رشد عقلاني و حقوق جنايي (2)

1-3. تكامل عقل از منظر حقوق جنائي
 

حقوق جنائي تحليل ويژه اي از رشد عقلاني ندارد و مراحلي مشابه با آنچه در حقوق مدني مورد ‏توجه است را معيار عمل قرار مي دهد. تنها تفاوت موجود آن است كه كاركردهاي حقوق جنائي با ‏حقوق مدني متفاوت است و طبعاً ملاكهايي متناسب با كاركردهاي خود را مدنظر دارد، كه عمق ‏اين افتراق را مي توان در ماهيت تبعاتي جست و جو كرد كه بر نقض قواعد حقوق جنائي مترتب مي شود. حقوقدانان با اصطلاحاتي چون «اهليت مادي» و «اهليت جنائي» در كنار «اهليت ‏كيفري» كوشيده اند كه تبييني جنائي از رشد عقلاني ارائه دهند كه در ادامه با بررسي اين سه اصطلاح خواهيم كوشيد ملاكهاي مدنظر اين تبيين را شناسايي كنيم.

1ـ3ـ1. اهليت مادي
 

براي اينكه بتوان فردي را به موجب رفتارش مستحق كيفر شناخت، بايد تحقق جرم از جانب او ‏ممكن باشد. به عبارتي روشن تر تنها كسي را مي توان مجازات كرد كه پيش از آنكه اهليت مجازات داشته باشد، ركن مادي و رواني جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهليت مادي حاكي از وضعيتي است كه شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادي لازم براي انجام جرم و ايجاد نتيجه مجرمانه (ركن مادي) را داشته باشد. (ميرسعيدي، 1383، ص51)
برخي از حقوقدانان معتقدند ركن مادي جرم تنها از موجودي مي تواند صادر شود كه داراي اندام و ‏استقلال واقعي باشد و از اين رهگذر كوشيده اند تمايزي ميان شخص طبيعي (حقيقي) و شخص ‏حقوقي را تبيين كنند و در نتيجه، يكي را داراي اهليت ارتكاب جرم و ديگري را فاقد آن معرفي كنند و بدين ‏ترتيب اشخاص حقوقي را از دايره مجرمان خارج سازند. (ميرسعيدي، 1383، ص 52) اين بيان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذيرش است اما اگر بخواهد مبنايي براي عدم مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي قرار گيرد، قابل دفاع به نظر نمي رسد؛ چرا كه حقوق جنائي لزوماً در پي انتساب ‏جرم به فاعل مستقيم و بلا واسطه آن نيست كه به قدرت جسمي ارتكاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلكه بدون ‏توجه به سبب متصل مادي تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأكيد مي ورزد. به عبارتي روشن تر، ‏هرچند شخصيت مجرم در تعيين مسئوليت نقشي محوري را بر عهده دارد اما در تشخيص خارجي ‏جرم، ركن مادي رفتار لزوماً نبايد از موجودي داراي ادراك يا حتي هويت انساني صادر شود. از اين ‏رو سبب متصل جرم مي تواند جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت كيفري باشد. البته آنچه گفته شد گروه هاي سه گانه ياد شده را تابع حقوق جنائي قرار نمي دهد چرا كه در پاسخ به ‏اين سؤال كه چه موجودي از ارتكاب جرم نهي شده است و چه موجودي در پي وقوع جرم مجازات مي شود؟ هويت انساني نقش كليدي را بر عهده خواهد داشت. بدين ترتيب حقوق جنائي بيش از آنكه به انتساب مادي جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوي آن تكيه مي كند. پس اگر عملي را كه از نظر مادي منتسب به يك جماد، حيوان يا انسان فاقد اهليت ‏كيفري است بتوان از طريق اثبات تقصير جنائي به فردي داراي اهليت كيفري نسبت داد بي شك فرد ‏مذكور متحمل كيفر خواهد شد. به عبارتي روشن تر هر فرد انساني با «اهليت مادي» براي ارتكاب ‏جرم متولد مي شود، كه از همين رو برخي انسان بودن را شرط كافي براي ارتكاب جرم مي دانند، ‏‏(ميرسعيدي، 1383، ص24) اما اين ميزان از توانايي براي تشكيل عمل مجرمانه و قابليت مجازات ‏كفايت نمي كند. پس اگر فردي عامل تحقق ركن مادي جرم شود كه فاقد رشد لازم براي داشتن ركن ‏رواني جرم باشد و حضور فرد ديگري كه بتواند اين ركن را كامل كند، منتفي باشد، فقدان چنين ‏قدرتي در فاعل، موجب مي شود كه اساساً به واسطه فقدان ركن رواني، رفتار مذكور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)

1ـ3ـ2. اهليت جنائي
 

روشن شد كه براي تحقق عنصر مادي جرم، صرف وجود مستقل انساني كفايت مي كند، به عبارتي ديگر با ‏تولد فرد كه هويتي مستقل از مادر به او مي بخشد او داراي اهليت مادي براي ارتكاب جرم خواهد ‏بود. بدين ترتيب همزمان با قدرت يافتن فرد براي محقق ساختن ركن رواني جرم، رفتار او مي تواند وصف ‏مجرمانه به خود بگيرد، داشتن چنين قدرتي را «اهليت جنائي» مي نامند. اهليت جنائي نمايانگر وضعيتي ‏است كه فرد علاوه بر عنصر مادي بتواند عنصر رواني جرم (قصد ارتكاب عنصر مادي) را نيز داشته ‏باشد و بدين ترتيب واقعيت بيروني جرم كه متكي بر دو عنصر ياد شده است به طور كامل از جانب او محقق ‏شود. اهليت جنائي مرتبه اي از رشد عقلاني است كه فرد قادر به تشخيص ماهيت افعال ‏خود و نتيجه طبيعي آنها باشد (درك عليت). (عوض محمد، 1994، ص439)
فرد تنها هنگامي كه ماهيت رفتار خود را مي شناسد و رابطه آن را با نتايجش درك‏ مي كند مي تواند نتيجه افعال خود را تصور و در نتيجه قصد كند و بدين ترتيب ركن رواني جرم را محقق سازد از اين رو مورد خطاب قاعده جنائي قرار مي گيرد و از ارتكاب جرم نهي مي شود. در اين وضعيت مي توان ‏فرد را «مجرم» ناميد.(عوض محمد، 1994، ص412)

1ـ3ـ3. اهليت كيفري
 

اهليت كيفري را مي توان وضعيتي رواني دانست كه فرد با گذر از توانايي داشتن قصد ‏مجرمانه كه موجب مي شود بتوان او را مجرم نام داد به درجه اي از تكامل عقلاني مي رسد كه مي تواند ‏ارزش اجتماعي عملش را بفهمد و بدين ترتيب با قدم گذاشتن به مرحله تمييز، اهليت مجازات را پيدا ‏كند. از اين رو اهليت كيفري در تناسب با مسئووليت كيفري قابل شناسايي است، مفهومي كه به رغم اهميت شناخت دقيق آن، قوانين كيفري اغلب نه تنها به تعريف آن نپرداخته اند، بلكه تحليل اركان آن را نيز فرو گذاشته اند و به پيروي از ساختار سنتي ‏حاكم بر حقوق جنائي، تنها از طريق احصاي عوامل رافع مسئوليت، علل اباحه و. . . به تبيين عيني ‏حدود و ثغور آن توجه داشته اند. قانونگذاران بدين ترتيب كوشيده اند توجه خود را به وضعيت رواني افراد ‏در قالب تقسيمات از پيش تعيين شده اي نظير «ديوانگان» و «صغار» كه از ضابطه اي عيني و بيروني ‏برخوردارند نشان دهند. (اردبيلي، 1382، ج2، ص18) قانون مجازات اسلامي نيز همين رويه را در پيش ‏گرفته و در باب چهارم از كتاب اول خود ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي، طفولت و جنون را رافع مسئوليت كيفري دانسته است. اما قوانين جنائي برخي از كشورها اركان مسئوليت كيفري را مدنظر داشته و ‏بدان اشاره كرده اند به عنوان مثال قانون عقوبات لبنان مقرر مي دارد: «نمي توان فردي را محكوم به ‏مجازات كرد مگر آنكه از روي آگاهي و اراده اقدام به فعل (ممنوع) كرده باشد.» (قانون العقوبات ‏اللبناني، م 210)
حقوق جنائي معاصر به دنبال مجازات موجودي كه جرم از او صادر شده باشد نيست، زيرا كيفر ‏تنها به موجودي تعلق مي گيرد كه رفتار مجرمانه قابل انتساب به او باشد و اين امر محقق نخواهد ‏شد جز آنكه عمل، از آگاهي و آزادي اراده او سرچشمه گيرد.(نجيب حسني، 1998، ج1، ص61) بدين ترتيب ‏پيش فرض اينكه موجودي در قلمرو مسئوليت كيفري مطالعه شود انسان بودن اوست كه ‏اين قاعده به مثابه قانوني نانوشته مورد اتفاق همه نظام هاي حقوقي معاصر است(نجيب حسني، 1998، ج‏‏1، ص664) پس از ورود به قلمرو حقوق جنائي، داشتن ادراك و اراده آزاد به عنوان اركان تشكيل ‏دهنده مسئوليت كيفري بحث را ويژه افرادي مي كند كه از توانمندي هاي ذهني لازم براي داشتن ‏ادراك و اراده آزاد برخوردار باشند.
اما در تحليل رابطه ‏ادراك و اختيار روشن مي شود كه اختيار، خود ناشي از ادراك است و بدين ترتيب ادراك محور اصلي ‏اهليت كيفري خواهد بود. اگر مسأله اختيار (اراده آزاد) را موشكافانه بنگريم خواهيم ديد اراده به ‏عنوان عاملي دروني از دو طريق محدود مي گردد،(عوض محمد، 1994، ص440) يكي ضعف ادراك كه مانع مي شود فرد بتواند ‏گزينه هاي متعدد پيش روي خود را به درستي شناسايي كند (نجيب حسني، 1998، ج1، ص662) و ديگري ‏فشارهاي ناشي از محيط پيرامون (چه فيزيكي باشد، چه رواني؛ چه عامل آن انساني باشد، چه اوضاع ‏و احوال) (ميرمحمد صادقي، 1383، ص177) بدين ترتيب اختيار، ابتدائاً ناشي از وجود ادراك و سپس فقدان ‏فشارهاي پيراموني است. با اين توضيح روشن مي شود كه نمي توان ادراك و اختيار را در عرض ‏همديگر قرار داد چرا كه عدم اختيار وقتي ناشي از ضعف يا فقدان قوه ادراك باشد ـ با توجه به اينكه ‏ادراك به واسطه شأن علّي در مرتبه اي بالاتر از اختيار قرار دارد ـ ذيل بحث از ادراك جاي مي گيرد و ‏آنچه تحت عنوان فقدان فشارهاي پيراموني باقي مي ماند هيچ گاه نمي تواند به عنوان عامل اهليت كيفري ‏شناخته شود. بلكه تنها شرط ضروري اعمال كيفر خواهد بود. با اين استدلال وقتي سخن از اهليت ‏كيفري است تنها «ادراك» است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. (ميرسعيدي، 1383، ص172)‏
همان گونه كه اشاره شد منظور از ادراك درجه اي از رشد عقلاني است كه فرد را در برابر اعمال ‏جنائي اش مسئول مي سازد. به عبارتي ديگر، ادراك مرحله اي از سير رشد عقلاني فرد ‏است كه دارا بودن آن موجب مي شود مؤاخده كيفري فرد در برابر رفتار جنائي اش از منظر عقل ‏ناپسند (قبيح) جلوه نكند و خردمندان (عقلا) مجازات كننده را نكوهش (تقبيح) نكنند. بدين ترتيب ‏ادراك به عنوان تنها عامل اهليت، جوهره مسئوليت كيفري خواهد بود.
پيش از گذر از اين بخش مقاله يادآوري دو نكته ضروري است:
الف) با دقت در گفتارها و نوشتارهاي گوناگون ادراك را مي توان در دو مفهوم انتزاعي و عيني ‏شناسايي كرد. در مفهوم انتزاعي منظور از ادراك قدرتي عقلاني است كه به واسطه آن فرد مي تواند از ‏خود و پيرامونش آگاهي به دست آورد و در مفهوم عيني منظور از ادراك داشتن آن آگاهي است. آنچه در ‏احراز اهليت كيفري اهميت دارد قدرت دريافت آگاهي است، نه داشتن آگاهي؛ به عبارت ديگر منظور ‏از ادراك صرف توانايي فرد براي شناخت است و ناظر به تحقق آن ‏شناخت نيست. بدين ترتيب منظور از ادراك مُكنت تحصيل علم و مجرد توانمندي بالقوه براي شناخت خواهد بود نه ‏داشتن علم بالفعل كه طبعاً ثبوت قدرت نيز ملازمه اي با وجود مقدور عليه ندارد. (عوض محمد، 1994، ص‏‏475)
ب) مسئوليت كيفري آن گونه كه تبيين مي شود اساساً ناظر به بررسي اهليت تحمل كيفر است و بدين ‏ترتيب عمدتاً بر كاركرد دوم قاعده جنائي تكيه دارد و نسبت ميان مخاطب بخش اول قاعده جنائي و فرد داراي ‏اهليت كيفري در مباحث مربوط بدان مبهم مي ماند.
اهليت كيفري به مرحله اي از رشد عقلاني اطلاق مي شود كه به واسطه آن فرد به ادراك و تمييز دست مي يابد و توانا مي شود كه ارزش اجتماعي (حسن و قبح) رفتارش را بفهمد (عوض محمد، 1994،ص439) و اين بدان معناست كه ميزان ضرر يا خطري را كه رفتارش به ‏حقوق ديگران وارد مي كند و در پي آن ميزان موافقت يا مخالفت اين رفتار با ضرورت هاي زندگي ‏اجتماعي را بشناسد.
اما آيا با ورود به مرحله تمييز، فرد در هر سن و سالي كه باشد هرگونه مجازاتي درباره اش قابل ‏اعمال خواهد بود؟ با توجه به اينكه قانونگذار بلوغ را از شرايط لازم براي تحمل كيفر قرار داده است في الجمله پاسخ اين سؤال منفي است؛ و اگر با توجه به آنچه در تبيين تكامل عقلاني از منظر حقوق مدني آمد، بپذيريم كه قانونگذار بلوغ را ملازم با رشد دانسته است نا گزير خواهيم بود كه رشد را نيز در تعامل افراد با قاعده جنائي مؤثر بدانيم.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج