سرمايه اجتماعي، تبيين كنندگي و راهگشايي آن
نويسنده:اميرحسين تركش‌دوز
چكيده:
كليد واژه‌ها:
1. مقدمه:
با اختيار نمودنِ منظر يك دانشمند متعارف علوم اجتماعي كه پديده‌ها را جز از دريچه‌ي تخصص خود نمي‌نگرد، شايد نخستين پرسش در مواجهه با مفاهيمي از اين دست، سؤالي اينچنين باشد كه مفاهيم مزبور چه چيز بيش از ابزارهاي مفهومي موجود در علوم اجتماعي به گنجينه‌ي مفهومي اين علوم خواهند افزود و تا چه ميزان به قدرت تبيين آن، مدد خواهند رساند.
اگر عنايتي هم به حوزة عمل داشته باشيم، اين پرسش، ذهن ما را بيشتر مصروف خود خواهد ساخت كه اين مفهوم جديد چه چشم‌انداز جديدي را پيش روي اصحاب عمل خواهد نهاد و تا چه ميزان در حيطه‌ي برنامه‌ريزي يا سياست‌گذاري بيش از آنچه ظرفيت‌هاي موجود در علوم اجتماعي مقتضي بوده است، راهگشا خواهند بود. در فرازهاي بعدي اين نگاشته كوشش شده تا با بررسي آراء سه تن از صاحبنظران برجسته در حوزة سرمايه اجتماعي، از غناي تبييني و توان راهگشايي اين مفهوم سخن گفته شود.
2. سرمايه اجتماعي در روايت كلمن
كلمن در مطالعات اخير خود، سرمايه‌ي اجتماعي را به مثابه حلقه وصلي ميان دوگانه‌ي مشهور ساختار ـ كنش در ميان رهيافت‌هاي نظري جامعه شناختي مطرح كرد.
او بر آن بود كه با توسل به اين مفهوم، مي‌توان كاستي دو جريان جامعه‌شناسي و اقتصاد را كه يكي به آدمي به مثابه موجودي پيش از حد جامعه پذيري شده مي‌نگرد و ديگري وي را چونان موجودي منتزع از محيط اجتماعي (يا محيطي كه به كنش او شكل مي‌بخشد) ملحوظ مي‌دارد، تدارك ديد.
در مطالعات ياد شده، نزد كلمن، فرد آدمي (آنچنان كه سرمشق فرد گرايي روش شناختي مقتضي مي‌باشد)، واقعيت بنيادي است. كما اينكه در بيان مثال‌هايي براي سرمايه اجتماعي، هم او، به نمونه‌هايي اشاره ميكند كه به تصريح خود وي «تأثير سرمايه‌اجتماعي را بر نتايج اقتصادي و غير اقتصادي نشان مي‌دهند».
در فرازهاي بعد، از همين مقاله، به مبادي بينشي و روش شناختي نظريه‌ي كلمن به تفصيل اشاره خواهيم داشت اما همين جا اين نكته را ناگفته نگذاريم كه تصريح كلمن به نتايج غير اقتصادي، ناظر به پيشينه تئوريك او در چارچوب نظريه مبادله است كه به موجب آن واكنش كنشگران نسبت به يكديگر، مفهومي مركزي به حساب مي‌آيد. از اين رو اشاره به نتايج غير اقتصادي در مثال‌هاي عيني كلمن در مورد سرمايه اجتماعي، نه به‌معناي جدايي او از مبناي فردگرايي روش شناختي بلكه به معناي در نظر آوردن نتايجي است كه به روابط عوامل اجتماعي با پارامتر‌هاي محيطي همچون قيمت بازار ربط پيدا نمي‌كنند.
به تصريح كلمن عبارت سرمايه اجتماعي، عنواني است براي آن دسته از منابع اجتماعي ـ ساختاري كه دارايي فرد محسوب مي‌شوند. (كلمن، 1377، 462)
به‌اين ترتيب مفهوم سرمايه اجتماعي، به‌روايت كلمن، گرچه از وجهي، ناظر به ساختار است اما حتي ساختار را نيز از آن حيث در مضمون خود فرا مي‌تاباند كه در تابع مطلوبيت فرد، داراي جايگاهي است.
به‌سخن ديگر، آنچه كلمن در صورت بندي گونه‌هايي از روابط اجتماعي، با عنوان سرمايه اجتماعي، به عمل مي‌آورد دستخوش آسيبي است كه تمامي نظريه‌هاي دائر مدار كنش در حوزه نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، معروض آن‌اند. در هيچ يك از انواع نظريه‌هاي كنش، ساختار اجتماعي به عنوان پديداري مستقل از معرفت ما و به تعبيري كنش ما حضور ندارد. (كرايب، 1378، 163)
در نظر كلمن سرمايه اجتماعي «ارزشي است كه اين جنبه‌هاي ساختار اجتماعي به عنوان منابعي كه كنشگران مي‌توانند با توسل به آنها به منافع خود دست يابند در بر دارند». (تاجبخش، 1384، 55)
با اين وصف مي‌توان به طرح اين مدعا دست يازيد كه مفهوم سرمايه اجتماعي آنچنان كه در روايت كلمن ارائه شده است ناظر به مبناي جديدي سواي نظريه‌هاي ناظر به كنش در جامعه‌شناسي نيست. تو گويي در روايت كلمن، نظريه كنش به گونه‌اي توسعه مي‌يابد كه در دو گانه كنش ـ ساختار، قطب مقابل را با توسعه بخشيدن به حوزه كاربرد منطق خود، درون خويش هضم كرده و نهايتاً تبييني فردگرا و مطلوبيت انگار از «ساختار اجتماعي» به‌دست دهد. بي‌راه نيست اگر ادعا كنيم كه با اينچنين تبييني، امر اجتماعي با تحويل به امر فردي، تبيين مي‌شود.
