هژموني در سياست بين الملل ؛ چارچوب مفهومي ، تجربه تاريخي و آينده آن (2)

کارکرد
 

پس از اين که يک قدرت بتواند به جايگاه هژموني دست پيدا کند ، براي تأمين منافع خود نيازمند آن است که ساختار موجود را حفظ نمايد . به عبارتي ، هژموني فراتر از توزيع نامتقارن منابع اقتصادي و نظامي است ، چرا که بايد از طريق توانايي کنترل موثر نتايج جهاني درک شود . برخلاف نظريه پردازان چپ که کارکرد هژموني را صرفاً در خدمت طبقه سرمايه دار در دولت هاي قدرتمند مي بينند ، نظريه پردازان ديگر ، معاني منعطف تري را از آن مراد مي کنند . برخي انديشمندان ميان هژمون خوش خيم و بد خيم ، آنجا که يک قدرت ، قلدرانه ، صيادانه و فرصت طلبانه ، صرفاً به دنبال منافع خود است و آن که غير مستقيم ، جمعي ، چند بعدي و مصالحه آميز عمل مي کند ، تفاوت قائل اند (ايکنبري ، 278:1382) . مدلکسي به وظيفه نظم بخشي به نظام بين الملل در جهت مصلحت عمومي اشاره مي کند (سيف زاده ، 130:1376) . از اين نگاه ، برو نداد وضعيت هژموني ، بايد خير رساني به دولت هاي ديگر نيز باشد . به تغيير ارگانسکي ، قدرت هژموني بايد بتواند از دولت هاي ديگر را با خود همراه سازد تا بتواند ثبات را در سيستم برقرار نمايد (ارگانسکي ، 1355 :7-426) .
از نظر والرشتاين ، هژموني يک وظيفه بسيار ظريف دارد و آن اين است که ميان دو نظام دولت هاي ملي و سرمايه داري جهاني ، نوعي تعادل ، هماهنگي و محيطي نسبتاً مطلوب به وجود آورد که انباشت سرمايه بتواند در سراسر سيستم سود آور باشد . او اين کار را با ايجاد نهادها و رويه هاي خاص و تحميل قواعدي که بتواند بر تمامي تعاملات بين الملل حکم فرما باشد ، انجام مي دهد . همچنين ، هژمون يک کار مهم ديگر انجام مي دهد و مانع شکل گيري امپراتوري جهاني شده ، از آنارشي نسبي با تعدد قدرت هاي بزرگ نسبتاً برابر جلوگيري مي کند . راه ميانه اين دو وضعيت که براي نظام جهاني بهينه است ، وجود يک قدرت (و فقط يک قدرت )«هژمون » است و آن قدر قوي است که مي تواند قواعد بازي را وضع کند و مراقب اجراي آنها در اغلب موراد باشد . از نگاه والرشتاين ، قدرت هژمون هر کاري را نمي تواند بکند و فقط مي تواند مانع از آن شود که ديگران با عملکرد خود قواعد را به شکل بنيادين تغيير دهند و از اين رو ، هژموني هرگز به طور کامل تحقق نمي يابد (مشير زاده ، 1384 :199)
برخلاف ديدگاه هاي سيستمي و انتقادي ، نظريه پردازان ليبرال (از وابستگي تا نهادگرا ) ، مسئوليت قدرت هژمون را عمدتاً در ايجاد هماهنگي و مديريت اقتصادي مي بينند و در اين چارچوب ، نظريه «ثبات هژمونيک » را عرضه مي کنند . دو نظريه پرداز اصلي در اين حوزه ، کيندلبرگر و گيلپين هستند . کيندلبرگر با بررسي رکود بزرگ 39-1929 ، انزواي آمريکا و ناتواني انگليس ، نتيجه مي گيرد که «براي ثبات در اقتصاد جهاني ، وجود يک قدرت ثبات بخش ضروري است » که با کمک آن :
1.يک بازار نسبتاً آزاد براي کالاهاي کمياب فراهم شود ؛
2. وام هاي بلند مدت ارائه شود ؛
3. نظام نسبتاً ثابت ترخ هاي مبادله حفظ شود ؛
4. هماهنگي سياست هاي اقتصادي کلان تضمين گردد ؛و
5. نقدينگي لازم وارد بازارهاي جهاني شود .
از نظر مدعيان نظريه ثبات هژمونيک ، براي به وجود آوردن و توسعه کامل اقتصاد ليبرالي بازار جهاني يک هژمون يعني يک قدرت حاکم نظامي و اقتصادي نياز است ؛ زيرا در نبود چنين قدرتي ، قواعد ليبرالي نمي تواند اجرا گردد . به بيان ساده تر ، نظريه ثبات هژمونيک که خود مرهون تفکرات مرکانتيليستي در مورد سياست است ، عهده دار اقتصاد مي شود. اما نظريه ثبات هژمونيک ، مرکانتيليسم خالص نيست و يک عامل ليبرالي نيز در آن وجود دارد ؛ يعني قدرت حاکم از روابط اقتصادي بين الملل تنها براي خود استفاده نمي کند ،بلکه يک اقتصاد باز جهاني بر مبناي داد و ستد آزادي به وجود مي آورد که نه تنها به نفع خود هژمون ، بلکه به نفع همه دولت هاي شرکت کننده است . پس ، در نبود يک قدرت هژمون، حفظ اقتصاد بازار آزاد جهان بسيار دشوار خواهد بود . اما براي به وجود آمدن يک نظم جهاني اقتصادي ليبرالي توانايي صرف يک قدرت حاکم نيست ، بلکه تمايل او براي پذيرفتن اين کار و تعهد او به حفظ اين نظم ليبرالي نيز لازم است (جکسون و سورنسون ، 1383 :243) . پس بر اساس اين نظريه ، چنين کشوري فرصت بناي يک نظام اقتصادي باز و با ثبات را دارد و به دليل داشتن برتري نظامي و اقتصادي در موقعيتي قرار دارد که مي تواند ديگر کشورها رابراي ورود به نوعي نظام آزاد تجاري و روش هاي سامان يافته براي مناسبات پولي مجاب سازد ؛ يعني دولت صاحب استيلا ، قدرت و انگيزه لازم را براي وضع و اجراي قواعدي ناظر بر اقتصاد سياسي جهاني دارد (لارنسون و اسکيدمور ، 1376 :88).
ازاين نگاه ، نياز به قدرت هژمون به علت ماهيت کالايي است که فراهم مي آورد . اقتصاد ليبرالي جهاني به مانند يک کالاي عمومي يا جمعي است ؛ يعني کالا يا خدمتي که اگر فراهم آيد ، منافعي را براي همگان ايجاد مي کند . ويژگي کالاي عمومي در آن است که ديگران به آن دسترسي داشته باشند . عناصر يک اقتصاد جهاني ليبرالي مانند سيستم واحد پول براي پرداخت هاي بين المللي يا امکان داد و ستد در يک بازار آزاد ، نمونه هايي از کالاهاي عمومي هستند که اگر به وجود آيند ، در خدمت منافع همه قرار مي گيرند . اما مشکلي که در مورد کالاي عمومي وجود دارد ، تدارک نامطلوب و چيزي است که اقتصاددانان آن را «سواري مجاني »مي نامند؛يعني استفاده برخي بازيگران از کالا ها بدون آن که سهمي در توليد آن داشته باشند.چرا که وقتي مي توان بدون هزينه به کالا دست يافت بايد هزينه هاي تهيه آن را به عهده گرفت . پس،وجود کالاي عمومي ،موجب سواري مجاني مي شود و اين جاست که يک هژمون بايد وجود داشته باشد.چنين قدرت حاکمي براي تهيه آن کالاها و حل و فصل مسائل به وجود آمده به دست کساني که از کالاهاي عمومي مجاني استفاده مي کنند ،ضروري است .قدرت هژمون بايد اين گونه عمل کند ،زيرا سهم عمده در اين سيستم بر عهده اوست(جکسون و سورنسون ،1383:5-244)اما تا چه اندازه چنين عمل مي کند ؟

تداوم
 

از نگاه نظريه پردازان اين حوزه ،حفظ و تداوم هژموني نيز شرايطي دارد و هژمون بايد بتواند با استفاده از ابزارهايي نهادين ، آزادي بازار جهاني را محدود کند تا به نفع آن عمل نمايد ؛براي مثال بازار خود را روي محصولات ديگران مي بندد و بازار ديگران را به روي محصولات خويش مي گشايد تا پول خود را به عنوان ارز رايج در نظام تحميل کند . همچنين قدرت هژمون بايد بتواند با ترکيبي از زور (اهميت برتري نظامي )، رشوه (لزوم دادن پاداش به متحدان و شبه متحدان )، و اقناع (ابزار ايدئولوژيک ) اين محدويت هاي نهادي را تحميل کند . اما استفاده از همين ابزارها براي پيشبرد سياست ها ، هژمون را ضعيف مي کند . زيرا ابزارهاي اقناعي هميشه موفق نيستند ، کاربرد زور ، مشروعيت هژمون را کاهش مي دهد و همچنين آمادگي نظامي هميشگي و همچنين پاداش به ديگران هزينه دارد .
در اين چارچوب ، سه گونه ساز و کار براي توضيح استمرار نظام هژموني عرضه شده است . اولين سازوکار ، سلطه تحميلي است . در اين حالت ، کشورهاي ضعيف و درجه دوم از موقعيت زير دست بودن خويش شادمان نيستند و فعالانه مي کوشند تا در صورت امکان اين تسلط را خرد کنند و براندازند ، اما توزيع نيروي مسلط ، قابليت هاي ناکافي در اختيار آنها مي نهد و لذا آنان قادر به مقابله با کشور سلطه جو نيستند . اين نوع تشکيلات سياسي، عملاً يک نظام امپراتوري غير رسمي است که با قدرت مطلقه خود - و در نهايت يک قدرت زورگو - بر سر پا ايستاده است (ايکنبري ، 1382 :28)
يک نوع دوم نظم هژمونيک مطرح است که با حداقل اشتراک منافع طرفين استوار مي شود . در اينجا کشور سرکرده مي تواند «خدماتي »را به کشورهاي زير دست ارائه دهد به شکلي که آنان تمايلي به براندازي نظام موجود نشان ندهند . همان طور که مايکل ماستاندونو و برخي صاحب نظران اشاره مي کنند ، تعهدات گسترده آمريکا نسبت به جنوب شرق آسيا و اروپا در دوره جنگ سرد براي طرفين آن پيمان ها مفيد بود ؛ زيرا مشکلات امنيتي منطقه اي آنهارا رفع مي کرد . براي اين متحدان راه جانشين براي حضور نظامي آمريکا ، پرهزينه تر و خطرناک تر بود . در اين منطقه حکومت ها براي هژموني آمريکا تقاضاي بسيار داشتند و اين واقعيت که ايالات متحده از لحاظ جغرافيايي دور از مشکلات منطقه اي قرار دارد ، نگراني درباره غلبه آمريکا را کاهش داد (همان ).
سرانجام اين که گونه سوم نظامي هژموني ممکن است حتي بيشتر و کامل تر نهادينه شده و با توافق و رضايت طرفين و فرانيد دو جانبه تعامل سياسي همراه باشد ، به گونه اي که سلسله مراتب قدرت کاملاً شفاف گشته و در نتيجه ، يک هژموني ليبرال حاصل شود . در يک نظام هژموني تحميلي ، کشورهاي درجه دوم و ضعيف اصولاً قابليت مقابله را ندارند و غلبه و استيلا ، خود مانع ايجاد يک نظام توازن قواست . در نظام هاي هژموني ملايم و مبتني بر رضايت طرفين که در آنها محدوديت هاي مکفي بر قدرت سلطه گر اعمال مي شود ، از ارزش مقابله با قدرت مسلط کاسته مي گردد . اگر چه مقابله و توازن همچنان انتخاب کشورهاي صعيف تر است ، اما طبع ملايم و محدويت هاي نهادي قدرت هژمون انگيزه براي آن را از ميان مي برد (همان :29)
يکي از مسائل مهم در تداوم هژموني آن است که ساختارهاي هژمونيک قدرت که يک کشور آن را اداره مي کند ، به گسترش قواعد ، هنجارها و رژيم هايي مي انجاميد که از سوي ساير بازيگران به شکل مناسبي رعايت مي شوند . اما اين رژيم ها پس از آن که ايجاد گشتند به رويه هاي لازم الاجرا تبديل مي شوند ، به طوري که پس از کاهش نقش قدرت هژمون يا ساختارهاي هژمونيک قدرت ، مي توانند همچنان بستري براي همکاري ميان دولت ها باشند
(Keohane, 1984:215-16) کيوهان معتقد است که در چنين وضعيتي ، مديريت چند جانبه يا هماهنگي در سياست گذاري مي تواند ، در غياب قدرت هژمون عمل کند . به طور کلي ، بيشتر اين مباحث ، در سال هاي دهه 1970 به بعد مطرح شدند که به دليل بحران اقتصادي آن دهه ، هژموني آمريکا به ويژه در اقتصاد جهاني و نيز به دليل مسائل ويتنام و تحولات آمريکايي لاتين زير سوال رفت (Petras& Morely, 1990:45-6) به هر حال ، آنچه مسلم به نظر مي رسد آن است که قدرت هژمون مي کوشد به شيوه هاي مختلف و ابزراهاي موجود از موقعيت خود دفاع کند تا جايگاه را به ديگري واگذار نکند . اما آيا چنين امري امکان پذير است ؟

