حقوق اجتماعی درايران
درفاصله بين دوجنگ جهاني شمار فراواني از قوانين اساسي نسبت به حقوق اقتصادي و اجتماعي تمايل نشان دادند . مثلا قانون اساسي وايمار ( در آلمان ) دربخش دوم خود زير عنوان حقوق وتكاليف اساسي آلماني ها ، حاوي برنامه هاي واقعي در زمينه سياست اقتصادي و اجتماعي بود . در ديباچه قانون اساسي 1946 فرانسه نيز شمار زيادي از حقوق اقتصادي واجتماعي شناخته شده است ، ازجمله حق كار ، حق تشكيل سنديكا وحق اعتصاب .
درآمريكا به دنبال بحران اقتصادي سالهاي 32-1929 ، دولت روزولت اقدامات گسترده اي درجهت ايجاد اشتغال ، مساعدت به بيكاران وورشكستگان واصلاح نظام بانكي به عمل آورد . درانگلستان نيز پس از جنگ جهاني دوم دولت ملي كردن بخشي از صنايع و ايجاد اشتغال كامل ، توزيع عادلانه درآمدها وتأمين خدمات اجتماعي را به عنوان اهداف اصلي خود اعلام كرد . ملي كردن حدود يك چهارم از صنايع كشور ، تأمين مسكن دولتي از جمله اقدامات مهم آن دولت بود .
درجريان جنگ جهاني دوم هدفهايي كه براي نخستين بار از طرف سران دولتهاي پيروز اعلام شد وبعد درمنشور آتلانتيك به عنوان هدفهاي ملل متحد قيد گرديد وسپس دركنفرانس يالتا به تصويب رسيد ، تامين چهار آزادي بود . اين آزاديها ، عبارت بودند از : آزادي گفتار ، آزادي مذهب ، آزادي از قيد ترس وآزادي از قيد نياز . بنيانگذاران سازمان ملل متحد اين حقوق راشرط اول رفاه اجتماعي واساس صلح و تفاهم بين المللي تلقي مي كردند كه محتواي حقوق اجتماعي را تشكيل مي دهند.
درمواد 23 و 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در ارتباط با حقوق اجتماعي مي باشد آمده است :
ماده 23 :
1- هركس حق دارد ، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد .شرايط منصفانه ورضايت بخش براي كار خواستار شود ودر برابر بيكاري مورد حمايت قرار گيرد .
2- همه حق دارند كه بدون تبعيض در برابر كار مساوي ، اجرت مساوي دريافت دارند.
3- هركس كه كار كند ، به مزد منصفانه ورضايت بخش ذيحق مي شود كه زندگي او و خانواده اش راموافق شؤون انساني تأمين نمايد وآن رادرصورت لزوم باهر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل كند .
4- هركس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد ودراتحاديه ها شركت كند .
‹‹ هركس حق دارد كه سطح زندگي او ، سلامتي ورفاه خود وخانواده اش را ازحيث خوراك ومسكن و مراقبت هاي پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تأمين كند ، وهمچنين حق دارد كه درمواقع بيكاري ، نقص عضو ، بيوگي ، پيري يا درتمام موارد ديگري كه به علل خارج از اراده انسان ، وسايل امرارمعاش ازدست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشد .››
همچنان كه ملاحظه گرديد هدف از اين حقوق تأمين استقلال مادي واقتصادي افراد ورهايي انسان از قيد فقر وترس ونيازمي باشد . در حقيقت حقوق اجتماعي انسان را آماده مي سازد تابا آزادي انديشه واراده ، به دور از دغدغه معاش ، درامور اجتماعي وسياسي فعالانه مشاركت جويد.
تبلور حقوق اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه يكي از معتقدات پايه اي نظام راايمان به كرامت وارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت اودر برابر خدامعرفي مي كند ، اصولي را به موضوع حقوق اجتماعي اختصاص داده است كه عبارتند از :
درصدر اصل بيست وهشتم آمده است : هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي وحقوق ديگران نيست برگزيند .
از آزادي و اختيار فرد ودرانتخاب شغل كه دراصل فوق آمده در واقع مي توان ممنوعيت كار اجباري وبردگي را استنباط كرد . در قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت آمده است كه ‹‹ اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري جرم است ومتخلف علاوه بر الزام به پرداخت جريمه نقدي وحبس از سه ماه تايك سال ويا به هر دومجازات محكوم خواهد شد .›› (مواد و176 قانون كار مصوب 13/10/1369 ) درضمن شرايط مقرر در اصل مذكور بااين آزادي واختيار مغايرتي ندارند ، چرا كه جداي از شرايط مخالف نبودن شغل با موازين اسلام كه مختص جامعه اسلامي ايران مي باشد وبا آرمانهاي قانون اساسي منطبق است ، شروط مغايرت نداشتن شغل بامصالح وحقوق ديگران معمولا در جوامع مختلف ، مشترك مي باشند زيرا درغير اين صورت آزادي بي قيد وشرط يك فرد در انتخاب شغل مي تواند آزادي ديگري رامحدود ويا مخدوش سازد .
هر چند كه دراطلاق چنين مفاهيم كلي برمصاديق موجود در جامعه همواره جاي بحث وجود دارد . در هر حال اعمال چنين حق واختياري مستلزم برابري افراد درفرصت ها وبه عبارتي شانس دستيابي به شغل مي باشد . از همين رودر ذيل اصل بيست وهشتم آمده است : دولت موظف است بارعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار وشرايط مساوي رابراي احراز مشاغل ايجاد نمايد .
برابري در فرصت ها كه درحقيقت برابري اصل درجوامع دموكراتيك محسوب مي شود .بدين معناست كه دولت ، بافراهم آوردن شرايط مساوي ومنصفانه براي احراز مشاغل ، به افراد اين امكان را مي دهد تانسبت به توانايي و قابليت خود با بهره برداري از چنين شرايطي رشد وتكامل يابند . به عبارت ديگر تنها شايستگي افراد معيار دستيابي ايشان به شغل باشد ونه روابط خويشاوندي ، تمكن مالي ويا ساير عواملي كه منجر به نابرابري اجتماعي واقتصادي مي گردند .
لازم به ذكر است از آنجا كه قشر كارگر نسبت به شاغلين ديگر آسيب پذير هستند وبيشتردرمعرض بي عدالتي قرارمي گيرند ، مشمول قوانيني خاص مي باشند . درايران مقررات ونظام حاكم بركار به موجب قانون كار مورخ 3/10/1369 وقانون بيمه هاي اجتماعي مورخ 1342 وقانون تأمين اجتماعي مورخ 1385 واصلاحيه هاي آن معين ومقررشده است . مهمترين وجه مشخصه قوانين مذكور جنبه حمايتي بودن آن است ، چرا كه با فلسفه وجودي آن ملازمت دارد . در واقع نابرابري وتعارض منافع مابين كارگر وكارفرما موجب شده تا تنظيم كنندگان حقوق كارتدابيري را درجهت حمايت از كارگران اتخاذ نمايند . حذف نام ايران از فهرست ناقضين حقوق بين المللي كار آن هم پس از هجده سال مي تواند خود نمايانگرقدم گذاردن درمسير برخورداري از حقوق كار مترقي ومتكامل باشد . هرچند كه صرفا وضع قوانين كارپيشرفته نمي تواند اختلاف شديد سطح زندگي كارگران وبطور كلي اقشار ضعيف وغني جامعه را ازميان بردارد .
به لحاظ تاريخي پيدايش سنديكا ها به دوران انقلاب صنعتي كه نتيجه قهري آن تمركز كارگران دريك محيط بود ومتعاقبا تشكيل اتحاديه هاي كارگري باز مي گردد .
آزادي سنديكا نتيجه منطقي آزادي كار وآزادي شخصي است . درواقع اين حق طبيعي انسانها است كه به صورت گروهي خواهان احقاق حقوق جمعي خويش گردند .