ثمره اين تحويل گرايي، ساده‌سازي جهان اجتماعي است. در گفتار كلمن عباراتي است كه به خوبي از جانب خود او بدين نكته اشعار مي‌دارد كه مفهوم سرمايه اجتماعي تا چه اندازه بر پيچيدگي جهان اجتماعي پرده مي‌اندازد و قادر به تبيين علت اختلاف اشخاص و گروه‌ها در دسترسي به منابع و بهره‌مندي متفاوت ايشان از روابط اجتماعي نيست. كلمن در مقام اشاره به اين معنا كه تك تك كنشگران در يك نظام اجتماعي، مي‌توانند بر حسب تعداد ديون تسويه نشده مورد طلب خويش (از حيث اعتماد به ديگري و ارائه خدمت به او) در هر زمان كه بخواهند، روي نقد كردن آنها حساب كنند، بدين نمونه نيز اشاره ميكند كه «در محيط‌هاي سياسي از قبيل مجالس قانونگذاري، يك قانونگذار برخوردار از موقعيتي توأم با امكانات فوق‌العاده (مثل رئيس مجلس نمايندگان يا رهبر فراكسيون اقليت در مجلس سناي كنگره ايالات متحده امريكا) مي‌تواند با استفاده مؤثر از امكانات خود، سلسه ديوني براي ساير نمايندگان ايجاد كند كه به او امكان به تصويب رساندن يك قانون را بدهد ـ قانوني كه اگر او «قدرت» [تأكيد از ماست] و امكاناتش را نداشت، در تصويب با دردسر روبرو مي‌شد.» (همو، 60)
از اين فراز، به‌خوبي پيدا است كه مفهوم سرمايه اجتماعي به قرائت كلمن، تا چه حد به لحاظ مضمون غني بوده و از قدرت تبيين كنندگي برخوردار است. نظريه كلمن نه تنها متعرض اين پرسش نمي‌شود كه علت تفاوت افراد در ايجاد دين براي ديگران، از حيث اعتماد و سرويس دهي، چيست، بلكه حتي به اين پرسش نيز پاسخ نمي‌دهد كه چرا و چگونه روابط مبتني بر اعتماد و همكاري مشترك برقرار شده و منشاء اين امر اجتماعي را در كجا بايد جست؟ آنچنان كه دوركيم در سپيده دمان شكل‌گيري جامعه‌شناسي اظهار مي‌داشت، در اين شاخه از معرفت يعني جامعه‌شناسي، واقعيت اجتماعي را جز با توسل جستن به واقعيت اجتماعي ديگر نمي‌توان تبيين كرد. در نظروي: « علت موجبة هر واقعة اجتماعي را بايد در ميان وقايع اجتماعي مقدم جستجو كرد نه در ميان حالت شعور فرد» (دوركيم، 1368، 137) از اين رو مي‌توان اظهار داشت كه: مفهوم سرمايه اجتماعي اگر ريشه شكل‌گيري روابط مبتني بر اعتماد و همبستگي را در ذهنيات و باورهاي افراد بجويد، نهايتاً همراستا با رويكردهاي تحويل‌گرا، «جامعه‌شناسي» را به «روانشناسي» يا «روانشناسي اجتماعي»، تحويل نموده است. در نتيجه در عوض حل مسئله، صورت مسئله را از ميان برده است. بگذريم از آنكه، آنچنان كه پيش از اين آورديم حتي در حد «تحويل» نيز شاهد سخني صريح و ساخت يافته در طرح مفهوم سرمايه‌اجتماعي نيستيم و به عبارت ديگر بيش از آنكه با «تبيين» روبه‌رو باشيم با «توصيف» مواجهيم. برخي از جامعه‌شناسان معاصر، مشكل پيش گفته را در حوزه نظريه‌هاي جامعه، مشكلي عام دانسته‌اند. يان كرايب آنگاه كه از دام‌هاي نظري پيش روي نظريه‌پردازان اجتماعي سخن مي‌گويد، يكي از دام‌هاي مزبور را «دام توصيف» مي‌خواند و در مورد آن مي‌نويسد: «تبيين، چيزي را به ما مي‌گويد كه نمي‌دانسته‌ايم و نمي‌توانسته‌ايم با نگاه كردن، آن را كشف كنيم، اما توصيف، فقط آن چيزي را به ما مي‌گويد كه با نگاه كردن مي‌توانيم آن را كشف كنيم. به‌نظر من، بخش اعظم نظريه [اجتماعي] جديد غالباً چيزي را كه به خوبي مي‌دانيم، بر حسب اصطلاحات نظري مجرد توصيف ميكند و سپس وانمود ميكند كه چيزي را برايمان تبيين كرده است.» (كرايب، 1378، 24)
در اين صورت مي‌توان پرسيد كه آيا مفهوم سرمايه اجتماعي، نمي‌تواند پرده‌اي باشد بر غفلت از زمينه‌هاي عيني و مستقل از «كنش» و «عامليت»، كه به‌نوبه خود تعين بخش كنش اقتصادي و اجتماعي‌اند؟
اگر نظر كلمن به مفهوم مورد نظر را انتخاب كنيم سرمايه اجتماعي، توصيفي از آن دسته از روابط اجتماعي است كه به زعم او قابل تحويل به منطق كنش سود محوري فردي است.
