انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاىعمومى و انقلاب مصوب 1373 است . ماده مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ستشمهاى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملىتر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم.
اگر چه قاضى تحکیم عنوانى نو ظهور در قوانین ایران بهشمار مىرود ولى چندین قرن سابقه در علم فقه دارد. از این رو با عنایت به خاستگاه آن بایسته است که در این باره بحثى فقهى همراه با جنبههاى حقوقى آن و با توجه به پرسشهایى که درپى خواهد آمد، انجام پذیرد. از یک سوى سیاست صحیح قضایى اقتضاء مىکند که دستگاه عدالت قضایى تا حد امکان از تراکم پروندها جلوگیرى کرده و با سرعت همراه با دقت به آنها رسیدگى کند و با کمترین هزینه و نیروى انسانى به حل و فصل دعاوى بپردازد، و از سویى دیگر، افزایش روزافزون جمعیت و به وجود آمدن شرائط و امکانات جدید با پیچیدگیهایى که دارند و شتاب هرچه بیشتر زندگى مادى، موجب گردیده که اجحاف به حقوق و ارتکاب جرائم نیز افزایش یابد و این امر طلب مىکند که مردم براى تامین حقوق خویش بیشتر به دستگاه قضایى روى آورند. در نتیجه موجب تراکم پروندهها در دستگاه قضایى مىشود که این خود، عوارض دیگرى را درپى دارد از جمله، سبب مىشود که دستگاه قضایى نتواند سرعت و دقت مطلوب را داشته باشد. علاوه بر این تراکم پروندهها از نظر مالى نیز براى دستگاه قضایى بسیار هزینه بردار است.
از این روى اگر بتوان سیاستى را به کار گرفت که حتى المقدور از مراجعه مردم به دادگاه جلوگیرى کند، امرى مطلوب و پسندیده است. با توجه به مطالب یادشده است که سیاست جنایى جدید که تحت عنوان «جنبش سیاست دفاع اجتماعى» مطرح است و از جمله جدیدترین مکاتبى است که به شیوه علمى به مبارزه با بزهکارى برخواسته، در راستاى نیل به اهداف فوق سیاست «قضا زدایى» را مطرح کرده است. قضازدایى سیاستى است که کوشش مىکند تا طرفین دعوى را در موارد گوناگون از قیود مداخلات قضایى برهاند و در صدد ارائه راه حلهاى منطقى و صحیح براى فصل خصومت است.
اگر چه نمى توان قاضى تحکیم را نوعى سیاست قضایی دانست، چرا که قضازدایى (همانگونه که از اصطلاح آن نمایان است) یعنى سیاستى که بدون پرداختن به قضاوت، به فصل خصومت مى پردازد ولى مسلما راه کارى پسندیده در جهت اهداف یادشده است و مىتواند در کنار سیاست قضازدایى مکمل اهداف آن بشمار رود، چرا که بطور مسلم نمىتوان برخى دعاوى را از طریق سیاست قضایى زدایى حل و فصل کرد.
از جمله نتایج روشن پذیرفتن قاضى تحکیم این است کهباعث همکارى و تعاون اصحاب دعوا در جهت فصل خصومت مىشود و موجب کاهش تنشهاى به وجود آمده میان آنها مىگردد، چرا که بر خلاف نظام قضایى تدافعى که یکى بعنوان خواهان شکایت مىکند و دیگرى بعنوان خوانده به دادگاه احضار مىشود و این امر باعث کشمکش و تعارض میان اصحاب دعوا شده و در برخى موارد موجب حاضر نشدن در موعد معین در دادگاه مىشود و در نتیجه دادرسى را طولانى و کسل کننده مىکند، اما در قضاوت تحکیمى، اصحاب دعوا قبل از مراجعه به قاضى تحکیم ناچار از توافق و تصالح هستند و این امر از جهت روانى در حل دعوا کمک شایان توجهى مىکند. مىتوان گفت این راه حل نوعى سیاستخصوصى کردن امر قضاوت است که در جهت دستیافتن به یک نظام رسیدگى سریع و دقیق، همراه با کاهش هزینه و نیروى انسانى، امرى پذیرفتنى و پسندیده است.
بخش یکم: تحلیل حقوقى ماده (6)
ماده یادشده مقرر مىدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.»«طرفین دعوا» :
قدر مسلم در هر دعواى خصوصى دو طرفوجود دارد که در دعاوى حقوقى یکى را خواهان و دیگرى را خوانده مى نامند. ذکر کلمه «طرفین دعوا» بیانگر این نکته است که قاضى تحکیم در امور حسبیه راه ندارد چرا که واژه تحکیم به معناى حکم قرار دادن است و طبیعى است آن در موردى خواهد بود که دو نفر بر سر امرى اختلاف کردهاند و حال آنکه در امور حسبیه اختلاف و دعوایى وجود ندارد.«دعوا» :
در قانون براى دعوا تعریفى نیامده ولى برخى دعوا راعملى دانسته که براى تثبیتحقى صورت مىگیرد. بنابر این اولا، بایستى حقى وجود داشته باشد، هر چند به صورت ادعایى. ثانیا مورد تجاوز یا انکار قرار گیرد. ثالثا، صاحب حق در صدد احیاى آن برآید و از مراجع قانونى استمداد کند. تحکیم به عنوان یک نهاد قضایى مطرح شده است.«در صورت توافق» قید یادشده بیانگر این نکته است که طرفین درباره قاضى تحکیم بایستى تراضى داشته باشند و بدون آن تحکیم معنا ندارد. پرسش این است که این توافق نسبت به اصل تحکیم است و شخص قاضى را دستگاه قضایى تعیین مىکند و یا اینکه شخص قاضى نیز بایستى مورد توافق طرفین قرارگیرد؟ ماده یادشده متعرض آن نیست و فقط به طور مطلق بیان داشته که طرفین در صورت توافق مىتوانند به قاضى تحکیم مراجعه کنند. به نظر مىرسد مى بایست قانونگذار تکلیف را روشن کند. با توجه به فلسفه وجودى قاضى تحکیم که بر پایه تراضى و تصالح است، شخص قاضى نیز بایستى مورد توافق قرار گیرد.
مطلب دیگر اینکه قید «در صورت توافق» بیانگر این نکته است که قاضى تحکیم در دعاوى عمومى راه ندارد، زیرا در دعاوى عمومى توافق مفهومى ندارد، چرا که در صورت وقوع جرمى، دادستان به عنوان نماینده جامعه مکلف به پىگیرى آن است و در این مورد جایى براى رضایت و موافقت متهم که همان مدعى علیه است، وجود ندارد. پرسش دیگر این است که قید «در صورت توافق» بیانگر چیست؟ آیا قید یادشده دلالت مىکند بر اینکه طرفین دعوا در صورت توافق نسبت به قاضى تحکیم، قراردادى را منعقد ساختهاند که بایستى در چارچوب مقررات قراردادها گنجانده شود و در این صورت مشمول ماده 10 قانون مدنى خواهد بود که مىگوید: «قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى که آن را منعقد نمودهاند در صورتى که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
به عبارت دیگر پرسش اساسى این است که ماهیت این توافق چیست؟ آیا همانند داورى یک قرارداد خصوصى است که با توجه به ماده (10) قانون مدنى نسبت به طرفین لازم الاجرا است و پس از توافق، طرفین حق فسخ و نقض آن را ندارند مگر با توافق یکدیگر، یا اینکه صرفا یک قرارداد جایز و بنابر تصالح است که براى هر یک حق نقض آن وجود دارد؟ ممکن است در پاسخ گفته شود از متن ماده یادشده بدست مىآید که هر یک از دو طرف پس از توافق، حق نقض قرارداد را دارند، زیرا ماده فوق مقرر داشته که در صورت توافق مىتوانند .. و مفهوم «مىتوانند» این است که امکان مخالفت براى هر یک وجود دارد.
در پاسخ گفته مىشود، قید «مىتوانند» ناظر به اصل جوازرجوع به قاضى تحکیم بعد از توافق است و نظرى به این ندارد که هر یک از طرفین بعد از توافق، حق مخالفت دارند یا خیر؟ در این مورد نیز قانونگذار بایستى تکلیف را روشن کند که آیا پس از توافق نسبت به اصل تحکیم و یا اصل تحکیم و شخص قاضى، براى طرفین الزام آور استیا خیر؟ و اگر الزام آور است ضمانت اجراى آن چیست؟
«احقاق حق و فصل خصومت» :
برخى بر این عقیدهاند که احقاق حق ناظر به دعاوى کیفرى و فصل خصومت ناظر به دعاوى حقوقى است، چرا که مطلوب در دعاوى کیفرى کشف حقیقت و در دعاوى حقوقى فصل خصومت و بر طرف کردن منازعه است.به نظر مىرسد تفکیک یادشده دلیلى ندارد. از سوى دیگراساس دستگاه قضایى در دعاوى بایستى کشف حقیقت و احقاق حقوق باشد نه صرفا فصل خصومت و در این مورد تفاوتى میان دعاوى حقوقى و کیفرى وجود ندارد. بله در دعاوى کیفرى کشف حقیقتیک مساله اساسى و محورى است و نمىتوان از آن چشم پوشى کرد ولى در دعاوى حقوقى چنانچه حقیقت کشف نشد بایستى به گونهاى منازعه را پایان داد. و بدان جهت است که فقهاء در تعریف «قضاء» گاهى با فصل خصومت و در برخى موارد به احقاق حق اشاره کرده اند و تفاوتى بین دعاوى حقوقى و کیفرى نگذاشتهاند. شاید براى تفاوت گذاشتن بین احقاق حق و فصل خصومت بتوان چنین گفت که هر احقاق حقى فصل خصومت است ولى هر فصل خصومتى احقاق حق نیست. بنابر این احقاق حق، خاص است و در درجه نخست بایستى هم در دعاوى کیفرى و هم مدنى مد نظر قرار گیرد.
.png "قاضی کیست؟")
بخش دوم: همان گونه که پیش از این گذشت، قاضى تحکیم یکى ازنهادهاى فقهى است که در قوانین مدون سابقه نداشته و با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى، رسما وارد قلمرو قوانین ایران گردید. اگر چه قانونگذار ایران در گذشته بر اساس ماده 632 آئین دادرسى حقوقى، نهادى را تحت عنوان «داورى» پذیرفته است، ولى همان گونه که درپى خواهد آمد «داورى» با «قاضى تحکیم» از جهاتى تفاوت داشته و ماهیتا فرق مىکنند. از این رو پسندیده است با توجه به مباحثى که در پى خواهد آمد، قاضى تحکیم مورد بحث و بررسى قرار گیرد. براى شروع، پرسشهاى زیر را طرح مى کنیم:
1 . دلیل مشروعیت قاضى تحکیم چیست؟
2 . آیا قاضى تحکیم در زمان غیبت امام(علیه السلام) فرض وجود دارد و آیا مىتوان در زمان حاضر جایگاهى براى آن پیدا کرد؟ پرسش یادشده از این رو مطرح است که قاضى تحکیم از سوى برخى فقها از جمله شهید ثانى در مسالک و شیخ محمد حسننجفىدر کتاب جواهرالکلام در زمان غیبتامام(علیه السلام) مورد انکار قرار گرفتهاست.
3 . دامنه کاربرد و شمول قاضى تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفا در دعاوى حقوقى کاربرد دارد و یا اینکه مىتوان در دعاوى کیفرى نیز از آن استفاده کرد؟ پرسش دیگرى که در همین زمینه مطرح مىشود این است که آیا قاضى تحکیم حق قضاوت در حق الناس و حق الله را دارد و یا اینکه صرفا مىتواند در حق الناس قضاوت کند؟
4 . آیا بعد از قضاوت قاضى تحکیم، حکم وى بر طرفین دعوا نافذ است و یا اینکه بعد از صدور حکم نیز نیاز به رضایت طرفین دعوا دارد؟
5 . آیا قاضى تحکیم علاوه به قضاوت، حق اجراى احکام به ویژه در دعاوى کیفرى را دارد یا خیر؟
6 . آیا قاضى تحکیم نیاز به شرط اجتهاد دارد؟
7 . براى روشن شدن بحث ذکر چند مقدمه ضرورى است:
الف - قضاوت از جمله مناصب به شمار مىرود لذا نیازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعیت نیست که در صورت وجود شرایط قهرا تحقق یابد.
ب - قضاء از شاخه هاى ولایت است که قاضى آن را اعمال مىکند و بدان جهت است که برخى فقهاء در تعریف آن، ولایت را اخذ کردهاند؛ زیرا قضاوت بدون رنگ ولایت کارساز و مؤثر نخواهد بود.
ج - همان گونه که حقوقدانان مىگویند اصل بر آزادى انسانهاست و هیچکس حق سلب آزادى از دیگرى را ندارد مگر اینکه بر اساس قرارداد اجتماعى و ضرورتهاى زندگى، اشخاص پارهاى از آزادىهاى خود را محدود کرده و آن را به حکومت واگذار کنند تا بدینوسیله جامعه اداره شود. اصل مزبور در دین اسلام نیز پذیرفته شده است و فقهاء بیان کردهاند که حکومت و سلطنت ذاتا از آن خداوند است و هیچکس بر دیگرى ولایت ندارد و اصل عدم ولایت و سلطنت هر یک از انسانها بر دیگرى است، با این تفاوت که استثناء اصل یادشده به لحاظ مبانى وخواستگاه دین اسلام تفاوت مىکند و بدین لحاظ استثناء را اینگونه بیان مىکنند: مگر اینکه در موردى از ناحیه شارع مقدس (خداوند) دلیل داشته باشم که رضایتشخص معتبر نیست و بایستى در مورد وى اعمال ولایتشود و یا اینکه شارع پذیرفته باشد که در صورت رضایتشخص اعمال ولایت در مورد وى صحیح است. و دقیقا به همین دلیل است که پیشتر گفته شد قضاوت از مناصب به شمار مىرود لذا نیازمند نصب و اعطا است.قضاوت از جمله مواردى است که شخصى با عنوان «قاضى» نسبت به دیگرى حق ولایت دارد و این ولایتیا بایستى با اذن شارع صورت پذیرد و یا اینکه خود شخص صرف نظر از اذن امام(علیه السلام) به قاضى، اعمال چنین ولایتى را بپذیرد.
د - قاضى بر دو قسم است، قاضى منصوب و قاضى غیر منصوب. قاضى منصوب کسى است که از ناحیه امام معصوم(علیه السلام) نصب شده است. واین نصب گاهى خاص ستیعنى امام(علیه السلام) به خصوص کسى را نصب مىکند و گاهى نصب عام استیعنى امام(علیه السلام) شخص یه خصوصى را نصب نکرده ولى به طور کلى صفات ویژهاى را براى قاضى بیان کرده است به گونهاى که هر کس واجد آن صفات باشد مىتواند قضاوت کند.
اما قاضى غیر منصوب یا قاضى تحکیم کسى است که ابتداءوبالذات براى قضاوت نصب نشده بلکه د صورت تراضى اصحاب دعوا حق قضاوت دارد و تراضى آنها با توجه به اجازه شارع مقدس به چنین توافقى، به وى حق اعمال ولایت مى دهد.
ه - شخص در صورتى مىتواند قضاوت کند که حداقل شرائط ذیل را داشته باشد:
1 . بلوغ 2 . کمال عقل 3 . طهارت مولد 4 . ذکوریت 5 . اجتهاد 6 . ایمان 7 . عدالت 8 . نصب.
ى - قاضى تحکیم کسى است که طرفین دعوا به قضاوت وى راضى باشند و بایستى داراى همه شرائط یادشده باشد مگر نصب ابتدائى از ناحیه امام(علیه السلام) خواه نصب عام یا خاص. در قسمت بعد با توجه به این مقدمات به اصل بحث و پاسخ پرسش هاى مطرح شده مى پردازیم.
