اجازه ولى امر در انجام قصاص (4)
نويسنده: آيت الله محمد مؤمن
« از امام صادق(علیه السّلام) در مورد كسى كه حدود الهى را جارى مىكند، پرسش شد: آيا وظيفه سلطان و حاكم است، يا قاضى؟ ايشان فرمود: به پا داشتن حدود الهى، به عهده كسى است كه حكم در دست اوست.»
وجه استدلال به اين روايت: امام(علیه السّلام) در پاسخ به پرسش پرسش كننده فرمود: «بپا داشتن حدود الهى به مصدر حكم تفويض شده» و ظاهر تعبير به لفظ «الى» اين است كه اَمر بپا داشتن حدود، در دستان مصدر حكم است. پس حاصل اين روايت، همچون مفاد خبر نخست است: «حكم به دست، و بر كشيدن شمشير حق ديگران است» يعنى حكم به كار بردن شمشير به امامان تفويض شده و هيچ كس را اجازه استفاده از آن بدون صدور حكم ايشان نيست، و امّا پس از صدور حكم از جانب ايشان، بر كشيدن شمشير قصاص حق ولىّ قصاص است و ديگران هيچ گونه حقّى در آن ندارند،
بنابراين، مفاد روايتحاضر در مورد به پا داشتن حدّ اين مىشود كه هيچ كس حق آن را ندارد مگر پس از صادر شدن حكم از جانب مصدر آن كه سلطان و يا حاكم گمارده شده از سوى اوست. پس دلالتحديث بر اين مطلب كه اجراى حدود بستگى بر حكم حاكم دارد، روشن و تمام است.
مطلب ديگر اين كه معناى ويژه حدّ، همان ادب كردن خاصى است كه در شريعت ميزان آن تعيين شده باشد، چه در مورد حقوق الهى باشد و چه در زمينه حقوق مردم، پس حكم شلاّق زدن در باب زنا و نيز سنگسار كردن از حدود الهى هستند، همچنانكه حكم شلاّق زدن در خصوص تهمت به فحشاء و كشتن قاتل و قصاص كردن شخص جانى نيز از حدودند، هر چند نمونه نخست از حقوق الهى و نمونه دوم از حقوق مردم [=حقوق بشر] است.
در برگيرندگى واژه «حدّ بر هر دو قسم حدود الهى و بشرى، افزون بر اين كه به خودى خود روشن است، از اخبار بسيارى به دست مىآيد كه اطلاق واژه ياد شده را بر قتل قصاصى در عهد امامان(علیه السّلام) امرى شايع و متعارف معرفى مىكنند:
از جمله در خبر صحيحى كه زراره از امام باقر(علیه السّلام) نقل كرده آمده است:
«عن ابى جعفر عليه السلام قال: «ايّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدا بالحدود التى دون القتل ثمّ يقتل»
«هر كسى كه حدود بسيارى بر گردن او باشد كه از جمله آن حدود قتل بوده باشد، ابتدا حدود غير قتل بر او جارى مىشود و آن گاه كُشته مىشود.»
و نيز در خبرى كه سماعه از امام صادق(علیه السّلام) نقل كرده، امام مىفرمايد:
«عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: «قضى اميرالمؤمنين عليه السّلام فيمن قتل و شرب خمراً و سرق فاقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع يده فى سرقته و قتله بقتله » «اميرالمؤمنين(علیه السّلام) شخصى را كه قتل و شرب خمر و دزدى شده بود، ابتدا به جهتشرب خمر شلاّق زد، پس از آن دستش را به خاطر دزدى قطع كرد و سپس او را به سبب ارتكاب قتل، كُشت.»
چه اين كه ظاهر اين روايت اين است كه بيان ايشان پس از «فَجَلَده» تا آخر سخن، تفصيل سخن پيش از آن يعنى «فاقام عليه الحدّ» است و در اين صورت، از مصاديق حدّ قتل در برابر قتل، يا به عبارتى ديگر قصاص جان است. در خبر صحيح فضيل آمده: از امام صادق(علیه السّلام) شنيدم كه فرمود: «سمعت ابا عبداللّه عليه السّلام يقول: «من اقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود اللّه مرّه واحدة حرّاً كان او عبداً او حرّة كانت او امة فعلى الامام ان يقيم الحدّ عليه للّذي اقرّ به على نفسه... الى ان قال: و من اقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود واللّه فى حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحدّ الّذي اقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحقّ او وليّه فيطالبه بحقّه قال: فقال له بعض اصحابنا: يا ابا عبداللّه فما هذه الحدود الّتى اذا اقرع بها عند الامام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال - بعد ذكر حقوق اللّه فيها - : و امّا حقوق المسلمين فاذا اقرّ على نفسه عند الامام بفرية لم يحدّه حتّى يحفر صاحب الفرية او وليّه و اذا اقرّ بقتل وجل لم يقتله حتّى يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»
«هر كه نزد امام ثبوت به حقّى از حدود الهى بر گردن خويش يك بار اعتراف كند، چه مرد آزاد باشد، يا بنده و چه زن آزاد باشد يا كنيز، بر امام است كه به استناد اعتراف حدّ را بر او جارى كند... تا اين كه فرمود: هر كه نزد امام به حدّى از حدود الهى در مورد حقوق مسلمانان اعتراف كند، بر امام نيست كه حدّ مربوط را بر او جارى سازد، مگر با حضور صاحب آن حق، يا ولىّ او كه خواهان حق خويش هستند. به امام(علیه السّلام) عرض شد: اى ابا عبداللّه! پس حدودى كه به يك بار اعتراف نزد امام، سبب اجراى حدّ مىشوند كدامند؟ امام بعد از بيان حقوق الهى فرمود: و امّا در مورد حقوق مسلمانان، اگر شخص نزد امام به قطع عضو ديگرى عليه خويش اعتراف كند، بدون حضور صاحب حق، امام نمىتواند حدّ را جارى كند و نيز اگر شخص به قتل فردى اعتراف كند امام حدّ قتل را جارى نمىكند، مگر پس از حضور اولياى مقتول و درخواست اجراى قصاص.»
