قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه متن 156
بهمنظور تضمین اجرای مناسب و مؤثر الزامات و تعهدات مقرر در این مقرره که یک سند هماهنگسازی حقوق اتحادیه محسوب میشود، نظام نظارت بر بازار و انطباق محصولات که به موجب مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹/۱۰۲۰ ایجاد شده است باید بهطور کامل اعمال گردد. مراجع نظارت بر بازار که به موجب این مقرره تعیین میشوند باید تمامی اختیارات اجرایی مقرر در این مقرره و در مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹/۱۰۲۰ را دارا باشند و باید وظایف و اختیارات خود را بهصورت مستقل، بیطرف و بدون جانبداری اعمال کنند.
هرچند بخش عمده سامانههای هوش مصنوعی مشمول الزامات و تعهدات خاص این مقرره نیستند، مراجع نظارت بر بازار میتوانند در صورتی که این سامانهها مطابق این مقرره دارای ریسک باشند، نسبت به آنها اقدامات لازم را اتخاذ کنند. با توجه به ماهیت خاص نهادها، آژانسها و ارکان اتحادیه که در دامنه شمول این مقرره قرار میگیرند، مناسب است که مقام ناظر اروپایی حفاظت از دادهها بهعنوان مرجع صالح نظارت بر بازار برای آنها تعیین شود. این امر نباید مانع از تعیین مراجع ملی صالح توسط کشورهای عضو گردد.
فعالیتهای نظارت بر بازار نباید بر توانایی نهادهای تحت نظارت برای انجام مستقل وظایف خود تأثیر بگذارد، در مواردی که چنین استقلالی به موجب حقوق اتحادیه ضروری است.
تحلیل ملاحظه 156
در این ملاحظه، ابتدا بر ضرورت اجرای کامل نظام نظارت بر بازار و انطباق محصولات تأکید میشود. از آنجا که این مقرره در چارچوب حقوق هماهنگسازی اتحادیه قرار دارد، قانونگذار تصریح میکند که سازوکار نظارتی موجود در مقرره (اتحادیه اروپا) ۲۰۱۹/۱۰۲۰ باید بهطور کامل در حوزه هوش مصنوعی نیز اعمال شود. هدف، ایجاد یک نظام اجرایی یکپارچه و جلوگیری از پراکندگی در نظارت است.
در ادامه، به وضعیت و اختیارات مراجع نظارت بر بازار پرداخته میشود. این مراجع که به موجب این مقرره تعیین میشوند، باید دارای تمامی اختیارات اجرایی لازم باشند؛ هم بر اساس این مقرره و هم بر اساس مقرره عمومی نظارت بر بازار. همچنین تأکید میشود که این مراجع باید وظایف خود را با استقلال کامل، بیطرفی و بدون هرگونه جهتگیری انجام دهند تا اعتبار و کارآمدی نظارت تضمین شود.
سپس دامنه شمول نظارت توضیح داده میشود. اگرچه بسیاری از سامانههای هوش مصنوعی مشمول الزامات خاص این مقرره نیستند، اما در صورتی که چنین سامانههایی طبق معیارهای مقرره دارای ریسک باشند، مراجع نظارت بر بازار میتوانند نسبت به آنها اقدام کنند. این امر نشان میدهد که رویکرد مقرره مبتنی بر ریسک است و نه صرفاً طبقهبندی صوری.
در بخش بعدی، به وضعیت خاص نهادهای اتحادیه اشاره میشود. با توجه به ویژگیهای خاص این نهادها، پیشنهاد میشود مقام ناظر اروپایی حفاظت از دادهها بهعنوان مرجع نظارت بر بازار آنها تعیین گردد. در عین حال، این تعیین نباید مانع از آن شود که کشورهای عضو نیز مراجع ملی خود را برای نظارت تعیین کنند، بنابراین یک ساختار چندلایه نظارتی حفظ میشود.
در نهایت، بر اصل استقلال نهادی تأکید میشود. فعالیتهای نظارت بر بازار نباید به گونهای باشد که توانایی نهادهای تحت نظارت برای انجام مستقل وظایفشان را مختل کند، بهویژه در مواردی که حقوق اتحادیه استقلال آنها را تضمین کرده است. این بخش تلاش میکند میان نظارت مؤثر و حفظ استقلال نهادی تعادل برقرار کند.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
.jpg "حکمرانی محله محور در ایران اسلامی")
