تضمين كالا در تجارت بين الملل(4)

بررسي موضع حقوقي آلمان ، انگليس ، ايتاليا ، فرانسه ، ايالت متحده و ايران
 

قسمت ششم ـ تضمين كالا در ايالات متحده
 

در اواخر قرن نوزدهم ، شكلي از بيع به نام “ بيع مشروط ” مخصوصاً براي استفاده در بيعهاي اقساطي توسعه يافت و مي خواست كه جايگزين رهن مال شود . در اين بيع فروشنده قبول مي كند كه بفروشد و مشتري مي پذيرد كه كالا را بخرد و ثمن را به اقساط بپردازد و مالكيت كالا براي بايع همچنان حفظ شود . اين نوع بيع ساده تر از رهن مال بود چون در رهن اول بايد مال به فروش رود بعد به رهن داده شود ، ثانياً اين نوع بيع ثبت هم نمي خواست ،گر چه بعد ها در برخي ايالات ثبت براي قابل استناد شدن اين نحوه توافق در قبال اشخاص ثالث الزامي شد .
اين نوع بيع در مقايسه با رهن عيب مهمي داشت ، مرتهن مي توانست كالا را بفروشد و براي باقيمانده دين خود نيز اقامهدعوي كند ، اما اين قاعده ايجاد شده بود كه بايع مشروط بايد ميان به اجرا گذاردن و در خواست الزام به تاديه ثمن ، و باز پس گرفتن كالا يكي را انتخاب كند و نمي تواند براي باقيمانده ثمن كه از فروش مجدد كالا بدست نيامده حكمي از دادگاه بخواهد . قانون يكنواخت بيع مشروط كه در سال 1918 پيشنهاد شده بود و در ده ايالت به تصويب رسيد اين وضع را تغيير داد . طبق اين قانون بايع حتي پس از باز پس گيري كالا مي توانست براي قسمت استيفاء نشده ثمن از بازفروش كالا اقامه دعوي كند ، به شرط آنكه مراحلي را براي باز پس گيري كالا طي نموده باشد . (ماده 24) اين قانون همچنين ثبت اين نوع بيع را الزامي نمود . (ماده 5 )
در حال حاضر در ايالات متحده ، قانوني وجود دارد كه بطور جامع به بررسي امور بسيار متنوع تجاري شامل قراردادهاي تضمين شده مي پردازد . اين همان قانون يكنواخت تجاري است كه ماده 9 آن حاكم بر قراردادهاي تضمين شده است . اين قانون در 49 ايالت از 50 ايالت آمريكا به تصويب رسيده است . البته برداشت هر ايالتي از اين قانون ممكن است متفاوت از ايالات ديگر باشد و وكلا بايد پيش از آنكه درگير قرارداد تضمين شده در ايالتي خاص شوند به قوانين ايالت مربوط مراجعه نمايند .
در قانون يكنواخت بيع اهميت زيادي به زمان انتقال مالكيت داده شده است ، چون با انتقال مالكيت ضمان هم منتقل مي شود و امور متعددي با توجه به مالكيت حل مي شود . مثلاً حق بايع به گرفتن ثمن و نه خسارت ، حق بايع يا خريدار به تعقيب اشخاص ثالث بخاطر خسارت وارده بر كالا ، زمان و مكان ارزيابي خسارت بخاطر نقض قرارداد قانون قابل اجرا در يك معامله بين المللي و امور متعدد ديگر . در اين قانون آمده است كه مالكيت وقتي منتقل مي شود كه طرفين خواسته اند . اگر اراده آنهابطور صريح ابراز نشده باشد قواعد پيش بيني شده در قانون اعمال مي شوند . قاعده اول مقرر مي كند كه اگر مبيع عين معين است مالكيت در زمان انعقاد قرارداد منتقل مي شود مگر اينكه بايد كاري انجام شود تا در وضعيت قابل تسليم قرار گيرد مثلاً پيانو بايد رنگ شود ، در اين صورت زمان انتقال مالكيت زمان تمام شدن آن كار است (ماده 19 بندهاي اول و دوم ) . قاعده دوم مقرر مي كند كه اگر مبيع كلي است وقتي مالكيت منتقل مي شود كه معين شود و به متصدي حمل براي بارگيري و ارسال براي مشتري تحويل شود . اگر بايع موظف به پرداخت هزينه حمل و نقل باشد . مالكيت در مقصد منتقل مي شود ( بندهاي 4 و 5 ماده (19 قاعده سوم نيز درباره بيعي است كه مشروط به تاييد مشتري است . در بيع مالكيت با تاييد مشتري منتقل مي شود . در بيعي كه مشتري حق باز گرداندن كالا را دارد ، مالكيت با تسليم كالا منتقل مي شود اما مشتري مي تواند با باز گرداندن كالا مالكيت را به بايع برگرداند .(بند 3ماده (19 ليكن در قانون يكنواخت تجاري آمريكا ) به مالكيت اصلاً توجهي نمي شود و مسائل متعدد بدون توجه
طبق قانون آلمان به عنوان تضميني براي طلب بايع از بابت ثمن معامله به رسميت شناخته مي شود . امروزه در رويه تجارت آلمان ، اين شكلهاي گسترده تضمين غالباً مهمتر از حفظ ساده مالكيت خود كالاي تحويل شده مي باشند به موقعيت مالكيت حل مي شوند .
