از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني (1)
نويسنده:اميررضا دهقاني‌نيا
امروزه مفاهيم حقوقي به شكلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است. مرزهايي كه از آن با نام‌هاي حقوق بين‌الملل، جامعه بين‌الملل، نهادهاي بين‌الملل، سازمان‌هاي بين‌الملل، تابعان حقوق بين‌الملل، سياست و حقوق بين‌الملل، اقتصاد و حقوق بين‌الملل تعبير مي‌شود. مضاميني كه درك صحيح و مناسب از آن‌ها دست‌كم به سوي ايجاب سوق مي‌يابد.
تا چندي پيش سخن از افراد و تابعيت آن‌ها در‌قبال قوانين داخلي و حكومت‌‌هاي محلي و ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محدوده‌اي خاص، جغرافيايي معين و حقوق ملي تبيين مي‌شد؛ حتي فراتر از افراد، شركت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي نيز در چارچوب اين قوانين معنا داشتند. اما تغيير در اين مفاهيم، تاثيرات مهمي بر زندگي جامعه بشري بر جا گذاشت.
تمدن‌هاي بزرگ و جوامع با سابقه مدنيت كهن، تجربه‌هاي محيطي متمايز و مشتركي را در‌قبال اجرا و تعهد اين قوانين كسب مي‌كردند. در اين ميان، جامعه بزرگ اسلامي در گذار از اين دوره و تجربه آن با پرسش‌هاي بسيار جدي و قابل تأملي روبه‌رو شده است، پرسش‌هايي كه نخبگان و بزرگان علمي اين كشورها را به چالشي عميق كشانده و پاسخ‌هاي آن مي‌تواند جهت تغييرات يا ضرب آهنگ تحولات را با كاهش يا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بين‌الملل سپري شده است و قدرت‌ها و حاكميت‌هاي بزرگ نيز از دهـكده جهاني و حقوق بيـن‌المـلل سخن مي‌گويند.
پيشرفت‌هاي بسيار سريع در دنيا سبب شد تجارت، سياست، جنگ و ... از ابعاد سنتي خود فاصله بگيرد و در مرزهاي نويني طرح گردد؛ ازاينرو به قوانين فرا ملي احساس نياز فراواني شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رويه‌هاي بين‌المللي در ميان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرايي برخوردارگشت.
سرنامگذاري حقوق بين‌الملل از ترجمه كلمه لاتيني «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانيني كه به روابط بين دولت‌ها و كشورها مربوط مي‌شده اطلاق مي‌شود. بسياري «حقوق بين‌الملل را حقوق جامعه بين‌المللي دانسته‌اند؛ يعني مجموعه قواعد و مقرراتي كه بر جامعه بين‌المللي حاكم و قابل اجرا است. به‌عبارت ديگر جامعه بين‌المللي زير سيطره يك سلسله قواعد حقوقي به نام حقوق بين‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعايت و اجراي كامل آن‌ها است».
امّا مهم‌ترين و محوري‌ترين پرسش درباره حقوق بين‌الملل در نگاه عملگرايانه و ضرورت‌هاي جهاني و توجيه هندي قوانين معطوف به ميل قدرت‌هاي زورمدار به صورت چالشي بنيادين باقي مانده است. پرسش اين‌كه آيا قوانين براي همه ضرورت دارد؟ و اگر براي جهانيان ضرورت و الزام‌آوري آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوري برخوردار است؟
با توجه به تعريف بالا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين حقوق، ضرورت وجودي دارد؟ پاسخ به اين پرسش گروه‌هاي متعددي را در ميان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخي از آن‌ها به‌واسطه بحران‌هاي حاد منطقه‌اي و جهاني و تعدي بسياري از تابعان حقوق بين‌الملل از مقررات بين‌المللي، ترديدهاي اساسي در برابر ضمانت اجرايي اين قوانين پيدا كرده و اين قوانين را به عنوان دستور ساده اخلاقي تعبير كرده‌اند. در اين ميان، متفكراني مانند «هابس» و «اسپينوزا» را مي‌توان طلايه‌دار اين موضوع تلقي كرد. پسامد اين نظريه در انديشه‌هاي سياسي را مي‌توان در نظريه‌هاي هگل، جان آستين و پوفنداوف جست و‌جو كرد.