دراصل بيست وهشتم قانون اساسي ، آزادي تشكيل انجمن هاي صنفي در كنار سايرتشكيلات اجتماع وسياسي آورده شده است .همچنين در اصل يكصد وچهارم آمده است :‹‹ به منظور تأمين قسط اسلامي وهمكاري درتهيه برنامه هاوايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي وكشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران ودهقانان وديگر كاركنان ومديران در واحد هاي آموزشي ، اداري ، خدماتي ومانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي شود . چگونگي تشكيل اين شوراها وحدود وظايف واختيارات آنها را قانون معين مي كند .
درراستاي اجراي اصل فوق ، فصل ششم قانون كار (مواد 130 تا 138 )تحت عنوان تشكلهاي كارگري وكارفرمايي ، تشكيلاتي بدين شرح مقرر داشته است :
1- انجمنهاي اسلامي كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، كشاورزي ، خدماتي و صنفي به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي ودفاع ازدست آوردهاي انقلاب اسلامي (ماده 130)،
2- انجمنهاي صنفي كارگران ويا كارفرمايان حرف وصنايع ( ماده 131)،
3- شركت هاي تعاوني مسكن كارگران (ماده 132) ،
4- شركت هاي تعاوني مصرف (توزيع ) كارگران (ماده 133)،
5- كانونهاي كارگران ومديران بازنشسته (ماده 134)،
6-كانونهاي هماهنگي شوراي اسلامي كار (ماده 135)،
7- كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي كار (تبصره 1 ماده130)،
8- كانونهاي انجمنهاي صنفي (تبصره 1 ماده 131)،
9- كانونهاي هماهنگي تعاوني هاي مسكن كارگران (تبصره ماده 132)،
10- كانونهاي هماهنگي تعاوني هاي مصرف كارگران (تبصره ماده 133)
همان گونه كه دراصل بيست وشش قانون اساسي وماده يكصد وهفتاد وهشت قانون كار آمده است ، آزادي افراد در تشكيل سند يكا مطلق است و هيچ كس رانمي توان به قبول عضويت درسنديكا ويامنع او از قبول عضويت ويا اخراج از آن مجبور ساخت .
منبع:www.lawnet.ir
/ع
درآمريكا به دنبال بحران اقتصادي سالهاي 32-1929 ، دولت روزولت اقدامات گسترده اي درجهت ايجاد اشتغال ، مساعدت به بيكاران وورشكستگان واصلاح نظام بانكي به عمل آورد . درانگلستان نيز پس از جنگ جهاني دوم دولت ملي كردن بخشي از صنايع و ايجاد اشتغال كامل ، توزيع عادلانه درآمدها وتأمين خدمات اجتماعي را به عنوان اهداف اصلي خود اعلام كرد . ملي كردن حدود يك چهارم از صنايع كشور ، تأمين مسكن دولتي از جمله اقدامات مهم آن دولت بود .
درجريان جنگ جهاني دوم هدفهايي كه براي نخستين بار از طرف سران دولتهاي پيروز اعلام شد وبعد درمنشور آتلانتيك به عنوان هدفهاي ملل متحد قيد گرديد وسپس دركنفرانس يالتا به تصويب رسيد ، تامين چهار آزادي بود . اين آزاديها ، عبارت بودند از : آزادي گفتار ، آزادي مذهب ، آزادي از قيد ترس وآزادي از قيد نياز . بنيانگذاران سازمان ملل متحد اين حقوق راشرط اول رفاه اجتماعي واساس صلح و تفاهم بين المللي تلقي مي كردند كه محتواي حقوق اجتماعي را تشكيل مي دهند.
درمواد 23 و 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در ارتباط با حقوق اجتماعي مي باشد آمده است :
ماده 23 :
1- هركس حق دارد ، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد .شرايط منصفانه ورضايت بخش براي كار خواستار شود ودر برابر بيكاري مورد حمايت قرار گيرد .
2- همه حق دارند كه بدون تبعيض در برابر كار مساوي ، اجرت مساوي دريافت دارند.