و اطلاق واژه «حدّ» بر كشتن قاتل از روى قصاص، با ملاحظه بالا و پايين اين حديث در كنار هم روشن و آشكار است و نيز در خبر صحيح حلبى، از امام صادق(علیه السّلام) آمده كه ايشان فرمود:
«عن ابى عبداللّه عليه السّلام قال: «ايّما رجل قتله الحدّ فى القصاص فلادية له، الحديث» «براى كسى كه او را از روى قصاص بكشند، ديهاى ثابت نخواهد شد.»
و روايات بسيار ديگرى كه نقل آنها لازم نيست. افزون اين كه در برگيرندگى مفهوم «حدّ» نسبت به قتل، به خودى خود روشن است و بر اين اساس شمول عنوان حدود نسبت به قصاص مقتضى داخل شدن قصاص در دايره سخن امام(علیه السّلام) خواهد بود كه فرمود: «به پا داشتن حدود الهى به مصدر حكم واگذار شده»، در نتيجه، اجراى قصاص به حاكم ارجاع داده شده و ولىّ قصاص، اجازه انجام آن را، بدون حكم حاكم ندارد. اين همان مدّعاى ماست. اين پايان سخن در مورد مفاد حديثياد شده.
امّا سند آن: همان طور كه بيان شد، حديثياد شده در كتاب فقيه نقل شده كه به گواهى شخص صدوق، تمامى روايات اين كتاب، معتبرند. با اين حال، وى طريق خويش را تا منقرى در آخر كتاب بيان داشته و در ضمن آن، قاسم بن محمد اصفهانى را نيز نام برده است كه در كتابهاى رجال گفته شده كه نامبرده، همان كاسولا است كه نجاشى در مورد وى گفته است: «مورد رضايت نيست»و دور نيست كه قاسم بن محمد خالى از وصف هم كه در سندهاى كتاب فهرستشيخ، واقع شده همين شخص باشد به اين دليل كه از صدوق در سندهاى ياد شده در فهرست نام برده شده است. در نتيجه، سند روايتياد شده در فقيه و تهذيب جاى بحث و درنگ دارد. مگر اين كه گفته شود قاسم بن محمد اصفهانى، قاسم بن محمد جوهرى است، آن گونه كه در جامع الرواة آمده، كه در اين صورت، اشكال پيشين [در مورد جوهرى] به او نيز وارد مىشود، ليكن اين استنباط بعيد مىنمايد، چه اين كه ظاهر كتاب فهرست و رجال نجاشى و غير ايشان اين است كه اين دو نام به دو شخصيت مىشوند.
با همه آنچه بيان شد، محدث مجلسى در كتاب روضة المتّقين كه شرحى است بر فقيه، در مقام شرح حديث مورد بحث، مىنويسد: «روى سليمان بن داود المنقري فى القوى كالصحيح كالشيخ بسندين، عن حفص بن غياث» «سليمان بن داود منقرى در خبرى قوى كه نزديك به صحيح است، همچون شيخ با دو سند، از حفص بن غياث روايت كرده است.»
ديده مىشود كه مجلسى، سند حديثياد شده را قوى دانسته كه در رديف صحيح است. و ما پيش از اين، در باره سليمان بن داود و هم حفص بن غياث سخن رانديم كه نيازى به تكرار آن نيست.
بايد توجه داشت كه ادّعاى دلالت مانند خبر صحيح اسحاق بن غالب كه پيش از اين نقل شد، بر مقصود ما (به اين بيان كه كلام امام(علیه السّلام) در آن روايت كه فرمود: «... و احيى به مناهجسبيله و فرائضه و حدوده...» «... و خداوند گذرگاههاى راه خويش و هم وظايف و حدود شرعى را به واسطه امامان زنده نگاه داشته است...»
معادل تعبير وارد در خبر حفص است، بنا بر اين چون لالتخبر حفص مفروض است، دلالت صحيحه نيز تمام خواهد بود، زيرا زنده نگاه داشتن حدود، يعنى اجرا و اقامه آنها) توهّمى بيش نيست، زيرا تفاوت آشكارى ميان مفاد اين دو روايت وجود دارد. از اين جهت كه روايتحفص به خاصر وجود لفظ «الى» بر اين مطلب دلالت دارد كه امر قصاص به تمام در دستحاكم است و در نتيجه، حكم يا اجازه او در اقامه قصاص معتبر است و اين بر خلاف تعبير موجود در خبر صحيح است كه عبارت است از احياى حدود الهى، چه اين كه در تحقق احياى حدود، تنها نظارت و مراقبت بر اجرا كافى است، بدون اين كه حاكم حكم كند يا اجازهاى بدهد.
و مقتضاى تحقيق اين است كه خبر صحيح ياد شده نيز، بر ادّعاى، دلالت دارد، ليكن از جهتى ديگر جز آنچه بيان شد.
توضيح: انتظام همه دولتها و حكومتهايى كه در عالم شكل گرفتهاند بر اين امر استوار گشته كه بر امورى همچون قصاص نفس يا اعضا نظارت داشته باشند. البته با قرار دادن محكمههاى عالى كه حكم به قصاص در موارد جزئى به آنها تفويض گشته، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج مُهار ناشدنى، سر تا سر اجتماع را فرا مىگيرد و بنيان جامعه فرو مىريزد، از اين روى، اداره شهرها امكان پذير نخواهد بود، مگر در سايه وجود چنين محاكمى كه تحتسرپرستى و رياستحاكمى صالح قرار دارند كه اهل جُست و جو و وارسى مدارك و نيز صدور حكم برابر شواهد و مدارك [و نه گرايشهاى شخصى و گروهى] است و با توجه به اين نكته اگر مانند روايت صحيح اسحاق بن غالب، به عقلايى اين چنين با ذهنيتهاى ياد شده ارائه شود، به طور قطع برداشت ايشان از آن، اين خواهد بود كه در نظام اسلامى هم همان روش عقلايى رعايتشده و اين امام است كه در اختيار او و بر عهده اوست كه حدود الهى را در جاى جاى سرزمين اسلامى بپا بدارد و اين گونه بيان، براى دلالت روايتياد شده بيانى متين و استوار است.
3. ديگر از اين اخبار، روايتى است كه صدوق در نوادر كتاب ديات، بهواسطه سند صحيح خويش از حسين بن سعيد از فضالة از داود بن فرقد از امام صادق(علیه السّلام) نقل كرده كه فرمود:
«عن ابى عبداللّه عليه السّلام قال: «سالنى داود بن علىّ عن رجل كان ياتى بيت رجل فنهاه ان ياتى بيته فابى ان يفعل فذهب الى السّلطان فقال السّلطان: ان فعل فاقتله قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: ارى ان لايقتله انّه ان استقام هذا ثمّ شاء ان يقول كلّ انسان لعدوّه: دخل بيتى فقتلته»
«داود بن علىّ از من در مورد شخصى پرسيد كه به خانه ديگرى در مىآمد و صاحب خانه، وى را از ورود به خانهاش نهى كرده بود، ليكن نامبرده اهميتى به اعتراض صاحب خانه نمىداد، از اين روى، صاحب خانه نزد سلطان رفته و از او كمك خواست. سلطان در پاسخ وى گفت: اگر بار ديگر چنين كرد او را بكُش!
داود بن علىّ پرسيد اگر صاحب خانه مرد غريبه را كشت مساله چه حكمى خواهد داشت؟ در پاسخ وى گفتم: به نظر من صاحب خانه چنين حقّى ندارد، زيرا اگر اين كار تجويز شود، هر كس مىتواند دشمن خويش را بكشد و آن گاه [به حيله و نيرنگ] بگويد: بىاجازه به خانه من در آمده بود و به همين خاطر او را كشتم.»
اين خبر، صحيح است. امّا توضيح دلالت آن: گرچه مورد آن نهى و منع از قتل كسى است كه بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده، ليكن استدلال و تعليل امام(علیه السّلام) بر حكم ياد شده به اين كه «در صورت تجويز آن هر كس مىتواند عذر كشتن ديگرى را ورود بدون اجازه به خانه خود بيان كند» نشان مىدهد كه كشتن قتل نيز بدون حكم [و نظارت] حاكم ممنوع است، زيرا در غير اين صورت، هر كس مىتواند به منظور توجيه قتل ديگرى او را به قتل فرزند يا پدر خويش مثلاً متّهم سازد و به ديگر سخن: استدلال امام(علیه السّلام) اشارهوار بلكه به روشنى بر اين امر گواهى مىدهد كه كشتن اشخاص يا آسيب رساندن به آنها از روى قصاص يا حدّ شرعى، بايد پس از حكم فردى كه از جانب دولت و ولىّ امر مردم براى اين كار گمارده شده، صورت پذيرد، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج و بىنظمى جامعه را فرا مىگيرد و باب تجاوز بر جان مردم و كشتن آنها يا آسيب و صدمه رساندن به ايشان گشوده مىشود كه در سايه ايجاد پاپوش از طريق قصاص به منظور توجيه اين جنايات، دامن گستر مىشود.
پس در اين جا براى پيشى گيرى از اين مفسده و اختلاف نظم اجتماعى، نبايد اجازه داد كه افراد جامعه به قتل ديگران اقدام كنند، مگر پس از صدور حكم از سوى محكمههاى با صلاحيت و قضاتى كه از جانب اولياى امور به اين منظور گمارده شدهاند. و انصاف اين است كه استدلال به اين حديث به بيان ياد شده، برهانى پُر توان و متين براى مدّعاى ماست.
4. و ديگر از روايات ياد شده خبر درستى است كه اسحاق بن عمّار نقل كرده است: «سالت ابا عبداللّه عليه السّلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه اله ان يقيده به دون السلطان ان احبّ ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء ان شاء قتل و ان شاء عفى» «از امام (علیه السّلام) در مورد مردى پرسش كردم كه صاحب دو غلام بود و يكى از آن دو ديگرى را كُشت [پرسيدم كه] آيا نامبرده بدون مراجعه به حاكم مىتواند قاتل را مجازات كند [و او را بكشد]، امام(علیه السّلام) در پاسخ فرمود: آن غلام[=قاتل] ملك اوست و هر چه كه در مورد او بخواهد مىتواند انجام دهد. اگر بخواهد مىتواند او را بكشد و اگر بخواهد مىتواند او را ببخشد و از او در گذرد.»
توضيح دلالت اين خبر: ظاهر پرسش اين گونه مىنمايد كه به طور ارتكازى در ذهن پرسشگر اين امر ثابت است كه ولىّدم، بدون مراجه به حاكم مجاز به ستاندن حق قصاص نيست، از اين روى، پرسش، تنها متوجه اين نكته است كه آيا مالك، با فرض اين كه قاتل و مقتول، هر دو غلامان اويند، مىتواند بدون مراجعه به حاكم، قصاص كند. بنا بر اين، ماحصل پرسش اين است كه آيا مولى در فرض ياد شده از قاعده جايز نبودن قصاص بدون اجازه، استفتا شده ياخير؟ و امام(علیه السّلام) پاسخ فرمود: او، در اجراى قصاص استقلال دارد و دليل آن هم اين است كه قاتل، همچون مقتول، از اموال مولى بوده است و مولى مىتواند به هر گونهاى كه مىخواهد در مال خود دخل و تصرف كند: به كشتن يا بخشيدن. در نتيجه استدلال امام(علیه السّلام) در مورد حكم ياد شده به تعليل ياد شده، دليلى است بر اين كه آنچه در نهانخانه [=ارتكاز] ذهن مخاطب ثابت بوده كه قصاص در جان، جز از طريق مراجعه
به سلطان يا كارگزار او روا نيست، مطلبى است صحيح و مورد تاييد شريعت.
5. از ديگر اخبار در اين باب، خبر صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السّلام) است: «عن ابى جعفر عليه الّسلام قال: قلت له: رجل جنى الىّ اعفو عنه او ارفعه الى السلطان قال: هو حقك; ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الامام فانّما طلبتحقّك و كيف لك بالامام.» «مىگويد: به امام عرض كردم: اگر شخصى در مورد من مرتكب جنايتى شود، آيا مىتوانم از او درگذرم، يا بايد به حاكم مراجعه كنم؟ ايشان در پاسخ فرمود: اين حقّ توست. اگر او را ببخشى كارى است نيكو و پسنديده و اگر هم به امام مراجعه كردى جز اين نيست كه حقّ خويش را طلب كردهاى و گرنه تو را با امام [و حاكم] كارى نيست.»
توضيح دلالت: اين حديث، نزديك به بيان استدلال در حديث گذشته است، زيرا در نهانخانه ذهن پرسشگر اين مطلب نقش بسته كه ستاندن حق راهى جز مراجعه به حاكم و شكايت از جانى در نزد او ندارد. نكته مورد سئوال تنها اين است كه آيا مىتوان پيش از مراجعه به حاكم جانى را بخشيد يا خير؟ امام(علیه السّلام) پاسخ داد: مخيّر است ببخشد يا به حاكم مراجعه كند. ظاهر جواب ياد شده اين است كه آنچه در ذهن پرسشگر نقش بسته مورد تاييد امام است و ديگر اين كه در صورت نبخشيدن، تنها راه ستاندن حق مراجعه به امام و ارائه شكايت نزد اوست، چه اين كه ولىّ امر بر حق در جامعه، تنها اوست.
6. از جمله روايات ياد شده خبر صحيحى است كه ضريس كناسى از امام باقر(علیه السّلام) نقل كرده كه چنين فرمود: «عن ابى جعفر عليه السّلام قال: «لايعفى عن الحدود الّتى للّه دون الامام فامّا ما كان من حقّ الناس فى حدّ فلاباس بان يعفى عنه دون الامام» «تنها امام مىتواند از حدودى كه متعلق به خداوند است در گذرد. امّا آنچه از حدود، در شمار حقوق مردم است، گذشتن از آن، از سوى غير امام مانعى ندارد.» و بيان چگونگى استدلال به اين روايتشبيه بيانى است كه در مورد اخبار پيشين گذشت و آن اين كه: امام(علیه السّلام) گرچه به مقتضاى مدلول مطابقى[=منطوق] كلامشان، در صدد بيان تفاوت ميان حدود مربوط به حق خداوند و حدود مربوط به حق مردم هستند، به اين صورت كه در مورد قسم نخست، بخشش حق امام است و در مورد دوم مىتوان بدون مراجعه به امام، شخص بزهكار را بخشيد، جز اين كه مطرح كردن خصوص فرضِ پيش از مراجعه به امام، به طور الزامى بر اين امر دلالت دارد كه حالات ممكن در مساله عبارتند از:
بخشش يا مراجعه به امام. تفاوت حق خداوند با حق مردم، تنها در اين است كه در مورد حق مردم، مىتوان به هر يك از دو حالتياد شده عمل كرد و در مورد حق خداوند تنها ميتوان به امام مراجعه كرد; بنا بر اين، شخص حتى در مورد حقوق مردم هم نمىتواند مستقل و بدون مراجعه به حاكم، حق قصاص را از شخص خاطى يا جانى بستاند.
مگر اين كه گفته شود: صرف اين كه امام متعرّض خصوص بخشش جو نه بازستانىج پيش از مراجعه به حاكم شده است، دلالتى بر مفهوم ياد شده [=مدلول التزامى] نمىكند، چه اين كه شايد ذكر خصوص بخشش از اين روى بوده كه محلّ بحث و سخن ايشان پيش از بيان اين حكم، فرض ياد شده بوده است. در نتيجه، به طور مستقل عمل كردن، اختصاصى به صورت بخشش نخواهد داشت.
نكته ديگر اين كه استدلال به اين حديث، با اين پيش فرض است كه قصاص از مصاديق حدود متعلق به مردم است و ما پيش از اين، ضمن بحث از حديث دوم كه متعلق به حفص بن غياث بود اين مطلب را به اثبات رسانديم.