افول دكترين حقوقي زماني به اوج خود مي‌رسد كه اسپينوزا مي‌گويد:
«هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد.»
جان آستين حتي حقوق بين‌الملل را شايسته نام حقوق نمي‌داند و او را جزئي از اخلاق يا نزاكت بين المللي قلمداد مي‌كند و هگل با آن‌كه اذعان به حقوقي بودن آن دارد، اين رشته حقوق را تا سطح يك «حقوق عمومي خارجي» پايين مي‌آورد و راه حل مشكلات را در صورت بروز اختلاف ميان كشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ مي‌داند».
اما حقوق بين‌الملل طرفداراني داشت كه به ايرادهاي مخالفان پاسخ‌هاي متعددي داده‌اند.
البته «نمي‌توان انكار كرد كه دنيا بدون حقوق بين‌الملل دچار هرج و مرج مي‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بين‌الملل نبايد موجب نااميدي گردد؛ بلكه بايد محركي باشد براي اين‌كه چاره‌اي انديشيد تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگيري كرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه بايد به مجازات متخلف اقدام كرد».
در اين‌باره سخن منتسكيو جلب توجه مي‌كند، زيرا وي معتقد است: «همه ملت‌ها، حتي ايركوها (قبايل بدوي امريكا كه به انسان خواري عادت داشتند) كه زندانيان را مي‌‌خورند، به حقوق بين‌الملل معتقد بودند، سفيراني اعزام مي‌كردند، فرستادگان خارجي را مي‌پذيرفتند و به قواعدي درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عيب اين موضوع اين بوده كه اين نوع حقوق بين‌الملل بر اصول صحيح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني حقوق بشر مي‌رسيم.
حقوق بشر نتيجه تحول‌هايي جدي در‌خصوص تابعان اين حقوق و موضوع شموليت ويژه اشخاص حقوقي وافراد در اين رشته است. در‌اين‌باره نيز دو ايده بارز مقابل يكديگر وجود دارد: عقيده آرمان‌گرايي ايده‌آليستي كه تبلور مكاتب حقوق طبيعي و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگي» و «ژرژسلي» است كه فرد را كاملاً داخل حيطه حقوق شمولي بين‌الملل و از تابعان فعال آن مي‌داند. در مقابل اين تئوري، آراي رئاليستي است كه فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبير مي‌كنند. ازاينرو حقوق بشر را مي‌توان حقوق افراد در سطح بين‌المللي قلمداد كرد.
اين نظريه، حقوقي جهاني بشر را حمايت از افراد انساني در حقوق بين‌الملل تعريف كرده كه در سطح جهاني و منطقه‌اي «با توسعه‌اي كه يافته است» مطرح مي‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحيت عام در توليت و مديريت مفاد اين حقوق مي‌داند. از آن‌جا كه منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستاي عملكرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظيم شده، داعيه‌داري جهاني از سوي قدرت‌هاي بزرگ سرداده مي‌شود.
«در تاريخ 10 دسامبر 1948 ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاس پاريس براساس قطعنامه كميسيون حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد. اين اعلاميه داراي يك مقدمه، 30 ماده و سه قطعنامه ضميمه است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1926 ، دو پيمان و ميثاق فرامليتي درباره حقوق بشر را از تصويب گذراند. ميثاق‌هاي ذكر شده بيان‌كننده مواد اعلاميه 1948 پاريس بوده و از سوي تدوين‌كنندگان آن به‌صورت قواعد آمره براي كشورهاي جهان تلقي مي‌شود و دليل آن، روح حاكم بر مفاد پيمان و پيوستن بسياري از كشورها به اصل ميثاق‌ها و رويه اجرايي كردن قوانين مذكور از سوي دولت‌ها بيان شده است.
اما از نكات مهم درباره اعلاميه حقوق بشر، موضوع مشروعيت و الزام‌آوري آن است. از ديگر پرسش‌هاي تأثير گذارد در‌خصوص اعلاميه مذكور اين است كه چرا اين قوانين براي همه انسان‌ها فارغ از مذهب، ... قابل اجرا بايد باشد؟ اين قانون از چه پشتوانه ضرورتي و ايجابي برخوردار است كه سبب شده دولت‌هاي بزرگ و ديگر ملل آمريت آن بر بسياري از قوانين بومي، داخلي و حتي مذهبي را بپذيرند؟ آيا اين پذيرش مبناي مقبول و دفاع‌مند منطقي دارد؟
حقوق بشر داعيه جهاني و انسان شمولي دارد؛ به اين معنا كه انسان‌ها را به صورتي مشترك و يكسان، با حيثيت طبيعت انساني، مخاطب اين قانون مي‌داند.
امّا اين داعيه بزرگ و جهاني بايد از گذر پيچ‌هاي مهم پرسش‌هاي بنياني عبور كند تا بر همه‌پذيري آن، طوق انقياد انساني بر عهده افراد گذارده شود.
بسياري طرح سؤالات ريشه‌اي را در اين خصوص برنمي‌تابند؛ ولي بيشتر انديشمندان ضرورت مداقه‌هاي فراوان بر اين امور را درك كرده‌اند.
درباره نوع پرسش‌هاي بنيادين اختلاف وجود دارد؛ اما در اين مقال تلاش شده تا مانند يك مسأله طبيعي، حقوق و قانون مورد ارزيابي قرار گيرد. پرسش‌هايي كه معمولاً دانشمندان حقوق به‌صورت مشترك مورد دقت قرار مي‌دهند. به شرح ذيل است:
الف. چه كسي بايد مبدأ حقوق انساني باشد؟
ب. چه كسي بايد مرجع تعيين حدود و محدوديت‌هاي انساني باشد؟
ج. منابع تدوين حقوق بشر چه بايد باشد؟
البته پرسش‌هاي بسيار ديگري را بايد مورد مداقه قرار داد. اما اين مقاله مي‌كوشد با ارائه يك محور اصيل، ضابطه واحدي را براي پاسخ‌دهي موضوعات فوق ارائه دهد. از جمله مقدمات اساسي براي يافتن ضابطه مطمئن براي نيل به سراچه اطمينان، واشناسي سه عنصر مهم در اين بحث است:
1. حق و حقوق چيست؟ 2. حكم چيست؟ 3. قانون چيست؟
قبل از گرفتاري در گردات اصطلاحات و به جهت جلوگيري از مباحث غير‌ضروري و خلط آن‌ها، تعيين مراد از هر يك از عناصر فوق لازم است.
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبيرُ .
اين از آن‌رو است كه خداوند حق است و آن‌چه جز او مي‌خوانند باطل است.
معناي اصطلاحي اين واژه از خطوط مميزه در انديشه حقوقي متفكران اصيل اسلامي با انديشمندان غربي است. «درباره معناي اصطلاحي كه در علم حقوق مطرح است، بايد گفت تعريف اصطلاحي آن از راه حدگذاري ممكن نيست؛ بلكه نيازمند تنبيه است. اين از آن‌رو است كه حق به معناي مصطلح از مفاهيم است؛ آن هم از مفاهيم اعتباري در اجتماع و نه در منطق. اگر حق ماهيت بود، داراي حد و رسم آن‌گاه تحديد يا ترسيم‌پذير بود. بنابراين تعريف آن با عباراتي مانند مقررات اجتماعي كمك چنداني به ما نمي‌كند؛ زيرا مفهوم مقررات اجتماعي روشن‌تر از مفهوم حق نيست تا مبيّن آن باشد. به اين ترتيب چاره‌اي نداريم جز اين‌كه از مجموع چند واژه و تعبير تنبيهي براي تعريف حق كمك بگيريم. در اين‌گونه تعريفات نيز همانند تحديدهاي ماهوي مشتمل بر علل اربع لازم است كه علّت چهارگانه امر اعتباري مورد تعريف را ذكر كنيم. بر اين اساس مي‌توان حقوق را در اصطلاح چنين تعريف كرد: حقوق عبارت از مجموعه قوانين و مقررات اجتماعي كه از سوي خداي انسان و جهان براي برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي‌شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد . فقيه مسلمان حق را از سوي خدا دانسته و براي اقامه قسط در جامعه جهت سعادت بشر تعريف مي‌كند.
حق از ديد فقهاي مسلمان ويژگي‌هايي دارد كه در بستر كنوني تمدن مدرن با مفاهيم باز توليد شده آن بسيار متفاوت است. در تعريف ديگري از حق چنين آمده است: «حق در معناي عام خود عبارت است از سلطه‌اي كه براي شخص بر شخص ديگر يا مال يا شيء، جعل و اعتبار مي‌شود؛ به عبارت ديگر حق توانايي خاصي است كه براي انجام دادن عمل گاه به عين، گاه به عقد و گاه به شخص تعلق مي‌گيرد؛ مانند حق تحجير، حق خيار و حق قصاص. » فقهاي شيعه در‌خصوص اقسام حق تقسيم‌هاي مختلفي ارائه كرده‌اند. مرحوم محقق نائيني(ره) تقسيم ويژه‌اي در اين‌باره ارائه كرده‌اند كه بسياري از موارد را در‌بر‌دارد. ايشان هر آن‌چه را كه از حقوق قابل اسقاط يا قابل نقل يا انتقال به غير است، به شرح زير تقسيم كرده‌اند:
1. حقوقي كه فقط قابل اسقاط است؛ مثل حق قذف.
2. حقوقي كه قابل اسقاط و نقل بلا عوض است؛ مثل حق قسم.
3. حقوقي كه قابل اسقاط و نقل است اعم از تبرعي و معوض؛ مانند حق تحجير.
4. حقوق قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل ارادي؛ مانند حق خيار.
فقهاي اسلامي اقسام فوق را با الاهي دانستن منشائيت حق پذيرا شده‌اند؛ به اين معنا كه اين حقوق با ايجاب از رب و يا امضاء الاهي معنا مي‌يابد.
از اين‌رو مشروعيت، الزام‌آور است يا ايجاب حقوق در نزد مسلمانان بايد ريشه الاهي داشته باشد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
تا چندي پيش سخن از افراد و تابعيت آن‌ها در‌قبال قوانين داخلي و حكومت‌‌هاي محلي و ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محدوده‌اي خاص، جغرافيايي معين و حقوق ملي تبيين مي‌شد؛ حتي فراتر از افراد، شركت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي نيز در چارچوب اين قوانين معنا داشتند. اما تغيير در اين مفاهيم، تاثيرات مهمي بر زندگي جامعه بشري بر جا گذاشت.
تمدن‌هاي بزرگ و جوامع با سابقه مدنيت كهن، تجربه‌هاي محيطي متمايز و مشتركي را در‌قبال اجرا و تعهد اين قوانين كسب مي‌كردند. در اين ميان، جامعه بزرگ اسلامي در گذار از اين دوره و تجربه آن با پرسش‌هاي بسيار جدي و قابل تأملي روبه‌رو شده است، پرسش‌هايي كه نخبگان و بزرگان علمي اين كشورها را به چالشي عميق كشانده و پاسخ‌هاي آن مي‌تواند جهت تغييرات يا ضرب آهنگ تحولات را با كاهش يا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بين‌الملل سپري شده است و قدرت‌ها و حاكميت‌هاي بزرگ نيز از دهـكده جهاني و حقوق بيـن‌المـلل سخن مي‌گويند.
پيشرفت‌هاي بسيار سريع در دنيا سبب شد تجارت، سياست، جنگ و ... از ابعاد سنتي خود فاصله بگيرد و در مرزهاي نويني طرح گردد؛ ازاينرو به قوانين فرا ملي احساس نياز فراواني شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رويه‌هاي بين‌المللي در ميان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرايي برخوردارگشت.
