جايگاه اعتقادىِ امامت از منظر امام خمينى(رحمت الله علیه) (2)
نويسنده:حميدرضا شريعتمدارى
كفر
سيد مرتضى: «كفر يعنى انكار و تكذيب و ندانستن آنچه اذعان به آن، و تصديق آن لازم است و گفته اند كه كفر يعنى انكار آنچه به نحو ضرورى معلوم است كه پيامبر اكرم آن را آورده است».[25]
شيخ طوسى: «ايمان يعنى تصديق قلبى... و كفر نقيض آن است و به معناى انكار قلبى و زبانىِ چيزى است كه خداوند متعال شناخت آن را واجب ساخته و به واسطه دليل شرعى معلوم است كه مايه عقاب دائمى و فراوان است».[26]
همو: «كفر در شريعت عبارت است از انكار چيزى كه مايه عقاب دائمى و فراوان است و بر دارنده آن، احكامى شرعى مثل منع ارث، ازدواج و مانند آن بار مى شود... و مسلمانان به جز اصحاب معارف اتفاق دارند كه اخلال در شناخت خداى متعال و توحيد و عدل او و انكار پيامبرىِ فرستادگان او كفر است».[27]
همو: «ايمان يعنى تصديق به خدا و پيامبر و آنچه او و امامان آورده اند. همه آنچه گفته شد بايد از روى دليل باشد، نه تقليد و از پنج ركن تشكيل مى شود كه هر كه بدانها معرفت يابد مؤمن است و هر كه آنها را نداند كافر است».[28]
شهيد ثانى: «و ملاك آن كافرِ آن است كه الوهيت يا رسالت يا برخى از آنچه را به عنوان جزء ضرورى دين شناخته مى شود منكر شود».[29]
همو: «وملاك آن كافر كسى است كه از اسلام بيرون رود يا نام اسلام را به خود ببندد و آنچه را جزء ضرورى دين شناخته مى شود منكر شود، مانند خارجيان و غاليان».[30]
محقق اردبيلى: «و مقصود از كافر مطلق كافران است ولو به ارتداد قولى يا فعلى. و نيز ناصبى، غالى يا خارجى و منكر حقيقتِ آنچه نزد او ثابت شده كه از شرع است و شايدمقصود از انكار ضرورى همين باشد».[31]
برخى از عالمان شيعه: «مقصود از كافر كسى است كه دلائل اعتقاد حق را نداند هر چند بدان معتقد باشد».[32]
صاحب مفتاح الكرامة:
كاشف الغطاء: «اين معارف سه گانه توحيد، نبوت و معاد اصول اسلام هستند. هر كه يكى از آنها را منكر شود كافر محسوب مى گردد و فرقى نمى كند كه آنها را از بُن منكر شود يا بدانها آگاهى و معرفت نداشته باشد».[34]
ميرزا ابوالقاسم قمى: «كافر كسى است كه يكى از اصول سه گانه، يعنى توحيد، نبوت و معاد و بلكه يكى از دو اصل نخست را منكر شود كه انكار اصل سوم به انكار دو اصل نخست برمى گردد، زيرا انكار بديهى دين، بلكه همه اديان است و هر كه بديهى دين را منكر شود كافر است، زيرا انكار وى به انكار مخبر عنه مرجع خبر يا صدق آن برمى گردد».[35]
صاحب جواهر: «ملاك كفر انكار ضرورىِ دين يا تنصيص بر كفر است».[36]
سيد كاظم يزدى: «و مقصود از كافر كسى است كه منكر الوهيت يا توحيد يا رسالت يا ضرورى دين باشد، به شرط آن كه به ضرورى بودن آن توجه داشته باشد، به گونه اى كه انكار وى به انكار رسالت برگردد و احتياط در آن است كه از منكر ضرورى به طور كلّى پرهيز شود، هر چند وى به ضرورى بودن آن توجهى نداشته باشد».[37]
با نگاهى به آراى يادشده مى توان گفت:
1. دراين كه انكاراصول سه گانه دين، يعنى توحيد،نبوت ومعاد ونيز انكارضرورى دين موجب كفر انكاركننده است تقريباً همگان همداستانند. بر اين اساس با دو عنوان كفرآور روبرو هستيم: انكار اصول دين و انكار ضروريات دين، هر چند جزء اصول دين نباشند.
2. در اين كه اصول دين كدام است ـ كه انكار آنها يا چيزى كه مستلزم انكار آنها باشد، موجب كفر است ـ اقوال گوناگونى وجود دارد كه البته قابل ارجاع به يكديگر و به قول واحد و مشخص هستند.
سيدمرتضى همان اصول پنجگانه معتزله را به عنوان اصول دين برمى شمارد، يعنى توحيد، عدل، وعد و وعيد، منزلة بين المنزلتين و امر به معروف و نهى از منكر و سپس توضيح مى دهد كه نبوت و امامت در همان عدل مندرج هستند و در پايان تصريح مى كند: «هركه خواهان گزيده گويى است به دو اصل توحيد وعدل بسنده كند، زيرا نبوت و امامت كه نزد ما واجب اند و نيز وعد و وعيد، منزلة بين المنزلتين و امر و نهى[39]
شيخ طوسى نيز در اقتصاد الهادى متعلَّق معرفت واجب را توحيد و عدل و پنج چيز را از عدل متفرع و ناشى مى داند: حسن تكليف و شروط آن، نبوت، وعد و وعيد، امامت، امر و نهى.[42] آيا در تلقىِ عالمان شيعى به ويژه در گذشته، امامت از آن رو كه به توحيد و نبوت برمى گردد و لازمه اعتقاد به آنهاست در شمار اصول دين قرار گرفته است ـ پس در اين صورت تحت عنوان ضرورى دين مى گنجد ـ يا اينكه خودش در كنار و در طراز توحيد و نبوت از اصول دين است.
در فرض دوم اين پرسش پيش مى آيد كه اساساً ملاك «اصل دين» بودن چيست؟ قاعدتاً آموزه اى در شمار اصول دين است كه قوام دين به آن بوده، حداقلِ لازم و غير قابل عدول و اغماض در شكل گيرى هويت آن دين باشد. در اينكه دوام دين اسلام از نگاه شيعيان در گرو امامت است ترديدى نيست، امّا آيا قوام اسلام هم از آغاز به امامت بوده است؟ آيا عنوان مسلمان بر ياران و پيروان پيامبر اكرم تا قبل از ماجراى غدير و نصب رسمى و علنىِ على(علیه السّلام) به جانشينى پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) عنوانى مجازى يا ناتمام بوده است؟ كمال دين و اتمام نعمت در گرو امامت بوده، امّا آيا اصل دين هم در گرو اين اصل بوده است؟
به نظر مى رسد كه همانطور كه معتزله و زيديه به خاطر اهتمام شديد به آموزه هايى چون منزلة بين المنزلتين و امر به معروف و نهى از منكر آنها را در شمار اصول دين آوردند، همينطور اهتمام شيعه به امامت به مرور آن را در شمار اصول اعتقادى آنها قرار داده است. بنابراين ـ چنانكه تتبع در اقوال علماى شيعه از گذشته تاكنون نشان مى دهد ـ امامت از آنجا كه به نظر شيعه از ضرورياتِ اعتقادى بوده به مرور در شمار اصول دين درآمده است.
در هر حال از صِرف قرار دادن امامت در كنار توحيد و نبوت و معاد و درشمار اصول دين نمى توان استفاده كرد كه عالمان شيعه امامت را در طراز آن سه اصل و مرز ميان اسلام و كفر مى دانند. چه بسا ـ چنانكه شواهد متعددى نشان مى دهد. مقصود آنها بيان اصول دين از نگاه شيعى يا به تعبير ديگر اصول اسلامِ شيعى بوده است. برآيندِ اين سخن اين است كه آنان يكجا اصول دين و مذهب را دركنار هم آورده اند. به بيان ديگر مى توان گفت كه اينان در پى نشان دادن اصول ايمان هستند، نه اصول اسلام. به عنوان نمونه، شهيد ثانى در حقائق الايمان بعد از آنكه اسلام را در حكم، متغاير با ايمان و اعم از آن دانسته، به ذكر اصول ايمان (به جاى اصول دين و مذهب) پرداخته و در ذيل اصل امامت گفته است: «و اين اصل را طائفه بر حق اماميه در تحقق ايمان شرط دانسته اند، تا جايى كه از ضروريات مذهب آنان است و نزد ديگران (مخالفان) از فروع است.»[43]
3. در اين كه آيا انكار ضرورى دين به خودى خود به كفر مى انجامد يا در صورتى كه انكار آن به انكار مبدأ يا معاد يا نبوت برگردد اختلاف آشكارى وجود دارد. از صريح يا ظاهر عبارات محقق اردبيلى، صاحب مفتاح الكرامة به نقل از استاد خويش، ميرزا ابوالقاسم قمى و سيد كاظم يزدى برمى آيد كه انكار ضرورى در صورتى كه به انكار اصول سه گانه دين برگردد، به كفر مى انجامد.
از عبارات بسيارى از ديگر فقها اعتقاد به نقش و تأثير استقلالىِ انكار ضرورى در استحقاق كفر به دست مى آيد. امّا مى توان احتمال داد ـ چنان كه برخى نيز احتمال داده اند ـ كه نظر كسانى كه تصريحى به برگشت انكار ضرورت به انكار اصول دين ندارند اين بوده كه انكار ضرورى ـ به صورت مطلق يا باتوجه به شرائط و شواهد خاص، مثل وقوع آن در محيط اسلامى ـ حتماً به انكار اصول دين برمى گردد.[44] اگر اين استظهار درست باشد مى توان نتيجه گرفت كه مبناى مقبول همين برگشت انكار ضرورى به انكار اصول دين است.
4. در اين كه مقصود از ضرورت چيست، ابهام جدى وجود دارد. آيا ضرورى حكمى است كه از شرع دانسته شده كه مايه عقاب دائمى و فراوان است (شيخ طوسى) يا آنچه از نگاه دينى بداهت دارد و نظرى و جوياى برهان نيست (صريح يا ظاهر بسيارى از عبارات) يا آنچه اتفاقى و اجماعى است (محقق اردبيلى، فاضل هندى در كشف اللثام، ص372 و صاحب جواهر ملاك بودن آن را رد كرده اند) يا مطلق قطعى ولو از راه برهان (محقق اردبيلى، به نقل از مفتاح الكرامة، ص37; شيخ انصارى در كتاب الطهارة، ص351; صاحب جواهر نيز اين احتمال را داده است، جواهر، ج6، ص47).
هر چند مى توان گفت كه اتفاقى بودن به خودى خود ملاك ضرورت نيست، امّا هيچ بداهتى را نيز نمى توان بدون وجود اتفاق كشف كرد و پذيرفت. بداهت همچون يقين شخصى هر چند براى فردِ مدعىِ بداهت يا واجد يقين حجيت آور است، يعنى منجز و معذر است، امّا نمى تواند ملاكى براى ضرورت باشد. بنابراين اتفاقى بودن را بايد ملاك ضرورت يا كاشف از ضرورت بدانيم. تعبير شيخ طوسى كه از آن، ارتباط مفهوم ضرورت با تعلق وعده عذاب دائمى و فراوان استشمام مى شود، به نوعى تبيين يا تحديد مصاديق ضرورى يا قطعى است. يعنى صِرف ضرورت يا قطعيتِ استناد به كتاب و سنت كفايت نمى كند، علاوه بر اين بايد از مواردى باشد كه نسبت به ترك يا فعل آن وعده عذاب دائمى و فراوان داده شده باشد.
گفتنى است كه اگر در معنا يا حكم ضرورت، استلزام يا كشف لحاظ شود مى توان گفت كه حتى اگر بداهتى هم در كار نباشد صِرف قطعيت در اين زمينه كفايت مى كند; البته اگر انكار آن مستلزم يا كاشف از انكار يكى از اصول دين باشد.
5. آيا براى انعقاد اتفاق، همداستانىِ همه مسلمانان اعم از مسلمانان واقعى و اسمى معتبر است يا توافق طائفه اى از اين مجموعه نيز كفايت مى كند؟ آيا يك معتزلى كه منكر چيزى است كه اشعريان آن را يقينى يا حتى بديهى و بى نياز از استدلال مى دانند با صِرف اين نظرگاهِ اشعرى منكر ضرورى تلقى مى شود؟ به نظر مى رسد كه ناگزير بايد اتفاق همه اهل قبله را ملاك قرار داد.
6. اگر در حكم يا موضوع انكار ضرورى، استلزام يا كشف لحاظ شود در اين صورت، اگر كسى در ضرورى بودن حكمى دينى و در صدور آن از مبادى مقدس اسلام ترديد يا حتى علم به عدم داشت، نمى توان به كفر او حكم كرد، بلكه حتى اگر احتمال اين برود كه او را شبهه اى يا حتى نوعى كج فهمى عارض شده است، نمى توان به چنين حكمى در حق او دست يازيد.
