دفاع مشروع در برابر ماموران دولت(2)

4 ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، از لحاظ حقوق كيفري ايران
 

در حقوق كيفري ايران در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، عنوان مجرمانه اي در نظر گرفته شده كه در واژگان حقوقي « تمرد » ناميده شده است به قرينه كلمه «وظيفه » مندرج در هر دو ماده مذكور ، جرم تمرد ناظر به حالتي است كه مامور در حدود وظيفه قانوني محول اقدام مي كرده و در آن حال مورد حمله يا مقاومت شخص مرتكب قرار گرفته است. بنابراين اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحيت و وظيفه او بوده يا در اجراي آنها از حدود وظيفه قانوني خود مخارج شده يا تشريفات مقرر را رعايت نكرده باشد ، حمله يا مقاومت نسبت به او در اين حالت جرم تمرد محسوب خواهد نخواهد شد ؛ زيرا در اين مقاومت نسبت به وي در حين انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل اينكه ضابط دادگستري در مقام اجراي قرار تامين از حدود وظيفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم كند؛ يا مامور كشف قاچاق رعايت ترتيبات مقرر در ماده 12 قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب 9 اسفند 1312) را نكند و بدون حضور نماينده دادگستري يا شبانه براي كشف كالاي قاچاق وارد منزلي شود.
رويه قضايي و آراي محاكم تالي و ديوان عالي كشور و دكترين حقوقي در اين موارد متفقاً بر عدم احراز وتحقق جرم تمرد نظر
داده اند شعبه 5 ديوان عالي كشور در راي شماره 2763 مورخ16/12/1371 چنين اظهار نظر كرده است :
« وقتي كه در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت بر خلاف وظيفه رفتار كرده است، تمرد يا مقاومت با او در آن موقع با اين ماده (ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل تطبيق نيست بنابراين پاسباني كه موقع شب و بدون اجازه براي كشف بزه وارد خانه كسي شده است تمرد يا مقاومت با او ، بزه تلقي نمي شود.»
همچنين شعبه 8 ديوان عالي كشور در راي شماره 3359 مورخ 29/12/1334 گفته است : « اگر ماموران شهرباني ، در ساعت 10 بعدظهر (شب ) به منزل متهم به داير كردن شيره كش خانه وارد شده باشند و در پرونده ، اشعاري به اين كه موجبات قانوني براي ورود در شب بالاخص دستور ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق رعايت شده ، نداشته باشد، در اين صورت كه براي ورود در منزل اشكال قانوني وجود داشته اصولاً تكليف و وظيفه اي براي ماموران نمي توان قائل شد تا متهم طبق ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل مجازات تشخيص گردد».
بنابراين براي آن كه اقدامات ماموران دولت محترم بوده، آن ها از حمايت ويژه قانون ـ در مقايسه با ساير افراد ـ برخوردار شوند، لازم است كه ضمن رعايت ترتيبات مقرره در حدود وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات از سوي دولت به عهدة آنان گذاشته شده ، عمل كنند و حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج نشوند؛ چه در غير اين صورت علاوه بر اين كه به همين دليل مسئوليت كيفري و مدني خواهند داشت ، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود كسي كه مورد تجاوز قرار گرفته است مي تواند از خود دفاع كند.
به هر حال ، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه صرف اثبات غير قانوني بودن دستور يا حكمي كه از مراجع صالح و با ظاهر قانوني صادر شده و در حدود مقررات ، ماموران مكلف به اجراي آن بوده اند، جواز مقاومت نخواهد بود. براي مثال ، اگر در مقابل پاسبان يا مامور اجراي دادگستري كه دستور جلب صادر شده از سوي مقام قضايي يا قرار تامين خواسته دادگاه را اجرا ميكند به دستاويز اين كه مقام صادر كننده، حق جلب نداشته يا قرار دادگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود، اين اقدام تمرد است ؛ هرچند ثابت شود كه دستور جلب يا قراردادگاه خلاف قانون بوده است ، زيرا ضابطان و ماموران اجرا، مكلف به انجام دادن دستور مقام قضايي و قرار دادگاه بوده اند و نمي توانند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كنند. اين معنا از مفاد ماده 607 قانون مجازات اسلامي و توجه به كلمه «وظيفه » مندرج در آن و مقررات مواد 56 و 57 قانون مذكور نيز قابل استنباط است.
بنابراين قانون و رويه قضايي ايران ، متمايل به نظريه مختلط است در حقوق كيفري ايران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط جرم تمرد نيست ، بلكه در برخي موارد با جمع شرايطي مي تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگيرد كه در اين صورت شخص ، مرتكب مي تواند حتي ضمن مقاومت در برابر مامور ، در حدودي كه متناسب با اقدامات تجاوز كارانه مامور باشد ، اعمال قوه قضاييه اين معنا ، از مفاد ماده 56 ، 62، 607 ،625 ، 626 ، 627 ، 628 و 629 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود.
ماده 626 قانون مجازات اسلامي ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنين مقرر مي دارد :
« در مورد هر فعلي كه مطابق قانون ،جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود، ولو اينكه از (سوي ) ماموران دولت صادر گردد، هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود» همچنين ماده 628 قانون مذكور در اين باره مي گويد:
« مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود ؛ ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» از عبارت « خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» استفاده شده كه در هر دو قسمت از نظر مصداقي نسبت به ماده 62 عام تر است به عبارت ديگر ماده 628 ، در برگيرنده ماده 62 است. تنها بحثي كه در مورد اين دو ماده مطرح مي شود ، كلمه «ناموس» است؛ بدين معنا كه در ماده2 62 بعد از كلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولي در ماده 628 فقط كلمه عرض آورده شده است به نظر ما چون عرض اعم از ناموس است، تصريح به آن هم لزومي ندارد وقانونگذار ، نظر خاصي در مورد جداسازي اين دو واژه نداشته است؛ به طوري كه گاهي آن دو واژه را با هم به كار برده و گاه به ذكر واژه عرض اكتفا كرده است لذا ماده 628 از نظر مفهوم و مصداق همه موارد مندرج در ماده 62 را شامل مي شود و علاوه بر آنها حكم تعرض به مال را نيز مشخص كرده است كه از نظر در مقايسه با مقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامي جنبه ابتكاري و نوآوري دارد. حتي ماده 626 ق . م . ا به جاي اصطلاح نيروهاي انتظامي و ضابطان دادگستري عنوان ماموران دولت را به كار برده و موضوع مال را هم مورد حكم قرارداده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعايت ساير شرايط ميتواند مشروع باشد.

1 ـ 4 ـ تجزيه و تحليل ماده 626 قانون مجازات اسلامي
 

با وجود ماده 625 ميتوان گفت تنها مطلب مهمي كه ماده 626 در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتي است ؛ زيرا به موجب ماده 625 قتل و جرح و ضرب براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ، مشروع شناخته شده است و ترديد نيست كه هر عملي كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال خواهد بود از نظر حقوقي نبايد عملي وجود داشته باشد كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال باشد ، ولي از نظر قانون جرم شناخته نشود، لذا التزامي به تنظيم ماده به اين صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي بوده، اين مطلب مستقلاً هم قابل بيان بوده است.بطور كلي ماموران دولت ، ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيستند بلكه صرفاً به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص متمايزند . بنابراين اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظيفه نباشند يا اعمالي كه مرتكب مي شوند ارتباطي با وظايف آنان نداشته باشد صرف مامور دولت بودن وجه امتيازي نسبت به افراد عادي براي آنان ايجاد نمي كند . لذا بررسي مقاومت در برابر اعمال آنان در اين حالت، نياز به بحث مستقلي ندارد. به عبارت ديگر، ماموران دولت وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشند، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشوند بنابراين عبارت « ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد » مذكور درماده مورد بحث را بايد ناظر به مواردي دانست كه ارتكاب جرم از طرف مامور دولتي در حين انجام وظيفه باشد به همين سبب، بهتر بود كه قانون گذار در متن ماده به اين مطلب اشاره ميكرد با قبول مقدمه بالا، ارتكاب جرم از طرف مامور دولت در حين انجام دادن وظيفه نيز به چندان صورت متصور است:
اول اين كه مامور براي انجام دادن وظيفه قانوني خود، در حدود مقررات الزاماً مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود در اين حالت چون به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامي مجرم محسوب نميگردد، اقدام وي خلاف قانون و ناحق حكم ماده 607 قانون مذكور ، مصداق جرم تمرد است ؛ چون مامور دولت در اين حالت ،عليرغم ارتكاب عمل ظاهراً مجرمانه، در حال انجام دادن وظيفه محسوب ميشود براي مثال اگر ماموري كه برگ جلب متهمي را در دست دارد وقتي مي خواهد او را جلب كند، با مقاومت وي روبرو شود ، چون مامور بايد وظيفه اي را كه به محول شده به هر ترتيب انجام دهد، هرگز نخواهد توانست به اتكاي عدم تمكين متهم، از اقدام به جلب و انجام دستور مقام قضايي كه وظيفه او است ، شانه خالي كند و نتيجه خواه ناخواه ناگزير ميشود كه شدت عمل به خرج دهد و در صورت لزوم، مرتكب اعمالي شود كه در غير اين حالت واجد عنوان مجرمانه ميگردد متهم را به زور به جلو براند يا تهديد كند يا حتي به قدر نياز مضروب كند كه در اين حالت با توجه به بند دوم ماده 56 قانون مجازات اسلامي ،مجرم محسوب نمي شود اما به هر حال در اجراي اين بند و انطباق آن در عمل ، كمال دقت و نكته سنجي ضروري است . لزوم يا عدم لزوم اقدام به يك عمل ظاهراً مجرمانه براي اجراي قانون اهم، امري است كه تشخيص آن با قاضي ذيربط است و به نهايت درجه هوشياري و شم قضايي احتياج دارد.
دوم اين كه ارتكاب جرم از طرف مامور به واسطه آمر قانوني واقع شود و خلاف شرع هم نباشد . در اين حالت هم به موجب بند اول ماده 56 قانون مجازات اسلامي ، مامور مجرم محسوب نمي گردد و لذا مقاومت در برابر او جنبه قانوني ندارد و تمرد محسوب ميشود؛ مگر آنكه خلاف قانون و نادرت بودن عمل ارتكابي (امر آمر) به حدي آشكار و علني باشد كه تشخيص آن بر ناظري از جمله شخص مورد حمله، ممكن بوده و به علاوه خطر ناشي از آن ، غير قابل جبران باشد.
سوم اين كه مامور در حين انجام دادن وظيفه ، اما در حالتي كه قانوني و ضروري نيست يا مافوق آن را دستور نداده است، مرتكب جرم شود در اين حالت مقاومت در برابر عمل ارتكابي او با رعايت شرايط دفاع مشروع براي دفاع از نفس ياعرض يا مال جايز است و جرم تمرد محسوب نمي شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد كه عبارت «ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» در ماده 626 قابل ايراد باشد . قانونگذار بايد يكي از دو راه پيش بگيرد: يا بطور كلي عبارت مذكور را حذف كند و استنباط احكام و تشخيص موارد آن را به عهده محاكم قرار دهد يا حال كه خواسته است به آن تصريح كند، موارد مختلف آن را هم بيان كند و لااقل به عبارت مذكور، اين قيد را اضافه كند كه : « مگر اين كه ارتكاب جرم از طرف ماموران مذكور به حكم قانون يا به امر آمر قانوني ، براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي بوده باشد».
نكته قابل توجه ديگر در اين ماده استعمال عبارت «جايز خواهد بود». است كه بيش از آن كه مبين مفهوم عدم مسئوليت مامور و در نتيجه عدم مجازات باشد، به معناي مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذكور در ماده 625 «مرتكب مجازات نميشود» مزيت دارد.

2 ـ 4 ـ تجزيه وتحليل ماده 628 قانون مجازات اسلامي
 

آنچه در خصوص عبارت« ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» مذكور در ماده 626 گفتيم، به طور كلي در مورد اين ماده هم صدق ميكند؛ با اين تفاوت كه در اين جا يعني در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، قانونگذار طريقة معكوسي را پيش گرفته و در مقام ذكر استثناء بر ماده 626 اصل را عدم مشروعيت مقاومت در برابر اين دسته از ماموران دولت دانسته و استثناي آن را مشروط به دو شرط زير كرده است:
1 ـ خروج از حدود وظيفه
2 ـ اين كه بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد.
وضع اين ماده نيز ضروري به نظر ميرسد؛ زيرا از حيث اجراي اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون، هيچ فرقي بين ماموران دولتي وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشد و مخصوصاً اگر بيم تجاوز به نفس يا عرض يا مال نرود، نشروع نيست. تصريح به اين مطلب ، بخصوص با توجه به حكم كلي ماده 626 ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه دفاع در برابر ساير ماموران دولتي ، حتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشند و بيم تجاوز هم نرود ، مجاز است كه بي ترديد چنين استنتاج نادرستي نه از لحاظ اصول حقوقي، صحيح شمرده ميشود نه مورد نظر قانونگذار است و همانطور كه قبلاً بيان شده ماده 626 ناظر به حالتي است كه ماموران دولتي از حدود وظيفه خود خارج شده باشند و اعمال آن جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب شود بر طبق ماده 627 يكي از شرايط مشروعيت دفاع ـ چه در برابر اشخاص عادي و چه در برابر ماموران دولت اين است كه خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند بخ قرائن معقول باشد.
بنابراين با توجه به ماده 626 و 627 به طور كلي مشروعيت مقاومت در برابر ماموران دولتي ـ چه نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري و چه غير آنان ـ مشروط به : «خروج از حدود وظيفه، و اين كه بر حسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد كه اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس يا عرض يا مال گردد» شده است و لذا تصريح به اين مطلب آن هم به شكلي خاص و فقط در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، لزومي نداشت.
با وجود اين در صورت قبول لزوم تصريح به اين مطلب و وضع حكم خاص در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، باز هم حكم ماده 628 خالي از اشكال نيست؛ زيرا از تلفيق دو شرط لازم براي جواز مقاومت در برابر ماموران مذكور ، اين نتيجه به دست مي آيد كه اگر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري از حدود وظيفة خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب ضرب يا هر تجاوز ديگر غير از قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال گردد، باز هم تفاوت در برابر آنان نامشروع است؛ در حالي كه چنين حكمي ، صحيح و منطبق با موازين مسلم حقوقي و اصول عدالت اجتماعي نيست. به طور كلي وقتي يك مامور ، از جمله مامور نيروي انتظامي يا هر يك از ضابطان ديگر دادگستري ، از حدود وظيفه خود خارج شد، مقاومت در برابر هر جرمي كه مرتكب شود، جايز است و تخصيص آن به موارد معين ، منطقي به نظر نمي رسدو بر عكس ، هر ماموري كه در حدود وظيفة خود ، يعني به حكم قانوني براي اجراي قانون اهم يا به آمر قانوني ، مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود، چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نميتواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد، بلكه جرم تمرد محسوب ميشود. گذشته از مطلب فوق ، وقتي قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذكور را براي جلوگيري از تعرض به مال ـ هر چند ارزش آن اندك باشد ـ جايز مي داند، اطلاق عدم جواز از مقاومت در برابر آنان براي جلوگيري از ضرب و ساير تجاوزها ، غير قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال غير منطقي به نظر ميرسد.
به اين ترتيب مي توان گفت كه عموم ماده ماده 626 از نظر جواز مطلق مقاومت در برابر ماموران دولت و خصوص ماده 628 از باب عدم جواز مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري، و استثناي اين ماده از نظر موارد مشروعيت مقاومت در برابر ماموران مذكور ، جملگي قابل انتقاد است و اساساً وضع اين مقررات نه فقط مشكلي را حل نكرده بلكه بحث جواز يا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت را به شكل نادرست و پيچيده درآورده است.
نكته ديگر اين كه باتوجه به نص صريح ماده 625 (…در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود، با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نميشود…) و اطلاق ماده 626 و 628 مقاومت در برابر هر مامور دولت كه خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل مي كند براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ديگري ـ در صورت جمع شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي ضرورت دارد ـ نيز جايز است؛ با اين تفاوت كه به موجب تبصره 325 دفاع از مال غير در صورتي مشروع است كه حفاظت از مال غير ، به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.

نتيجه گيري
 

وقتي مامور دولتي ، خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل ميكند، اعمالش غير قانوني است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقي نميشود؛ اما اين طور هم نيست كه لزوماً مشروع به حساب آيد، بلكه بر حسب وجود يا عدم وجود شرايط لازم براي مشروعيت دفاع ـ اعم از شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود يا نشود. اما در صورتي كه دفاع مشروع به حساب نيايد، در برخي موارد مشمول عنوان مجرمانه ديگري غير از تمرد قرار گيرد.
به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نيست و لذا با توجه به آنچه بيان شد، به طور كلي به جاي 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامي ميتوان از ماده پيشنهادي زير استفاده كرد:
« هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال يا هرگونه حق خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلي يا خطر قريب الوقوع ولو اين كه از سوي ماموران دولتي صادر گردد، مرتكب رفتاري شود كه جرم شمرده مي شود. در صورت اجتماع شرايط زير ، مجرم محسوب نمي شود:
1 ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد.
2 ـ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تر براي نجات ، ميسر نباشد.
3 ـ دفاع ، متناسب با تجاوز يا حمله باشد.
تبصره 1 ـ مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.
تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتي شرط مشروع بودن دفاع آن است كه مامور از حدود وظيفه خارج شود.
هرچند اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار مي گيرد كه مقاومت در برابر آنها جايز است لكن پيش بيني تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در اين صورت اعمالي كه ماموران دولت در حدود وظايفه محول انجام مي دهند و همچنين ارتكاب جرائمي كه به حكم قانون يا به امر امر آمر قانوني براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي ) مصداق عبارت مذكور قرار نمي گيرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جايز نيست ، بلكه تمرد محسوب مي شود.
منبع: www.lawnet.ir
ae