قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 33
«بنابراین، استفاده از این سامانهها برای اهداف اجرای قانون باید ممنوع باشد، مگر در وضعیتهایی که بهطور حصری احصا شده و بهطور مضیق تعریف شدهاند؛ یعنی جایی که استفاده از آنها برای تحقق یک منفعت عمومی مهم، کاملاً ضروری باشد و اهمیت آن منفعت بر مخاطرات مترتب بر این سامانهها غلبه کند. این وضعیتها شامل جستوجوی برخی بزهدیدگان جرم، از جمله اشخاص مفقود؛ برخی تهدیدها علیه حیات یا سلامت جسمانی اشخاص حقیقی یا تهدید حمله تروریستی؛ و مکانیابی یا شناسایی مرتکبان یا مظنونان جرایمی است که در پیوست این مقرره فهرست شدهاند، مشروط بر آنکه آن جرایم در دولت عضو مربوطه مستوجب مجازات سالب آزادی یا قرار بازداشت با حداکثر مدت دستکم چهار سال باشند و در حقوق همان دولت عضو تعریف شده باشند. چنین آستانهای برای مجازات حبس یا قرار بازداشت وفق حقوق ملی، به تضمین این امر کمک میکند که جرم مورد نظر به اندازه کافی جدی باشد تا بالقوه بتواند استفاده از سامانههای شناسایی زیستسنجی از راه دورِ «بلادرنگ» را توجیه کند.افزون بر این، فهرست جرایم مندرج در پیوست این مقرره بر پایه ۳۲ جرم مندرج در تصمیم چارچوبی شورای 2002/584/JHA تنظیم شده است، با لحاظ این واقعیت که برخی از این جرایم در عمل از برخی دیگر مرتبطترند؛ از این حیث که توسل به شناسایی زیستسنجی از راه دورِ «بلادرنگ» ممکن است، بهطور قابل پیشبینی، با درجات متفاوتی از ضرورت و تناسب برای تعقیب عملی مکانیابی یا شناسایی مرتکب یا مظنونِ جرایم مختلف مندرج در فهرست لازم باشد، و نیز با توجه به تفاوتهای محتمل در شدت، احتمال و گستره زیان یا پیامدهای منفی احتمالی. تهدید قریبالوقوع علیه حیات یا سلامت جسمانی اشخاص حقیقی همچنین میتواند ناشی از اخلال شدید در زیرساخت حیاتی ــ بهمعنای بند (4) ماده 2 دستورالعمل (EU) 2022/2557 ــ باشد، هرگاه اختلال یا تخریب چنین زیرساختی به تهدیدی قریبالوقوع علیه حیات یا سلامت جسمانی شخص منجر شود؛ از جمله از طریق لطمه شدید به تأمین نیازهای اساسی جمعیت یا به انجام کارکردهای اصلی دولت.
افزون بر این، این مقرره باید توانایی مراجع اجرای قانون، کنترل مرز، مهاجرت یا پناهندگی را برای انجام احراز هویت در حضور شخص مورد نظر، مطابق شرایط مقرر در حقوق اتحادیه و حقوق ملی، حفظ کند. بهویژه، مراجع اجرای قانون، کنترل مرز، مهاجرت یا پناهندگی باید بتوانند، وفق حقوق اتحادیه یا حقوق ملی، از سامانههای اطلاعاتی برای شناسایی اشخاصی استفاده کنند که در جریان احراز هویت، یا از شناسایی خود امتناع میکنند یا قادر به اعلام یا اثبات هویت خود نیستند، بیآنکه این مقرره آنان را ملزم به اخذ مجوز قبلی کند. برای مثال، این میتواند شامل شخصی باشد که در یک جرم دخیل بوده و مایل نیست ــ یا بهسبب حادثه یا وضعیت پزشکی قادر نیست ــ هویت خود را به مقامات اجرای قانون اعلام کند.»
تحلیل ملاحظه 33
این ملاحظه منطق حقوقی اصلی اتحادیه اروپا را در قبال شناسایی زیستسنجی بلادرنگ برای اجرای قانون روشن میکند: اصل، ممنوعیت است و جواز، استثنا. قانونگذار در اینجا بهصراحت تأکید میکند که استفاده از این فناوری در حوزه اجرای قانون بهطور کلی ممنوع است و تنها در مواردی بسیار محدود، استثنایی و دقیقاً تعریفشده میتواند مجاز باشد. این ساختار نشان میدهد که قانونگذار، شناسایی زیستسنجی بلادرنگ را نه یک ابزار عادی پلیسی، بلکه یک ابزار فوقالعاده و استثنایی میداند.نخستین نکته محوری این ملاحظه، اصل «ممنوعیت با استثنای مضیق» است. قانونگذار صرفاً استفاده را محدود نکرده، بلکه آن را اصولاً ممنوع کرده و سپس استثناهایی «حصری» و «مضیق» برای آن مقرر کرده است. این انتخاب زبانی بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد این استثناها نباید موسع تفسیر شوند و نمیتوان آنها را بهدلخواه توسعه داد. در نتیجه، هرگونه استفاده خارج از این موارد از نظر حقوقی نامجاز است.
دومین نکته مهم، معیار اصلی جواز «ضرورت سختگیرانه» و «منفعت عمومی مهم» است. حتی در موارد استثنایی، صرف مفید بودن این سامانهها کافی نیست. قانونگذار میگوید استفاده تنها زمانی مجاز است که کاملاً ضروری باشد و منفعت عمومی مورد نظر آنقدر مهم باشد که بر خطرات جدی این فناوری غلبه کند. این همان منطق کلاسیک سنجش ضرورت و تناسب در حقوق عمومی اروپاست.
سومین نکته، قانونگذار سه دسته استثنای مشخص را بهصورت بسته تعیین میکند: نخست، جستوجوی برخی قربانیان جرم مانند اشخاص مفقود؛ دوم، مواجهه با تهدیدهای جدی و قریبالوقوع علیه جان یا سلامت جسمانی، از جمله تهدید حمله تروریستی؛ و سوم، شناسایی یا مکانیابی مرتکبان یا مظنونان جرایم سنگین. این دستهبندی نشان میدهد که استثناها فقط به وضعیتهای شدید، فوری و پرخطر محدود شدهاند.
چهارمین نکته مهم، حتی در مورد تعقیب مجرمان نیز استثنا مطلق نیست. قانونگذار یک آستانه کیفری تعیین میکند: جرم باید بهاندازه کافی شدید باشد و در حقوق ملی دستکم مستوجب چهار سال حبس باشد. این شرط نشان میدهد که قانونگذار نمیخواهد از این فناوری برای جرایم خفیف یا عادی استفاده شود. افزون بر این، ارجاع به فهرست محدود جرایم در پیوست مقرره، دامنه استفاده را باز هم محدودتر میکند.
پنجمین نکته، قانونگذار به مفهوم «زیرساخت حیاتی» نیز توجه دارد و آن را در زمره تهدیدهای قابل توجیه قرار میدهد. این نکته مهم است، زیرا نشان میدهد تهدید علیه جان فقط در قالب خشونت مستقیم فهم نمیشود؛ بلکه اختلال شدید در زیرساختهایی مانند انرژی، حملونقل یا خدمات حیاتی نیز میتواند تهدیدی علیه حیات و سلامت عمومی تلقی شود.
ششمین نکته مهم، ملاحظه میان «شناسایی زیستسنجی بلادرنگ در فضای عمومی» و «احراز هویت حضوری» تمایز میگذارد. قانونگذار تصریح میکند که این ممنوعیت نباید مانع احراز هویت عادی توسط پلیس، مرزبانی یا مقامات مهاجرت شود. بنابراین، اگر شخص در برابر مقام حاضر است و احراز هویت در چارچوب قانونی انجام میشود، استفاده از سامانههای اطلاعاتی برای شناسایی او همچنان ممکن است و حتی نیازمند مجوز قبلی هم نیست. این تمایز نشان میدهد قانونگذار نمیخواهد اعمال روزمره و متعارف شناسایی هویت را فلج کند؛ هدف او مهار نظارت بلادرنگ و فراگیر در فضای عمومی است، نه حذف کامل ابزارهای شناسایی.
در نهایت، این ملاحظه نشان میدهد که قانونگذار اروپایی شناسایی زیستسنجی بلادرنگ را ابزاری استثنایی میداند که فقط در وضعیتهای شدید، ضروری و محدود میتواند تحمل شود. اصل، آزادی و مصونیت از نظارت فراگیر است؛ استثنا، مداخله محدود و سختضابطهمند در وضعیتهای واقعاً اضطراری.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
