نويسنده: محمد هادي معرفت
3. فيئ
( دستاوردهايي که بدون جنگ به دست مي آيد )به غنائم و دستاوردهايي که با تسليم شدن دشمن، و بدون جنگ و ستيز به دست مي آيد، اصطلاحاً « فيئ » مي گويند. فييء به معناي رجوع و بازگشت حق به حق دار است. اين گونه اموال، دربست در اختيار مقام رهبري قرار مي گيرد تا در شئون مختلف مقام زعامت، و تحکيم پايه هاي مقام ولايت کبري، مصرف کند؛ همانند مصرف خمس.
در سوره ي حشر در اين باره آمده است:
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَهً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (1)
ولي خصوص زمين هاي صلح - طبق روايات وارده (2) - از انفال شمرده مي شوند، که در اختيار دولت قرار دارند. چنانچه خواهد آمد.
صفا يا الملوک
( اموال خالص امرا و پادشاهان )ثروت هاي خالص پادشاهان و امرا، که مغلوب سپاه اسلام قرار مي گيرند، اعم از منقول و غير منقول، همانند خمس و فيئ، در اختيار مقام رهبري قرار مي گيرد و مصرف آن، همان مصرف خمس و فيئ است، که در شئون مقام زعامت مصرف مي شود.
در مرسله حماد آمده است:
و له صوافي الملوک، ما کان في ايديهم في غير وجه الغصب، لأن الغصب کله مردود. (3)
آنچه از اموال منقول که به گونه ي اختصاصي در اختيار پادشاهان قرار دارد، از آن امام است، جز آنچه را که از راه غصب به دست آورده اند که به صاحبانش باز مي گردد.
قطائع الملوک
( زمين هاي اختصاصي )در صحيحه ي داود بن فرقد، از امام صادق (عليه السلام) آمده است:
قطائع الملوک کلها للامام. (4)
و در موثقة سماعة بن مهران - به طور عموم - اموال اختصاصي ملوک را براي امام دانسته است:
او شيئ يکون للملوک فهو خالص للامام. (5)
البته، حيثيت امامت، مورد نظر است، تا اين گونه اموال در شئون امامت مصرف شود، يعني مصارفي که بر عهده ي مقام امامت است و اداره ي آن جزء شئون امامت به شمار مي رود.
4. ماليات
ماليات، از مهم ترين منابع مالي دولت، است، که بر حسب نياز بر درآمدها وضع مي شود و از اساسي ترين پايه هاي استحکام دولت و استواري و قوام حکومت است.دولت درباره ي اداره ي امور کشوري و رسيدگي به شئون ملي، در ابعاد مختلف و گوناگوني به صرف نيرو نياز دارد، در بعد فرهنگي، نظامي، اقتصادي، و ديگر ابعاد مربوطه، به صرف کردن نيروهاي متناسب، در راستاي فراهم آوردن امکانات لازمه، نيازمند است، که جز با تهيه ي مال، قدرت انجام آن ها ميسر نيست:
المالُ طاقةٌ يمکنک تحويلها إلي أي طاقةٍ شئتَ.
مال، نيرويي است که به هر نيرويي خواسته باشي تبديل پذير است.
اگر دولت، براي تأمين بعد فرهنگي به صرف نيرو در اين جهت نياز دارد، اين امکانات با مال قابل تهيه است. همچنين در ديگر ابعاد، که با مال کافي، هرگونه امکانات قابل فراهم کردن است. از اين جهت، ضروري ترين، و نخستين گامي که دولت، در راستاي تحکيم پايه حکومت خود، بايد بر دارد و در فراهم شدن آن کوشا باشد، تأمين بودجه و قدرت لازم است که از نيروي مال به دست مي آيد. لذا اين مردم هستند که برحسب درآمدها و امکانات خود، بايد، اين قدرت و مايه ي تمامي نيروها را براي دولت فراهم سازند. قرآن، با عنوان « انفاق في سبيل الله » به اين جهت اشاره دارد:
وَأَنْفِقُوْا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. (6)
در راه خدا، بذل مال نماييد، و بيهوده خود را به نابودي نکشانيد.
مقصود از « سبيل الله » راه خدا است که در اينجا، هدف، استواري پايه هاي حکومت عدل اسلامي است که در آن روزگار درباره ي جهاد خلاصه مي شد و براي تثبيت پايه هاي حکم اسلامي مي بايست با دشمنان به ستيز برخاست. ولي براي هميشه، هدف، استواري پايه هاي حکومت اسلامي است که در تمام ابعاد ضروري مستحکم شود و بتواند در ميان جهانيان قد علم کند و اثبات وجود کند؛ بلکه ابرقدرتي شود تا بتواند از مستضعفان جهان حمايت کند و رسالت خويش را به جهانيان برساند. لذا اگر مردم در انجام اين فريضه کوتاهي کنند، پايه هاي دولت عدل سست مي شود و از نيروي آن کاسته مي شود. در نتيجه در مقابله ي با حوادث، ضعيف و ناتوان مي شود و نمي تواند تعهدات دولتي خويش را انجام دهد و توان دفاع از حريم قدس اسلام را هم از دست مي دهد. در نتيجه، زيان اين ضعف و سستي در کارهاي دولت، دامن خود مردم را مي گيرد و کارشان رو به تباهي مي رود. از اين رو، گفته: با خود داري از بذل مال - در راه تحکيم دولت حق - خود را به هلاکت نيانداخته است، و به نابودي و نيستي نکشانيد.
تمامي آيات انفاق، که با عنوان « في سبيل الله » در قرآن آمده اند، به همين جهت اشاره دارند که بايد مردم، برحسب مکنت و اقتدار، هر يک به سهم خود، از بذل مال در راه تحکيم پايه هاي دولت دريغ نورزد، وگرنه، درد آن به چشم خودشان خواهد رفت.
شايد، اولين کسي که در اسلام، ماليات وضع کرد، مولا اميرمؤمنان (عليه السلام) باشد. آن حضرت بر هر اسب سواري سالانه دو دينار، و بر هر اسب بارکش يک دينار ماليات وضع کرد. (7)
نکته قابل توجه آنکه درباره ي ماليات، در اسلام، تعين مقدار و جنس، و نيز موارد آن مشخص نشده است، اصل وضع ماليات، و مقدار و موارد آن، به دولت واگذار شده تا برحسب نياز در هر زمان و مکان، و شرايط، ماليات وضع کند ومقدار و جنس و موارد آن را به مقدار نياز مشخص کند، زيرا وضع ماليات، براساس نياز دولت استوار است، لذا به هر اندازه و به هر کيفيت که دولت نياز پيدا مي کند، ماليات متناسب، بر درآمدها وضع مي کند. گاه نياز بالا مي رود، و گاه کاهش مي يابد، لذا ماليات بر حسب اوضاع تفاوت مي کند و زماني هم که نياز نباشد، مرتفع مي شود.
اين بهترين و عادلانه ترين شيوه اي است که اسلام درباره ي ماليات پيش گرفته است، زيرا تأمين نياز دولت، برحسب درآمدها سنجيده و اين فريضه برعهده ي توانگران گذارده مي شود تا هر کدام برحسب توانايي خود، پرداخت کنند.
5. زمين
إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. (8)زمين از جمله مواردي است که به طور کامل در اختيار دولت قرار دارد و به هيچ وجه ملک کسي نمي شود، جز به تَبَع آثار که صرفاً حق اولويت ايجاب مي کند.
زمين، اساساً چيزي نيست که ملک کسي بشود، زيرا انسان صرفاً مالک فرآورده هاي خويش است، و زمين فرآورده کسي نيست.
انما يملک الإنسان حصيلة ذات يده.
انسان، صرفاً فرآورده هاي دست خويش را مالک مي شود.
ملکيت، اساساً زاييده صنع است، زيرا انسان مالک عمل خويش مي باشد، و نمي تواند بر چيزي که فرآورده او نيست دست بياندازد، مگر آنکه از جانب سازنده به او واگذار شود.
زمين، با يک شرط واگذار شده، و آن هم « شرط احيا » (آباد کردن) است و بدون احيا، هرگز براي کسي حقي ايجاد نمي شود.
زمين وسيله ي بهره گيري است، ولي خود بهره نيست.
زمين و آنچه در آن است، از مباحات اوليه محسوب مي شود. که طبق آيه شريفه:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً. (9)
يا آيه ي:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. (10)
بهره گيري از آن براي همگان مباح است.
زمين، با ديگر مباحات اصلي، تفاوت اساسي دارد. چون همه ي اشياي روي زمين ( جنگل ها، مراتع، جويبارها، چشمه سارها، معادن، چرندگان، پرندگان، ماهيان دريا و امثال آن ) که مسبوق به ملکيت کسي نباشد، به صرف به چنگ آوردن، و تحت حيازت (11) خويش قرار دادن، در ملک حيازت کننده وارد مي شوند، ولي خود زمين، هرگز قابل حيازت نيست و ممکن نيست شرعاً کسي زميني را با علامت گذاري، چه در اطراف زمين مورد نظر، (مرزبندي، تحجير (12)) و چه در دفتر ثبت به ملک خود درآورد.
به اتفاق آراي فقها، تحجير ( مرزبندي زمين ) فقط حق اولويت مي آورد و تا احيا را شروع نکند، و مقدمات آن را فراهم نسازد، به وي تعلق نمي گيرد.
اينک اين مسأله، پيش مي آيد: آيا شخص با احيا ( آباد کردن زمين ) مالک رقبه ي زمين مي شود، به گونه اي که آن زمين براي هميشه در ملکيت وي و ورثه اش باقي بماند، هرچند از آبادي بيفتد، يا ملکيت وي تَبَعي است و تا زماني که آبادي برقرار است و روي زمين کار مي کند، به وي تعلق دارد؟ بدين معني که کسي حق مزاحمت وي را ندارد. ولي با ويران شدن زمين و از آبادي افتادن، از سلطه ي وي خارج مي شود. البته تا آبادي وجود دارد، هرگونه تصرف مالکانه مي تواند انجام دهد، مي تواند بفروشد، ببخشد، اجاره بدهد، وقف کند و به ارث بگذارد که تمامي اين احکام، تابع بقاي آثار است.
اساساً، ميان عمل انجام گرفته، و حق حاصل از آن، رابطه ي مستقيم وجود دارد:
وَأَن لَّيْسَ لِلاِْنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.
(13)
مسأله « اصالت عمل » از همين جا نشأت گرفته است. امام سجاد (عليه السلام) در رساله ي حقوق در مورد بردگان مي فرمايد:
لم تملکه، لأنک ما صنعته دون الله، و لا خلقت شيئا من جوارحه. (14)
عمده ي استدلال امام در اين است که « تو او را نساخته اي تا مالک او باشي ». از اين سخن امام استفاده مي شود: ميان عمل و حق مالکيت، رابطه ي مستقيم وجود دارد.
از اين روع از قانون إنما يملک الانسان حصيله ذات يده به دست مي آيد که انسان صرفاً، مالک فرآورده هاي دست خويش است، لذا ملکيت، چنانکه گفتيم، زائيده ي عمل است و هر آنچه را که انسان خود فراهم مي سازد، مالک آن مي باشد، و هرگز زمين فرآورده ي انسان نبوده، صرفاً آثار حاصله ي در آن فرآورده انسان است، لذا صرفاً مالک آثار است و زمين حالت تبعيت دارد.
قرآن، انسان را به عنوان عامل روي زمين معرفي کرده، و زمين را وسيله ي کار و بهره گيري او شناخته است، اما هرگز زمين را به عنوان ثروت و مال نمي شناسد، لذا انسان نمي تواند رقبه ي زمين را مستقلاً و ذاتاً به ملک خويش درآورد. در سوره ي هود آمده است:
هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَها. (15)
شما را از زمين آفريده، و به کار آبادي آن گماشته است.
مقصود، بيان وابستگي انسان به زمين است که از آن نشأت گرفته، و بايد انسان در آبادي آن بکوشد و بدين جهت آفريده شده است. در سوره ي اعراف مي خوانيم:
وَلَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. (16)
به شما نيروي کار داديم، تا وسايل زندگي را برايتان فراهم سازيم.
يعني زمين وسيله ي کار است که ادامه ي حيات به آبادي آن بستگي دارد.
در جاهاي ديگر، زمين را « مسخّر » انسان مي داند، (17) يعني در اختيار کامل قرار دادن، که به منظور بهره گيري کامل صورت گرفته است.
همچنين قرآن از زمين، به عنوان « مهد » (18) (آماده بودن براي بهره گيري کامل)، « فراش »، (19) « بساط »، (20) « قرار »، (21) « ذلول » (22) ياد مي کند که همگي به معناي « موجودي رام و وسيله ي راحت زا » مي باشند.
کوتاه سخن آنکه مستفاد از قرآن کريم، همان « وسيله بودن » زمين است، نه آنکه خود ثروتي باشد که مستقلاً بتوان آن را به دست آورد، لذا مفسران - به اتفاق - آيه ي وَ الْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (23) را، به معناي: وضعها لانتفاعهم تفسير کرده اند، يعني خداوند زمين را براي بهره گيري انسان ها قرار داده است؛ نه آنکه خود بهره باشد. از اين رو، امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد:
فإنَّ الأرض لله و لمن عمرها. (24)
زمين از آن خدا و آن کسي است که آن را آباد ساخته است.
از آن جهت از آنِ خدا است که بي جهت در اختيار کسي قرار نمي گيرد و کسي در آن حقي ندارد. آري! به آن کسي که در آن کار کرد و آن را آباد ساخت، تعلق مي گيرد و زير سلطه ي او قرار خواهد گرفت که اين حق، به آثار حاصله ي از آبادي بستگي دارد.
البته خواهيم گفت: « لام » در اين گونه موارد، حق اختصاص را افاده مي کند که همان معناي عمومي آن است و اختصاص با ملکيت اصطلاحي فاصله دارد.
اينک به اقسام زمين، و احکام هر يک، از ديدگاه فقه اسلامي مي پردازيم.
اقسام زمين
زمين در فقه اسلامي اصولاً به چهار بخش تقسيم مي شود:1. عامر بالأصل:
زميني که ذاتاً آباد است و دست کسي در آبادي آن در کار نبوده است، مانند: جنگل ها، مراتع، کناره ها و دره هاي سر سبز، دشت هاي خرم و مانند آن.2. عامر بالعرض:
که با دست انسان آباد شده است.3. باير بالأصل:
اساساً آباد نبوده است، مانند: بيابان ها و صحراها. برآمدگي ها و فرورفتگي هاي زمين، که آبادي در آن راه نيافته، يا قابل آباد شدن نيست.4. باير بالعرض:
آباد بوده، سپس ويران شده است.1. زمين هايي که طبيعتاً آباد بوده است: اين زمين ها، از انفال و از منابع ثروت ملي به شمار مي رود و در اختيار دولت قرار دارد.
تصرف در آن ها، و بهره گيري از آن ها، مشروط به اذن و نظارت دولت است که دولت با حفظ منافع عمومي، و در نظر گرفتن مصلحت ملي، مي تواند از آن بهره گيري کند، يا به افراد و گروه ها اجازه بهره گيري دهد، مشروط بر آنکه نظارت کامل بر آن ها را رعايت کند.
چنين زمين هايي هرگز به ملک کسي درنمي آيد، زيرا در ملکيت عمومي است، افراد مي توانند تحت شرايطي صرفاً از آن بهره گيري کنند، و در محدوده ي « اذن »، حق اولويت پيدا مي کنند.
2. زمين هايي که به دست اشخاص، حقيقي با حقوقي، آباد مي شود: آبادي اين زمين ها صرفاً براي آباد کننده حق اولويت مي آورد، و ملکيت آور نيست، چنانکه به تفصيل درباره آن سخن خواهيم گفت.
3. زمين هاي باير بالأصل: نيز از انفال و مباحات اصليه به شمار مي روند، و در اختيار دولت هستند، تصرف و احياي آن ها به اذن و نظارت دولت بستگي دارد.
4. باير بالعرض: از اختيار آباد کننده ي سابق بيرون مي رود و جزء انفال مي شود.
مباحث زير، پيرامون مسائل فوق مي باشد، تا روشن شود، هر يک از اقسام زمين از ديد فقه اسلامي، چه احکامي دارند:
احکام زمين هاي موات
زمين در شرايط و احوال مختلف، داراي احکام گوناگوني است که به اساسي ترين آن ها رسيدگي مي شود، اينک خلاصه اي از آن احکام، سپس به تفصيل آن مي پردازيم:1. تمامي زمين هاي موات، براي آبادي آماده است، و هر کس هر زمين بايري را مي تواند آباد سازد، خواه موات اصلي باشد يا عرضي، و خواه آبادي سابق آن در دوره ي استيلاي اسلام باشد يا پيش از آن.
اين به جهت عموميتي است که از عبارت من احيي ارضاً ميته فهي له به دست مي آيد، زيرا علاوه بر عموم، اطلاق « ارض ميته » شامل تمامي اين حالت ها مي شود.
2. احيا، حق همگاني است، هرکس که در سايه ي عدل حکومت اسلامي زندگي مي کند، خواه مسلمان باشد يا غير مسلمان، اين حق براي او هست که بتواند هر زميني را که خواسته باشد انتخاب و آباد سازد، و هيچ کس را به هيچ دليلي نمي توان از اين حق شرعي محروم ساخت، مادام که به شرايط اسلام گردن نهاده است، زيرا عموم أيما قوم أحوا شيئاً من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم و نيز عموم من أحيي أرضا ميتة فهي له شامل تمامي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي مي شود.
3. احيا، موجب ملکيت زمين نمي شود، و موجب ديگري نيز براي ملکيت زمين وجود ندارد، جز حق اولويت که از احيا حاصل گشته، يک گونه حق « اختصاصي » است که مجوز هرگونه تصرفات مالکانه مي شود، مانند: فروش، بخشش، وقف، اجاره، و هرگونه تصرفات ناقله و غير ناقله. البته به آثار موجوده وابسته است، و تمامي اين تصرفات، به تَبَع آثار قابل انجام است، ولي هرگز ملکيت رقبه ايجاب نمي کند، زيرا در روايات تصريح شده است که ولي مسلمين مي تواند او را خلع يد يا خراج زمين را از وي مطالبه کند که خود شاهدي است بر عدم ملکيت، و بر ظهور « لام » در ملکيت مقدم است، زيرا « لام » صرفاً حق اختصاص را مي رساند، نه ملکيت را.
4. ولي مسلمين، مي تواند دست آباد کننده ي زمين را کوتاه و او را از زمين خلع يد کند، گرچه هنوز، آبادي برقرار باشد، و اين، طبق مصلحتي است که آن را رعايت مي کند، و مصلحت همگاني را - در صورت وجود مقتضي - بر مصلحت فرد مقدم مي دارد. آري! خسارت او را جبران مي کند، و هرچه بهره برده، در مقابل عملي که انجام داده، از آن خودش مي باشد.
در صحيحه ي عمر بن يزيد آمده است:
فليوطن نفسه علي أن تؤخذ منه.
خود را آماده سازد که احياناً زمين از او باز گرفته مي شود.
و در صحيحه ي حلبي آمده است:
فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها.
ولي امر مسلمين، اگر مصلحت اقتضا کند، مي تواند زمين را از باز پس گيرد.
5. آباد ساختن، به استجازه از دولت نياز دارد، و اين مقتضاي برقراري نظم در کشور است، و نيز مقتضاي لزوم نظارت دولت بر ثروت ملي است، تا از گزند حيف و ميل و هرج و مرج مصون باشد و اين وظيفه ي دولت است که در حفظ و حراست اموال عمومي بکوشد.
6. با از ميان رفتن آبادي، حقي براي آباد کننده يا ورثه ي او باقي نمي ماند، زيرا حق مفروض، به آبادي بستگي داشت و با ترک آن زائل مي شود.
ترک آبادي، خواه به جهت اِعراض باشد، يا به صرف اهمال کاري، يا نداشتن امکانات لازم، چه قصد بازگشت داشته باشد، يا نداشته باشد. ولي اگر مدتي گذشت که زمين از آبادي افتاده بود و در صدد آبادي مجدد آن برنيامد، به هر جهت که باشد. ديگري مي تواند، به احيا و آبادي آن مبادرت کند، زيرا در تمامي اين صُور، عنوان: « ترک عمران »، صدق مي کند، و مشمول اطلاق نصوص مي باشد، به خصوص اطلاق صحيحه ي معاويه بن وهب (25) و صحيحه ي ابي خالد کابلي (26) چنان چه خواهد آمد.
