بررسی حقوق زنان در قانون مدنی ترکیه در مقایسه با قانون مدنی ایران

حقوق زنان در ازدواج در کشور ترکیه

سن ازدواج زنان

هر کشوری برای خود سنی را برای ازدواج دختر و پسر مشخص کرده است.  طبق ماده88 قانون مدنی کشور ترکیه: «پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند»
اما در این قانون می توان مشاهده کرد که در کشور ترکیه در خصوص سن ازدواج بین دختر و پسر رابطه ی یکسانی قائل نشده است. 

اما در کشور ایران ، طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان شده است که: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

 

 اذن نکاح

طبق ماده 90قانون مدنی ترکیه :«فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.»
 

اما در حقوق ایران، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. اما با تغییر قوانین در مجلس،اجازه ازدواج به دختران دوشیزه با شرایطی چون:

1. داشتن حداقل 28 سال سن
2. حداقل 5 سال سابقه کار
3. حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد.

امکان پذیر می باشد. در صورتی که دختر به نتیجه برسد که مرد مورد نظر می تواند تمام شرایط همسر بودن را دارا باشد اما پدر یا جد پدری او مخالف باشد می تواند به دادگاه رجوع کند و از قاضی درخواست اذن ازدواج بخواهد.  امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .   

ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

طبق قانون مدنی ایران زن بعد از فوت شوهر در صورتی که باردار نباشد و یا علل های اختصاصی دیگر بعد از 4 ماه عده نگهداشتن بعد از فوت مرد می تواند دوباره اقدام به ازدواج کند. در طلاق هم  زن و شوهر پس از طلاق اگر تمایل داشته باشند بدون اذن دادگاه می توانند به یکدیگر رجوع کنند ومدت عده را رعایت نکننداما در کشور ترکیه بدون اذن دادگاه امکان پذیر نمی باشد.

اما درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد._ایران هم در قانون حمل همین قانون را دارا است_ همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. (طبق ماده 95 .م . ترکیه )

 

بطلان ازدواج

در کشور ترکیه هر مرد و زنی مجاز به داشتن همزمان تنها یک مرد و یا یک زن هستند و چند همسری درکشور ترکیه معنا ندارد. در صورتی که فرد معلوم شود چند زن را اختیار کرده است عقدش باطل و سند ازدواج وی فاقد ارزش قانونی می گردد.

اما در کشور ترکیه برخلاف قوانین نوشته شده موضوع چند همسری مردان رعایت نمی گردد زیرا بدون ثبت ازدواج، صیغه موقتی می خوانند و بدون هیچ مدرکی به ازدواج مجدد می پردازند. آنها برای ثبت ازدواج دائم به شهرداری رفته تا عقدشان رسمی شود (بدون صیغه محرمیت) اما برای ازدواج موقت تنها به امام جماعت مسجدی رجوع می کنند تا صیغه ازدواج را بدون مدرکی انجام دهند.همچنین ازدواج با فردی که اهلیت ندارد باطل شمرده می شود.

در صورتی که کشور ایران ازدواج مرد را با 4 زن عقدی، با رضایت زن اول را رسمی شناخته است. همچنین در ایران ازدواج باشخص فاقد اهلیت باطل نمی باشد بلکه قابل فسخ است. 

طبق بند اول ماده 112 قانون مدنی کشور ترکیه:«چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .»

همچنین براساس بند 2 ماده 112 قانون مدنی کشور ترکیه:«چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .»

 
طبق بند 3 ماده112 قانون مدنی ترکیه:«ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است .»

 

 طلاق زنان در کشور ترکیه

 در کشور ترکیه مانند کشور ایران ، طلاق بدون دادخواست طرفین امکان پذیر نیست اما در خواست طلاق باید قابل قبول باشد در غیر این صورت در دادگاه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت در ادامه این موضوع به چند مورد از موارد محکمه پسند از علل طلاق اشاره می شود:

ارتکاب زنا محصنه

مهم ترین علتی که هم در کشور ترکیه و هم در کشور ایران می تواند علل محکمه پسند باشد «ارتکاب زنا » است. بنابر این زن یا شوهر پس از آوردن مدارک و شواهد می توانند با اثبات کردن این عمل شنیع در خواست طلاق را از تاریخ اطلاع از این عمل توسط زوج یا زوجه قرار گیرد. لازم به ذکر است که اطلاع رسانی حداقل باید کمتر از 5 سال از این عمل باشد زیرا بیشتر از این مدت مورد قبول در دادگاه نیست. البته در صورت عفو زوج یا زوجه ، دعوی زنا طبق ماده 129 قانون مدنی کشور ترکیه مسموع نمی باشد.

 اما در کشور ایران حتی اگر زن یا مرد محصنه، نسبت زنا آن معلوم و مشخص شود و زوج یا زوجه او هم این عمل را عفو کنند ، قانون :
مجازات زن مرتکب به زنا محصنه:
100 ضربه شلاق، سنگسار

مجازات مرد مرتکب به زنا محصنه:
100 ضربه شلاق، تبعید از محل سکونت به مدت 1 سال و تراشیدن سر  

قصد جان و رفتار سوء

در صورتی که زوج یا زوجه در کشور ترکیه قصد جان طرف مقابل را کند یا رفتار نا به هنجاری را انجام دهد طرف مقابل می تواند سریعا به دادگاه رجوع کند و تقاضای طلاق نماید. مدت رجوع به دادگاه  حداقل 6 ماه از انجام رفتار نامتعارف همسر می باشد و حداکثر این شکایت با گذشت 5 سال قابل بررسی از طرف دادگاه می باشد. طبق ماده 130 قانون مدنی کشور ترکیه:«درصورت عفو، دعوی مسموع نیست .»

 اما در کشور ایران در صورتی که زوج، همسر خود را مورد اذیت قرار دهد طبق  ماده 1130 قانون مدنی : «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
 

ارتکاب جرم ترذیلی یا بی حیثیتی نسبت به طرف مقابل

طبق ماده 131 قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه هر یک از شوهر یا زن ، مرتکب جرم ترذیلی شود یا موجب بی آبرویی و عدم حیثیت طرف مقابل شود، زیان دیده می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید. .»

 

 ترک همسر

در کشور ترکیه اگر زوجی حداقل 3 ماه متوالی به دلیل عدم انجام وظایف زناشویی خانه را ترک کند. زوجه می تواند در دادگاه دادخواست طلاق دهد. دادگاه هم به درخواست زوجه ، یک ماه به مرد غایب فرصت باز گشت می دهد( این اخطار به صورت چاپ در روزنامه کثیر الانتشار صورت می گرد) در صورتی که در طی این یک ماه مرد برنگشت زن می تواند از همسر خود طلاق بگیرد. این موضوع در ماده 132 قانون مدنی کشور ترکیه تاکید شده است.

اما در کشور ایران اگر در سند ازدواج رسمی ، مرد در روز ازدواج خود گذینه ترک خانه را امضا زده باشد. زن می تواند طبق قانون زیل طلاق بگیرد.
مطابق بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
« ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می شود و زن می تواند تقاضای طلاق کند.»
 

جنون زوج یا زوجه

جنون دارای انواع مختلفی است که به جنون دائم و جنون ادواری ( مانند دو قطبی بودن) تقسیم می شود.  براساس ماده 133قانون مدنی کشور ترکیه :
« چنانچه دیوانگی سه سال تمام استمرار داشته باشد و این وضعیت برای ادامه زندگی مشترک غیرقابل تحمل گردد، طرف مقابل می تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. »

در قانون مدنی کشور ایران طبق ماده 1121 قانون مدنی:
«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

در اینجا زن ایرانی بدون داشتن حق طلاق هم می تواند نسبت به فسخ طلاق اقدام نماید.
 

طلاق عاطفی

در کشور ترکیه برخلاف کشور ایران هم زوج و هم زوجه به راحتی بدون داشتن حق طلاق زن می توانند در خواست طلاق دهند و در این مورد مساوات بین زن و مرد وجود دارد. اما دادگاه می تواند به جای طلاق تصمیم به زندگی جداگانه  به مدت یک سال یا حداکثر 3 سال را قرار دهد در صورتی که زوجین در این زمان به یکدیگر رجوع نکنند  طلاق انجام می پذیرد.

طبق ماده134 قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه زندگی مشترک در حد غیرقابل انتظار متزلزل گردد و این وضعیت تداوم داشته باشد، هر یک از طرفین می تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوی نماید. »

طبق ماده 113 قانون مدنی ایران:
« طلاق زوجه منوط به ذکر اسباب نیست اما زوجه خواهان طلاق باید در دادخواست خوددلیل مفارقت را قید نماید ضمن اینکه در صورت نبودن توافق برای طلاق در میان زوجین زن نمی تواند بدون اثبات عسر و حرج در محکمه از شوهر طلاق بگیرد. »

 

احوال شخصی زن مطلقه

طبق ماده141 قانون مدنی کشور ترکیه:
«زن مطلقه ، بعد از طلاق نیز می تواند احوال شخصی خود را که از ازدواج به دست آورده حفظ کند. اما نام خانوادگی زمان تجرد خود را مجدداًکسب می نماید. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگی زمان تأهل منفعتی دارد و ضرری متوجه شوهر نمی شود قاضی می تواند به تقاضای او،نسبت به حفظ نام خانوادگی زمان تأهل (نام خانوادگی شوهر) اذن بدهد. مرد در صورت تغییر شرایط می تواند از حاکم تقاضای رفع اذن فوق را نماید. »

در این موضوع کشور ایران همچنین موردی را ندارد بنابراین قانونی هم در این موضوع وجود ندارد.
 

 درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق

قانون جالبی که در کشور ترکیه وجود دارد این است که زوجین هر دو می توانند از یکدیگر نفقه دریافت کنند و گرفتن نفقه پس از جدایی اعمال می شود نه در دوران ازدواج.

طبق ماده 144 قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه هر یک از زن یا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستی شود و در وقوع آن قصور سنگینی نداشته باشد، می تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نماید. اما مرد در صورتی می تواند از همسر تقاضای نفقه نماید، که او مرفه باشد.»

طبق ماده 116 قانون مدنی ایران:
« پرداخت نفقه (در طول دوران زناشویی ) فقط به زوجه تعلق می گیرد و مشمول حال زوج نمی شود.»  

 حقوق و تکالیف زوجین

هر یک از زن و شوهر در زمان تاهل حقوق و در مقابل تکالیفی در برابر یکدیگر دارا هستند که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد:

ریاست خانواده در کشور ترکیه

 طبق ماده 152قانون مدنی کشورترکیه :
«ریاست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شکل مناسب به او مربوط است .»

همچنین در حقوق ایران نیز طبق مواد1105، 1114  :
ماده 1105:
«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.»

ماده 1114:
«زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
 

تغییر نام خانوادگی همسر در کشور ترکیه

 همان طور که در قسمت طلاق این مقاله به موضوع اشاره شد طبق ماده 153 قانون مدنی ترکیه:
 «زن ، نام خانوادگی شوهرش را بر خود می گیرد. زن برای تأمین سعادت مشترک ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسیدگی به منزل به عهده زن است .»
 

نمایندگی خانواده در کشور ترکیه

طبق ماده 154قانون مدنی کشور ترکیه :
«نمایندگی خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول دیگری را پذیرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است »

همچنین زوجه به موجب ماده 155 قانون مدنی کشور ترکیه:
«برای رفع نیازهای خانواده همانند شوهر دارای حق نمایندگی خانواده است .»

طبق ماده 156 قانون مدنی ترکیه:« چنانچه زن دراجرای این امر کوتاهی نماید یا به شکل سوء به کار گیرد، شوهر می تواند این صلاحیت را به طور کامل یا جزاً از وی سلب نماید. سلب صلاحیت باید از طریق دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد والا در مورد اشخاص ثالث ارزشی نخواهد داشت .»

طبق ماده 157 قانون مدنی ترکیه:
«اگر زن به این سلب صلاحیت اعتراض نماید و دادگاه به بی سبب بودن سلب صلاحیت واقف گردد، می تواند نسبت به اعاده آن اقدام نماید.»

طبق ماده158قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه مرد صراحتاً یا ضمناً اذن نداده باشد، زن نمی تواند از صلاحیتی که قانوناً کسب کرده ، تجاوز نماید.»
 

اشتغال زنان در کشور ترکیه

 ماده 159 قانون مدنی کشور ترکیه که در مورد شغل زن بود، به موجب تصمیم مورخ 29/11/1990 دادگاه قانون اساسی ابطال شد. بنابراین در کشور ترکیه هیچ محدودیت و ممنوعیتی در رابطه زناشویی برای اشتغال زنان وجود ندارد.

اما در کشور ایران  طبق ماده 1117 قانون مدنی:
«شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
 

 صلاحیت دعوی در کشور ترکیه

 طبق ماده 160قانون مدنی ترکیه:
« زن دارای صلاحیت دعوی است ، هر چند که زوجین در اداره اموال خود روش دیگری را در پیش گرفته باشند. دردعاوی اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصی ، شوهر مکلف به نمایندگی از سوی همسر است »
 

حفظ وحدت خانواده

طبق ماده 161قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه هر یک از زوجین در انجام وظایف خانوادگی کوتاهی نماید یا دیگری را با خطر، خجالت و یا ضرر مواجه سازد، طرف زیان دیده می تواند مداخله حاکم را درخواست نماید.حاکم نیز، برای عمل به وظیفه طرف مقصر، به او اخطار می دهد. چنانچه اخطار مذکور نتیجه ای نداشته باشد، حاکم تدابیر مقرر در قانون را اتخاذ می نماید.»

برای رسیدگی به این گونه دعاوی محاکم صلح صلاحیت دارند.
 

تعطیل حیات مشترک

 طبق ماده 162 قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه هر یک از زوجین به خاطر زندگی مشترک به لحاظ صحت ، شهرت و پیشرفت شغلی با خطر جدی مواجه شود، می تواند مسکن جداگانه ای را اختیار کند. زن و شوهر، در زمان اقامه دعوی طلاق یا جدایی ، حق دارند که به طور جداگانه زندگی نمایند. چنانچه هر یک از زوجین دارای حق سکونت جداگانه باشد، حاکم در مورد میزان مشارکت آنکه باید هزینه زندگی دیگری را تأمین نماید، تصمیم می گیرد.»

اما در ایران روند این قضیه کاملا متفاوت می باشد که در این مقاله نمی گنجد. زیرا دارای شرایط و موارد متعددی می باشد.
 

کوتاهی شوهر در انجام وظایف خانوادگی

چون مرد ریاست اول خانواده را در کشور ترکیه دارا است در صورتی که به وظایف خود نپردازد، حاکم دادگاه به زن وظیفه ی ریاست را اهدا می کند. در ایران هم ریاست خانواده به دست مرد می باشد.در صورتی که مرد عهده دار این موضوع نشود و به وظایفش رسیدگی نکند زن در خصوص حضانت فرزندان،تامین زندگی فرزندان مسئول می شود.

به موجب ماده 163قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه شوهر در انجام وظایف خانوادگی اهمال نماید، شیوه زوجین درخصوص اداره اموال به هر ترتیب که باشد، حاکم زن را به تأدیه تمام یا بخشی از دیون مشترک موظف می سازد.»
 

 اجرای جبری در کشور ترکیه

طبق ماده 165 قانون مدنی ترکیه:
«زن و مرد در دوران زندگی زناشویی وظایف مشترکی نسبت به یکدیگر دارند. اما این وظایف مشترک صرفاً در امور خانوادگی است و شامل همه امور انسانی نمی شود. بنابراین چنانچه \"هر یک از زوجین در دوران زندگی زناشویی مشترک ، دیگری را به اجرای امری که مغایر باوظایف زوجیتو خانوادگی است، مجبور نماید، طرف زیان دیده می تواند به حاکممراجعه نماید.»

طبق ماده 166 قانون مدنی ترکیه:
«در صورتی که شخص ثالثی علیه هر یک از زوجین اجرای حکمی را تعقیب نماید، آن دیگری می تواند از مال خودش در حجز و یاافلاس همسرش مشارکت داشته باشد.»
 

 تصرف هر یک از زوجین در اموال یکدیگر در کشور ترکیه

 به موجب ماده 169 قانون مدنی ترکیه:
«هر نوع تصرف حقوقی در میان زوجین جایز است . تصرف شوهر در اموال زن یا تصرف حقوقی آن دو در اموال مشترک ، بدون تأیید محکمه صلح معتبر نیست . همچنین ، التزام زن به شخص ثالث به نفع شوهرش مشمول این حکم است .»
 

جدایی اموال زوجین

 طبق ماده 170 قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه زوجین در ضمن عقد ازدواج اصول مذکور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نکنند و یا خلاف آن عمل نمایند، در میان آنهاجدایی اموال جریان پیدا می کند.»

همچنین ماده 171:
قرارداد (عقد) ازدواج ممکن است قبل یا بعد از مراسم ازدواج منعقد شود. زوجین مکلف به قبول یکی از اصول مذکور در قانون مدنی هستند. توافق زوجین در مورد اداره اموال نمی تواند مخل به حقوق اشخاص دیگر شود.»
 

حقوق مالکیت ، اداره و انتفاع

در کشور ترکیه امکان جدایی اموال زن از شوهر وجود دارد که در قانون 186 قانون مدنی کشور ترکیه هم ذکر گردیده است:
«چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نماید، در این صورت فرض بر این می شود که زن در طول دوران زناشویی ازحساب خواهی از شوهرش صرف نظر کرده و کلیه درآمدها و هزینه های اموالش را به شوهرش سپرده است . زن هر زمان که بخواهد می تواند از حق اداره اموالش که به شوهرش داده ، برگردد و برای باز پس گرفتن حق اداره ، اسقاط حق معتبرنیست .»
 
به موجب ماده 189 .قانون مدنی کشور ترکیه:
«درآمد و منفعت هر یک از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد.»

اما در صورتی هم که مشکلی نداشته باشند طبق ماده 190 قانون مدنی کشور ترکیه:
 «مرد می تواند مشارکت زنش را در تأمین هزینه خانواده در حد متناسب بخواهد. در صورت اختلاف آنها در میزان اشتراک ، هر یک از آنان می تواند تعیین مقدار آن را از محکمه درخواست نماید.»
یا ماده 191:
«زن و شوهر می توانند در قرارداد ازدواج اصول اشتراک اموال را بپذیرند.»

اما اشتراک اموال زن و شوهر زمانی به پایان می رسد که:

1. تقسیم قانونی (در صورت فوت هر یک از زن و مرد) (ماده 221 .م .)
2. تقسیم عقدی (به موجب قرارداد مشترک ) (ماده 222 .م .)

در صورتی هم که خواستار دوباره اشتراک اموال گردند طبق ماده 226 قانون مدنی کشور ترکیه:
«زوجین می توانند قرارداد اشتراک را تمدید نمایند و همچنین می توانند اشتراک و مسؤولیت خود را علاوه بر اموال مشترک ، به درآمدها ومنافع شان نیز تسری دهند.»

و یا ماده232:
«همچنین ، زوجین می توانند به اشتراک محدود در اموال رضایت دهند که در این صورت اشتراک مذکور مشمول برخی از اموال به ویژه اموال غیرمنقول نخواهد بود.»

که این قوانی هم در کشور ایران کاملا متفاوت می باشد.

 ولایت زوجین در کشور ترکیه بر اولاد

در کشور ایران ولایت فرزندان  همان طور که در این مقاله اشاره شد بر عهده پدر و سپس در صورت عدم وجود پدر و یا... بر عهده جد پدری می باشد. مادر تنها حق حضانت طفل را دارا است.پس زمانی که دختر  پدر یا پدر بزرگ پدری نداشته باشد احتیاجی به اجازه مادر در خصوص ازدواج کردن ندارد. 

اما در حقوق مدنی ترکیه طبق ماده 292:
« فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولایت پدر و مادر است . »

طبق ماده293:
«اجرای ولایت نیز تازمانی که زوجیت دوام دارد، به طور مشترک انجام می یابد و در صورت اختلاف ، رأی پدر معتبر است .»

طبق ماده 294:
« با وفات هر یک از زن و شوهر، ولایت به آنکه زنده است و در زمان جدایی آن دو، به آنکه نگهداری بچه را عهده دار شده است ، متعلق است . »

طبق ماده 294:
«نامگذاری بچه به عهده پدر و مادر است . فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است . والدین نیز مکلف به تربیت فرزند به ویژه معلول وضعیف العقل هستند. »

طبق ماده 266:
«تربیت دینی فرزند به عهده پدر و مادر است . فرزند رشید در انتخاب دین آزاد است . »

طبق ماده267:
« پدر و مادر حق تأدیب بچه را دارند. »

طبق ماده268:
«پدر و مادردرحدود ولایت خودنسبت به فرزند، نمایندگی او را دارا هستند و در اینحدود نیازی بهرأی قاضی ندارند.»

طبق ماده278:
«پدر و مادر در شرایط دوام ولایتشان ، اموال فرزند خود را اداره می کنند و در این خصوص موظف به دادن حساب و تضمین نیستند. اماچنانچه پدر و مادر به وظایفشان عمل نکنند، حاکم تصمیم مقتضی را می گیرد. »

طبق ماده281:
«درآمدهای فرزند در وهله اول به خودش هزینه می شود، و اضافه بر نیاز او به هر یک از پدر یا مادر که هزینه های خانواده به عهده اوست داده می شود. »

جالب است بدانیم در کشور ایران بعضی از این موارد قوانین کشور ترکیه بدون آنکه نگاشته شود طبق عرف اعمال می گردد و احتیاجی به مدون کردن وجود ندارد.  

مبحث ارث در کشور ترکیه

 طبق ماده 97 قانون مدنی ایران:

«سهم الارث اولاد ذکور و اناث متفاوت است . دختر نصف پسر سهم الارث می برد. »

اما مطابق صریح ماده 439 قانون کشور ترکیه :
«فرزندان ، به طور مساوی ارث می برند.»

همچنین مادر و پدر متوفا در ایران با یکدیگر متفاوت است اما در ترکیه مورد فرق قرار نگرفته است.
مطابق ماده 440حقوق مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه متوفی فروع (اولاد) نداشته باشد، پدر و مادر وارث او خواهند بود. حق الارث آن دو برابر است »

و یا ماده 441:
«چنانچه متوفی نه فروع و نه پدر و مادر داشته باشد، وارثان او پدر و مادر بزرگش خواهند بود. آنان به طور مساوی ارث می برند.»
 

 ارث همسر در کشور ترکیه

به موجب ماده 444 کشور ترکیه:
«همسری که در قید حیات است ، در قبال سایر وراث ، از همسر متوفی به نسبت ذیل ارث می برد:

1. چنانچه ، با فروع متوفی (همسر) هم ارث باشد، 14 اموال متوفی را به ارث می برد.
2.  چنانچه با والدین متوفی یا فروع آن دو، هم ارث باشد،12 اموال متوفی را به ارث می برد.
3.  چنانچه با پدر و مادر بزرگ متوفی هم ارث باشد، 34 اموال متوفی را به ارث می برد.

 و در صورت عدم وجود موارد بالا کل ارث را خواهد برد.

که در ایران این قوانین به طور کامل متفاوت است. که در این مقاله«تفاوت ارث زن و مرد ایرانی»خواهید خواند.
 

ارث فرزند خوانده

 مطابق ماده 447 قانون مدنی: «فرزند خوانده و فروع او، همانند فرزندحقیقی از شخصی که او را به فرزندی قبول کرده ، ارث می برد.»

 در ایران برای فرزند خوانده قوانینی وجود دارد که به طور خیلی کامل از وی حمایت می گردد.
 

ارث دولت

 به موجب ماده 448 قانون مدنی کشور ترکیه:
«چنانچه متوفی وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل می شود.»

که در کشور ایران این قانون همانند کشور ترکیه اجرا می گردد.

 
طبق بند 5 قانون 447 قانون مدنی کشور ترکیه:
«اشخاصی که نسب صحیح ندارند، همانند خویشاوندان نسبی صحیح النسب حق ارث دارند.»

طبق ماده 884 قانون مدنی کشور ایران:
«فرزندخواندگان نمی توانند از کسی که آنها را به فرزندی قبول کرده ارث ببرند. همچنین اشخاصی که نسب صحیح ندارند، نمی توانند ازپدر و مادر ارث ببرند و پدر و مادر نیز از او ارث نمی برند. اما اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس .»

اما نکته جالبی که در چرخه ارث وجود دارد خواهر ها و برادرها و یا عمه و عمو و دایی و خاله در صورت نبودن چرخه ی ارث های بالاتر مانند پدر و مادر و زن و فرزند  که در ایران می تواننند ارث بگیرند . از ارث گرفتن محروم اند.
 

منبع:

بخش حقوق و قضا سایت راسخون