اجتهاد

در لغت از صيغه‌ي «جهد» به ضم جيم به معني نيرو و يا «جهد» به فتح جيم به معني مشقت گرفته شده. «جهد» عبارت است از بکارگيري تلاش در انجام کار، از اين‌رو اجتهاد در سخنان لغت‌شناسان به معني به
چهارشنبه، 18 مرداد 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: علی اکبر مظاهری
موارد بیشتر برای شما
اجتهاد
 اجتهاد



 
در لغت از صيغه‌ي «جهد» به ضم جيم به معني نيرو و يا «جهد» به فتح جيم به معني مشقت گرفته شده. «جهد» عبارت است از بکارگيري تلاش در انجام کار، از اين‌رو اجتهاد در سخنان لغت‌شناسان به معني به کارگيري تلاش و کوشش در حد توان براي انجام کاري آمده است.
واژه‌ي اجتهاد در قرآن: واژه‌ي اجتهاد با صيغه‌ي افتعال در قرآن نيامده است اما در دو آيه به صورت مصدر نازل شده است: 1) والدين لايجدون الا جهدهم (توبه، 79) که بنا به نقل مفسرين اين صيغه به معني نيرو آمده است؛ 2) و اقيموا بالله جهد ايمانهم (انعام، 109) و به همين صيغه (ج هـ د) در سوره‌هاي نحل، 38؛ نور، 53؛ فاطر، 42 نازل شده است. جهد در اين آيات به معني سعي و کوشش (اجتهاد) آمده است با توجه به آيات قرآن در مي‌يابيم که کاربرد واژه‌ي اجتهاد در قرآن با استعمالات آن در لغت تفاوت چنداني نداشته و به معني بکارگيري تلاش و کوشش آمده است.
واژه‌ي اجتهاد در سخنان پيامبر: اين واژه در سخنان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز به معني لغوي آن آمده است: 1) «صلوا علي واجتهدوا في الدعاء»؛ 2) اما السجود فاجتهدوا في الدعاء؛ 3) فضل العالم علي المجتهد مأة درجة.
واژه‌ي اجتهاد در سخنان صحابه‌ي پيامبر: 1) در سخنان خليفه‌ي دوم، عمربن الخطاب آمده است: «فان شئت ان تجتهد برأيک فتقدم»؛ 2) در سخنان عايشه همسر پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) آمده است «کان رسول الله يجتهد في العشر الاواخر»؛ 3) در سخنان عبدالله بن مسعود آمده است: «فليجتهد برأيه...»؛ 4) در سخنان ابوسعيد خدري آمده است: «کان رسول الله اذا حلف واجتهد في اليمين....».
واژه‌ي اجتهاد در سخنان امامان معصوم (عليه السلام): 1) حضرت علي (عليه السلام) در نهج البلاغه مي‌فرمايد: «و عليکم بالجد و الاجتهاد....»؛ 2) امام محمد باقر (عليه السلام) مي‌فرمايد: «فاعينوا علي ذلک بورع و اجتهاد....»؛ 3) امام صادق (عليه السلام) مي‌فرمايد: «اوصيک بتقوي الله و الورع و الاجتهاد....» با دقت در استعمالات اين واژه در قرآن کريم و سخنان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و صحابه و امامان (عليه السلام) درخواهيم يافت که اين واژه بعدها به تدريج از معني لغوي خود که صرف تلاش و کوشش در انجام کار مي‌باشد دور شده و براي معني اصطلاحي و اختصاصي ديگري که همان بکارگيري تلاش و کوشش در راه استنباط احکام شرعي از طرق شرعي آن مي‌باشد، قرار گرفته است، از اين‌رو در تغيير مفهوم اجتهاد از معني لغوي آن به معني اصطلاحي تحول مراحل زير را مشاهده مي‌کنيم: 1) اين واژه نخست در قياس شرعي استعمال شد؛ 2) سپس در مسائل ظنيه‌اي که علت آن نامعلوم است مانند اجتهاد در وقت و قبله استعمال گرديد؛ 3) و بعد در استدلال به اصول استعمال شد که اين قسم همان اجتهاد به معني و مفهوم عام آن مي‌باشد.
تعريف اجتهاد: با نگاهي گذرا به کتابهاي اصول که در زمانهاي متفاوتي تأليف شده است تعاريف گوناگوني از اجتهاد خواهيم ديد: 1) علامه حلي مي‌گويد: «استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل الظن بحکم شرعي» (يعني بکارگيري تلاش و کوشش در حد توان از سوي فقيه براي بدست آوردن ظن به حکم شرعي) نظير اين تعريف از آخوند ملا محمدکاظم خراساني و نيز آمدي و حاجبي (از بزرگان اهل سنت) نيز نقل شده است؛ 2) امام محمد غزالي مي‌گويد: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالاحکام الشرعيه» (يعني بکارگيري مجتهد سعي و کوشش خود را در راه بدست آوردن علم به احکام شرعيه)؛ 3) بعضي از اصوليين متأخر اينگونه آورده‌اند: «استفراغ الوسع في تحصيل الحجة القطعيه بالوظيفه من الواقعيه و الظاهريه» (يعني بکارگيري و انجام دادن سعي و کوشش در حد توان در راه بدست آوردن حجت قطعي براي وظيفه‌ي واقعي و ظاهري)؛ عبدالوهاب خلاف مي‌گويد: «اجتهاد يعني بذل و کوشش براي شناخت حکم شرعي و مسائلي که داراي نص خاصي از کتاب و سنت نمي‌باشد، از راه رأي و انديشه شخصي و نيز به کار گرفتن راههاي ديگر استنباط و شناخت حکم شرعي». با در نظر گرفتن اشکالات و نقدهاي وارده بر بيشتر تعريفها مي‌توان اجتهاد را اينگونه تعريف کرد: «ملکه استنباط الاحکام الشرعيه الفرعيه الکليه او الوظائف العمليه من مصادرها» (ملکه‌اي که به وسيله‌ي آن مي‌توان احکام شرعي، فرعي کلي و يا وظيفه‌ي عملي مکلف را از منابع و مصادر آن به دست آورد).
آغاز اجتهاد: از مطالبي که درباره‌ي اجتهاد گذشت بدست مي‌آوريم که اجتهاد در دو مفهوم استعمال شده است: 1) مفهوم عام آن که شامل قدرت بر تمام عمليات استنباط و از هر مصدر و منبع تشريعي که مجتهد آن را معتبر مي‌داند؛ 2) مفهوم خاص، که شامل اجتهاد در مواردي که از جانب شرع نصي درباره‌ي آن وجود ندارد. اجتهاد به معني عام آن در کتاب و سنت از نخستين روزهاي تشريع احکام در اسلام وجود داشته است گو اينکه داراي اصلاحاتي که بعدها اصوليين آنها را وضع کرده‌اند نبوده است، البته صدق کلمه‌ي اجتهاد بر آن گونه استنباط احکام شرعيه احتياج کمتري در بکارگيري جهد داشتند و ارتباط نزديک آنان با منبع وحي و تشريع و آشنا بودن به زبان قرآن، کار اجتهاد و استنباط را براي آنان سهل مي‌کرد. اما اجتهاد به معني دوم آن گفته شده است که در دوران پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) وجود داشته و شخص پيامبر و يا بعضي از صحابه نيز بدان عمل کرده‌اند و در اين‌باره اهل سنت رواياتي را نقل نموده‌اند. براي نمونه هنگامي که معاذ (از صحابه‌ي پيامبر) قصد مسافرت از مدينه را داشت او درباره‌ي احکام شرعي سئوال کردند، او در جواب گفت: «اجتهد رأيي ولا آلو» (اجتهاد مي‌نمايم و خود را در زحمت نمي‌اندازم) و يا در حديث ابن العاص آمده است که «اجتهد و انت حاضر....» (آيا در حکم شرعي اجتهاد کنم در حاليکه در حضور پيامبرم). اهل سنت به اين دو روايت و نظاير آن استناد جسته‌اند که در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) اجتهاد به معني خاص وجود داشته است؛ اما گروهي از محققين اهل سنت در صحت و سلامت آن روايات تشکيک کرده‌اند مثلاً درباره‌ي حديث معاد نقل شده است که از احاديث مجعول و موضوعه مي‌باشد و در سلسله‌ي اسناد آن راويان مجهول وجود دارند و از اين‌رو قابل اعتماد نمي‌باشد. ابن حزم اندلسي و بخاري اين مطلب را نيز تأييد کرده‌اند؛ اما در مورد حديث ابن العاص از غزالي نقل شده است که اين دو روايت خبر واحد بوده و قابل اعتماد نمي‌باشند.
مقدمات اجتهاد: اجتهاد داراي مقدمات و شروطي است که هر مجتهدي بايد آن شرايط را داشته باشد تا در نفس او ملکه‌ي اجتهاد بوجود آيد و بتواند استنباط حکم شرعي را بنمايد. اين مقدمات و شروط را گروهي از مجتهدين شيعه اينگونه آورده‌اند: اجتهاد داراي 6 مقدمه مي‌باشد که عبارتند از آگاه بودن از علم کلام و اصول و نحو و صرف و لغت عرب و شرائط ادله و اصول چهارگانه که عبارتند از کتاب و سنت و اجماع و عقل؛ نظير اين شرايط (با تفاوتهاي اندکي) از مجتهدين اهل سنت نيز آمده است. با در نظر گرفتن شرايطي که دو گروه آورده‌اند مي‌توان مقدمات و شرايط اصلي اجتهاد را به اين صورت بيان کرد: 1) آگاه بودن مجتهد از اصول اجتهاد يعني منابع اصلي تشريع نزد تمام مذاهب اسلامي که عبارتند از کتاب و سنت و اجماع و عقل و قياس؛ 2) آگاه بودن مجتهد از نحوه و چگونگي استنباط احکام شرعي با تکيه بر اصول و منابع اصلي تشريع. منابع استنباط احکام را اصوليين بر دو گونه تقسيم کرده‌اند: الف) اصول نقليه؛ ب) اصول عقليه. با توجه به اين دو اصل و مسائل وابسته به آن که به ترتيب زير مي‌باشد آگاه و عالم بوده باشد: الف) خبره و آشنا بودن به منابع احکام شرعي از کتاب (قرآن مجيد) و سنت (بخصوص مجموعه‌هاي مهم حديثي که نزد شيعه‌ي اماميه عبارت از کافي؛ من لايحضره الفقيه؛ تهذيب؛ استبصار؛ وسايل الشيعه؛ مستدرک؛ و صحاح سته نزد اهل سنت که عبارتند از صحيح بخاري؛ صحيح مسلم؛ موطا مالک، صحيح نسائي، مسند احمدبن حنبل، مسند ترمذي) و کتابهاي فقهي؛ ب) خبره و آشنا بودن به علم رجال و آگاهي از کتابهايي که در زمينه‌ي علم رجال از قبيل جرح و تعديل و ديگر حالات راويان احاديث و ناقلان آن تدوين شده است تا بدين وسيله بتواند احاديث مورد اعتماد را از غير آن تشخيص دهد؛ ج) آگاهي و خبره بودن به زبان