شرايط قاضي

قضات و دادرسان علاوه بر آنکه بايد داراي قوه مستنبطه بوده بتوانند رد فروع باصول نمايند و در وقايع و حوادث اجتهاد کنند بايد شرائط ديگري را نيز دارا باشند.
شهيد در لمعه مي فرمايد:
ولابد من الکمال و العدالة و اهلية الافتاء و الذّکورة و الکتابة.
فقهاء بالاتفاق ( کمال ) يعني بلوغ و عقل را در قاضي معتبر مي دانند و در اين مسئله بين هيچ يک از فقهاء مخالفي نمي باشد.
شيخ جواهر پس از نقل عبارت محقق از کتاب شرايع که فرموده:
و لا ينعقد القضاء للصبّي و لا المجنون.
مي فرمايد:
لسلب افعالهما و اقوالهما و کونهما مولّي عليهما فلا يصلحان لهذا المنصب الجليل.
نظر شيخ آن است که کودک و ديوانه به لحاظ آنکه بر نفس خودشان ولايت ندارند و فعل و قول آنها منشاء اثر و اعتبار نيست زيبنده براي تکفل امر دادرسي نمي باشد.
ديگر ايمان است؛ ايمان به دو لحاظ اطلاق مي شود گاهي در مقابل کفر و هنگامي در مقابل کساني که به امامت ائمه قائل نمي باشند؛ که اول به معني مطلق و دوم به معناي مقيد خواهد بود.
دليل بر اشتراط ايمان از قرآن آيه مبارکه:
و لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل و تدلوا بها الي الحکّام ( جزو دوم سوره بقره آيه 184 ) .
و از سنت؛ فرمايش حضرت صادق (ع) است که مي فرمايد:
ايّاکم ان تحاکم بعضکم الي اهل الجور.
بديهي است؛ قاضي تا هنگامي که داراي مرتبه ايمان نباشد نمي تواند طبق واقع و ما انزل الله حکم دهد؛ چه حکمش سبب تضييع حقوق و تسلط ظالم بر مظلوم و موجب هرج و مرج مي شود.
بدين جهت محکمه قضائي که ساختمان آن براي دفاع از مظلوم است و بايد داد مظلوم از ظالم گرفته شود تبديل به سلطه ظالم بر مظلوم شده مخالف با منظور قانونگذار خواهد بود.
ديگر عدالت است به دليل آيه مبارکه:
و لا ترکنوا الي الّذين ظلموا فتمسّکم النّار.
فاسق چون ظالم بنفس است بطريق اولي ظالم بغير هم مي باشد بدين جهت شايسته براي اشغال کرسي قضائي نمي باشد.
زيرا دادرسي براي حفظ حقوق و نفوس و اعراض افراد است کسي که خود در زندگاني مفرط و مفرط است چگونه مي تواند حکومت بر افراد نموده احقاق حق نمايد.
بدين جهت کسي که به کرسي دادرسي مي نشيند بايد عادل باشد.
حاصل آنکه اعتبار عدالت در قضات هيچ محل ترديد و شبهه نيست تنها سخني که ست آن است که حقيقت عدالت چيست؟ و به چه نحو محقق و احراز مي شود.
برخي از فقهاء عادل را به کسي اطلاق مي کنند که مرتکب گناه کبيره نشده و اصرار بر معاصي صغيره هم نداشته باشد.
بعضي صرف اجتناب از معاصي کبيره را در اطلاق عدالت کافي دانسته اند.
ولي بر حسب تحقيق بايد گفت عادل به کسي اطلاق مي شود که داراي ملکه اي باشد که وي را وادار به تقوي و پرهيزکاري نمايد.
عدالت به سه چيز ثابت مي شود:
1- شياع.
2- شهادت دو نفر عادل.
3- معاشرت و مصاحبت با شخص به اندازه اي که ظن غالب به پرهيزکاري وي حاصل شود.
ديگر از شرائطي که در قاضي معتبر است طهارت مولد يعني صحيح النسب بودن است.
دليل بر اعتبار اين شرط فحواي حديثي است که در مورد حرام زاده رسيده که طبق دستور شرع نمي تواند جماعت شده و شهادتش هم مسموع نمي باشد.
محقق مي فرمايد:
ولا ينعقد القضاء لولد الزّنا مع تحقّق حاله کما لا يصح امامته و لا شهادته في الاشياء الجليله.
بديهي است؛ در صورتي که حرام زاده نتواند امام جماعت شود و شهادت او هم پذيرفته نشود به طريق اولي نخواهد توانست متصدي امور خطير دادرسي شده قضاء و دادرسي نمايد.
مي توانيم بگوئيم دستگاه قضائي چون بايد از هر شائبه اي مبري و معري باشد کسي که نسبش صحيح نيست چون نزد عامه احترام شخص صحيح النسب را ندارد و در جامعه موهون مي باشد شرع مقدس وي را از قضاء منع فرموده.
و مي توانيم جهت منع وي را از قضاء به لحاظ آن بدانيم که در غرايز جنسي چون از قانون فطرت تبعيت نگرديده بر حسب ناموس وراثت و قانون فطرت خصلت نکوهيده به فرزندي که از او به عمل آمده است سرايت نموده او نيز در امور زندگاني لاابالي و متجري شده مورد اطمينان جامعه نخواهد بود و بنابراين نمي تواند طبق مقررات و قانون فطرت حکومت نمايد.
ديگر؛ ذکورت است ( مرد بودن ) دليل بر اعتبار اين شرط علاوه بر اجماع فرموده پيغمبر (ص) است که مي فرمايد:
لا يفلح قوم و لتهم المرأة و لا يتولّي المرأة القضاء.
و نيز پيغمبر اکرم (ص) به علي (ع) فرموده:
يا علي ليس علي المرأة جمعة...
تا آنجا که مي فرمايد:
ولا تولّي القضاء.
جابربن عبدالله. انصاري از حضرت امام محمدباقر عليه السلام روايت نموده که حضرت فرموده است:
ولا يجوز للمرأة تولّي القضاء و لا تولّي الامارة.
مي توانيم ؛ نيز از خبر ابي خديجه که امام فرموده است:
انظروا الي رجل منکم.
اعتبار اين شرط را از کلمه رجل استفاده نمائيم.
مي توانيم بگوئيم جهت منع زنان از امامت و ولايت بر قضاء آن است که آنان چون موظف به وظائف خاص و متکفل اموري هستند اگر عهده دار؛ دادرسي و امور قضائي شوند موجب تعطيل اموري شده که تدارک آن آمور از عهده مردان خارج مي باشد.
به همين جهت پيغمبر اکرم (ص) در مدت زندگانيشان هيچ يک از زنان حتي فاطمه زهرا (ع) را با آنکه در حجر حضرتش تربيت شده متصدي اين امر نفرمود.
هميشه مي فرمود:
لا يفلح قوم ولتّهم المراة .
ديگر از شرائطي که براي قاضي اعتبار گرديده ضبط است.
يعني قاضي بايد داراي ضابطه اي باشد تا آنکه بتواند اموري را که به دادرسي متعلق است در قوه حافظه خود بسپارد.
بديهي است قاضي در صورتي که نتواند امور مربوط به دادرسي را ضبط نمايد موقعي که مي خواهد به احوال و مشخصات متداعيين رسيدگي و فصل خصومت نمايد مردد و مشتبه خواهد بود.
برخي از فقهاء اشتراط عدالت را از اعتبار شرط مذکور کافي دانسته؛ مي گويند در صورتي که دادرس عادل باشد اگر موضوعي در خاطرش باقي نماند يا آنکه شک و ترديد داشته باشد عدالت وي مانع است تا آنکه تحصيل اطمينان ننموده احکامي صادر نمايد و بدين جهت ضبط را براي قاضي شرط نمي دانند.
مي توانيم بگوييم؛ ضبط امور از شرائط مستقله قضاء نيست بلکه از توابع و لوازم علم است.
يعني در صورتي که يکي از شرائط را علم بدانيم بايد قاضي داراي ضابطه و حافظه هم باشد؛ زيرا ضبط امور از لوازم و توابع علم مي باشد.
ديگر از شرائطي که براي قضات اعتبار گرديده بينائي و شنوائي است يعني قاضي نبايد کور و کر باشد زيرا؛ تشخيص متنازعين و متخاصمين و تميز مدعي از منکر منوط به شنيدن سخنان و ديدن اصحاب دعوي است.
برخي از فقها؛ به عمل حضرت شعيب که از نعمت بينائي بهره مند نبوده و بالاترين مرتبه ولايت را که نبوت است دارا بوده و قضا و دادرسي مي نموده تمسک جسته مي گويند بينائي شرط براي صحت قضاء قاضي نمي باشد.
مي توانيم بگوئيم؛ انتفاء بينائي در حضرت شعيب از موارد استثنائي و از خصائص نبوت است و ربطي به ديگران ندارد.
چه اولين چيزي که در هر دعوي بايد مورد توجه قاضي قرار گيرد؛ تشخيص مدعي از منکر و شناختن شهود است و تا هنگامي که دادرس داراي اين وصف نباشد نمي تواند قضاء و دادرسي نمايد.
ديگر از شرائط کتابت و قرائت است؛ يعني دادرس بايد قدرت خواندن و توانائي بر نوشتن را داشته باشد.
بديهي است کسي که متصدي اين منصب مهم مي گردد نبايد عاجز از خواندن و نوشتن باشد؛ زيرا ضبط قضايا و رسيدگي به جزئيات و خصوصيات وقايع به اين دو صفت نيازمند مي باشد.
برخي از فقهاء نظرشان آن است که قدرت بر نوشتن از شرائط صحت قضاء نيست، زيرا پيغمبر اکرم (ص) با آنکه هرگونه ولايتي را دارا بوده اند به صريح آيه مبارکه:
و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطّه بيمينه اذا لارتاب المبطون ( سوره عنکبوت آيه 470 ) عالم به کتابت نبوده است.
بدين جهت مي توان نويسندگي را شرط صحت قضاء ندانست.
نعم ما قال:

***
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد
***
مي توانيم بگوئيم؛ استدلال مذکور به چند وجه از درجه اعتبار ساقط است زيرا:
اولاً - قضات و دادرساني که بايد چندين رشته از علوم را بدانند و به مرتبه اجتهاد رسيده باشند، چگونه مي توانند با دارا نبودن اين وصف قضاء نموده و دادرسي نمايند.
ثانياً - قياس افراد با مقام نبوت و سلطان؛ رعيت قياس مع الفارق است چه پيغمبر اکرم ص معصوم از خطاء و مؤيد من عندالله است و از هر حيث و هر جهت اين قياس ناروا بوده پسنديده نمي باشد.
ثالثاً - قياس در مذهب اماميه باطل است:
وليس من مذهبنا القياس - فان دين الله لايقاس
و اول من قاس ابليس.
منبع مقاله :
سنگلجي، محمد؛ (1384)، قضا در اسلام، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم