احكام فقهى مسابقه ها از نظر آقاجمال و سيداحمدخوانسارى (2)
نويسنده:ابوالقاسم يعقوبى
امّا شمارى از بزرگان فقه, درگذشته و حال, اين گونه بازيها را از شمول دليلهايى كه دلالت بر حرام بودن دارند, خارج دانسته اند. شيخ انصارى, پس از آن كه (قمار) را هرگونه بازى با عوض معنى مى كند, مى نويسد:
(و اما المراهنه بغير عوض فيجئ انه ليس بقمار على الظاهر.)21
اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهيم گفت كه از نظر ظاهر قمار به شمار نمى رود.
در جاى ديگر, به اين وعده وفا كرده و مى نويسد:
(الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن, و فى صدق القمار عليه نظر ومجرد الأستعمال لايوجب اجراء احكام المطلقات ولو مع البناء على اصالة الحقيقة فى الأستعمال, لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها.)22
بخش دوم, بازى با ابزار قمار بدون بردوباخت است كه قمار بر اين گونه بازيها راست نمى آيد و تنها كاربرد اين واژه بر اين نوع از بازيها را نمى توان به معناى جارى شمردن احكام دليلهاى مطلق باب قمار بر آنها دانست, چون كه قمار در بيش تر هنگامها, به آن بازى گفته مى شود كه در آن بردوباخت و گروبندى وجود داشته باشد.
البته شيخ انصارى از اين حكم, نرد و شطرنج را خارج كرده و بازى با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد, روا نشمرده است.
سيد احمد خوانسارى, از كسانى است كه دليلهاى حرام بودن مسابقه و بازى با ابزار قمار و حتى شطرنج را, در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد, ناتمام مى داند:
(الثانيه, اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك فى حُرمته حتى مع صدق القمار من جهة الأنصراف الى ما كان مع الرهن….)23
گونه دوم از مسابقه, بازى با ابزار قمار است, بدون بردوباخت. در اين نوع از بازيها, حكم به حرمت مشكوك است, گرچه بر آن قمار هم راست آيد; زيرا اين حرام بودن به آن بازى انصراف دارد كه در آن گروبندى باشد.
همان گونه كه ديديد, ايشان بر اين نظر است: در بخش دوم از مسابقه ها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حكم دادن به حرام بودن, خالى از اشكال نيست. در ادامه, ايشان دليلهاى كسانى كه اين گونه بازى را حرام مى دانند, بويژه در نرد و شطرنج, مورد نقد و بررسى قرار داده و مى نويسد:
(ويمكن ان يقال اما رواية تحف العقول فيشكل شمولها لما نحن فيه لأن اللعب بدون الرّهن يعد لغواً وشمول مايجئ منه الفساد محضا غير ظاهر الا ان يقال غلبة احد اللاعبين توجب عداوةالمغلوب منهما, و عدّ هذه فساداً منهيّا عنه لاتخلو عن اشكال.)24
روايت تحف العقول [آنچه كه در آن جز فساد چيزى نيست, هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمى گيرد; زيرا از آن روايت به دست نمى آيد كه بازى بدون گروبندى كار لغو ى باشد و فسادآفرين و مورد نهى, مگر اين كه كسى چنين استدلال كند: در اين گونه بازيها آن كه مغلوب مى شود كينه شخص پيروز را به دل مى گيرد [به همين جهت حرام است] كه اين سخن هم خالى از اشكال نيست.
افزون بر اين, اگر قرار باشد هر چه كه ياد خدا در آن نباشد, قمار و ميسر به شمار رود, بايد بسيارى از كارهاى مباح را حرام دانست و حال آن كه چنين نيست. حتى نمى توان گفت: هر آنچه لغو است, حق نيست و هر آنچه حق نباشد, باطل است و حرام; زيرا بسيارى از امور باطل هستند, امّا حرام نيستند.25
از مجموع بررسيهاى فقيه ژرف انديش سيد احمد خوانسارى به دست مى آيد كه اين نوع از مسابقه ها و بازيها را از نظر فقاهتى و استدلالى حرام نمى داند.
امام خمينى(ره) بازى با ابزار قمار, از جمله شطرنج را در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد و اين كه شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد, حرام نمى دانند و در ابراز ديدگاه فقهى خود, به نظر سيد احمد خوانسارى نيز, اشارت دارد:
(… بازى با شطرنج, در صورتى كه از آلت قمار بودن به كلى خارج شده باشد [جايز است] بايد عرض كنم كه شما به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت اللّه حاج سيد احمد خوانسارى كه بازى با شطرنج را بدون رهن جايز مى داند و در تمام ادله خدشه مى كند [رجوع كنيد] در صورتى كه مقام احتياط و تقواى ايشان و نيز علميت و دقّت نظرشان معلوم است.)26
به اين نكته بايد توجه داشت كه امام خمينى, بازى با شطرنج را در صورتى كه از ابزار قمارى درآمده باشد, جايز مى شمارد, ولى سيد احمد خوانسارى, از اساس بازى با ابزار قمار را, بدون بردوباخت, جايز مى داند و از آن جمله بازى با شطرنج.
بنابراين, فتواى آقاى خوانسارى از فتواى امام خمينى فراگيرتر و گسترده تر است, از جهت نمونه ها و موارد. بدين سان مى يابيم كه حكم قسم دوم از محور اول, مانند بخش اول اجماعى نيست و در آن, فتواى به حلال بودن در كنار فتواى به حرام بودن, وجود دارد.27
(واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم….)28
و تا آن جا كه مى توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد, تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها كه شما نمى شناسيد و خدا مى شناسد] بترسانيد.
در تفسير و برابرسازى آيه شريفه پيامبر اكرم(ص) فرموده است:
(مقصود از اين نيرومندى و توانايى (رمى)29 و آمادگى در تيراندازى است.)
افزون بر اصل مشروع بودن اين گونه مسابقه ها و بازيها, شرط بندى و رهان هم در آنها, جايز و روا شمرده شده است:
(ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش و النصل.)30
مسابقه هايى كه در آنها برد وباخت باشد. فرشتگان حضور نمى يابند و نفرت و نفرين خود را بر بازيكنان مى فرستند, جز مسابقه اسب دوانى و شتر دوانى و كبوتربازى و تيراندازى.
يا برابر روايت شيعه و سنى از پيامبر(ص) و امامان(ع):
(لاسبق الا فى خف او حافر او نصل….)31
هيچ مسابقه [و يا برد و باختى] روا نيست, جز شتر دوانى يا اسب دوانى يا تيراندازي….
از اين دسته روايات, فقيهان فصل مستقل و جداگانه اى در فقه گشوده و نام آن را (سبق و رمايه) گذاشته اند. در اين فصل از فقه, به ويژگيها و آداب مسابقه ها پرداخته و موارد جايز و حرام را بررسى كرده اند. آقا جمال خوانسارى مى نويسد:
(گروهايى كه در شرع اقدس تجويز آن شده و آن گرو بندى است در اسب دوانى و همچنين استر و الاغ و شتر دوانى و همچنين فيل, خواه نر و خواه ماده, و در آنچه پيكان يا تيغ داشته باشد چنانكه به طريق شيعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهى روايت شده كه فرمود:
(لا سَبَقَ الا فى نَصْل او خُفٍّ او حافر.)32
در حديث ديگرى, افزون بر اين سه, مورد ديگرى به عنوان (ريش) نام برده شده است. اين مسأله در بين فقيهان بحث گسترده اى را به وجود آورده كه منظور از اين واژه چيست؟ آيا مورد چهارمى است يا داخل يكى از همان سه مورد است؟33
آقا جمال خوانسارى در نگاه اول چنين مى نگارد:
(ظاهر اين است كه مراد, استثناى گروبندى در مسابقت مرغان باشد, مثل كبوتر و مانند آن و مشهور ميان علماى ما اين است كه گروبندى در آنها جايز نيست و حديث مذكور را حمل مى نمايند بر خصوص تير و خالى از بعدى نيست; زيرا كه تير داخل (نصل) است كه در حديث مذكور استثنا شد.)34
سپس بحثى را پيش آورده كه شمارى از عالمان اين گونه احاديث را جعلى و موضوعى شمرده اند; امّا اعتماد مى كند بر شيخ صدوق كه از علاء بن سبابه نقل كرده است:
(سؤال كردم از امام صادق(علیه السلام) از گواهى دادن كسى كه كبوتر بازى مى كند؟ امام(ع) فرمود: اگر كار او همراه با فسق و فجورى نباشد, مى تواند گواهى دهد و شاهد قرار گيرد.
گفتيم: جمعى بر آنند آن كس كه با كبوتربازى مى كند, شيطان است؟
فرمود: سبحان الله! آيا نمى دانى كه پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فرشتگان مى گريزند از هر گروبندى و صاحبان آن را لعن و نفرين مى كنند, جز موارد حافر و خف و نصل و ريش.)35
شيخ صدوق, در ديباچه كتاب خود نگاشته آنچه نقل مى كنيم, به آن فتوا مى دهم. بنابراين, اگر اجماعى بر خلاف نباشد, در اين باره بايد بيش تر درنگ كرد.
