با این حال، تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که اهمیت راهبردی این آبراه صرفاً به انتقال منابع هیدروکربنی محدود نمی‌شود. ظهور اقتصاد دیجیتال، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی جهانی و افزایش وابستگی اقتصادها به جریان داده‌ها، موجب شده است که بسیاری از گذرگاه‌های دریایی علاوه بر نقش سنتی خود در زنجیره تأمین انرژی، در شبکه جهانی انتقال اطلاعات نیز جایگاهی کلیدی پیدا کنند. در این میان، تنگه هرمز نمونه‌ای قابل‌توجه از همگرایی دو حوزه مهم ژئوپلیتیکی است: ژئوپلیتیک انرژی و ژئوپلیتیک داده.
در بستر کم‌عمق این تنگه که در برخی نقاط عمقی کمتر از هفتاد متر دارد، شبکه‌ای از کابل‌های زیردریایی فیبر نوری قرار گرفته است که بخشی از زیرساخت ارتباطی جهانی را تشکیل می‌دهد. این کابل‌ها که در قالب سامانه‌های ارتباطی بین‌قاره‌ای طراحی شده‌اند، ظرفیت انتقال حجم عظیمی از داده‌ها را فراهم می‌کنند و در واقع ستون فقرات فیزیکی اینترنت جهانی به شمار می‌روند. در حالی که تصور عمومی اغلب اینترنت را به شبکه‌های ماهواره‌ای نسبت می‌دهد، واقعیت فنی آن است که اکثریت قریب به اتفاق ارتباطات دیجیتال بین‌المللی از طریق کابل‌های فیبر نوری زیردریایی منتقل می‌شود.
برآوردهای منتشرشده در مطالعات زیرساختی نشان می‌دهد که بیش از "نود و پنج درصد" تبادل داده‌های بین‌قاره‌ای از طریق این شبکه‌های کابلی انجام می‌گیرد. این داده‌ها طیفی گسترده از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شوند؛ از ارتباطات اینترنتی روزمره و خدمات ابری گرفته تا تراکنش‌های مالی، عملیات بازارهای سرمایه، مدیریت زنجیره‌های تأمین جهانی و تعاملات سازمانی شرکت‌های چندملیتی. در نتیجه، مسیرهای عبور کابل‌های زیردریایی به تدریج به عناصر بنیادین در جغرافیای اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند.
در این چارچوب تحلیلی، تنگه هرمز نه تنها گذرگاهی حیاتی برای انتقال انرژی محسوب می‌شود، بلکه به عنوان بخشی از شبکه جهانی انتقال داده نیز اهمیت یافته است. مسیرهای ارتباطی متعددی که شبکه‌های دیجیتال آسیای شرقی و جنوب آسیا را به اروپا و در نهایت به آمریکای شمالی متصل می‌کنند، از مجاورت این منطقه عبور می‌کنند. این واقعیت باعث شده است که برخی پژوهشگران حوزه مطالعات راهبردی از این آبراه به عنوان یکی از گره‌های مهم در معماری زیرساخت ارتباطی جهانی یاد کنند.
در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، مفهوم قدرت در حال تجربه نوعی دگرگونی ساختاری است. اگر در قرن بیستم کنترل منابع انرژی و مسیرهای انتقال آنها مهم‌ترین شاخص قدرت اقتصادی و راهبردی تلقی می‌شد، در قرن بیست و یکم زیرساخت‌های انتقال داده و شبکه‌های ارتباطی نیز به همان اندازه در شکل‌دهی به موازنه قدرت نقش ایفا می‌کنند. اقتصادهای پیشرفته امروز به شدت به جریان آزاد و پایدار داده وابسته‌اند؛ از خدمات مالی و بانکداری الکترونیک گرفته تا تجارت الکترونیک، رایانش ابری و توسعه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی.