در نقطه مقابل اين سخن، نظرگاه كسانى قرار دارد كه صِرف عدم معرفت به حق را مايه كفر و ضلالت دانسته اند و برخى پا را فراتر گذاشته و عدم معرفت استدلالى را كفر انگاشته اند، بنابراين اگر كسى به عقيده اى درست، معرفت غيراستدلالى از قبيل معرفت تقليدى داشته باشد، مؤمن تلقى نمى شود.[45]
مناسب است دراينجا به نقل برخى از اقوال ـ علاوه برآنچه پيشتر درتعريف كفر آمد ـ بپردازيم:
ملااحمد نراقى مى گويد:
«انكار ضرورى در صورتى موجب كفر مى شود كه نزد منكر به حدّ ضرورت برسد و انكار او در حقيقت انكار صاحب دين يا لجاجت يا سبك شمردن يا بولهوسى باشد».[46]
صاحب جواهر:
از آنچه نقل شد ـ علاوه بر آنچه مى تواند شاهدى بر برخى از مطالبِ پيش گفته باشد ـ مى توان استفاده كرد كه ملاك اصلى در كفر منكر ضرورى، برگشتِ انكار وى به انكار توحيد و نبوت است و نيز به دست مى آيد كه علم فرد انكاركننده به ضرورى بودنِ يك موضوع براى كفر وى و نيز علم ما به عدم رسوخ شبهه در ذهن انكاركننده براى تكفير وى از سوى ما شرط است.
امّا نسبت به كسانى كه جهل يا عدم معرفت تفصيلى و استدلالى به عقائد راستين را به خودى خود مايه كفر جاهل مى دانند، بايد يادآور شد كه اولا تعبير انكار (و نيز جحود، استحلال، و دينونه به معناى التزام) كه در همه عبارت هاى فقيهان و متكلمان شيعه ديده مى شود به معناى نفى باورى پس از التفات به آن است، يعنى منكر در آغاز به آن باور التفات مى يابد، سپس آن را با هر انگيزه يا توجيهى نفى مى كند. پس مطلقِ ندانستن نمى تواند به معناى انكار و به عنوان مجوز تكفير تلقى شود. البته جاهل به امرى اگر ضرورت معرفت به چيزى را درك كند، امّا جوياى معرفت نشود قطعاً ملوم و معاقَب است. چنين كسى را جاهل مقصر مى دانند. ثانياً بايد پيشاپيش وجوب «معرفت» و سپس لزوم تفصيلى و استدلالى بودن آن را ثابت كرد، سپس در مورد جاهلان به صدور احكام پرداخت. چه كسى مى تواند جز در مورد امهات معارف اسلامى، به لزوم معرفتِ آموزه هاى دينى آن هم به صورت تفصيلى و استدلالى حكم كند؟ آيا بى شمار مسلمانان معاصر پيامبر كه به نشانِ خشنودى خدا و پيامبرش نائل آمده بودند از چنين معرفت هايى برخوردار بودند؟ بنابراين، معرفت استدلالى نسبت به اصول معارف الزامى است و جاهل به آنها كه به اين الزام تفطن يافته معذور نيست، امّا نسبت به ديگر معارف اذعان اجمالى به درستى آنچه پيامبر اسلام آورده است، كفايت مى كند.[48] تفصيل اين بحث فرصت ديگرى را مى طلبد. شيخ انصارى در اين رابطه مى گويد:
در اينجا بحثى هست در اين كه آيا انكار ضرورى سبب مستقلى است... يا از آن رو كه به انكار راستگويى پيامبر برمى گردد; چنانكه از عبارت منقول از محقق اردبيلى به نظر مى رسد؟ نظير گفته محقق اردبيلى از ظاهر ذخيره نقل شده است. از شارح روضه و محشى آن جمال الدين خوانسارى نيز چنين برمى آيد، بلكه در كشف اللثام تصريح كرده است كه در منكر ضرورى علم وى به ضرورى بودن معتبر و ملاك است. محشى مذكور در بيان وجه عدم تكفير كسى كه با وجود شبهه، منكر شده گفته است كه زيرا حكم به كفر منكرِ ضرورياتى چون نماز از آن روست كه وى چون در ميان مسلمانان نشو و نما يافته و با آنها نشست و برخاست داشته پس به بداهت و ضرورت، مى داند كه نماز در شريعت ما واجب است، پس انكار او به معناى انكار خبر دادن پيامبر نيست، بلكه منشأ آن فقط بى ايمانى نسبت به پيامبر است... . محقق قمى نيز در قوانين به همين مطلب تصريح كرده است. مى گويم پس لازمه اين سخن اين است كه منكر برخى از ضروريات به خاطر جهل مركبى كه ناشى از كوتاهى وى در يافتن حقيقت و بسنده كردن وى به تقليد از پيشينيانش است (تقليد در اين نكته كه آنچه مبناى ايشان است همان است كه پيامبر آورده است) كافر تلقى نشود... آنچه در توضيح مرام خود در اين مقام مى توانم گفت اين است كه بى ترديد اسلام عرفاً و شرعاً عبارت است از التزام به اين دين خاص كه مقصود از آن مجموع حدود شرعىِ تنجزيافته است... پس هر كه از آن بيرون رود و بدان ملتزم نشود كافر و نامسلمان است، خواه اصلا بدان ملتزم نباشد يا به برخى ـ نه همه ـ ملتزم باشد... سپس عدم التزام گاهى به عدم انقياد نسبت به خدا برمى گردد و گاهى به انكار راستى پيامبر; بى ترديد هر دو قسم كفر است، ولى تكفير ما در گرو آگاهى ما به علم وى است، خواه از بيرون اين آگاهى را كسب كنيم، يا چون خودش اقرار كرده يا چون امر منكَر امرى است، ضرورى كه بر چنين شخصى نمى تواند پوشيده باشد... و گاهى انكار وى به هيچ كدام از عناوين پيش گفته برنمى گردد، مانند كسى كه چيزى را از دين منكر شود با اين ادعا كه پيامبر، آن را نياورده يا خلاف آن را آورده است... كسى كه در كفر منكر ضرورى به برگشتِ انكار وى به تكذيب پيامبر استناد مى كند بايد به كفر وى حكم نكند و فرقى نمى كند كه اين انكار ناشى از قصور باشد يا تقصير. حداكثر اين است كه مقصّر را به خاطر عدم التزام به آنچه منكرش شده است مؤاخذه مى كنند... ولى انصاف اين است كه اين قول مخالف ظاهر سخنان فقهاست كه به نحو مطلق به كفر منكر ضرورى حكم مى كنند... امّا انصاف اين است كه اخبار مطلقى كه استحلال حلال شمردن حرام را مايه كفر مى دانند بسيار بعيد است كه جاهل قاصر را دربربگيرند... اگر اين اطلاق پذيرفته شود تنها در مورد عقائد ضرورى اى است كه از مكلّفان خواسته شده است تا به اعتقاد به آنها ملتزم شوند، نه احكام عملى ضرورى كه مطلوب آنها فقط عمل است... امّا در مورد عقائد نظرى، بى ترديد، منكر آنها كافر نيست، زيرا دليلى به خصوص بر كفر وى وارد نشده است... و اين مسأله از مسائل مشكل است و از خدا خواهان گشايش هستيم.
فارغ ازتعريفى كه شيخ اعظم ازاسلام وكفر به دست مى دهد ونيز رفت و برگشت هايى كه در بحث دارد و نتيجه را به وضوح براى خواننده نمى نماياند و فارغ از توجيهاتى كه نسبت به اقوال ديگرعالمان به دست مى دهد،مى توان به يقين اين را يافت وگفت كه برگشتِ انكار ضرورى به انكار توحيد و نبوت به عنوان شرط لازم براى كفر منكر ضرورى و نيز توقف كفر و تكفير منكر ضرورى بر علم وى به استلزام، و علم ما به علم وى يا شدّت وضوحِ اين استلزام از اقوال و وجوه كاملا مطرح در ميان علماى شيعه است.
پي‌نوشت‌ها:
[24] . كاشف الغطاء مى گويد: «كفر را انواع و اقسام فراوانى است: كفرِ انكار به مجرد نفى يا با اثبات ديگرى، كفرِ شك در غير امور نظرى يا حتى در اين امور هر چند معذور باشد، كفرِ حجودِ زبانى، كفرِ نفاق قلبى، كفر عناد به اين كه بكوشد اصلى از اصول دين را نابود سازد، با اين كه بدان اعتقاد دارد و بدان اذعان مى كند و اين در مورد ربوبيت و نبوت و معاد صادق است و كفر شرك كه فقط در دو مورد نخست وارد است و در مورد سوم تنها بنا به وجهى بعيد صادق است و كفر نعمت و كفر هتك حرمت با گفته يا كارى در مورد خدا يا پيامبر اكرم يا حضرت زهرا يا ائمّه يا ايمان يا قرآن و مانند آن و كفر انكار ضرورى دين از كسى كه در ميان مسلمانان زندگى كرده و شبهه اى كه مانع يقين او باشد برايش پيش نيامده است و كفر نصب و كفر سبّ هرچند قابل اندراج در موارد پيش گفته است و كفر برائت و كفر ادعا» كشف الغطاء، ص59.
