توانگر سالاري در ايالات متحده
ويليام فاف (William pfaff، وي نويسنده هشت کتاب درباره سياست هاي خارجي آمريکا، روابط بين الملل و تاريخ معاصر است. ستون او در روزنامه «اينترنشنال هرالد تريبيون» بيش از يک چهارم قرن است که به قوت خود باقي است و مقامات شناخته شده او در سطح جهان، از او بيشتر از هر مفسر آمريکايي ديگر چهره اي واجد نفوذ بين المللي ساخته است.)
هم اکنون چند سالي است که ايالات متحده بنا به مقاصدي عملي، به حکومتي توانگر سالار تبديل شده است. انتخابات ملي در آمريکا معمولاً کمابيش کارکردي سالم دارد، با اين استثنا که کاملاً تحت سيطره پول قرار گرفته است.
دريافت کنندگان پول در کارزارهاي انتخاباتي سنا و کنگره، تحت سيطره منبع اين پول ها قرار دارند.منبع اين پول ها، دولت ايالات متحده است که به عنوان يکي از نتايج قراردادهايي که توسط اعضاي کنگره و سناتورهايي که اين افراد از انتخاب آنها حمايت مي کنند به آنها ارزاني شده، اين پول را به طرف آنها سوق مي دهد. اين روند حالتي چرخه اي دارد.
اگر کسب و کارها اين پول را مستقيماً به سناتورها و اعضاي کنگره مي پرداختند و واسطه ها را حذف مي کردند، براي تمام طرف هاي ذي نفع ارزان تر تمام مي شد؛ انگل هايي که از قبل پول مازاد اين سيستم زندگي مي کنند و در ازاي توانايي خود براي تشويق فروشندگان و خريداراني که با تسهيل معامله خدماتي را ارائه مي دهند، پول دريافت مي کنند. هم اکنون در آمريکا انتخابات بدون وجود آنها نمي تواند انجام پذيرد.
به نظر مي رسد که تا اين فساد همه گير شود، فقط دو گام ديگر راه است. اولين گام، تغيير در قوانيني است که در اصل به استفاده از رسانه هاي تصويري و شنيداري، يعني يک منبع دولتي مربوط مي شوند. در سال 1934«کميسيون ارتباطات فدرال » با اختيارات لازم جهت اداره راديو و تلويزيون تأسيس شد. امروزه به منظور متوازن شدن اين نهاد از نظر سياسي، قرار بر اين شده که مسئوليت ارائه اطلاعات متوازن، در زمره تعهدات اين نهاد قرار گيرد.
اين قانون در ارتباط با تفسير اخبار و پوشش انتخابات و پذيرش آگهي هاي تبليغاتي اعمال شد. بايد توازني ذاتي وجود مي داشت.
اين ترتيبات توسط ريگان که مسئوليت FCC براي اجراي «انصاف » سياسي در تفسيرهاي شبکه هاي راديويي و تلويزيوني و پوشش انتخابات را حذف کرد، از بين رفت.کنگره که تحت کنترل جمهوري خواهان بود نيز کليه تلاش ها براي احياي آن را ناکام گذاشت.
در يکي از ننگين ترين و اسفبارترين تصميماتي که در تاريخ ديوان عالي گرفته شده، اين ديوان حکم کرد که تمام پول هاي هزينه شده در تبليغات در يک کارزار سياسي، از نظر قانون اساسي در راستاي آزادي بيان قرار دارد (با کلي عليه والئو، 1976).
از آن زمان به بعد، ايالات متحده در زمينه خريد مؤثر دفاتر دولتي توسط نامزدهايي که حاميان ثروتمندتري دارند و معمولاً شرکت هاي تجاري هستند، در چرخشي سرگيجه آور، رو به نزول دارد.يکي از تأثيرات نامطلوب اين حکم که احتمالاً از ديد دادگاه مغفول مانده، اين است که اين امر غير مستقيم الزام مي دارد موضع تمامي نامزدها در حمايت از کسب و کارها باشد يا دست کم موضعي اتخاذ کنند که تا حد امکان نسبت به کسب و کارهايي که براي ساکت نگه داشتن آنها، هدف کارزارهاي انتخاباتي قرار نگرفته اند، تهاجمي نباشد.
در روز چهارشنبه نهم سپتامبر، ديوان عالي شنيدن اظهارات درباره مشروعيت کليه منابع تأمين کننده هزينه هاي انتخاباتي را که مستقيماً توسط شرکت هاي تجاري پرداخت مي شوند، آغاز کرد.
از سال 1908 به بعد، شرکت هاي تجاري از هزينه کردن در انتخابات هاي فدرال منع شده بودند.اتحاديه ها نيز از سال 1947به بعد از انجام اين کار منع شدند. ايالت ها از قرن نوزدهم شرکت ها را از پرداخت هزينه هاي کارزارهاي انتخاباتي منع کرده بودند. امروزه براي مشارکت مالي شرکت ها و اتحاديه ها که به طور غير مستقيم از طريق کميته هاي اقدام سياسي مشارکت مي کنند، محدوديت هايي وضع شده است.
اگر شرکت ها مجاز به پرداخت مستقيم هزينه ها از محل بودجه هاي شرکتي به منظور تأثيرگذاري بر انتخابات بودند، کشور به تمامي به يک شرکت تابعه که سراسر تحت تملک کسب و کارهاي آمريکايي است، تبديل مي شد. در اين صورت دولت ديگر قادر به بي طرفانه عمل کردن نمي بود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد که هيچ امکاني وجود نداشت که سيستم قانون گذاري بتواند براي جلوگيري از چينين تأثير گذاري هايي، اقدامي انجام دهد.
من نمي دانم که آيا اکثريت شهروندان آمريکايي آرزوي چنين چيزي را دارند يا نه. احتمالاً در اين ايام دشوار، اکثريت حتي نمي دانند که چه اتفاقي در حال وقوع است. آنها بعداً متوجه خواهند شد.
منبع :www.tr uthdig.com
منبع: نشريه سياحت غرب شماره 79
/ن
چکيده :
هم اکنون چند سالي است که ايالات متحده بنا به مقاصدي عملي، به حکومتي توانگر سالار تبديل شده است. انتخابات ملي در آمريکا معمولاً کمابيش کارکردي سالم دارد، با اين استثنا که کاملاً تحت سيطره پول قرار گرفته است.
دريافت کنندگان پول در کارزارهاي انتخاباتي سنا و کنگره، تحت سيطره منبع اين پول ها قرار دارند.منبع اين پول ها، دولت ايالات متحده است که به عنوان يکي از نتايج قراردادهايي که توسط اعضاي کنگره و سناتورهايي که اين افراد از انتخاب آنها حمايت مي کنند به آنها ارزاني شده، اين پول را به طرف آنها سوق مي دهد. اين روند حالتي چرخه اي دارد.
اگر کسب و کارها اين پول را مستقيماً به سناتورها و اعضاي کنگره مي پرداختند و واسطه ها را حذف مي کردند، براي تمام طرف هاي ذي نفع ارزان تر تمام مي شد؛ انگل هايي که از قبل پول مازاد اين سيستم زندگي مي کنند و در ازاي توانايي خود براي تشويق فروشندگان و خريداراني که با تسهيل معامله خدماتي را ارائه مي دهند، پول دريافت مي کنند. هم اکنون در آمريکا انتخابات بدون وجود آنها نمي تواند انجام پذيرد.
به نظر مي رسد که تا اين فساد همه گير شود، فقط دو گام ديگر راه است. اولين گام، تغيير در قوانيني است که در اصل به استفاده از رسانه هاي تصويري و شنيداري، يعني يک منبع دولتي مربوط مي شوند. در سال 1934«کميسيون ارتباطات فدرال » با اختيارات لازم جهت اداره راديو و تلويزيون تأسيس شد. امروزه به منظور متوازن شدن اين نهاد از نظر سياسي، قرار بر اين شده که مسئوليت ارائه اطلاعات متوازن، در زمره تعهدات اين نهاد قرار گيرد.
اين قانون در ارتباط با تفسير اخبار و پوشش انتخابات و پذيرش آگهي هاي تبليغاتي اعمال شد. بايد توازني ذاتي وجود مي داشت.
اين ترتيبات توسط ريگان که مسئوليت FCC براي اجراي «انصاف » سياسي در تفسيرهاي شبکه هاي راديويي و تلويزيوني و پوشش انتخابات را حذف کرد، از بين رفت.کنگره که تحت کنترل جمهوري خواهان بود نيز کليه تلاش ها براي احياي آن را ناکام گذاشت.
در يکي از ننگين ترين و اسفبارترين تصميماتي که در تاريخ ديوان عالي گرفته شده، اين ديوان حکم کرد که تمام پول هاي هزينه شده در تبليغات در يک کارزار سياسي، از نظر قانون اساسي در راستاي آزادي بيان قرار دارد (با کلي عليه والئو، 1976).
از آن زمان به بعد، ايالات متحده در زمينه خريد مؤثر دفاتر دولتي توسط نامزدهايي که حاميان ثروتمندتري دارند و معمولاً شرکت هاي تجاري هستند، در چرخشي سرگيجه آور، رو به نزول دارد.يکي از تأثيرات نامطلوب اين حکم که احتمالاً از ديد دادگاه مغفول مانده، اين است که اين امر غير مستقيم الزام مي دارد موضع تمامي نامزدها در حمايت از کسب و کارها باشد يا دست کم موضعي اتخاذ کنند که تا حد امکان نسبت به کسب و کارهايي که براي ساکت نگه داشتن آنها، هدف کارزارهاي انتخاباتي قرار نگرفته اند، تهاجمي نباشد.
در روز چهارشنبه نهم سپتامبر، ديوان عالي شنيدن اظهارات درباره مشروعيت کليه منابع تأمين کننده هزينه هاي انتخاباتي را که مستقيماً توسط شرکت هاي تجاري پرداخت مي شوند، آغاز کرد.
از سال 1908 به بعد، شرکت هاي تجاري از هزينه کردن در انتخابات هاي فدرال منع شده بودند.اتحاديه ها نيز از سال 1947به بعد از انجام اين کار منع شدند. ايالت ها از قرن نوزدهم شرکت ها را از پرداخت هزينه هاي کارزارهاي انتخاباتي منع کرده بودند. امروزه براي مشارکت مالي شرکت ها و اتحاديه ها که به طور غير مستقيم از طريق کميته هاي اقدام سياسي مشارکت مي کنند، محدوديت هايي وضع شده است.
اگر شرکت ها مجاز به پرداخت مستقيم هزينه ها از محل بودجه هاي شرکتي به منظور تأثيرگذاري بر انتخابات بودند، کشور به تمامي به يک شرکت تابعه که سراسر تحت تملک کسب و کارهاي آمريکايي است، تبديل مي شد. در اين صورت دولت ديگر قادر به بي طرفانه عمل کردن نمي بود. در چنين شرايطي به نظر مي رسد که هيچ امکاني وجود نداشت که سيستم قانون گذاري بتواند براي جلوگيري از چينين تأثير گذاري هايي، اقدامي انجام دهد.
من نمي دانم که آيا اکثريت شهروندان آمريکايي آرزوي چنين چيزي را دارند يا نه. احتمالاً در اين ايام دشوار، اکثريت حتي نمي دانند که چه اتفاقي در حال وقوع است. آنها بعداً متوجه خواهند شد.
منبع :www.tr uthdig.com
منبع: نشريه سياحت غرب شماره 79
/ن