در چنین فضایی، داده به یکی از مهم‌ترین منابع ارزش اقتصادی تبدیل شده است و بسیاری از تحلیلگران از آن با عنوان «منبع راهبردی قرن بیست و یکم» یاد می‌کنند. شرکت‌های فناوری بزرگ، پلتفرم‌های دیجیتال، ارائه‌دهندگان خدمات ابری و شبکه‌های مالی جهانی همگی به زیرساخت‌هایی متکی هستند که امکان انتقال سریع و ایمن حجم عظیمی از داده را فراهم می‌کند. این زیرساخت‌ها عمدتاً در قالب شبکه‌ای پیچیده از کابل‌های فیبر نوری زیردریایی شکل گرفته‌اند که هزاران کیلومتر در کف اقیانوس‌ها و دریاها گسترده شده‌اند.
در نتیجه، مناطقی که در مسیر عبور این کابل‌ها قرار دارند، به تدریج جایگاه ژئوپلیتیکی جدیدی پیدا کرده‌اند. این مناطق می‌توانند به نقاط اتصال حیاتی در شبکه جهانی اینترنت تبدیل شوند و در برخی موارد نقش هاب‌های ارتباطی منطقه‌ای را ایفا کنند. از همین رو، برخی پژوهشگران برای توصیف این پدیده از مفاهیمی مانند «ژئوپلیتیک دیجیتال»، «ژئوپلیتیک زیرساخت‌های ارتباطی» یا «ژئواکونومی داده» استفاده می‌کنند.
بررسی این تحولات بدون توجه به چارچوب‌های حقوقی حاکم بر فعالیت‌های دریایی امکان‌پذیر نیست. یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در این زمینه، کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ است که قواعد کلی مربوط به بهره‌برداری از دریاها، تعیین مرزهای دریایی و حقوق و تعهدات دولت‌ها را مشخص می‌کند. بر اساس این کنوانسیون، کشورهای ساحلی می‌توانند تا فاصله دوازده مایل دریایی از خط مبدا ساحلی خود را به عنوان آب‌های سرزمینی اعلام کنند. در این محدوده، دولت ساحلی از حقوق حاکمیتی مشخصی برخوردار است و می‌تواند مقرراتی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست دریایی، امنیت دریانوردی و مدیریت برخی فعالیت‌های زیرساختی اعمال کند.
با این حال، در مورد تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی، قواعد خاصی نیز در نظر گرفته شده است که به منظور تضمین آزادی عبور و مرور کشتی‌ها و تداوم جریان تجارت جهانی طراحی شده‌اند. بنابراین، مدیریت فعالیت‌هایی مانند نصب یا نگهداری کابل‌های زیردریایی در چنین مناطقی معمولاً در چارچوبی پیچیده از حقوق بین‌الملل، توافق‌های فنی و ملاحظات ژئوپلیتیکی صورت می‌گیرد.
در مورد تنگه هرمز، ویژگی‌های جغرافیایی این آبراه – از جمله عرض محدود آن – موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از مسیر عبور آن در محدوده آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی قرار گیرد. این وضعیت سبب شده است که موضوع مدیریت زیرساخت‌های زیردریایی، از جمله کابل‌های فیبر نوری، در چارچوبی چندبعدی از حقوق بین‌الملل دریاها، منافع اقتصادی و ملاحظات امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.
در ادبیات ژئواکونومی، کشورهایی که در مسیر گذرگاه‌های مهم حمل‌ونقل یا ارتباطات قرار دارند، غالباً تلاش می‌کنند از این موقعیت جغرافیایی برای تقویت توان اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. یکی از نمونه‌های شناخته‌شده در این زمینه، کانال سوئز در مصر است. این آبراه مصنوعی که دریای مدیترانه را به دریای سرخ متصل می‌کند، یکی از پرترددترین مسیرهای کشتیرانی در جهان به شمار می‌رود و از طریق دریافت عوارض عبور کشتی‌ها سالانه درآمد قابل‌توجهی برای اقتصاد مصر ایجاد می‌کند.
در سال‌های اخیر، برخی کشورها تلاش کرده‌اند مدل‌های مشابهی را در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال نیز توسعه دهند. در مناطقی که مسیر کابل‌های زیردریایی از قلمرو دریایی کشورها عبور می‌کند، دولت‌ها می‌توانند با ایجاد چارچوب‌های تنظیم‌گری مناسب، فعالیت‌های مربوط به نصب، نگهداری و بهره‌برداری از این کابل‌ها را مدیریت کنند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند شامل صدور مجوزهای فنی، تعیین استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، و نظارت بر عملیات تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های ارتباطی باشد.