شهيد اول, كبوتر بازى را مكروه دانسته است36 و محمد بن ادريس حرام.37
آقا جمال خوانسارى, در جمع بين اين روايات و ديدگاهها مى نويسد:
(ممكن است كه حمل شود بر كسى كه بپراند آن را از براى تربيت جهت نامه بردن و تعليم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد كه در جهاد و مانند آن نيز محتاج به آن شوند و گوييم حرام وقتى است كه از براى محض لهو و لعب باشد…)38
از اين عبارت خوانسارى, چند نكته به دست مى آيد:
1. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار مى گيرد و يا راهى به سوى سود رسانى و مصلحت جامعه مى گشايد, مسابقه در آن مباح است, در مثل, در زمان ما, اداره پليس, از حيواناتى مانند سگ, براى كشف جسد و يا پى گيرى و رديابى جنايتكاران, بزهكاران و… استفاده مى كند كه به مصلحت جامعه و نظام و كشور است, آيا نمى توان از اين سخن خوانسارى نتيجه گرفت: در آن زمان, از كبوتر براى كارهاى مفيد و سودمند براى جامعه بهره بردارى مى شده است و در اين زمان, اين گونه مصلحتها به شكل و شيوه ديگر و با حيوان و يا وسيله ديگر انجام مى گيرد كه گويا نبايد اشكال داشته باشد.
2. آنچه در جهاد و كارهاى مفيد براى جامعه, كارآيى داشته باشد, مسابقه و گروبندى در آنها رواست.
از اين نكته نيز مى توان يك اصل مهم پى ريخت. در آن زمان كبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است, در اين عصر كه دنياى ارتباطات نام گرفته و وسايل و ابزار پيشرفته و مدرنى به كار گرفته مى شود, همان حكمت وجود دارد. بنابراين, مسابقه در اين ابزار نيز, بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا از لحاظ فقهى مباح است, يا خير؟
3. بازيهايى كه به عنوان سرگرمى انجام مى گيرد, نمى توان گفت: حكم حرمت بر آنها بار است, مگر آن كه هيچ گونه مصلحت و فايده عقلايى در آنها تصور نشود, گرچه حكم به حرمت در اين گونه موارد هم بى اشكال نيست.
صاحب حدائق از كسانى است كه مسابقه ها را ويژه همين سه مورد نمى داند و مسابقه و گروبندى با پرندگان و كبوتران را نيز روا مى شمارد. ايشان بر اين باور است كه اين بازيها, از تحت عنوان قمار و لهو ولعب بيرون است و بر اين نظريه خود روايات فراوانى را گواه مى گيرد.39
اكنون سخن در جز اين دو مورد است; يعنى كشتى گرفتن, وزنه بردارى, دويدن و بسيارى از بازيهايى كه در زمانهاى پيشين وجود نداشته و رايج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه هاى اسلامى رواج يافته و مورد علاقه و توجه است كه آيا اين گونه بازيها روا هستند, يا ناروا؟ آيا مشروع است گروبندى در آنها, يا خير؟
آقا جمال در اصل مشروع بودن اين گونه بازيها مى نويسد:
(اما مسابقت در امثال اين امور بى گروبندى, پس جمعى از علماى ما آن را نيز حرام مى دانند و جمعى ديگر جايز مى دانند و تخصيص مى دهند حرمت را به صورتى كه با گرو باشد و دليل قول اول ضعيف است و قول به جواز قوى تر است, مگر آنچه متضمن مصلحت و فايده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد, با آن كه حكم به حرمت هر لهو و لعبى نيز خالى از اشكال نيست.)40
نظر سيد احمد خوانسارى در اين مسأله نيز همين است و ايشان به روشنى اين ديدگاه را پذيرفته و در برابر نظريه مخالف استدلال كرده است.41
اما اين كه آيا در اين گونه امور, افزون بر مسابقه, گروبندى هم جايز است يا نه؟42
ظاهر تعبير و ترجمه آقا جمال خوانسارى كه مى نويسد: (… نباشد گروبندى مگر…)43 اين است كه ايشان نيز گروبندى را تنها در همان جاهايى مى داند كه نص در آن باره وجود دارد:
(… اما گروبندى در غير اينها, مثل گروبندى در مسابقت در دويدن و كشتى گرفتن و كشتى دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها, پس ظاهر اين است كه خلافى ميانه اصحاب ما در حرمت آنها نيست و بعضى از علماى اهل سنت, تجويز گروبندى در بعضى از آنها كرده اند, مثل كشتى گرفتن و دويدن به اعتبار اين كه ممارست آنها در جهاد و مانند آن به كار آيد….)44
شهيد ثانى در مسالك, در بحث و بررسى درباره اين حديث و چگونگى قراءت واژه (سبق) مى نويسد:
(… و ربما رواه بعضهم بسكون الباء و هو المصدر, اى لايقع هذا الفعل الاّ فى الثلاثة, فيكون ما عداها غير جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام و رمى الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغير عوض هل يجوز ام لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل. خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الأعمال.)45
برخى به سكون باء [سَبق] خوانده اند كه معناى مصدرى مراد باشد; يعنى اين مسابقه مشروع نيست, مگر در موارد سه گانه. بنابراين قراءت, جز اين موارد جايز نيست. به همين جهت در مسابقه هايى كه بى عوض انجام مى گيرد, مانند: دويدن و سنگ برداشتن و پرتاب كردن و كشتى گرفتن و مسابقه با چيزى كه تير هم در آن به كار مى رود, ميان فقها گفت وگو است كه آيا جايز است يا نه؟ كسانى كه قراءت فتح [سَبَقَ] را برگزيده اند, اصل اين مسابقه ها را جايز مى دانند و كسانى كه آن را به سكون خوانده اند [سَبْق] روا نمى دانند, ولى [به نظر ما] اصل اين مسابقه ها [بى عوض] جايز است, چون قراءت به فتح, مشهور بين محدثان است و موافق با اصل, بويژه آن كه بر اين گونه مسابقه ها هدف خردمندانه و درستى نيز بار شود.
