كارگران خارجي(1)

1- مفهوم كارگر خارجي
 

وقتي كه واژه كارگران مهاجر يا خارجي بكار برده مي شود بدو پديده اشاره مي گردد كه به اندازه كافي با هم اختلاف دارند و در مورد ايالات متحده ، برابر گزارش آقاي پ . هرزوگ بطور روشن از همديگر مشخص اند .
گاه مهاجر Immigrant كسي است كه به كشور پذيرنده مي آيد تا براي مدت طولاني مستقر شود . او در طول زمان شهروندي رابدست خواهد آورد ، مانند مهاجراني كه از اروپا آمدند و در جريان قرن نوزدهم جمعيت آمريكاي شمالي را تشكيل دادند .
گاه مهاجر در كشور پذيرنده كاري را جستجو مي كند كه در كشور خويش موفق به يافتن آن نمي شود . اما مقصودش اين نيست كه در آنجا باقي بماند . او گهگاه به كشور خود ميرود ويك روز هم بصورت قطعي بدان باز مي گردد. اين وضع مهاجرت فعلي مكزيكيها ( شيكانوها ) به ايالات متحده آمريكا است .
در ايالات متحده آمريكا ، تفكيك دومي هم مي شود كه ارزش كلي دارد در برابر مهاجري كه جهت كار كردن خواه براي مدت طولاني و خواه بطور موقت مي آيد ، غير مهاجر non – Immigrant قرار مي گيريد ، يعني كسي كه توقفش فقط جنبه گذرا دارد همانند يك دانشجوي در حال كارآموزي يا حقوق بگيري كه به طور موقت به كار ديگري ( فرعي ) اشتغال دارد يا يك جهانگرد . در اين مطالعه وضع آن دسته از خارجيان كه جز به صورت استثنائي براي هدفهاي شغلي نمي آيند بكنار نهاده شده است . در ايالات متحده آمريكا مهاجرت قطعي و مهاجرت موقت بيش از آنكه در كنارهم وجود داشته باشند جانشين يكديگر شده اند . اين وضع در مورد فرانسه نيز مشاهده ميشود . فرانسه مدت مديدي كشور مهاجرت طولاني بود كه جذب مهاجران را ( در جامعه فرانسوي) بصورت پذيرش به تابعيت Naturalisation بدنبال داشت ( لهستانيها - ايتاليائيها ) . اين كشور در حال حاضر تمايل دارد ، جز مكان موقت كار يا عرضه شغل نباشد ، عرضه اي كه پرتغالي ها يا الجزايريهائي را كه غالباً قصد ماندن طولاني ندارند جلب مي كند . همين وضع در آلمان وجود دارد كه كارگران را جز براي يك دوره محدود نمي پذيرد ( نظام جايگزيني ) و هيچگاه يك كشور مهاجر پذير براي مدت طولاني نبوده است وتابعيت اكتسابي را به سختي اعطاء مي كند ( اگر چه اخيراً تمايلي براي شناخت حق اقامت و تمديد پروانه كار بعد از مدت معيني ( پنج سال ) وجود دارد . ) بنظر مي رسد كه در انگلستان مهاجرت هاي اخير ، برخلاف مهاجرت به آلمان و فرانسه ، مهاجرت دراز مدت باشد .
اين تفكيك ، نتايج حقوقي چندي در پي دارد . وضعيت مهاجر دائمي و شرايط جذب او در بين مردم آن كشور ، قسمت اعظمش به حقوق تابعيت مربوط است ليكن وضعيت مهاجر موقت و شرايط پذيرش او به كار به حقوق كار مربوط مي شود ( سياست اشتغال ).

2- كشورهاي مهاجر پذير و كشورهاي مهاجر فرست
 

طبيعتاً تمايل بر اين است كه كشورهاي مهاجر پذير را در برابر كشورهاي مهاجر فرست قرار دهند . اما تفكيك آنها به اين آساني هم نيست . تغيير و تبديل هايي به وقوع مي پيوندد و فلان كشوري كه مهاجر فرست بوده در يك زمان معين ديگر مهاجر فرست نمي باشد .
مثلاً ايتاليا بعد از يك قرن ، در نتيجه صنعتي شدن ، عزيمت كارگرانش براي كار در كشورهاي ديگر تقريباً بطور كامل ، متوقف شده است بدون آنكه از آن كشور ، مملكتي مهاجر پذير ساخته شود . مسائل حقوقي ويژه اي - جدا از آنچه كه وضع صرفاً مدني تبعه خارجي بر مي انگيزد - مطرح نمي شود مگر وقتي كه توسل به كارگران خارجي بصورت پديده اي منظم در آيد .
مورد آلمان جالب است . تا 1955 آلمان هيچگاه كارگران خارجي را بصورت انبوه نپذيرفته بود . طي 15 سال اخير است كه اين كشور در اين راه وارد شده است . از اين پس در جمهوري فدرال آلمان سياست منظم پذيري وجود دارد .
انگلستان كه تا قرن بيستم كشور مهاجر فرست بود كشوري مهاجر پذير شده است . در حاليكه به موازات آن كشوري مهاجر فرست به ممالك مشترك المنافع « سفيد » ( استراليا ، زلاندنو ، كانادا ) باقي مانده است . آنچه هرنوع مطالعه اي را غير كامل مي سازد فقدان اطلاعات مربوط به سياست هاي منظم مهاجرت و مسايل ناشي از كارگراني است كه بعد از مهاجرت به كشورهاي خود بطور قطعي باز مي گردند .
بين گزارشهاي ملي، پاره اي خاطر نشان مي كنند كه كشورشان مهاجر پذير نيست و تعداد كارگران خارجي در آن ناچيز است . وضع در گزارش يوگسلاوي يا ايتاليا بدين منوال است . اما در كشورهايي كه مهاجرت كردن مورد تشويق ويا لااقل تحت نظارت وكنترل است ، تحقيقات مربوط به نهادهاي حقوقي مهاجرت بايد بصورت عميقتري انجام گيرد .

