ازدواج مجــــدّد
نویسنده : ليلا اسدی
عقد نكاح داراي جنبههاي متفاوت نسبت به عقود ديگر بوده طرفين در هنگام تشكيل آن به اهداف والايي غير از اهداف منفعتطلبانه عقود ديگر نظر دارند. از طرفي متعاقدين در هنگام انعقاد عقد نكاح ميتوانند شروطي را كه خلاف مقتضاي ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.
يكي از شرايطي كه امروزه در كليه نكاحهاي رسمي گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وكالت در انتخاب نوع طلاق و جاري ساختن صيغه آن را ميدهد، ازدواج مجدد زوج است. شايان ذكر است كه در اجراي اين شرط لازم نيست زوجه حقوق مالي خويش از جمله مهريه ما فيالقباله را بذل نمايد. البته با رعايت اين شرط كه ازدواج مجدد زوج ناشي از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غير اينصورت زوجه نميتواند با استناد به چنين ازدواجي درخواست طلاق نمايد.
از سوي ديگر، با استناد به حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نيز كه زن با بذل فديه به شوهر طلاق ميگيرد، نقش فديه، دريافت حق طلاق توسط زوجهنيست، بلكه تنها راهي براي جلب موافقت زوج جهت اجراي صيغه طلاقاست.درصورت عدم قبول فديه توسط زوج، زن با بذل تمامي مهريه خويش و حتي بيش از آن نيز نميتواند اقدام به طلاق يكطرفه كند.
اما طبق ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرايطي به زن اجازه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دادگاه داده ميشد؛ مفاد ماده مذكور با تغييراتي در عقدنامههاي نكاحيه ملحوظ گرديده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نكاح درج شده است كه مطابق آن زوجه ميتواند در صورت تحقق و اثبات يكي از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش كند تا بتواند با وكالت اعطايي از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام يا قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه به زوج، به وكالت از مرد قبول بذل نموده، از طريق يكي از دفترخانههاي رسمي طلاق، خود را مطلّقه كند.
ديگري ميتواند با استفاده از وكالت اعطايي در ضمن عقد نكاح، خود را مطلّقه كند؟
ثانيا: آيا ازدواج مجدد زوج حتما بايد رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي همسر اول جهت مطلّقه نمودن خود ميباشد؟
ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه صالح براي زوج صادر شده باشد، و بر مبناي حكم صادره از دادگاه، زوج به ازدواج مجدد مبادرت كند آيا در چنين حالتي نيز زوجه اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير؟
رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج و احراز آن در دادگاه آيا براي صدور مجوز طلاق لازم است زن حقوق حقّه خويش از قبيل مهريه ما في القباله، نفقه معوقه يا نفقه ايام عدّه را ببخشد يا ميتواند با دريافت كليه حقوق، خويش را از قيد علقه زوجيت رها سازد؟
قصد ما در اين مختصر يافتن پاسخهايي موجه براي اين سؤالهاست. همچنانكه قبلاً بيان گرديد در دين مبين اسلام و قانون مدني1، حق طلاق بصورت يكطرفه به زوج داده شده است. از طرفي مطابق ماده 1119 قانون مدني، طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا... زن، وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلّقه سازد. حق درخواست طلاقي كه با عنايت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست؛ بلكه تنها در صورت تحقق يكي از شروط مورد توافق زوجين، زوجه ميتواند با وكالت اعطايي از ناحيه زوج، خود را مطلّقه كند. در واقع شروط فوق از نوع شرط نتيجه است و به محض تحقق يكي از آنها، نتيجه حاصل كه عبارت است از حق توكيل زن در اجراي صيغه طلاق، محقق ميگردد و نقش دادگاه، احراز شرط موجد حق و صدور مجوز اجراي آن از
طرف زوجه است. نكته قابل توجه اين است كه شروط مورد توافق زوجين محدود كننده حق طلاق براي زوج است و در موارد شك و ابهام در تحقق شروط فوق بايد از تفسير موسّع خودداري كرد؛ همچنان كه دكتر كاتوزيان بيان داشتهاند، انحلال نكاح از امور مربوط به نظم عمومي است و قواعدي كه در قوانين انحلال نكاح آمده، در زمره قوانين امري است و اين قواعد را بايد تفسير محدود كرد.1
در پاسخ به اين سؤال دو نظر متفاوت ميتوان بيان كرد.
نظر اول: با توجه به اينكه عقد منقطع كه براي مدت معيني واقع ميشود، از جهت حقوق و وظايف زوجين، تفاوتهايي با عقد دائم دارد از جمله اينكه طبق ماده 1113 قانون مدني در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد؛ يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد، همچنين مطابق ماده 940 قانون مدني زوجين غير دائمي از يكديگر ارث نميبرند، از طرفي نظر بر اينكه لفظ «ازدواج» هرگاه به طور عام به كار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده 224 قانون مدني الفاظ عقود، بر معاني عرفيه محمول است و با عنايت به اينكه قرار دادن چنين حقي براي زوجه خلاف اصل ميباشد و در خصوص قلمرو شمول شرط بايد تفسير مضيّق صورت گيرد، فقط در صورتي زوجه ميتواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه كند كه زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم كرده باشد.
نظر دوم: با توجه به اينكه در شرط مندرج در عقدنامه نكاحيه لفظ «ازدواج» بطور عام به كار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحيح نيست و به اين ترتيب ازدواج موقت زوج نيز ميتواند چنين حقي را براي زوجه به همراه داشته باشد.
در مقايسه دو نظر فوق بايد گفت هرچند شروط ضمن عقد نكاح كه به زوجه حق استفاده از وكالت اعطايي از جانب زوج، جهت روي آوردن به طلاق را ميدهد، خلاف اصل ميباشد، اما از آنجا كه منظور از لفظ «ازدواج» جاري كردن صيغه عقد نكاح بين زن و مرد به گونهاي است كه روابط زناشويي فيمابين برقرار گردد و فرق نميكند كه اين رابطه دائم باشد يا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازين حقوقي و انصاف قضايي بوده و پذيرش نظر دوم اقرب به صواب است و رويه قضايي محاكم نيز در حال حاضر بر همين نظر استوار است.
سؤال دوم: آيا ازدواج مجدد زوج، بايد بطور رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي زوجه اول جهت مطلّقه كردن خود ميباشد؟
مطابق ماده 1284 قانون مدني، سند عبارت است از هر نوشتهاي كه در مقام دعوي يا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمي و عادي است. مطابق ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 در نقاطي كه وزارت عدليه، معين و اعلام ميكند، هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه تنظيم ميشود، واقع گردد و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع كند، به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم ميشودو همين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق و يا رجوع مبادرت كند.
مدلول ماده فوق طبق بند 3 نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهاي محترم شوراي نگهبان، غير شرعي اعلام شد. و در صورت عدم اعلام مغايرت آن با شرع نيز، بسيار واضح است كه قرار دادن مجازات براي متعاقدين و عاقد تأثيري در پاسخ به اين سؤال ندارد و آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدّ نظر مشروطٌ له و مشروطٌ عليه ميباشد، نفس ازدواج است نهوقوع آن به واسطه سند رسمي ياعادي.
اما تأثيري كه تحقق عقد نكاح ثانوي به موجب سند عادي بر اجراي چنين حقي براي زوجه اول ميگذارد، سنگين نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج ميباشد كه مطابق قاعده «البينة علي المدعي» و اصل «عدم»، برعهده زوجه مدعيِ وقوع چنين ازدواجي است و مطابق ماده 1291 قانون مدني با اقرار زوج و يا با تنفيذ سند عادي ازدواج در محكمه صورت ميپذيرد.
سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه براي زوج صادر شده باشد و بر مبناي حكم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند، آيا زوجه اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير ؟
طبق ماده 16 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353، مرد نميتوانست با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر به شرط رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي و عدم تمكين زن از شوهر و...
مطابق ماده 17 همان قانون، دادگاه در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند اول ماده 16 همان قانون(رضايت همسر اول) اجازه اختيار همسر جديد را ميداد. در ادامه ماده 17 براي همسر اول، حق مراجعه به دادگاه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش محفوظ بود. و براي مردي كه خارج از موارد مصرّحه در ماده 16 اقدام به ازدواج مجدد كند و همچنين براي عاقد در صورت عالم بودن به تأهل مرد، مجازات حبس قرار داده شده بود. همچنانكه ذكر شد شوراي نگهبان طي نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/63 مجازات مذكور در ماده 17 را غير شرعي اعلام كرد كه معناي چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبني بر الزام به تمكين زوجه از ناحيه دادگاه و عدم موفقيت دادگاه در اجراي حكم الزام به تمكين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج مجدد و يا اعلام رضايت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجديد فراش كند، ديگر نميتوان زوجه را وكيل در اجراي صيغه طلاق دانست.
آن جرم زدايي از فعل «ازدواج مجدد زوج» بطور مطلق است؛ بنابراين چنانچه مردي با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است ؛ اما در خصوص ايجاد حق استفاده از وكالت اعطايي براي زوجه اول طبق شرط ضمن عقد نكاح براي مطلقه نمودن خود بايد اين سؤال را مطرح كرد كه چنانچه عامل روي آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطٌ له بوده باشد، بدين صورت كه با در پيش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمكين، يا اعلام رضايت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجديد فراش را از دادگاه كسب نموده باشد، آيا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم ميتواند از شرط ضمن عقد نكاح براي مطلّقه نمودن خود به وكالت از زوج اقدام كند يا اينكه براي تحقق شرط، زوجه بايد كليه وظايف شرعي خود را در مقابل زوج اقامه نموده و عليرغم حسن رفتار و انجام تكاليف شرعي و قانوني توسط مشاراليها، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند؟
نظر ديگر كه منطقيتر و منصفانهتر به نظر ميرسد چنين استدلال ميكند: مسلم است كه در هنگام انعقاد عقد نكاح و
امضاي شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاي وكالت به زوجه به شرط انجام وظايف و تكاليف شرعي، قانوني و عرفي وي بهعنوان يك همسر بوده است و در هر عقدي مشروط له وقتي ميتواند به شروط ضمن عقد متمسك شود كه خود، عامل به وجود آورنده زمينه تخلّف از شرط نباشد؛ يعني تخلّف مشروط عليه از انجام شرط نبايد مستند به فعل مشروطٌله باشد. از طرفي در تمسّك زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامهها(عدم تأديه نفقه زوجه براي مدت بيش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دريافت نفقه از جانب زوج پذيرفته است و چنانچه زوج ثابت كند كه زوجه به دليل عدم تمكين، مستحق دريافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تأييد نميكند. در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نيز بايد به اين مسأله پرداخت كه آيا زوجه كليه وظايف شرعي و قانوني خود را به عنوان يك همسر انجام داده و با اين وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد كردهاست يا خير؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبني بر الزام به تمكين زوجه از ناحيه دادگاه و عدم موفقيت دادگاه در اجراي حكم الزام به تمكين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج مجدد و يا اعلام رضايت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجديد فراش كند، ديگر نميتوان زوجه را وكيل در اجراي صيغه طلاق دانست. همچنين توجه به آثار سوء پذيرش نظر اول و قرار دادن چنين حقي براي زوجه بطور كلي، منطقي بودن نظريه ديگر را آشكار ميسازد؛ زيرا در صورت تمسّك به نظر اول، به زوجه اجازه داده ميشود كه با در پيش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجديد فراش، مبادرت به مطلّقه ساختن خود كند.
سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آيا براي صدور مجوز طلاق لازم است زوجه حقوق خويش را بذل نمايد يا ميتواند با دريافت حقوق حقّه خويش مبادرت به مطلّقه كردن خود كند؟
در پاسخ سؤال فوق بايد اول به اين مسأله پرداخت كه طلاق واقع شده توسط زوجه به وكالت از زوج از نوع طلاق بائن ميباشد يا رجعي ؟
توضيح اينكه طبق ماده 1145ق.م طلاقهاي بائن در چهار بند مقيد گرديده است و در بند 3 اين ماده به طلاقهايي اشاره شده كه زن به واسطه كراهت يكطرفه(خلع) يا كراهت دو جانبه (مبارات) با بذل فديه پيشنهاد طلاق را به مرد ميدهد و مرد نيز با قبول فديه موافقت خود را در جاري ساختن طلاق اعلام ميدارد. فديه در طلاق خلع ميتواند بين مهر يا معادل آن يا بيشتر يا كمتر از مهريه باشد و در طلاق مبارات ميزان آن نبايد زايد بر صداق باشد (مواد 146 و 147ق.م) حال سؤال اين است: آيا طلاقي كه زوجه به وكالت از زوج جاري ميسازد، بايد حتما از نوع خلع باشد و زوجه با بذل فديه مبادرت به طلاق كند يا اينكه طلاق فوق، رجعي است و از آنجا كه نياز به بذل قسمتي از صداق و غير آن به عنوان فديه نيست، براي زوج نيز امكان رجوع در مدت عده وجود دارد؟
چنانكه ذكرشد مطابق ماده 1145ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به اينكه قانونگذار موارد طلاق بائن را حصر كرده است، برخي1 عقيده دارند كه اصل بر رجعي بودن طلاق است و طلاقي كه توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر و حرج زوجه و يا طلاقي كه زوجه به وكالت از زوج جاري ميسازد، از نوع طلاق رجعي است و در مدت عدّه، شوهر حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنين طلاقي بايد اذعان داشت كه قرار دادن حق رجوع براي زوج در طلاقي كه زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به وكالت از زوج اجرا ميكند، غير منطقي است و باعث عبث شدن چنين وكالتي ميشود. از آنجا كه هرگاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّي براي رهايي از ادامه زندگي زناشويي با زوج دست مييابد، پس از جاري نمودن صيغه طلاق به وكالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محكوم به بطلان ميكند. قانون نيز تصريح ميدارد طلاقهايي كه با اجازه دادگاه انجام ميشود، بائن است.
حضرت آيتالله خويي در منهاج الصالحين در مورد طلاقي كه به واسطه عدم پرداخت نفقه به حكم دادگاه واقع ميشود، چنين ميفرمايد: «گفته شد هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمايد در صورتي كه زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاكم شكايت برد، حاكم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه يا طلاق مينمايد و اگر زوج از انتخاب يكي از اين دو امر امتناع نمود، حاكم زن را طلاق دهد و دكتر حسن امامي نيز با ارائه اين نظر چنين بيان ميكند: «طلاقي كه زن خود را به عنوان وكالت ضمن عقد ميدهد بائن است و زوج نميتواند در عدّه، به آن رجوع نمايد؛ زيرا منظور طرفين از شرط وكالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غير قابل رجوع بوده است و عقود، تابع قصد طرفين ميباشد».2 همچنين در پاسخ به اين استدلال كه اصل بر رجعي بودن طلاق است و طلاقهاي بائن محصور در طلاقهاي ذكر شده در ماده 1145 قانون مدني است، ميگويد: «ايراد به آنكه قانون مدني طلاق مذكور در بالا را در رديف طلاقهاي بائن در ماده 1145 به شمار نياورده است وارد نميباشد؛ زيرا ماده فوق در مقام بيان طلاقهايي است كه طبيعتا بائن است و طلاقهايي كه زن در اثر شرط وكالت خود ميدهد به جهات خارجي بائن گرديده است.3
طرفدار ديگر اين نظر دكتر مهرپور نيز در اين رابطه اظهار ميدارد: اصل رجعي بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون با توجه به طبيعت طلاق است كه در شرع و قانون مدني پذيرفته شده و حتي در خلع و مبارات هم اين مرد است كه رضايت به قبول فديه و تصميم به طلاق ميگيرد، ولي وقتي شوهر خود تصميم به طلاق نميگيرد، بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلّف به دادن طلاق ميشود و يا حتي در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع ميسازد، رجعي بودن طلاق مفهومي ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق براي اجراي حق وكالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نكاح نيازي به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نيست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط ميتواند به زوجه وكالت در طلاق بدهد.
در چنين مواردي بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را اقتضا ميكند.4
مطابق تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع ميشود، فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عدّه قابل رجوع است همچنانكه قبلاً ذكر شد در ماده 8 در صورت تحقق بندهاي يك الي چهارده به زن يا شوهر حق مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش داده شده بود. هرچند بيشتر بندهاي ماده فوق در حال حاضر به عنوان شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامهها قيد گرديده است؛ اما ماده 8 در حال حاضر قابليت اعمال ندارد: زيرا مطابق ماده 1133 قانون مدني، زوج هر وقت بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد و در مورد استناد زوجه به بندهاي اين ماده، در دو حالت ميتوان بدون رضايت زوج، طلاق را جاري ساخت؛ حالت اول اثبات عسر و حرج زوجه به واسطه تحقق يكي از حالتهاي مذكور در ماده 8 است و حالت ديگر وقتي است كه بندهاي فوق بصورت شروط ضمن عقد در نكاحيه ذكر شده باشد.
در خصوص نوع طلاق وكالتي توسط زوجه بايد گفت از آنجا كه وكيل داراي كليه اختيارات تفويض شده موكل است، نوع طلاق به انتخاب زوجه است و او ميتواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه كند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فديه ـ كه معمولاً قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه ميباشدـ از جانب زوج قبول بذل نموده و خود را مطلّقه ميكند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعي را انتخاب كند، ميتواند
كليه حقوق خويش را همچون مهريه مافي القباله و نفقه ايام، از زوج مطالبه كند. در عوض براي زوج نيز امكان رجوع در ايام عدّه محفوظ است؛ هرچند عملاً هيچگاه زوجه چنين انتخابي نميكند و با بذل قسمتي هرچند ناچيز از مهريه امكان رجوع را از زوج سلب ميكند. در طلاق بائن نيز ميتواند مطالبه مهريه كند حتي بدون درخواست و وقوع طلاق نيز ميتواند مهريه را وصول كند. مطالبه مهريه ربطي به طلاق بائن يا رجعي ندارد. اما طلاق اگر خلع يا مبارات باشد بائن است.
آخرين سؤال قابل طرح در اين مقاله در خصوص الزام يا عدم الزام زوجه متقاضي طلاق، بر ثبوت عسر و حرج است؛ با اين توضيح كه در صورت ازدواج مجدد زوج، آيا زوجه تنها در صورتي ميتواند از شرط ضمن عقد استفاده كند كه بروز عسر و حرج خويش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نمايد يا اينكه صرف اثبات ازدواج مجدد زوج كافي ميباشد؟
چنانكه ميدانيم در قوانين فعلي زوجه در دو صورت امكان مراجعه به حاكم و صدور مجوز طلاق بدون رضايت زوج را دارد: حالت اول در موارد خاص است كه در قانون مدني ذكر شده و عبارتند از غيبت زوج به مدت چهار سال مندرج در ماده 1029 قانون مدني، استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق به شرح مندرج در ماده 1129 و حالت دوم حكم مندرج در ماده 1130 قانون مدني و ثبوت عسر و حرج زوجه در صورت دوام زوجيت است. طبق ماده 1130 قانون مدني اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي ميتواند با اثبات عسر و حرج خويش در دادگاه درخواست طلاق كند.
در مقايسه مواد 1029 و 1129 با ماده 1130 قانون مدني بايد گفت با احراز حالتهاي مندرج در مواد 1029 و 1129 بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاكم ميتواند حكم طلاق را صادر كند؛ اما در ماده 1130، مقنن بروز كليه حالتهايي را كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه شده است، دليل صدور مجوز طلاق بدون رضايت زوج ميداند؛ از جمله غيبت زوج كه به چهار سال تمام نرسيده باشد، ازدواج مجدد زوج و ترك انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه است و در صورت بروز عسر و حرج ، حاكم به نمايندگي از زوج، طلاق را جاري ميسازد.
در خصوص طلاق ناشي از شروط ضمن عقد نكاح بايد گفت از آنجا كه مطابق ماده 1119 قانون مدني تنها اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي دادگاه براي مطلّقه نمودن لازم شمرده شده است و با توجه به اينكه مواردي كه مطابق ماده 1130 قانون مدني موجب عسر و حرج زوجه ميشود، احصا نگرديده و بدون قرار دادن علت ايجادي عسر و حرج به صورت شرط ضمن عقد نيز براي راهيابي به مجوز طلاق ميتوان به آن تمسّك جست، لذا براي اجراي حق وكالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نكاح نيازي به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نيست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط ميتواند به زوجه وكالت در طلاق بدهد. دكتر كاتوزيان در اين باره چنين ميگويد: «موجب عسر و حرج در توكيل براي طلاق جنبه نوعي و عرفي ندارد. و زن و شوهر ميتوانند هر اتفاقي را كه مايلند، شرط تحقق وكالت قرار دهند. در واقع بر رابطه آنان در اين وكالت، تراضي و قرارداد، حكومت ميكند نه قانون و عرف. وگرنه بر اين وكالت و حكم ماده 1119 فايدهاي بار نميشود و حقّي افزون بر ماده 1130 براي زن به وجود نميآيد؛ زيرا عسر و حرج به حكم قانون، سبب ايجاد حق طلاق ميشود و نيازي به وكالت شوهر ندارد.»1
همانگونه كه در ابتدا بيان شد مطابق حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» و ماده 1133 قانون مدني، طلاق در دست زوج ميباشد و قرار دادن شروط ضمن عقد نكاح كه زن را وكيل در اجراي طلاق ميسازد يا اثبات عسر و حرج كه حاكم به نمايندگي از زوج ممتنع طلاق را جاري ميكند همگي استثنا و فروع خلاف اصلند.
با توجه به آثار اجتماعي عقد نكاح و اهميت خانواده در تربيت نسل آينده، قضات محترم بايد در احراز تحقق هريك از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق براي زن به وكالت از زوج، نهايت احتياط را معمول دارند.
منهاج الصالحين,آيتالله العظمي ابوالقاسم خويي,انتشارات دارالزهراء,20,mahal=بيروت
ارث,دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي,انتشارات گنج دانش,1,tarikh=1363,jeld=2-1
بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران,دكتر حسين مهرپور,انتشارات اطلاعات,2
حقوق مدني,دكتر حسن امامي,كتابفروشي اسلاميه,4,tarikh=1368,jeld=4
حقوق مدني ـ خانواده,دكتر ناصر كاتوزيان,شركت انتشار,3,tarikh=1371
ارسال توسط کاربر : sm1372
/ن
يكي از شرايطي كه امروزه در كليه نكاحهاي رسمي گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وكالت در انتخاب نوع طلاق و جاري ساختن صيغه آن را ميدهد، ازدواج مجدد زوج است. شايان ذكر است كه در اجراي اين شرط لازم نيست زوجه حقوق مالي خويش از جمله مهريه ما فيالقباله را بذل نمايد. البته با رعايت اين شرط كه ازدواج مجدد زوج ناشي از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غير اينصورت زوجه نميتواند با استناد به چنين ازدواجي درخواست طلاق نمايد.
كليد واژهها:
نكاح: طلاق، شروط ضمن عقد نكاح، مهريه، رجوع، ازدواج مجدد
از سوي ديگر، با استناد به حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است. در موارد طلاق خلع و مبارات نيز كه زن با بذل فديه به شوهر طلاق ميگيرد، نقش فديه، دريافت حق طلاق توسط زوجهنيست، بلكه تنها راهي براي جلب موافقت زوج جهت اجراي صيغه طلاقاست.درصورت عدم قبول فديه توسط زوج، زن با بذل تمامي مهريه خويش و حتي بيش از آن نيز نميتواند اقدام به طلاق يكطرفه كند.
اما طبق ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرايطي به زن اجازه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دادگاه داده ميشد؛ مفاد ماده مذكور با تغييراتي در عقدنامههاي نكاحيه ملحوظ گرديده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نكاح درج شده است كه مطابق آن زوجه ميتواند در صورت تحقق و اثبات يكي از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش كند تا بتواند با وكالت اعطايي از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام يا قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه به زوج، به وكالت از مرد قبول بذل نموده، از طريق يكي از دفترخانههاي رسمي طلاق، خود را مطلّقه كند.
در خصوص اعمال حق فوق براي زوجه سؤالات عديدهاي مطرح ميگردد:
ديگري ميتواند با استفاده از وكالت اعطايي در ضمن عقد نكاح، خود را مطلّقه كند؟
ثانيا: آيا ازدواج مجدد زوج حتما بايد رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي همسر اول جهت مطلّقه نمودن خود ميباشد؟
ثالثا: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه صالح براي زوج صادر شده باشد، و بر مبناي حكم صادره از دادگاه، زوج به ازدواج مجدد مبادرت كند آيا در چنين حالتي نيز زوجه اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير؟
رابعا: در صورت ازدواج مجدد زوج و احراز آن در دادگاه آيا براي صدور مجوز طلاق لازم است زن حقوق حقّه خويش از قبيل مهريه ما في القباله، نفقه معوقه يا نفقه ايام عدّه را ببخشد يا ميتواند با دريافت كليه حقوق، خويش را از قيد علقه زوجيت رها سازد؟
قصد ما در اين مختصر يافتن پاسخهايي موجه براي اين سؤالهاست. همچنانكه قبلاً بيان گرديد در دين مبين اسلام و قانون مدني1، حق طلاق بصورت يكطرفه به زوج داده شده است. از طرفي مطابق ماده 1119 قانون مدني، طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي ذات عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا... زن، وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلّقه سازد. حق درخواست طلاقي كه با عنايت به شروط ضمن عقد نكاح به زوجه داده شده است، دليل دادن حق طلاق به زوجه نيست؛ بلكه تنها در صورت تحقق يكي از شروط مورد توافق زوجين، زوجه ميتواند با وكالت اعطايي از ناحيه زوج، خود را مطلّقه كند. در واقع شروط فوق از نوع شرط نتيجه است و به محض تحقق يكي از آنها، نتيجه حاصل كه عبارت است از حق توكيل زن در اجراي صيغه طلاق، محقق ميگردد و نقش دادگاه، احراز شرط موجد حق و صدور مجوز اجراي آن از
طرف زوجه است. نكته قابل توجه اين است كه شروط مورد توافق زوجين محدود كننده حق طلاق براي زوج است و در موارد شك و ابهام در تحقق شروط فوق بايد از تفسير موسّع خودداري كرد؛ همچنان كه دكتر كاتوزيان بيان داشتهاند، انحلال نكاح از امور مربوط به نظم عمومي است و قواعدي كه در قوانين انحلال نكاح آمده، در زمره قوانين امري است و اين قواعد را بايد تفسير محدود كرد.1
حال با در نظر گرفتن موارد فوق به طرح سؤالات و پاسخ آنها ميپردازيم:
در پاسخ به اين سؤال دو نظر متفاوت ميتوان بيان كرد.
نظر اول: با توجه به اينكه عقد منقطع كه براي مدت معيني واقع ميشود، از جهت حقوق و وظايف زوجين، تفاوتهايي با عقد دائم دارد از جمله اينكه طبق ماده 1113 قانون مدني در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد؛ يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد، همچنين مطابق ماده 940 قانون مدني زوجين غير دائمي از يكديگر ارث نميبرند، از طرفي نظر بر اينكه لفظ «ازدواج» هرگاه به طور عام به كار برده شود در عرف، انصراف به ازدواج دائم دارد و مطابق ماده 224 قانون مدني الفاظ عقود، بر معاني عرفيه محمول است و با عنايت به اينكه قرار دادن چنين حقي براي زوجه خلاف اصل ميباشد و در خصوص قلمرو شمول شرط بايد تفسير مضيّق صورت گيرد، فقط در صورتي زوجه ميتواند با استناد به شرط، خود را مطلّقه كند كه زوج اقدام به ازدواج مجدد بصورت دائم كرده باشد.
نظر دوم: با توجه به اينكه در شرط مندرج در عقدنامه نكاحيه لفظ «ازدواج» بطور عام به كار برده شده و ازدواج شامل هر دو نوع دائم و موقت است، محدود نمودن حق مشروط لها به ازدواج دائم صحيح نيست و به اين ترتيب ازدواج موقت زوج نيز ميتواند چنين حقي را براي زوجه به همراه داشته باشد.
در مقايسه دو نظر فوق بايد گفت هرچند شروط ضمن عقد نكاح كه به زوجه حق استفاده از وكالت اعطايي از جانب زوج، جهت روي آوردن به طلاق را ميدهد، خلاف اصل ميباشد، اما از آنجا كه منظور از لفظ «ازدواج» جاري كردن صيغه عقد نكاح بين زن و مرد به گونهاي است كه روابط زناشويي فيمابين برقرار گردد و فرق نميكند كه اين رابطه دائم باشد يا موقت، لذا محدود ساختن حق زوجه اول به تحقق ازدواج مجدد زوج بطور دائم، خلاف موازين حقوقي و انصاف قضايي بوده و پذيرش نظر دوم اقرب به صواب است و رويه قضايي محاكم نيز در حال حاضر بر همين نظر استوار است.
سؤال دوم: آيا ازدواج مجدد زوج، بايد بطور رسمي باشد يا ازدواج با سند عادي نيز موجد چنين حقي براي زوجه اول جهت مطلّقه كردن خود ميباشد؟
مطابق ماده 1284 قانون مدني، سند عبارت است از هر نوشتهاي كه در مقام دعوي يا دفاع، قابل استناد باشد و وفق ماده 1286 همان قانون، سند بر دو نوع رسمي و عادي است. مطابق ماده يك قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 در نقاطي كه وزارت عدليه، معين و اعلام ميكند، هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامههاي وزارت عدليه تنظيم ميشود، واقع گردد و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع كند، به يك تا شش ماه حبس تأديبي محكوم ميشودو همين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفتر رسمي به اجراي صيغه ازدواج يا طلاق و يا رجوع مبادرت كند.
مدلول ماده فوق طبق بند 3 نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 فقهاي محترم شوراي نگهبان، غير شرعي اعلام شد. و در صورت عدم اعلام مغايرت آن با شرع نيز، بسيار واضح است كه قرار دادن مجازات براي متعاقدين و عاقد تأثيري در پاسخ به اين سؤال ندارد و آنچه در شرط ازدواج مجدد زوج، مدّ نظر مشروطٌ له و مشروطٌ عليه ميباشد، نفس ازدواج است نهوقوع آن به واسطه سند رسمي ياعادي.
اما تأثيري كه تحقق عقد نكاح ثانوي به موجب سند عادي بر اجراي چنين حقي براي زوجه اول ميگذارد، سنگين نمودن بار اثبات ازدواج مجدد زوج ميباشد كه مطابق قاعده «البينة علي المدعي» و اصل «عدم»، برعهده زوجه مدعيِ وقوع چنين ازدواجي است و مطابق ماده 1291 قانون مدني با اقرار زوج و يا با تنفيذ سند عادي ازدواج در محكمه صورت ميپذيرد.
سؤال سوم: هرگاه اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه براي زوج صادر شده باشد و بر مبناي حكم صادره از دادگاه، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند، آيا زوجه اول حق اجراي شرط ضمن عقد نكاح را دارد يا خير ؟
طبق ماده 16 قانون حمايت خانواده، مصوب 1353، مرد نميتوانست با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند مگر به شرط رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي و عدم تمكين زن از شوهر و...
مطابق ماده 17 همان قانون، دادگاه در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند اول ماده 16 همان قانون(رضايت همسر اول) اجازه اختيار همسر جديد را ميداد. در ادامه ماده 17 براي همسر اول، حق مراجعه به دادگاه و تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش محفوظ بود. و براي مردي كه خارج از موارد مصرّحه در ماده 16 اقدام به ازدواج مجدد كند و همچنين براي عاقد در صورت عالم بودن به تأهل مرد، مجازات حبس قرار داده شده بود. همچنانكه ذكر شد شوراي نگهبان طي نظريه شماره 1488 مورخ 9/5/63 مجازات مذكور در ماده 17 را غير شرعي اعلام كرد كه معناي چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبني بر الزام به تمكين زوجه از ناحيه دادگاه و عدم موفقيت دادگاه در اجراي حكم الزام به تمكين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج مجدد و يا اعلام رضايت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجديد فراش كند، ديگر نميتوان زوجه را وكيل در اجراي صيغه طلاق دانست.
آن جرم زدايي از فعل «ازدواج مجدد زوج» بطور مطلق است؛ بنابراين چنانچه مردي با داشتن همسر، مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، عمل خلاف قانون و شرع انجام نداده است ؛ اما در خصوص ايجاد حق استفاده از وكالت اعطايي براي زوجه اول طبق شرط ضمن عقد نكاح براي مطلقه نمودن خود بايد اين سؤال را مطرح كرد كه چنانچه عامل روي آوردن مرد به ازدواج مجدد، زوجه مشروطٌ له بوده باشد، بدين صورت كه با در پيش گرفتن رفتار سوء، نشوز و عدم تمكين، يا اعلام رضايت با ازدواج مجدد، مرد مجوز تجديد فراش را از دادگاه كسب نموده باشد، آيا پس از ازدواج مجدد زوج، زوجه اول باز هم ميتواند از شرط ضمن عقد نكاح براي مطلّقه نمودن خود به وكالت از زوج اقدام كند يا اينكه براي تحقق شرط، زوجه بايد كليه وظايف شرعي خود را در مقابل زوج اقامه نموده و عليرغم حسن رفتار و انجام تكاليف شرعي و قانوني توسط مشاراليها، زوج مبادرت به ازدواج مجدد كند؟
در خصوص سؤال فوق بايد قائل به دو نظر شد:
نظر ديگر كه منطقيتر و منصفانهتر به نظر ميرسد چنين استدلال ميكند: مسلم است كه در هنگام انعقاد عقد نكاح و
امضاي شروط ضمن عقد، قصد بر اعطاي وكالت به زوجه به شرط انجام وظايف و تكاليف شرعي، قانوني و عرفي وي بهعنوان يك همسر بوده است و در هر عقدي مشروط له وقتي ميتواند به شروط ضمن عقد متمسك شود كه خود، عامل به وجود آورنده زمينه تخلّف از شرط نباشد؛ يعني تخلّف مشروط عليه از انجام شرط نبايد مستند به فعل مشروطٌله باشد. از طرفي در تمسّك زوجه جهت اثبات شرط مندرج در عقدنامهها(عدم تأديه نفقه زوجه براي مدت بيش از شش ماه) دفاع عدم استحقاق زوجه به دريافت نفقه از جانب زوج پذيرفته است و چنانچه زوج ثابت كند كه زوجه به دليل عدم تمكين، مستحق دريافت نفقه نبوده است، دادگاه احراز تحقق شرط فوق را تأييد نميكند. در مورد شرط ازدواج مجدد زوج نيز بايد به اين مسأله پرداخت كه آيا زوجه كليه وظايف شرعي و قانوني خود را به عنوان يك همسر انجام داده و با اين وصف زوج مبادرت به ازدواج مجدد كردهاست يا خير؟ پس چنانچه زوج پس از اثبات نشوز زوجه و صدور حكم مبني بر الزام به تمكين زوجه از ناحيه دادگاه و عدم موفقيت دادگاه در اجراي حكم الزام به تمكين و در نتيجه صدور مجوز ازدواج مجدد و يا اعلام رضايت همسر اول بر ازدواج مجدد، تجديد فراش كند، ديگر نميتوان زوجه را وكيل در اجراي صيغه طلاق دانست. همچنين توجه به آثار سوء پذيرش نظر اول و قرار دادن چنين حقي براي زوجه بطور كلي، منطقي بودن نظريه ديگر را آشكار ميسازد؛ زيرا در صورت تمسّك به نظر اول، به زوجه اجازه داده ميشود كه با در پيش گرفتن رفتار سوء و سوق دادن زوج به تجديد فراش، مبادرت به مطلّقه ساختن خود كند.
سؤال چهارم: در صورت احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه، آيا براي صدور مجوز طلاق لازم است زوجه حقوق خويش را بذل نمايد يا ميتواند با دريافت حقوق حقّه خويش مبادرت به مطلّقه كردن خود كند؟
در پاسخ سؤال فوق بايد اول به اين مسأله پرداخت كه طلاق واقع شده توسط زوجه به وكالت از زوج از نوع طلاق بائن ميباشد يا رجعي ؟
توضيح اينكه طبق ماده 1145ق.م طلاقهاي بائن در چهار بند مقيد گرديده است و در بند 3 اين ماده به طلاقهايي اشاره شده كه زن به واسطه كراهت يكطرفه(خلع) يا كراهت دو جانبه (مبارات) با بذل فديه پيشنهاد طلاق را به مرد ميدهد و مرد نيز با قبول فديه موافقت خود را در جاري ساختن طلاق اعلام ميدارد. فديه در طلاق خلع ميتواند بين مهر يا معادل آن يا بيشتر يا كمتر از مهريه باشد و در طلاق مبارات ميزان آن نبايد زايد بر صداق باشد (مواد 146 و 147ق.م) حال سؤال اين است: آيا طلاقي كه زوجه به وكالت از زوج جاري ميسازد، بايد حتما از نوع خلع باشد و زوجه با بذل فديه مبادرت به طلاق كند يا اينكه طلاق فوق، رجعي است و از آنجا كه نياز به بذل قسمتي از صداق و غير آن به عنوان فديه نيست، براي زوج نيز امكان رجوع در مدت عده وجود دارد؟
چنانكه ذكرشد مطابق ماده 1145ق.م طلاق در چهار مورد بائن است و با توجه به اينكه قانونگذار موارد طلاق بائن را حصر كرده است، برخي1 عقيده دارند كه اصل بر رجعي بودن طلاق است و طلاقي كه توسط دادگاه به واسطه اثبات عسر و حرج زوجه و يا طلاقي كه زوجه به وكالت از زوج جاري ميسازد، از نوع طلاق رجعي است و در مدت عدّه، شوهر حق رجوع دارد. اما با در نظر گرفتن فلسفه چنين طلاقي بايد اذعان داشت كه قرار دادن حق رجوع براي زوج در طلاقي كه زوجه به واسطه شروط ضمن عقد و به وكالت از زوج اجرا ميكند، غير منطقي است و باعث عبث شدن چنين وكالتي ميشود. از آنجا كه هرگاه زوجه با اثبات تحقق شرط ضمن عقد به مفرّي براي رهايي از ادامه زندگي زناشويي با زوج دست مييابد، پس از جاري نمودن صيغه طلاق به وكالت از زوج، زوج با رجوع خود عمل زوجه را محكوم به بطلان ميكند. قانون نيز تصريح ميدارد طلاقهايي كه با اجازه دادگاه انجام ميشود، بائن است.
حضرت آيتالله خويي در منهاج الصالحين در مورد طلاقي كه به واسطه عدم پرداخت نفقه به حكم دادگاه واقع ميشود، چنين ميفرمايد: «گفته شد هرگاه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمايد در صورتي كه زوجه استحقاق دريافت نفقه را دارد و زوجه نزد حاكم شكايت برد، حاكم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه يا طلاق مينمايد و اگر زوج از انتخاب يكي از اين دو امر امتناع نمود، حاكم زن را طلاق دهد و دكتر حسن امامي نيز با ارائه اين نظر چنين بيان ميكند: «طلاقي كه زن خود را به عنوان وكالت ضمن عقد ميدهد بائن است و زوج نميتواند در عدّه، به آن رجوع نمايد؛ زيرا منظور طرفين از شرط وكالت زوجه در طلاق ضمن عقد، طلاق غير قابل رجوع بوده است و عقود، تابع قصد طرفين ميباشد».2 همچنين در پاسخ به اين استدلال كه اصل بر رجعي بودن طلاق است و طلاقهاي بائن محصور در طلاقهاي ذكر شده در ماده 1145 قانون مدني است، ميگويد: «ايراد به آنكه قانون مدني طلاق مذكور در بالا را در رديف طلاقهاي بائن در ماده 1145 به شمار نياورده است وارد نميباشد؛ زيرا ماده فوق در مقام بيان طلاقهايي است كه طبيعتا بائن است و طلاقهايي كه زن در اثر شرط وكالت خود ميدهد به جهات خارجي بائن گرديده است.3
طرفدار ديگر اين نظر دكتر مهرپور نيز در اين رابطه اظهار ميدارد: اصل رجعي بودن طلاق و منحصر بودن طلاق بائن به موارد خاص مذكور در قانون با توجه به طبيعت طلاق است كه در شرع و قانون مدني پذيرفته شده و حتي در خلع و مبارات هم اين مرد است كه رضايت به قبول فديه و تصميم به طلاق ميگيرد، ولي وقتي شوهر خود تصميم به طلاق نميگيرد، بلكه به حكم قانون و طبق حكم دادگاه مكلّف به دادن طلاق ميشود و يا حتي در صورت امتناع او، حاكم طلاق را واقع ميسازد، رجعي بودن طلاق مفهومي ندارد و بايد گفت طبيعت طلاق براي اجراي حق وكالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نكاح نيازي به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نيست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط ميتواند به زوجه وكالت در طلاق بدهد.
در چنين مواردي بائن بودن و عدم امكان رجوع زوج را اقتضا ميكند.4
مطابق تبصره ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع ميشود، فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عدّه قابل رجوع است همچنانكه قبلاً ذكر شد در ماده 8 در صورت تحقق بندهاي يك الي چهارده به زن يا شوهر حق مراجعه به دادگاه و درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش داده شده بود. هرچند بيشتر بندهاي ماده فوق در حال حاضر به عنوان شروط ضمن عقد نكاح در عقدنامهها قيد گرديده است؛ اما ماده 8 در حال حاضر قابليت اعمال ندارد: زيرا مطابق ماده 1133 قانون مدني، زوج هر وقت بخواهد ميتواند زن خود را طلاق دهد و در مورد استناد زوجه به بندهاي اين ماده، در دو حالت ميتوان بدون رضايت زوج، طلاق را جاري ساخت؛ حالت اول اثبات عسر و حرج زوجه به واسطه تحقق يكي از حالتهاي مذكور در ماده 8 است و حالت ديگر وقتي است كه بندهاي فوق بصورت شروط ضمن عقد در نكاحيه ذكر شده باشد.
در خصوص نوع طلاق وكالتي توسط زوجه بايد گفت از آنجا كه وكيل داراي كليه اختيارات تفويض شده موكل است، نوع طلاق به انتخاب زوجه است و او ميتواند با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه كند و در صورت انتخاب طلاق خلع و بذل فديه ـ كه معمولاً قسمتي از مهريه يا نفقه معوقه ميباشدـ از جانب زوج قبول بذل نموده و خود را مطلّقه ميكند. حال چنانچه زوجه طلاق رجعي را انتخاب كند، ميتواند
كليه حقوق خويش را همچون مهريه مافي القباله و نفقه ايام، از زوج مطالبه كند. در عوض براي زوج نيز امكان رجوع در ايام عدّه محفوظ است؛ هرچند عملاً هيچگاه زوجه چنين انتخابي نميكند و با بذل قسمتي هرچند ناچيز از مهريه امكان رجوع را از زوج سلب ميكند. در طلاق بائن نيز ميتواند مطالبه مهريه كند حتي بدون درخواست و وقوع طلاق نيز ميتواند مهريه را وصول كند. مطالبه مهريه ربطي به طلاق بائن يا رجعي ندارد. اما طلاق اگر خلع يا مبارات باشد بائن است.
آخرين سؤال قابل طرح در اين مقاله در خصوص الزام يا عدم الزام زوجه متقاضي طلاق، بر ثبوت عسر و حرج است؛ با اين توضيح كه در صورت ازدواج مجدد زوج، آيا زوجه تنها در صورتي ميتواند از شرط ضمن عقد استفاده كند كه بروز عسر و حرج خويش را با ازدواج مجدد زوج اثبات نمايد يا اينكه صرف اثبات ازدواج مجدد زوج كافي ميباشد؟
چنانكه ميدانيم در قوانين فعلي زوجه در دو صورت امكان مراجعه به حاكم و صدور مجوز طلاق بدون رضايت زوج را دارد: حالت اول در موارد خاص است كه در قانون مدني ذكر شده و عبارتند از غيبت زوج به مدت چهار سال مندرج در ماده 1029 قانون مدني، استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق به شرح مندرج در ماده 1129 و حالت دوم حكم مندرج در ماده 1130 قانون مدني و ثبوت عسر و حرج زوجه در صورت دوام زوجيت است. طبق ماده 1130 قانون مدني اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي ميتواند با اثبات عسر و حرج خويش در دادگاه درخواست طلاق كند.
در مقايسه مواد 1029 و 1129 با ماده 1130 قانون مدني بايد گفت با احراز حالتهاي مندرج در مواد 1029 و 1129 بدون احراز عسر و حرج زوجه، حاكم ميتواند حكم طلاق را صادر كند؛ اما در ماده 1130، مقنن بروز كليه حالتهايي را كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه شده است، دليل صدور مجوز طلاق بدون رضايت زوج ميداند؛ از جمله غيبت زوج كه به چهار سال تمام نرسيده باشد، ازدواج مجدد زوج و ترك انفاق. احراز عسر و حرج زوجه با دادگاه است و در صورت بروز عسر و حرج ، حاكم به نمايندگي از زوج، طلاق را جاري ميسازد.
در خصوص طلاق ناشي از شروط ضمن عقد نكاح بايد گفت از آنجا كه مطابق ماده 1119 قانون مدني تنها اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي دادگاه براي مطلّقه نمودن لازم شمرده شده است و با توجه به اينكه مواردي كه مطابق ماده 1130 قانون مدني موجب عسر و حرج زوجه ميشود، احصا نگرديده و بدون قرار دادن علت ايجادي عسر و حرج به صورت شرط ضمن عقد نيز براي راهيابي به مجوز طلاق ميتوان به آن تمسّك جست، لذا براي اجراي حق وكالت زوجه در طلاق مستند اگر شروط ضمن عقد نكاح نيازي به اثبات عسر و حرج از جانب زوجه به واسطه تحقق شروط ضمن عقد نيست و دادگاه صرفا پس از احراز تحقق شرط ميتواند به زوجه وكالت در طلاق بدهد. دكتر كاتوزيان در اين باره چنين ميگويد: «موجب عسر و حرج در توكيل براي طلاق جنبه نوعي و عرفي ندارد. و زن و شوهر ميتوانند هر اتفاقي را كه مايلند، شرط تحقق وكالت قرار دهند. در واقع بر رابطه آنان در اين وكالت، تراضي و قرارداد، حكومت ميكند نه قانون و عرف. وگرنه بر اين وكالت و حكم ماده 1119 فايدهاي بار نميشود و حقّي افزون بر ماده 1130 براي زن به وجود نميآيد؛ زيرا عسر و حرج به حكم قانون، سبب ايجاد حق طلاق ميشود و نيازي به وكالت شوهر ندارد.»1
همانگونه كه در ابتدا بيان شد مطابق حديث نبوي «الطّلاق بيد من اخذ بالسّاق» و ماده 1133 قانون مدني، طلاق در دست زوج ميباشد و قرار دادن شروط ضمن عقد نكاح كه زن را وكيل در اجراي طلاق ميسازد يا اثبات عسر و حرج كه حاكم به نمايندگي از زوج ممتنع طلاق را جاري ميكند همگي استثنا و فروع خلاف اصلند.
با توجه به آثار اجتماعي عقد نكاح و اهميت خانواده در تربيت نسل آينده، قضات محترم بايد در احراز تحقق هريك از شروط ضمن عقد و صدور مجوز طلاق براي زن به وكالت از زوج، نهايت احتياط را معمول دارند.
پي‌نوشت ها :
1) ماده 1133 قانون مدني: «مرد ميتواند هروقت كه بخواهــد زن خود را طلاق بدهـــد.»
1) ارث، محمد جعفر جعفري لنگرودي، ج 1، ص 219
1) نساء، 3
1) منهاج الصالحين، آيتالله العظمي سيد ابوالقاسم خويي، ج 2، مسأله 1649
1) حقوق مدني خانواده، دكتر ناصر كاتوزيان، ج 1، ص 256
1) حقوق خانواده، دكتر ناصر كاتوزيان، ج 1، ص 267
2) حقوق مدني، دكتر حسن امامي، ج 4، ص375
3) همان منبع، ص 376ـ377
4) بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، دكتر حسين مهرپور، ص 62
منهاج الصالحين,آيتالله العظمي ابوالقاسم خويي,انتشارات دارالزهراء,20,mahal=بيروت
ارث,دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي,انتشارات گنج دانش,1,tarikh=1363,jeld=2-1
بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران,دكتر حسين مهرپور,انتشارات اطلاعات,2
حقوق مدني,دكتر حسن امامي,كتابفروشي اسلاميه,4,tarikh=1368,jeld=4
حقوق مدني ـ خانواده,دكتر ناصر كاتوزيان,شركت انتشار,3,tarikh=1371
ارسال توسط کاربر : sm1372
/ن