سرنامگذاري حقوق بين‌الملل از ترجمه كلمه لاتيني «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانيني كه به روابط بين دولت‌ها و كشورها مربوط مي‌شده اطلاق مي‌شود. بسياري «حقوق بين‌الملل را حقوق جامعه بين‌المللي دانسته‌اند؛ يعني مجموعه قواعد و مقرراتي كه بر جامعه بين‌المللي حاكم و قابل اجرا است. به‌عبارت ديگر جامعه بين‌المللي زير سيطره يك سلسله قواعد حقوقي به نام حقوق بين‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعايت و اجراي كامل آن‌ها است».
امّا مهم‌ترين و محوري‌ترين پرسش درباره حقوق بين‌الملل در نگاه عملگرايانه و ضرورت‌هاي جهاني و توجيه هندي قوانين معطوف به ميل قدرت‌هاي زورمدار به صورت چالشي بنيادين باقي مانده است. پرسش اين‌كه آيا قوانين براي همه ضرورت دارد؟ و اگر براي جهانيان ضرورت و الزام‌آوري آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوري برخوردار است؟
با توجه به تعريف بالا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين حقوق، ضرورت وجودي دارد؟ پاسخ به اين پرسش گروه‌هاي متعددي را در ميان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخي از آن‌ها به‌واسطه بحران‌هاي حاد منطقه‌اي و جهاني و تعدي بسياري از تابعان حقوق بين‌الملل از مقررات بين‌المللي، ترديدهاي اساسي در برابر ضمانت اجرايي اين قوانين پيدا كرده و اين قوانين را به عنوان دستور ساده اخلاقي تعبير كرده‌اند. در اين ميان، متفكراني مانند «هابس» و «اسپينوزا» را مي‌توان طلايه‌دار اين موضوع تلقي كرد. پسامد اين نظريه در انديشه‌هاي سياسي را مي‌توان در نظريه‌هاي هگل، جان آستين و پوفنداوف جست و‌جو كرد.
افول دكترين حقوقي زماني به اوج خود مي‌رسد كه اسپينوزا مي‌گويد:
«هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد.»
جان آستين حتي حقوق بين‌الملل را شايسته نام حقوق نمي‌داند و او را جزئي از اخلاق يا نزاكت بين المللي قلمداد مي‌كند و هگل با آن‌كه اذعان به حقوقي بودن آن دارد، اين رشته حقوق را تا سطح يك «حقوق عمومي خارجي» پايين مي‌آورد و راه حل مشكلات را در صورت بروز اختلاف ميان كشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ مي‌داند».
اما حقوق بين‌الملل طرفداراني داشت كه به ايرادهاي مخالفان پاسخ‌هاي متعددي داده‌اند.
پيشينه تاريخي حقوق بين‌الملل
البته «نمي‌توان انكار كرد كه دنيا بدون حقوق بين‌الملل دچار هرج و مرج مي‌شود. تخلف دولت‌ها از حقوق بين‌الملل نبايد موجب نااميدي گردد؛ بلكه بايد محركي باشد براي اين‌كه چاره‌اي انديشيد تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگيري كرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه بايد به مجازات متخلف اقدام كرد».
در اين‌باره سخن منتسكيو جلب توجه مي‌كند، زيرا وي معتقد است: «همه ملت‌ها، حتي ايركوها (قبايل بدوي امريكا كه به انسان خواري عادت داشتند) كه زندانيان را مي‌‌خورند، به حقوق بين‌الملل معتقد بودند، سفيراني اعزام مي‌كردند، فرستادگان خارجي را مي‌پذيرفتند و به قواعدي درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عيب اين موضوع اين بوده كه اين نوع حقوق بين‌الملل بر اصول صحيح بنا نشده است».
با گذر از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني حقوق بشر مي‌رسيم.
حقوق بشر نتيجه تحول‌هايي جدي در‌خصوص تابعان اين حقوق و موضوع شموليت ويژه اشخاص حقوقي وافراد در اين رشته است. در‌اين‌باره نيز دو ايده بارز مقابل يكديگر وجود دارد: عقيده آرمان‌گرايي ايده‌آليستي كه تبلور مكاتب حقوق طبيعي و جامعه‌شناسانه «لئون‌دوگي» و «ژرژسلي» است كه فرد را كاملاً داخل حيطه حقوق شمولي بين‌الملل و از تابعان فعال آن مي‌داند. در مقابل اين تئوري، آراي رئاليستي است كه فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبير مي‌كنند. ازاينرو حقوق بشر را مي‌توان حقوق افراد در سطح بين‌المللي قلمداد كرد.
