معرفی دادستان کل کشور در نظام قضائی کنونی :
دادستان کل کشور در برهه کنونی، از جمله مقامات عالی قضائی است که بیش از 45 مورد وظیفه مصرح قانونی در قوانین جاری کشور داراست .از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1ـ در ارتباط با رئیس قوه قضائیه :
ـ اعلام نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضاتـ تردید درصلاحیت قضات
ـ حضور معاون قضائی وی در کمیسیون کارشناسی قضات
ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها
2ـ در ارتباط با دیوانعالی کشور :
ـ حضور در جلسات هیأت عمومی دیوانعالی کشور ـ بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و امور اصراری کیفری (که به صورت مکرر در هر هفته برگزار می شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائی است )ـ درخواست و موافقت با اعاده دادرسی
ـ حضور و اظهار نظر در شعب دیوانعالی کشور
ـ درخواست احاله جزائی از یک حوزه به حوزه دیگر
3ـ در ارتباط با دادسرای انتظامی قضات :
ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضاتـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ انجام تحقیق و اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضای دادگاه انتظامی قضات
4ـ نظارت بر امور دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی ( که البته بدلیل قطع ارتباط ارگانیک با دادسراها فاقد ضمانت اجرای مقتضی و سازمان و ساختار مطلوب است )
5ـ در ارتباط با دادگاههای عمومی، موافقت با درخواست تجدید نظر احکام دادگاههای عمومی در مورد گزارش سازمان بازرسی کل کشور
6ـ در ارتباط با دادگاههای انقلاب :
ـ تأیید احکام اعدام مواد مخدرـ تجدیدنظر نسبت به سایر احکام در مورد جرایم موادمخدر
7ـ درخواست تجدید نظر در ارتباط با آراء دادگاههای نظامی
8ـ در ارتباط با سازمان های وابسته به قوه قضائیه :
ـ سازمان زندانها : حق ورود به زندان و تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از زندانیانـ ستاد موادمخدر : عضویت در ستاد
ـ کانون وکلای دادگستری : احاله پرونده تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ کانون کارشناسان رسمی :
احاله پرونده تخلفات دادستان و اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات
9ـ در ارتباط با شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی ( دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبیر این شورا انجام وظیفه می نماید .
10ـ در ارتباط با ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ، رئیس شورای مرکزی این شورا، دادستان کل کشور بوده و ریاست عالیه و نظارت بر آن با رئیس قوه قضائیه است .
11ـ در ارتباط با طرق فوق العاده اعاده دادرسی : تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام قعطی رسیدگی شده در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص ( موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که پس از الغاء شعب تشخیص به دادستانی کل و ... واگذاره شده است )
12ـ در ارتباط با شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه : دادستانی کل بعنوان یکی از اعضای این شورا انجام وظیفه می نماید؛ دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است .
13ـ عضویت و نمایندگی در :
ـ مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیـ شورای عالی اطلاعات
ـ کمیسیون ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع
ـ هیأت موضوع ماده 3 اصلاحیه قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی
ـ عضویت در کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری
ـ شورای عالی اسناد ملی
ـ کمیسیون تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه
ـ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی
ـ شورای عالی بورس اوراق بهادار
ـ شورای پول و اعتبار
ـ هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس
ـ هیأت انتظامی بانکها
ـ کمیسیون نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب
ـ هیأت نظارت در چاپ و ... اوراق و اسناد دولتی
ـ و ...
14ـ نظارت بر امور سلاح و مهمات
15ـ در ارتباط با اسناد
ـ مکلف نمودن اشخاص ثالث برای ارائه اسناد و مدارک مورد تشخیص مالیات ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعات قضائی و بانکی در مورد مالیاتهای مستقیم و در مورد بازار و اوراق بهادار16ـ امور مربوط به ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجی ها
17ـ امور مربوط به استعلامات قضائی انتخابات مجلس شورای اسلامی از دادگستری های سراسر کشور( به موجب ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستانی کل یکی از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات می باشد ) .
18ـ در ارتباط با نظارت بر حسن انجام قرعه کشی بانکها ( بعنوان عضو هیأت نظارت بر امر قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانکها) .
