جرم سياسي (1)
نویسندگان : علي اكبر كاشاني مهر و سيد صمد موسوي خوشدل
مقدمه
در اجراي اين اصل ، طرح جرم سياسي كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده بود در تاريخ 8/3/1380 ، با تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان كه در اصل (94) قانون اساسي آمده است ، اگر مغاير موازين اسلامي شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پيش از آن لايحه اي تحت عنوان « جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن »در قوه قضائيه تهيه و پس از تغييراتي در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود .
در اين مقدمه، لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوه قضائيه ، لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران ، طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مصوبة مجلس در اين زمينه از منظر حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد .
در فصول ششگانه اين مقاله ، متون فوق در زمينه هاي تعريف جرم سياسي ، نحوة برخورد كلي با مجرمان سياسي ، ميزان و نوع مجازات در جرايم سياسي ، نقش هيأت منصفه ، علني بودن دادگاه و… مورد نقد واقع مي شوند .
فصل نخست ـ تعريف جرم سياسي :
در نظريه سيستم دروني براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي ، انگيزه مجرم مورد توجه قرار مي گيرد . بر اين اساس ، هرگاه شخص با انگيزه منافع شخصي و ارضاي خود پسندي و جاه طلبي سياسي مرتكب جرم شود ، مجرم سياسي تلقي نمي شود و عمل او در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه با انديشة منافع عمومي انجام گرفته باشد .
در نظريه سيستم بيروني به جاي انگيزة مجرم ، به اثر جرم توجه مي شود .بر اين اساس ، جرمي كه در اثر ارتكاب آن به حيات و تشكيلات نظام حاكم ضربه واردمي شود ، فارغ از انگيزة مجرم ، جرم سياسي محسوب مي شود .
در قوانين كشورهاي مختلف ، از يكي از اين نظريات يا تركيبي از آنها پيروي مي شود . تركيب اين دو نظريه به دو شكل متصور است :
در شكل اول ، جرم در صورتي سياسي شناخته مي شود كه آثار و انگيزة آن هر دو سياسي باشد . در شكل دوم ، سياسي بودن هريك از دو عنصر آثار و انگيزه كافي است تا جرم ارتكابي سياسي محسوب شود .
اينك نوبت آن است كه مفاد لوايح قوة قضائيه و هيأت وزيران و طرح تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نيز مصوبة مجلس در زمينة جرايم سياسي را از حيث پيروي از نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني مورد مطالعه قرار دهيم .
لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه :
مادة (1) لايحة جرايم سياسي و نحوة رسيدگي به آن ، تهيه شده در قوة قضائيه ، تعريف جرم سياسي را بر عهده دارد . اين ماده داراي ابهاماتي است كه موجب مي شود قضاوت قاطع در مورد چگونگي پيروي آن از نظريه هاي مذكور ميسر نباشد . در اين ماده آمده است :
« جرم سياسي عبارت است از اقدام مجرمانه اي كه بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقيقي با انگيزة سياسي و يا بوسيلة گروههاي سياسي قانوني ،عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان انجام گيرد ، مشروط به اين كه انگيزة ارتكاب آن منافع شخصي نباشد .
تبصره ـ گروههاي سياسي قانوني عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهاي سيلسي و امثال آنها كه طبق قانون تشكيل و فعاليت مي نمايند .
نكان قابل توجه در مورد تعريف قوة قضائيه از جرم سياسي به قرار زير است :
1ـ مادة مزبور ، در فرضي كه مرتكب ، شخص حقيقي باشد دلالت صريحي ندارد و برداشتهاي مختلفي از آن متصور است :
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي كه انگيزة سياسي وجود داشته باشد سياسي محسوب مي شود ، چه « عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و يا عليه حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان » باشد و چه نباشد .
ـ ممكن است گفته شود جرم شخص حقيقي در صورتي سياسي محسوب مي شود كه با انگيزة سياسي انجام شده و يا عليه نظام سياسي و مستقر و ….باشد حتي اگر انگيزة سياسي وجود نداشته باشد .
ـ ممكن است گفته شود براي سياسي محسوب شدن جرم شخص حقيقي ، هم بايد انگيزة سياسي وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، عليه نظام سياسي مستقر و …. باشد .
2ـ در فرضي كه مرتكب ، گروه سياسي قانوني باشد ظاهراً مادة مزبور از نظرية سيستم بيروني پيروي مي كند ، بدين ترتيب هر گاه جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … باشد ، جرم سياسي محسوب مي شود ، چه تصميم گيرندگان گروه سياسي انگيزةسياسي داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنين اگر جرم ارتكابي ، عليه نظام سياسي مستقر و … نباشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد حتي اگر تصميم گيرندگان گروه سياسي در ارتكاب جرم داراي انگيزة سياسي باشند .
3ـ تعبير « حقوق اجتماعي شهروندان » كه در كنار « حقوق سياسي شهروندان » در مادة مزبور در تعريف جرم سياسي وارد شده است ، خالي از ابهام نيست و ابهام آن به بخشهاي ديگر ماده نيز سرايت مي كند . علاوه بر آن ، درج اين تعبير موجب مي شود جرم ارتكاب شده به وسيلة يك گروه سياسي قانوني عليه حقوق اجتماعي شهروندان بدون آنكه انگيزة سياسي يا آثار سياسي وجود داشته باشد ، جرم سياسي محسوب شود در حالي كه صرف انجام جرمي بوسيلة گروه سياسي قانوني ، در موارد ديگر از موجبات سياسي محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوي ديگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقيقي عليه حقوق اجتماعي شهروندان ممكن است بدون آنكه انگيزه يا آثار سياسي وجود داشته باشد ،جرم سياسي محسوب شود .
4ـ ماده (2)لايحة قوه قضائيه با اين جمله آغاز مي شود :« مصاديق جرم سياسي ، با لحاظ تعريف مذكور در مادة (1) به شرح ذيل است : … » بدين ترتيب به نظر مي رسد مادة فوق در صدد بيان كامل مصاديق جرم سياسي است و آنچه در اين ماده ذكر نشده باشد ، جرم سياسي محسوب نخواهد شد . از سوي ديگر ظاهراً برخي از اعمال مذكور در اين ماده تا كنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شركت در احزاب ، مجامع و اجلاسهاي سياسي خارج از كشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح ».
لايحة جرايم سياسي مصوب هيأت وزيران :
در عين حال در ماده (2) لايحة دولت ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين لايحه است ؛ زيرا در آنها نه انگيزة سياسي لحاظ شده است و نه اثر سياسي وجود دارد .
طرح جرايم سياسي پيشنهاد شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس :
تبصره ـ در صورتي كه انگيزه هاي اخلاقي جرم ، آلوده با منافع شخصي باشد ، جرم وصف سياسي ندارد .»
تعريف ارايه شده در اين طرح ، دامنة جرم سياسي را از جهاتي نسبت به آنچه در تعريف جرم سياسي بنا به نظرية سيستم دروني يا نظرية سيستم بيروني وجود دارد، گسترش مي دهد . در حقيقت تعريف ارائه شده در اين طرح نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم دروني است و نه مقيد به ملاك ارائه شده در نظرية سيستم بيروني ؛ زيرا به موجب اين تعريف ، از سويي انگيزة مجرم سياسي لزوماً انگيزة سياسي نيست و ممكن است انگيزة اصلاح اخلاقي يا پيشرفت اقتصادي و…..باشد و از سوي ديگر ، آثار عمل مجرم سياسي ، لزوماً آثار سياسي نيست ، زيرا ممكن است جرم انجام شده ، عليه حقوق ـ اجتماعي و آزاديهاي قانوني شهروندان باشد .
بدين ترتيب بر اساس تعريف طرح فوق ممكن است جرمي بدون آنكه با انگيزة سياسي ارتكاب يافته باشد يا داراي اثر سياسي باشد جرم سياسي محسوب شود ! مثلاً : اگر كسي جرمي را با انگيزة پيشرفت اقتصادي ، عليه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسي ) مرتكب شود ، بايد به عنوان مجرم سياسي محاكمه شود !
با وجود اين مطابق تعريف فوق براي سياسي محسوب شدن جرم ، لازم است انگيزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سياسي ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر اين هر گاه جرم با انگيزة سياسي انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذكور به وجود نيامده باشد ، جرم سياسي تلقي نمي شود همچنان كه در جايي كه جرم داراي آثارسياسيباشد اگر انگيزه هاي خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سياسي محسوب نمي شود .
شايان ذكر است كه در ماده (2) طرح نمايندگان ، مواردي به عنوان مصاديق جرم سياسي ذكر شده اند كه سياسي محسوب شدن برخي از آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين طرح است ؛ زيرا در آنها وجود انگيزه هاي خاص موصوف شرط نشده است .
مصوبة مجلس شوراي اسلامي :
تبصره ـ صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسئولين و نهادهاي قانوني ، مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث ، قابل تعقيب و مجازات نمي باشد » .
در ماده مصوبه مجلس نيز نظريه سيستم دروني قطعاً مورد تبعيت است ، زيرا در آن وجود « انگيزة سياسي » شرط ضروري سياسي تلقي شدن جرم ارتكابي است .
علاوه بر آن مطابق اين ماده ، جرم ارتكابي با انگيزة سياسي در صورتي جرم سياسي محسوب مي شود كه عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا مصالح نظام ج .1 .1 و يا حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني صورت گرفته باشد .با توجه به اين كه برخي از جرايم فوق ، از جمله جرايم انجام شده عليه حقوق سياسي ، اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزاديهاي قانوني لزوماً واجد آثار سياسي نيستند ، مي توان گفت كه با پذيرش نظرية سيستم بيروني در مادة فوق نسبي است . در عين حال در ماده (2) اين مصوبه ، مصاديقي براي جرم سياسي ذكر شده است كه سياسي تلقي كردن آنها مغاير تعريف ارائه شده در ماده (1) همين مصوبه است . در ماده (2) موارد زير بدون آنكه وجود انگيزه سياسي در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سياسي شناخته شده اند :
ـ عضويت در دسته ها و جمعيتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشكيل يا ادارة آنها كه در آنها انگيزة سياسي شرط شده است .
توهين به رئيس كشور خارجي كه در قلمرو خاك ايران وارد شده ؛
ـ فعاليت تبليغي عليه نظام ؛
ـ كليه جرايم انتخاباتي ؛
ـ جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب ؛
ـ توهين به رؤساي سه قوه ، معاونين رئيس جمهور و … در حين انجام وظيفه يا به سبب آن .
به نظر مي رسد اگر جرمي نه اثر سياسي داشته باشد و نه با انگيزة سيلسي صورت گرفته باشد و به طور كلي هيچ ارتباطي با امور سياسي نداشته باشد ،نمي تواند سياسي محسوب شود و اقدام قانونگذار در سياسي محسوب كردن چنين جرمي ، مغاير قانون اساسي خواهد بود ، آيا قانونگذار براي سياسي محسوب كردن يك جرم مواجه با هيچ محدوديتي نيست ؟
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