3- كارگران مهاجر و استعمار زدائي
 

وضع كشورهاي خارجي در كشورهايي كه از لحاظ صنعتي بودن در سطح بالايي قرار دارند ، و اساساً در اروپاي غربي ، بتدريج در رديف مهمترين مسائل عصرما در مي آيد . اين وضع جاي سرنوشت مردم استعمار زده را گرفته است . تقاضاي استقلال سرزمينهاي استعمار زده ( مستعمره ) جاي خود را به درخواست احترام به حيثيت كارگران مهاجر داده است .
در واقع پس از افول استعمار شاهد بكار بردن دو روش مكمل هستيم كه بعنوان جانشين آن بكار مي روند . يكي انتقال سرمايه ها به جائيكه نيروي كارفراوان و ارزان است ، اين نيروي كار از تايوان تا سنگاپور، از مكزيك تا اسپانيا بكار گرفته شده است . ديگري انتقال نيروي كار قابل استفاده از كشورهايي است كه داراي جمعيت زياد - ولي بدون سرمايه - هستند به مراكز صنعتي است . روزي ملاحظه خواهد شد كه اين دو يك پديده اند ، افول حاكميت دولتها به نفع ظهور بازار جهاني واحدي كه در صحنه آن بدون محدوديت ، قدرت سرمايه بين المللي اعمال مي شود .
اگر كشورهاي اروپاي غربي باستثناي وضع گذرا وموقت ايتاليا ، كشورهاي مهاجر پذير شده اند - وبايد برروي واژه « شدن » تأكيد كرد - بنظر مي رسد كه رابطه اين حالت با پايان امپراطوريهاي استعماري روشن باشد . از آنجاكه گويي نوعي استثمار نيروي كار كشورهاي فقير يك ضرورت مطلق براي توسعه اقتصادي است ، اين نيرو را در لندن بكار مي گيرند ، وقتي كه نمي توان ديگر آنرا در بمبئي بكار برد ، در پاريس از آن استفاده مي كنند ، هنگاميكه ديگر در الجزاير نمي توان آنرا بكار گرفت .
گاه نيروي كار بدين ترتيب به طرف كارخانه ها ميرود و گاه كارخانه ها به جستجوي نيروي كار مي پردازند . اين گرايش زير فشار شركتهاي چند مليتي افزايش يافته است . كمپاني رنوكارخانه اي در اسپانيا در الجزاير مي سازد و به موازات آن ، كارگران اسپانيايي يا الجزايري را به فرانسه مي آورد .
از پاره اي جهات اين سرمايه گذاري ها واين مهاجرت نيروي كار ، استعمار گري سابق را بخاطر مي آورد . بدين ترتيب شگفت آور نيست كه جريان مهاجرت براي كشورهايي مانند بريتانياي كبير يا فرانسه ، اساساً مربوط به وابسته هاي استعماري سابق چون هند شرقي يا غربي ويا آفريقاي سياه باشد .
مورد انگلستان بويژه از اين جهت آموزنده است كه اولين جريانهاي مهاجرتي مربوط به ايرلند ، وابسته قديمي آن كشور ، بود . از آغاز نخستين انقلاب صنعتي ، ايرلنديها به جزاير بزرگ سرازير شدند . در آخرين دوره ، اتباع ممالك مشترك المنافع جديد هستند كه گروههاي عظيم مهاجر را تشكيل مي دهند ( هندوها پاكستانيها و غير آنان ) يعني مهاجرت اشخاصي كه رنگي جز سفيد دارند
( گزارش مربوط به انگلستان از آقاي هپل ) .

