مقدمه: تحول در نظام تقنین وقف؛ تجربه مصر در تلفیق فقه و مصلحت عمومی
سنت نبوی و اسلامی وقف، فراتر از یک کنش فردی در عرصه احسان و نیکوکاری، یکی از کارآمدترین ارکان اقتصادی و تمدن‌ساز در تاریخ جوامع مسلمان بوده است.کارکرد بنیادین این نهاد حقوقی و دینی در بازتوزیع عادلانه ثروت، کاهش شکاف طبقاتی، صیانت از استقلال نهادهای علمی و درمانی و تأمین پایدار خیر عامه تجلی یافته است.
با این حال، مواجهه نهاد سنتی وقف با ساختار مدرن دولت-ملت در سده بیستم میلادی، بسیاری از کشورهای اسلامی را در برابر دوگانه‌ای بنیادین قرار داد:
ضرورت حفظ مبانی فقهی و اصول تخلف‌ناپذیر شریعت از یک سو، و الزام به انطباق با نیازهای متحول اجتماعی، حفظ بهره‌وری دارایی‌ها و پیشگیری از رکود اقتصادی ناشی از سوءمدیریت موقوفات از سوی دیگر.
کشور مصر در مواجهه با این چالش، یکی از پیشروترین، جسورانه‌ترین و ساختارمندترین تجارب تقنینی در جهان اسلام را رقم زد. قانون‌گذار مصری با تصویب «قانون شماره ۴۸ سال ۱۹۴۶ میلادی» و اصلاحات تکمیلی بعدی، از مرزهای محدود تقلید تک‌مذهبی عبور کرد و پنجره نوینی را در «اجتهاد مقایسه‌ای و برگزیننده» گشود.
قانون مدنی و وقفی مصر با الهام از آموزه‌های مذاهب اربعه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) و با اصالت‌بخشیدن به قاعده «رعایت مصلحت عامه» و نیازهای عینی زمانه، ساختاری نوین پی‌ریزی نمود که در آن تعاریف، گونه‌شناسی‌ها، شروط ده‌گانه واقف، مسأله انعطاف در ابدیت یا موقت‌بودن وقف، و بازتعریف ولایت مدنی و قضایی بر دارایی‌های وقفی به شکلی کارکردی صورت‌بندی شد.
نوشتار پیش‌رو با تکیه بر متون حقوقی و اسناد قانونی مصوب، به واکاوی روش‌شناسی قانونگذاری اوقاف در مصر، گونه‌شناسی وقفی (وقف عام و ابطال وقف اهلی)، قلمرو شروط ده‌گانه واقف بر پایه قاعده فقهی «شرط الواقف کنص الشارع»، حقوق موقوف علیهم با تأکید بر عدم تمایز مذهبی، و سازوکارهای نظارتی وزارت اوقاف و محاکم قضایی می‌پردازد.
روش قانونگذاری
یکی از نکات مهمی که در اینجا باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد این است که متون قانونی مربوط به وقف در قانون اوقاف مصر (۱۹۴۶ م) از احکام شرع اسلام استخراج شده و بر اساس این نگرش تنظیم شده که فقه اسلامی یک مجموعه متکامل است و لذا در این قوانین تقلید به یکی از مذاهب اسلامی موردنظر نبوده بلکه از احکام همه مذاهب اسلامی استفاده شده و از هر مذهب آنچه مصالح و منافع موردنظر را تأمین می‌نموده و با شرایط و اوضاع جامعه تناسب داشته و با اهداف مورد نظر سازگاری بیشتری داشته برگرفته شده است.باید توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصی در یکی از زمینه‌های مربوطه درباره وقف، قاضی مصر می‌تواند بهترین اقوال و احکام را در مذهب ابوحنیفه اختیار نماید.
مفهوم وقف و امور خیریه
معنای لغوی وقف «حبس و منع» است. و اما در اصطلاح فقهی تعریفات متعددی برای وقف بیان شده که علت آن برمی‌گردد به زوایا و ارکان و شروط و آثاری که هر یک از فقها بر وقف مترتب می‌داند.ابوحنیفه در تعریف وقف می‌گوید: «وقف حبس مالی در مالکیت وقف‌کننده و اقرار و تثبیت منافع آن در راه‌های خیر است.»