عربي که زبان قرآن و احاديث مي‌باشد، همچنين آگاهي از مدلولهاي لغوي و اصطلاحات شرعي و تشريعي و علم معاني و بيان و بديع و نحو و صرف و وضع هيئتهاي لغوي مانند هيئت مشتقات و اوامر و نواهي و صيغه‌هاي عموم و خصوص و اطلاق و تقييد؛ د) خبره بودن به تاريخ قانونگذاري در اسلام و آگاه بودن از اسباب و علت نزول آيات قرآن و موارد آن و تاريخ نزول آن و آگاهي از ناسخ و منسوخ آيات و مطلق و مقيد و عام و خاص آن؛ هـ) خبرويت در نحوه‌ي دفع تعارض ادله و آگاهي از روش جمع ميان ادله‌ي متعارضه. مسائل اصول عقليه عبارتند از: الف) آگاهي به اصول و قواعد منطق و بخصوص قياسهاي منطقي و اشکال مختلف آن؛ ب) آگاهي به قواعد فلسفه؛ ج) آگاهي از علم کلام اسلامي به جهت ارتباط نزديک آن به مسائل حسن و قبح عقلي؛ د) آگاهي از ملازمات عقلي غيرمستقل مانند بحث از ملازمه ميان وجوب مقدمه به تبع وجوب ذي المقدمه و اجزاء و ترتب و يا بحث از اينکه آيا امر به شيء اقتضاء نهي از ضد آن را دارد يا نه و غيره.
اصول اجتهاد: مقصود ما از اين اصول، آن منابع و مآخذ اوليه‌اي است که مجتهد يا 1) براي کشف احکام واقعي و يا 2) وظيفه‌ي شرعي و عقلي در هنگام نبود حکم واقعي (حکم ظاهري) به آن مراجعه مي‌نمايد.
اصولي که کشف از حکم واقعي شرعي مي‌نمايند عبارتند از: 1) اصول نقليه، که نزد شيعه‌ي اماميه عبارتند از: الف) کتاب (قرآن کريم)؛ ب) سنت، اعم از سنت قولي و فعلي و تقريري پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)، شيعيان آنچه که از امامان دوازده‌گانه‌ي اهل بيت (عليه السلام) صادر شده است به سنت ملحق مي‌نمايند؛ ج) اجماع. 2) اصول عقليه، اصولي هستند که حکم مستقل و يا حکم عقلي در ايجاد آن دخالت دارد، شيعه تنها به يک اصل عقلي که همان حکم عقل مي‌باشد معتقد است. اما مذاهب اهل سنت علاوه بر عقل، قياس و استحسان و مصالح مرسله و سدالذرائع، و فتح الذرائع را نيز از اصول عمليه مي‌دانند. اصوليين دليل عقل را به دو معني آورده‌اند: اول) دليل عقلي که کشف از حکم شرعي مي‌کند مانند کتاب و سنت و اجماع؛ دوم) دليل عقلي که کشف از وظيفه‌ي شرعي مکلف در هنگام مخفي بودن حکم شرعي واقعي و عجز فقيه از يافتن آن از راه مراجعه به طرق و امارات (حکم ظاهري) مي‌کند. با بررسي گفتار اصوليين درباره‌ي حکم عقل درمي‌يابيم که مجتهدين و فقهاء از حکم عقل به عنوان مدرک (به ضم جيم و فتح راء، يعني آنچه را که انسان درک مي‌کند) براي حکم شرعي استفاده مي‌کنند نه حاکم و به تعبيري ديگر دليل عقل دليلي است که از آن براي تأييد يک حکم شرعي مستنبط از طرق و امارات ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و خود به تنهايي نمي‌تواند حکمي شرعي را جعل و ايجاد نمايد. مدرکات عقليه بر دو قسم است: 1) مستقلات عقليه، احکامي را گويند که عقل آنها را بالاستقلال و بدون هرگونه بيان و توضيح شرعي درک مي‌نمايد مانند حسن و قبح عقلي؛ 2) مدرکات عقليه غيرمستقل، احکامي را گويند که عقل بالاستقلال آنها را درک نمي‌نمايد بلکه محتاج به بيان و توضيح شرعي است مانند تلازم ميان وجوب مقدمه و وجوب ذي المقدمه.
قياس: شيعه‌ي اماميه عمل به قياس را به استناد روايات وارده از امامان (عليه السلام) باطل دانسته است مگر دو صورت: 1) هرگاه به تنهايي موجبات علم به حکم شرعي را فراهم آورد، مثل آنکه منصوص العلة باشد (لاتشرب الخمر لانه مسکر که علت وارده باعث تعميم حرمت در تمام مسکرات را مي‌نمايد) و با آنکه علت آن از اجماعي به دست آمده باشد. اما حنفيان و شافعيان و حنبليان و مالکيان قياس را معتبر و حجت دانسته و آن را از ادله و منابع اجتهاد به حساب آورده و بدان عمل مي‌کنند. در ميان مذاهب معروف اهل سنت تنها ظاهريان هستند که عمل به قياس را باطل دانسته و حجيت آن را رد کرده‌اند، ابن حزم اندلسي در اين زمينه کتابي به نام ابطال القياس تصنيف کرده است.
