دلارهاي آمريکايي

درحمايت از مخالفان ايراني
 

چکيده:
 

اختصاص بودجه هاي هنگفت براي حمايت از مخالفان حکومت ايران در سال هاي اخير موجب برانگيختن مخالفت هاي زيادي چه از درون ايراني وچه درسطح جامعه آمريکا شده است.مسائل به وجود آمده به دنبال انتخابات رياست جمهوري ايران، يک بار ديگر به اين مباحث درسطح رسانه هاي آمريکايي دامن زده است.مقاله حاضر يک نمونه از اين مباحثات رسانه اي است.
سوبق ومصاحبه ها نشان مي دهند که دولت اوباما درحال پيش بردن طرح هايي براي تأمين بودجه گروه هايي است که از مخالفان ايراني حمايت مي کنند.اين کار درادامه برنامه مجادله انگيزي است که توسط دولت بوش گسترش بيشتري يافت.
«آژانس توسعه بين المللي»ايالات متحده که به وزير امور خارجه گزارش مي دهد، براساس مدارکي که در وب سايت اين آژانس ديده مي شود، سال گذشته درخواست بودجه اي بيست ميليون دلاري براي کمک به «ترويج دمکراسي، حقوق بشر وحاکميت قانون در ايران» کرده است.
تريتا پارسي، رئيس «شوراي ملي ايراني -آمريکايي ها»، بزرگ ترين گروه مدافع ايراني-آمريکايي ها مي گويد،تلاش هاي آمريکا براي حمايت از گروهاي اپوزيسيون ايراني درسال هاي اخير به عنوان اقداماتي پنهاني براي تبليغ «تغيير
رژيم»درمورد انتقاد قرار گرفته است.او مي گويد، اين کمک ها حاکمان ايران را قادر مي سازد تا به مخالفان خود برچسب الت دست آمريکا بزند.
اگر چه دولت اوباما ادامه کمک هاي مختص ايران را در بودجه سال 2010 خود دنبال نکرده است، اما خواستار بودجه اي پانزده ميليون دلاري براي «ابتکار دمکراسي منطقه اي خاور نزديک»شده است که اهداف مشابهي دارد، اما روي کشور خاصي تأکيد ندارد.ديويد کارل سخنگوي کميته فرعي تخصيص ها که بر امور خارجي نظارت دارد مي گويد، مقداري از اين پول درارتباط با امور ايران صرف خواهد شد.کارل در ايميلي مي گويد:«بخشي از اين پول براي گسترش دسترسي ايرانيان به اطلاعا ت و ارتباطات از طريق اينترنت هزينه مي شود.»
پرزيدنت اوباما درهفته جاري گفت که ايالات متحده «درامور ايران مداخله نمي کند»وادعاهاي مبني براين دخالت ها را که از سوي رئيس جمهور ايران محمود احمدي نژاد تکرار شد، رد کرد.
تامي ويتور سخنگوي کاخ سفيد در پاسخ به اين سؤال که ابتکارهاي ترويج دمکراسي را چگونه با اين اظهار نظر رئيس جمهور انطباق مي دهيد، گفت:«بگذاريد روشن کنم ، ايالات متحده بودجه هيچ جنبش ،جناح يا حزب سياسي در داخل ايران را تأمين نمي کند.ما از اصول جهاني حقوق بشر، آزادي بيان و حاکميت قانون حمايت مي کنيم.»
سخنگوي وزارت امور خارجه يان کلي گفت:«احترام به حق حاکميت ملي ايران، به معناي سکوت ما در برابر مسائل مربوط به حقوق وآزادي هاي اساسي، نظير حق انجام اعتراضات بدون خشونت و آرام نيست».
پارسي مي گويد:«برنامه بوش يک ايده وحشتناک بود.اين برنامه فعالان حقوق بشر وسازمان هاي غير دولتي را در داخل ايران هدف قرار داد.»
ديويد دنهي مشاور سياسي جمهوري خواه پيشين ومقام وزارت امور خارجه که براين هزينه ها نظارت داشت مي گويد:«اينطور نيست .گفتن اينکه ما باعث سرکوب ها درايران شديم، خنده دار است.. برنامه هاي ما اين پيام را براي مردم ايران ارسال کرد که ما از مطالبات آنها براي کسب آزادي فردي حمايت مي کنيم.»
وزارت امور خارجه و USAID به دلايل امنيتي از اعلام نام متقاضيان دريافت کمک هاي مالي مربوط به ايران خود داري مي کنند.
پس از آنکه وزير امور خارجه کاندوليزا رايس توسعه شديد اين برنامه را در سال 2006 اعلام کرد-کنگره به تدريح بودجه اي شصت و شش ميليون دلاري را به تصويب رساند.-دولت ايران فعالان سياسي را دستگير و سازمان هاي آنها را تعطيل کرد.چند تن از مخالفان ايراني از جمله زنداني سياسي پيشين اکبر گنجي، اختصاص اين بودجه را نادرست ناميد.
برخي از اعضاي کنگره خوشحالي خود را از ادامه يافتن اين برنامه ابراز کرده اند.سناتور جوزف ليبرمن درايميلي به «يو اس اي تو دي »مي نويسند:«با ادامه سرکوب مردم ايران از سوي رژيم اين کشور، من قوياً معتقدم که ما بايد خود را براي ياري وحمايت از گروه هاي جامعه مدني ايران که دست کمک به طرف ما دراز کرده اند، آماده کنيم».
سوزان مالوني، يک کارشناس امور ايران که کار بست هاي برنامه دمکراسي را مورد بررسي قرار داده است، قبل از ترک وزارت امور خارجه ورفتن به مؤسسه «بروکينگز»گفت که احتمالاً بخش عمده اين پول به ايران نخواهد رسيد، بلکه به دست گروه هاي مستقر در واشنگتن مي رسد.اومي گويد که ايالات متحده فاقد بينش لازم براي تأثير گذاشتن برسياست هاي داخلي ايران است.او گفت:«ما نفوذ محدودي در درون سياست هاي ايران داريم.ما در موقعيتي قرار نداريم که بتوانيم تأثير زيادي براين سياست ها بگذاريم.»
1.Ken Dhlanian،روزنامه نگار مستقل امريکايي.
منبع:WWW.Williambowles.info
منبع: نشريه سياحت غرب شماره 74
/ن