مبحث دوم: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تاميني
در قانون لبنان نيز وجوه اختلاف بين مجازات و اقدامات تاميني درنظر گرفته شده است. اين افتراق شامل اختلاف در طبيعت و ديگري اختلاف در قواعد است، كه در ذيل به شرح هركدام مي‌پردازيم:
۱. اختلاف در طبيعت:
بين اقدام تاميني و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم، آثار و تفاوت‌هايي وجود دارد:
الف) از لحاظ نتيجه:
مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلي آن، قصاص مجرم به سبب جرمي كه انجام داده مي‌باشد. در مجازات، آزار و اذيت مجرم مدنظر است، در صورتي كه، هدف از اقدامات تاميني، اصلاح مجرم و حمايت و معالجه وي مي‌باشد. در اقدامات تاميني به شان و كرامت انساني توجه شده، برخلاف مجازات كه هدف آن تحقير بزهكار مي‌باشد.
ب) از نظر مسووليت:
مجازات بر پايه مسووليت جزايي و اراده بنا شده است، ولي تدابير تاميني برمبناي حالت خطرناك مجرم، بدون درنظر گرفتن مسووليت قانوني او مي‌باشد.
ج) از نظر شخصيت:
مجازات بر فاعل اعمال مي‌گردد، نه بر اشخاص ديگر، در صورتي كه اقدامات تاميني در بعضي موارد بر اشخاصي غير از مرتكب جرم نيز اعمال مي‌شود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه كه اين اقدام بر شركاي غيرمقصر نيز اعمال مي‌شود.
د) از نظر لزوم:
به اين معني است كه قاضي ملزم به تعيين مجازات، براساس وصف قانوني و مجازات تعيين شده در قانون مي‌باشد و او ملزم به تعيين مجازات جرايم جنايي، جنحه و تكديري بوده، اما اقدامات تاميني براساس شخصيت فاعل مي‌باشد، بدين معنا كه قاضي متناسب با شخصيت مجرم، اين مجازات را تعيين مي‌كند و قاضي در اين خصوص مختار مي‌باشد.
هـ) از نظر مدت:
در مجازات: زماني را كه محكوم‌عليه بايد در زندان باشد، معين مي‌شود و مجرم طي آن مدت در زندان مي‌ماند ولي تدابير تاميني تا زمان محقق شدن نتيجه، كه آن اثبات درمان يا اصلاح مجرم است، زمان مي‌برد.
و) از نظر تجديدنظر:
مجازات‌ها داراي حكم قطعي مي‌باشند و قابل تجديدنظر نيستند، مگرد در صورت اعاده دادرسي و يا عفو، ولي اقدامات تاميني از محكمه‌اي كه آن را صادر كرده است، قابل تجديدنظر هستند، حتي اگر آن حكم، قطعي شده باشد. به سبب اينكه قاضي براساس حالت آن شخص مي‌تواند تجديدنظر كند.
ز) از نظر زمان ارتكاب:
مجرم به خاطر ارتكاب جرمي كه در گذشته انجام داده است، مجازات مي‌شود، ولي هدف تدابير تاميني منع از ارتكاب جرم در آينده مي‌باشد.
۲. اختلاف در قواعد:
قواعد قانوني، شكلي و اساسي در مجازات و اقدامات تاميني متفاوت هستند كه عبارتند از:
الف) عطف به ماسبق شدن قوانين:
در مجازات نظر بر اين است كه قوانين جزايي به واسطه قوانين جديد عطف به ماسبق نمي‌شود؛ اما اقدامات تاميني متاثر به اين قاعده نبوده و به سبب قانوني كه در گذشته آمده، عطف به ماسبق مي‌شود.
ب) مرور زمان:
مرور زمان شامل تدابير تاميني نمي‌شود، هرچند كه به سبب مرور زمان، مجازات ساقط شود.
ج) عفو:
عفو عام مجازات را دربر مي‌گيرد ولي اقدامات تاميني را دربر نمي‌گيرد و در مورد عفو خاص هم به همين صورت است.
شرايط قانوني و شكلي اجراي اقدامات تاميني
از مهمترين شرايط قانوني براي اعمال اقدامات تاميني وجود حالت خطرناك مي‌باشد. چرا كه اين حالت، حالتي است كه ارتكاب جرم در آينده را از ناحيه مرتكب بيشتر مي‌كند. اشخاص مبتلا به اين حالت، اشخاصي هستند كه به سبب وضعيت فردي، يا به سبب عادات يا طرق معيشتي، احتمال وقوع جرم در آنها بيشتر است و بيشتر در معرض خطر ارتكاب جرم قرار دارند. براي مثال، مجرمين به عادت، يا اشخاصي كه معتاد به شرب مسكر و يا مواد مخدر و يا قمار مي‌باشند، بنابراين بايد اهتمام كافي در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسايل مختلف صورت گيرد.
پس از اثبات حالت خطرناك و با درنظر گرفتن ميزان آن، قاضي، حكم به يكي از تدابير متخذه در قانون را خواهد داد.
نگهداري مجانين در تيمارستان، تبعيد، نگهداري در كارگاه‌هاي صنعتي و كشاورزي از جمله اين تدابير هستند كه قاضي، با توجه به سه عنصر سابقه ارتكاب جرم، حالت خطرناك و احتمال ارتكاب جرم در آينده، آن را مورد حكم قرار مي‌دهد.
طبق قوانين كشور لبنان، اشخاصي كه فاقد عقل مي‌باشند و مجانين، در تيمارستان يا درمانگاه نگهداري مي‌شوند و اين امر تا زمان بهبود كامل حال آنها ادامه پيدا مي‌كند. همچنين، در خصوص مصرف كنندگان مواد مخدر و مشروبات الكلي، قانونگزار، تدابير درماني را درنظر مي‌گيرد و حكم به نگهداري آنها در درمانگاه، تا رفع حالت اعتياد مي‌دهد و در صورتي كه بعد از انقضاي مدت، اين اشخاص، مجدداً مرتكب استعمال اين مواد شوند، به موجب قراري از محكمه كه نبايد مدت آن از پنج سال تجاوز كند، در اين اماكن خاص نگهداري مي‌شوند. همچنين قانونگزاران كشور لبنان، با تدابير خاص در خصوص اطفال بزهكار، سعي در بازسازگار كردن اين اطفال و اصلاح و تربيت مجدد آنها دارند.
ماهيت قضايي اقدامات تاميني
اقدامات تاميني گاهي به موجب حكم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصي كه مرتكب جرم شده‌اند، اعمال مي‌گردد و گاهي هم به عنوان مجازات تكميلي يا تبعي در كنار مجازات اصلي قرار مي‌گيرند.
در قانون لبنان، اقدامات تاميني گاه به عنوان مجازات اصلي لحاظ مي‌شوند كه اهم آن عبارتند از:
۱. نگهداري در محل‌هاي خاص، كه اين امر در ماده ۷۴ از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانين مي‌باشد و اين اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پيدا مي‌كند.
۲. درخصوص اطفال نيز، تدابيري به عنوان مجازات اصلي درنظر گرفته شده است كه هدف از اين تدابيري اصلاحي، قرار دادن طفل در كانون با هدف اصلاح مي‌باشد.
اين تدابير، در مواد ۱۱۸ الي ۱۲۸ قانون مجازات لبنان معين شده است.
۳. از ديگر تدابير اصلاحي مي‌توان به اخراج بيگانگان از كشور، اشاره كرد. اخراج بيگانگان از كشور، كه جزء تدابير محدود كننده آزادي هستند، در بند ۵ ماده ۷۱ قانون لبنان معين شده‌اند، اين تدابير درخصوص بيگانگاني است كه حالت خطرناك دارند و بايد از خاك لبنان اخراج شوند.
اقدامات تاميني گاه به عنوان مجازات تكميلي يا تتميمي مورد حكم قرار مي‌گيرند. از مجازات‌هاي تكميلي، مي‌توان محروميت از بعضي حقوق و مزايا را بيان كرد كه اين محروميت‌ها شامل، تجريد مدني و محروميت از حق ولايت مي‌شود. اين محروميت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات آمده است.
