سیاست های مالی ازدیدگاه قرآن (2)

ابزارهای سیاست مالی از دیدگاه قرآن
 

از دیدگاه اسلام، سه ابزار برای اعمال برنامه های دولت و هدایت فعالیت های اقتصادی در مسیر مطلوب و تأمین اهداف اقتصادی وجود دارد:

الف- مالیات ها
 

اگر نرخ مالیات های اسلامی را ثابت در نظر بگیریم (هرچند شواهد تاریخی به انعطاف پذیری آن گواهی می دهد، نحوه یهزینه کردن آن تأثیرانبساطی و انقباضی بر اقتصاد می گذارد. همچنین است سازوکار خودکاری که مالیات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت
 

دولت با افزایش حقوق کارمندان اداری، مخارج زیربنایی و پرداخت های انتقالی می تواند قدرت خرید و تقاضای مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ی اقتصادی دامن بزند. تمام موارد هزینه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سیاست درآمدی
 

دراین نوع سیاست، دولت برای جلوگیری از تورم و رهایی از پیامدهای زیان بار آن از راه تشویق و تهدید، مخارج بخش خصوصی را کاهش می دهد. از دیدگاه قرآن، منع اسراف و تبذیرنوعی از سیاست درآمدی است (حکیمی، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفی،امکانات و منابع مالی را از مخارج مصرفی به سرمایه گذاری هدایت می کند.جلوگیری از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواری، سرمایه ها را به مسیر مفید و اقتصادی می کشاند.

تأثیرسیاست های مالی بر اقتصاد (از دیدگاه قرآن)
 

می دانیم که مالیات، اثر انقباضی و مخارج، اثر انبساطی دارد. به این معنا، افزایش مالیات، باعث می شود که بخشی از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفی مردم کاهش یابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خرید و به دنبال آن تقاضا تنزل می یابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزینه های سرمایه گذاری، پرداخت های انتقالی و مصارف اداری، اثر انبساطی دارد. افزایش مخارج به معنای توزیع قدرت خرید در جامعه می باشد؛ مثلاً وقتی دولت خدمات آموزشی را گسترش می دهد یا حقوق کارمندان را بالا می برد، باید مخارجش را افزایش دهد. این هزینه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می شود و مردم بخشی از این درآمد اضافی را به کالاهای مصرفی اختصاص می دهند. در صورتی که تولید و عرضه کالاها انعطاف ناپذیر باشد،شکاف میان عرضه و تقاضا به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر می شود.
دراین جا تأثیرسیاست مالی بر برخی از متغیرها را ارزیابی می کنیم.

الف-تأثیرسیاست مالی بر توزیع درآمد
 

به طورکلی نرخ مالیات (خمس، زکات، جزیه و خراج) یکنواخت است و تنها در یک مورد، یعنی زکات گوسفندان، نزولی می باشد. از آنجا که خمس به عنوان اصلی ترین بخش مالیات اسلامی، بعد از کسر مخرج سالانه به افراد تعلق می گیرد، در واقع مالیات برپس انداز می باشد که خانواده های کم درآمد از پرداخت آن معاف می باشند و تنها ثروتمندان باید یک پنجم پس انداز خود را درقالب خمس بپردازند. حال آن که مهم ترین مورد مصرف آن فقرا و نیازمندان هستند که این امر، توزیع درآمد را بهبود می بخشد.
اما زکات، جزیه و خراج، مالیات هایی می باشند که در اقتصاد معیشتی کاربرد دارند و با توجه به نرخ ناچیز آن نزدیک به 1/20 یا 5 /2 درصد، در اقتصاد صنعتی از اهمیت و جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست (مدرسی طباطبایی،
1363، 50-20) درهر صورت این مالیات به دلیل معافیت خانواده های کم درآمد و پرداخت آن به نیازمندان، همانند خمس، توزیع درآمد را بهبود می بخشد و جامعه را به برابری بیشتر هدایت می کند.

ب- تأثیر سیاست مالی بر مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری
 

درآمد قابل تصرف (درآمد بعد از کسر مالیات)،به دو قسمت مصرف و پس انداز تقسیم می شود.برهمین مبنا، وقتی گفته می شود میل نهایی به مصرف اقشار کم درآمد بالاست، یعنی میل نهایی به پس انداز آنها پایین است.دراقتصاد اسلامی، مالیات، سبب انتقال درآمد از گروه های پردرآمد به اقشار آسیب پذیر جامعه می شود. این مسأله سرمایه گذاری مضراست؛ یعنی انتقال درآمد به فقرا سبب کاهش پس انداز و کمبود منابع سرمایه گذاری می گردد.
از طرفی تمام پس اندازها سرمایه گذاری نمی شود، ولی اسلام با منع کنز(گنج نمودن) و غیرفعال نگاه داشتن پس انداز، براساس آیه «الذین یکنزون الذّهب و الفضّه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم» (توبه، 34)؛کمبود پس انداز را جبران می کند و باعث می شود که تمام پس اندازها سرمایه گذاری شود.
بنابراین، مالیات های اسلامی سطح درآمد گروه های کم درآمد را بالا و قدرت مصرف آنها را افزایش می دهد. با این رویکرد، پس انداز کاهش می یابد ولی با منع اسراف، در کنار بستن مالیات بر پس اندازهای غیرفعال، حجم پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. در نهایت، نمی توان ادعا کرد که توزیع درآمد به نفع گروه هایی که میل نهایی به مصرف بالا دارند، باعث کاهش در پس انداز مطلوب (سرمایه گذاری) می شود.

ج- تأثیر سیاست مالی بر تثبیت اقتصادی
 

امروزه سعی می شود با استفاده از ابزارهای سیاست مالی و پولی روند رشد اقتصادی را با ثبات و پایدار سازند و از نوسانات شدید در جهت مثبت و منفی جلوگیری کنند؛زیرا رشد خیلی شدید همراه با تورم افسار گسیخته بعد از کوتاه
زمانی به رکود خواهد انجامید. به عبارتی، هم تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها هزینه هایی دارد و هم رکود؛ تورم باعث افزایش اختلاف طبقاتی، تشدید نابرابری به نفع سرمایه داران و به زیان دریافت کنندگان حقوق و دستمزد و اشخاص آسیب پذیر می شود،ولی در وضعیت رکود بیکاری تشدید و انگیزه ی سرمایه گذاری و تولید از مردم گرفته می شود، رشد اقتصادی متوقف و تولید ملی تنزل پیدا می کند. به همین دلیل، دولت ها با استفاده از سیاست های اقتصادی مناسب، نوسانات اقتصادی را به حداقل کاهش می دهند.
اما نرخ مالیات، در اقتصاد اسلامی به گونه ای تعیین شده است که به صورت خودکار باعث تثبیت اقتصاد می شود و از نوسانات جلوگیری می کند. گذشته از اندک نوسانات، نرخ مالیات اسلامی ثابت می باشد، مثلاً نرخ خمس 20 درصد از پس انداز سالانه می باشد؛ نرخ زکات بر محصولات کشاورزی نظیر گندم،جو، خرما و کشمش آبی 5 درصد و در دیمی 10 درصد می باشد و بر طلا و نقره 5 /2 درصد.
مالیات یکنواخت و با نرخ ثابت این ویژگی را دارد که با افزایش درآمد،افزایش و با کاهش درآمد، کاهش می یابد؛ یعنی زمانی که اقتصاد به سیاست مالی انقباضی نیاز دارد، میزان خمس و زکات افزایش و زمانی که به سیاست انبساطی مالی احتیاج است، مالیات وصول کاهش می یابد. بدین ترتیب، مالیات اسلامی همراه خود تثبیت کنندگی دارد که در بحران های اقتصادی وارد عمل می شود.
بنابراین، علیرغم ثابت پنداری نرخ مالیات اسلامی، اگر براساس برنامه ای دقیق، از ثروتمندان و پس انداز کنندگان، زکات، خمس (از نظر شیعه)، جزیه، خراج و... وصول، و به فقرا و بیچارگان، در راه ماندگان، بی سرپرستان، و در راه آزادسازی بردگان، ادای دین بدهکاران و فعالیت های زیربنایی و اجتماعی هزینه شود، عدالت اجتماعی را تأمین می کند و به رشد و توسعه اقتصادی دامن می زند و دورنمای آینده را لذت بخش و دلپذیرتر و بلندای سعادت و کمال را تسحیرپذیر می سازد.

نتیجه گیری
 

نظر به التفات دولت ها به مسأله اقتصاد و وضع سیاست های مالی در جهت بهبود تولید،توزیع و افزایش مطلوبیت در مصرف، ضرورت بازخوانی سیاست های مالی از منظر دینی اهمیت می یابد.
اگرچه بازخوانی سیاست های مالی در اسلام خارج از حوصله یک مقاله است و نیاز به بررسی گسترده و در عرصه ی قرآن و سنت دارد، لیکن قرآن به عنوان یک منبع بنیادین متضمن اصول راهبردی که در صور برنامه ی مطالعه قرار دارد، راه گشای بسیاری از معضلات اقتصادی جامعه دینی در عرصه نیازهاست.
نگرش اصولی قرآن به اهداف و ابزار سیاست های مالی به گونه ای که می تواند در همه ی اعصار پاسخ گوی نیازهای نو شونده جوامع خود باشد، چنان که با پیروی از اصول جامع، مترقی و همه سویه آن، رابطه ی فقر و غنا به کمترین درجه خود تنزل یابد و چرخه ی اقتصاد ملی و مردمی را در جهت بهبود مسائل اقتصادی و افزایش درآمد و در نتیجه کمک به تحقق اهداف انسانی به حرکت وادارد.
منابع و مأخذ
1) قرآن کریم.
2) امام خمینی (بی تا)، البیع، بی جا.
3) حکیمی، محمد رضا (1373)، الحیاه، ترجمه ی احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
4) طالقانی، سید محمود (1350)، پرتوی از قرآن، تهران.
5) مدرسی طباطبایی (1363)، مقدمه ای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام انتشارات هجرت.
نشریه اندیشه حوزه ،شماره 78-77.