استحسان: يکي از ادله و منابع اجتهاد نزد بعضي از مذاهب اهل تسنن مي‌باشد. حنفيان و مالکيان و حنبليان قائل به حجيت آن مي‌باشند، اما شافعيان و ظاهريان و زيديه و شيعه‌ي اماميه حجيت آن را رد کرده و براي آن اعتباري قائل نمي‌باشند.
مصالح مرسله: شيعه‌ي اماميه حجيت آن را نپذيرفته است اما بعضي از مذاهب اهل سنت يعني حنبليان و مالکيان حجيت آن را پذيرفته‌اند.
سدرالذرائع و فتح الذرائع (بستن راههاي نياز با حکم): مذاهب چهارگانه‌ي اهل سنت حجيت اين اصل را بعنوان يکي از منابع اجتهاد پذيرفته‌اند اما شيعه‌ي اماميه حجيت آن را مردود دانسته است.
تاکنون بحث از اين بود که مجتهد با استناد به آگاهيهاي خود در پي يافتن حکم شرعي واقعي به توسط اصول کاشفه از حکم واقعي مي‌باشد، حال در صورت عجز از دست يافتن به اصول کاشفه در مقابل مجتهد راه ديگري است که به توسط آن بتوانند حکم شرعي ظاهري را کشف کند و آن استفاده از اصول کاشفه از حکم ظاهري مي‌باشد. البته بايد به اين نکته توجه کرد که هدف اصلي هر فقيه مجتهدي آن است که به حکم واقعي دست يابد، و در صورت عجز از رسيدن به آن حکم، وظيفه‌ي ديگري در مقابل او قرار دارد و آن وصول به حکم ظاهري است، از اين‌رو مي‌توان اصول کاشفه را به دو گونه تقسيم کرد: 1) اصول کاشفه از حکم واقعي که عبارتند از کتاب، سنت، اجماع، قياس....؛ 2) اصول کاشفه از حکم ظاهري بر دو قسمت است: 1) اصول احرازيه؛ 2) اصول عمليه.
اصول احرازيه: اصولي هستند که شک در موضوع آنها اخذ شده است و در مقام عمل مجتهد نظر به واقع کرده و شک را الغاء مي‌کند و بدون اعتناء به آن شک، در مقام عمل بنا را بر اين مي‌گذارد که واقع همين بوده و شک در مقام را لاشک و معدوم فرض مي‌کند، مانند قاعده فراغ (مثلاً اگر نمازگزار پس از پايان نماز در شمار رکعات شک کند، بنابر مفاد اين قاعده حکم به صحت نماز کرده و به شک حاصل اعتنايي نمي‌کند) و قاعده‌ي تجاوز، قاعده‌ي اصالة الصحة، قاعدة اصالة عدم الزيادة، قاعدة طهارت، قاعده حليت، و مهمترين اين قاعده‌ها قاعده‌ي استصحاب است که ارکان آن يقين و شک مي‌باشد.
اصول عمليه: اصولي موضوعه براي مکلفي هستند که عاجز از رسيدن به حکم واقعي بوده و قادر بر به دست آوردن حکم شرعي واقعي نمي‌باشد، از اين رو اين اصول در ظرف تحير و شک براي مکلف تعيين تکليف مي‌نمايد. اصول عمليه داراي دو تقسيم مي‌باشد: اول) اصول عمليه‌ي شرعيه که عبارتند از: 1) برائت شرعي؛ 2) احتياط شرعي؛ 3) تخيير شرعي؛ دوم) اصول عمليه عقليه که عبارتند از: 1) برائت عقلي؛ 2) احتياط عقلي؛ 3) تخير عقلي. حجيت هر يک از اين 6 اصل شرعي و عقلي به توسط دليلهاي معيني ثابت شده و موارد استفاده و نحوه‌ي استدلال به آنها نيز در کتابهاي اصول آمده است.
اجتهاد مطلق و متجزي: 1) اجتهاد مطلق، قدرت بر استنباط احکام فعليه با استفاده از امارات معتبره و يا اصول عقلي و نقلي معتبره‌اي که در اختيار مجتهد قرار گرفته است را اجتهاد مطلق گويند. مقصود از اجتهاد مطلق آن است که مجتهد در آن حد از توانايي علمي و عملي باشد که بتواند با استفاده از معدات استنباط که عبارتند از امارات و اصول معتبره، تمام احکام شرعيه را بالفعل استنباط نمايد؛ 2) اجتهاد مثجزي، قدرت بر استنباط بعضي از احکام فعليه به توسط امارات و اصول معتبره را اجتهاد متجزي گويند، بدين صورت که براي مجتهد ملکه‌ي استنباط قسمتي از احکام شرعيه مانند احکام صلاة و يا زکوة و يا جهاد و غيره حاصل شده باشد و قسمت ديگر احکام شرعيه از قدرت استنباط او خارج باشد. به اعتقاد اصوليين اصل اولي در اجتهاد و مجتهد بودن آن است که شخص قدرت فعلي بر استنباط تمام احکام شرعيه از طرق آن را داشته باشد، اما در اين که شخص در عين مجتهد بودن عاجز از استنباط قسمتي از احکام شرعيه باشد (اجتهاد متجزي) موضوعي است که مورد اختلاف علماي اصول قرار گرفته، و مي‌توان نظريات آنان را در سه نظر خلاصه کرد: 1) حتميت اجتهاد به صورت تجزي و تلازم ميان اجتهاد و مطلق و متجزي: اصل اين نظريه از اصولي بزرگ شيعه آخوند ملامحمد کاظم خراساني (1255-1329ق) مي‌باشد که مي‌گويد لازمه‌ي رسيدن به اجتهاد مطلق آن است که شخص مجتهد نخست در قسمتي از احکام شرعيه مجتهد شده و سپس به تدريج قادر به استنباط تمام احکام شرعي بشود، و در غير اين صورت لازمه‌ي اجتهاد مطلق بدون گذاشتن از مرحله‌ي اجتهاد متجزي طفره (جهش) مي‌باشد که عقلاً محال است؛ 2) محاليت اجتهاد متجزي، گروهي بر اين نظرند که محال است شخصي هم مجتهد باشد و در عين حال قادر به استنباط قسمتي از احکام شرعيه باشد نه تمام آن، البته اصوليين اماميه اين نظريه را رد کرده‌اند؛ 3) امکان اجتهاد متجزي که بيشتر اصوليين اماميه بر اين باورند، همچنين گروه زيادي از اصوليين اهل سنت نيز بر اين نظر هستند که از آن جمله مي‌توان از غزالي و فتوحي و ابن حاجب مالکي و ابن حزم اندلسي نام برد.