در حاشيه آنچه فوقاً به رشته تحرير درآمد، اين نكته نيز آشكارا پيدا است كه در آنچه از سوي كلمن در زمينه سرمايه اجتماعي به رشته تحرير درآمده، آنچه در وهله نخست مورد توجه بوده، تأثير مثبتي است كه انباشت سرمايه اجتماعي بر تشكيل و رشد سرمايه انساني، بر جاي مي‌گذارد. ظاهراً با عنايت به اين توجه، جماعتي از اقتصاددانان كاربرد ايده سرمايه اجتماعي را از منظر «اقتصاد مبتني بر دانايي» موجه شمرده‌اند. با توضيحاتي كه پيش از اين آمد، سخن گفتن از ميزان استحكام اين توجيه نيز احتمالاً بلا وجه خواهد بود. زيرا كه اين انديشه با به دست دادن تعبيري سازگار با الگوي مسلط در دانش اقتصاد يعني انتخاب عقلاني از «مسئله كانوني در بررسي امر اجتماعي» (يعني «ساختار» يا «قدرت ساخت يافته») و عملاً مغفول نهادن آن، صورت مسئله را دگرگون كرده و لذا نخواهد توانست از چگونگي انباشت سرمايه اجتماعي يا تشكيل منابع دانايي به مثابه ظرفيت‌هاي جديد براي توسعه، تفسيري جوهراً متفاوت از تفاسير مرسوم در الگوي مسلط در دانش اقتصاد به دست دهد.
3. سرمايه اجتماعي به روايت پاتنام
پاتنام در پي بررسي اين پرسش است كه چرا نهادهاي دموكراتيك در يك محيط اجتماعي انطباق مي‌يابند و در محيطي ديگر نشاني از اين انطباق نمي‌يابيم. در نظر وي پاسخ اين پرسش را در چارچوب رويكرد نهادگرايي جديد بايد جست، بهزعم وي: «اخيراً نظريه‌پردازان، با جديتي بيشتر، مسائل نهادي را تحت عنوان نهادگرايي جديد مورد توجه قرار داده‌اند. نهاد گرايان جديد از لحاظ نظري و متدولوژيك با هم اختلاف دارند، اما در دو نكته اساسي توافق دارند: 1ـ نهادها به سياست‌ها شكل مي‌دهند. 2ـ نهادها به وسيله تاريخ شكل مي‌گيرند.» وي پس از اين ايضاح سودمند، درباره پشتوانه نظري مفهوم سرمايه اجتماعي در نظريه خود، مي‌افزايد: «شايد افراد، نهادهايشان را انتخاب كنند، اما آنها اين نهادها را تحت شرايطي خود ساخته انتخاب نمي‌كنند. انتخاب آنها نيز به نوبه خود بر قواعدي تأثير مي‌گذارد كه جانشينانشان در چارچوب آنها دست به انتخاب مي‌زنند. قصد ما در مطالعه تجربه منطقه‌اي ايتاليا، كمك به تأييد تجربي هر دو ديدگاه فوق است. ما با در نظر گرفتن نهادها به عنوان يك متغير مستقل، به‌گونه‌اي تجربي، چگونگي تأثير تغييرات نهادي بر هويت، قدرت و استراتژي‌هاي بازيگران سياسي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. سپس با در نظر گرفتن نهادها به عنوان يك متغير وابسته، بررسي مي‌كنيم كه چگونه عملكرد نهادي به وسيله تاريخ تعيين مي‌شود.» وي مي‌افزايد: «ما به اين دو اقدام، اقدام ديگري نيز مي‌افزاييم كه در پژوهش‌هاي اخير در خصوص نهادها مورد غفلت واقع شده است. به‌گمان ما، زمينه اجتماعي كه نهادها در آن عمل مي‌كنند به نوع عملكرد آنها شكل مي‌دهد. ... ما از اين كلي گويي كه «زمينه» اهميت دارد فراتر مي‌رويم و به اين سؤال مي‌پردازيم كه كداميك از وجوه زمينه اجتماعي تأثير زيادتري بر عملكرد نهادي مي‌گذارند.». (پاتنام، 1380، 30 و 31)
توضيحات پاتنام در فرازهاي بعدي نگاشته خود، مشخص ميكند كه آن وجه از زمينه اجتماعي كه از نظر وي واجد تأثير نيرومندتري بر عملكرد نهادي است را مي‌بايد در قالب هنجارها درك كرد. با اين حال فراز‌هايي ديگر از نگاشته سابق‌الذكر او حاكي است كه گرچه هنجارها بر چگونگي عملكرد نهادي تأثير مي‌گذارند اما از جهتي ديگر، خود، از جانب آنها، متأثرند. چرا كه في‌المثل چگونگي شكل‌گيري سازمان دروني نهادها از حيث عمودي يا افقي بودن، هر يك تقويت هنجارهايي خاص را در پي خواهد داشت. پر پيدا است كه خصلت دوري يك چنين تبييني موجب خواهد بود كه سرمايه اجتماعي با قرائتي كه پاتنام از آن به دست مي‌دهد، حداقل راهگشايي چنداني براي دانشمند علوم اجتماعي نداشته باشد.
از ديگر سو در مساعي پاتنام با مشكل ديگري نيز مواجهيم كه مربوط به چارچوب مفهومي پژوهش او است. اگر در نظر او، انباشت سرمايه اجتماعي (و شكل‌گيري سنتي مدني) تحكيم پايه‌هاي نهادهاي دموكراتيك را در پي دارد و اگر اين انباشت، خود متوقف بر تحقق گونه‌اي خاص از ترتيبات نهادي است و اين ترتيبات ريشه در تاريخ دارند، آن گاه مي‌بايد پاتنام را بر خلاف برخي ديگر از صاحبنظران سرمايه‌اجتماعي در موقعيتي فاصله‌مند از الگوي انتخاب عقلاني شمرد. اما در موضعي ديگر پاتنام سرمايه اجتماعي را يك كالاي عمومي ارزيابي ميكند و لذا اين پرسش را موضوعيت مي‌بخشد كه اگر سرمايه اجتماعي يك فرآورده تاريخي است يا مصداق آن چه «هايك»، «نظم‌هاي خودجوش» مي‌خواند، در اين صورت تلقي آن به عنوان كالا آيا آن را كماكان در چارچوب الگوي انتخاب عقلاني قرار نمي‌دهد؟ آن هم كالايي عمومي كه مي‌بايد انباشت آن از موضع اقتدار و از جانب نهادي صورت بپذيرد كه بر حسب ادعا، انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري در زمينه توليد كالاي عمومي را داراست.
پژوهش پاتنام از حيث بينشي نيز با نحوي «تلقي تاريخي از ماهيت انسان» همبسته است. يعني آن سنخ تلقي كه در آراء ديگر نهادگرايان جديد نيز مي‌توان ملحوظ ديد.
در تلقي ياد شده، رفتار آدمي با توسل به رفتار نهادها تبيين مي‌شود؛ رفتاري كه به تصريح شخص پاتنام مي‌بايد آن را شكل گرفته در تاريخ شمرد.
پيش از اين نيز بودند در ميهن ما رويكردهايي همچون اين رويكرد و البته با مضموني چپ كه نزد صاحبان آنها نيز آدمي سرمايه معرفتي و گرايش‌هاي عملي خود را وامدار تاريخ بود و لذا سخن از فطرتي مستقل از زمان و مكان را براي انسان بي‌وجه وانمود مي‌دادند. به‌نظر مي‌رسد كه اين بار با درون مايه و صورتي متفاوت، با رويكردي مشابه مواجه هستيم.
پر پيدا است كه صاحبان اين رويكرد يعني «نهادگرايان جديد» ناگزير از مبرهن ساختن مبادي معرفت شناختي و انسان شناختي راي خودند، گرچه نشان آن را در آراء سرآمدان ايشان نمي‌توان ديد.
از حيث قدرت تبييني نيز مي‌توان راي پاتنام را با اين پرسش مواجه كرد كه گيريم ريشه اعتماد متقابل را بايد در تاريخ و نيز نوع رابطه اجتماعي جست و جو كرد اولاً چگونه مي‌توان اين تلازم آماري را به سطح يك رابطه علي ارتقا داد وانگهي با اتكا به كدام منطق مي‌توان روابط مبتني بر اعتماد در صورتي از اجتماع كه «تونيس» آن را «گمينشافت» [يا اجتماع مهر پيوند] مي‌نامد و نشانه‌هاي آن در قرون ميانه موجود بوده است را با همكاري سود محور در «گزلشافت» [جامعه سود پيوند] هم‌سان انگاشت.
علاوه بر اينها راي پاتنام متكي به تبييني محافظه‌كارانه از خرد انسان است. بدين معنا كه او گمان مي‌برد اگر صورتي از خرد در برهه‌اي از تاريخ شكل گرفت اين خرد مسقوف و محدود به اين پيشينه خواهد ماند؛ علاوه بر اينكه شواهد تاريخي نيز اين ارتباط يك سويه را صادق نمي‌نمايانند.
4. سرمايه اجتماعي به روايت فوكوياما
خوشبختانه فوكوياما بسيار صريحتر و سر راست‌تر از ديگران، زمينه اجتماعي ـ تاريخي طرح و شيوع مفهوم سرمايه‌اجتماعي را آفتابي مي‌سازد.
