فلسفه نصف بودن ارث زن چيست ؟
بررسي جامع و همه جانبه اين مسأله در خور تحقيقي ژرف و گسترده است، ليكن در اينجا چند نكته را به اختصار يادآور ميشويم:
الف) در نظام حقوقي اسلام بيش از هر مكتب ديگري تساوي حقوق زن و مرد رعايت گرديده است. در آغاز بايد فرق بين تساوي( Equality ) و تشابه( Similarity ) را به خوبي دريافت. بيتوجهي به اين مسأله موجب خلط و مغالطه بسياري ميشود. تشابه به معناي همانندي و همشكلي روبناهاي حقوقي است. اين همان جرياني است كه فمنيسم( Feminism ) غربي در دام آن گرفتار آمد و پنداشت كه تبعيضزدايي در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق كاملاً مشابه است. در حالي كه اين رويكرد نه سودي براي مرد در پي داشت و نه براي زن؛ بلكه روند انهدام بنيان خانواده را سرعت بخشيد و برآيندهاي ناگواري براي جامعه بشري در پي آورد. تساوي به معناي برابري است، نه يكنواختي. در تساوي شرايط گوناگون، تفاوتهاي طبيعي، وظايف و جوانب مختلف ملاحظه ميشود و چه بسا احكام نامشابهي وضع ميگردد، بدون آن كه بر كسي ستمي روا شود. ولي در تشابه همه اين امور ناديده انگاشته شده و فقط به يكنواختي روبناهاي حقوقي بسنده ميشود. بنابراين بايد توجه داشت كه هرگونه نايكساني قواعد حقوقي به منزله نفي تساوي نيست و هر نوع تشابه و يكنواختي به منزله رعايت تساوي نميباشد.
ب ) تفاوتهاي حقوقي به معناي تفاوت در ارزشها و كمالات انساني نيست و اسلام بر برابري زن و مرد در كرامتهاي انساني تأكيد فراوان دارد.
ج ) مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بيارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشتهاي ناصواب ميشود، بنابراين نميتوان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. د ) ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست، بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1- ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2- ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امي طرف مادري برطرف پدري مقدم ميشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزي به مرد نميرسد.
3- اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد ميباشد، اين مسأله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد ميباشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است، بلكه اساسا حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اين كه:
الف) اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نميبرد، بلكه خود همچون كالايي به ارث برده ميشد.
ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد.
ج ) علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمنديهاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين داراييهاي خود را در هر راه مشروعي ميتواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمنديهاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمنديهاي خانواده و يا حتي نيازمنديهاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد.
ه ) اسلام دو حق اقتصادي براي زن بر عهده مرد قرار داده است:
1- مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن ميباشد.
2- نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمنديهاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد ميكنند، چه ميگذرد؟ در آنجا:
اولاً؛ چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايياش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمنديهاي او بر عهده مرد است.
ثانيا؛ در جهان غرب شخص ميتواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساختهاند! در حالي كه در حقوق اسلامي ماترك ميت براساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع ميشود و كسي نميتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده ميشود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد ميباشد ازاينرو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفهاي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مينويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك ميشود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره ميبرد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه ميدارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن ميكند» ، (الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215).
منبع:www.eporsesh.com
الف) در نظام حقوقي اسلام بيش از هر مكتب ديگري تساوي حقوق زن و مرد رعايت گرديده است. در آغاز بايد فرق بين تساوي( Equality ) و تشابه( Similarity ) را به خوبي دريافت. بيتوجهي به اين مسأله موجب خلط و مغالطه بسياري ميشود. تشابه به معناي همانندي و همشكلي روبناهاي حقوقي است. اين همان جرياني است كه فمنيسم( Feminism ) غربي در دام آن گرفتار آمد و پنداشت كه تبعيضزدايي در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق كاملاً مشابه است. در حالي كه اين رويكرد نه سودي براي مرد در پي داشت و نه براي زن؛ بلكه روند انهدام بنيان خانواده را سرعت بخشيد و برآيندهاي ناگواري براي جامعه بشري در پي آورد. تساوي به معناي برابري است، نه يكنواختي. در تساوي شرايط گوناگون، تفاوتهاي طبيعي، وظايف و جوانب مختلف ملاحظه ميشود و چه بسا احكام نامشابهي وضع ميگردد، بدون آن كه بر كسي ستمي روا شود. ولي در تشابه همه اين امور ناديده انگاشته شده و فقط به يكنواختي روبناهاي حقوقي بسنده ميشود. بنابراين بايد توجه داشت كه هرگونه نايكساني قواعد حقوقي به منزله نفي تساوي نيست و هر نوع تشابه و يكنواختي به منزله رعايت تساوي نميباشد.
ب ) تفاوتهاي حقوقي به معناي تفاوت در ارزشها و كمالات انساني نيست و اسلام بر برابري زن و مرد در كرامتهاي انساني تأكيد فراوان دارد.
ج ) مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقي اسلام جزئي از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بيارتباط با ديگر اجزاي اين مجموعه راهزن انديشه و موجب برداشتهاي ناصواب ميشود، بنابراين نميتوان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. د ) ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست، بلكه در مواردي كاملاً يكسان و در مواردي ارث زن بيش از مرد است، از جمله:
1- ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.
2- ميراث پدر و مادر يا بستگان مادري، بين زن و مرد يكسان است. همچنين در كلاله امي طرف مادري برطرف پدري مقدم ميشود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزي به مرد نميرسد.
3- اگر در مواردي ارث و ديه زن كمتر از مرد ميباشد، اين مسأله مبتني بر مصالحي در نظام خانوادگي و روابط زن و مرد ميباشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهي جبران شده است، بلكه اساسا حقوق زن در چنين نظامي بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزي است كه در «فمنيسم» غربي وجود دارد. توضيح اين كه:
الف) اسلام در شرايطي به زن حق ارث بردن داد كه به كلي زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نميبرد، بلكه خود همچون كالايي به ارث برده ميشد.
ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادي داد و او را در تصرف دارايي خود استقلال بخشيد.
ج ) علاوه بر استقلال اقتصادي، اسلام در هيچ شرايطي زن را موظف به تأمين نيازمنديهاي خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين داراييهاي خود را در هر راه مشروعي ميتواند صرف كند و در عين حال براي رفع نيازمنديهاي خود تأمين جداگانه دارد؛ يعني، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادي داشته باشد مالك شخصي آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمنديهاي خانواده و يا حتي نيازمنديهاي خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاي زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگي با احكام اسلام هيچ تعارضي ندارد.
ه ) اسلام دو حق اقتصادي براي زن بر عهده مرد قرار داده است:
1- مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن ميباشد.
2- نفقه؛ نفقه و تأمين مالي نيازمنديهاي زن در زندگي نيز بر عهده مرد است.
اما در كشورهاي غربي و داراي نگرش فمينيستي كه در تبليغات پرهياهوي جهاني خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد ميكنند، چه ميگذرد؟ در آنجا:
اولاً؛ چيزي به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براي تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالي كه در حقوق اسلامي زن اگر كاري هم بكند، درآمد بالايي نيز كسب كند دارايياش براي خودش محفوظ است و تأمين نيازمنديهاي او بر عهده مرد است.
ثانيا؛ در جهان غرب شخص ميتواند با وصيت خود، شخص واحدي را وارث تمام دارايي خود بگرداند و اندكي از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددي ديده شده است كه ثروتمندان بزرگي تمام دارايي خود را طبق وصيت براي گربه يا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضاي خانواده را از آن محروم ساختهاند! در حالي كه در حقوق اسلامي ماترك ميت براساس حكم معين الهي تقسيم و توزيع ميشود و كسي نميتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده ميشود كه در مواردي در حقوق اسلامي ديه و يا ميراث زن نصف مرد ميباشد ازاينرو است كه مرد بايد دارايي خود را براي زن به مصرف برساند، در حالي كه چنين وظيفهاي براي زن مقرر نشده است. علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ «الميزان» مينويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك ميشود. ولي در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره ميبرد. زيرا زن، سهم و دارايي خود را براي خود نگه ميدارد ولي مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمي از دارايي خود را صرف زن ميكند» ، (الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 215).
منبع:www.eporsesh.com
