ج) حكمت و علت حكم
در بيان علت حكم جواز قتل و معاف بودن شوهر از مجازات قتل همسر خود و مرد اجنبي ، نظرهاي متعددي توسط دانشمندان ارايه شده است كه به مواردي از آنها اشاره ميشود:
اول) تهييج و تحريك روحي
دركلمات هيچ يك از فقها، حداقل به طور صريح، عصبانيت و برانگيختگي شوهر، مجوز قتل يا عذر معاف بودن وي از مجازات شناخته نشده است. بنابراين برخلاف توجيه حقوقدانان از ماده 179 قانون مجازات اسلامي بق براينكه مرد با مشاهده همسر خود در فراش مرد اجنبي، تحريك و برانگيخته ميشود يا گرفتار چنان حالت روحي و عصبي ميشود كه احتمالاً كنترل اعصاب و اراده خود را براي لحظهاي از دست ميدهد و در آن لحظه ممكن است دچار رفتار مجرمانهاي عليه همسر خود و مرد اجنبي شود و به دليل نامشخص بودن رفتاري كه از وي سر ميزند و معلوم نبودن اينكه از روي اراده سالم و با تسلط بر قواي دماغي خود چنين كرده يا از روي اراده معيوب، مقنن در مورد او با اغماض نگريسته و وي را مستحق معافيت از مجازات جرم ارتكابي دانسته است، در مورد ماده 630 قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از متون فقهي است نميتوان چنين توجيهي را پذيرفت،چرا كه در كلام فقهاي متقدم ومتأخر، اشارهاي به برانگيختگي و تهييج روحي شوهر با مشاهده صحنه زناي ارتكابي همسرش با بيگانه نشده است. بنابراين نمي توان حكم ماده اخيرالذكر را از جمله موارد تحريك با تهييج روحي قلمداد كرد.
دوم) دفاع از عرض و ناموس
درمورد دفاع از عرض،اين اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد كه چنانچه مردي اراده تجاوز به زني كند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است كه متجاوز منع شود و حتي به قتل برسد. برهمين اساس، عدهاي از فقها، بحث حاضر يعني حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي رادر باب دفاع از عرض وناموس برآمدهاند. از جمله شيخ طوسي اين بحث را در كتاب «الدفع عن النفس» آورده است. همچنين امام خميني(ره) اين مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهي از منكرو در باب دفاع مطرح كرده است..
به هرحال اعتقاد به اينكه عمل ارتكابي شوهر در مقام دفاع از عرض وناموس است، درهمه حال يكسان نيست. درجايي كهزن ممتنع از عمل زنا باشد ومرد اجنبي، با عنف و اكراه،زن را مجبور به زنا كرده باشد و درآن حال شوهر مرتكب قتل شود، چنين قتلي با تعريف و ضوابط دفاع مشروع منبطق است، اما چنانچه زن خود به انجام يافتن عمل زنا تمايل داشته باشد و به مرد اجنبي تمكين كند،انطباق اين حكم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر ميرسد، هرچند كه برخي از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده،موردي كه زن در ارتكاب زنا رضايت داشته است را نيز از موارد دفاع مشروع و معافيت از مجازات ميشمرند. از طرف ديگر، برخي درتوجيه حكم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام وخاص تقسيم ميكنند ومورد دفاع مشروع خاص را جايي ميدانندكه مرداجنبي عليرغم ميل باطني زن و با اكراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وي برميآيد وچنانچه درهمين مورد زن رضايت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع كند، آن را از مصاديق دفاع مشروع را صيانت از اخلاق ونظم وامنيت جامعه و دفاع منكر دانسته اند. چه بسا برمبناي همين استدلال باشد كه برخلاف قانون مجازات عمومي سابق كه مقنن ماده 179 را در رديف مواد مربوط به دفاع مشروع ذكر نكرده بود، در قانون مجازات اسلامي، ماده 630 در ذيل مواد 625 تا 629 كه به مبحث دفاع مشروع مربوط ميشود، آمده و به اين لحاظ ميتوان گفت مقنن جمهوري اسلامي برنظر اخير تاكيد داشته است.
سوم)اجرا و اقامه حد الهي
جمعي از فقهاي اماميه، حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي را درملحقات احكام مربوط به حد زنا ذكر كردهاند كه به نظر ميرسد عمل شوهر را به عنوان اجراي حد و حكم الهي تلقي كرده، او را دراين كار مجاز دانسته اند. البته عليالاصول حد پس ازثبوت آن نزد حاكم شرع، بايد به وسيله او صورت پذيرد، ولي در اين مورد اجراي اينحكم به صورت استثنايي توسط شوهر، تجويز شده است.
ازجمله ، محقق حلي دركتاب شرايع درمسأله هفتم از مسايل دهگانه ملحق به باب زنا، اين حكم را ذكر كرده است. شهيد اول دركتاب دروس،اين موضوع را در«كتاب الحسبه» و دربحث امر به معروف ونهي ازمنكر و اينكه چه كساني مجاز به اقامه واجراي حد هستند، ذكر كرده است. به نظر ايشان، همان گونه كه صاحب برده ميتواند حد الهي را بر برده خود جاري كند، شوهر نيز ميتواند همسر خود را به دليل ارتكاب زنا با اجنبي به قتل برساند واين حد را اجرا كند.
شهيد ثاني در شرح لمعه ضمن بيان حكم، هرچند اجراي حد در غير اين مورد را منوط به اذن حاكم ميداند، جواز قتل زن ومرد اجنبي توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بين اصحاب دانسته است.
به طوري كه ملاحظه ميشود، فقهاي مذكور ضمن پذيرش اين اصل كه اقامه و اجراي حدود الهي از وظايف حاكم شرع است، به عنوان يك استثنا بر اصل در صدد توجيه حكم مذكور برآمدهاند و شوهر را در اجراي حد زنا مجاز دانسته اند، اما علي رغم اين استدلالات چنين استثنايي موجه به نظر نمي رسدو اصولاً نمي توان يكي از موارد مذكور را علت حكم قلمداد كرد، تئوري عامل موجه استثنايي ميتواند به عنوان مبناي حكم مورد پذيرش قرار گيرد، بدين معنا كه حكم ماده مذكور از جمله مواردي است كه مقنن در تطبيق شرايط لازم براي دفاع مشروع،استثنايي بر اصل قائل شده و حتي در صورت فقدان بعضي از شرايط لازم براي دفاع مشروع، نظير شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصاديق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان يكي از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد كرده است. ان توجيه نيز چندان با واقعيت منطبق نيست و به هر حال به لحظ عدم امكان تميز واقعيت امر از آنچه اتفاق افتاده است ميتواند مورد استفاده سؤء قرار گيرد، لكن به لحاظ نظري از بقيه توجيههايي كه گفتيم به نظر مقنن نزديكتر است.
د) مرحله اثباتي
همان طور كه قبلاً بيان شد مرحله اثبات موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي واجد اهميت فراوان است،يعني اينكه اگر واقعهاي منطبق با ماده مذكور درمرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه، بار دليل برعهده كدام طرف دعواست؟
اول) اثبات موضوع از نظر حقوقي
روش مرسوم درعالم حقوق اين است كه با وقوع جرم، متهم يامظنون به محاكمه كشيده ميشود. در باب قتل در حقوق موضوع ايران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده كه عبارتند از اقرار، شهادت ، قسمامه و علم قاضي كه شرايط هريك از آنها از بحث ما خارج است. اما اگر شوهر با اقرار به قتل، ادعا كند اقدام او مشمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي بوده آيا مي توان گفت اقرارش عليه خودش قابل استناد است وبراي اثبات ادعاي مشمول ماده 630 بايد ليل ارائه كند؟ به عبارت ديگر آيا ميتوان اقرار مركب مذكور را به يك اقرار وادعا تجزيه كرد و با هركدام برطبق اصول يعني«اقرارالعقلا» و «البنية علي المدعي» عمل كرد. اين تفكيك در موردي كه قتل با شهادت، علم قاضي و قسامه هم ثابت ميشوند وجود دارد كه ممكن است قاتل مدعي شمول ماده 630 بر عملش گردد كه بايد در اين مرحله دليل اقامه كند و به اصطلاح «انقلاب دعوا» يعني جابهجا شدن مدعي ومدعي عليه حادث ميشود. به نظر ميرسد روش فوق با توجه به مجموعه مقررات آيين دادرسي قابل توجيه باشد كه تفصيل آن برعهده صاحبنظران اين رشته است.
دوم) اثبات موضوع از نظر فقهي
در بحث مرحله ثبوتي به بعضي از نظرهاي فقها ازجمله نظر امام خميني (ره) اشاره شد،اما دراينجا نظر ايشان را بدين لحاظ كه منبع وضع قانون بوده بيشتر بررسي خواهيم كرد. ايشان در كتاب دفاع بعد از بيان شرايط ثبوتي موضوع ميفرمايد: «درموردي كه ضرب وجرح وكشتن جايز شمرده ميشود، اين جواز بينه وبينالله است و در واقع گناه و مسؤوليتي نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهري، قاضي بايد براساس ملاك باب قضا داوري كند. لذا اگر كسي ديگري را بكشد و مدعي شود كه او را در بستر همسر خود ديده است، لكن براسا س مقررات شرعي شاهدي براي اثبات ادعاي خود نياورد محكوم به قصاص ميشود،چنانكه در اشتباه ونظاير آن نيز چنين عمل مي شود.
براساس نظر مذكور، صرف ادعاي قاتل برمهدوالدم بودن مقتول موجب عدم مسؤوليت وي نميشود و در صورت ارائه ادله شرعي(چهارشاهد عادل مرد) قصاص ميشود. ماده 226 قانون مجازات اسلامي نيز همين نظر را پذيرفته است و تأكيد دارد: «قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند». بنابراين درموضوع مورد بحث، قاتل (شوهر) بايد شرايط تحقق ماده 630 را در مورد خاص اثبات كند تا از مجازات معاف گردد والا قصاص ميشود. سيستم مورد بحث براي اثبات زنا نيز باتوجه به نظر فقها و فصل دوم از باب اول مجازات اسلامي (مواد81-68) سيستم دلايل قانوني است كه در آن،حدود اعتبار هريك از دلايل و شرايط آنها را قانون تعيين ميكندو قاضي مكلف به رعايت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود. البته سيستم دلايل قانوني است كه درآن، حدود اعتبار هريك از دلايل و شرايط آنها را قانون تعيين ميكند و قاضي مكلف به رعايت آنهاست ولو منجر به قناعت وجدان اونشود. البته سيستم مذكور در عمل با دشواري دراثبات مواجه است، زيرا درفرض مسأله متهم يا متهمان به زنا كشته شدهاند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ايشان ممكن نيست و فقط ميتوان به شهادت يا علم قاضي تمسك كرد. تمسك به شهادت هم باتوجه به مواد 75 تا 79 قانون مجازات اسلامي ساده نيست، زيرا شهود بايد حادثه را به نحو خاص رؤيت كرده باشند وادعاي آنها معارض يكديگرنباشد كه وقوع چنين فرضي بسيار دشوار و حصول علم قاضي هم بسيار بعيد است و درهرحال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامي «تعليق به محال» است و به همين دليل، امام(ره) و ساير فقها معتقدند در صورت عدم اثبات ادعاي شوهر اگر واقعاً محق باشد بينه وبين الله مسؤوليت ندارد، اما به لحاظ دنيوي قصاص ميشود واين امر با مأجوربودن او نزد خداوند منافاتي ندارد. نكته آخر اينكه ماده مذكور به شوهر حق چنين كاري را داده است نه اينكه اورا مكلف كرده باشد ولذا او ميتواند از اعمال حق خود خودداري كرده،و براي مجازات خاطيان به محكمه مراجعه كند يا با توسل به لعان، همسر خود را طلاق دهد.
نتيجه گيري
باتوجه به مباحث مطرح شده در اين مختصر بايد اذعان داشت كه نظر به ايراداتي كه به استدلالات راجع به توجيه حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي (قتل درفراش) وارد است به درستي نمي توان تئوريهاي مطرح شده درمورد مبناي اين حكم را توجيه كرد.از طرف ديگر به دليل آنكه روايت مرسله شهيداول كه به عنوان مستند فقهي اين حكم معرفي شده، توسط فقها مورد ترديد قرار گرفته – ولو اينكه بعضي معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است – لزوم احتياط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگيري از سوءاستفاده برخي اشخاص از اين حكم، ايجاب ميكند كه از فتوا دادن براساس آن خودداري شود. همچنين با توجه به وجود نص قانوني درمورد كيفيات مخففه قضايي(ماده 22 قانون مجازات اسلامي ) و امكان برخورداري مرتكب جرم ا زتخفيف براساس ماده مذكور، قراردادن حكم ماده 630 قانون مجازات اسلامي در شمول كيفيات مخففه مناسبتر به نظر ميرسد. به عبارت ديگر، وجود عواملي مانند «رفتارو گفتارتحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» تحت عنوان اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده- كه قابل انطباق با موضوع قتل زن ومرد اجنبي توسط شوهر است و درماده 22 قانون مجازات اسلامي به آن تصريح گرديده- اين امكان را براي قاضي رسيدگي كننده به موضوع فراهم ميسازد كه با تشخيص موضوع، مرتكب را از تخفيف مجازات برخوردار سازد. بنابراين بهتر بود كه مقنن امكان تعميم حكم ماده 22 قانون مجازات اسلامي را به مجازاتهاي شرعي معين {حدود} فراهم ميساخت تا علاوه بر مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده، حدود شرعي كه حكم ماده 630 يكي از موارد آن است مشمول حكم ماده 22 قانون مجازات اسلامي قرار گيرند، تا درموارد مشابه بدون تصويب متن قانوني كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گيرد، قاضي در بررسي هردعوا تخفيف لازم را اعمال كند. به علاوه در صورتي كه مقنن نظر به حفظ حكم ماده 630 به لحاظ محتوايي داشته باشد به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از حكم مذكور ميتواند مورد را با ماده 226 قانون مجازات اسلامي تطبيق دهد تا مدعي(شوهر) درصورت اثباتمهدورالدم بودن زن يا اجنبي از قصاص معاف شود. در اين صورت نيازي به تعيين مقرره مستقلي مانند ماده 630 نخواهد بود، هرچند توجيه ماده اخيرالذكر نيز مجل تأمل است وتحليل آن احتياج به فرصت ديگري دارد. به هرحال حفظ حكم ماده 630 با وضعيت موجود به مصلحت جامعه نيست و با هدف «حفظ امنيت قضايي» مغايرت دارد
منبع: www.lawnet.ir
/ن