7. معيار در صدق « موات » و باير شدن، به عرف و عادت بستگي دارد، اگر عرفاً گفته شد زمين را ترک کرده و آن را رها کرده است، کفايت مي کند و به گذشت سه سال نيازي نيست، زيرا دليل معتبري ندارد.
8. معيار در احيا و آباد ساختن، نيز به عرف و عادت بستگي دارد، و آبادي هر زميني به موقعيت آن وابسته است، مثلاً زمين زراعي به شخم زدن زمين و آماده کردن جوي ها و مانند آن بستگي دارد، و زمين هاي شهري به تهيه لوازم زندگي در آن، از قبيل خيابان کشي و تهيه آب و برق و امثال وابسته است. لذا قطعه زميني که در شهر بدون ساختمان باقي مانده، باير نمي باشد، زيرا لوازم زندگي و وسايل هرگونه ساختمان براي آن فراهم است.
9. در « احيا » مباشرت شرط نيست، اگر کسي با سرمايه اي که دارد، افراد و وسايلي را فراهم مي سازد و به کار آبادي زمين مي پردازد، کفايت مي کند، زيرا سرمايه ي او، « عمل مُکدّس » کار تراکم يافته او مي باشد، که اکنون به جريان افتاده است.
10. امروزه ديگر اثري از زمين هاي مفتوح العنوة (27) وجود ندارد، زيرا شرط اساسي در اين گونه زمين ها، بقاي آثار عمران و آبادي که در زمان فتح وجود داشته، و آن آبادي اکنون وجود ندارد، هرچه هست آبادي جديدالاحداث است، که کشاورزان کنوني آن را بوجود آورده اند، لذا کاملاً از احکام زمين هاي مفتوح العنوة بيرون آمده است.
اکنون تفصيل اين اجمال:
1. تمامي زمين هاي موات قابل احيا مي باشد.
هرگونه زمين موات که باير افتاده، و صلاحيت آباد شدن را داشته باشد، قابل احيا است و هرکس پيش دستي کند، و طبق مقررات اقدام کند، مي تواند آن را آباد سازد، و به خود اختصاص دهد.پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
من احيي ارضا مواتاً فهي له.
هرکس زمين بايري را آباد ساخت، به او اختصاص خواهد يافت.
« ارض موات » اطلاق دارد و هرگونه زمين مرده اي را شامل مي شود، خواه اساساً مرده باشد، مانند زمين هاي موات بالأصل که از انفال محسوب مي شود. يا آنکه سابقاً آباد بوده، و سپس ويران گردد. خواه آبادي سابق بالأصل باشد يا بالعرض، آباد بالأصل مانند جنگل ها و کناره ها و دره هاي سرسبز و مانند آن، که با گذشت زمان رو به ويراني گذارده، آبادي آن از بين رفته باشد.
آباد بالعرض، مانند زمين هايي که به دست انسان ها آباد بوده، سپس ويران گشته است، حتي زمين هاي مفتوح العنوة، که در ملک مسلمين قرار داشته، يعني به عموم ملت تعلّق داشته، با ويراني از ملک عموم بيرون آمده و هرکس آن را آباد سازد، به او تعلق مي گيرد.
همچنين زمين هايي که با دست اشخاص يا گروه هايي آباد گشته، سپس رها و ويران شده است، هرکس آن را آباد سازد، به او تعلق پيدا مي کند و حق عامر سابق زايل مي شود، چنانچه خواهيم گفت.
عمده مطلب اين است که اطلاق من أحيا أرضاً مواتا فهي له شامل تمام اين زمين ها مي شود و هرگونه زمين بايري، که فعلاً باير است، - سابقه ي آن هرگونه باشد - مشمول اين حديث مي شود. مؤيد اين اطلاق، صحيحه ي ابي خالد کابلي است:
فمن أحيا ارضاً من المسلمين فليعمرها، و ليؤد خراجها الي الإمام من اهل بيتي، و له ما أکل منها. فإن ترکها و أخرها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي ترکها... (28)
هرکس زميني را آباد و سپس رها نمود تا ويران گشت، آنگاه ديگري آمد و آن را آباد نمود، زمين به او تعلق مي يابد و حق آباد کننده سابق زايل مي گردد.
روايت ها در اين زمينه متعدد است که نمونه هايي را خواهيم آورد.
2. احيا حق همگاني است
طبق آيه ي شريفه:هُوَ أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَها؛ (29)
او شما را از زمين آفريد و به کار آبادي آن گماشت.
احياي زمين وظيفه ي طبيعي انسان است که با سرشت وي سر و کار دارد.
وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. (30)
زمين را براي انتفاع عموم مردم نهاديم.
لذا، احياي زمين و بهره گيري از آن، حق طبيعي هر انساني است، که به حکم انسان بودن، اين استحقاق را دارد، و بدون جهت شرعي نمي توان جلوي او را گرفت.
اين حق طبيعي شامل تمامي کساني است که در سايه ي حکومت عدل الاهي به زندگي مشروع خود ادامه مي دهند. خواه مسلمان باشند يا کافر، در پناه اسلام و هر انساني که اسلام، زندگي او را مشروع در داخل کشور اسلامي باشد يا خارج، در کشورهاي غير اسلامي طرف معاهده ي دولت اسلام.
در صحيحه ي محمد بن مسلم - درباره ي زمين هاي در دست يهود و نصاري - چنين آمده است:
و انما قوم احيوا شيئاً من الأرض او عملوه فهم احق بها و هي لهم. (31)
هرکه باشند، زميني را که آباد نموده اند يا آن را ساخته اند، به آنان تعلق دارد.
در دو صحيحه ي ديگر محمد بن مسلم نيز همين تعبير وارد شده است.
در صحيحه ي فُضلاء و صحيحه ي زراره و غيره (32)، ادات موصول « مَنْ » تعبير شده است:
من احيي ارضاً مواتاً فهي له.
هرکس زميني را احيا کند.
عموماً شامل هر انساني يا گروهي که حق حيات دارند مي شود.
در جواهر به همين تعميم تصريح فرموده است:
لظهور النص و الفتوي في کونه (الاحياء) سبباً شرعياً لحصول المَلک مع حصول شرائطه التي منها الاذن ايضاً، سواء کان المحيي مسلماً ام کافراً. (33)
و در جاي ديگر فرموده است:
ظاهر اطلاق النص و الفتوي عدم الفرق في المحيي بين المؤمن و المخالف بل و الکافر.
شهيد - رحمت الله - در کتاب دروس - يکي از شرايط احيا را اسلام مي داند:
ان يکون يکون المحيي مسلما...
سپس مي فرمايد:
فلو احياها الذمي باذن الامام (عليه السلام) ففي تملکه نظر. من توهم اختصاص ذلک بالمسلمين... (34)
گمان برده مي شود که حق احيا و تملک زمين هاي موات، مخصوص مسلمين باشد.
منشأ گمان تعبيري است که در صحيحه ي کابلي و غيره آمده است:
فَمَنْ أحيي اَرضاً مِنَ المسلمين... (35)
ولي محقق در شرايع مي گويد:
در صورت شمول اذن، او نيز مانند ديگران حق احياء و تملک دارد. (36)
لکن جاي ترديد نيست که اذن صادره عموميت دارد، و شامل هرکس مي شود که در سايه ي رحمت اسلام حق حيات دارد. به خصوص با تعابير گسترده که در گفته ي پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه اطهار (عليه السلام) وارد شده است. (37)
تعبير « مسلمين » نيز موجب تخصيص نيست، زيرا به اغلب نظر دارد، مانند:
لايحل مال المرء مسلم الا بطيب من نفسه، (38)
که شامل ذمي و معاهد - در سايه ي اسلام - نيز مي شود، لذا اموال اهل ذمه و کساني که در معاهده ي اسلام هستند، محترم مي باشد.
ممکن است گمان برده شود: که حق احيا و تملک زمين هاي انفال مخصوص شيعيان باشد، زيرا فرموده اند:
و ما کان لنا فهو شيعتنا و ليس لعدونا منه شيئ. (39)
با مراجعه به روايات وارده در اين باب روشن مي شود که مقصود اموالي است که از راه غنيمت جنگي يا ارباح مکاسب به دست آمده و در دست ديگران بوده و خمس آن را نپرداخته اند، سپس به وسيله بيع يا ارث و غيره به شيعيان منتقل شده، و چون مي دانستند که خمس نداده است و حق امام (عليه السلام) در آن اموال وجود دارد، در مضيقه قرار مي گرفتند، لذا ائمه (عليه السلام) از روي ارفاق و شفقت مي فرمودند:
ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک اليوم. (40)
انصاف نورزيده ايم اگر در آن روز (قيامت) شما را تحت فشار قرار دهيم.
الناس کلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، الا انا احللنا شيعتنا من ذلک.
مردم همگي در بازمانده ي اموال ما زندگي مي کنند، جز آنکه براي شيعيان حلال کرده ايم.
و قد طيبنا ذلک لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزکو اولادهم.
براي شيعيان، پاک نموده ايم تا فرزندانشان پاکيزه ولادت يابند. (41)
از اين قبيل روايات فراوان است و همگي حکايت از حلال کردن اين گونه اموال دارند؛ مانند:
ليس للمرء الا ما طابت به نفس امامه.
3. نياز به اذن دارد
گفته شد که احيا حق عمومي و طبيعي هر انساني است که خداوند اصالة براي او قرار داده است:يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً... (42)
خطاب به عموم مردم زمين: « آي مردم، بهره گيريد از آنچه در زمين قابل بهره گيري است. حلال و پاکيزه »، زيرا:
مَكَّنّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ... (43)
توانايي بهره گيري از زمين را به شما داديم، و در آن وسايل زندگي شما را فراهم کرديم.
سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ. (44)
آنچه را در زمين است، در حيطه ي تصرف شما قرار داديم.
منشأ « اصالة الاباحة » همين آيات و نظاير آن است. در روايات سابق الذکر نيز، حق احيا را به عموم مردم داده بود. رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
موتان الارض لله و لرسوله، ثم هي لکم مني، ايها المسلمون. (45)
پس اين حق از جانب پيغمبر اکرم و خلفاي معصوم او (عليهم السلام) به عموم مسلمانان، بلکه عموم مردم که در سايه ي اسلام زندگي مي کنند، واگذار شد.