در نظر او مسئله شدن انديشه سرمايه اجتماعي مخلوق فضايي است كه از پي فروپاشي بلوك شرق در سطح جهان پديدار گشته است. او خود مي‌نويسد: «از زمان سقوط ديوار برلن، توجه فوق‌العاده‌اي به چند موضوع مرتبط با يكديگر از قبيل سرمايه اجتماعي، جامعه مدني، هنجارهاي اجتماعي و اعتماد به عنوان مسائل عمده دموكراسي معاصر معطوف گرديد.» (فوكوياما، 1378، 9)
رويكرد استراتژيك فوكوياما، آنجا بيشتر خود را نشان مي‌دهد كه برخلاف ديگر صاحبنظران مدرسي مشرب سرمايه‌اجتماعي، به‌داوري ارزشي در بحث از سرمايه اجتماعي، اهميت بيشتري مي‌دهد و تأكيدي تام بر تمايز سرمايه‌اجتماعي خوب از بد صورت مي‌دهد. در نظر او البته در بياني كه اين بار نشان صراحت را كمتر مي‌توان در آن ديد، سرمايه اجتماعي خوب ناظر به آن دسته از روابط مبتني بر اعتماد و همكاري است كه در چارچوب رويكردهاي هويت انگار كه از حيث منطقِ برخورد مرزي متصلب ميان «خود» و «ديگري» كشيده باشند، سامان نيافته باشند.
سطور بعد، اين مدعا را به كرسي اثبات خواهد نشاند كه «مسئله هويت» مسئله‌اي كانوني در روايتي است كه فوكوياما از انديشة سرمايه‌اجتماعي به دست داده است.
در نظر فوكوياما طرح انديشه سرمايه اجتماعي به‌منظور هويت بخشي و در شرايطي صورت انجام مي‌پذيرد كه ابزارهاي ديرين شكل دهي به هويت، همچون سنت، مذهب، نژاد يا فرهنگ، ناكاركرد شده‌اند.
به تصريح فوكوياما از همان آغاز يعني از عصر روشنگري، مدرنيته از خلاء بزرگي در رنج بوده است. روايت اين خلاء را به قلم خود او بخوانيم: «جوامع مدرن به جاي آن كه درصدد باشند اخلاق اعضايشان را بهبود بخشند، در جستجوي تأسيس نهادهايي همچون حكومت مبتني بر قانون اساسي و مبادله مبتني بر بازار آزاد هستند، تا رفتارهاي اعضاي خود را نظام‌مند كنند». (همو، 14)
او در اين موضع، همراستا با سنت محافظه‌كاري با نمايندگاني همچون ادموند برك، عقلانيت روشنگري را از اين حيث مورد نقد قرار مي‌دهد كه چرا «ناعقلانيت» سنت [تأكيد از ما است] و نقشي كه اين عقلانيت در انسجام اجتماعي ايفا ميكند را مغفول قرار داده‌اند. فوكوياما مي‌نويسد: «از نخستين روز‌هاي عصر روشنگري انديشمندان محافظه‌كاري همچون برك و دوميستر، استدلال مي‌كردند كه آنچنان اجتماعي [يعني اجتماعي مبتني بر صرف قانون و مبادله مبتني بر بازار آزاد]، ديگر نمي‌تواند كارايي داشته باشد. بدون تضمين‌هاي متعالي كه مذهب مطرح مي‌سازد، جوامع مدرن، بدون دلبستگي‌هايي كه بر «منطق تكيه نداشته باشند» و وفاداري‌ها و سرانجام وظايف «غير عقلاني» [تأكيد‌ها همچنان از ما است] كه از دل فرهنگ و سنت تاريخي بيرون مي‌آيد، از پايه فرو خواهند ريخت» (همو 14)
گرچه در چارچوب روشنگري، انديشمندان ديگري همچون توكويل به اهميت هنجارهاي اخلاقي در كاركرد دموكراسي مدرن عنايت داشته‌اند. وفوكوياما نيز بدان تصريح ميكند اما ظاهراً نقدي چونان آنچه در سخن محافظه كاران نقش بسته، بهزعم وي كماكان موضوعيت دارد كما اينكه هم او به سخن جاي گري اشاره ميكند كه بر اين راي شده است كه «سير قهقرايي هنجارهاي اجتماعي كه در آمريكاي مدرن كامل نمايان است نشانگر از هم گسيختگي غير قابل اجتنابي از تجربه روشنگري است» (همو، 15) مشكله دموكراسي‌هاي مدرن در نظر فوكوياما آن است كه «دستگاه‌هاي توليد هنجاري» همچون دين كه براي مدت‌ها توانسته بودند به جهان سكولار هنجارهاي انسجام آفرين تزريق كنند، اكنون دچار فرسايش شده و منبع جديدي نيز براي ايفاي نقش آنها همچنان رخ ننموده است.
به عقيده او در تمام پيچ‌هاي تند تاريخي كه يك دوران جاي خود را به دوران ديگري مي‌دهد معضله‌اي كه اكنون ايده سرمايه اجتماعي به عنوان راه حل آن مطرح مي‌شود رخ نموده است. اين معضله را مي‌توان با عنوان فرسايش انسجام اجتماعي صورتبندي كرد.
فوكوياما خود به اين نكته اذعان دارد كه معضله‌اي كه به فقدان سرمايه اجتماعي تعليل شده است مي‌تواند به موجباتي ديگر نيز ارجاع داده شود. في‌الواقع او در طرح مدعاي خود آن جا كه در سطح يك نظريه علمي مطرح مي‌شود، راه را بر نظريه‌هاي بديل نمي‌بندد كما اين كه مي‌نويسد:
«شواهد موجود به ما اجازه نمي‌دهد كه روابط علي ميان فقدان سرمايه اجتماعي مثبت با فرسايش هنجاري را به نحوي بيان كنيم كه همه ناظران را راضي كند اما داده‌ها نيز به ما اجازه نمي‌دهند كه ادعاهاي خاصي را به اين عنوان كه «براي تبيين بيش از يك جزء از پديده ناكافي هستند» ارزيابي و در برخي از موارد حذف كنيم.» (همو، 35)
فوكوياما نه تنها در اثبات راي خويش و رد نظريه‌هاي بديل، اينچنين نامصمم جلوه ميكند، بلكه در شيوه سنجش نيز روشي را ارائه مي‌دهد كه از منظر منطقي مناقشه برانگيز است.
وي بعد از آن كه به دشواري سنجش «سرمايه اجتماعي به عنوان يك ارزش مثبت» اشاره ميكند، مي‌نويسد: «به جاي سنجش و اندازه‌گيري سرمايه اجتماعي به عنوان يك ارزش مثبت مي‌توان نبود سرمايه اجتماعي يا به عبارت ديگر انحرافات سرمايه اجتماعي از قبيل ميزان جرم و جنايت، فروپاشي خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوي و دادخواهي، خودكشي، فرار از پرداخت ماليات و موارد مشابه را به روش‌هاي مرسوم اندازه‌گيري كرد. فرض بر اين است كه چون سرمايه اجتماعي وجود هنجارهاي رفتاري مبتني بر تشريك مساعي را منعكس ميكند، انحرافات اجتماعي نيز بالفعل بازتاب نبود سرمايه اجتماعي خواهد بود.» (همو، 19) بي‌راه نيست اگر بپرسيم كه چگونه فقدان سرمايه اجتماعي منفي را مي‌توان لزوماً دليل بر وجود سرمايه اجتماعي مثبت گرفت. گو اين كه همانطور كه آورديم، آن چه نشانه‌هاي مثبت سرمايه اجتماعي خوانده مي‌شود نيز صرف ادعا است و مدعي، پيش از سنجش، بايد نشان دهد كه چرا بر تن فاكت‌هايي خاص اين لباس (يعني مفهوم سرمايه اجتماعي) را پوشانده است.
كاملاً پيدا است كه در روايتي كه فوكوياما از انديشة سرمايه اجتماعي، عرضه ميكند مضمون عملياتي از وجه تبيين پر رنگ‌تر جلوه ميكند با اين حال اين مضمون نيز از سوي وي در جهتي سامان دهي شده كه براي انديشة روشنگري راهگشايي كند؛ انديشه‌اي كه عقلانيت را صرفاً در آن الگو به رسميت مي‌شناسد كه در دوران موسوم به روشنگري يعني قرون 17 و 18 ميلادي در اروپا مجال طرح يافت، سنت‌ها يعني همان حوزه‌اي كه در نظر فوكوياما، سرمايه اجتماعي و شبكه روابط مبتني بر اعتماد در ضمن آن طرح مي‌گردد در همين حوزه ناعقلانيت قرار دارد يعني هر آنچه نسبت به عقلانيت روشنگري، «ديگر» محسوب مي‌شود. بدين ترتيب سخن فوكوياما در مضمون نيز اندكي متفاوت از روايت‌هاي پيش‌گفته از سرمايه اجتماعي، جلوه ميكند؛ بدين شرح كه اگر در پاره‌اي از روايت‌هاي مزبور، اين منطق مربوط به رفتار مبتني بر عقلانيت (از نوع آنچه در الگوي انتخاب عقلاني مطرح مي‌شود) است كه مقوم «اعتماد» قرار مي‌گيرد در بيان فوكوياما ناعقلانيت، اين نقش را عهده‌دار است. شايد اين تفاوت از آن رواست كه فوكوياما در مقام يك «استراتژ» كه بيشتر با حوزة عمل در تماس است، الگوي انتخاب عقلاني را نيز از چاره كردن معضلة بزرگ مدرنيت (يعني از كف رفتن انسجام اخلاقي جامعه) ناتوان مي‌بيند و لذا به حوزة ناعقلانيت متوسل شده است. اما در اين صورت مي‌توان اين رويكرد را با اين پرسش مواجه ساخت كه آيا بهتر نيست قبل از ارائه راه حل، تبييني از موجبات معضل ياد شده، يعني فرسايش انسجام اخلاقي به دست داده شود؟ متأسفانه روايت فوكويا نيز در اين موضع دستخوش همان آسيبي است كه ديگر روايت‌ها از اين انديشه يعني سرمايه اجتماعي ـ دستخوش آن بودند. بدين معنا كه اصطلاح سرمايه اجتماعي نيز بيش از آنكه در جهت تبيين يك رخداد يا روند اجتماعي طرح شده باشد توصيف را جايگزين تبيين ميكند. وانگهي، پناه آوردن به «حوزه نامنضبط ناعقلانيت» (با تعريفي كه فوكوياما از آن به دست مي‌دهد) تا چه حد راه حلي مطمئن در جهت توليد سرمايه اجتماعي با قيدي است كه وي ظاهراً بر آن اصرار دارد؛ يعني «مثبت بودن اين سنخ از سرمايه»؟ عنايت به اين نكته ضروري است كه فرهنگ و مذهبي هم كه فوكوياما در ضمن قرائت خود از انديشه سرمايه اجتماعي طرح مي كند در حوزه ناعقلانيت قرار دارد. يعني همان حوزه‌اي كه به تصريح خود او منطق برآن حكومت نمي‌كند در اين صورت نياز به ذكر نيست كه اينچنين مذهب يا كه فرهنگي لزوماً توليد سرمايه اجتماعي خوب را در پي نخواهد داشت.
از سوي ديگر سخن فوكوياما از اين حيث گنگ است كه عامل تعيين كننده در سلسله وقايع و روندهاي موسوم به فروپاشي بزرگ از ريشه‌هاي هنجاري برخورداري است اما همين هنجارها نيز از جانب زمينه‌هاي اقتصادي اجتماعي تعين مي‌يابند. در اين صورت مي‌توان اين «دور آشكار» را در مورد مثال شخص فوكوياما در اين زمينه، به‌كار بست و پرسيد كه اگر ارزش‌ها و هنجارهايي كه ژاپن را از روند فروپاشي خانواده مصون داشت از سرچشمه‌هاي اقتصادي سيراب مي‌شد پس چرا هنجارهاي مشابهي را در كشورهاي صنعتي غرب شاهد نيستيم؟
البته غير از اين نقد بنايي رويكرد فوكوياما را مي‌توان موضوع نقد مبنايي نيز دانست كه البته مجالي مستقل مي‌طلبد. همچنين به نظر مي‌رسد فوكوياما با طرح مسئله هويت‌هاي متصلب به مثابة سرمايه اجتماعي بد، بيشتر جوامعي را مدنظر دارد كه مخاطب برنامه جهاني موسوم به دموكراتيزاسيون‌اند كه البته اين مسئله را نيز به جهت عدم تناسب آن با موضوع اين مقال بايد به مجالي ديگر واگذارد.
5. جمع بست و تجديد مطلع:
از سال‌هاي مياني دهة 90 ميلادي بدين سو و به دنبال نمايان شدن آثار ناكامي در توصيه‌هاي سازمان‌هاي اقتصادي جهاني همچون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در كشورهاي غير صنعتي، مجموعه سياست‌ها و انديشه‌هايي در سازمان‌هاي مزبور شكل گرفت كه نظر به تسميه مجموعه سياست‌ها و ايده‌هاي پيش از آن به توافق واشنگتن، توافق پساواشنگتن نام گرفت.
رويكرد جديد سازمان‌هاي ياد شده و مجموعه انديشه ها و رويكردهايي كه در تلائم با آن از ميانه دهه 90 ميلادي بدين سو، با عناويني، همچون نهادگرايي جديد، حكمراني خوب، سرمايه اجتماعي، جامعه مدني، دموكراسي و حقوق بشر به گونه‌اي گسترده در كشورهاي بزرگ صنعتي طرح گرديد و به طور وسيع و نسبتاً گسترده از جانب روشنفكران ميهنمان مورد پذيرش قرار گرفت، گرچه از پايگاه‌هاي مختلف معرفتي و با انگيزه‌هاي مختلفي صادر مي‌شد اما در يك نكته اشتراك داشت كه بر آرماني بودن و لذا بقاء نظم مبتني بر اقتصاد بازار و مبادي ليبراليسم اقتصادي پاي مي‌فشرد. لزوم توجه به ترتيبات نهادي، مصنوع بودن بازار.
گرايش به سمت پذيرش ميزاني از دخالت دولت و وارد كردن مفهوم اجتماعي به نظريه مسلط در دانش اقتصاد (در قالب مفاهيمي همچون سرمايه اجتماعي)، در شرايطي به توصيه‌هاي پيشين سازمان‌هاي ياد شده اضافه مي‌شد كه هستهء سخت و البته مركزي آنها از هر گونه تصرفي مصون مي‌ماند.
آنچه در اين نگاشته آمد ارزيابي يكي از اين راه‌حل‌ها يعني سرمايه اجتماعي بود كه اميد است از فرازهاي سابق مشخص شده باشد كه تا چه حد راه حل مزبور از كارآمدي برخوردار بوده است.
همچنين مي‌توان به طرح اين پرسش پرداخت كه اگر بپذيريم كه شيوع مفهوم سرمايه اجتماعي معلول پشتوانه‌اي از انديشه و پس‌زمينه سياسي ـ اجتماعي است آيا مي‌توان اين مفهوم را بدون توجه به پشتوانه فكري آن و پس زمينه‌اي كه از جهات سياسي ـ اجتماي، شيوع آن را موجب شده، وام گرفت و آن را به گونه‌اي الصاقي يا مكانيكي در نظام فكري يا پس‌زمينة سياسي ـ اجتماعي متفاوتي به كار بست؟ پاسخ مثبت است. اما به دو شرط ! نخست آنكه بتوان تضميني ارائه داد كه وام گرفتن اين مفهوم منضمات و مباني تئوريك آن را همراه نخواهد آورد و لذا در نظام و متني متفاوت از نظام و متني كه در آن متولد شده، هضم و دروني شده و هويتي متفاوت به خود خواهد گرفت. ديگر آنكه مفهوم مزبور مستقل از متن، از غناي لازم براي حل معضله تئوريك يا عملي ما باشد. آنچه در اين نگاشته آمد بررسي دومين شرط بود و لذا قابل انتظار است كه با منفي بودن نتيجة اين بررسي، ارزيابي نخستين شرط از اساس، موضوعيت نخواهد داشت.