دليل اين امر را چنين گفته اند كه خواسته شده تا از تعيين امور عملي ميان مردان عمل بر پايه مكان يك چيز غير محسوس خود داري شود . انتقال مالكيت امر غير محسوسي است كه هيچكس نمي تواند آنرا با مدرك ثابت كند . بدين ترتيب قانون يكنواخت تجاري ايالات متحده نگرشي جزئي داشته و براي هر مسئله اي راه حلي را صريحاً اعلام داشته بدون اينكه به مالكيت نظر داشته باشد : مثلاً ضمان كالا ، حقوق خريدار نسبت به كالا و خسارات ، حقوق بايع نسبت به ثمن و خسارات ، زمان و مكان تعيين خسارات ، حق خريدار در صورت ورشكستگي بايع حق بايع در صورت ورشكستگي خريدار ، حقوق طلبكاران بايع در قبال كالاي فروخته شده ، زماني كه در بيع به شرط تاييد ، مالكيت منتقل مي شود و امور ديگر ( كه در بخش 2 اين قانون آمده اند . )
امتياز كلي نگري در اين است كه يا مالكيت منتقل شده يا نشده است و نمي تواند براي بعضي مقاصد منتقل شده باشد و براي برخي ديگر منتقل نشده باشد ولي در نگرشي جزئي مسائل خاص چنين نيست و شرايط خاص هر مسئله ممكن است نتايج متفاوتي را بدست دهد . در قانون يكنواخت ايالات متحده گرچه راه حل هر مسئله بطور جزئي آمده است اما به اين امر نيز توجه شده كه ممكن است مسئله اي پيش آيد كه در قانون پيش بيني نشده است ، ( گرچه تا كنون چنين نشده است ) براي حل اين مسائل كه حل آنها منوط به تعيين جايگاه مالكيت است ، در قانون قواعدي براي تعيين زمان انتقال مالكيت پيش بيني شده است : قاعده اول اين است كه مالكيت كالاي كلي پيش از تعيين نمي تواند منتقل شود . قاعده دوم اين كه مالكيت تحت كيفيت و شرايطي كه صريحاً بر آن توافق شده منتقل مي شود . قاعده سوم مقرر مي دارد كه در صورت فقدان توافق مخالف مالكيت در زمان و مكاني منتقل مي شود كه بايع كاملاً به تعهداتش عمل نموده باشد .
اگر تنها بايع موظف به انعقاد قرارداد بارگيري است درزمان و مكان بارگيري مالكيت منتقل مي شود و اگر بايع موظف به تحويل كالا در مقصد است ، مالكيت در زماني منتقل مي شود كه كالا در مقصد در اختيار مشتري قرار گيرد . قاعده چهارم مقرر مي دارد كه اگر كالا براي تحويل به مشتري نبايد جابجا شود و مبيع عين معين است و براي تحويل دادن كالا سندي هم لازم نيست كه داده يا گرفته شود مالكيت در زمان و مكان انعقاد عقد منتقل مي شود . قاعده پنجم هم اين است كه مالكيت به بايع بر مي گردد اگر مشتري كالا را قبول نكند ورد نمايد .
ماده 9 قانون يكنواخت تجاري درباره قرار دادهاي تضمين شده در اموال شخصي مي باشد قراردادهاي تضمين شده ، در محدوده ماده 9 ، هر قراردادي است كه هدف از آن ايجاد حق تضمين به نفع يك شخص در اموال شخص ديگري است .
قرارداد تضمين شده در اموال شخصي در دو نوع اساسي قراردادها ايجاد مي شود : 1ـ اعطاءوام به مالك مال شخصي 2ـ خريد مال شخصي بصورت نسيه ، كه در آن مشتري حق تضمين در كالاي خريداري شده را به بايع يا به شخصي كه به مشتري قرض داده تا او بتواند مال را بخرد مي دهد .
در هر قرارداد تضمين ، مال موضوع حق تضمين به عنوان “ وثيقه ” مورد اشاره قرار مي گيرد . قرارداد تضمين اصولاً مورد توافق و قبول همگان است و بايد توافقي مكتوب درباره آن وجود داشته باشد . سند بايد به امضاي مديون رسيده باشد ، وثيقه را توصيف كند و بايد عبارات آن مشعر بر اعطاي حق تضمين در وثيقه باشد . اگر طرفي كه حق تضمين دارد وثيقه را در تصرف داشته باشد ديگر توافقي كتبي لازم نيست .
در ماده 9 اموري كه براي ايجاد حق تضمين صحيحو براي تكميل اين حق صحيح لازم است ، مطرح شده است . “ تكميل ” به معناي مراحل قانوني است كه براي دادن اخطار مناسب حق تضمين به طرفهاي غير مرتبط لازم است . در ماده 9 ايجاد حق تضمين تحت عنوان “ توقيف مال ” آمده است كه مستلزم امور زير است :
1ـ توافق كتبي كه مطابق شرايط مطروحه فوق باشد يا تصرف وثيقه ،
2ـ ارزش يا قيمت مال بايد به طرف داراي حق تضمين در عوض حق تضميني ، داده شود .
3ـ مديون بايد در زماني كه حق تضميني ايجاد شده ، حقوقي در وثيقه داشته باشد .
در صورتي كه مال توقيف نشود هيچ حق تضميني وجود نخواهد داشت . البته اگر مال توقيف شده باشد ، طرفي كه داراي حق تضمين است مي تواند حقش را اعمال كند و وثيقه را بفروشد .
همان طور كه در بالا آمد، اقدام “ تكميل” حق تضمين ضروري است اگر طرف داراي حق تضمين بخواهد حقش را در برابر اشخاص ثالثي كه حقي را در همان وثيقه ادعا مي كنند اعمال كند . در صورت ورشكستگي نيز انجام “ تكميل ” حق تضمين براي حمايت از حقوق دارنده آن ضروري است .
شيوه تكميل حق تضمين بستگي به نوع وثيقه دارد . تكميل مي تواند با ثبت نمودن يك اظهار نامه مالي يا با تحت تصرف در آوردن وثيقه انجام شود . شيوه تكميل در ماده 9 معين شده است . معمولي ترين شيوه تكميل ثبت اظهارنامه مالي است . اظهار نامه مالي يك فرم از پيش تهيه شده است كه در آن مشخصات مديون طرف داراي حق تضمين نوشته مي شود و وثيقه درآن توصيف مي گردد . اين اظهار نامه مالي بايد توسط مديون امضاء شود .انواع مختلف وثيقه نياز مند ثبت اظهار نامه مالي در جاهاي مختلف است . ماده 401 ـ9 جايي كه اظهارنامه مالي بايد به ثبت برسد عنوان مي دارد . چون اين ماده از مواردي است كه از ايالتي به ايالت ديگر تفاوت مي كند ، بايد قبل از ثبت اظهارنامه به قانون هر ايالت مراجعه نمود تا مكان خاص ثبت نوع خاص وثيقه معين گردد .
وقتي اظهار نامه مالي صحيحاً به ثبت برسد حق تضميني تكميل شده است و اولويت و حق تقدم ، حقهاي تضميني مختلف يا متعارض با توجه به تاريخ ثبت هريك معين مي شود . اولين ثبت كننده ، در ارتباط با وثيقه مقدمترين است . ثبت كنندگان بعدي به ترتيب زمان ثبت داراي اولويت مي باشند . حق تضمين تكميل شده نيز داراي اولويت نسبت به حقوق تضميني تكميل نشده مي باشند .
ماده 9 حقوق طلبكاران داراي حق تضمين را در ورشكستگي و اعسار مطرح مي نمايد . اگر مديون بخاطر حمايت ورشكستگي درخواست صدور حكم ورشكستگي درباره خود نمايد در اين حالت اموال او بين غرماء تقسيم خواهد شد يعني دائنين بدون حق تضمين و طلبكاران با حق تضمين كه توقيف نموده اند اما تكميل نكرده اند حق تضمين كامل شده مشروط بر آنكه در فاصله 90 روز قبل از ورشكستگي به ثبت نرسيده باشد ( وقبل از اين زمان به ثبت رسيده باشد ) در اين ورشكستگي همچنان معتبر خواهد بود .