وجوب و يا حرمت اجتهاد: مذاهب اسلامي درباره‌ي حکم اجتهاد از جهت الزام و عدم آن بر دو نظر مي‌باشند: اول) قول به وجوب= گروه زيادي از مسلمين و بخصوص شيعه‌ي اماميه بر اين نظرند. البته در اينکه وجوب اجتهاد، وجوبي است نفسي و يا غيري و يا عيني و يا کفائي ميان اصوليين شيعه اختلاف وجود دارد؛ اما بيشتر اصوليين اماميه بر اين نظرند که وجوب اجتهاد وجوبي است کفايي، بدين معني که هرگاه بعضي از مکلفين به امر اجتهاد قيام کنند و با طي مراحل به درجه‌ي اجتهاد نايل شوند بطوري که قدرت استنباط احکام شرعيه را دارا شده و بتوانند احکام شرعيه را براي مردم بيان کنند، از بقيه مردم ساقط مي‌شود. اين گروه از اصوليين براي اثبات نظر خود به دليلهاي زير استدلال نموده‌اند: 1) قرآن کريم «فلولانفرمن کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهمه لعلهم يحذرون» (توبه، 123)؛ 2) سنت، به بعضي از روايات وارده از امامان معصوم (عليه السلام) که از شاگردان و اصحاب خود (شاگرداني که فقيه بوده و قدرت بر استنباط احکام را دارا بودند) مي‌خواستند که احکام شرعيه را براي مردم بيان کنند؛ 3) سيره‌ي عمليه‌ي مسلمين که از صدر اسلام تاکنون همواره گروهي از مسلمانان به بررسي و تحقيق و اجتهاد در استنباط احکام شرعيه پرداخته و از اين راه احکام را براي مردم بيان کرده‌اند. دوم) قول به حرمت، گروهي از پيشينيان اهل سنت بر اين نظر بودند که پس از امامان چهارگانه (ابوحنيفه، شافعي، ابن حنبل و مالک) اجتهاد حرام بوده و تقليد از آنان واجب مي‌باشد اين نظر از ابن همام نقل شده و ظاهراً ابن الصلاح و امام الحرمين جويني بر اين نظر بوده‌اند.
تخطئه و تصويب در اجتهاد: بيشتر اصوليين اتفاق نظر دارند که امکان تخطئه در اصول اعتقاد و احکام عقليه (و يا عقليت به تعبير اصوليين) وجود دارد زيرا عقل ممکن است در ادراکات خود مصيب بوده (يعني به واقع اصابت کرده باشد) و ممکن است مخطي باشد، از اين‌رو نمي‌توانيم بگوئيم که همواره عقل در مدرکات خود مصيب بوده و لذا تصويب در احکام عقليه محال است زيرا خداوند براي هر واقعه‌اي که متعلق به مسائل اعتقادي است حکم معيني دارد، و هرگاه عقل آن حکم واقعي را درک نمود مصيب بوده و در غير اين صورت مخطي و گناهکار مي‌باشد (عدة الاصول، 113/2؛ احکام آمدي، 154/4) البته گروهي با اين اجماع مخالفت نموده‌اند که از ميان آنها مي‌توان از جاحظ و عنبري (از علماي اهل سنت) نام برد. جاحظ بر اين نظر است که حق و حکم الله يکي و واحد است، و مخطي در صورت نداشتن عناد در پيروي از باطل گناهکار بشمار نمي‌آيد. اما عنبري قائل به تصويب است يعني هر آنچه را که عقل (حتي در مسائل عقليات) درک نمود همان حکم الله واقعي است، زيرا معتقد است که حق واحد نيست، بلکه ممکن است حکم الله واقعي متعدد بوده باشد. البته نظر عنبري مورد نقد گروهي از اصوليين اهل سنت قرار گرفته است. اما تخطئه و تصويب در مسائل شرعي و آنچه را که فقيه با اجتهاد خود آن را استنباط نموده است دو نظر وجود دارد: 1) قول به تصويب، بدين معني که هرگز خداوند حکم معيني در مسائل نداشته و آنچه را که مجتهد به وسيله‌ي