و بالاخره مي‌توان در اين واپسين فراز، بحث را در سطحي عمومي‌تر از بحث از سرمايه اجتماعي پي گرفت تا تجديد مطلعي باشد براي طرح موضوعاتي مهمتر در مجالهاي ديگر با عنايت به آنچه پيش از آين آمد، مي‌توان پرسيد كه اساساً چرا آنچنان كه از فحواي مباحث سابق پيدا بود، انديشيدن در ميهن ما بيش از آنكه به گونه‌اي مسئله محور سازمان يابد، حول مفاهيم شايع شكل مي گيرد؟
البته تذكر اين معنا ضروري است كه نقد روايت‌هاي سه‌گانه از مفهوم سرمايه اجتماعي را نمي‌بايد به معناي ناديده گرفتن اهميت شبكة روابط مبتني بر اعتماد و همبستگي و تأثير آن بر شاخص‌هاي مختلف توسعه انگاشت. مفهوم سرمايه اجتماعي به چيزي بيش از اعتماد اجتماعي اشاره دارد اگر مسئله ما در رويكرد به مفهوم سرماية اجتماعي، صرف اعتماد، همبستگي، تحكيم يا فرسايش روابط و هنجارهاي اجتماعي و تأثير آن بر متغيرهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بوده است چرا به همان مفاهيم اكتفا نكرده و بدين مفهوم متوسل شده‌ايم.
هر مفهوم به حكم مفهوم بودن، لباس خاصي به تن واقعيت خارجي مي‌پوشاند. به سخن ديگر با اختيار كردن يك قالب مفهومي خاص همچون سرماية اجتماعي واقعيت خارجي همچون اعتماد، همبستگي و ... از پايگاه معرفتي خاص و با منطق برخوردي ويژه، مورد تفسير قرار مي‌گيرد.
سامان نيافتن پژوهش به گونه‌اي مسئله محور، نه‌تنها متضمن بي‌توجهي به اين پيچيدگي‌هاي مفهومي است بلكه بسياري را دچار تناقض‌هاي ديگري نيز ساخته است كه به عنوان مثال مي‌توان از استخدام اين مفهوم در گفتار قائلين به الگوي اقتصاد سياسي رانتير در ايران و منتقدين آن نام برد.
طبعاً صاحبان اين گفتار با عنايت به شرحي كه پيش از اين آمد مي‌بايد مشخص نمايند كه اگر سرمايه اجتماعي در نظر ايشان چونان كالايي عمومي است كه سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن از كفايت لازم برخوردار نيست در اين صورت در شرايط واقعاً موجود ايران، توليد اين كالا آيا جز فربه شدن ساختاري را در پي خواهد داشت كه هم ايشان آن را با عنوان رانتير نام بردار ساخته‌اند. و اگر همچون برخي رويكردها به اين مفهوم، سرمايه اجتماعي را در حوزه ناعقلانيت مي‌جويند با معضله توليد سرمايه اجتماعي بد، چه خواهند كرد؟
و بالاخره آيا همه اين مناقشات را نمي‌توان در قالب اين سؤال خلاصه كرد كه چرا نمي‌خواهيم يا چرا نمي‌توانيم در عوض انديشيدني با اينچنين تبعات آسيب‌مند مفهومي، معضلات جامعه خود را، خود صورتبندي مفهومي كنيم؟
فهرست منابع:
1. پاتنام، رابرت، دموكراسي و سنت‌هاي مدني، ترجمه محمدتقي دلفر‌وز، انتشارات روزنامه سلام، تهران، 1380 هـ .ش.
2. تاجبخش، كيان (گردآورنده) سرمايه اجتماعي ـ اعتماد، دموكراسي و توسعه، ترجمه افشين خاكباز و حسن پويان، نشر شيرازه، تهران 1384 هـ . ش.
3. فاين، بن، سرمايه اجتماعي و نظريه اجتماعي، ترجمه محمد كمال سروريان، پژوهشكدة مطالعات راهبردي، تهران 1385 هـ . ش.
4. فوكوياما، پايان نظم ـ سرماية اجتماعي و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلي، انتشارات جامعه ايرانيان، تهران، 1378 هـ . ش.
5. دوركيم، اميل، قواعد روش جامعه شناسي، ترجمه عليمحمد كاردان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، آذر 1368هـ . ش.
6. كلمن، جيمز، بنيادهاي نظريه اجتماعي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، تهران، 1377 هـ . ش.
7. كرايب، جان، نظريه اجتماعي مدرن ـ از پارسونز تاهابرماس، ترجمه عباس مخبر، نشر آگه، تهران، پائيز 1378 هـ . ش.ر
منبع: وب سایت موج چهارمhttp://www.moje4.com
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :mimretahamahdijahesh
