ماده ۲۸ قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا چارچوب حقوقی ایجاد و فعالیت «مراجع اعلامکننده» را تعیین میکند؛ مراجع ملی مستقلی که مسئول ارزیابی، تعیین صلاحیت، اعلام و نظارت بر نهادهای ارزیابی انطباق هستند. این ماده بر همکاری میان دولتهای عضو، امکان استفاده از نهادهای ملی اعتباربخشی، جلوگیری از تعارض منافع، تفکیک وظایف ارزیابی و تصمیمگیری، ممنوعیت ارائه خدمات تجاری یا مشاورهای، حفظ محرمانگی اطلاعات و برخورداری از نیروی انسانی متخصص در حوزههای فنی، حقوقی و حقوق بنیادین تأکید دارد.
ماده قبلی: قانون هوش مصنوعی اروپا - فصل3؛ ماده27: ارزیابی اثرات بر حقوق بنیادین در سامانههای پرخطر
ماده ۲۸: مراجع اعلامکننده (Notifying Authorities)
۱. هر یک از دولتهای عضو موظفاند دستکم یک مرجع اعلامکننده را تعیین یا ایجاد نمایند که مسئول طراحی و اجرای رویههای لازم برای ارزیابی، تعیین صلاحیت و اعلام (نوتیفیکیشن) نهادهای ارزیابی انطباق و نیز نظارت بر فعالیت آنها باشد. این رویهها باید با همکاری مراجع اعلامکننده تمامی دولتهای عضو تدوین شوند.
۲. دولتهای عضو میتوانند تصمیم بگیرند که ارزیابی و نظارت موضوع بند (۱) توسط نهاد ملی اعتباربخشی انجام شود، مشروط بر آنکه این امر در چارچوب و مطابق با مقرره (EC) شماره ۷۶۵/۲۰۰۸ صورت گیرد.
۳. مراجع اعلامکننده باید بهگونهای ایجاد، سازماندهی و اداره شوند که هیچگونه تعارض منافع با نهادهای ارزیابی انطباق ایجاد نگردد و عینیت و بیطرفی فعالیتهای آنها تضمین شود.
۴. مراجع اعلامکننده باید بهگونهای سازماندهی شوند که تصمیمگیری درباره اعلام نهادهای ارزیابی انطباق توسط اشخاص واجد صلاحیتی انجام شود که متفاوت از اشخاص انجامدهنده ارزیابی آن نهادها باشند.
۵. مراجع اعلامکننده نباید هیچیک از فعالیتهایی را که نهادهای ارزیابی انطباق انجام میدهند، ارائه دهند یا انجام دهند و همچنین نباید خدمات مشاورهای را بهصورت تجاری یا رقابتی عرضه نمایند.
۶. مراجع اعلامکننده موظفاند محرمانگی اطلاعاتی را که در جریان انجام وظایف خود به دست میآورند، مطابق با ماده ۷۸ رعایت نمایند.
۷. مراجع اعلامکننده باید از تعداد کافی نیروی انسانی واجد صلاحیت برای انجام صحیح وظایف خود برخوردار باشند. این نیروهای واجد صلاحیت باید، حسب مورد، دارای تخصصهای لازم در حوزههایی نظیر فناوریهای اطلاعاتی، هوش مصنوعی و حقوق ـ از جمله در زمینه نظارت بر حقوق بنیادین ـ باشند.
تحلیل بندبهبند ماده ۲۸
تحلیل بند ۱
این بند هسته اصلی ماده را شکل میدهد و دولتهای عضو را موظف میکند دستکم یک مرجع اعلامکننده ایجاد یا تعیین نمایند. این مرجع مسئول کل زنجیره اعتباردهی به نهادهای ارزیابی انطباق است؛ از طراحی رویهها تا ارزیابی و نظارت مستمر. الزام به همکاری میان مراجع کشورهای عضو نشاندهنده تلاش اتحادیه برای هماهنگی، یکپارچگی و جلوگیری از استانداردهای ملی ناهمگون در ارزیابی سامانههای هوش مصنوعی است.
تحلیل بند ۲
این بند به دولتها اختیار میدهد که وظایف ارزیابی و نظارت را به نهادهای ملی اعتباربخشی واگذار کنند. ارجاع به مقرره ۷۶۵/۲۰۰۸ نشان میدهد که قانونگذار قصد دارد از ساختارهای اعتباربخشی موجود و تثبیتشده استفاده کند و از ایجاد نهادهای موازی و پرهزینه جلوگیری نماید، بدون آنکه از استانداردهای حقوقی و فنی عدول شود.
تحلیل بند ۳
در این بند، اصل بنیادین عدم تعارض منافع تصریح شده است. مرجع اعلامکننده باید بهگونهای سازماندهی شود که هیچ وابستگی یا نفع مشترکی با نهادهای ارزیابی انطباق نداشته باشد. هدف این حکم، تضمین بیطرفی، عینیت و اعتماد عمومی به فرآیندهای ارزیابی سامانههای هوش مصنوعی است.
.jpg "قانون هوش مصنوعی اروپا - فصل4؛ ماده28: مراجع اعلامکننده")
تحلیل بند ۴
این بند بر تفکیک وظایف درون مرجع اعلامکننده تأکید دارد. اشخاصی که ارزیابی فنی نهادها را انجام میدهند نباید همان افرادی باشند که درباره اعلام رسمی آنها تصمیم میگیرند. این تفکیک، یک سازوکار کلاسیک حقوق اداری برای جلوگیری از تمرکز قدرت، خطای انسانی و جانبداری است.
تحلیل بند ۵
در این بند، مرجع اعلامکننده از انجام هرگونه فعالیت تجاری یا مشاورهای منع شده است. فلسفه این ممنوعیت آن است که مرجع ناظر نباید وارد بازار رقابت شود یا به نهادهای تحت نظارت خود خدمات ارائه دهد، زیرا چنین وضعیتی استقلال و اعتبار تصمیمات نظارتی را تضعیف میکند.
تحلیل بند ۶
این بند بر لزوم رعایت محرمانگی اطلاعات تأکید دارد و آن را به ماده ۷۸ ارجاع میدهد. با توجه به ماهیت حساس دادهها، الگوریتمها و اسناد فنی هوش مصنوعی، حفاظت از اطلاعات نهتنها یک تعهد اخلاقی بلکه یک وظیفه حقوقی الزامآور است.
تحلیل بند ۷
این بند به بُعد انسانی و تخصصی نظارت میپردازد و دولتها را مکلف میکند نیروی انسانی کافی و متخصص در اختیار مراجع اعلامکننده قرار دهند. تأکید همزمان بر فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، حقوق و نظارت بر حقوق بنیادین نشان میدهد که اتحادیه اروپا نظارت بر هوش مصنوعی را چندبعدی و فراتر از صرف مسائل فنی میداند.
منبع: ترجمه شده توسط واحد فناوری های نوین سایت راسخون