[25] . رسالة الحدود والحقائق، مندرج در رسائل الشريف مرتضى، ص280.
[26] . اقتصاد الهادى، ص140.
[27] . پيشين، ص143.
[28] . رسالة فى الاعتقادات، ص103.
[29] . الروضة البهية، ج1، ص49، و رك: همو، المقاصد العليّة، ص141.
[30] . مسالك الافهام، ص123.
[31] . مجمع الفائدة والبرهان، ج1، ص284.
[32] . به نقل از محقق اردبيلى، مجمع الفائدة، ج2، ص437.
[33] . سيد محمدجواد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ص375.
[34] . كشف الغطاء، ص6. كاشف الغطاء در همين اثر، ص73 كفر را به دو قسمت تقسيم مى كند: كفر بالذات كه همان انكار خدا يا پيامبر يا معاد است و كفر از راه استلزام كه شامل انكار برخى از ضروريات دينى است كه از جمله آنها انكار امامت است كه مستلزم انكار نبوت است.
[35] . غنائم الايام، ص414.
[36] . شيخ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج6، ص55.
[37] . العروة الوثقى، ص67.
[38] . اين افزوده مستفاد از ديگر عبارت هاى سيد در همين باب است.
[39] . رسالة الطبريات، مندرج در رسائل الشريف مرتضى، ص165.
[40] . اقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، ص140.
[41] . رسالة فى الاعتقادات، ص104.
[42] . رك: بحرانى، الحدائق الناضرة، ج3، ص405; شيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص173; ابوالقاسم قمى، غنائم الايام، ص414; امام خمينى، كتاب الطهارة، ج3، ص322.
[43]. حقائق الايمان، ص149. و نيز رك: قواعد العقائد، ص145 كه اصول دين را تحت عنوان اصول ايمان آورده و امامت را نيز در آنها گنجانده است.
[44] . رك: شيخ انصارى، كتاب الطهارة، ص351 كه اين احتمال را داده و به جمعى از فقيهان نسبت داده و عبارتى صريح را در اين رابطه از جمال الدين خوانسارى در حاشيه الروضة البهية نقل كرده است.
[45] . رك: سيد مرتضى، رسالة الحدود والحقائق، مندرج در رسائل الشريف مرتضى، ص280; همو، رسائل الشريف مرتضى، ص438; همو، المسائل الرسية، مندرج در رسائل الشريف مرتضى، ص316: «اعلم ان معتقد الحق على سبيل التقليد غير عارف بالله تعالى و لا بما اوجب عليه من المعرفة به فهو كافر لاضاعته المعرفة الواجبة... و قد بينّا فى كتابنا الموسوم بالذخيرة كيف الطريق الى كفر من ضيع المعارف كلّها»; شيخ طوسى، اقتصاد الهادى، ص140 و 143; علامه حلى، الباب الحادى عشر، ص6 كه در آن، دانستن تفاصيل معارف را واجب دانسته و جاهل به آن را از ايمان، خارج و مستحق عذاب دانسته است; محقق اردبيلى اين نظر را به برخى از عالمان شيعه نسبت داده است، مجمع الفائدة والبرهان، ج2، ص437; كشف الغطاء، ص6; كركى، الرسائل، ج1، ص59; شيخ مفيد، المقنعة، ص34.
[46] . مستند الشريعة، ج1، ص205.
[47] . جواهرالكلام، ج6، ص46.
[48] . شيخ انصارى در فرائد الاصول موضوعات و مسائل مطرح در اصول دين را به دو گروه تقسيم مى كند: مباحثى كه مكلّف بايد به آنها اعتقاد پيدا كند، بى آن كه حصول علم در اين وجوب، دخلى داشته باشد. در اين موارد، تحصيل علم از مقدمات واجب مطلق است. بنابراين، اگر مكلّف به اينگونه موضوعات معتقد نشد ـ ولو به خاطر ندانستنِ آنها ـ مستحق عقوبت است. از اين قبيل است اصول معارف دينى. در مقابل مسائلى هستند كه اگر بدانها علم و آگاهى تعلق بگيرد، التزام به آنها واجب است، يعنى علم مقدمه وجوب است نه واجب. از اين قبيل است برخى از تفاصيل معارف رك: فرائد الاصول، ج1، ص273.
ادامه دارد...
/ج