علاوه بر ابعاد اقتصادی، مسئله امنیت زیرساخت‌های ارتباطی نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها تبدیل شده است. کابل‌های زیردریایی به عنوان بخشی از زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند و اختلال در عملکرد آنها می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای شبکه‌های مالی، ارتباطات بین‌المللی و خدمات دیجیتال داشته باشد. به همین دلیل، حفاظت فیزیکی و امنیتی این زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در مطالعات امنیتی و سیاست‌گذاری عمومی تبدیل شده است.
مطالعات انجام‌شده در حوزه امنیت زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که کابل‌های زیردریایی می‌توانند در برابر طیفی از تهدیدها آسیب‌پذیر باشند؛ از حوادث طبیعی و فعالیت‌های ناخواسته انسانی مانند لنگر انداختن کشتی‌ها گرفته تا خرابکاری‌های احتمالی. در نتیجه، بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برنامه‌هایی برای افزایش تاب‌آوری و امنیت این شبکه‌ها تدوین کرده‌اند.
همزمان با افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به داده، رقابت ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ نیز به حوزه زیرساخت‌های ارتباطی گسترش یافته است. سرمایه‌گذاری در کابل‌های فیبر نوری بین‌قاره‌ای، ایجاد مراکز داده عظیم، توسعه شبکه‌های ابری و ساخت هاب‌های منطقه‌ای اینترنت بخشی از این رقابت را تشکیل می‌دهد. دولت‌ها و شرکت‌های فناوری تلاش می‌کنند با توسعه مسیرهای ارتباطی جدید، ظرفیت انتقال داده و میزان نفوذ خود در معماری شبکه جهانی اینترنت را افزایش دهند.
در این شرایط، مناطقی که در تقاطع مسیرهای ارتباطی میان آسیا، اروپا و آفریقا قرار دارند می‌توانند نقش مهمی در آینده اقتصاد دیجیتال ایفا کنند. توسعه مراکز تبادل اینترنت، ایجاد زیرساخت‌های پردازش ابری و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مراکز داده از جمله راهبردهایی است که برخی کشورها برای تبدیل شدن به هاب‌های منطقه‌ای ارتباطات دیجیتال دنبال می‌کنند.
در چنین چارچوبی، تنگه هرمز نیز در صورت توسعه زیرساخت‌های مناسب می‌تواند در معادلات آینده اقتصاد دیجیتال منطقه‌ای نقش قابل‌توجهی ایفا کند. نزدیکی جغرافیایی این منطقه به بازارهای بزرگ آسیایی، دسترسی به شبکه‌های ارتباطی خاورمیانه و اتصال بالقوه به مسیرهای ارتباطی اروپا از جمله عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ظرفیت‌های جدید در حوزه ارتباطات دیجیتال شود.
با این حال، تحقق چنین چشم‌اندازی مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در حوزه سیاست‌گذاری فناوری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف است. سرمایه‌گذاری در شبکه‌های فیبر نوری، توسعه مراکز داده منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری و ایجاد محیطی باثبات برای همکاری‌های بین‌المللی از جمله الزامات اساسی در این زمینه به شمار می‌روند.
در نهایت، تحولات اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که مفهوم قدرت ژئوپلیتیکی در حال تجربه نوعی تحول بنیادین است. در حالی که منابع طبیعی و انرژی همچنان از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرساخت‌های ارتباطی و جریان داده‌ها نیز به یکی از ارکان اصلی قدرت اقتصادی تبدیل شده‌اند. در این میان، آبراه‌هایی مانند تنگه هرمز که در تقاطع مسیرهای انرژی و داده قرار دارند، نمونه‌ای از همپوشانی دو بعد مهم ژئواکونومیک معاصر به شمار می‌روند.
از این رو، تحلیل جایگاه این آبراه در نظم اقتصادی و فناوری جهان نیازمند روی‌کردی چند بعدی است که همزمان ابعاد ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک، حقوقی و فناورانه را در نظر بگیرد. تنها در چنین چارچوبی می‌توان فهمی دقیق‌تر از نقش این گذرگاه در ساختار در حال تحول اقتصاد جهانی به دست آورد.