اجتهاد خود بدان رسيده است، حکم الله واقعي بوده و اين مجتهد مصيب است و از اين کبري نتيجه مي‌گيرند که تمام مجتهدين در اجتهاد خود از احکام شرعي مصيب مي‌باشند، بزرگان اهل سنت بيشتر بر اين نظرند. اصوليين اينگونه تصويب را به دو نوع تقسيم کرده‌اند: 1) تصويب اشعري؛ 2) تصويب معتزلي. اينگونه تصويب در اجتهاد نظر اصوليين اهل سنت مي‌باشد، اما اصوليين اماميه بر باطل بودن اين شکل تصويب اجماع کرده‌اند؛ 2) قول به تخطئه، بدين معني که خداوند در هر مسئله‌ي اجتهادي و شرعي داراي حکم معيني مي‌باشد و هر مجتهدي که اجتهادش او را به آن حکم واقعي هدايت کرد و بدان رسيد، مجتهدي مصيب به شمار مي‌آيد و در غير اين صورت مخطي خواهد بود. و تمامي فقها و اصوليين اماميه و گروهي از علماي اهل سنت بر اين نظر مي‌باشند؛ 3) قول به مصلحت سلوکيه، اصوليين متأخر اماميه نظر سومي را در تصويب و تخطئه ارائه کرده‌اند و آن پيروي از مصلحت سلوکية مي‌باشد. اين نظر براي اولين بار توسط اصولي برجسته‌ي اماميه شيخ مرتضي انصاري (1214-1281ق) ارائه گرديد و بعدها توسط ميرزا محمدحسين نائيني (اصولي و فقيه برجسته‌ي نيم قرن اخير شيعه) شرح و بسط داده شد. خلاصه‌ي اين نظريه را اينگونه مي‌توان بيان کرد، اماره‌ي شرعي که به عنوان دليل بر امري شرعي آمده است هرگز تأثيري در ذات فعل مکلف نداشته و هيچگونه مصلحتي را در آن ايجاد نمي‌کند و تنها اثري که از خود بجاي مي‌گذارد آن است که عمل مکلف بر طبق آن اماره و التزام به آن در مقام عمل به اينکه واقع حکم شرعي مفاد همين اماره بود، باعث فراهم آمدن مصلحتي در انجام اين فعل که همان مصلحت تدارک واقع است مي‌شود که به تبع آن شارع و قانونگذار انجام اين فعل را (با آنکه هيچگونه مصلحت و تأثيري ندارد) واجب نمايد.
نقض اجتهاد: مقصود از «نقض» آن است که اگر مجتهدي پس از اعمال فکر و نظر و اجتهاد در استنباط حکم شرعي و عمل بر طبق اجتهاد خود بدين نتيجه رسيد که در اجتهاد خود به خطا رفته و آنچه را که حکم شرعي فرض مي‌نموده است اشتباه بوده، در اين صورت آيا چنين مجتهدي مي‌تواند از نظر و اجتهاد و فتوي سابق خود باز گردد (تعبير فقهي آن رجوع است) يا نه؟ در اين مورد سه نظر وجود دارد: 1) قول به ممنوعيت رجوع؛ 2) قول به جواز رجوع؛ 3) قول به تفصيل بنا بر مذهب تصويب (نظر اصوليين اهل سنت). اصل اولي اقتضاء مي‌کند که قائل به ممنوعيت نقض اجتهاد شويم- زيرا بنابر اصول مذهب تصويب امکان تصور اشتباه در اجتهاد مجتهد وجود ندارد و آنچه را که او استنباط کرده است حکم الله واقعي است از اين‌رو خطا معني ندارد لذا نقض آن اجتهاد هم ممنوع خواهد بود. اما بنا بر مذهب تخطئه (نظر اصوليين اماميه) بايد قائل به جواز نقض شويم زيرا بنابر اصول اين مذهب، مجتهد پس از اجتهاد خود ممکن است به حکم واقع رسيده و مصيب باشد و ممکن است نرسيده و مخطي شود، از اين‌رو هرگاه پي به خطاي اجتهاد خود برد بر او واجب است که از نظر خود برگشته و از نو اجتهاد نمايد. اما بنا بر قول به مصلحت سلوکيه (نظر اصوليين متأخر اماميه) هم بايد قائل به جواز نقض اجتهاد پس از پي بردن به خطا و اشتباه شويم.