4- كارگران مهاجر و كارگران بومي
 

اين نيروي كار ( منظور نيروي كارگران خارجي است .م ) براي انجام پاره اي كارها از آنروي ضروري است كه طبقه كارگر سنتي اين قبيل كارها را بتدريج كه امكان ورود به حرفه هاي جديدي بر روي آنان گشوده مي شود و بدان سبب كه اين طبقه براي اشغال اين حرفه ها مهيا تر است ، رها مي كند . اگر پسر كارگر زباله جمع كن ، خلبان هواپيما است بايد براي او جانشيني بعنوان زباله جمع كن پيدا كرد . و اگر خلبان يك كارگر مزد بگير باقي ميماند ديگر يك پرولتر نيست . بنابراين كارگر مهاجر پرولتر است . حقارت و پستي شرايط زندگي وكارگران مهاجر بتدريج كه سرنوشت كارگران بومي ، لااقل سرنوشت آنهائي كه توانسته اند مهارت شغلي پيدا كنند واز امنيت نسبي اشتغال برخوردارند بهبود يافته است ، حقيقتاً تكان دهنده شده است .
جمعيت فعال محلي ، كمتر به نقل مكان تن در ميدهد ، تعداد آن در پاره اي رشته ها غير كافي است و همچنين اينان پر توقع اند ، ساعات كار نيز بسوي كم شدن متمايل گرديده است. بدين ترتيب نيروي كار مهاجر بهيچوجه با نيروي كار محلي رقابت نمي كند زيرا مكمل آن است و فقدان نيروي كار محلي شرط استخدام واشتغال نيروي كارمهاجر است . اين نيروي كار بصورت انبوه آورده مي شود و به سهولت به جاي اول خود فرستاده مي شود وسيله اي است كه برحسب اوضاع واحوال اقتصادي و براي تعديل آن بكار گرفته مي شود . نژاد پرستي در برابر اين نيروي كار دروهله اول جنبه ضد اقتصادي دارد . اما در مورد نيروي كار مهاجر همان چيزي بوقوع خواهد پيوست كه در مورد پاره اي مواد اوليه كمياب صورت گرفته است . ارزشش فزوني خواهد يافت و اين نيروي كار كمياب خواهد شد .
كشورهاي جهان سوم روزي جلوي نيروي كار خود را خواهند گرفت و بر سرآن مجادله در خواهد گرفت . قرارداد اخير بين فرانسه وتركيه امتيازات بيشتر و بالاتري از آنچه قرار داد آلمان و تركيه در برداشت پذيرفته است ، تا بتواند اين نيروي كار را كه كمتر به فرانسه مهاجرت ميكند بدين كشور جلب نمايد .
آقاي هپل ( گزارش انگلستان .م ) از اين نظر طرفداري مي كند كه علت اساسي مهاجرت عدم اشتغال كافي در كشور اصلي ( مهاجر فرست ) نيست بلكه از نيازهاي نيروي كار در كشور پذيرنده ناشي ميشود .
در واقع ،بي ميلي و عدم علاقه كارگران اروپايي نسبت به حرفه هاي دستي صنعتي ، هزينه سنگين مكانيكي و خود كارگران وسائل توليد از يك سو، فقدان صنعت ، وجود بيكاري و فقر از سوي ديگر ، اين موجهاي مهاجرت را پديد آورده اند ونوعي تقسيم جديد كار را شكل داده اند . و تاريخ انتقام مي گيرد . خلف حادثه جويان اسپانيولي كه به فتح آمريكا مي رفتند مجبور است از جبال پيرنه براي بدست آوردن نان عبور كند ( و بفرانسه بيايد م . ) زيرا سرمايه اي كه در اسپانيا بكار افتاده مدتها ناچيز بوده است و اسلافش آمريكا را استعمار كرده اند .
فرزند لوزيتاني ( Lusitanie ) يكي از تقسيمات اسپانياي قديم بود كه شامل قسمتي از سرزمين پرتغال فعلي مي شود و در اينجا منظور نويسنده كارگران پرتغالي است .م ) دركشور خود كار پيدا نمي كند ، بدين سبب كه حكومتش بموقع گردش استعمار زدائي را درك نكرده و او در كارخانه هاي اروپايي با آفريقاي اي برخورد مي كند كه برادران مسلحش كوشش مي كنند او را در زير يوغ استعمار نگه دارند ، كارگر سيسيلي ، يوناني ، ترك مجبور به ترك سرزمين ورمه هاي خود شده است ،عيناً بهمان نحو كه در قرن گذشته دهقان پرونس عليا Haute – Provence و روستائي سون ها Cevennes ( دو منطقه از فرانسه ) براي كاركردن به سويس مي رفتند زيرا ثروتمندان كشورشان به جاي صنعتي كردن مملكت خود سرمايه شان را به آن كشور ( سويس ) منتقل كرده بودند .
بر اين اصل كلي كه غلبه با كارگران مهاجر غير متخصص است استثنائي وجود دارد و آن مورد ايالات متحده آمريكا است اكثريت مهاجرين به اين كشور ، لااقل در گذشته كارگران متخصص بوده اند .

5- سياست و حقوق
 

طبيعي است كه مهاجرين مسائل منحصراً حقوقي بوجود نمي آورند . روشن است كه مسكن مهاجران ، تحصيلات فرزندانشان و بيش از همه رفتار مردم در برابر ايشان قابل تجزيه و تحليل مستقيم حقوقي نيستند . معهذا در عين اينكه نمي توان انكار كرد كه يك سياست مهاجرت وجود دارد ( هرچند اين سياست آنطور كه بايد ، منظم و از روي فكر وتعمق نيست ) آشكار است كه اين سياست چند وجهه دارد ، اين سياست بصورت قواعد حقوقي متجلي خواهد شد و در غير اينصورت جز ظاهر و نقشي نخواهد بود . بنابراين سياسي و حقوقي يا حقوقي يا اجتماعي را بصورت هاي انتزاعي و بدون معناي واقعي در برابر يكديگر قرار ندهيم و اين نكته را بررسي كنيم كه رفتار كلي جامعه در برابر مرداني كه از جاي ديگر آمده اند چگونه است . اين رفتار ثمره يك سلسله پديده هاي نو وبدون سابقه است كه با يكديگر بنحو بدي تركيب يافته اند . اين رفتار ميراث تاريخ اخير است كه بد درك و تلقي شده است . حقوقدانان تاكنون جز نگاهي غمگين و بعيد بدان نيفكنده اند ، آيا جز اين بوده كه اين مسائل به اوضاع واحوال اقتصادي ، به حسن اداره و به سياست محض مربوط بوده اند ؟ تصميم گرفتن به اينكه پيشرفت اقتصادي ايجاب مي كند به كارگران مهاجر بصورت وسيعي توسل جويند ، و پس از آن احراز اينكه اوضاع و احوال نامساعد كند كردن جريان مهاجرت يا توقف اين جريان را اقتضا دارد ،توجه بدين نكته كه بايد بناهاي موقتي براي اسكان مهاجران ساخت ، يا اينكه حضورشان در بين نمايندگان كارگران و كارمندان ( مثلاً شوراهاي مختلف . مترجم ) مفيد است ، مسائلي مي باشند كه درباره آنها اين پرسش پيش مي آيد كه مباحثات حقوقي چگونه ميتواند به يافتن راه حل كوچكترين آنها كمك كند ؟بنابراين مي بايست اين مسائل را به مسئولين اداري يا به مددكاران اجتماعي واگذاشت .
نيروي كار بيگانه ،به شكل ديگري ، در همه كشورها نيروي كاري تلقي مي شود كه بايد به عاقلانه ترين وجهي و با كمترين خرج اجتماعي ممكن بكار گرفته شود . اوضاع و احوال اقتصادي در اين زمينه از تأثير زيادي برخوردار است . اين امر مثلاً درباره آلمان تأكيد شده و مورد قبول قرار گرفته است . دراين شرايط نظام حقوقي نقش ثانوي و كم اهميتي را ايفا مي كند .
معهذا اين نقش ، به آن اندازه كه در ديد سطحي به نظر مي رسد ، بي اهميت نيست اين اهميت در دو سطح به چشم مي خورد :
در سطح پائين يعني سطح « آئين نامه ها و مقررات »
در همه گزارشها به فراواني متون خاص ، از آئين نامه ها ، اجازه ها وتكاليف اداري اشاره شده است كه عدم اعتماد و سوء ظن معيني را درباره يك شخص حقيقي خارجي نشان ميدهد ، در حاليكه اين شخص ، ضعيف و بي وسيله است . اين سوء ظن ، مخصوصاً وقتي كه اين شخص بخواهد در برابر مزد كار كند ، بيشتر مي شود .
به محض اينكه در قلمرو مسائل مربوط به كارگران مهاجر وارد ميشويم حوزه آزادي واحترام به اصول كلي حقوق را رها مي كنيم و وارد حوزه آئين نامه ها ونظارت و كنترل ها مي شويم .
اما سهم حقوق در سطح بالا يعني در زمينه حقوق بشر و تضمينهاي آن نيز به چشم مي خورد .
ايالات متحده آمريكا ، بريتانياي كبير ، فرانسه و آلمان ، كشورهاي بنلوكس ( هلند ، بلژيك و لوكزامبورگ ) و سويس كشورهايي هستند كه ادعا دارند از يك نظام حقوقي كه حقوق آزاديهاي عمومي ، حقوق كار ، حقوق بين الملل خصوصي را در بر مي گيرد پيروي مي كنند . آيا اين وضع حقوقي كارگران خارجي ، كارگراني را كه از جنوب اروپا يا از آفريقا آمده اند ،نيز در بر ميگيرد ؟ اگر اينطور نيست ، آيا دلائل قانع كنند ه اي براي عدم اجرا يا اجراي جزئي ( ناقص ) آنها وجود دارد ؟
آيا خودداري از اعطاي تضمين هاي حقوقي فقط به خارجيان صدمه ميزند يا اينكه براي دولت پذيرنده ، مردمش و كارگرانش نيز زيان بخش است . حكومت حقوق و رفاه ، اگر به اين آساني تجاوز به حقوق را ، هرگاه مربوط به « ديگران » ( بيگانگان ) باشد ، بپذيرد ، به چه صورت در خواهد آمد ؟

6- منابع حقوق
 

در كشورهاي فدرال ( ايالات متحده آمريكا ) صلاحيت قانونگزاري بين حقوق فدرال و حقوق ايالات تقسيم مي شود . واز اين جهت سرنوشت خارجيان بطور وسيعي تابع حقوق اساسي است . بنابراين خارجي ، بطور غير مستقيم ، از تضمين هاي نسبتاً زيادي برخوردار خواهد شد ، زيرا نظارت بر قوانين ( از لحاظ مطابقت آنها با قانون اساسي ) شامل احترام به آزاديهاي عمومي مندرج در قانون اساسي هم مي شود اين آزاديها در مورد خارجيان نيز با يك استثناء كه عبارت از اخراج از كشور است اجرا مي گردد .
بدينسان ، خارجيان ، برابر گزارش آقاي هرزوگ حق دارند كه از قاعده تشريفات صحيح قانوني due process of ( اصلاحيه چهاردهم ) و قاعده حمايت مساوي equal protection استفاده كنند .
حقوق ورود و اقامت خارجيان ،تابع قانون فدرال است و مقررات مربوط باشتغال بكارهاي مختلف بوسيله خارجيان از قانون ايالات ناشي مي شود .
گاهي قانون ( قانون خاصي ) در مورد مهاجرت وجود دارد مانند انگلستان اما غالباً مقرراتي درباره وضع بيگانگان به چشم مي خورد (آلمان ، فرانسه ) و گاهي هم هردو ديده مي شوند . ( عنوان 8 مجموعه كلي قوانين ايالات متحده آمريكا ) . اما در نهايت امر، اين مقررات در سرنوشت مهاجران تأثير ناچيزي دارد .
در اين چهارچوب كلي آنچه اساسي مي باشد تصميمات اداري است كه ممكن است فردي يا كلي باشد ( بخشنامه ها ) اين وضع در ايالات متحده آمريكا ، انگلستان و فرانسه حكمفرما است اجراي آنها به يك هيأت كارمندان متخصص واگذار شده است . از اين رو ميزان دخالت قدرت شخصي ( اعمال قدرت طبق تمايل شخصي .م ) زياد است .
رويه قضايي ، جز شايد در ايالات متحده آمريكا، منبع كم اهميتي از منابع حقوق به شمار مي رود در انگلستان يك دادگاه اختصاصي در اين زمينه وجود دارد كه تابع وزارت كشور است(adjudicatores ) كه تصميماتش در يك دادگاه استيناف مهاجرت Immigration appeals tribunal قابل رسيدگي است با امكان محدود مراجعه به دادگاه عالي عدالت High Court ) .
در فرانسه و آلمان دادگاههاي اداري نقشي مؤثر ولي محدود ايفا مي كنند . بايد يادآوري كرد كه در انگلستان بخشنامه هاي اداري تابع نوعي نظارت و كنترل پارلمان هستند . منبع اساسي حقوق مي بايست بوسيله عهد نامه هاي بين المللي ايجاد شود . قرار دادهاي گلي مانند عهد نامه هاي سازمان بين المللي كار ( مقاوله نامه شماره 97 در دست تجديد نظر ) ، مقررات جامعه اروپائي ، و بويژه عهد نامه هاي دو جانبه .
مقاوله نامه شماره 97 ، هر چند كه از طرف بريتانياي كبير مورد تصويب قرار گرفته كاملاً بوسيله اين كشور اجرا نشده است و موارد متعدد تجاوز از عهد نامه اروپائي حقوق بشر در گزارش انگليس خاطر نشان گرديده ، با وجود اينكه عهد نامه مذكور در اين كشور به تصويل رسيده است ، حتي انطباق مفهوم patrialite كه سياست مهاجرت انگلستان بر اساس آن بنا شده است ، با عهد نامه مذكور مورد ترديد است . كميته صلاحيتدار كارشناسان نيز در چند نوبت رفتار بريتانياي كبير را ( از لحاظ عدم رعايت ) مقررات منشور اجتماعي اروپائي مربوط به كارگران خارجي مورد انتقاد قرارداده است .
مقررات اروپائي در همه گزارشهاي اروپائي ذكر شده اند . اين مقررات در نه كشور عضو اجراء مي شد ( با دوره انتقالي ويژه اي براي ايرلند شمالي ) .
به سختي ميتوان تحت تأثير اين نظر قرار نگرفت كه مقاوله نامه هاي بين المللي بيش از اندازه در سطح بالا هستند و اثر كمي در شرايط زندگي ( كارگران ) مهاجر دارند .

7- پذيرش و وضع مهاجر
 

قلمرو پذيرش كارگر خارجي بيشتراز سياست تطبيقي ناشي مي شود . برعكس وضع مهاجر مستقر شده به آساني ممكن است از ديدگاه حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد .
اما در هردو مورد اشكال يكي است : اشكال در اين است كه مبناي خاصي براي تحقيق جستجو شود . سياست مهاجر پذيري يكي از اركان و اجزاء سياست اشتغال است كه خود قسمت اساسي هر سياست اقتصادي جديدي است . اين سياست اشتغال ضرورتاً وضعيت بازار كار را در هر مرحله از اوضاع و احوال اقتصادي منعكس خواهد كرد .
در مورد وضع كارگر مهاجر بايد گفت كه اين وضع و جهه اي از نظريه كلي وضع بيگانگان را ( در كشور پذيرنده ) تشكيل مي دهد كه فقط از زندگي مدني به زندگي شغلي گسترش پيدا كرده است .
با وجود اين تجزيه ، موضوع ، وحدت ( وهم فائده ) خود را از آنجا باز مي يابد كه قابليت انتقال نيروي كار ، همانند قابليت انتقال سرمايه ، مشخص كننده مرحله فعلي روابط بين المللي مي باشد . علاوه بر اين ، تموجات نيروي كار ، اگر چه در وهله اول بيشتر مورد توجه قدرت سياسي هستند ، امكان ندارد بطور كامل تحت سيطره اين قدرت قرار گيرند و براي حقوق ، در حد قابل ملاحظه اي ، امكان مداخله و بحث باقي مي گذارند .
رابطه بين پذيرش و حقوق كارگران مهاجر به روشني در گزارش آلمان بوسيله آقاي هانو نشان داده شده است : يك رابطه ضروري بين تعداد پذيرفته شدگان و درجه جذب كارگران خارجي در جامعه ملي وجود دارد .
بيش از آنچه زيربناي اجتماعي دولت پذيرنده ( مسكن ، مدرسه و بيمارستان) قدرت جذب دارد نمي توان مهاجر پذيرفت ، به قسمي كه اساس سياست مهاجر پذيري بدين ترتيب خلاصه مي شود . چگونه تعداد مهاجران را با امكانات ورود آنها به جامعه ملي مي توان هماهنگ كرد ؟
در انگلستان دو مجموعه قانوي مجزا حكومت مي كند .
- برروابط كارگران خارجي و مردم ( از نظر مبارزه عليع تبعيض نژادي ) ، قانون 1968
- برامر مهاجرت ، قانون 1971

پی نوشت ها :
 

استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...