بنابراين, از نوشته شمارى از فقيهان از جمله آقا جمال و سيد احمد خوانسارى استفاده مى شود: كه مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد, در غير مواردى كه تعيين شده (تيراندازى, اسب و شتردوانى و…) جايز نيست, ولى بدون گروبندى جايز و بى اشكال است.
در برابر اين ديدگاه, گروهى از فقيهان بر اين باورند: به جز مواردى كه به روشنى بيان شده در روايت هرگونه بازى و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است.
صاحب رياض مى نويسد:
(سخن مشهورتر آن است كه بازى و مسابقه, به جز در موارد سه گانه, حتى بدون بردوباخت, جايز نيست, به دليل اجماع كه پشتوانه شهرت است و نيز دليلهايى كه هرگونه لهو و لعب را حرام مى دانند و حديث معتبرى كه سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه, عمل بسيارى از اصحاب است به آن روايت كه مى گويد: (فرشتگان از جايى كه بازى با بردوباخت باشد مى گريزند و بر آنان نفرين مى كنند و جز موارد ياد شده را قمار به شمار مى آورد.)46
در برابر اين دو ديدگاه:
1. روا بودن مسابقه هاى غير منصوصه در صورتى كه بدون عوض باشد.
2. ناروا بودن مسابقه هاى غيرمنصوصه, گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد.
صاحب جواهر راه سومى برگزيده و حتى عوض گرفتن در اين گونه مسابقه ها را هم بى راه ندانسته است:
(لكن ينبغى ان يعلم ان التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد السبق بذلك اذ لاريب فى عدم مشروعيته سواء كان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر.
اما فعله لاعلى جهة كونه عقد سبق, فالظاهر جوازه, للأصل والسيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء… بل لايبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك, والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم…)47
سزاوار تحقيق اين كه: اين گونه مسابقه ها حرام است و نادرست, در صورتى كه به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد, چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد, به دليل اصل, تا چه رسد به روايت حصر. لكن انجام دادن اين گونه مسابقه ها, نه در قالب عقد مسابقه [بلكه به عنوان بازى كردن بدون قرارداد] ظاهر آن اين است كه جايز است و اصل و سيره پياپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمينها, چه در ميان عالمان و غير عالمان, بر اين جواز دلالت دارد.
بلكه مى توان از اين بالاتر گفت: دور نيست جايز بودن انجام اين گونه مسابقه ها و گرفتن جايزه و عوض در آنها, البته در قالب وفاى به وعده [نه در قالب عقد الزامى] و اين مشروط به آن است كه رضايت دو طرف بازى بر دادن جايزه تا آخر دوام داشته باشد.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : sm1372
(و اما المراهنه بغير عوض فيجئ انه ليس بقمار على الظاهر.)21
اما مسابقه بدون عوض [با ابزار قمار] خواهيم گفت كه از نظر ظاهر قمار به شمار نمى رود.
در جاى ديگر, به اين وعده وفا كرده و مى نويسد:
(الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن, و فى صدق القمار عليه نظر ومجرد الأستعمال لايوجب اجراء احكام المطلقات ولو مع البناء على اصالة الحقيقة فى الأستعمال, لقوة انصرافها الى الغالب من وجود الرهن فى اللعب بها.)22
بخش دوم, بازى با ابزار قمار بدون بردوباخت است كه قمار بر اين گونه بازيها راست نمى آيد و تنها كاربرد اين واژه بر اين نوع از بازيها را نمى توان به معناى جارى شمردن احكام دليلهاى مطلق باب قمار بر آنها دانست, چون كه قمار در بيش تر هنگامها, به آن بازى گفته مى شود كه در آن بردوباخت و گروبندى وجود داشته باشد.
البته شيخ انصارى از اين حكم, نرد و شطرنج را خارج كرده و بازى با آنها را گرچه بدون بردوباخت هم باشد, روا نشمرده است.
سيد احمد خوانسارى, از كسانى است كه دليلهاى حرام بودن مسابقه و بازى با ابزار قمار و حتى شطرنج را, در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد, ناتمام مى داند:
(الثانيه, اللعب بآلات القمار من دون رهن قد يشك فى حُرمته حتى مع صدق القمار من جهة الأنصراف الى ما كان مع الرهن….)23
گونه دوم از مسابقه, بازى با ابزار قمار است, بدون بردوباخت. در اين نوع از بازيها, حكم به حرمت مشكوك است, گرچه بر آن قمار هم راست آيد; زيرا اين حرام بودن به آن بازى انصراف دارد كه در آن گروبندى باشد.
همان گونه كه ديديد, ايشان بر اين نظر است: در بخش دوم از مسابقه ها (بازى با ابزار قمار بدون عوض) حكم دادن به حرام بودن, خالى از اشكال نيست. در ادامه, ايشان دليلهاى كسانى كه اين گونه بازى را حرام مى دانند, بويژه در نرد و شطرنج, مورد نقد و بررسى قرار داده و مى نويسد:
(ويمكن ان يقال اما رواية تحف العقول فيشكل شمولها لما نحن فيه لأن اللعب بدون الرّهن يعد لغواً وشمول مايجئ منه الفساد محضا غير ظاهر الا ان يقال غلبة احد اللاعبين توجب عداوةالمغلوب منهما, و عدّ هذه فساداً منهيّا عنه لاتخلو عن اشكال.)24
روايت تحف العقول [آنچه كه در آن جز فساد چيزى نيست, هرگونه تصرف در آن و دست زدن به آن نارواست] مورد ما را نمى گيرد; زيرا از آن روايت به دست نمى آيد كه بازى بدون گروبندى كار لغو ى باشد و فسادآفرين و مورد نهى, مگر اين كه كسى چنين استدلال كند: در اين گونه بازيها آن كه مغلوب مى شود كينه شخص پيروز را به دل مى گيرد [به همين جهت حرام است] كه اين سخن هم خالى از اشكال نيست.
افزون بر اين, اگر قرار باشد هر چه كه ياد خدا در آن نباشد, قمار و ميسر به شمار رود, بايد بسيارى از كارهاى مباح را حرام دانست و حال آن كه چنين نيست. حتى نمى توان گفت: هر آنچه لغو است, حق نيست و هر آنچه حق نباشد, باطل است و حرام; زيرا بسيارى از امور باطل هستند, امّا حرام نيستند.25
از مجموع بررسيهاى فقيه ژرف انديش سيد احمد خوانسارى به دست مى آيد كه اين نوع از مسابقه ها و بازيها را از نظر فقاهتى و استدلالى حرام نمى داند.
امام خمينى(ره) بازى با ابزار قمار, از جمله شطرنج را در صورتى كه در آن بردوباختى نباشد و اين كه شطرنج از ابزار قمار بودن خارج شده باشد, حرام نمى دانند و در ابراز ديدگاه فقهى خود, به نظر سيد احمد خوانسارى نيز, اشارت دارد:
(… بازى با شطرنج, در صورتى كه از آلت قمار بودن به كلى خارج شده باشد [جايز است] بايد عرض كنم كه شما به كتاب جامع المدارك مرحوم آيت اللّه حاج سيد احمد خوانسارى كه بازى با شطرنج را بدون رهن جايز مى داند و در تمام ادله خدشه مى كند [رجوع كنيد] در صورتى كه مقام احتياط و تقواى ايشان و نيز علميت و دقّت نظرشان معلوم است.)26
به اين نكته بايد توجه داشت كه امام خمينى, بازى با شطرنج را در صورتى كه از ابزار قمارى درآمده باشد, جايز مى شمارد, ولى سيد احمد خوانسارى, از اساس بازى با ابزار قمار را, بدون بردوباخت, جايز مى داند و از آن جمله بازى با شطرنج.
بنابراين, فتواى آقاى خوانسارى از فتواى امام خمينى فراگيرتر و گسترده تر است, از جهت نمونه ها و موارد. بدين سان مى يابيم كه حكم قسم دوم از محور اول, مانند بخش اول اجماعى نيست و در آن, فتواى به حلال بودن در كنار فتواى به حرام بودن, وجود دارد.27
*2. مسابقه براى تواناسازى
(واعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله وعدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم….)28
و تا آن جا كه مى توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد, تا دشمنان خدا و دشمنان خود را [و آنها كه شما نمى شناسيد و خدا مى شناسد] بترسانيد.
در تفسير و برابرسازى آيه شريفه پيامبر اكرم(ص) فرموده است:
(مقصود از اين نيرومندى و توانايى (رمى)29 و آمادگى در تيراندازى است.)
افزون بر اصل مشروع بودن اين گونه مسابقه ها و بازيها, شرط بندى و رهان هم در آنها, جايز و روا شمرده شده است:
(ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش و النصل.)30
مسابقه هايى كه در آنها برد وباخت باشد. فرشتگان حضور نمى يابند و نفرت و نفرين خود را بر بازيكنان مى فرستند, جز مسابقه اسب دوانى و شتر دوانى و كبوتربازى و تيراندازى.
