پس از پایان جنگ تحمیلی، سردمداران کشور بر آن شدند تا با نگاهی کلان به ابعاد مختلف اقتصاد ایران، تلاش و توان خود را در راستای کنترل تورم و مساعدسازی اوضاع اقتصادی کشور به‌ویژه معیشت عموم مردم، به کار گرفتند.
تأکید رهبر انقلاب بر معضلات اقتصاد کشور
موضوع اقتصاد و شرایط معیشتی در نظام جمهوری اسلامی ایران تا بدان‌جا حائز اهمیت بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی از اوایل دهه هشتاد؛ شعارهای سال را با مضامین اقتصادی و رفع معضلات این حوزه اعلام می‌کردند.با نگاهی اجمالی به بیانات ایشان، آشکارا در میابیم که دغدغه و تأکید وافری بر ایجاد اشتغال پایدار، گسترش تولید ملی و تورم‌زدایی داشته و دارند چرا که این 3 رکن اساسی، زمینه اصلی توسعه اقتصادی و استقلال در این عرضه مهم قلمداد می‌شوند و اگر کشوری در زمینه اقتصاد با مشکلات بلندمدت همراه باشد، بی شک از سویی؛ وابستگی به دیگر کشورها پیدا خواهد کرد و از دیگر سو؛ ضربات سهمگینی بر استقلال و خودکفایی آن وارد خواهد آمد که بعضاً غیرقابل‌جبران خواهد بود.
.jpg "تورم مهار شدنی است!")
همان‌طور که پیش‌تر به‌اجمال بدان اشاره شد، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته، موضوع "تورم" (Inflation) و کاهش قدرت خرید عموم مردم بوده است؛ ازاین‌رو رفع آن می‌تواند دیگر ابعاد اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
تورم چیست و انواع آن کدام‌اند؟
به‌طورکلی، "تورم" به معنای کاهش قدرت خرید مردم به دلیل اُفت ارزش پول رایج در کشور است که معمولاً در پی افزایش نقدینگی، کمبود کالا و عدم رونق تولیدات داخلی ایجاد می‌شود؛ اما به‌زعم اقتصاددانان اینها اصلی‌ترین عوامل در بروز و ظهور تورم هستند و عوامل دیگری نیز در این حوزه مؤثر می‌باشند که عبارت‌اند از:- تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به جامعه
- کاهش عرضه کالا یا افزایش تقاضای در جامعه
- استقراض متوالی دولت از بانک مرکزی
- سیاست‌های پولی انبساطی و کسری بودجه دولت‌ها
متخصصان اقتصاد جهانی همواره بر این باورند که تورم منحصراً موضوعی منفی نیست و هر کشور به درصدی کنترل شده و نسبتاً ثابت از تورم نیاز دارد تا بتوان به آن لقب اقتصاد سالم را داد؛ اما بی‌تردید اگر نرخ تورم افزایش و تدریجاً از کنترل خارج شود، تبعات منفی گسترده و فزاینده‌ای را به همراه خواهد داشت.
به بیان دیگر تورم 2 بُعد اساسی دارد؛ "تورم منفی" و "تورم مثبت". در تورم منفی توازن میان عرضه و تقاضای کالا از بین رفته و انواع کالا و خدمات، بالاخص کالاهای اساسی با افزایش قیمت مستمر و متداوم همراه خواهند شد که علاوه بر کاهش قدرت خرید، شکاف طبقاتی را نیز افزایش خواهد داد. اما در تورم مثبت که تورمی اندک و قابل‌پیش‌بینی است؛ جوّ رقابتی بین تولیدکنندگان ایجاد می‌شود که این مهم در بلندمدت منجر به رشد و افزایش تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) در جامعه ایجاد می‌شود که خود زمینه‌ساز بهبود اوضاع اقتصادی و فراهم‌شدن رفاه عمومی خواهد شد.
امروزه در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته شاهد نرخ تورمی میان 1 تا 2 درصد هستیم درحالی‌که نرخ تورم کشور ما طی دهه‌های گذشته همواره دورقمی بوده و بعضاً از مرز 40 درصد نیز عبور کرده است و این معضل موجب ورود رهبری به این امر مهم و تخصیص شعار سال به آن در راستای کاهش حداکثری آن شده است.
راز ماندگاری معضل تورم اقتصادی در ایران
تورم پدیده‌ای پولی است و بی‌تردید تنها با مدیریت مالی تخصصی، به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و اتخاذ سیاست‌های پولی کاربردیِ خاص هر کشوری، قابل‌مهار و کنترل خواهد بود. ازاین‌رو نمی‌توان یک نسخه و فرمول واحد را برای تمامی کشورها تجویز کرد و الزامی است که باتوجه‌به منابع طبیعی، ذخایر ارزی، انواع تولیدات داخلی و... این مهم صورت پذیرد تا مطلوب‌ترین و کارآمدترین نتیجه را به همراه داشته باشد..jpg "تورم مهار شدنی است!")
متأسفانه، در کشور ما که همواره دارای تورم از کنترل خارج شده و مضری است، عواملی همچون؛ احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی و... بر شدت آن افزوده و بسترساز افزایش و ماندگاری آن در اقتصاد شده‌اند.
اینکه ایران اسلامی اقتصادی بر پایه نفت دارد و صادرات این منبع اساسی با نوسانات و مشکلات فزاینده حاصل از تحریم‌های ظالمانه سردمداران غربی علیه ایران همراه است، به کسی پوشیده نیست؛ اما آنچه که در این میان حائز اهمیت وافری است کم‌توجهی به تجارب دهه‌های گذشته و عدم اقدام علمی و عملی در راستای مهار تورم کشور است. در این میان دولت‌ها نیز با به‌کارگیری سیاست‌های غیرتخصصی همچون اختصاص یارانه به مصرف‌کنندگان به‌جای تخصیص آن به تولیدکنندگان (جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه) بر آتش تورم اقتصادی کشور دمیده‌اند.
باتوجه‌به آمار و رقم منتشر شده؛ طی دو دهه گذشته حمایت‌های مالی دولت‌ها از محصولات و تولیدات کشاورزی که عمده کالاهای اساسی و مصرفی جامعه را تشکیل می‌دهند و بر شرایط معیشت عموم مردم تأثیرات گسترده و فراگیری می‌گذارند، بسیار کاهش‌یافته و به بیان دیگر از توجه‌ها به‌دور مانده است تا جایی که امروزه بسیاری از محصولات کشاورزی که در داخل کشور تولید می‌شوند از دیگر کشورها وارد شده (خروج حجم بالایی ارز از کشور) و رمق از جان کشاورزان گرفته و ایران اسلامی را به سمت کشوری غیرمولد سوق داده است.
سیاست‌های نامطلوب و ناکارآمد دولت‌ها از اوایل دهه 90 تا کنون بر سرعت سیر صعودی تورم کشور افزوده و در این میان؛ دولت دوازدهم در راستای تورم‌زدایی و تأمین کمبودهای بودجه دولت اقدام به افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین نمود که با تحمیل فشار مضاعف بر عموم مردم؛ منجر به بروز اعتراضات خیابانی و التهاب جامعه برای چند ماه متوالی گردید که به نوبه خود آسیب‌های گسترده و همه‌جانبه‌ای را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای کشور به همراه داشت.
چگونگی کنترل و مهار تورم در ایران
اکثر متخصصان و اقتصاددانان ایرانی معتقدند که بزرگ‌ترین عامل ایجاد "اَبَرتورم" در ایران، نوسانات ارزی و وابستگی بازار اقتصاد کشور به انواع ارزها به‌ویژه دلار است؛ اما این مهم به اثبات نرسیده و میان اهالی اقتصاد بر سر آن، اختلاف‌نظرهای بسیاری است تا جایی که مخالفین این نظریه، بر آن‌اند که استمرار افزایش نرخ ارز حاصل از تورم بلندمدت در کشور است که به‌موازات سرازیر شدن مردم برای ذخیره آن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای در راستای اخذ سود بیشتر تعادل بازار را مختل می‌کند..jpg "تورم مهار شدنی است!")
در این راستا و صرف‌نظر از نظریه‌های مختلف؛ می‌توان تورم را در دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت در جامعه کنترل کرد که بی شک مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و تخصصی در کنار همکاری همه‌جانبه دولت، مجلس شورای اسلامی و تولیدکنندگان داخلی است.
برای آن که بتوانیم تورم را در مدت‌زمان کوتاه تحت کنترل درآوریم ضروری است تا اِعمال هر نوع نرخ دستوری ارز حذف شود، دامنه مجاز نوسان قیمت ارز از سوی بانک مرکزی تعیین شود، سیاست‌های پولی بانک مرکزی بیش‌ازپیش موردتوجه و تقویت قرار گیرند و از تراکنش‌های کلان مالی غیرضروری دولت‌ها به‌طورجدی جلوگیری شود.
اکنون که اشاره‌ای اجمالی به راهکارهای کوتاه‌مدت مهار تورم داشتیم باید متذکر شویم که مهار تورم و جلوگیری از بازگشت مجدد آن به اقتصاد یک کشور، مستلزم برنامه‌ای بلندمدت نیز می‌باشد. برنامه‌ای که با استفاده از نظر متخصصان این حوزه، تجارب اعضای بانک مرکزی، نمایندگان عرصه تولید و دیگر دست‌اندرکاران اقتصاد کشور تدوین و در دستور کار قرار گیرد.
برای اِعمال برنامه بلندمدت مهار تورم نخست باید بودجه‌ریزی دولت‌ها اصلاح و بهینه‌سازی شوند، حمایت از تولید داخلی در اولویت امور دولت قرار گیرد، استفاده از قیمت‌گذاری‌های غیرحرفه‌ای و واهی در راستای مهار تورم از دستور کار خارج شود، ناترازی نقدینگی جامعه به حداقل رسانده شود، نظارت دقیق بر کاهش حجم نقدینگی موجود در جامعه به‌صورت عملی انجام پذیرد، نرخ سود بانکی افزایش و هدفمند گردد (ترغیب عموم مردم به سرمایه‌گذاری دولتی) و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تدریجاً به حداقل برسد و بی‌تردیدی با اجرای دقیق و همه‌جانبه این چند راهکار، در بلندمدت می‌توان شاهد کنترل حقیقی و مهار تورم در کشور باشیم.
سخن آخر:
تورم کنترل نشده و مستمر از آفات اقتصاد هر کشوری قلمداد می‌شود که رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی ژرف به این مهم؛ 2 سال اخیر را با محور مهار و کنترل تورم اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند تا از نابسامانی شرایط اقتصادی جلوگیری و رفاه عمومی را در سطح جامعه اشاعه دهند چرا که بی‌شک ادامه این روند علاوه بر ضربات مهلکی که بر زندگی مردم وارد می‌کند، تدریجاً منجر به تزلزل پایه‌های استقلال کشور و وابستگی فزاینده آن نیز خواهد شد.منابع:
1) علّت و راز ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران، خبرگزاری تسنیم2- مقاله راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
3- چند راهکار برای مهار تورم، خبرگزاری اسنا
4- تورم اقتصادی چیست؟، دنیای اقتصاد
5- راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم، جامعه خبری تحلیلی الف