وسعت و اهمیت مسئولیتهای قانونی محوله بر دادستانی کل
این مسئولیتهای مهم و وظایف خطیر و وسیع،گواه اهمیت وافروبرگرفته از نگاهی است که به دادستان کل بعنوان مدعی العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه های گوناگون کشور اعم از اقتصادی ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ قضائی و ... برای این جایگاه عالی قضائی نقشی متناسب با پایگاه قضائی و مرتبه اداری و تشکیلاتی ملحوظ نظر قرار گرفته است .دادستان کل، مدعی العموم کل کشور یا ...؟
اساساً مدعی العموم یعنی کسی که حقوق عمومی را اعاده می کند؛ حقوق عمومی یا همان حقوق عامه، حقوقی است که بیش از 70 مورد از مصادیق آن در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی احصا شده(که البته حصری نیست و دامنه ای به مراتب گسترده تر دارد ) .حقوقی که در تعریف آن گفته اند : جامع بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی و عبارتست از کلیه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم ( اعم از ایرانی و خارجی) که عمدتاً در قانون اساسی کشورها مورد احصاء قرار داده می شود .
شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی در غالب حقوق اساسی چارچوب بندی و ساختار سازی می شود و در کتب حقوقی بعنوان پایه و مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. حقوق اساسی، ریشه و اساس حقوق عمومی و مبین حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعی این حقوق به نیابت از فرد و جامعه است ؛دادستان جزء ( دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحیت اقلیمی خویش و دادستان کل در عرصه کل کشور باید بتواند در جایگاه مدعی العموم ایفای نقش کند و برای انجام این عمل و کارگردانی و نقش آفرینی متناسب با این انتظار عمومی، از ابزار ـ صلاحیت ها ـ وساختار متناسب برخوردار باشد .
اگر حقوق عامه مشتمل بر حقوق اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ دفاعی ـ اقتصادی و قضائی است ( که همینطور است) پس دادستان باید بتواند از عهدۀ اعاده این حقوق برآید چنانچه پیشتر اشاره شد « امور حسبیه» از جمله اموری است که از زمان مشروطیت ایفای فرازهایی از آن بر عهده شخصی به نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ریشه در فقه اسلامی دارد عبارتست از اموری که اتخاذ تصمیم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکمیت است و دولت ( به معنای عام آن حکومت اسلامی) متکفل آن است؛ اموری که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال می شود. اگر بخواهیم انجام امور حسبیه را به معنای دقیق و عمیق کلمه در نظر بگیریم این وظیفه بسیار سنگین و خطیر است؛پس دادستان باید برای ایفای این مهم تجهیز باشد؛ از صلاحیت های مصرح قانونی و ابزار و ساختار لازم برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده دادستان تنها مقام صلاحیتداری است که می تواند رأساً ( و بدون اینکه جرم دارای شاکی خصوصی باشد) به نام دفاع از حقوق جامعه و به نیابت از جامعه اعلام جرم و شکایت مبادرت به تعقیب قضائی کند .
جالب اینجاست که این وظیفه، در قانون برای دادستان ( جز) پیش بینی شده اما آیا دادستان ( کل) در مقام پیگرد و تعقیب و اعلام شکایت نسبت به جرایمی که نه در حوزه جغرافیایی محدود ( شهرستان ـ و ...)، بلکه در سطح ملی مطرح می شود، نباید از صلاحیت قانونی و ابزار مقتضی برخوردار باشد؟!
در پروژه احیای دادسراها که از اقدامات ارزنده استراتژی توسعه قضائی ریاست محترم قوه قضائیه بوده است، در کنار هر دادگستری در شهرستانها و ... یک دادسرا در نظر گرفته شد که جمله دادسراهای شهرستانها، در یک استان، زیر نظر رئیس کل دادگستری استان فعالیت می نمایند، بدون اینکه نسبت و ارتباطی با دادستانی کل داشته باشند؛ این نگاه تمرکز گرایانه مدیریتی که البته وجوه مثبتی هم دارد، واجد وجه منفی نیز هست و آن اینکه یک مدیریت واحد بر دادسراهای سراسر کشور حاکم نیست و نهاد دادسرا چنانچه باید و شاید( و آنسان که در نظامهای پیشرو دادسرایی دنیا متعارف و تجربه پس داده است) نخواهد توانست سیاست دفاع از حقوق عامه را با یک متد و تحت یک مرکز فرماندهی پیش ببرد ـ نسبت به جرایم سازمان یافته نیز وضعیت به همین منوال است. نهاد دادستان کل در قاطبه نظامهای قضائی دنیا یک وجاهت و ابهت خاصی دارد لیکن بنظرمی رسد نظام قضائی ما تکلیف خود را با این نهاد مشخص ننموده است .
یا باید نظام دادسرایی را با لوازم و لواحق آن پذیرا باشیم یا تدبیری نو در اندازیم لهذا بنظر می رسد لازم است نسبت به و ارتباط دادستان کل با دادسراها مورد بازنگری قرار گیرد و نگاه جدی تر و کاربردی تری به دادستانی کل مبذول گردد.