يا برابر روايت شيعه و سنى از پيامبر(ص) و امامان(ع):
(لاسبق الا فى خف او حافر او نصل….)31
هيچ مسابقه [و يا برد و باختى] روا نيست, جز شتر دوانى يا اسب دوانى يا تيراندازي….
از اين دسته روايات, فقيهان فصل مستقل و جداگانه اى در فقه گشوده و نام آن را (سبق و رمايه) گذاشته اند. در اين فصل از فقه, به ويژگيها و آداب مسابقه ها پرداخته و موارد جايز و حرام را بررسى كرده اند. آقا جمال خوانسارى مى نويسد:
(گروهايى كه در شرع اقدس تجويز آن شده و آن گرو بندى است در اسب دوانى و همچنين استر و الاغ و شتر دوانى و همچنين فيل, خواه نر و خواه ماده, و در آنچه پيكان يا تيغ داشته باشد چنانكه به طريق شيعه و اهل سنت هر دو از حضرت رسالت پناهى روايت شده كه فرمود:
(لا سَبَقَ الا فى نَصْل او خُفٍّ او حافر.)32
در حديث ديگرى, افزون بر اين سه, مورد ديگرى به عنوان (ريش) نام برده شده است. اين مسأله در بين فقيهان بحث گسترده اى را به وجود آورده كه منظور از اين واژه چيست؟ آيا مورد چهارمى است يا داخل يكى از همان سه مورد است؟33
آقا جمال خوانسارى در نگاه اول چنين مى نگارد:
(ظاهر اين است كه مراد, استثناى گروبندى در مسابقت مرغان باشد, مثل كبوتر و مانند آن و مشهور ميان علماى ما اين است كه گروبندى در آنها جايز نيست و حديث مذكور را حمل مى نمايند بر خصوص تير و خالى از بعدى نيست; زيرا كه تير داخل (نصل) است كه در حديث مذكور استثنا شد.)34
سپس بحثى را پيش آورده كه شمارى از عالمان اين گونه احاديث را جعلى و موضوعى شمرده اند; امّا اعتماد مى كند بر شيخ صدوق كه از علاء بن سبابه نقل كرده است:
(سؤال كردم از امام صادق(علیه السلام) از گواهى دادن كسى كه كبوتر بازى مى كند؟ امام(ع) فرمود: اگر كار او همراه با فسق و فجورى نباشد, مى تواند گواهى دهد و شاهد قرار گيرد.
گفتيم: جمعى بر آنند آن كس كه با كبوتربازى مى كند, شيطان است؟
فرمود: سبحان الله! آيا نمى دانى كه پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: فرشتگان مى گريزند از هر گروبندى و صاحبان آن را لعن و نفرين مى كنند, جز موارد حافر و خف و نصل و ريش.)35
شيخ صدوق, در ديباچه كتاب خود نگاشته آنچه نقل مى كنيم, به آن فتوا مى دهم. بنابراين, اگر اجماعى بر خلاف نباشد, در اين باره بايد بيش تر درنگ كرد.
شهيد اول, كبوتر بازى را مكروه دانسته است36 و محمد بن ادريس حرام.37
آقا جمال خوانسارى, در جمع بين اين روايات و ديدگاهها مى نويسد:
(ممكن است كه حمل شود بر كسى كه بپراند آن را از براى تربيت جهت نامه بردن و تعليم آن چون متضمن مصلحتى است و گاه باشد كه در جهاد و مانند آن نيز محتاج به آن شوند و گوييم حرام وقتى است كه از براى محض لهو و لعب باشد…)38
از اين عبارت خوانسارى, چند نكته به دست مى آيد:
1. آنچه در راستاى مصلحت جامعه قرار مى گيرد و يا راهى به سوى سود رسانى و مصلحت جامعه مى گشايد, مسابقه در آن مباح است, در مثل, در زمان ما, اداره پليس, از حيواناتى مانند سگ, براى كشف جسد و يا پى گيرى و رديابى جنايتكاران, بزهكاران و… استفاده مى كند كه به مصلحت جامعه و نظام و كشور است, آيا نمى توان از اين سخن خوانسارى نتيجه گرفت: در آن زمان, از كبوتر براى كارهاى مفيد و سودمند براى جامعه بهره بردارى مى شده است و در اين زمان, اين گونه مصلحتها به شكل و شيوه ديگر و با حيوان و يا وسيله ديگر انجام مى گيرد كه گويا نبايد اشكال داشته باشد.
2. آنچه در جهاد و كارهاى مفيد براى جامعه, كارآيى داشته باشد, مسابقه و گروبندى در آنها رواست.
از اين نكته نيز مى توان يك اصل مهم پى ريخت. در آن زمان كبوتر به عنوان نامه رسان نقشى در ارتباطات داشته است, در اين عصر كه دنياى ارتباطات نام گرفته و وسايل و ابزار پيشرفته و مدرنى به كار گرفته مى شود, همان حكمت وجود دارد. بنابراين, مسابقه در اين ابزار نيز, بايد مورد توجه قرار گيرد كه آيا از لحاظ فقهى مباح است, يا خير؟
3. بازيهايى كه به عنوان سرگرمى انجام مى گيرد, نمى توان گفت: حكم حرمت بر آنها بار است, مگر آن كه هيچ گونه مصلحت و فايده عقلايى در آنها تصور نشود, گرچه حكم به حرمت در اين گونه موارد هم بى اشكال نيست.
صاحب حدائق از كسانى است كه مسابقه ها را ويژه همين سه مورد نمى داند و مسابقه و گروبندى با پرندگان و كبوتران را نيز روا مى شمارد. ايشان بر اين باور است كه اين بازيها, از تحت عنوان قمار و لهو ولعب بيرون است و بر اين نظريه خود روايات فراوانى را گواه مى گيرد.39
*3. مسابقه هاى سرگرم كننده و تفريحى
اكنون سخن در جز اين دو مورد است; يعنى كشتى گرفتن, وزنه بردارى, دويدن و بسيارى از بازيهايى كه در زمانهاى پيشين وجود نداشته و رايج نبوده و امروز در سراسر جهان و در جامعه هاى اسلامى رواج يافته و مورد علاقه و توجه است كه آيا اين گونه بازيها روا هستند, يا ناروا؟ آيا مشروع است گروبندى در آنها, يا خير؟
آقا جمال در اصل مشروع بودن اين گونه بازيها مى نويسد:
(اما مسابقت در امثال اين امور بى گروبندى, پس جمعى از علماى ما آن را نيز حرام مى دانند و جمعى ديگر جايز مى دانند و تخصيص مى دهند حرمت را به صورتى كه با گرو باشد و دليل قول اول ضعيف است و قول به جواز قوى تر است, مگر آنچه متضمن مصلحت و فايده اصلاً نباشد و مجرد لهو و لعب باشد, با آن كه حكم به حرمت هر لهو و لعبى نيز خالى از اشكال نيست.)40
نظر سيد احمد خوانسارى در اين مسأله نيز همين است و ايشان به روشنى اين ديدگاه را پذيرفته و در برابر نظريه مخالف استدلال كرده است.41
اما اين كه آيا در اين گونه امور, افزون بر مسابقه, گروبندى هم جايز است يا نه؟42
ظاهر تعبير و ترجمه آقا جمال خوانسارى كه مى نويسد: (… نباشد گروبندى مگر…)43 اين است كه ايشان نيز گروبندى را تنها در همان جاهايى مى داند كه نص در آن باره وجود دارد:
(… اما گروبندى در غير اينها, مثل گروبندى در مسابقت در دويدن و كشتى گرفتن و كشتى دواندن و برداشت سنگها و انداختن آنها, پس ظاهر اين است كه خلافى ميانه اصحاب ما در حرمت آنها نيست و بعضى از علماى اهل سنت, تجويز گروبندى در بعضى از آنها كرده اند, مثل كشتى گرفتن و دويدن به اعتبار اين كه ممارست آنها در جهاد و مانند آن به كار آيد….)44
شهيد ثانى در مسالك, در بحث و بررسى درباره اين حديث و چگونگى قراءت واژه (سبق) مى نويسد:
(… و ربما رواه بعضهم بسكون الباء و هو المصدر, اى لايقع هذا الفعل الاّ فى الثلاثة, فيكون ما عداها غير جائز. و من ثم اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام و رمى الحجر والمصارعة وبالآلات التى تشتمل على نص بغير عوض هل يجوز ام لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز وعلى السكون لا و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدثين موافقة للأصل. خصوصا مع ترتب غرض صحيح على تلك الأعمال.)45
برخى به سكون باء [سَبق] خوانده اند كه معناى مصدرى مراد باشد; يعنى اين مسابقه مشروع نيست, مگر در موارد سه گانه. بنابراين قراءت, جز اين موارد جايز نيست. به همين جهت در مسابقه هايى كه بى عوض انجام مى گيرد, مانند: دويدن و سنگ برداشتن و پرتاب كردن و كشتى گرفتن و مسابقه با چيزى كه تير هم در آن به كار مى رود, ميان فقها گفت وگو است كه آيا جايز است يا نه؟ كسانى كه قراءت فتح [سَبَقَ] را برگزيده اند, اصل اين مسابقه ها را جايز مى دانند و كسانى كه آن را به سكون خوانده اند [سَبْق] روا نمى دانند, ولى [به نظر ما] اصل اين مسابقه ها [بى عوض] جايز است, چون قراءت به فتح, مشهور بين محدثان است و موافق با اصل, بويژه آن كه بر اين گونه مسابقه ها هدف خردمندانه و درستى نيز بار شود.
