جرم سياسي (4)
نویسندگان : علي اكبر كاشاني مهر و سيد صمد موسوي خوشدل
فصل پنجم – علني بودن دادگاه ، حضور هيات منصفه و حضور وكيل
مواد 5 و 8 لايحه قوه قضائيه و ماده 4 لايحه دولت ، طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ضرورت علني بودن و حضور هيات منصفه در رسيدگي به جرايم سياسي را يادآوري مي كنند. همچنين ماده 13 لايحه دولت و ماده 11 طرح نمايندگان ومصوبه مجلس گامي فراتر از اصل 35 قانون اساسي برداشته اند و مقرر كرده اند كه مراجع رسيدگي كننده به جرايم سياسي مكلف به پذيرش وكيل در تمامي مراحل رسيدگي مي باشند.
شايان ذكر است كه حكم قانون اساسي در مورد لزوم علني بودن رسيدگي به جرايم سياسي و حضور هيات منصفه ، حكمي كلي است كه ممكن است در بعضي مصاديق با ساير احكام قانون اساسي نظير ضرورت حفظ حيثيت افراد و دفاع از امنيت كشور و … تزاحم داشته باشد و در تزاحم با احكام مهمتر ، محدود شود. مناسب است در قوانين عادي كه احكام را با تفصيل بيشتري نسبت به قانون اساسي بيان مي كنند ،حتي الامكان اين محدوديتها درج شود تا راهنماي مجريان قانون باشند . به نظر مي رسد علني بودن دادگاه و حضور هيات منصفه علاوه بر موردي كه متهم خود مايل نيست ، در مواردي كه با رعايت عفت عمومي و حفظ حيثيت اشخاص و امنيت ملي مغايرت دارد ،موجه نيست . شوراي نگهبان نيز در گذشته مصوبه اي از مجلس را كه محاكم را ملزم به پذيرش وكيل در كليه مراحل رسيدگي مي كرد ، رد كرده است .
فصل ششم – تاملي در تخفيفات و تسهيلات
1- بند ( ب ) ماده 22 لايحه دولت تاكيد مي كند : ( زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف نمود. ) ، بند (ب) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس اين حكم را به متهمان سياسي نيز سرايت مي دهد و مقرر مي كند : ( متهمان و محكومان را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت بازداشت و محكوميت به پوشيدن لباس زندان موظف نمود .) ، بند (پ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس نيز تاكيد مي كند : ( دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسي ممنوع است )
2- گويا وزيران و نمايندگان ،پوشاندن لباس زندان و و دستبند زدن به متهمان و محكومان را حركتي با انگيزه اهانت به آنان و هتك حرمت آنان دانسته اند و خواسته اند متهمان ومجرمان سياسي را از اين اهانت و هتك مصون نگهدارند. اشاره اي به اين موضوع را در مقدمه توجيهي لايحه دولت مي توان يافت . در اين مقدمه به اصل 39 قانون اساسي اشاره شده كه در آن آمده است : ( هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده است به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است )
ظاهراًبند (ب) ماده 22 لايحه دولت با توجه به اصل 39 قانون اساسي تنظيم شده است .
به نظر مي رسد اموري مانند :پوشاندن لباس خاص به زندانيان و به خصوص دستبند زدن به متهمان و محكومان ،در راستاي مسائل امنيتي و پيشگيري از فرار آنان و در جهت تضمين اجراي احكام قضائي نسبت به آنها ، مقرر شده اند و هتك حرمت و حيثيت نه تنها نسبت به متهمان و مجرمان سياسي بلكه نسبت به متهمان و مجرمان عمومي نيز ممنوع و خلاف قانون اساسي است . در اين صورت ، ممانعت مطلق قانون گذار از پوشاندن لباس زندان و دستبند زدن به متهمان و محكومان سياسي ، در خلاف جهت امنيت و تضمين اجراي احكام قضائي در مورد آنان و تبعيض ناروا خواهد بود.
2- در بند (ت) ماده 22 لايحه دولت و بند (ث ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس آمده است : ( پيشينه محكوميت به جرايم سياسي موجب هيچگونه محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود )
در اشتغال به اموري مانند قضاوت و همچنين در پذيرش شهادت شاهد ، مطابق موازين اسلامي ، عدالت شخصي شرط است . اگر اطلاق حكم فوق به معني آن باشد كه مجرمان سياسي از شرط عدالت مستثني شوند يا جرايم و گناهان در صورت يافتن وصف سياسي صدمه اي به عدالت مرتكب آن نزنند ،چنين حكمي مغاير موازين شرعي خواهد بود.
3-بند (چ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ، نگهداري متهمان به جرايم سياسي در زندان انفرادي را مگر در صورتي كه دادگاه از بيم تباني و براي تكميل تحقيقات ضروري بداند ، ممنوع مي كند. اين بند ،نگهداري انفرادي بيش از پانزده روز را حتي در فرض تشخيص ضرورت و وجود بيم تباني و … مجاز نمي داند.
علاوه بر اين ،بندهاي (ح ) و (خ) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ، زندانيان سياسي را به طور مطلق از ( حق ملاقات و مستمر با بستگان خود ) و ( حق دسترسي به كتب ، نشريات و راديو و تلويزيون ) برخوردار مي كند و مواردي مانند : وجود بيم تباني يا اخلال در روند تحقيقات را مانع برخورداري زندانيان سياسي از حقوق فوق نمي داند.
4- براساس بند (د) ماده 23 طرح نمايندگان و مصوبه مجلس ، ( زندانيان سياسي را نمي توان به هيچ وجه در طول مدت محكوميت به كار اجباري واردار كرد ) اين حكم به طور مستقيم حكمي در مورد امكان وادار كردن زندانيان غير سياسي به كار اجباري ندارد ولي با توجه به آنچه كه در صدر ماده 23 آمده است ،به نظر مي رسد در نظر پيشنهاد كنندگان طرح جرايم سياسي و تصويب كنندگان آن ، وادار كردن زندانيان غير سياسي به كار اجباري ،مجاز و قانوني بوده است ؛ زيرا در صدر اين ماده آمده است : ( متهمان و محكومان به جرايم سياسي علاوه بر برخورداري از امتيازاتي كه براي متهمان و محكومان عادي به موجب قوانين و مقررات پيش بيني شده ، از مزاياي زير حسب مورد بهره مند مي باشند :…)
فصل هفتم : چند نكته
1-در ماده 5 مصوبه مجلس ( و نيز طرح نمايندگان و لايحه دولت )مقرر شده است كه رسيدگي به اتهام شركا و معاونان جرم سياسي ، مطابق همين مصوبه باشد . با توجه به تعريف جرم سياسي ، در بسياري از موارد ممكن است جرم معاون و شريك ، فاقد وصف سياسي در قانون اساسي به اين موارد ، مغاير قانون اساسي به نظر مي رسد .
اين ايراد به لايحه قوه قضائيه وارد نيست ، زيرا در تبصره ماده 5 آن آمده است : ( رسيدگي به جرايم سياسي شركا و معاونين جرم سياسي ،مطابق اين قانون خواهد بود )
ضمناً اعطاي نقش قضايي به هيات منصفه در ماده فوق نيز مغاير موازين شرعي است .
2-در ماده 24 مصوبه مجلس ( و طرح نمايندگان ) مقرر شده است كه محاكمه محكوماني كه به دلايل سياسي ، دوران محكوميت خود را طي مي كنند ، در صورت تقاضاي آنان تجديد شود و مجدداً براساس اين مصوبه محاكمه شوند ، اگر براي تجديد محاكمه كساني كه پيشتر محاكمه و محكوم شده اند توجيهي وجود داشته باشد ،براي اختصاص اين امر به كساني كه در حال طي دوران محكوميت خود هستند توجيهي به نظر نمي رسد . اگر تجديد محاكمه موجه است ، چرا چنين حقي به كساني كه به دلايلي نظير اتمام اجراي مجازات ،توقف اجراي مجازات و عدم دسترسي به مجرم ،در حال طي دوران محكوميت خود نيستند ، داده نشود؟
3-براساس ماده 6 مصوبه مجلس: ( تشخيص سياسي يا غير سياسي بودن جرم انتسابي با دادگاهي است كه پرونده به آن ارجاع گرديده است ) ليكن طبق تبصره اين ماده ( در صورتي كه متهم يا وكيل وي به تشخيص دادگاه اعتراض كنند و مدعي باشند كه اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرايم سياسي است ، به اين اعتراض در همان دادگاه با حضور هيات منصفه خارج از نوبت رسيدگي مي شود و در صورتي كه نظر هيات منصفه بر سياسي بودن اتهام وارده باشد ، دادگاه نظر هيات منصفه را رعايت خواهد كرد)
نقش هيات منصفه آن گونه كه در اصل 168 قانون اساسي تصوير شده است ،مربوط به زماني است كه رسيدگي به اتهامي سياسي انجام مي شود . در اين اصل ، نقشي نهايي براي هيات منصفه در تشخيص سياسي بودن يا نبودن اتهام انتسابي كه امري مقدم بر رسيدگي به جرم سياسي است ، پيش بيني نشده است . بنابراين ، تبصره ماده 6 مصوبه مجلس از اين حيث كه فراتر از قانون اساسي وظيفه و اختياري را به هيات منصفه واگذار كرده است و نيز از اين حيث كه امري قضائي را به عهده غير قاضي و قوه قضائيه قرار داده است ،مغاير قانون اساسي محسوب مي شود.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
