، تعریف کرد. ذى حق یکى از طرفهاى بازى و مکلف طرف دیگر است. با این وجود این یک رابطه دو طرفه است. یعنى رعایت حفظ بقاى بازىگر «الف» توسط بازىگر «ب» به منزله رابطه حق و تکلیف باعث ایجاد یک رابطه دیگر حق و تکلیف، یعنى حفظ بقاى بازىگر «ب» توسط بازىگر «الف» مىشود.
مرکز تعادل میان داشتهها و خواستههاى بازىگران متعامل به منزله عامل ایجاد رضایتمندى ، در عدالت نیز نهفته است ، با این تفاوت که در عدالت مرکز تعادل بر اساس یک مجموعه از معیارهاى ثابت مانند برابرى ، انصاف ، اعتدال و آزادى معین مىشود. در حالى که توازن و تعادل الزاماً بر این پایه تعیین نمىشود ، بلکه ممکن است تعادل یا توازن بر اساس میزانى از استحقاق یک طرف و میزانى از قدرت و اجبار از سوى دیگر برقرار شود و چنین وضعیتى به رضایتمندى ختم گردد. نتیجه آن که تعادل و توازن مبتنى بر عدالت از نوع طبیعى و مبتنى بر وضعیت دوم از نوع قراردادى است.10
دو نکته بسیار مهم دیگر این که در توازن و تعادل مبتنى بر عدالت هیچ چیز جزو معیارهاى همه شمولِ برابرى، اعتدال، آزادى و انصاف مبنا قرار نخواهد گرفت. مبنا قرار گرفتن این معیارها به علاوه توازن و تعادل با کار پایه حق و تکلیف چنان چه برقرار گردد، ناب و اصیل خواهد بود، زیرا مبناى آن ثابت و همهشمول است.11
نکته دوم، آن که توازن و تعادل میان خواستهها و داشتههاى بازىگران با مبناى حق و تکلیف و معیارهاى عدالت، با بخشى از محرومیت نسبى به منزله یکى از علل نارضایتى همخوانى ندارد. آن جا که به انتظارات فزاینده و رشد یابنده و غیر متناسب با شرایط محیط باز مىگردد، چنین انتظاراتى یا ناشى از ارزیابى نادرست توانمندىهاى مکلف است یا ناشى از زیادهخواهى بازىگر درخواست کننده. بنابراین برقرارى توازن و تعادل مبتنى بر عدالت در جوامع و یا رابطههاى مبتنى بر انتظارات فزاینده مشکلتر و احتمالاً همراهى با برخى ناامنىها تا زمان تکمیل شدن تعادل و توازن خواهد بود.
نتیجهگیرى
در برداشتى عمیقتر ، به نظر مىرسد سطح برقرارى تعادل و توازن بر مبناى عدالت با سطح برقرارى توازن و تعادل بر مبناى امنیت متفاوت هستند. همان طور که توضیح داده شد، امنیت از رضایتمندى و نارضایتى بازىگران متعامل آغاز مىشود و دو مؤلفه اصلى نارضایتى و رضایتمندى نیز با نابرابرى - برابرى و محرومیت نسبى - برخوردارى تعریف گردید. در حالى که هر چند امنیت از رضایتمندى و نارضایتى آغاز مىشود، اما علل این موضوع و ریشههاى اجتماعى یا سیاسى داشته و در سطوح پایینتر قرار دارند. در همان سطوحى که عدالت قرار گرفته است. بنابراین توازن و تعادل بر مبناى حق و تکلیف که مىتواند مبناى مناسبى براى ایجاد برابرى و حذف بخش قابل توجهى از احساس محرومیتها باشد، مىتواند مرکز ثقل امنیت نیز تلقى گردد. زیرا چنان چه تعادل و توازن در این ناحیه میان خواستهها و داشتههاى بازىگران برقرار نگردد، پىآمد آن نارضایتى خواهد بود و این یعنى آغاز امنیت.
پي نوشت :
7. غرر الحکم، ج 1، ش 88، ص 222.
8. ر.ک:
- بهرام اخوان کاظمى، مقدمهاى براى جایگاه عدالت در اندیشههاى سیاسى اسلام، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 10.
- جان رالز، عدالت، انصاف و تصمیمگیرى عقلایى، مترجم مصطفى ملکیان، کتاب نقد و نظر، شماره 10.
9. بهرام اخوان کاظمى، امام على(ع)، «عدالت و خشونت»، کتاب نقد و نظر، شماره 14 و 15.
10. از نظر اندیشمندان غربى تعادل و توازن مبتنى بر قرارداد، نیز عدالت مىباشد (رالز، جان، عدالت و انصاف و تصمیمگیرى عقلایى، ترجمه مصطفى ملکیان، نقد و نظر، شماره 10)، اما از نظر حضرت على(ع) صرفاً توازن و تعادل طبیعى حکایت از تحقق عدالت دارد. در این چهارچوب عدالت وضع کردنى نیست. بلکه عدالت گوهر و مبناى خلقت هستى و کائنات مىباشد و هستى خود را از جهان هستى گرفته است. زیرا تعادل و توازن در میان تمامى اجزاى خلقت به چشم مىخورد. «بالعدل قامت السماوات والارض»، سوره الرحمن، آیه 7. همچنین خواجه نصیر الدین طوسى نیز عدالت را الهى و خصیصه ماهوى نظم کائنات و شرط و اساس آفرینش مىداند و آن را افضل فضائل مىشمارد و ضد آن یعنى ظلم را پستترین رذائل معرفى مىکند.
(اخوان کاظمى، بهرام، تئورى عدالت در فلسفه سیاسى خواجه نصیر الدین طوسى، فصلنامه علوم سیاسى، شماره 8).
11. حضرت على(علیه السلام) عدالت را رمز بقا و امنیت نظام سیاسى به منزله یکى از مهمترین بازىگران مىداند و همچنین معتقد هستند یأس از عدالت، نتیجه آن خشونت، نیرنگ، سوء استفاده، خلافکارى، تضعیف اخلاقى عمومى و از هم پاشیدگى اجتماع خواهد شد. (شرح غرر الحکم و درر الحکم، جمال الدین محمد خوانسارى، به تصحیح سید جمال الدین اریویى، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1360)، ج 5، ص 148، 175، 193، 243، 290، 296.
حضرت على(علیه السلام) معتقد هستند هیچ چیزى مانند عدالت نمىتواند دولتها را محافظت کند و عدل را سپر محکمى مىدانند که موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسى است. ایشان تأکید دارند که عدالت مخالفتها را از بین مىبرد و دوستى ایجاد مىکند. فقدان عدالت منجر به ظلم و نتیجه آن خشونت خواهد بود. (عبدالکریم بن محمد یحیى قزوینى، بقا و زوال در کلمات سیاسى امیرالمؤمنان(علیه السلام) ، به کوشش رسول جعفریان، (قم: انتشارات کتابخانه آیةاللَّه مرعشى نجفى، 1371)، ص 100، 101، 193.
بنابراین مطابق بیانات آن حضرت، عدالت منجر به تعادل و توازن پایدار و ناب مىگردد، زیرا افزایش دهنده محبت، اطمینان و آرامش است و از سوى دیگر مانع و رادع مناسب براى جلوگیرى از خشونت یا به تعبیر دیگر حادثههاى امنیتى مىباشد.
/ن