3- هركس كه كار كند ، به مزد منصفانه ورضايت بخش ذيحق مي شود كه زندگي او و خانواده اش راموافق شؤون انساني تأمين نمايد وآن رادرصورت لزوم باهر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل كند .
4- هركس حق دارد كه براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد ودراتحاديه ها شركت كند .
‹‹ هركس حق دارد كه سطح زندگي او ، سلامتي ورفاه خود وخانواده اش را ازحيث خوراك ومسكن و مراقبت هاي پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تأمين كند ، وهمچنين حق دارد كه درمواقع بيكاري ، نقص عضو ، بيوگي ، پيري يا درتمام موارد ديگري كه به علل خارج از اراده انسان ، وسايل امرارمعاش ازدست رفته باشد ، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار باشد .››
همچنان كه ملاحظه گرديد هدف از اين حقوق تأمين استقلال مادي واقتصادي افراد ورهايي انسان از قيد فقر وترس ونيازمي باشد . در حقيقت حقوق اجتماعي انسان را آماده مي سازد تابا آزادي انديشه واراده ، به دور از دغدغه معاش ، درامور اجتماعي وسياسي فعالانه مشاركت جويد.
تبلور حقوق اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه يكي از معتقدات پايه اي نظام راايمان به كرامت وارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت اودر برابر خدامعرفي مي كند ، اصولي را به موضوع حقوق اجتماعي اختصاص داده است كه عبارتند از :
1- حق كار كردن وآزادي كاروشغل
درصدر اصل بيست وهشتم آمده است : هر كس حق دارد شغلي راكه بدان مايل است ومخالف اسلام ومصالح عمومي وحقوق ديگران نيست برگزيند .
از آزادي و اختيار فرد ودرانتخاب شغل كه دراصل فوق آمده در واقع مي توان ممنوعيت كار اجباري وبردگي را استنباط كرد . در قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت آمده است كه ‹‹ اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري جرم است ومتخلف علاوه بر الزام به پرداخت جريمه نقدي وحبس از سه ماه تايك سال ويا به هر دومجازات محكوم خواهد شد .›› (مواد و176 قانون كار مصوب 13/10/1369 ) درضمن شرايط مقرر در اصل مذكور بااين آزادي واختيار مغايرتي ندارند ، چرا كه جداي از شرايط مخالف نبودن شغل با موازين اسلام كه مختص جامعه اسلامي ايران مي باشد وبا آرمانهاي قانون اساسي منطبق است ، شروط مغايرت نداشتن شغل بامصالح وحقوق ديگران معمولا در جوامع مختلف ، مشترك مي باشند زيرا درغير اين صورت آزادي بي قيد وشرط يك فرد در انتخاب شغل مي تواند آزادي ديگري رامحدود ويا مخدوش سازد .
هر چند كه دراطلاق چنين مفاهيم كلي برمصاديق موجود در جامعه همواره جاي بحث وجود دارد . در هر حال اعمال چنين حق واختياري مستلزم برابري افراد درفرصت ها وبه عبارتي شانس دستيابي به شغل مي باشد . از همين رودر ذيل اصل بيست وهشتم آمده است : دولت موظف است بارعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار وشرايط مساوي رابراي احراز مشاغل ايجاد نمايد .
برابري در فرصت ها كه درحقيقت برابري اصل درجوامع دموكراتيك محسوب مي شود .بدين معناست كه دولت ، بافراهم آوردن شرايط مساوي ومنصفانه براي احراز مشاغل ، به افراد اين امكان را مي دهد تانسبت به توانايي و قابليت خود با بهره برداري از چنين شرايطي رشد وتكامل يابند . به عبارت ديگر تنها شايستگي افراد معيار دستيابي ايشان به شغل باشد ونه روابط خويشاوندي ، تمكن مالي ويا ساير عواملي كه منجر به نابرابري اجتماعي واقتصادي مي گردند .
لازم به ذكر است از آنجا كه قشر كارگر نسبت به شاغلين ديگر آسيب پذير هستند وبيشتردرمعرض بي عدالتي قرارمي گيرند ، مشمول قوانيني خاص مي باشند . درايران مقررات ونظام حاكم بركار به موجب قانون كار مورخ 3/10/1369 وقانون بيمه هاي اجتماعي مورخ 1342 وقانون تأمين اجتماعي مورخ 1385 واصلاحيه هاي آن معين ومقررشده است . مهمترين وجه مشخصه قوانين مذكور جنبه حمايتي بودن آن است ، چرا كه با فلسفه وجودي آن ملازمت دارد . در واقع نابرابري وتعارض منافع مابين كارگر وكارفرما موجب شده تا تنظيم كنندگان حقوق كارتدابيري را درجهت حمايت از كارگران اتخاذ نمايند . حذف نام ايران از فهرست ناقضين حقوق بين المللي كار آن هم پس از هجده سال مي تواند خود نمايانگرقدم گذاردن درمسير برخورداري از حقوق كار مترقي ومتكامل باشد . هرچند كه صرفا وضع قوانين كارپيشرفته نمي تواند اختلاف شديد سطح زندگي كارگران وبطور كلي اقشار ضعيف وغني جامعه را ازميان بردارد .
2- حق تشكيل سنديكا
به لحاظ تاريخي پيدايش سنديكا ها به دوران انقلاب صنعتي كه نتيجه قهري آن تمركز كارگران دريك محيط بود ومتعاقبا تشكيل اتحاديه هاي كارگري باز مي گردد .
آزادي سنديكا نتيجه منطقي آزادي كار وآزادي شخصي است . درواقع اين حق طبيعي انسانها است كه به صورت گروهي خواهان احقاق حقوق جمعي خويش گردند .
دراصل بيست وهشتم قانون اساسي ، آزادي تشكيل انجمن هاي صنفي در كنار سايرتشكيلات اجتماع وسياسي آورده شده است .همچنين در اصل يكصد وچهارم آمده است :‹‹ به منظور تأمين قسط اسلامي وهمكاري درتهيه برنامه هاوايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي ، صنعتي وكشاورزي ، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران ودهقانان وديگر كاركنان ومديران در واحد هاي آموزشي ، اداري ، خدماتي ومانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاي اين واحدها تشكيل مي شود . چگونگي تشكيل اين شوراها وحدود وظايف واختيارات آنها را قانون معين مي كند .
درراستاي اجراي اصل فوق ، فصل ششم قانون كار (مواد 130 تا 138 )تحت عنوان تشكلهاي كارگري وكارفرمايي ، تشكيلاتي بدين شرح مقرر داشته است :
1- انجمنهاي اسلامي كارگران واحدهاي توليدي ، صنفي ، كشاورزي ، خدماتي و صنفي به منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي ودفاع ازدست آوردهاي انقلاب اسلامي (ماده 130)،
2- انجمنهاي صنفي كارگران ويا كارفرمايان حرف وصنايع ( ماده 131)،
3- شركت هاي تعاوني مسكن كارگران (ماده 132) ،
4- شركت هاي تعاوني مصرف (توزيع ) كارگران (ماده 133)،
5- كانونهاي كارگران ومديران بازنشسته (ماده 134)،
6-كانونهاي هماهنگي شوراي اسلامي كار (ماده 135)،
7- كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي كار (تبصره 1 ماده130)،
8- كانونهاي انجمنهاي صنفي (تبصره 1 ماده 131)،
9- كانونهاي هماهنگي تعاوني هاي مسكن كارگران (تبصره ماده 132)،
10- كانونهاي هماهنگي تعاوني هاي مصرف كارگران (تبصره ماده 133)
همان گونه كه دراصل بيست وشش قانون اساسي وماده يكصد وهفتاد وهشت قانون كار آمده است ، آزادي افراد در تشكيل سند يكا مطلق است و هيچ كس رانمي توان به قبول عضويت درسنديكا ويامنع او از قبول عضويت ويا اخراج از آن مجبور ساخت .
منبع:www.lawnet.ir
/ع