اين نظريه، حقوقي جهاني بشر را حمايت از افراد انساني در حقوق بين‌الملل تعريف كرده كه در سطح جهاني و منطقه‌اي «با توسعه‌اي كه يافته است» مطرح مي‌شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحيت عام در توليت و مديريت مفاد اين حقوق مي‌داند. از آن‌جا كه منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستاي عملكرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظيم شده، داعيه‌داري جهاني از سوي قدرت‌هاي بزرگ سرداده مي‌شود.
«در تاريخ 10 دسامبر 1948 ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اجلاس پاريس براساس قطعنامه كميسيون حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد. اين اعلاميه داراي يك مقدمه، 30 ماده و سه قطعنامه ضميمه است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1926 ، دو پيمان و ميثاق فرامليتي درباره حقوق بشر را از تصويب گذراند. ميثاق‌هاي ذكر شده بيان‌كننده مواد اعلاميه 1948 پاريس بوده و از سوي تدوين‌كنندگان آن به‌صورت قواعد آمره براي كشورهاي جهان تلقي مي‌شود و دليل آن، روح حاكم بر مفاد پيمان و پيوستن بسياري از كشورها به اصل ميثاق‌ها و رويه اجرايي كردن قوانين مذكور از سوي دولت‌ها بيان شده است.
اما از نكات مهم درباره اعلاميه حقوق بشر، موضوع مشروعيت و الزام‌آوري آن است. از ديگر پرسش‌هاي تأثير گذارد در‌خصوص اعلاميه مذكور اين است كه چرا اين قوانين براي همه انسان‌ها فارغ از مذهب، ... قابل اجرا بايد باشد؟ اين قانون از چه پشتوانه ضرورتي و ايجابي برخوردار است كه سبب شده دولت‌هاي بزرگ و ديگر ملل آمريت آن بر بسياري از قوانين بومي، داخلي و حتي مذهبي را بپذيرند؟ آيا اين پذيرش مبناي مقبول و دفاع‌مند منطقي دارد؟
حقوق بشر داعيه جهاني و انسان شمولي دارد؛ به اين معنا كه انسان‌ها را به صورتي مشترك و يكسان، با حيثيت طبيعت انساني، مخاطب اين قانون مي‌داند.
امّا اين داعيه بزرگ و جهاني بايد از گذر پيچ‌هاي مهم پرسش‌هاي بنياني عبور كند تا بر همه‌پذيري آن، طوق انقياد انساني بر عهده افراد گذارده شود.
بسياري طرح سؤالات ريشه‌اي را در اين خصوص برنمي‌تابند؛ ولي بيشتر انديشمندان ضرورت مداقه‌هاي فراوان بر اين امور را درك كرده‌اند.
درباره نوع پرسش‌هاي بنيادين اختلاف وجود دارد؛ اما در اين مقال تلاش شده تا مانند يك مسأله طبيعي، حقوق و قانون مورد ارزيابي قرار گيرد. پرسش‌هايي كه معمولاً دانشمندان حقوق به‌صورت مشترك مورد دقت قرار مي‌دهند. به شرح ذيل است:
الف. چه كسي بايد مبدأ حقوق انساني باشد؟
ب. چه كسي بايد مرجع تعيين حدود و محدوديت‌هاي انساني باشد؟
ج. منابع تدوين حقوق بشر چه بايد باشد؟
البته پرسش‌هاي بسيار ديگري را بايد مورد مداقه قرار داد. اما اين مقاله مي‌كوشد با ارائه يك محور اصيل، ضابطه واحدي را براي پاسخ‌دهي موضوعات فوق ارائه دهد. از جمله مقدمات اساسي براي يافتن ضابطه مطمئن براي نيل به سراچه اطمينان، واشناسي سه عنصر مهم در اين بحث است:
1. حق و حقوق چيست؟ 2. حكم چيست؟ 3. قانون چيست؟
قبل از گرفتاري در گردات اصطلاحات و به جهت جلوگيري از مباحث غير‌ضروري و خلط آن‌ها، تعيين مراد از هر يك از عناصر فوق لازم است.
حق چيست؟
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبيرُ .
اين از آن‌رو است كه خداوند حق است و آن‌چه جز او مي‌خوانند باطل است.
معناي اصطلاحي اين واژه از خطوط مميزه در انديشه حقوقي متفكران اصيل اسلامي با انديشمندان غربي است. «درباره معناي اصطلاحي كه در علم حقوق مطرح است، بايد گفت تعريف اصطلاحي آن از راه حدگذاري ممكن نيست؛ بلكه نيازمند تنبيه است. اين از آن‌رو است كه حق به معناي مصطلح از مفاهيم است؛ آن هم از مفاهيم اعتباري در اجتماع و نه در منطق. اگر حق ماهيت بود، داراي حد و رسم آن‌گاه تحديد يا ترسيم‌پذير بود. بنابراين تعريف آن با عباراتي مانند مقررات اجتماعي كمك چنداني به ما نمي‌كند؛ زيرا مفهوم مقررات اجتماعي روشن‌تر از مفهوم حق نيست تا مبيّن آن باشد. به اين ترتيب چاره‌اي نداريم جز اين‌كه از مجموع چند واژه و تعبير تنبيهي براي تعريف حق كمك بگيريم. در اين‌گونه تعريفات نيز همانند تحديدهاي ماهوي مشتمل بر علل اربع لازم است كه علّت چهارگانه امر اعتباري مورد تعريف را ذكر كنيم. بر اين اساس مي‌توان حقوق را در اصطلاح چنين تعريف كرد: حقوق عبارت از مجموعه قوانين و مقررات اجتماعي كه از سوي خداي انسان و جهان براي برقراري نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي‌شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد . فقيه مسلمان حق را از سوي خدا دانسته و براي اقامه قسط در جامعه جهت سعادت بشر تعريف مي‌كند.
حق از ديد فقهاي مسلمان ويژگي‌هايي دارد كه در بستر كنوني تمدن مدرن با مفاهيم باز توليد شده آن بسيار متفاوت است. در تعريف ديگري از حق چنين آمده است: «حق در معناي عام خود عبارت است از سلطه‌اي كه براي شخص بر شخص ديگر يا مال يا شيء، جعل و اعتبار مي‌شود؛ به عبارت ديگر حق توانايي خاصي است كه براي انجام دادن عمل گاه به عين، گاه به عقد و گاه به شخص تعلق مي‌گيرد؛ مانند حق تحجير، حق خيار و حق قصاص. » فقهاي شيعه در‌خصوص اقسام حق تقسيم‌هاي مختلفي ارائه كرده‌اند. مرحوم محقق نائيني(ره) تقسيم ويژه‌اي در اين‌باره ارائه كرده‌اند كه بسياري از موارد را در‌بر‌دارد. ايشان هر آن‌چه را كه از حقوق قابل اسقاط يا قابل نقل يا انتقال به غير است، به شرح زير تقسيم كرده‌اند:
1. حقوقي كه فقط قابل اسقاط است؛ مثل حق قذف.
2. حقوقي كه قابل اسقاط و نقل بلا عوض است؛ مثل حق قسم.
3. حقوقي كه قابل اسقاط و نقل است اعم از تبرعي و معوض؛ مانند حق تحجير.
4. حقوق قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل ارادي؛ مانند حق خيار.
فقهاي اسلامي اقسام فوق را با الاهي دانستن منشائيت حق پذيرا شده‌اند؛ به اين معنا كه اين حقوق با ايجاب از رب و يا امضاء الاهي معنا مي‌يابد.
از اين‌رو مشروعيت، الزام‌آور است يا ايجاب حقوق در نزد مسلمانان بايد ريشه الاهي داشته باشد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