افول
 

به طور طبيعي ، در عرصه سياست ، رقابت وجود دارد و ساير دولت ها نيز در تلاش براي کسب ، افزايش ، حفظ و نمايش قدرت هستند . اين موضوع به ويژه در ميان قدرت هايي که نزديک تر به موقعيت قدرت بزرگ ترند ، به طور جدي دنبال مي شود . قدرت امري نسبي است و از خصال ذاتي خود ملت نيست ، بلکه به قولي ، ويژگي و صفت خاص روابط يک ملت با ساير ملت هاست (ارگانسکي ، 1388 :329) . لذا همه ملت ها مي کوشند تا به ميزان بالاتري از قدرت دست يابند و بسته به نرخ متفاوت رشد اقتصادي ، و پيشرفت تکنولوژيک ، امکان پيشي گرفتن بر قدرت هژمون براي ساير قدرت هاي موجود در رده ي پايين تر وجود دارد (Griffiths &Ocallaghan, 2002:46)
در واقع ، دليل اصلي انحطاط قدرت در مرحله ي بلوغ قدرت مربوط به نفس قدرت ملت در مرحله بلوغ صنعتي نيست ، بلکه به نسبت قدرت آن دولت با ساير دولت هايي که وارد مرحله رشد قدرت شده اند ، مربوط است و تا آن جا که اين دولت ها در راه رشد قدرت جلو بروند ، تفاوت قدرتشان با ساير دولي که پيش از اين صنعتي شده اند از ميان مي رود (ارگانسکي ، 1355)
اما والرشتاين به گونه اي ديگر اين وضعيت را مطرح مي کند . از نگاه او ، منطق افول با نگرش انتقال قدرت انجام نمي گيرد، بلکه به يک معنا روندي سريع و به يک معنا روندي طولاني دارد . وقتي ناگهان احساس مي شود که اقتدار هژمون به چالش جدي کشيده شده ، افول هژموني شروع شده است . به نظر مي رسد که هژموني دچار مشکلات اقتصادي است و ديگر نمي تواند مانند گذشته عمل کند . اما حتي با شروع افول نيز هژمون تا مدت ها هنوز قوي ترين قدرت نظامي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي است . ديگران نمي توانند به آساني با آن مقابله کنند يا آن را ناديده بگيرند و بنابراين ، افول روندي کند دارد و درمراحل اوليه با ابهام همراه است (مشيرزاده ، 1384 :2001)
از نظر پال کندي ، نرخ نابرابر رشد در جوامع داراي جهش هاي فناورانه و سازماندهي اجتماعي به افزايش طرفيت توليد و سرانجام قدرتمندي يک دولت مي انجامد اين وضعيت ارتش قدرتمندي مي خواهد که به افزايش ثروت و قدرت ميز کمک مي کند و گشترش استراتژيک کشور را نيز به دنبال دارد . اما به مرور زمان ، مخارج نظامي و تسليحاتي براي تدارک ، حفظ و نگهداري ارتش بر مزايا و منافع آن غلبه نموده ، ضعف تدريجي و افول را به دنبال مي آورد . از نگاه او ، به هيج جامعه اي اين موقعيت داده نشده است که همواره جلوتر از ديگران باشد ، زيرا چنين وضعيتي متضمن عدم تغيير وضعيت ميزان هاي متفاوت رشد ، پيشرفت فناوري و تکامل نظامي است که از زمان هاي بسيار قديم وجود داشته است (کندي ، 1370 :10)
پاترييک سيل نيز پس از مطالعه افول امپراتوري چهار دليل اصلي را براي توضيح سقوط آنها بيان منابع طبيعي (همانند زمين قابل کشت ، جنگل ها ، کاهش منابع آب جاري ، افزايش جمعيت ، بيماري و ...) افول اقتصادي ، گستردگي نظامي بيش از حد و نارضايتي و اغتشاش داخلي مطرح مي کند (سيل ، 1384 :9)
از اين رو ، مي بينيم که موقعيت هژموني و ظهور ، استمرار و سقوط آن داراي منطق خاصي است که يک قدرت با بهره گيري از پايه هاي قدرت و مديريت آن مي تواند به آن موقعيت دست يابد و کارکرد خاص خود را انجام داده و سپس به افول گرايد . در واقع ، جايگاه هژموني نه يک کاست و نظام بسته ، بلکه بستر سيالي است که در آن به روي فراهم آورندگان آن شرايط ، باز است و مي توان آن را نقطه مرکزي دايره اي دانست که دولت ها مي کوشند همانند واحدهاي متحرک بر روي مدارهاي پيرامون ، به آن جايگاه نزديک شوند و در اين تلاش با رقابت سايرين رويارو مي گردند .
حال با توجه به اين تمهيدات نظري ، بايد ديد که به لحاظ تاريخي و در عمل ، به ويژه در دوره کنوي ، وضعيت هژموني چگونه جريان يافته و يا ادامه دارد .

پی نوشت ها :
 

*عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي
JKarami@22ut.ac.ir
 

منبع:پايگاه نور ش 30
ادامه دارد...