از ديگر اقدامات تاميني كه به عنوان اقدامات تاميني تكميلي مورد حكم قرار مي‌گيرد، مي‌توان به مصادره اشاره كرد. براي مثال؛ گاهي اوقات اين مصادره در نتيجه جرم صورت مي‌گيرد، مثل مصادره پول‌هاي ناشي از تجارت مواد مخدر. اين مورد در ماده ۷۳ قانون مجازات لبنان اعمال شده است. كار در كارگاه‌هاي كشاورزي و منع اعتياد به مواد مخدر نيز از جمله تدابير تكميلي است كه در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است.
انواع اقدامات تاميني و تربيتي
در قانون لبنان، اقدام تاميني و تربيتي به چهار دسته تقسيم مي‌شود:
۱. تدابير تاميني منع آزادي.
۲. تدابير تاميني محدودكننده آزادي.
۳. تدابير تاميني محروم كننده.
۴. تدابير تاميني عيني.
كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم:
۱. تدابير تاميني مانع آزادي
تدابير تاميني مانع آزادي شامل:
الف) نگهداري در مكان‌هاي تاميني:
اين اقدام در ماده ۷۴ قانون لبنان لحاظ شده است و براساس اين قانون حكم به نگهداري اشخاص در درمانگاه يا تيمارستان تا حصول درمان كامل داده مي‌شود. به موجب اين قانون هرگاه مجانين مرتكب جنحه يا جنايتي شوند كه مجازات آنها، حداقل ۲۰ سال حبس باشد، قاضي حكم به نگهداري آنها در اين اماكن را مي‌دهد. درخصوص جرايم جنحه‌اي كه مجازات حبس آن كمتر از بيست سال است، اين اقدام در مورد آنها اجرا نمي‌شود، مگر اينكه قاضي حالت خطرناك آنها را احراز كند. همچنين درخصوص اشخاصي كه در مورد آنها، حكم صادر شده و در اثناي اجراي حكم دچار جنون گردند، تا بهبود كامل حال او، در اين درمانگاه‌ها نگهداري مي‌گردند. مدت نگهداري مجانين، نامعلوم است وليكن قانونگزار، براي حمايت از آزادي فردي اين تدابير را تا زماني كه حالت جنون باقي است اعلام كرده است. در اين حالت واجب است كه پزشك حالت جاني يا متهم را هر شش ماه يك بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او اين مدت حداقل براي يك سال ادامه مي‌يابد. اين مدت نبايد از زمان مجازات يا تدابير تاميني بيشتر گردد، مگر اينكه آزادي محكوم‌عليه براي سلامت جامعه خطرناك باشند. همچنين اشخاصي كه مواد مخدر و يا مشروبات الكلي استعمال مي‌كنند حكم به نگهداري آنها در اين اماكن تا زماني كه معالجه شوند، داده مي‌شود.
ب) تبعيد:
اقدام درخصوص مجرمين به عادت به كار برده مي‌شود و هدف از آن دفاع از اين حالت خطرناك مي‌باشد. اين تدبير مختص كساني است كه مرتكب جرم شده و استعداد براي تكرار جنحه و جنايت را دارند. براساس ماده ۷۷ قانون مجازات لبنان قاضي حكم به نگهداري اين اشخاص در كارگاه‌هاي كشاورزي مي‌دهد. حداقل اين مدت يك سال و حداكثر آن سه سال مي‌باشد.
ج) نگهداري مجرمين بيكار و ولگرد در موسسات كاري:
هدف از اين اقدامات، آموزش كار و مواظبت از مجرمين بيكار و ولگرد مي‌باشد تا در يك حرفه آموزش ببينند و از جرم دور شوند. اين تدابير در ماده ۵۷ و ۵۸ قانون مجازات لبنان مقرر شده است. مدت نگهداري اين افراد در موسسات حداقل سه ماه و حداكثر يك سال مي‌باشد. قاضي اين دو زمان را به اين جهت محدود كرده كه مجرم حرفه‌اي آموخته و قادر به تامين زندگي خود باشد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