ولي مسأله ي نظم - که حاکم بر تمامي مسائل فردي و اجتماعي است (46) - ايجاب مي کند در تصرف (مباحات اوليه) مقرراتي باشد که جلوي تصرفات بي رويه را بگيرد، زيرا يک حق عمومي است که مي بايست مصلحت کلي امت در نظر گرفته شود.
يکي از مقرراتي که تصرفات بي رويه را مهار مي کند، شرط استجازه است. تا هيچ کس بدون مراجعه به مراجع ذي صلاح، حق نداشته باشد دست تصرف به سوي منافع عمومي دراز کند.
البته نبايد مردم را به طور کلي ممنوع التصرف کرد؛ زيرا اين حق را خداوند به آن ها داده و يک حق انساني و طبيعي است و قانون نظم هم چنين اقتضايي ندارد، فقط، مي توان جلوي بي نظمي را گرفت.
محقق - در شرايع - اين مسأله را در سه باب ( کتاب خمس، کتاب جهاد، کتاب احياء موات ) مطرح کرده و در هر سه موضع فرموده است:
لايجوز التصرف في الانفال - الاراضي الموات - الا باذن الامام (عليه السلام). ولو باور مبادر فاحياها من دون اذنه، کان غاصبا...
صاحب جواهر مسأله را به عنوان يک اصل مسلم مطرح و ادعاي اجماع و ضرورت مذهب مي کند و به قاعده ي زير تمسک مي جويد:
ليس للمرء إلا ما طابت به نفس امامه
(هر تصرفي بايد مورد رضايت امام بوده باشد)
علاوه بر قاعده ي (قبح تصرف در مال ديگران) با در نظر گرفتن آنکه انفال از مال امام است؛ عقلا و شرعا بل ضرورة من الدين. (47)
ولي گفته اند: اين حکم مخصوص عصر حضور است و در عصر غيبت اذن عام داده شده است: مؤلف شرايع الاسلام مي نويسد:
زمين موات که مالک مشخصي ندارد، مال امام است و نمي شود بدون رخصت وي آن را آباد نمود، و اگر کسي پيش دستي کرد و بدون اجازه آن را آباد نمود، هيچ حقي براي وي حاصل نمي شود. ولي اگر امام غائب باشد، هر کس مي تواند آن را آباد نمايد و حق اولويت پيدا مي کند.(48)
صاحب جواهر (رحمت الله) در بسياري از موارد، مسأله را مخصوص دوران غيبت نمي داند، بلکه به نظر وي عموميت دارد، حتي زمان حضور را - که امام معصوم مبسوط اليه نباشد - شامل مي شود، چون پايه ي اصلي حکم مذکور، غلبه ي سلطان جور است که انفال را از اختيار امام عادل مي گرفت و خود در آن تصرف مي کرد، لذا شيعيان - بلکه عموم مسلمين - در محذور عدم شرعيت اين گونه تصرفات واقع مي شدند. وي مي گويد:
... هذه الاخبار المعتبرة الکثيرة، يشرف الفقيه علي القطع باباحتهم (عليه السلام) شيعتهم زمن الغيبة، بل و الحضور الذي هو کالغيبة في قصور اليد و عدم بسطها، سائر حقوقهم (عليه السلام) في الانفال، بل و غيرها مما کان في ايديهم، و امره راجع اليهم مما هو مشترک بين المسلمي، ثم صار في ايدي غيرهم... (49)
لذا - طبق اطلاق نصوص وارده - مي توان يقين حاصل کرد که اذن در احياي عام است.
در مفتاح الکرامه - و ديگر شروح قواعد - اين اعتراض شده است که فرق ميان عصر غيبت و عصر حضور چيست، که در عصر غيبت گفته اند: « آباد کننده مالک مي شود و با زوال آبادي از ملک وي بيرون مي رود. ولي در عصر حضور نگفته اند؟ » وي مي گويد:
اگر زوال آثار موجب خروج از ملک است، در هر دو موضع بايد چنين باشد. و اگر ملکيت امام مانع است، در هر دو جا هست. (50)
خلاصه: اگر فرمان من احيي ارضا فهي له مورد نظر است، هيچ گونه نظري به دوران غيبت يا حضور ندارد، بلکه عموميت لفظ - به خصوص که اين فرمان از دوران حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) و همچنين ساير خلفاي معصوم او صادر شده است - شامل همه ي دوره ها مي شود و اگر ملکيت امام مانع بقاي ملکيت آباد کننده باشد، اين ملکيت در همه وقت بوده و هست؛ لذا به طور قطع بايد گفت:
فرمان حق احيا شامل عموم مسلمين بلکه عموم مردمي که در پناه اسلام زندگي مي کنند، مي شود و تنها براي حفظ نظم بايد طبق ضابطه باشد و با موافقت دولت وقت انجام گيرد.