لذا بر اساس این تعریف، وقف بخشیدن منفعت و بهره‌برداری چیزی و تصرف غیرلازم در آن است و در این حالت مال وقف‌شده از مالکیت صاحب آن خارج نمی‌شود بلکه در ملکیت او باقی می‌ماند.
اما امام مالک در تعریف وقف می‌گوید: «وقف حبس مالی و منع از تصرف در آن است بدین صورت که آن مال در مالکیت صاحبش باقی می‌ماند و منافع آن در یکی از راه‌های خیر به صورت موقت یا دائمی بخشیده می‌شود.»
چنانکه ملاحظه می‌شود این دو تعریف در باقی ماندن مال در مالکیت صاحب آن اتفاق نظر دارند جز اینکه در تعریف دوم وقف تصرف لازم است و واقف پس از وقف کردن مال خود دیگر حق برگشت از آن را ندارد اما می‌تواند وقف را تا زمان معینی به صورت موقت دایر نماید. اما رأی عموم فقهای اهل سنت بر این است که: «وقف حبس مالی در مالکیت خدای متعال و تصرف در منافع آن در یکی از راه‌های خیر است.»
در این تعریف، مال وقف‌شده از مالکیت صاحبش خارج شده و به مالکیت خدا درمی‌آید و لذا بازگرداندن مال وقف‌شده جایز نیست و تا ابد درآمدها و منافع حاصل از وقف در راه‌های خیری که وقف‌کننده تعیین می‌کند مصرف می‌شود.
در قانون اوقاف مصر (قانون شماره ۴۸ سال ۱۹۴۶ م) وقف تعریف نشده و این بر اساس همان روشی است که غالبا تعریفات را در قانونگذاری وارد نمی‌کند و وارد کردن تعریفات در قانون را نادرست تلقی می‌کند.
انواع وقف و امور خیریه
۱. وقف از دیدگاه ذینفعان
وقف از دیدگاه ذینفعان از منافع آن به دو نوع تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از: وقف خیریه (موقوفات عام) و وقف خانوادگی (موقوفات خاص).وقف خیریه آن است که منافع آن به یک یا چند گروه معین از مردم تعلق می‌گیرد و نیت در این وقف قربة الى الله است.
اما وقف خانوادگی آن است که منافع آن به اشخاص حقیقی معین یا به فرزندان آنها یا خویشان معینی از آنان تعلق می‌گیرد و چه بسا وقف‌کننده در آن شرط کند که پس از انقطاع نسل و یا از میان رفتن کسانی که وقف برای آنان انجام شده، وقف به عام تبدیل شود و در این صورت چنین وقفی ابتدا خانوادگی و سرانجام وقف عام خواهد بود. و نیز ممکن است وقف مشترک باشد یعنی بخشی از آن خانوادگی و بخش دیگری خیریه باشد و منافع هر بخش به مصرف مورد نظر برسد.
در مصر قانون وقف خانوادگی به وسیله قانون شماره ۱۸۰ سال ۱۹۵۲ م لغو گردید و این قانون تمام اوقاف خانوادگی را باطل کرد و آنها را موقوفات عام قرارداد و پس از اعلام این قانون ایجاد اوقاف خانوادگی ممنوع گردید و فقط موقوفات عام در کشور مصر باقی ماند.
۲. وقف از نظر مدت
وقف از نظر مدت آن به دو نوع تقسیم می‌شود: ١. وقف دائم؛ ۲. وقف موقت.وقف دائمی آن است که مال وقف‌شده تا ابد به همان صورت باقی خواهد ماند. وقف موقت آن است که مدت زمان آن توسط وقف‌کننده یا قانون تا زمان مشخصی تعیین می‌شود و پس از آن مال وقف‌شده از قید وقف آزاد می‌شود و رأی عموم فقهای اهل سنت بر این است که اوقاف در اصل ابدی و دائمی است زیرا وقف برای این است که عمل خیر صدقه جاریه و دائمی باشد و لذا تعیین زمان برای آن با این ویژگی تناقض دارد و لذا فقها شرط کرده‌اند که در وقف باید آخرین بهره‌برداری ازآن جهت خیری باشد که هیچ گاه قطع نشود و هر وقفی که مصرفی برای آن از سوی وقف‌کننده تعیین نشده باشد، به فقرا و مساکین تعلق خواهد گرفت.
اما فقهای مالکی با ضرورت ابدی بودن حکم وقف مخالفت کرده‌اند و در نظر آنان وقف اساسا ممکن است ابدی یا موقت باشد. و در صورت دوم پس از انقضای زمان مقرر، مال به واقف برمی‌گردد و او امکان تصرف آزاد در آن مال را خواهد داشت. و این فقها معتقدند که در نصوص شرعی مربوط به وقف چیزی که ضرورت ابدی بودن آن را تأکید کند وجود ندارد. گذشته از اینکه در وقف موقت امکان نیکی و احسان به مردم فراهم می‌شود.
در ماده پنجم قانون شماره ۴۸ سال ۱۹۴۶ چنین آمده است:
«وقف مسجد فقط به صورت دائم ممکن است. اما وقف در راه‌های خیر و احسان، به جز وقف مسجد، ممکن است دائم یا موقت باشد».
قانون اوقاف مصر پیش از اینکه وقف خانوادگی را لغو کند تأکید داشت بر اینکه تعیین مدت زمان وقف خانوادگی با تعیین مدت یا طبقات نسل باید باشد و وضع‌کنندگان این قانون آن را از مذاهب فقهی نگرفته بودند بلکه تکیه آنان بر مصلحت بود با استناد به این واقعیت که در وقف خانوادگی دائم در بسیاری از موارد پس از گذشت زمانی دراز، نسبت مستحقان وقف گم می‌شود و درنتیجه مال موقوفه بی‌صاحب و بلاتکلیف می‌ماند و ضایع شده یا از بین می‌رود.
شروط واقف
مقصود از شرط واقف چیزی است که واقف در وقف‌نامه می‌نویسد و با اراده خود آن را اعلام می‌کند و روش و برنامه‌ای که از نظر ولایت و تصرف در مال خود پس از وقف آن در نظر می‌گیرد و نحوه بهره‌برداری و توزیع عایدات وقف و موارد مصرف برای بهره‌برداری از آن است همچنین شرط واقف در مورد موقت یا دائم بودن وقف نیز مطرح است.در میان فقها، اختلافی در این نیست که برخی از شروط واقف از نظر مشروع صحیح و معتبر است و آن شرط‌هایی است که با اصل وقف منافات نداشته باشد و مخل وقف و مخالف شرع نباشد.
و اگر شروط واقف و یا برخی از آن شروط مخالف شرع باشد، طبعا آن شروط باطل است و اصطلاحا شرط فاسد یا باطل نامیده می‌شود و آن شروطی است که با اصل وقف منافات داشته باشد یا مخل وقف و یا مخالف شرع باشد.
قاعده: شرط واقف مانند نص شرعی است.
این قاعده اساسا از نظر فقه محترم و معتبر است و شرعا باید به آن عمل شود زیرا شرط شرعی واقف حاکی از اراده اوست و مخالفتی با شرع ندارد لذا به عنوان نص شرعی است و عمل به آن واجب است مگر به ضرورتی یا رجحان امری.
قانون مصر (شماره ۴۸ سال ۱۹۴۶ م) شرایط وقف‌کنندگان را به دو دسته تقسیم کرده که برخی از آنها صحیح و معتبر و برخی باطل و غیر معتبر است.
در راستای شرط‌های صحیح، ماده دوازدهم این قانون شرط‌های واقفین را در ده مورد خلاصه کرده و آنها را شرط‌های ده‌گانه نامیده است و آنها شرط‌هایی است که از سوی وقف‌کنندگان بسیاری در نوشته‌های آنان مطرح شده و لذا فقها درباره آنها به بحث و اظهار نظر پرداخته‌اند.
این شروط ده‌گانه عبارت‌اند از:
عطا کردن، محروم کردن، داخل کردن، خارج کردن، افزایش، کاهش، تغییر، تبدیل، طلب تبدیل، تبادل.
همچنین بر طبق همین ماده قانونی واقف می‌تواند در موارد ده‌گانه فوق در چیزی که وقف می‌کند، فقط برای خود شرط کند که هر گونه که بخواهد در چارچوب قانون در آنها تصرف نماید. و برای صحیح بودن این شرایط دو مسأله مطرح است:
* اول اینکه فقط وقف‌کننده این شرط‌ها را بگذارد نه هیچ کس دیگر حتی ورثه و مستحقان وقف.
* دوم اینکه این شرط‌ها درست در هنگام ایجاد وقف مطرح شود نه بعد از آن.
البته طبق این قانون در صورتی که رعایت نکردن برخی از شرایط واقف لطمه‌ای به مصلحت وقف یا وقف‌کننده و مستحقان آن نزند، از رعایت نکردن این شروط منع نشده است (ماده ۲۲) اما اگر در وقف شرطی غیرصحیح مطرح شود اصل وقف صحیح و این شرط باطل خواهد بود (ماده ۶).
موقوف علیه
موقوف علیه بر کسی اطلاق می‌شود که استحقاق وقف دارد و وقف و منافع آن برای اوست چه در حال از منافع وقف استفاده کند یا اینکه هنوز نوبت او نرسیده باشد. و وقف صحیح نیست مگر در حالی که شروط ذکرشده در کتب وقف در او موجود باشد و فقها در بعضی از جزییات شروط موقوف علیه اختلاف کرده‌اند.در این میان یک شرط اساسی است که حتما باید در موقوف علیه باشد و آن این است که مصرف وقف در جهت معصیت نباشد زیرا اصل و اساس در وقف طاعت خدا و نیکی است و نمی‌توان با معصیت به خدا نزدیک شد و لذا شرط شده است که موقوف علیه یکی از جهات خیر باشد و این نمی‌شود مگر اینکه موقوف علیه یکی از جهات امرشده در شرع مانند انفاق در راه خدا باشد.
و یکی از شرایطی که فقها در آن اختلاف کرده‌اند (درباره موقوف علیه) این است که جهتی که بر آن وقف انجام می‌شود منقطع نشود یعنی علت وقف از بین نرود و مخصوصا کسانی این شرط را تأکید کرده‌اند که معتقدند وقف باید دائم باشد و فقهایی که وقف موقت را نیز مجاز دانسته‌اند این شرط را لازم ندیده‌اند.
ممکن است موقوف علیه به طور مشخص تعیین نشود مانند وقف بر فقرا و علما و مساجد و امثال آن، که چنین وقفی علتش هیچ گاه از بین نمی‌رود. و ممکن است موقوف علیه به طور مشخص تعیین شود و فقها اتفاق نظر دارند که وقف بر موقوف علیه معین صحیح نیست مگر اینکه موقوف قابل تملک باشد. و استحقاق موقوف علیه برای بهره‌برداری از منافع وقف تابع خواست و اراده واقف است و آنچه واقف درباره شرایط استحقاق ذکر کرده، مادام که با اصل وقف یا یکی از احکام وقف و یا حکم شرع مخالفت نداشته باشد، معتبر و صحیح است.
در ماده هفتم قانون اوقاف مصر آمده است که وقف غیرمسلمان صحیح است مادام که در جهتی نباشد که در دین او و دین اسلام حرام شده باشد. و این قانون با نظرات فقها موافق است و این روش و جهت اساسی قانون است و گروهی از فقها گفته‌اند که این قانون حق و صحیح است زیرا معصیت بودن عملی بازمی‌گردد به اعتقاد وقف‌کننده و اینکه چه چیزی در دین او معصیت است یا به نظام علمی کشور.
بنابراین اگر غیرمسلمان بر معبد یا کلیسای خود وقف کند صحیح است. همچنین وقف غیرمسلمان بر مساجد و غیر آن از آنچه در شریعت اسلام عمل خیر است، صحیح تلقی می‌شود.
قانون مصر مسأله قطع نشدن جهت وقف را شرط نکرده زیرا این قانون وقف موقت نیز جایز شمرده شده است. و نیز طبق ماده ۲۶ قانون اوقاف مصر، اگر موقوف علیه واقف را به گونه‌ای بکشد که طبق قانون نتواند از او ارث ببرد در این صورت از حق وقف خود نیز ممنوع و محروم خواهد شد.
نظارت و اداره اوقاف و سرپرستی آنها
وقف دارای نظام و سیستم اداری ویژه‌ای است که فقهای اسلام از عصرهای گذشته تاکنون به آن اهتمام داشتهاند و برای حفظ اهداف و مقاصد واقفان منافع موقوف علیه از وقف، جلوگیری از سوءاستفادههای نامشروع و غیرشرعی از موقوفات و یا از بین بردن آنها مسأله نظارت و سرپرستی اوقاف را مورد بحث و توجه قرار داده‌اند و قوه قضائیه در کشورهای مختلف نیز از ابتدای امر به سرپرستی و اداره اوقاف توجه داشته است.از سوی دیگر مشکلات و سوءمدیریت اوقاف در موارد زیادی موجب شکایت افراد ذینفع در اوقاف گردیده و لذا از زمان‌های گذشته تاکنون در کشورهای اسلامی اداراتی ویژه اداره و سرپرستی اوقاف تأسیس شده است.
طبیعی است که اموال موقوفه مانند همه اموال دیگر به حفاظت و بهره‌برداری صحیح از آن نیازمند است و اینکه درآمدهای آنها در راه‌های از پیش تعیین‌شده مصرف شود و به دست مستحقان آن برسد. و لذا قانون، سرپرستی اوقاف را امری لازم و حقی ثابت دانسته است.
اما سمت نظارت و ولایت امور اوقاف همسان قدرت و اختیاراتی است که دارنده آن برای حفظ اوقاف از خرابی و اصلاح و اداره امور آنها و بهره‌برداری صحیح از آنها و رسانیدن درآمد آنها به افراد ذینفع و صاحب حق، از آن اختیارات استفاده می‌کند و از طرف موقوف علیه نمایندگی رفع و رجوع شکایات و انجام قراردادهای لازم و گرفتن حقوق شرعی و قانونی مربوط به موقوفه و انجام وظایف محوله از طرف واقف را دارد و حدود و جزییات این حقوق و وظایف و احکام آن طبق قانون و شرایط وقف تعیین می‌شود.
و هر کس که این اختیارات را داشته باشد، متولی یا ناظریا قیم بر وقف نامیده می‌شود و حق دارد که سرپرستی وقف و اداره امور آن و بهره‌برداری صحیح و آبادکردن آن و یا تعمیر آن و رساندن درآمد آن به اهل آن را به عهده گیرد.
ولایت بر اوقاف بر دو نوع است:
* اول ولایت عام است که از آن حاکم یا قاضی است و از طریق حکومت و قضاوت اعمال می‌شود.
* دوم ولایت خاص است که از آن واقف یا موقوف علیه و یا ناظر و یا متولی است که اختیارات خود را از طریق واقف یا قاضی شرع به دست می‌آورد و در وقف، ولایت خاص بر ولایت عام تقدم وبرتری دارد.
و اصل کلی در نظارت بر وقف این است که نظارت حق کسی است که ضمن شروط وقف تعیین شده و این حق برای او مادام برقرار است که شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشد.
بنابراین به عنوان یک قاعده و ضابطه کلی متولی وقف حق هر گونه تصرف در وقف را که به نفع موقوف و موقوف علیه باشد، دارد. البته با رعایت شرایط شرعی و قانونی که واقف تعیین کرده است و متولی حق هیچ گونه تصرفی ندارد که برای موقوف یا موقوف علیه آسیب و زیانی در پی داشته باشد و یا با هدف و شرایط واقف مغایرت داشته باشد.
احکام فقه اسلام و قوانین کشوری اوقاف نیز مبانی کافی در تعیین احکام مربوط به مسؤولیت‌ها و وظایف ناظران مدنی و کیفری و محاسبه آنان و برکنارکردن آنان دارد. ناظر بر وقف شرایطی دارد که اگر این شرایط در او باشد نظارت او بر وقف صحیح است چه از طرف واقف یا از طرف قاضی تعیین شده باشد و این شرایط عبارت‌اند از: عقل، بلوغ، امانتداری و داشتن توانایی اداره امور وقف به گونه‌ای که اهداف آن تأمین شود.
ضوابط مربوط به متولی موقوفات در مصر شاهد تغییراتی بوده و در هر دوره شکل و نظام خاصی داشته است. پس از لغو و ابطال اوقاف خانوادگی در مصر با صدور قانون شماره ۱۸۰ سال ۱۹۵۲م موضوع اداره و نظارت بر اوقاف، منحصر به موقوفات عام گردید و پس از صدور قانون ۵۴۷ سال ۱۹۵۳ م نظارت بر موقوفات عام در وزارت اوقاف منحصر گردید مگر اینکه واقفی شرط کرده باشد که فقط خودش نظارت بر وقف را به عهده گیرد و آن نیز به این ترتیب خواهد بود:
١. اگر وقف در جهت عام باشد مادام که واقف نظارت آن را برای خود شرط نکرده، نظارت به عهده وزارت اوقاف است. و اگر مال وقف شده، کم‌ارزش و یا درآمد آن ناچیز باشد، یا در جهت خاصی مانند میهمانخانه و یا به عنوان جایی برای فقرای خویشاوند وقف شده باشد، وزارت اوقاف می‌تواند از نظارت بر چنین وقفی صرف‌نظر کرده و آن را به یکی از اعضای خانواده واقف واگذار نماید (ماده ۱).
٢. در عین حال اگر واقف غیرمسلمان و مصرف درآمد وقف در جهتی غیر اسلامی باشد، مادام که واقف نظارت را برای خود شرط نکرده باشد، نظارت به عهده کسی است که دادگاه تعیین می‌کند( ماده سوم).
موارد پایان وقف عام در ماده‌های ۱۶ و ۱۸ قانون اوقاف مصر بدین ترتیب آمده است:
١. مدت معین برای وقف عام موقت به پایان رسیده باشد (پیش از این متذکر شدیم که قانون مصر وقف عام موقت و دائم را مجاز می‌داند).
٢. کسی یا چیزی که صاحب منافع وقف بوده از میان برود.
در این موارد به طور طبیعی وقف پایان می‌یابد بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه باشد و در دو مورد دیگر پایان وقف منوط به صدور حکم دادگاه است و آنها عبارت است از:
الف) تمام یا برخی از اعیان وقف به شکلی از بین برود که دیگر قابل تعمیر و بهره‌برداری نباشد یا اینکه قابل بهره‌برداری می‌باشد به گونه‌ای که هزینه‌اش از درآمدش بیشتر باشد.
ب) کم‌شدن منافع افراد ذینفع در وقف مانند اینکه وقف درآمد خوبی داشته باشد ولیکن تعداد افراد ذینفع در آن به قدری زیاد شود که سهم هر یک به مقدار ناچیزی برسد. و از آنجا که کم‌شدن این منافع با توجه به اختلاف افراد و شرایط محیطی و اقتصادی و اجتماعی آنها فرق می‌کند لذا قانون، ارزیابی و تصمیم‌گیری در مورد آن را کلا به دادگاه واگذار نموده و هرگاه که در چنین مواردی دادگاه حکم پایان وقف را صادر نمود، مال موقوف به شخص واقف بازمی‌گردد و اگر واقف از دنیا رفته باشد، مال موقوفه میان صاحبان منافع آن تقسیم می‌گردد و ملک آنان می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
تحلیل تطبیقی قانون اوقاف مصر (به‌ویژه قانون شماره ۴۸ سال ۱۹۴۶ و قوانین تکمیلی سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳) گویای مؤلفه‌ها، نوآوری‌ها و نتایج زیر در زیست‌بوم قانونگذاری خیریه در جهان اسلام است:۱. اجتهاد تطبیقی و قاعده مصلحت در روش‌شناسی تقنین
بزرگ‌ترین نوآوری تقنینی مصر، خروج از انحصار مذهب حنفی و بهره‌گیری از ظرفیت فقه مقارن بود. قانون‌گذار مصری با گزینش دیدگاه مذهب مالکی در «جواز موقت‌بودن وقف» در برابر دیدگاه سنتی حنفی و جمهور که ابدیت را شرط لایتغیر می‌دانستند، انعطاف‌پذیری فوق‌العاده‌ای به این نهاد بخشید. در عین حال، قاعده فقهی مذهب حنفی به عنوان مرجع احتیاطی در سکوت قانون حفظ گردید تا انسجام نظام حقوقی صدمه نبیند.
۲. جراحی ساختاری با لغو اوقاف خانوادگی (قانون ۱۹۵۲)
مصر با درک آسیب‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ناشی از مجهول المالک شدن دارایی‌ها، تفرّق مستحقان، نزاع‌های بین‌نسلی و رکود اراضی در اوقاف خانوادگی (اهلی/خاص)، با صدور قانون شماره ۱۸۰ سال ۱۹۵۲ این نوع موقوفات را منحل یا به اوقاف عام بدل ساخت. این تصمیم هرچند رادیکال بود، اما نشان داد قانون‌گذار مصر منافع کلان جامعه و گردش ثروت را بر مالکیت‌های منجمد خانوادگی اولویت می‌بخشد.
۳. ضابطه‌مندی اراده واقف و تفکیک شروط صحیح از نامشروع
قانون‌گذار ضمن احترام به اصل مسلم «شرط الواقف کنص الشارع»، با مدون‌سازی «شروط ده‌گانه» (عطا کردن، محروم کردن، داخل کردن، خارج کردن، افزایش، کاهش، تغییر، تبدیل، طلب تبدیل، تبادل) اراده واقف را نظم حقوقی بخشید؛ در حالی که مرز روشنی میان بطلان شرط و صحت اصل عقد وقف ترسیم کرد تا نیات نیکوکاران در پیچ‌وخم شروط نامشروع تباه نگردد.
۴. کثرت‌پذیری دینی و تساهل در حقوق موقوف علیهم
قانون اوقاف مصر با به رسمیت شناختن وقف غیرمسلمانان (مادام که در جهت معصیت نباشد و در هر دو شریعت مجاز باشد)، نهاد وقف را از انحصار پیروان یک دین خارج کرده و آن را به ابزاری جهان‌شمول در جهت توسعه انسانی، آموزش، بهداشت و خیر جمعی شهروندان بدل نمود.
۵. تحکیم حاکمیت ملی و پیش‌بینی موارد خروج از رکود
تمرکز ولایت عامه در وزارت اوقاف (طبق قانون ۱۹۵۳) و تثبیت نقش مداخله‌گر دادگاه در شرایط اضطرار (مانند فزونی هزینه بر درآمد یا خرد شدن غیرمنطقی سهم موقوف علیهم)، بن‌بست‌های فقهی پیرامون تبدیل به احسن و پایان دادن به اوقاف زیان‌ده را برطرف کرد و دارایی‌ها را دوباره به چرخه فعال اقتصادی بازگرداند.
سخن پایانی:
وقف، تجسم پیوند ایمان دینی با جاودانگی احسان است؛ رویکرد قانونگذاری مصر اثبات می‌کند که شریعت اسلامی در ذات خود صاحب فقهی سرشار از پویایی، ظرفیت‌های تلفیقی و قابلیت پاسخ‌گویی به زمان و مکان است.هرگاه قانون‌گذار با بصیرت فقهی، شجاعت در بازنگری و اتکا به مصالح واقعی امت، مقررات مدنی را به محک مصلحت و نیازهای معاصر بزند، موقوفات نه به املاکی متروک و بوروکراتیک، بلکه به سرمایه‌هایی زنده، زاینده و پیشران در توسعه و عدالت اجتماعی بدل خواهند شد.
منبع: آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور مصر، گردآورنده: دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران: شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، 1396ش.
تنظیم و تکمیل: تحریریه راسخون