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
وجه استدلال به اين روايت: امام(علیه السّلام) در پاسخ به پرسش پرسش كننده فرمود: «بپا داشتن حدود الهى به مصدر حكم تفويض شده» و ظاهر تعبير به لفظ «الى» اين است كه اَمر بپا داشتن حدود، در دستان مصدر حكم است. پس حاصل اين روايت، همچون مفاد خبر نخست است: «حكم به دست، و بر كشيدن شمشير حق ديگران است» يعنى حكم به كار بردن شمشير به امامان تفويض شده و هيچ كس را اجازه استفاده از آن بدون صدور حكم ايشان نيست، و امّا پس از صدور حكم از جانب ايشان، بر كشيدن شمشير قصاص حق ولىّ قصاص است و ديگران هيچ گونه حقّى در آن ندارند،
بنابراين، مفاد روايتحاضر در مورد به پا داشتن حدّ اين مىشود كه هيچ كس حق آن را ندارد مگر پس از صادر شدن حكم از جانب مصدر آن كه سلطان و يا حاكم گمارده شده از سوى اوست. پس دلالتحديث بر اين مطلب كه اجراى حدود بستگى بر حكم حاكم دارد، روشن و تمام است.
مطلب ديگر اين كه معناى ويژه حدّ، همان ادب كردن خاصى است كه در شريعت ميزان آن تعيين شده باشد، چه در مورد حقوق الهى باشد و چه در زمينه حقوق مردم، پس حكم شلاّق زدن در باب زنا و نيز سنگسار كردن از حدود الهى هستند، همچنانكه حكم شلاّق زدن در خصوص تهمت به فحشاء و كشتن قاتل و قصاص كردن شخص جانى نيز از حدودند، هر چند نمونه نخست از حقوق الهى و نمونه دوم از حقوق مردم [=حقوق بشر] است.
در برگيرندگى واژه «حدّ بر هر دو قسم حدود الهى و بشرى، افزون بر اين كه به خودى خود روشن است، از اخبار بسيارى به دست مىآيد كه اطلاق واژه ياد شده را بر قتل قصاصى در عهد امامان(علیه السّلام) امرى شايع و متعارف معرفى مىكنند:
از جمله در خبر صحيحى كه زراره از امام باقر(علیه السّلام) نقل كرده آمده است:
«عن ابى جعفر عليه السلام قال: «ايّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدا بالحدود التى دون القتل ثمّ يقتل»
«هر كسى كه حدود بسيارى بر گردن او باشد كه از جمله آن حدود قتل بوده باشد، ابتدا حدود غير قتل بر او جارى مىشود و آن گاه كُشته مىشود.»
و نيز در خبرى كه سماعه از امام صادق(علیه السّلام) نقل كرده، امام مىفرمايد:
«عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: «قضى اميرالمؤمنين عليه السّلام فيمن قتل و شرب خمراً و سرق فاقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع يده فى سرقته و قتله بقتله » «اميرالمؤمنين(علیه السّلام) شخصى را كه قتل و شرب خمر و دزدى شده بود، ابتدا به جهتشرب خمر شلاّق زد، پس از آن دستش را به خاطر دزدى قطع كرد و سپس او را به سبب ارتكاب قتل، كُشت.»
چه اين كه ظاهر اين روايت اين است كه بيان ايشان پس از «فَجَلَده» تا آخر سخن، تفصيل سخن پيش از آن يعنى «فاقام عليه الحدّ» است و در اين صورت، از مصاديق حدّ قتل در برابر قتل، يا به عبارتى ديگر قصاص جان است. در خبر صحيح فضيل آمده: از امام صادق(علیه السّلام) شنيدم كه فرمود: «سمعت ابا عبداللّه عليه السّلام يقول: «من اقرّ على نفسه عند الامام بحقّ من حدود اللّه مرّه واحدة حرّاً كان او عبداً او حرّة كانت او امة فعلى الامام ان يقيم الحدّ عليه للّذي اقرّ به على نفسه... الى ان قال: و من اقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود واللّه فى حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحدّ الّذي اقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحقّ او وليّه فيطالبه بحقّه قال: فقال له بعض اصحابنا: يا ابا عبداللّه فما هذه الحدود الّتى اذا اقرع بها عند الامام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال - بعد ذكر حقوق اللّه فيها - : و امّا حقوق المسلمين فاذا اقرّ على نفسه عند الامام بفرية لم يحدّه حتّى يحفر صاحب الفرية او وليّه و اذا اقرّ بقتل وجل لم يقتله حتّى يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم»
«هر كه نزد امام ثبوت به حقّى از حدود الهى بر گردن خويش يك بار اعتراف كند، چه مرد آزاد باشد، يا بنده و چه زن آزاد باشد يا كنيز، بر امام است كه به استناد اعتراف حدّ را بر او جارى كند... تا اين كه فرمود: هر كه نزد امام به حدّى از حدود الهى در مورد حقوق مسلمانان اعتراف كند، بر امام نيست كه حدّ مربوط را بر او جارى سازد، مگر با حضور صاحب آن حق، يا ولىّ او كه خواهان حق خويش هستند. به امام(علیه السّلام) عرض شد: اى ابا عبداللّه! پس حدودى كه به يك بار اعتراف نزد امام، سبب اجراى حدّ مىشوند كدامند؟ امام بعد از بيان حقوق الهى فرمود: و امّا در مورد حقوق مسلمانان، اگر شخص نزد امام به قطع عضو ديگرى عليه خويش اعتراف كند، بدون حضور صاحب حق، امام نمىتواند حدّ را جارى كند و نيز اگر شخص به قتل فردى اعتراف كند امام حدّ قتل را جارى نمىكند، مگر پس از حضور اولياى مقتول و درخواست اجراى قصاص.»
و اطلاق واژه «حدّ» بر كشتن قاتل از روى قصاص، با ملاحظه بالا و پايين اين حديث در كنار هم روشن و آشكار است و نيز در خبر صحيح حلبى، از امام صادق(علیه السّلام) آمده كه ايشان فرمود:
«عن ابى عبداللّه عليه السّلام قال: «ايّما رجل قتله الحدّ فى القصاص فلادية له، الحديث» «براى كسى كه او را از روى قصاص بكشند، ديهاى ثابت نخواهد شد.»
و روايات بسيار ديگرى كه نقل آنها لازم نيست. افزون اين كه در برگيرندگى مفهوم «حدّ» نسبت به قتل، به خودى خود روشن است و بر اين اساس شمول عنوان حدود نسبت به قصاص مقتضى داخل شدن قصاص در دايره سخن امام(علیه السّلام) خواهد بود كه فرمود: «به پا داشتن حدود الهى به مصدر حكم واگذار شده»، در نتيجه، اجراى قصاص به حاكم ارجاع داده شده و ولىّ قصاص، اجازه انجام آن را، بدون حكم حاكم ندارد. اين همان مدّعاى ماست. اين پايان سخن در مورد مفاد حديثياد شده.
امّا سند آن: همان طور كه بيان شد، حديثياد شده در كتاب فقيه نقل شده كه به گواهى شخص صدوق، تمامى روايات اين كتاب، معتبرند. با اين حال، وى طريق خويش را تا منقرى در آخر كتاب بيان داشته و در ضمن آن، قاسم بن محمد اصفهانى را نيز نام برده است كه در كتابهاى رجال گفته شده كه نامبرده، همان كاسولا است كه نجاشى در مورد وى گفته است: «مورد رضايت نيست»و دور نيست كه قاسم بن محمد خالى از وصف هم كه در سندهاى كتاب فهرستشيخ، واقع شده همين شخص باشد به اين دليل كه از صدوق در سندهاى ياد شده در فهرست نام برده شده است. در نتيجه، سند روايتياد شده در فقيه و تهذيب جاى بحث و درنگ دارد. مگر اين كه گفته شود قاسم بن محمد اصفهانى، قاسم بن محمد جوهرى است، آن گونه كه در جامع الرواة آمده، كه در اين صورت، اشكال پيشين [در مورد جوهرى] به او نيز وارد مىشود، ليكن اين استنباط بعيد مىنمايد، چه اين كه ظاهر كتاب فهرست و رجال نجاشى و غير ايشان اين است كه اين دو نام به دو شخصيت مىشوند.
با همه آنچه بيان شد، محدث مجلسى در كتاب روضة المتّقين كه شرحى است بر فقيه، در مقام شرح حديث مورد بحث، مىنويسد: «روى سليمان بن داود المنقري فى القوى كالصحيح كالشيخ بسندين، عن حفص بن غياث» «سليمان بن داود منقرى در خبرى قوى كه نزديك به صحيح است، همچون شيخ با دو سند، از حفص بن غياث روايت كرده است.»
ديده مىشود كه مجلسى، سند حديثياد شده را قوى دانسته كه در رديف صحيح است. و ما پيش از اين، در باره سليمان بن داود و هم حفص بن غياث سخن رانديم كه نيازى به تكرار آن نيست.
بايد توجه داشت كه ادّعاى دلالت مانند خبر صحيح اسحاق بن غالب كه پيش از اين نقل شد، بر مقصود ما (به اين بيان كه كلام امام(علیه السّلام) در آن روايت كه فرمود: «... و احيى به مناهجسبيله و فرائضه و حدوده...» «... و خداوند گذرگاههاى راه خويش و هم وظايف و حدود شرعى را به واسطه امامان زنده نگاه داشته است...»
معادل تعبير وارد در خبر حفص است، بنا بر اين چون لالتخبر حفص مفروض است، دلالت صحيحه نيز تمام خواهد بود، زيرا زنده نگاه داشتن حدود، يعنى اجرا و اقامه آنها) توهّمى بيش نيست، زيرا تفاوت آشكارى ميان مفاد اين دو روايت وجود دارد. از اين جهت كه روايتحفص به خاصر وجود لفظ «الى» بر اين مطلب دلالت دارد كه امر قصاص به تمام در دستحاكم است و در نتيجه، حكم يا اجازه او در اقامه قصاص معتبر است و اين بر خلاف تعبير موجود در خبر صحيح است كه عبارت است از احياى حدود الهى، چه اين كه در تحقق احياى حدود، تنها نظارت و مراقبت بر اجرا كافى است، بدون اين كه حاكم حكم كند يا اجازهاى بدهد.
و مقتضاى تحقيق اين است كه خبر صحيح ياد شده نيز، بر ادّعاى، دلالت دارد، ليكن از جهتى ديگر جز آنچه بيان شد.
توضيح: انتظام همه دولتها و حكومتهايى كه در عالم شكل گرفتهاند بر اين امر استوار گشته كه بر امورى همچون قصاص نفس يا اعضا نظارت داشته باشند. البته با قرار دادن محكمههاى عالى كه حكم به قصاص در موارد جزئى به آنها تفويض گشته، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج مُهار ناشدنى، سر تا سر اجتماع را فرا مىگيرد و بنيان جامعه فرو مىريزد، از اين روى، اداره شهرها امكان پذير نخواهد بود، مگر در سايه وجود چنين محاكمى كه تحتسرپرستى و رياستحاكمى صالح قرار دارند كه اهل جُست و جو و وارسى مدارك و نيز صدور حكم برابر شواهد و مدارك [و نه گرايشهاى شخصى و گروهى] است و با توجه به اين نكته اگر مانند روايت صحيح اسحاق بن غالب، به عقلايى اين چنين با ذهنيتهاى ياد شده ارائه شود، به طور قطع برداشت ايشان از آن، اين خواهد بود كه در نظام اسلامى هم همان روش عقلايى رعايتشده و اين امام است كه در اختيار او و بر عهده اوست كه حدود الهى را در جاى جاى سرزمين اسلامى بپا بدارد و اين گونه بيان، براى دلالت روايتياد شده بيانى متين و استوار است.
3. ديگر از اين اخبار، روايتى است كه صدوق در نوادر كتاب ديات، بهواسطه سند صحيح خويش از حسين بن سعيد از فضالة از داود بن فرقد از امام صادق(علیه السّلام) نقل كرده كه فرمود:
«عن ابى عبداللّه عليه السّلام قال: «سالنى داود بن علىّ عن رجل كان ياتى بيت رجل فنهاه ان ياتى بيته فابى ان يفعل فذهب الى السّلطان فقال السّلطان: ان فعل فاقتله قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: ارى ان لايقتله انّه ان استقام هذا ثمّ شاء ان يقول كلّ انسان لعدوّه: دخل بيتى فقتلته»
«داود بن علىّ از من در مورد شخصى پرسيد كه به خانه ديگرى در مىآمد و صاحب خانه، وى را از ورود به خانهاش نهى كرده بود، ليكن نامبرده اهميتى به اعتراض صاحب خانه نمىداد، از اين روى، صاحب خانه نزد سلطان رفته و از او كمك خواست. سلطان در پاسخ وى گفت: اگر بار ديگر چنين كرد او را بكُش!
داود بن علىّ پرسيد اگر صاحب خانه مرد غريبه را كشت مساله چه حكمى خواهد داشت؟ در پاسخ وى گفتم: به نظر من صاحب خانه چنين حقّى ندارد، زيرا اگر اين كار تجويز شود، هر كس مىتواند دشمن خويش را بكشد و آن گاه [به حيله و نيرنگ] بگويد: بىاجازه به خانه من در آمده بود و به همين خاطر او را كشتم.»
اين خبر، صحيح است. امّا توضيح دلالت آن: گرچه مورد آن نهى و منع از قتل كسى است كه بدون اجازه وارد خانه ديگرى شده، ليكن استدلال و تعليل امام(علیه السّلام) بر حكم ياد شده به اين كه «در صورت تجويز آن هر كس مىتواند عذر كشتن ديگرى را ورود بدون اجازه به خانه خود بيان كند» نشان مىدهد كه كشتن قتل نيز بدون حكم [و نظارت] حاكم ممنوع است، زيرا در غير اين صورت، هر كس مىتواند به منظور توجيه قتل ديگرى او را به قتل فرزند يا پدر خويش مثلاً متّهم سازد و به ديگر سخن: استدلال امام(علیه السّلام) اشارهوار بلكه به روشنى بر اين امر گواهى مىدهد كه كشتن اشخاص يا آسيب رساندن به آنها از روى قصاص يا حدّ شرعى، بايد پس از حكم فردى كه از جانب دولت و ولىّ امر مردم براى اين كار گمارده شده، صورت پذيرد، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج و بىنظمى جامعه را فرا مىگيرد و باب تجاوز بر جان مردم و كشتن آنها يا آسيب و صدمه رساندن به ايشان گشوده مىشود كه در سايه ايجاد پاپوش از طريق قصاص به منظور توجيه اين جنايات، دامن گستر مىشود.
پس در اين جا براى پيشى گيرى از اين مفسده و اختلاف نظم اجتماعى، نبايد اجازه داد كه افراد جامعه به قتل ديگران اقدام كنند، مگر پس از صدور حكم از سوى محكمههاى با صلاحيت و قضاتى كه از جانب اولياى امور به اين منظور گمارده شدهاند. و انصاف اين است كه استدلال به اين حديث به بيان ياد شده، برهانى پُر توان و متين براى مدّعاى ماست.
4. و ديگر از روايات ياد شده خبر درستى است كه اسحاق بن عمّار نقل كرده است: «سالت ابا عبداللّه عليه السّلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه اله ان يقيده به دون السلطان ان احبّ ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء ان شاء قتل و ان شاء عفى» «از امام (علیه السّلام) در مورد مردى پرسش كردم كه صاحب دو غلام بود و يكى از آن دو ديگرى را كُشت [پرسيدم كه] آيا نامبرده بدون مراجعه به حاكم مىتواند قاتل را مجازات كند [و او را بكشد]، امام(علیه السّلام) در پاسخ فرمود: آن غلام[=قاتل] ملك اوست و هر چه كه در مورد او بخواهد مىتواند انجام دهد. اگر بخواهد مىتواند او را بكشد و اگر بخواهد مىتواند او را ببخشد و از او در گذرد.»
توضيح دلالت اين خبر: ظاهر پرسش اين گونه مىنمايد كه به طور ارتكازى در ذهن پرسشگر اين امر ثابت است كه ولىّدم، بدون مراجه به حاكم مجاز به ستاندن حق قصاص نيست، از اين روى، پرسش، تنها متوجه اين نكته است كه آيا مالك، با فرض اين كه قاتل و مقتول، هر دو غلامان اويند، مىتواند بدون مراجعه به حاكم، قصاص كند. بنا بر اين، ماحصل پرسش اين است كه آيا مولى در فرض ياد شده از قاعده جايز نبودن قصاص بدون اجازه، استفتا شده ياخير؟ و امام(علیه السّلام) پاسخ فرمود: او، در اجراى قصاص استقلال دارد و دليل آن هم اين است كه قاتل، همچون مقتول، از اموال مولى بوده است و مولى مىتواند به هر گونهاى كه مىخواهد در مال خود دخل و تصرف كند: به كشتن يا بخشيدن. در نتيجه استدلال امام(علیه السّلام) در مورد حكم ياد شده به تعليل ياد شده، دليلى است بر اين كه آنچه در نهانخانه [=ارتكاز] ذهن مخاطب ثابت بوده كه قصاص در جان، جز از طريق مراجعه
به سلطان يا كارگزار او روا نيست، مطلبى است صحيح و مورد تاييد شريعت.
5. از ديگر اخبار در اين باب، خبر صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السّلام) است: «عن ابى جعفر عليه الّسلام قال: قلت له: رجل جنى الىّ اعفو عنه او ارفعه الى السلطان قال: هو حقك; ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الى الامام فانّما طلبتحقّك و كيف لك بالامام.» «مىگويد: به امام عرض كردم: اگر شخصى در مورد من مرتكب جنايتى شود، آيا مىتوانم از او درگذرم، يا بايد به حاكم مراجعه كنم؟ ايشان در پاسخ فرمود: اين حقّ توست. اگر او را ببخشى كارى است نيكو و پسنديده و اگر هم به امام مراجعه كردى جز اين نيست كه حقّ خويش را طلب كردهاى و گرنه تو را با امام [و حاكم] كارى نيست.»
توضيح دلالت: اين حديث، نزديك به بيان استدلال در حديث گذشته است، زيرا در نهانخانه ذهن پرسشگر اين مطلب نقش بسته كه ستاندن حق راهى جز مراجعه به حاكم و شكايت از جانى در نزد او ندارد. نكته مورد سئوال تنها اين است كه آيا مىتوان پيش از مراجعه به حاكم جانى را بخشيد يا خير؟ امام(علیه السّلام) پاسخ داد: مخيّر است ببخشد يا به حاكم مراجعه كند. ظاهر جواب ياد شده اين است كه آنچه در ذهن پرسشگر نقش بسته مورد تاييد امام است و ديگر اين كه در صورت نبخشيدن، تنها راه ستاندن حق مراجعه به امام و ارائه شكايت نزد اوست، چه اين كه ولىّ امر بر حق در جامعه، تنها اوست.
6. از جمله روايات ياد شده خبر صحيحى است كه ضريس كناسى از امام باقر(علیه السّلام) نقل كرده كه چنين فرمود: «عن ابى جعفر عليه السّلام قال: «لايعفى عن الحدود الّتى للّه دون الامام فامّا ما كان من حقّ الناس فى حدّ فلاباس بان يعفى عنه دون الامام» «تنها امام مىتواند از حدودى كه متعلق به خداوند است در گذرد. امّا آنچه از حدود، در شمار حقوق مردم است، گذشتن از آن، از سوى غير امام مانعى ندارد.» و بيان چگونگى استدلال به اين روايتشبيه بيانى است كه در مورد اخبار پيشين گذشت و آن اين كه: امام(علیه السّلام) گرچه به مقتضاى مدلول مطابقى[=منطوق] كلامشان، در صدد بيان تفاوت ميان حدود مربوط به حق خداوند و حدود مربوط به حق مردم هستند، به اين صورت كه در مورد قسم نخست، بخشش حق امام است و در مورد دوم مىتوان بدون مراجعه به امام، شخص بزهكار را بخشيد، جز اين كه مطرح كردن خصوص فرضِ پيش از مراجعه به امام، به طور الزامى بر اين امر دلالت دارد كه حالات ممكن در مساله عبارتند از:
بخشش يا مراجعه به امام. تفاوت حق خداوند با حق مردم، تنها در اين است كه در مورد حق مردم، مىتوان به هر يك از دو حالتياد شده عمل كرد و در مورد حق خداوند تنها ميتوان به امام مراجعه كرد; بنا بر اين، شخص حتى در مورد حقوق مردم هم نمىتواند مستقل و بدون مراجعه به حاكم، حق قصاص را از شخص خاطى يا جانى بستاند.
مگر اين كه گفته شود: صرف اين كه امام متعرّض خصوص بخشش جو نه بازستانىج پيش از مراجعه به حاكم شده است، دلالتى بر مفهوم ياد شده [=مدلول التزامى] نمىكند، چه اين كه شايد ذكر خصوص بخشش از اين روى بوده كه محلّ بحث و سخن ايشان پيش از بيان اين حكم، فرض ياد شده بوده است. در نتيجه، به طور مستقل عمل كردن، اختصاصى به صورت بخشش نخواهد داشت.
نكته ديگر اين كه استدلال به اين حديث، با اين پيش فرض است كه قصاص از مصاديق حدود متعلق به مردم است و ما پيش از اين، ضمن بحث از حديث دوم كه متعلق به حفص بن غياث بود اين مطلب را به اثبات رسانديم.
ادامه دارد ......
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