ممکن است گفته شود: با عموميت اين فرمان، چه نيازي به اذن خاص دارد؟ آيا نمي شود همين فرمان را اذن عام دانست، به خصوص که از جانب مقام اصيل ولايت صادر شده است؟ مثلاً، فرموده ي پيغمبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم):
موتان الارض لله و لرسوله، ثم هي لکم مني ايها المسلمون؟ (51)
چنان عموميت دارد، و به عنوان اذن عام صادر شده است که ديگر جايي براي خرده گيران باقي نمي گذارد!
در پاسخ بايد گفت: اين فرموده مانند فرموده ي خداوند در قرآن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ و کُلُواْ مِمَّا فِي الأرْضِ حَلالاً طَيِّباً جنبه ي تشريعي محض دارد، يعني اصل جواز و اباحه را مي رساند؛ اينکه زمين صلاحيت بهره برداري توسط انسان ها را دارد. و انسان ها نبايد از منافع آن ممنوع شوند، ولي آيا اين بهره گيري شرايطي هم دارد؟ از اين جهت ساکت است. و بايد به دلايل ديگري پرداخت، و شرايط و حدود آن را منابع ديگر استفاده نمود؛ مانند كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (52) که احکام و شرايط آن از ديگر آيه ها و سخنان رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) روشن مي شود.
خلاصه: اصل جواز انتفا مورد ترديد نيست، ولي بي ضابطه بودن هم معقول نيست.
پي‌نوشت‌ها:
1. حشر، آيات 7-6.
2. ر.ک: وسائل، ج 9، ص 523، باب 1، انفال.
3. ر.ک: همان، ص 524، باب 1، (انفال)، رقم 4؛ جواهر الکلام، ج 16، ص 123.
4. همان، ص 526، رقم 6، باب 1، (انفال).
5. همان، ص 526، رقم 8، باب 1، (انفال).
6. بقره، آيه 195.
7. محمد بن يعقوب کليني با سند صحيح از محمد بن مسلم و زراره روايت کرده است: عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) قالا: وضع اميرالمؤمنين (عليه السلام) علي الخيل العتاق الراعية في کل فرس في کل عام دينارين و جعل علي البراذين ديناراً. (وسائل الشيعه، ج 9، ص 77، باب 16، زکات). برذون به معناي چهارپاي بارکش است.
8. اعراف، آيه 128.
9. بقره، آيه 29.
10. الرحمن، آيه 10.
11. حيازت: به دست آوردن، و در تصرف خويش در آوردن است، که شرايط آن بعداً بيان مي شود.
12. تحجير: سنگ چيني در اطراف زمين، به منظور حيازت و در تصرف خويش در آوردن.
13. نجم، آيه 39.
14. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 378.
15. هود، آيه 61.
16. اعراف، آيه 10.
17. حج، آيه 65، بقره، آيه 29، جاثيه، آيه 13.
18. زخرف، آيه 10.
19. بقره، آيه 22.
20. نوح، آيه 19.
21. غافر، آيه 64.
22. ملک، آيه 15.
23. الرحمن، آيه 10.
24. شيخ طوسي، تهذيب الأحکام، ج 7، ص 152، صحيحه معاوية بن وهب.
25. « فان کانت ارضاً لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها فاخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فان الارض لله و لمن عمرها ». (تهذيب، ج 7، ص 152)
26. « فان ترکها و أخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها، فهو احق ها من الذي ترکها ». (وسائل، باب 3، احياء موات، رقم 2).
27. زمين هايي که با زور سلاح از دشمن گرفته مي شود، و جزء اموال عمومي (انفال) است.
28. وسائل، ج 25، ص 415، باب 3، احياء الموات، رقم 2.
29. هود، آيه 61.
30. الرحمن، آيه 10.
31. وسائل الشيعه، ج 17، ص 326، رقم 1، 3 و 4.
32. همان، ص 327، رقم 5 و 6 و... .
33. جواهرالکلام، ج 38، ص 13، و ج 21، ص 171.
34. کتاب الدروس، ص 292.
35. وسائل الشيعة، ج 17، ص 329، رقم 2.
36. شرايع الاسلام، ج 3، ص 271.
37. جواهرالکلام، ج 38، ص 8. (نصوص عامه وارده از ائمه اطهار و نبي اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم)).
38. عوالي اللئالي، ج 1، ص 222، رقم 98.
39. وسائل الشيعه، همان.
40. همان.
41. ر.ک: جواهر الکلام، کتاب الخمس، ج 16، ص 140.
42. بقره، آيه 168.
43. اعراف، آيه 10.
44. حج، آيه 65.
45. جواهرالکلام، ج 38، ص 8.
46. محقق انصاري در مسأله « اخذ اجرت بر واجبات نظاميه » مي گويد: « اقامة النظام من الواجبات المطلقه » برپا داشتن نظام (نظم اجتماعي) از واجباتي است که استثناء پذير نيست، و بر تمامي واجبات مقدم است. (ر.ک: مکاسب محرمه، صص 64-63.)
47. جواهرالکلام، ج 16، ص 134، و ج 21، ص 170، و ج 38، صص 27-11.
48. شرايع الاسلام، ج 3، ص 2720.
49. جواهرالکلام، ج 16، ص 141.
50. مفتاح الکرامة، ج 7، ص 12.
51. جواهرالکلام، ج 38، ص 8.
52. بقره، آيه 183.
نصيري، علي؛ (1387)، معرفت قرآني جلد دوم، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول
