بررسي قاعده منع تعقيب مجدد (2)
نويسنده: علي اوسط جاويد زاد
بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا
اين دو نظم حقوقي با يكديگر همزيستي داشته و ممكن است با يك رفتار مجرمانه مانند رويه هاي ضد رقابتي مختل شوند بنابراين ، احتمال تعدد تعقيب ، چه همزمان و چه به طور پي در پي وجود دارد در همين زمينه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمني امكان تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي جوامع اروپا و ملي را پيش بيني نموده است امكان تعدد تعقيب و مجازات در ديوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد 85 تا 87 قرارداد رم پيش بيني گرديده است.
ولي براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب ميان كيفر و تقصير مرجع قضايي كه براي بار دوم موضوع رسيدگي قرار مي دهد بايد ضمانت اعمال شده قبلي را مدنظر قرار دهد.
حقوق جزاي فرانسه با اين كه در خصوص داراي خلاها و كمبودهاي فراواني است و راهكارهاي متفاوتي اتخاذ نموده است به گونه يي كه برخي از قواعد آن تنها بيانگر حاكميت ملي هستند و برخي ديگر نيز از معاهدات بين المللي مربوط به تنظيم عادي كيفري دولتها ناشي ميشود.
ما اين بحث را با بررسي جايگاه قاعده ( منع تعقيب مجدد ) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملي و بين المللي به پايان خواهيم برد.
در نتيجه، فرانسه با اين رويه ، آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده يك جانبه هرگونه صلاحيت رقيب و متعارض مانند صلاحيت شخصي (ناظر به تابعيت بزهكار و بزهديده ) و صلاحيت واقعي (ناظر به منافع عاليه و اساسي يك كشور) را كه ممكن است كشور ديگري در همان مورد براي خودش قائل شود ناديده مي گيرد.
رقابت يا تعارض صلاحيت هاي سرزميني ريشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاكميت فرانسه دارد كه در حال حاضر در بند 2 ماده _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه با اين ترتيب بيان گرديده است : جرم وقتي ارتكاب يافته در فرانسه محسوب مي شود كه يكي از اعمال تشكيل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد.
از سال 1958 عباراتي با همين مضمون در ماده 693 ق . آ . د . ك گنجانده شده بود.
براساس ماده 2 _ 113 قانون جزا براي اينكه بتوان به فرض (در حكم ارتكاب در قلمرو و فرانسه ) دست يافت كافي است كه تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد در نتيجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگي با قلمرو فرانسه تابع قوانين جزايي آن خواهد بود فرانسه كه مانند كشورهاي ديگر در پي توسعه صلاحيت خود ميباشد با استفاده از اختيارات قضايي خود و با عبارات ماده 2 _ 113 در واقع جرم را بخش بخش ميكند تا به محض وقوع يكي از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسيدگي بداند و اين امر موجب پيدايش تعارضات مثبت صلاحيت دادگاههاي ملي مي شود كه معمولاً كشورها اقدامي در زمينه تنظيم و حل و فصل اين تعارضات به عمل نمي آورند.
ايراد عدم صلاحيت در برابر يك دادگاه خارجي و اعتبار منفي قضيه محكوم بها در دادگاه خارجي نيز براي از بين بردن امكان تعدد دعاوي كيفري پذيرفته نشده است.
با توجه به اين اصل (موقعيت داشتن تعقيب كيفري) در نظام حقوقي فرانسه پذيرفته شده است و در اين خصوص دادستان و بزهديده داراي اختياراتي مي باشند، بنابراين تعقيب ، محاكمه و مجازات مجدد احتمال پذيرفته شده اي است.
حتي گاهي با اينكه مرتكب جرم در خارج پيشتر محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازات خود را تحمل كرده يا مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شده است، واقعيت عملي تعقيب در فرانسه را ضروري جلوه مي دهد.
مفهوم موسع فرض (ارتكاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل ياد شده را قطعي نموده است به اين معني كه صرف ارتباط يك عمل با قلمرو فرانسه ، سبب ايجاد صلاحيت سرزميني براي فرانسه مي شود و در نتيجه هرگاه براي جرم ارتكاب يافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتي صورت گيرد بدون توجه به اين كه در مورد عمل معاونت در خارج تصميم گيري و اعمال مجازات شده يا نه، اين موضوع در صلاحيت قانون جزاي فرانسه است.
اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج ، در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.
اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج ، در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود. مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود، تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قاطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.
در سال 1903 قانونگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاكمات جنايي قاعده ياد شده را به طور جزئي و ناقص و مشروط پذيرفته به موجب اين بند (هيچ تعقيب و محاكمه يي عليه يك تابعه خارجي به خاطر جنايت يا جنحه ارتكابي در خارج، صورت نمي گيرد مشروط بر اينكه متهم ثابت كند كه در خارج براي همان جرم به طور قطعي محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازاتش را تحمل كرده يا مجازات مشمول مرور زمان و يا عفو خصوصي شده است) ولي احتمال صدور احكام غير واقعي، ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج، محاكمه و تعقيب مجدد را اقتضا مي كند.
در زمان اشتغال تصويبنامه 9 نوامبر 1944 تصويب و در مورد جنايات جنگي ارتكابي در فرانسه بر همين امر تاكيد شد به اين معنا كه اعتبار منفي قضيه محكوم بها در مورد اين جنايات در احكام صادره از سوي دادگاههاي آلمان و ايتاليا رد شد.
سپس با گذشت زمان نسبت به بند 2 ماده 7 مذكور در قانون اصول محاكمات جنايي در خصوص احكام كيفري خارجي بدبيني ايجاد شد و اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري حذف گرديد.
در پيش نويس 1978 قانون جزا دوباره در مورد احكام كيفري خارجي اعتماد ايجاد شد در اين پيش نويس قاعده (منع تعقيب مجدد) بدون تصريح به محل وقوع جرم در مورد لحاظ واقع شده است يعني هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.
ولي اين موضوع در ادامه كارهاي مقدماتي تهيه پيش نويس قانون جزاي جديد پيگيري نشد و ساكت ماند و اين سكوت به نوعي دلالت بر بدبيني نسبت به احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه دارد.
قاعده (منع تعقيب مجدد) به طور استثنايي در ماده7 قانون كشتيراني در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو واقعي يا فرضي فرانسه پذيرفته شده و در مورد جرايمي كه در داخل كشتي فرانسوي واقع مي شوند و نيز جرايم راجع به پليس كشتيراني كه در آبهاي ساحلي فرانسه ارتكاب مي يابند قابل اعمال است.
براساس ماده 3 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه كشتي ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضي تلقي شده و به نظر مي رسد قاعده ياد شده در مورد جرايم ارتكابي در درون يا عليه كشتي هاي نظامي قابل اعمال نباشد زيرا ماده 3 _ 113 در مورد اين گونه جرايم صلاحيت انحصاري قانون جزا را مقرر نموده است.
در نتيجه در موردي كه جرمي در درون يا عليه كشتي نظامي فرانسه در درياي ساحلي يا آبهاي خارجي كه كشور ديگري در آنجا اعمال حاكميت مي كند ارتكاب يابد و دادگاههاي آن كشور قانون خود را صالح بداند و صلاحيت خود را اعمال كند با توجه به مفاد ماده 3 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه ، قانون فرانسه صلاحيت دارد و دادگاههاي فرانسه مي توانند به محاكمه متهم اقدام نمايند.
در مورد هواپيماهاي نظامي كه در فرانسه ثبت شده اند نيز همين گونه است : اساس ماده 4 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه در اين گونه موارد صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه انحصاري است يعني هرگاه در داخل يا عليه اين گونه هواپيماها كه بر فراز يك كشور خارجي در حال پرواز در حال پرواز است جرمي واقع شود، تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح مي باشد و اين ، صراحتاً به اين دلالت دارد كه قاعده (منع تعقيب مجدد) در اينجا هيچ اعتباري ندارد.
به ترتيبي كه گفته شد قانون جزاي فرانسه هرگونه صلاحيت سرزميني رقيب يا معارض را ناديده مي گيرد اين موضوع در مورد صلاحيت شخصي يا واقعي كه يك كشور خارجي ممكن است در مورد جرم ارتكابي در فرانسه خود را صالح به رسيدگي بداند نيز همين گونه است يعني صلاحيت فرانسه را مقدم است.
در مورد جنايات و جنحه هاي ارتكابي در خارج از قلمرو فرانسه كه به منافع اساسي آن لطمه وارد مي كنند و فرانسه در اين موارد به طور يك جانبه خود را صالح به رسيدگي مي داند _ صلاحيت واقعي _ همين رويه برقرار است و شايد به همين دليل است كه ماده 10 _ 113 قانون جزاي فرانسه در مورد اين قاعده سكوت اختيار كرده است.
تاكيد يك جانبه بر انحصاري بودن صلاحيت دادگاهها و قوانين فرانسه به شرط رعايت مقررات و قواعد بين المللي در مواد 59 ، 65 ، 68 قانون مجازات نيروهاي مسلح نيز وجود دارد.
به موجب مواد اخير الذكر هر جرمي كه وسيله اعضاي نيروهاي مسلح و يا اشخاص تابع نيروهاي مسلح و يا عليه آنها يا موسسات اماكن و تجهيزات آنها واقع شود رسيدگي به آن در صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه است.
كميسيون اصلاح قانون جزا در ماده 28 پيش نويس 1978 در حالي كه قاعده منع تعقيب يا محاكمه مجدد را براي جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه معتبر شناخته بود. نقش اين قاعده را براي جرايم مشمول صلاحيت واقعي استثنا كرده بود و در واقع بر انحصاري بودن صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه تاكيد كرده بود.
در اين جا بررسي اين موضوع اهميت دارد كه اگر جرايم ارتكابي مشمول صلاحيت واقعي به منافع اساسي كشور خارجي نيز لطمه وارد كند آيا باز هم صلاحيت فرانسه صلاحيت انحصاري است؟
از آنجا كه اين جرايم در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته اند اولاً و بالذات تابع صلاحيت سرزميني بوده و هر چند به طور مستقيم تنها به منافع اساسي دولت خارجي لطمه و زيان وارد مي سازند با اين حال فرانسه صلاحيت خود را مورد تاكيد قرار داده و هيچ اثري بر قاعده (منع تعقيب مجدد) مترتب نمي كند حتي اگر دادگاههاي دولت ذينفع در اين مورد حكمي صادر كرده باشند در توجيه اين وضعيت گفته شد كه فرانسه بايد به وظيفه خود در خصوص سهم آن در پليس بين المللي به لحاظ ارتباط سرزميني كه بر عهده دارد عمل نمايد.
متقابلاً اگر جرمي در خارج از قلمرو فرانسه واقع و منتهي به صدور حكمي شده باشد نفع فرانسه در مجازات اين گونه جرايم نسبت به نفع كشور بزه ديده فرعي است.
در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد كه چرا در صورت صدور حكم در خارج و حداقل در موردي كه حكم دادگاههاي خود كشور ذينفع (بزه ديده) صادر مي شود، فرانسه از صلاحيت واقعيت خود چشم پوشي نكرده و صلاحيت را به كشور ذينفع واگذار نمي كند؟
قطعاً در اين مورد براي انتخاب صلاحيت طرق و راهكارهايي مانند (استرداد) و (ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفر) وجود دارد كه به كارگيري آنها از صدور احكام دوگانه جلوگيري خواهد نمود قاعده (منع تعقيب مجدد) به عنوان يك قاعده عام و كلي حقوق ، اين شايستگي را دارد كه بعنوان يكي از عناصر ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفري باشد.
در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه با ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفري متوجه شد كه در آن مورد چون در خارج حكمي صادر نشده بنابراين توسل به قاعده را كنار گذاشت و حكم مقتضي را صادر نمود.
در هر حال، جاي نگراني و حتي تاسف است كه قانون جزاي جديد در مادتين 9 _ 113 و 10 _ 113 نقش و اعتبار اين قاعده مهم و كليدي را در كليه موارد صلاحيت واقعي ناديده گرفته است.
در مورد جرايمي كه در خارج از قلمرو فرانسه ارتكاب يافته و به منافع اساسي آن لطمه و زيان وارد نمي كنند رفتار و طرز برخورد حقوق فرانسه در برابر صلاحيت قانون جزاي خارجي و اعتبار منفي قضيه محوم بها در دادگاه خارجي تغيير مي كند.
به طور كلي ، قانون فرانسه تنها در مورد حمايت از اتباع خود و نگراني از سرنوشت آنها كه در خارج قرباني جنايت و جنحه مشمول مجازات حبس شده (ماده 7 _ 113 ق . ج . ج ) يا موردي كه آنها در خارج از قلمرو فرانسه مرتكب جنايت يا جنحه شوند (ماده 6 _ 113 ق . ج . ج) خود را صالح مي شناسد راجع به اين مورد اخير، چون فرانسه اتباع خود را مسترد نمي كند، هدف و تلاش بر آن است كه اولاً قلمرو فرانسه براي اين گونه مجرمان پناهگاه امني تلقي نشده و ثانياً بدون مجازات ماندن مجرمان كه خلاف عدالت و خود خطر آفرين ميباشد ، تضمين نشود.
پر واضح است مجازات جرايم از درجه خلاف كه اتباع فرانسه در خارج مرتكب شده يا در خارج عليه آنها واقع شود از صلاحيت قانون جزا و دادگاه فرانسه خارج بوده و در واقع اين حالت در حقوق فرانسه به دليل اهميت ناچيز اين گونه جرايم پيش بيني نگرديده است.
در هر حال صلاحيت شخصي اعم از صلاحيت ناظر به بزهكار و بزه ديده _ در فرانسه يك صلاحيت فرعي تلقي مي شود به اين معني كه فرانسه خود پذيرفته است كه در اين گونه موارد اعمال مجازات ترجيحاً و اصالتاً با دولتي است كه جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است براساس ماده 9 _ 113 ق . ج .ج فرانسه تعقيب شخصي كه در خارج از قلمرو فرانسه مرتكب جرم شده و ثابت مي كند كه در محل وقوع جرم به خاطر همان جرايم مورد محاكمه قطعي گرفته و در صورت محكوميت مجازات را تحمل و يا مجازات مشمول مرور زمان شده ممنوع است.
لازم به ياد آوري است كه ماده 11 _ 113 ق . ج. ج فرانسه در سه مورد صلاحيت خاصي را در مورد جنايات و جنحه هاي ارتكابي در داخل يا عليه هواپيماهايي كه در فرانسه ثبت شده اند مقرر داشته كه اعمال اين صلاحيت نيز مشروط به رعايت مقررات ماده 9 _ 113 از جمله قاعده لازم الاتباع (منع تعقيب مجدد) مي باشد و در اينجا نيز فعي بودن صلاحيت مشاهده مي گردد.
فرعي بودن صلاحيت در ماده 698 قانون جديد آ . د . ك (مصوب 19 دسامبر 1992) نيز لحاظ گرديده است به موجب اين ماده دادگاهها و قانون فرانسه به لحاظ بستگي صلاحيت قضايي و قانوني كه در رويه قضايي آن پذيرفته شده _ در خصوص معاون جرم ارتكابي در خارج اعم از اين كه معاونت در جرم در فرانسه انجام شده باشد يا در خارج و يا مرتكبي كه رسيدگي به جرم آن براساس يك قرارداد بين المللي در محدود قلمرو و صلاحيت جهاني فرانسه مي باشد . صالح هستند.
ماده 692 ق . آ . د . ك جديد از لحاظ ادبي و منطوق عبارات ، مقررات مذكور در ماده 9 _ 113 ق . ج. ج فرانسه را اقتباس نموده است بايد خاطرنشان نمود كه ماده 9 _ 113 نسبت به ماده 692 عفو خصوصي مرتكب را هم به عنوان يكي از عوامل طرح شكايت جديد محسوب نموده است.
با استناد به ماده 692 چون قانونگذار احكام مبني بر برائت متهم صادره از دادگاههاي خارجي را معتبر مي داند بنابراين نسبت به آنها اعتماد و حسن نيت دارد ولي عفو عمومي در اين دو ماده به عنوان عامل رد طرح شكايت مجدد شناخته نشده و اين عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان كشورهاي ديگر نشان مي دهد شايد دليل اين امر جهات سياست و قضايي قضيه باشد كه به ترتيب در عفو عمومي و خصوصي لحاظ ميشود ولي در هر حال ، تعقيب مجدد به خاطر عفو خصوصي و عمومي در افكار عمومي تاثير زيادي داشته و در واقع نوعي نگراني ايجاد مي كند.
هرچند ماده 9 _ 113 ق . ج . ج و 692 ق . آ . د .ك تعقيب مجدد در فرانسه را در مواردي كه شخصي در خارج محكوم و مجازاتش را تحمل كرده است كنار مي گذارد ولي متاسفانه اين مورد را فراموش كرده كه تبعه فرانسه پس از ارتكاب جرم در خارج در آنجا محاكمه و به مجازات سالب آزادي محكوم و پس از سپري كردن بخشي از آن مجازات فرار كرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا به تقاضاي كشور محل وقوع جرم دوباره محاكمه شده و به مجازات سالب آزادي محكوم شود.
شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه درخواست محكوم عليه مبني بر محاسبه مدت زماني كه شخص در خارج در حبس سپري نموده و كسر ن از مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذيرفت صرفاً با اين توجيه و استدلال كه اين قاعده (كسر ميزان حبس سپري شده از ميزان حبس در حكم دومي ) در هيچ نص قانوني يا قرارداد پيش بيني و اجازه داده نشده است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور، فرانسه عليرغم ايراد و انتقاد نظريه پردازان حقوقي به راي شعبه جنايي اخيراً با صدور حكمي از راي شعبه جنايي با اين استدلال حمايت كرده كه اولاً هيچ يك از مواد قانوني مورد استناد محكوميت يعني مادتين 24 ق . ج سابق 692 ق . آ . د . ك سابق صريحاً در مورد آنها صادق نبوده و قابل اجرا نيست استناد به اين دو ماده از آن جهت كه ماده 24 محاسبه مجازات تحمل شده در خارج را در صورت استرداد پذيرفته بود ماده 692 نيز در موردي كه تبعه فرانسه در يك كشور خارجي محكوم شده و مجازاتش را تحمل كرده يا مجازات مشمول مرور زمان با عفو خصوصي شده تعقيب مجدد آن تبعه را در فرانسه براي همان جنايت يا جنحه ارتكابي منع مي نمود ولي شعبه جنايي چنين استدلال كرده بود كه محكوم عليه مجازات را به طور كامل سپري ننموده است ثانياً قلمرو بين المللي بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مورد انتقاد و اعتراض است و با عنايت به عام و كلي بودن عبارات به كار رفته در آن مي توان ملاحظه نمود كه شعبه جنايي هرگز نخواسته به آن استناد نموده و به آن قلمرو بين المللي بدهد.
ثالثاً چون بند يك ماده 14 پروتكل الحاقي به قرارداد اروپايي حقوق بشر كه از سال 1989 قابليت اجرا دارد تنها مربوط به اعتبار منفي قضيه محكوم در سطح يك كشور را منع مي كند در هر حال، نظر به اينكه فرانسه از استرداد اتباع خود خودداري مي كند و از شرط گنجانده شده در ماده 692 ق . آ . د . ك سابق _ اجراي كامل مجازات اعلام شده در خارج _ نيز ناراضي است و اين دو تعقيب و محاكمه مجدد در فرانسه را توجيه مي كند چرا در نتيجه و مجازات در مورد محكوم اعلام و اعمال شود؟
صرف نظر از برخي موارد خاص و ضروري كه قانون فرانسه يا قراردادهاي معتبر بين المللي (منع تعقيب مجدد) را كنار مي گذارند اگر قانون و قرارداد بين المللي به طور صريح يا ضمني با آن قاعده مخالفت نكند، بايد به عنوان اصلي كلي حقوق تلقي و طبق آن عمل شود.
در چنين صورتي بدون اينكه چيزي از حاكميت قانون و عدالت كيفري فرانسه كم شده يا زير سوال رود، انصاف نيز برآورد مي شود.
مدت زماني است كه بخشي از داده هاي مساله تغيير پيدا كرده است قرارداد اروپايي راجع به (منع تعقيب مجدد) و قرارداد اجراي موافقت نامه (شنگن ) هر دو ، تقريباً با عباراتي مشابه محاسبه مجازات اولي تصريح نموده اند.
ماده 3 قرارداد اروپايي راجع به قاعده (منع تعقيب مجدد) تصريح دارد كه اگر يكي از كشورهاي عضو قرارداد تعقيب جديدي عليه شخصي انجام گيرد كه براي همان جرايم در يك كشور ديگر عضو قرارداد به طور قطعي محاكمه شده است تمام مدت زمان محروميت از آزادي كه فرد براي همان جرايم در كشور پيشين سپري كرده بايد از ميزان مجازات محروميت از آزادي اعلام شده در حكم دومي كه لازم الاجرا شده كسر گردد.
ولي ايرادي كه به ين دو قرارداد وارد است آن است كه اين قراردادها تنها بين كشورهاي عضو اين قراردادها قابليت اجرايي دارد.
بالاخره در مواردي كه حقوق جزاي ملي يك سويه صلاحيت قانون جزاي فرانسه را تعيين و مشخص مي كند جايگاه و اهميت قاعده (منع تعقيب مجدد) روي هم رفته كاهش پيدا كرده و به ويژه در مواردي كه مستقيماً نظم عمومي و منافع اساسي فرانسه مطرح مي شود اين قاعده تقريباً بي اعتبار و بي اثر مي شود.
ملي گرايي كيفري كه بيشتر از انصاف به حاكميت خود مي انديشد و نگران آن است ، قابل فهم است زيرا روابط برخي كشورها با فرانسه درنوسان و تغيير است و برحسب زمان ممكن است شاخص روابط بي تفاوتي روند غير دوستانه و حتي خصمانه و كينه توزانه باشد.
بنابراين از يك سو، اعتماد كامل و اساسي در تصميمات كيفري دادگاههاي اين گونه كشورها نسبت به جرايمي كه فرانسه را تحت تاثير قرار مي دهد بي احتياطي محض خواهد بود.
از سوي ديگر اعتماد بينا بين از طريق ارزيابي مورد به مورد كيفيت احكام خارجي خود سرچشمه مشكلات بزرگي خواهد بود چون در بيشتر موارد براي قضات فرانسه خيلي سخت و دشوار خواهد بود كه راجع به اين پرسش اظهارنظر كنند كه آيا يك حكم خارجي شايسته و در خود اعتبار منفي قضيه محكوم بها هست يا خير؟ و در صورت پاسخ و اظهارنظر منفي ، آيا موجب حساسيت دولت صادر كننده حكم قبلي خواهد شد.
در هر موردي كه نظم عمومي و منافع اساسي فرانسه مطرح است بي اعتمادي مطلق در احكام خارجي ما را به كنار گذاشتن قاعده (منع تعقيب مجدد) راهنمايي مي كند بدين ترتيب در واقع هيچ مخالفتي با كرامت و شان انساني عدالت و انصاف نمي شود .
بدين سان، قاعده يك جانبه در آشتي دادن اين جنبه و نفع برتر و نفع كشور ناتوان است اما با اينكه يك كشور نمي تواند خود را به طور يكنواخت و بدون فرق گذاشتن بين كشورها خود را با همه آنها وفق و سازگاري دهد، ولي حداقل مي تواند خود را با برخي كشورها كه آنها را از طريق قراردادهاي چند جانبه انتخاب مي كند هماهنگ سازگار كند .
در حال حاضر قراردادهايي كه قاعده (منع تعقيب مجدد) را معتبر ميدانند و فرانسه عضو آن قراردادهاست متعدد و به طور كلي پراكند دامنه تعدد تعقيب دولتها را در يك جرم تا اندازه يي محدود نموده اند
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع
ب _ تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي ملي و حقوق جوامع اروپا
اين دو نظم حقوقي با يكديگر همزيستي داشته و ممكن است با يك رفتار مجرمانه مانند رويه هاي ضد رقابتي مختل شوند بنابراين ، احتمال تعدد تعقيب ، چه همزمان و چه به طور پي در پي وجود دارد در همين زمينه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمني امكان تعدد تعقيب بين نظامهاي حقوقي جوامع اروپا و ملي را پيش بيني نموده است امكان تعدد تعقيب و مجازات در ديوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد 85 تا 87 قرارداد رم پيش بيني گرديده است.
ولي براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب ميان كيفر و تقصير مرجع قضايي كه براي بار دوم موضوع رسيدگي قرار مي دهد بايد ضمانت اعمال شده قبلي را مدنظر قرار دهد.
ج _ تعدد تعقيب در نظام حقوقي كشورهاي مختلف
حقوق جزاي فرانسه با اين كه در خصوص داراي خلاها و كمبودهاي فراواني است و راهكارهاي متفاوتي اتخاذ نموده است به گونه يي كه برخي از قواعد آن تنها بيانگر حاكميت ملي هستند و برخي ديگر نيز از معاهدات بين المللي مربوط به تنظيم عادي كيفري دولتها ناشي ميشود.
ما اين بحث را با بررسي جايگاه قاعده ( منع تعقيب مجدد ) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملي و بين المللي به پايان خواهيم برد.
1. حقوق جزاي بين الملل يك جانبه
در نتيجه، فرانسه با اين رويه ، آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده يك جانبه هرگونه صلاحيت رقيب و متعارض مانند صلاحيت شخصي (ناظر به تابعيت بزهكار و بزهديده ) و صلاحيت واقعي (ناظر به منافع عاليه و اساسي يك كشور) را كه ممكن است كشور ديگري در همان مورد براي خودش قائل شود ناديده مي گيرد.
رقابت يا تعارض صلاحيت هاي سرزميني ريشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاكميت فرانسه دارد كه در حال حاضر در بند 2 ماده _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه با اين ترتيب بيان گرديده است : جرم وقتي ارتكاب يافته در فرانسه محسوب مي شود كه يكي از اعمال تشكيل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد.
از سال 1958 عباراتي با همين مضمون در ماده 693 ق . آ . د . ك گنجانده شده بود.
براساس ماده 2 _ 113 قانون جزا براي اينكه بتوان به فرض (در حكم ارتكاب در قلمرو و فرانسه ) دست يافت كافي است كه تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته باشد در نتيجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگي با قلمرو فرانسه تابع قوانين جزايي آن خواهد بود فرانسه كه مانند كشورهاي ديگر در پي توسعه صلاحيت خود ميباشد با استفاده از اختيارات قضايي خود و با عبارات ماده 2 _ 113 در واقع جرم را بخش بخش ميكند تا به محض وقوع يكي از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسيدگي بداند و اين امر موجب پيدايش تعارضات مثبت صلاحيت دادگاههاي ملي مي شود كه معمولاً كشورها اقدامي در زمينه تنظيم و حل و فصل اين تعارضات به عمل نمي آورند.
ايراد عدم صلاحيت در برابر يك دادگاه خارجي و اعتبار منفي قضيه محكوم بها در دادگاه خارجي نيز براي از بين بردن امكان تعدد دعاوي كيفري پذيرفته نشده است.
با توجه به اين اصل (موقعيت داشتن تعقيب كيفري) در نظام حقوقي فرانسه پذيرفته شده است و در اين خصوص دادستان و بزهديده داراي اختياراتي مي باشند، بنابراين تعقيب ، محاكمه و مجازات مجدد احتمال پذيرفته شده اي است.
حتي گاهي با اينكه مرتكب جرم در خارج پيشتر محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازات خود را تحمل كرده يا مشمول مرور زمان يا عفو خصوصي شده است، واقعيت عملي تعقيب در فرانسه را ضروري جلوه مي دهد.
مفهوم موسع فرض (ارتكاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل ياد شده را قطعي نموده است به اين معني كه صرف ارتباط يك عمل با قلمرو فرانسه ، سبب ايجاد صلاحيت سرزميني براي فرانسه مي شود و در نتيجه هرگاه براي جرم ارتكاب يافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتي صورت گيرد بدون توجه به اين كه در مورد عمل معاونت در خارج تصميم گيري و اعمال مجازات شده يا نه، اين موضوع در صلاحيت قانون جزاي فرانسه است.
اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج ، در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.
اعتبار منفي قضيه محكوم بها در خارج ، در حقوق ناشي از قانون اصول محاكمات جنايي فرانسه كاملاً مردود بود. مثلاً در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه حكم محكوميت تبعه بلژيك را كه قبلاً به خاطر ارتكاب جرمي در كشورش محاكمه و محكوم شده بود، تاييد و ابرام كرد و عدم اعتبار قضيه محكوم بها با قاطعيت بيشتري مورد تاكيد قرار گرفت.
در سال 1903 قانونگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاكمات جنايي قاعده ياد شده را به طور جزئي و ناقص و مشروط پذيرفته به موجب اين بند (هيچ تعقيب و محاكمه يي عليه يك تابعه خارجي به خاطر جنايت يا جنحه ارتكابي در خارج، صورت نمي گيرد مشروط بر اينكه متهم ثابت كند كه در خارج براي همان جرم به طور قطعي محاكمه شده و در صورت محكوميت مجازاتش را تحمل كرده يا مجازات مشمول مرور زمان و يا عفو خصوصي شده است) ولي احتمال صدور احكام غير واقعي، ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج، محاكمه و تعقيب مجدد را اقتضا مي كند.
در زمان اشتغال تصويبنامه 9 نوامبر 1944 تصويب و در مورد جنايات جنگي ارتكابي در فرانسه بر همين امر تاكيد شد به اين معنا كه اعتبار منفي قضيه محكوم بها در مورد اين جنايات در احكام صادره از سوي دادگاههاي آلمان و ايتاليا رد شد.
سپس با گذشت زمان نسبت به بند 2 ماده 7 مذكور در قانون اصول محاكمات جنايي در خصوص احكام كيفري خارجي بدبيني ايجاد شد و اين موضوع در قانون آيين دادرسي كيفري حذف گرديد.
در پيش نويس 1978 قانون جزا دوباره در مورد احكام كيفري خارجي اعتماد ايجاد شد در اين پيش نويس قاعده (منع تعقيب مجدد) بدون تصريح به محل وقوع جرم در مورد لحاظ واقع شده است يعني هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه و هم در مورد جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو آن قابل اعمال است.
ولي اين موضوع در ادامه كارهاي مقدماتي تهيه پيش نويس قانون جزاي جديد پيگيري نشد و ساكت ماند و اين سكوت به نوعي دلالت بر بدبيني نسبت به احكام صادره از دادگاههاي خارجي در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه دارد.
قاعده (منع تعقيب مجدد) به طور استثنايي در ماده7 قانون كشتيراني در مورد جرايم ارتكابي در قلمرو واقعي يا فرضي فرانسه پذيرفته شده و در مورد جرايمي كه در داخل كشتي فرانسوي واقع مي شوند و نيز جرايم راجع به پليس كشتيراني كه در آبهاي ساحلي فرانسه ارتكاب مي يابند قابل اعمال است.
براساس ماده 3 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه كشتي ثبت شده در فرانسه جزو قلمرو فرضي تلقي شده و به نظر مي رسد قاعده ياد شده در مورد جرايم ارتكابي در درون يا عليه كشتي هاي نظامي قابل اعمال نباشد زيرا ماده 3 _ 113 در مورد اين گونه جرايم صلاحيت انحصاري قانون جزا را مقرر نموده است.
در نتيجه در موردي كه جرمي در درون يا عليه كشتي نظامي فرانسه در درياي ساحلي يا آبهاي خارجي كه كشور ديگري در آنجا اعمال حاكميت مي كند ارتكاب يابد و دادگاههاي آن كشور قانون خود را صالح بداند و صلاحيت خود را اعمال كند با توجه به مفاد ماده 3 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه ، قانون فرانسه صلاحيت دارد و دادگاههاي فرانسه مي توانند به محاكمه متهم اقدام نمايند.
در مورد هواپيماهاي نظامي كه در فرانسه ثبت شده اند نيز همين گونه است : اساس ماده 4 _ 113 قانون جزاي جديد فرانسه در اين گونه موارد صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه انحصاري است يعني هرگاه در داخل يا عليه اين گونه هواپيماها كه بر فراز يك كشور خارجي در حال پرواز در حال پرواز است جرمي واقع شود، تنها قانون و دادگاه فرانسه صالح مي باشد و اين ، صراحتاً به اين دلالت دارد كه قاعده (منع تعقيب مجدد) در اينجا هيچ اعتباري ندارد.
به ترتيبي كه گفته شد قانون جزاي فرانسه هرگونه صلاحيت سرزميني رقيب يا معارض را ناديده مي گيرد اين موضوع در مورد صلاحيت شخصي يا واقعي كه يك كشور خارجي ممكن است در مورد جرم ارتكابي در فرانسه خود را صالح به رسيدگي بداند نيز همين گونه است يعني صلاحيت فرانسه را مقدم است.
در مورد جنايات و جنحه هاي ارتكابي در خارج از قلمرو فرانسه كه به منافع اساسي آن لطمه وارد مي كنند و فرانسه در اين موارد به طور يك جانبه خود را صالح به رسيدگي مي داند _ صلاحيت واقعي _ همين رويه برقرار است و شايد به همين دليل است كه ماده 10 _ 113 قانون جزاي فرانسه در مورد اين قاعده سكوت اختيار كرده است.
تاكيد يك جانبه بر انحصاري بودن صلاحيت دادگاهها و قوانين فرانسه به شرط رعايت مقررات و قواعد بين المللي در مواد 59 ، 65 ، 68 قانون مجازات نيروهاي مسلح نيز وجود دارد.
به موجب مواد اخير الذكر هر جرمي كه وسيله اعضاي نيروهاي مسلح و يا اشخاص تابع نيروهاي مسلح و يا عليه آنها يا موسسات اماكن و تجهيزات آنها واقع شود رسيدگي به آن در صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه است.
كميسيون اصلاح قانون جزا در ماده 28 پيش نويس 1978 در حالي كه قاعده منع تعقيب يا محاكمه مجدد را براي جرايم ارتكابي در قلمرو فرانسه معتبر شناخته بود. نقش اين قاعده را براي جرايم مشمول صلاحيت واقعي استثنا كرده بود و در واقع بر انحصاري بودن صلاحيت قانون و دادگاههاي فرانسه تاكيد كرده بود.
در اين جا بررسي اين موضوع اهميت دارد كه اگر جرايم ارتكابي مشمول صلاحيت واقعي به منافع اساسي كشور خارجي نيز لطمه وارد كند آيا باز هم صلاحيت فرانسه صلاحيت انحصاري است؟
از آنجا كه اين جرايم در قلمرو فرانسه ارتكاب يافته اند اولاً و بالذات تابع صلاحيت سرزميني بوده و هر چند به طور مستقيم تنها به منافع اساسي دولت خارجي لطمه و زيان وارد مي سازند با اين حال فرانسه صلاحيت خود را مورد تاكيد قرار داده و هيچ اثري بر قاعده (منع تعقيب مجدد) مترتب نمي كند حتي اگر دادگاههاي دولت ذينفع در اين مورد حكمي صادر كرده باشند در توجيه اين وضعيت گفته شد كه فرانسه بايد به وظيفه خود در خصوص سهم آن در پليس بين المللي به لحاظ ارتباط سرزميني كه بر عهده دارد عمل نمايد.
متقابلاً اگر جرمي در خارج از قلمرو فرانسه واقع و منتهي به صدور حكمي شده باشد نفع فرانسه در مجازات اين گونه جرايم نسبت به نفع كشور بزه ديده فرعي است.
در اينجا اين پرسش به ميان مي آيد كه چرا در صورت صدور حكم در خارج و حداقل در موردي كه حكم دادگاههاي خود كشور ذينفع (بزه ديده) صادر مي شود، فرانسه از صلاحيت واقعيت خود چشم پوشي نكرده و صلاحيت را به كشور ذينفع واگذار نمي كند؟
قطعاً در اين مورد براي انتخاب صلاحيت طرق و راهكارهايي مانند (استرداد) و (ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفر) وجود دارد كه به كارگيري آنها از صدور احكام دوگانه جلوگيري خواهد نمود قاعده (منع تعقيب مجدد) به عنوان يك قاعده عام و كلي حقوق ، اين شايستگي را دارد كه بعنوان يكي از عناصر ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفري باشد.
در يك مورد شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه با ارزيابي موقعيت داشتن تعقيب كيفري متوجه شد كه در آن مورد چون در خارج حكمي صادر نشده بنابراين توسل به قاعده را كنار گذاشت و حكم مقتضي را صادر نمود.
در هر حال، جاي نگراني و حتي تاسف است كه قانون جزاي جديد در مادتين 9 _ 113 و 10 _ 113 نقش و اعتبار اين قاعده مهم و كليدي را در كليه موارد صلاحيت واقعي ناديده گرفته است.
در مورد جرايمي كه در خارج از قلمرو فرانسه ارتكاب يافته و به منافع اساسي آن لطمه و زيان وارد نمي كنند رفتار و طرز برخورد حقوق فرانسه در برابر صلاحيت قانون جزاي خارجي و اعتبار منفي قضيه محوم بها در دادگاه خارجي تغيير مي كند.
به طور كلي ، قانون فرانسه تنها در مورد حمايت از اتباع خود و نگراني از سرنوشت آنها كه در خارج قرباني جنايت و جنحه مشمول مجازات حبس شده (ماده 7 _ 113 ق . ج . ج ) يا موردي كه آنها در خارج از قلمرو فرانسه مرتكب جنايت يا جنحه شوند (ماده 6 _ 113 ق . ج . ج) خود را صالح مي شناسد راجع به اين مورد اخير، چون فرانسه اتباع خود را مسترد نمي كند، هدف و تلاش بر آن است كه اولاً قلمرو فرانسه براي اين گونه مجرمان پناهگاه امني تلقي نشده و ثانياً بدون مجازات ماندن مجرمان كه خلاف عدالت و خود خطر آفرين ميباشد ، تضمين نشود.
پر واضح است مجازات جرايم از درجه خلاف كه اتباع فرانسه در خارج مرتكب شده يا در خارج عليه آنها واقع شود از صلاحيت قانون جزا و دادگاه فرانسه خارج بوده و در واقع اين حالت در حقوق فرانسه به دليل اهميت ناچيز اين گونه جرايم پيش بيني نگرديده است.
در هر حال صلاحيت شخصي اعم از صلاحيت ناظر به بزهكار و بزه ديده _ در فرانسه يك صلاحيت فرعي تلقي مي شود به اين معني كه فرانسه خود پذيرفته است كه در اين گونه موارد اعمال مجازات ترجيحاً و اصالتاً با دولتي است كه جرم در قلمرو آن ارتكاب يافته است براساس ماده 9 _ 113 ق . ج .ج فرانسه تعقيب شخصي كه در خارج از قلمرو فرانسه مرتكب جرم شده و ثابت مي كند كه در محل وقوع جرم به خاطر همان جرايم مورد محاكمه قطعي گرفته و در صورت محكوميت مجازات را تحمل و يا مجازات مشمول مرور زمان شده ممنوع است.
لازم به ياد آوري است كه ماده 11 _ 113 ق . ج. ج فرانسه در سه مورد صلاحيت خاصي را در مورد جنايات و جنحه هاي ارتكابي در داخل يا عليه هواپيماهايي كه در فرانسه ثبت شده اند مقرر داشته كه اعمال اين صلاحيت نيز مشروط به رعايت مقررات ماده 9 _ 113 از جمله قاعده لازم الاتباع (منع تعقيب مجدد) مي باشد و در اينجا نيز فعي بودن صلاحيت مشاهده مي گردد.
فرعي بودن صلاحيت در ماده 698 قانون جديد آ . د . ك (مصوب 19 دسامبر 1992) نيز لحاظ گرديده است به موجب اين ماده دادگاهها و قانون فرانسه به لحاظ بستگي صلاحيت قضايي و قانوني كه در رويه قضايي آن پذيرفته شده _ در خصوص معاون جرم ارتكابي در خارج اعم از اين كه معاونت در جرم در فرانسه انجام شده باشد يا در خارج و يا مرتكبي كه رسيدگي به جرم آن براساس يك قرارداد بين المللي در محدود قلمرو و صلاحيت جهاني فرانسه مي باشد . صالح هستند.
ماده 692 ق . آ . د . ك جديد از لحاظ ادبي و منطوق عبارات ، مقررات مذكور در ماده 9 _ 113 ق . ج. ج فرانسه را اقتباس نموده است بايد خاطرنشان نمود كه ماده 9 _ 113 نسبت به ماده 692 عفو خصوصي مرتكب را هم به عنوان يكي از عوامل طرح شكايت جديد محسوب نموده است.
با استناد به ماده 692 چون قانونگذار احكام مبني بر برائت متهم صادره از دادگاههاي خارجي را معتبر مي داند بنابراين نسبت به آنها اعتماد و حسن نيت دارد ولي عفو عمومي در اين دو ماده به عنوان عامل رد طرح شكايت مجدد شناخته نشده و اين عدم اعتماد قانونگذار را نسبت به دولتمردان كشورهاي ديگر نشان مي دهد شايد دليل اين امر جهات سياست و قضايي قضيه باشد كه به ترتيب در عفو عمومي و خصوصي لحاظ ميشود ولي در هر حال ، تعقيب مجدد به خاطر عفو خصوصي و عمومي در افكار عمومي تاثير زيادي داشته و در واقع نوعي نگراني ايجاد مي كند.
هرچند ماده 9 _ 113 ق . ج . ج و 692 ق . آ . د .ك تعقيب مجدد در فرانسه را در مواردي كه شخصي در خارج محكوم و مجازاتش را تحمل كرده است كنار مي گذارد ولي متاسفانه اين مورد را فراموش كرده كه تبعه فرانسه پس از ارتكاب جرم در خارج در آنجا محاكمه و به مجازات سالب آزادي محكوم و پس از سپري كردن بخشي از آن مجازات فرار كرده و به فرانسه بازگردد و در آنجا به تقاضاي كشور محل وقوع جرم دوباره محاكمه شده و به مجازات سالب آزادي محكوم شود.
شعبه جنايي ديوان عالي كشور فرانسه درخواست محكوم عليه مبني بر محاسبه مدت زماني كه شخص در خارج در حبس سپري نموده و كسر ن از مجازات اعلام شده در فرانسه را نپذيرفت صرفاً با اين توجيه و استدلال كه اين قاعده (كسر ميزان حبس سپري شده از ميزان حبس در حكم دومي ) در هيچ نص قانوني يا قرارداد پيش بيني و اجازه داده نشده است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور، فرانسه عليرغم ايراد و انتقاد نظريه پردازان حقوقي به راي شعبه جنايي اخيراً با صدور حكمي از راي شعبه جنايي با اين استدلال حمايت كرده كه اولاً هيچ يك از مواد قانوني مورد استناد محكوميت يعني مادتين 24 ق . ج سابق 692 ق . آ . د . ك سابق صريحاً در مورد آنها صادق نبوده و قابل اجرا نيست استناد به اين دو ماده از آن جهت كه ماده 24 محاسبه مجازات تحمل شده در خارج را در صورت استرداد پذيرفته بود ماده 692 نيز در موردي كه تبعه فرانسه در يك كشور خارجي محكوم شده و مجازاتش را تحمل كرده يا مجازات مشمول مرور زمان با عفو خصوصي شده تعقيب مجدد آن تبعه را در فرانسه براي همان جنايت يا جنحه ارتكابي منع مي نمود ولي شعبه جنايي چنين استدلال كرده بود كه محكوم عليه مجازات را به طور كامل سپري ننموده است ثانياً قلمرو بين المللي بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مورد انتقاد و اعتراض است و با عنايت به عام و كلي بودن عبارات به كار رفته در آن مي توان ملاحظه نمود كه شعبه جنايي هرگز نخواسته به آن استناد نموده و به آن قلمرو بين المللي بدهد.
ثالثاً چون بند يك ماده 14 پروتكل الحاقي به قرارداد اروپايي حقوق بشر كه از سال 1989 قابليت اجرا دارد تنها مربوط به اعتبار منفي قضيه محكوم در سطح يك كشور را منع مي كند در هر حال، نظر به اينكه فرانسه از استرداد اتباع خود خودداري مي كند و از شرط گنجانده شده در ماده 692 ق . آ . د . ك سابق _ اجراي كامل مجازات اعلام شده در خارج _ نيز ناراضي است و اين دو تعقيب و محاكمه مجدد در فرانسه را توجيه مي كند چرا در نتيجه و مجازات در مورد محكوم اعلام و اعمال شود؟
صرف نظر از برخي موارد خاص و ضروري كه قانون فرانسه يا قراردادهاي معتبر بين المللي (منع تعقيب مجدد) را كنار مي گذارند اگر قانون و قرارداد بين المللي به طور صريح يا ضمني با آن قاعده مخالفت نكند، بايد به عنوان اصلي كلي حقوق تلقي و طبق آن عمل شود.
در چنين صورتي بدون اينكه چيزي از حاكميت قانون و عدالت كيفري فرانسه كم شده يا زير سوال رود، انصاف نيز برآورد مي شود.
مدت زماني است كه بخشي از داده هاي مساله تغيير پيدا كرده است قرارداد اروپايي راجع به (منع تعقيب مجدد) و قرارداد اجراي موافقت نامه (شنگن ) هر دو ، تقريباً با عباراتي مشابه محاسبه مجازات اولي تصريح نموده اند.
ماده 3 قرارداد اروپايي راجع به قاعده (منع تعقيب مجدد) تصريح دارد كه اگر يكي از كشورهاي عضو قرارداد تعقيب جديدي عليه شخصي انجام گيرد كه براي همان جرايم در يك كشور ديگر عضو قرارداد به طور قطعي محاكمه شده است تمام مدت زمان محروميت از آزادي كه فرد براي همان جرايم در كشور پيشين سپري كرده بايد از ميزان مجازات محروميت از آزادي اعلام شده در حكم دومي كه لازم الاجرا شده كسر گردد.
ولي ايرادي كه به ين دو قرارداد وارد است آن است كه اين قراردادها تنها بين كشورهاي عضو اين قراردادها قابليت اجرايي دارد.
بالاخره در مواردي كه حقوق جزاي ملي يك سويه صلاحيت قانون جزاي فرانسه را تعيين و مشخص مي كند جايگاه و اهميت قاعده (منع تعقيب مجدد) روي هم رفته كاهش پيدا كرده و به ويژه در مواردي كه مستقيماً نظم عمومي و منافع اساسي فرانسه مطرح مي شود اين قاعده تقريباً بي اعتبار و بي اثر مي شود.
ملي گرايي كيفري كه بيشتر از انصاف به حاكميت خود مي انديشد و نگران آن است ، قابل فهم است زيرا روابط برخي كشورها با فرانسه درنوسان و تغيير است و برحسب زمان ممكن است شاخص روابط بي تفاوتي روند غير دوستانه و حتي خصمانه و كينه توزانه باشد.
بنابراين از يك سو، اعتماد كامل و اساسي در تصميمات كيفري دادگاههاي اين گونه كشورها نسبت به جرايمي كه فرانسه را تحت تاثير قرار مي دهد بي احتياطي محض خواهد بود.
از سوي ديگر اعتماد بينا بين از طريق ارزيابي مورد به مورد كيفيت احكام خارجي خود سرچشمه مشكلات بزرگي خواهد بود چون در بيشتر موارد براي قضات فرانسه خيلي سخت و دشوار خواهد بود كه راجع به اين پرسش اظهارنظر كنند كه آيا يك حكم خارجي شايسته و در خود اعتبار منفي قضيه محكوم بها هست يا خير؟ و در صورت پاسخ و اظهارنظر منفي ، آيا موجب حساسيت دولت صادر كننده حكم قبلي خواهد شد.
در هر موردي كه نظم عمومي و منافع اساسي فرانسه مطرح است بي اعتمادي مطلق در احكام خارجي ما را به كنار گذاشتن قاعده (منع تعقيب مجدد) راهنمايي مي كند بدين ترتيب در واقع هيچ مخالفتي با كرامت و شان انساني عدالت و انصاف نمي شود .
بدين سان، قاعده يك جانبه در آشتي دادن اين جنبه و نفع برتر و نفع كشور ناتوان است اما با اينكه يك كشور نمي تواند خود را به طور يكنواخت و بدون فرق گذاشتن بين كشورها خود را با همه آنها وفق و سازگاري دهد، ولي حداقل مي تواند خود را با برخي كشورها كه آنها را از طريق قراردادهاي چند جانبه انتخاب مي كند هماهنگ سازگار كند .
در حال حاضر قراردادهايي كه قاعده (منع تعقيب مجدد) را معتبر ميدانند و فرانسه عضو آن قراردادهاست متعدد و به طور كلي پراكند دامنه تعدد تعقيب دولتها را در يك جرم تا اندازه يي محدود نموده اند
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع
