قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 34
«بهمنظور اطمینان از آنکه این سامانهها بهشیوهای مسئولانه و متناسب به کار گرفته شوند، همچنین مهم است که مقرر شود در هر یک از آن وضعیتهای بهطور حصری احصاشده و بهطور مضیق تعریفشده، برخی عناصر باید مورد توجه قرار گیرند؛ بهویژه در خصوص ماهیت وضعیتی که موجب درخواست استفاده شده، پیامدهای استفاده برای حقوق و آزادیهای تمامی اشخاص ذیربط، و تضمینها و شرایطی که برای این استفاده پیشبینی شدهاند. افزون بر این، استفاده از سامانههای شناسایی زیستسنجی از راه دورِ «بلادرنگ» در فضاهای در دسترس عموم برای اهداف اجرای قانون باید فقط برای تأیید هویت فرد مشخصاً هدفگذاریشده به کار رود و از حیث بازه زمانی، قلمرو جغرافیایی و دامنه اشخاص، تنها به آنچه بهطور سختگیرانه ضروری است محدود شود، با لحاظ بهویژه ادله یا قرائن مربوط به تهدیدها، بزهدیدگان یا مرتکب. استفاده از سامانه شناسایی زیستسنجی از راه دورِ بلادرنگ در فضاهای در دسترس عموم فقط در صورتی باید مجاز شمرده شود که مرجع اجرای قانون ذیصلاح، ارزیابی اثر بر حقوق بنیادین را تکمیل کرده باشد و، مگر آنکه در این مقرره خلاف آن پیشبینی شده باشد، سامانه را مطابق این مقرره در پایگاه داده ثبت کرده باشد. پایگاه داده مرجعِ اشخاص نیز باید برای هر مورد استفاده، در هر یک از وضعیتهای یادشده، متناسب و مناسب باشد.»تحلیل ملاحظه 34
این ملاحظه ادامه منطقی ملاحظه پیشین است و از این پرسش عبور میکند که «چه زمانی» استفاده از شناسایی زیستسنجی بلادرنگ ممکن است، و به این پرسش میرسد که «چگونه» حتی همان استفاده استثنایی باید مهار و محدود شود. اگر ملاحظه ۳۳ منطق «ممنوعیت با استثنای محدود» را بنا میکرد، ملاحظه ۳۴ منطق «مهار سختگیرانه استثنا» را تکمیل میکند. پیام اصلی این ملاحظه روشن است: حتی در موارد استثناییِ مجاز، استفاده از این فناوری نه آزاد، بلکه شدیداً مقید، مستندسازیشده و محدود است.نخستین نکته محوری این ملاحظه، تأکید بر «استفاده مسئولانه و متناسب» است. قانونگذار تصریح میکند که حتی در وضعیتهای استثناییِ مجاز نیز صرف وجود یک هدف مشروع کافی نیست؛ مقام استفادهکننده باید ماهیت وضعیت، شدت تهدید، آثار احتمالی بر حقوق اشخاص، و نیز تضمینهای حمایتی موجود را بهطور موردی بسنجد. این یعنی استفاده از فناوری نباید خودکار، روتین یا صرفاً مبتنی بر ادعای ضرورت باشد، بلکه باید در هر مورد با سنجش واقعیِ ضرورت و تناسب همراه شود.
دومین نکته مهم، قانونگذار کارکرد این فناوری را بهطور جدی محدود میکند. این سامانهها در فضای عمومی فقط باید برای «تأیید هویت یک فرد مشخصاً هدفگذاریشده» به کار روند. این قید بسیار مهم است، زیرا مانع از آن میشود که شناسایی زیستسنجی بلادرنگ به ابزاری برای پایش عمومی، جستوجوی گسترده یا غربالگری جمعیت تبدیل شود. در نتیجه، قانونگذار میان «جستوجوی یک فرد مشخص» و «پایش جمعی» خط تمایز روشنی میکشد.
سومین نکته محوری، این ملاحظه اصل «حداقلسازی مداخله» را بهصورت عملیاتی بیان میکند. قانونگذار تصریح میکند که استفاده باید از سه جهت به حداقل ضروری محدود شود: از حیث زمان، از حیث مکان، و از حیث اشخاص. این یعنی استفاده نمیتواند نامحدود، سراسری یا جمعیتمحور باشد؛ بلکه باید به کوتاهترین بازه ممکن، محدودترین محدوده جغرافیایی ممکن، و کمترین تعداد اشخاص ممکن تقلیل یابد. این سهگانه، هسته عملی اصل تناسب در این زمینه است.
چهارمین نکته مهم، قانونگذار بر «پیششرطهای نهادی و رویهای» تأکید میکند. استفاده از این سامانهها فقط زمانی مجاز است که مرجع ذیصلاح پیشاپیش «ارزیابی اثر بر حقوق بنیادین» انجام داده باشد. این الزام بسیار مهم است، زیرا استفاده از فناوری را از یک تصمیم صرفاً فنی یا پلیسی خارج و آن را به یک تصمیم حقوقمحور و پاسخگو تبدیل میکند. مقام استفادهکننده باید پیش از استفاده، آثار احتمالی بر حقوق بنیادین را بهصورت مستند ارزیابی کند.
پنجمین نکته، الزام به ثبت سامانه در پایگاه داده، بُعد مهمی از شفافیت و پاسخگویی را وارد نظام میکند. قانونگذار صرفاً به کنترل درونی پلیس اکتفا نمیکند، بلکه ثبت رسمی سامانه را نیز میخواهد تا استفاده از آن قابل رهگیری، نظارتپذیر و حسابکشیپذیر باشد. این الزام، سازوکار مهمی علیه استفاده پنهان، غیرشفاف یا کنترلنشده از چنین فناوریهایی است.
ششمین نکته مهم، ملاحظه به «تناسب پایگاه داده مرجع» نیز توجه میکند. قانونگذار فقط به نحوه استفاده از سامانه حساس نیست، بلکه به دادههایی که سامانه بر اساس آنها عمل میکند نیز حساس است. پایگاه داده مرجع اشخاص باید برای هر مورد خاص «مناسب» باشد؛ یعنی نمیتوان از پایگاههای داده گسترده، نامرتبط یا بیشازحد فراگیر برای شناسایی هدفمند استفاده کرد. این نیز بخشی از همان منطق حداقلسازی و تناسب است.
در نهایت، این ملاحظه نشان میدهد که حتی در مواردی که شناسایی زیستسنجی بلادرنگ بهطور استثنایی مجاز است، قانونگذار اروپایی آن را صرفاً بهعنوان یک ابزار اضطراری، هدفمند، محدود، مستند و قابل نظارت تحمل میکند؛ نه بهعنوان یک ابزار عادی نظارت عمومی.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