بدين ترتيب در ايالات متحده ، قانون يكنواخت تجاري نظام نسبتاً يكنواختي را در مورد ايجاد و تكميل حقوق تضميني پيش بيني مي كند . ايجاد و تكميل حق تضمين موجب فراهم آمدن وثيقه اي براي وامها يا بيعهاي نسيه هم در صورت ورشكستگي و هم در غير آن ، مي شود . طلبكار بايد مطمئن شود از اينكه حق تضمينش تا حد ممكن سريعاً توقيف شود و تكميل گردد ، تا براي او اولويت و تقدمي ايجاد شود .
برداشت خاص هر ايالت از قانون يكنواخت تجاري به سادگي با مراجعه به فهرست قوانين آن ايالت و رجوع به بخش مربوط به قراردادهاي تضمين شده مشخص مي شود .

قسمت هفتم ـ حفظ مالكيت در حقوق ايران
 

در حقوق ايران يكي از آثار بيع صحيح انتقال مالكيت است يعني “ به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود ” (بند 1از ماده 362 ق .م ) البته اين در بيعي است كه مبيع آن عين معين است و اگر مبيع كلي يا كلي در معين باشد انتقال مالكيت تنها پس از تعيين مبيع ممكن خواهد بود .
بر خلاف بيشتر نظامهاي حقوقي دنيا ، در حقوق ايران انتقال ضمان همراه انتقال مالكيت نيست و همانطور كه ماده 387 قانون مدني مقرر مي دارد “ اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گرد...” بنا بر اين اصولاً انتقال ضمان با تسليم كالا صورت مي گيرد .( مورد استثنايي ماده 453 ق .م است )
آنچه گفته شد درباره بيعي است كه در آن درباره انتقال مالكيت يا ضمان توافق ديگري نشده باشد ، به عبارت ديگر طرفين مي توانند بر خلاف احكام تخيري فوق توافق كنند . يعني طرفين مي توانند انتقال مالكيت را به تاخير اندازند يا آن را معلق به امري نمايند . متداولترين بيع معلق ، تعليق مالكيت به پرداختن ثمن است ، بخصوص در مواردي كه مبيع به اقساط فروخته مي شود و تعليق انتقال ملكيت موجب مي شود تا فروشنده نيازي به گرفتن وثيقه نداشته باشد .
اين همان بيعي است كه در آن مالكيت براي بايع حفظ مي شود و انتقال ملكيت موكول به پرداخت تمام ثمن است . با تاديه تمام ثمن از سوي مشتري در واقع شرط (معلق عليه ) محقق شده و چون اثر تحقق شرط نسبت به آينده است از آن زمان مشتري مالك مبيع مي شود . به نظر مي رسد كه انتقال ضمان نيز از همان زمان باشد زيرا قبل از آن عقد معلق بوده و اثري نداشته است ، گر چه طرفين مي توانند بر انتقال ضمان حتي پيش از تحقق شرط توافق كنند .
در حقوق ايران با وجود خيار تفليس اثر شرط حفظ مالكيت كمرنگ شده است . زيرا بدون چنين شرطي هم در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و ...(ماده 380 ق .م. ) اما به هر حال درج اين شرط اين اثر را دارد كه مشتري قبل از تاديه تمام ثمن نمي تواند كالا را به ديگري منتقل كند و معامله او نسبت به مال غير و فضولي خواهد بود و بدون اجازه بايع ، بر خلاف حقوق فرانسه و برخي كشورهاي ديگر ، حتي در قبال شخص ثالث با حسن نيت نيز ، اثري نخواهد داشت و بايع كه داراي حق عيني نسبت به كالا است مي تواند آن را از هر كس كه آن را در تصرف دارد مطالبه كند . اگر بايع معامله مشتري را تنفيذ كند ثمن بيع دوم كلاً از آن او خواهد بود حتي اگر بيش از ثمن مقرر در بيع اول باشد بدين ترتيب اثر درج شرط حفظ مالكيت در ايران نيز همانند شرط موسع حفظ مالكيت در انگليس خواهد بود و حتي دايره اثر آن بيش از حقوق انگليس مي باشد ، چون مطالبه سود ناشي از فروش مشتري منوط به احراز رابطه اماني نخواهد بود .
منبع:www.lawnet.ir