بنابراين, از نوشته شمارى از فقيهان از جمله آقا جمال و سيد احمد خوانسارى استفاده مى شود: كه مسابقه دادن اگر همراه با گروبندى باشد, در غير مواردى كه تعيين شده (تيراندازى, اسب و شتردوانى و…) جايز نيست, ولى بدون گروبندى جايز و بى اشكال است.
در برابر اين ديدگاه, گروهى از فقيهان بر اين باورند: به جز مواردى كه به روشنى بيان شده در روايت هرگونه بازى و مسابقه چه با برد و باخت و چه بدون آن حرام است.
صاحب رياض مى نويسد:
(سخن مشهورتر آن است كه بازى و مسابقه, به جز در موارد سه گانه, حتى بدون بردوباخت, جايز نيست, به دليل اجماع كه پشتوانه شهرت است و نيز دليلهايى كه هرگونه لهو و لعب را حرام مى دانند و حديث معتبرى كه سستى سند آن با شهرت قابل جبران است. و بالاتر از همه, عمل بسيارى از اصحاب است به آن روايت كه مى گويد: (فرشتگان از جايى كه بازى با بردوباخت باشد مى گريزند و بر آنان نفرين مى كنند و جز موارد ياد شده را قمار به شمار مى آورد.)46
در برابر اين دو ديدگاه:
1. روا بودن مسابقه هاى غير منصوصه در صورتى كه بدون عوض باشد.
2. ناروا بودن مسابقه هاى غيرمنصوصه, گرچه بردوباختى هم در آنها نباشد.
صاحب جواهر راه سومى برگزيده و حتى عوض گرفتن در اين گونه مسابقه ها را هم بى راه ندانسته است:
(لكن ينبغى ان يعلم ان التحقيق الحرمة و عدم الصحة اذا اريد ايجاد عقد السبق بذلك اذ لاريب فى عدم مشروعيته سواء كان بعوض او بدونه ولو للأصل فضلا عن النهى فى خبر الحصر.
اما فعله لاعلى جهة كونه عقد سبق, فالظاهر جوازه, للأصل والسيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار والأمصار من العوام والعلماء… بل لايبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك, والوعد به مع استمرار رضاهما به لاعلى انه عوض شرعى ملتزم…)47
سزاوار تحقيق اين كه: اين گونه مسابقه ها حرام است و نادرست, در صورتى كه به عنوان عقد مسابقه برگزار گردد, چه در آن بردوباخت باشد و چه نباشد, به دليل اصل, تا چه رسد به روايت حصر. لكن انجام دادن اين گونه مسابقه ها, نه در قالب عقد مسابقه [بلكه به عنوان بازى كردن بدون قرارداد] ظاهر آن اين است كه جايز است و اصل و سيره پياپى مسلمانان در تمام زمانها و سرزمينها, چه در ميان عالمان و غير عالمان, بر اين جواز دلالت دارد.
بلكه مى توان از اين بالاتر گفت: دور نيست جايز بودن انجام اين گونه مسابقه ها و گرفتن جايزه و عوض در آنها, البته در قالب وفاى به وعده [نه در قالب عقد الزامى] و اين مشروط به آن است كه رضايت دو طرف بازى بر دادن جايزه تا آخر دوام داشته باشد.
پي نوشت ها :
21. (مكاسب) 117/.
22. همان373/.
23. (جامع المدارك), ج28/3.
24. همان.
25. همان.
26. (صحيفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمينى, ج34/21, وزارت ارشاد اسلامى.
27. (الندوة), سيد محمد حسين فضل الله 611/.
28. سوره (انفال), آيه 60.
29. (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج248/13, دار احياء التراث العربى, بيروت.
30. همان.
31. همان.
32. (غررالحكم ودررالكلم), آمدى, ترجمه و شرح از آقا جمال خوانسارى, ج333/1, دانشگاه تهران.
33. (الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية), ج30/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم; (وسائل الشيعه), ج249/13.
34. (شرح غرر الحكم), ج333/1.
35. همان.
36. همان.
37. (السرائر), ابن ادريس, ج147/3, انتشارات اسلامى.
38. (شرح غرر الحكم), ج334/1.
39. (الحدائق الناظرة), ج362/22, انتشارات جامعه مدرسين.
40. (شرح غررالحكم), ج334/1.
41. همان, ج30/3.
42. (جامع المدارك), ج28/3.
43. (غرر الحكم), ج333/1.
44. همان, ج1 334/.
45. (مسالك الأفهام), شهيد ثانى, ج70/6, مؤسسه معارف اسلامى.
46. (رياض المسائل), ج40/2.
47. (جواهر الكلام), ج221/28.
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : sm1372
