قانون جزايي و انتظارات عمومي
نویسنده : علي اصغر تشكري
در صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعي، انسان جاي دارد؛ زيرا اجتماع محيطي است كه انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، روابط اجتماعي است كه با تصورات و حتي عقايد مختلف ظهور و بروز پيدا مي‌كند.به هنگام مطالعه بر روي انسان، لا‌زم است به يك امر مهم ديگر نيز توجه شود و آن اين كه تمامي‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با اين تفاوت كه به نظر مي‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.
اما بايد ديد آيا معناي آزادي انسان اين است كه وي تابع هيچ قانوني نباشد؟
آزادي مورد نظر ما از چنين توسعه نامعقولي برخوردار نيست؛ زيرا هر موجودي قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند ساير موجودات از چنين ويژگي برخوردار است.به عبارت ديگر، هر موجودي را هدف و كمال مطلوبي است كه بايد به آن برسد و قانون در اين جايگاه، قاعده و رويه‌اي است كه اين حركت را تنظيم كرده و بدان انضباط عملي مي‌بخشد.قانون براي انسان جهت و اهميت ويژه‌اي دارد؛ يعني عمل كردن به آن تابع عقل است.به ديگر سخن، در مجاورت آزادي عمل، ضرورت‌هاي عقلا‌ني براي عمل و يا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخيص كه محرك اجراي اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلي است، احساسات اخلا‌قي و به عبارت ديگر، وجدان مي‌باشد.در نگاه ديگر، قانون وسيله سازش دادن روابط اجتماعي نيست؛ بلكه ابزار اعمال قدرت براي صيانت از آن روابط بوده و در صورتي كه مورد تجاوز قرار گيرد، پشت سر اين روابط، حاكميت همچون فرشته عدالت ظاهر مي‌شود كه در يك دست ترازويي براي اندازه‌گيري اعمال دارد و در دست ديگر شمشيري براي تحميل احترام.
شمشير بدون ترازو نماينده قدرت مطلقه است و ترازوي بي‌شمشير، نماينده ضعف حقوق و هيچ‌يك بدون ديگري دوام و قوام ندارد.نظم كامل قضايي در جايي به منصه ظهور مي‌رسد كه عدالت با ترازو و شمشير همراه باشد و شمشير با ترازوي دقيق حامي‌موازنه است.با اين توصيف است كه قانون در زندگي اجتماعي نمود عيني و ملموسي خواهد داشت؛ زيرا انسان‌ها محكوم به زندگي اجتماعي هستند و به همين جهت وظايف و تكاليفي را در قبال اجتماع عهده‌دار مي‌باشند؛ همچنان كه جامعه نيز وظايفي را در قبال آنها تقبل نموده و درحقيقت يك نوع تضامن ميان افراد مقيم در يك جامعه براي حفظ نظم عمومي‌موجود است.حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه هدف از اعمال مجازات چيست؟
جنايت كه عملي ضداجتماعي تلقي مي‌شود، در جامعه يك واكنش اخلا‌قي را به همراه يك واكنش عملي به وجود مي‌آورد.در نوع اول، حس انتقام‌جويي جامعه تحريك شده و به اين موضوع اعتقاد پيدا مي‌كند كه عذاب و دردي كه بر اثر جنايت ايجاد شده است، بايد از طريق مجازات جبران گردد و صدمات بدني مجرم و محروم ساختن او از حقوق فردي و اجتماعي بدين منظور است.در نوع دوم، هدف مجازات اين است كه مجرم را از ارتكاب مجدد جرايمي نظير آن بازدارد و مانع از تمايل اشخاص ديگر به تقليد از مجرم و ارتكاب اعمالي همانند آن شود.درنتيجه، مجازات براي شخص از دو اثر شخصي و اجتماعي برخوردار است.بنابراين رنج و عذابي كه به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد مي‌شود، نتيجه مجازات است نه هدف آن و آثاري كه اين نتيجه باقي گذاشته و تأثيرات شخصي و اجتماعي كه ايجاد مي‌كند، بايد هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد.درحقيقت هدف از تدوين قوانين جزايي، اصلا‌ح مجرم و برقراري نظم عمومي‌است و قانون دستوراتي جامع است كه نشان مي‌دهد چگونه بايد در يك اجتماع منظم و مرتب بود.قانون، مجازات را در حدودي كه براي اصلا‌ح مجرم لا‌زم است، تعيين مي‌كند.با نگاهي اجمالي تصديق خواهيم نمود كه در گروه‌هاي اجتماعي با دو دسته مجرم مواجه هستيم كه هر‌يك مجازات متناسبي را مي‌طلبند.در گروه اول مجرماني ديده مي‌شوند كه حسب اتفاق در مقام ارتكاب جرم قرار گرفته‌اند؛ يعني اين دسته از مجرمان زندگي منظمي داشته، غرايزشان عادي و قدرت مقاومت و استدلا‌ل آنها معمولي است؛ اما يك سقوط اتفاقي و يك تمايل نفساني شديد موجب ارتكاب جرم از سوي اين افراد شده و به محض آن‌كه اين حادثه مرتفع گردد، آنها باز هم راه راست خود را در پيش گرفته و ترديد و انحرافي ندارند.در اين موارد مجازاتي كه آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبه و اصلا‌ح شود، كافي به نظر مي‌رسد.اما در مقابل اين گروه، جاني‌هاي حرفه‌اي_ كه غيرقابل اصلا‌ح مي‌باشند_ قرار دارند.اين افراد داراي تشكيلا‌ت منحرف‌كننده‌اي بوده و تعليماتي را براي تجاوز با نيت داخلي و خارجي و تجاوز به اموال مي‌دهند.اينان داراي غرايزي خشك و خشن و فاقد احساسات طبيعي و اخلا‌قي و عاري از تربيت صحيح بوده و نمونه‌اي از بدبختي و عيب هستند.شايد پيش از آن كه اين افراد به طرف ارتكاب جرم بروند و داخل در صف مجرمان به عادت شوند، در اجتماع موضع مناسبي را نيافته‌اند.شايد تنها و بي‌كس و كار و بي‌جا و منزل و به دور از تقوا و خداشناسي مانده‌اند.
هر چه باشد، علت اصلي مجرم شدن آنان در وضع غيرقابل اصلا‌ح و آشتي‌ناپذيري با اصلا‌ح مي‌باشد و عادت مجرمانه و ذوق بدكاري ملكه ثانوي آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسايل غرق شدن در منجلا‌ب خيانت دورشان نسازند، هميشه در معرض تكرار جرم قرار دارند.اين دسته، دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند؛ انگل‌هايي كه پيوسته با گروه‌هاي خود، دستجات خطرناكي را به‌وجود مي‌آورند و هيچ مجازاتي آنها را از راه عادت منحرف و با طبيعت جامعه همگام نمي‌سازد.بديهي است؛ انتظار عمومي‌آن است كه نبايد در برابر اعمال اين دو گروه برخورد يكساني صورت پذيرفته و واكنش اجتماعي در رابطه با آنان بالسويه اعمال گردد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
اما بايد ديد آيا معناي آزادي انسان اين است كه وي تابع هيچ قانوني نباشد؟
آزادي مورد نظر ما از چنين توسعه نامعقولي برخوردار نيست؛ زيرا هر موجودي قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند ساير موجودات از چنين ويژگي برخوردار است.به عبارت ديگر، هر موجودي را هدف و كمال مطلوبي است كه بايد به آن برسد و قانون در اين جايگاه، قاعده و رويه‌اي است كه اين حركت را تنظيم كرده و بدان انضباط عملي مي‌بخشد.قانون براي انسان جهت و اهميت ويژه‌اي دارد؛ يعني عمل كردن به آن تابع عقل است.به ديگر سخن، در مجاورت آزادي عمل، ضرورت‌هاي عقلا‌ني براي عمل و يا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخيص كه محرك اجراي اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلي است، احساسات اخلا‌قي و به عبارت ديگر، وجدان مي‌باشد.در نگاه ديگر، قانون وسيله سازش دادن روابط اجتماعي نيست؛ بلكه ابزار اعمال قدرت براي صيانت از آن روابط بوده و در صورتي كه مورد تجاوز قرار گيرد، پشت سر اين روابط، حاكميت همچون فرشته عدالت ظاهر مي‌شود كه در يك دست ترازويي براي اندازه‌گيري اعمال دارد و در دست ديگر شمشيري براي تحميل احترام.
شمشير بدون ترازو نماينده قدرت مطلقه است و ترازوي بي‌شمشير، نماينده ضعف حقوق و هيچ‌يك بدون ديگري دوام و قوام ندارد.نظم كامل قضايي در جايي به منصه ظهور مي‌رسد كه عدالت با ترازو و شمشير همراه باشد و شمشير با ترازوي دقيق حامي‌موازنه است.با اين توصيف است كه قانون در زندگي اجتماعي نمود عيني و ملموسي خواهد داشت؛ زيرا انسان‌ها محكوم به زندگي اجتماعي هستند و به همين جهت وظايف و تكاليفي را در قبال اجتماع عهده‌دار مي‌باشند؛ همچنان كه جامعه نيز وظايفي را در قبال آنها تقبل نموده و درحقيقت يك نوع تضامن ميان افراد مقيم در يك جامعه براي حفظ نظم عمومي‌موجود است.حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه هدف از اعمال مجازات چيست؟
جنايت كه عملي ضداجتماعي تلقي مي‌شود، در جامعه يك واكنش اخلا‌قي را به همراه يك واكنش عملي به وجود مي‌آورد.در نوع اول، حس انتقام‌جويي جامعه تحريك شده و به اين موضوع اعتقاد پيدا مي‌كند كه عذاب و دردي كه بر اثر جنايت ايجاد شده است، بايد از طريق مجازات جبران گردد و صدمات بدني مجرم و محروم ساختن او از حقوق فردي و اجتماعي بدين منظور است.در نوع دوم، هدف مجازات اين است كه مجرم را از ارتكاب مجدد جرايمي نظير آن بازدارد و مانع از تمايل اشخاص ديگر به تقليد از مجرم و ارتكاب اعمالي همانند آن شود.درنتيجه، مجازات براي شخص از دو اثر شخصي و اجتماعي برخوردار است.بنابراين رنج و عذابي كه به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد مي‌شود، نتيجه مجازات است نه هدف آن و آثاري كه اين نتيجه باقي گذاشته و تأثيرات شخصي و اجتماعي كه ايجاد مي‌كند، بايد هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد.درحقيقت هدف از تدوين قوانين جزايي، اصلا‌ح مجرم و برقراري نظم عمومي‌است و قانون دستوراتي جامع است كه نشان مي‌دهد چگونه بايد در يك اجتماع منظم و مرتب بود.قانون، مجازات را در حدودي كه براي اصلا‌ح مجرم لا‌زم است، تعيين مي‌كند.با نگاهي اجمالي تصديق خواهيم نمود كه در گروه‌هاي اجتماعي با دو دسته مجرم مواجه هستيم كه هر‌يك مجازات متناسبي را مي‌طلبند.در گروه اول مجرماني ديده مي‌شوند كه حسب اتفاق در مقام ارتكاب جرم قرار گرفته‌اند؛ يعني اين دسته از مجرمان زندگي منظمي داشته، غرايزشان عادي و قدرت مقاومت و استدلا‌ل آنها معمولي است؛ اما يك سقوط اتفاقي و يك تمايل نفساني شديد موجب ارتكاب جرم از سوي اين افراد شده و به محض آن‌كه اين حادثه مرتفع گردد، آنها باز هم راه راست خود را در پيش گرفته و ترديد و انحرافي ندارند.در اين موارد مجازاتي كه آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبه و اصلا‌ح شود، كافي به نظر مي‌رسد.اما در مقابل اين گروه، جاني‌هاي حرفه‌اي_ كه غيرقابل اصلا‌ح مي‌باشند_ قرار دارند.اين افراد داراي تشكيلا‌ت منحرف‌كننده‌اي بوده و تعليماتي را براي تجاوز با نيت داخلي و خارجي و تجاوز به اموال مي‌دهند.اينان داراي غرايزي خشك و خشن و فاقد احساسات طبيعي و اخلا‌قي و عاري از تربيت صحيح بوده و نمونه‌اي از بدبختي و عيب هستند.شايد پيش از آن كه اين افراد به طرف ارتكاب جرم بروند و داخل در صف مجرمان به عادت شوند، در اجتماع موضع مناسبي را نيافته‌اند.شايد تنها و بي‌كس و كار و بي‌جا و منزل و به دور از تقوا و خداشناسي مانده‌اند.
هر چه باشد، علت اصلي مجرم شدن آنان در وضع غيرقابل اصلا‌ح و آشتي‌ناپذيري با اصلا‌ح مي‌باشد و عادت مجرمانه و ذوق بدكاري ملكه ثانوي آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسايل غرق شدن در منجلا‌ب خيانت دورشان نسازند، هميشه در معرض تكرار جرم قرار دارند.اين دسته، دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند؛ انگل‌هايي كه پيوسته با گروه‌هاي خود، دستجات خطرناكي را به‌وجود مي‌آورند و هيچ مجازاتي آنها را از راه عادت منحرف و با طبيعت جامعه همگام نمي‌سازد.بديهي است؛ انتظار عمومي‌آن است كه نبايد در برابر اعمال اين دو گروه برخورد يكساني صورت پذيرفته و واكنش اجتماعي در رابطه با آنان بالسويه اعمال گردد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