مناصب و وظايف مجتهد: هر فردي که مراحل اجتهاد را طي نموده و به مرحله‌ي اجتهاد مطلق و فقيه جامع الشرايط رسيده باشد بطوري که بتواند حکم اوليه و يا ثانويه هر واقعه‌اي را از منابع آن و به توسط ادله و يا امارات استنباط نمايد، فقه اسلامي وظايف متعددي به عهده‌ي اين مجتهد گزارده است که عبارتند از: 1) وظيفه‌ي افتاء و بيان اوامر شرعيه‌ي اوليه و ثانويه، يعني حق اظهارنظر در مسائل شرعي، فقيه و مجتهد جامع الشرايط علاوه بر دارا بودن حق فتوي مقام مرجعيت را نيز دارا مي‌باشد يعني فتواي او براي ديگران قابل عمل است و مسلمين مي‌توانند در اين‌باره به او مراجعه کنند؛ 2) وظيفه‌ي قضاوت، يعني حق دخالت در فصل خصومت ميان متخاصمين و صادر نمودن حکم بر طبق قوانين شرعي له و عليه طرفين دعوي بر طبق روايات وارده از ائمه‌ي (عليه السلام)، تمامي فقها و مجتهدين جامع الشرايط در طول زمان به عنوان قاضي منصوب هستند و از اين‌رو به آنان حاکم شرع نيز گفته مي‌شود، زيرا حکومت آنان از سوي شرع تعيين شده است؛ 3) وظيفه‌ي اجراء حدود و تعزيرات، يکي از وظايف فقيه و مجتهد جامع الشرايط آن است که حدود و مجازاتها و تعزيراتي را که شرع در مورد متخلفين معين نموده است به اجراء در آورد؛ 4) وظيفه‌ي حکم در موضوعات و يا حجيت حکم حاکم، يکي ديگر از وظايف فقيه و مجتهد جامع الشرايط آن است که براي حل اختلاف و رفع دو دستگي ميان مسلمين دخالت نموده و در موضوعات مورد اختلاف، نظر کرده و حکم خود را صادر نمايد و چنانچه در موردي حکمي صادر نمود اين حکم درباره‌ي عموم حجت و لازم الاجراست و اختصاص به خود او يا مقلدينش ندارد بلکه درباره‌ي فقهاي ديگر نيز حجيت دارد و رد آن جايز نيست مگر آن که علم قطعي به خطاي او داشته باشد و يا شرايط حکم را دارا نباشد. مثلاً اگر حاکم شرع حکم کرد اين ملک فلان شخص است و يا اين زن همسر فلان مرد است و يا امروز اول ماه است، در اينصورت آثار هر کدام از اين احکام مترتب شده و کسي حق تخلف و سرپيچي را ندارد؛ 5) ولايت تصرف در اموال و نفوس يا در امور اجتماعي و سياسي، منظور از ولايت تصرف يعني سلطه‌ي مستقيم و استقلالي فقيه و مجتهد جامع الشرايط بر اموال و نفوس ديگران به گونه‌اي که تصرف فقيه بطور استقلال همچون خود شخص نافذ و لازم الاجراء بوده باشد، براي نمونه اگر خانه‌ي کسي را فروخت يا اجاره داد بيع و اجاره‌ي او نافذ و اگر زني را طلاق داد، طلاقش صحيح است؛ 6) ولايت اذن يا نظارت، يکي از وظايف مجتهد جامع الشرايطي که در رأس دولت اسلامي قرار مي‌گيرد آن است که بر جريان امور کشور بالاصاله يا بالتبع به شرح زير نظارت نمايد: الف) صرف سهم امام (عليه السلام) در موارد مقرره؛ ب) صرف اموال مجمهول المالک در صدقات؛ ج) صرف اموال دولتي در مصالح عمومي؛ د) صرف و رسيدگي به موضوعات عامه؛ هـ) تجهيز و کفن و دفن مردگان بي‌صاحب؛ و) رسيدگي به ايتام بي‌سرپرست؛ 7) وظيفه‌ي زعامت سياسي- مذهبي: مجتهد جامع الشرايط در صورت اعلم بودن و پذيرفته شدن از سوي اکثريت مردم به عنوان مقلد (به فتح) براي تصدي ولايت و زعامت سياسي در رأس دولت اسلامي قرار مي‌گيرد. اين منصب امروزه به عنوان «ولايت فقيه» مشهور گرديده است؛ 8) ولايت در امور حسبيه: امور حسبيه عبارت است از کارهاي اجتماعي ضروري که مطلوب بودن آنها از ديدگاه شرع قطعي است و با انجام دادن يک يا چند نفر از ذمه‌ي ديگران ساقط مي‌شود، مانند جهاد در راه اسلام، اجراء حدود، فتوي، قضاء، شهادات و غيره. لازم به يادآوري است که در شيعه‌ي اماميه فرقه‌اي وجود دارند به نام «اخباريين». اين گروه که در ميان آنها فقيهان و دانشمندان بزرگ و گرانقدري همچون شيخ صدوق و فيض کاشاني و علامه مجلسي و شيخ محمد حسن حر عاملي (مصنف وسايل الشيعه) و .... وجود دارند معتقدند که فقيه شخصي است که مبادرت به استنباط احکام شرعيه از راه کتاب و سنت مي‌نمايد و از داخل نمودن عقل در استنباطات احکام شرعيه خودداري مي‌نمايد. اين گروه قائل به حرمت اجتهاد بوده و روايات صادره از امامان (عليه السلام) را منبع احکام شرعي مي‌دانند. البته با توجه به معنائي که از اصطلاح اجتهاد نموديم روشن است که اخباريين در عين اينکه قائل به حرمت اجتهاد مي‌باشند، خود مجتهد بوده و عنوان اجتهاد بر استنباطات آنان صدق مي‌کند زيرا فقيهي که دليل عقل را کنار گذاشته و براي استنباط احکام به دو منبع ديگر يعني کتاب و سنت مراجعه مي‌نمايد مطمئناً بايد داراي ملکه و قدرت فهم اين دو منبع باشد تا بتواند احکام شرعي را استنباط نموده و آن را به مقلدين خود انتقال دهد.
تاريخ اجتهاد: واژه‌ي اجتهاد همانگونه که از گفتار پيامبر و امامان و صحابه برمي‌آيد اصطلاحي است که از معني لغوي آن فراتر نرفته است، اما بکارگيري اين واژه در استنباط احکام شرعي متعلق به قرون متأخر از صدر اسلام مي‌باشد. آن گونه که بررسي سير آغاز و تحول اجتهاد در ميان مسلمانان نشان مي‌دهد اين است که اهل سنت در اين زمينه پيشقدم بوده‌اند- انگيزه اهل تسنن در روي آوردن به اجتهاد آن بود که تا هنگامي که پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) حيات داشت همه‌ي مسلمانان در احکام شرعي و تکاليف ديني خود از او پيروي مي‌نمودند و در هنگام بروز مشکلات به او مراجعه نموده و از ايشان چاره‌جويي مي‌کردند و در اين دوره هيچگونه اجتهادي از سوي صحابه يا خود پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) لازم نبود، زيرا حضرت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به منبع وحي متصل بود و مي‌توانست از راه وحي احکام واقعيه را بدست آورد، از اين‌رو هرگز به اجتهاد که نتيجه‌ي انجام آن ايجاد ظن به حکم شرعي است روي نياورد، و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به نص آيه‌ي قرآن «لاينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي» (نجم، 53-54) آنچه را که بيان مي‌کرد از روي ظن شخصي حاصل در نفس او نبوده بلکه مفاد وحي بوده که بر او نازل مي‌شده است و لذا پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) در مواقع بسياري پاسخ به سئوالات را تا هنگام نزول وحي به تأخير مي‌انداخت. اما پس از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) اهل سنت ناگهان دست خود را از منبع تشريع احکام کوتاه ديده و خود را در برابر مشکلات فراوان و مسائل بغرنج و لاينحل ناشي از توسعه‌ي روزافزون اسلام در سرزمينهاي مجاور يافتند. اين توسعه‌ي سريع به همراه گرويدن گروه بسيار زيادي از ملتهاي غيرعرب به اسلام و استقرار نظام اسلامي در سرزمينهاي دوردست باعث بروز مسائل جديدي گرديد که خليفه‌ي وقت به همراه ديگر فقيهان پيرو او خود را ناتوان از حل آنان يافتند زيرا قرآن و سنت وافي و جوابگوي حل مسايل نبود، از اين‌رو به ناچار و به اقتضاي ضرورت و براي حل اين مشکلات به رأي و قياس روي آوردند، بدين صورت که هرگاه فقيهي خود را در برابر واقعه‌اي که احتياج به حکم شرعي داشت مي‌يافت به کتاب خدا مراجعه مي‌نمود و هرگاه در آنجا حکم شرعي فرعي مورد نياز را نمي‌يافت آن را در سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) جستجو مي‌کرد و هرگاه در آنجا نمي‌يافت به مسلمانان و صحابه‌ي پيامبر بازگشته و اگر بر پاسخ واقعه اجماع مي‌نمودند بدان عمل مي‌کرد و در صورت اختلاف فقيه به رأي خود و قياس مراجعه نموده و آنچه را که فکر و عقل او بدان رسيده و آن را در مصلحت مسلمين مي‌پنداشت عمل مي‌کرد. اينگونه استنباط احکام که همواره مستلزم تغيير و تحول در احکام بود به نام تأويل شهرت داشت. اصطلاح تأويل به تدريج معني اصلي خود را که تفسير و بازگشت به اصل و مايؤول اليه الشيء بود از دست داده و معني تغيير احکام و اجتهاد را يافت. از اين‌رو با اينکه اهل سنت عملاً به استنباط احکام شرعي مبتلا به جامعه‌ي اسلامي آن روز مبادرت مي‌ورزيدند، اما هرگز اصطلاح اجتهاد و مجتهد را به کار نمي‌بردند. يکي از موارد اختلاف اساسي ميان اهل سنت و شيعه‌ي اماميه در حقيقت معني اجتهاد و نحوه‌ي انجام آن است. اهل سنت بر اين باورند که حقيقت اجتهاد چيزي جز پيروي مجتهد از آنچه که رأي و نظر او بر آن قرار گرفته و آن را صواب پنداشت نمي‌باشد، خواه اين نظر و رأي مطابق سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) باشد و خواه مخالف آن (فقهاي شيعه اين نظر را به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند) البته با دقت در منشأ اين انديشه درخواهيم يافت که اساس اين نظريه نشأت گرفته از عملکرد و فتاواي گروهي از صحابه و خلفا مي‌باشد و با مراجعه به مصاديق مجتهديني که اهل سنت نظرات آنان را به عنوان اجتهاد پذيرفته‌اند درخواهيم يافت که بيشتر آنان با استناد به نظر شخصي خود (رأي و نه بر طبق اصول و ضوابطي که بعدها به عنوان وسايط اجتهاد موسوم گرديد) اجتهاد نموده‌اند و به سخني واضحتر مي‌توان گفت که در واقع متأخرين اهل سنت (پس از قرن دوم) براي توجيه عملکرد آن گروه از صحابه و خلفايي که کارها و فتاواي آنها برخلاف سنت قطعي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بود، مسئله‌ي اجتهاد آنان را پيش کشيده و قائل شدند که تمام اعمال و فتاواي آنان از روي اجتهاد بوده است. هرچند که اين اجتهاد مخالف با سيره و سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و يا حتي ضرورت اسلام بوده باشد. براي نمونه مي‌توان گروهي از مجتهدين را که اهل سنت ذکر کرده‌اند نام برد: ابوبکر خليفه‌ي اول و عمربن الخطاب خليفه‌ي دوم و عثمان بن عفان خليفه‌ي سوم و عايشه همسر پيامبر و معاوية بن ابي سفيان و عمروبن العاص و يزيدبن معاويه و بنا به نقل ابن خلدون (المقدمه، 380) تمامي صحابه‌ي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از صدور اول اسلام تا زمان خلافت يزيدبن معاويه همگي مجتهد بوده و کليه‌ي اعمالي که از آنان سر زده است (مانند حضرت علي (عليه السلام) و به هلاکت رسيدن گروه زيادي از مسلمين کربلا و يا کشتار اهل البيت (عليهم السلام) و قتل حسين بن علي ( عليه السلام) در واقعه ي کربلا و يا قتل عام مسلمانان مدينه در واقعه‌ي حره توسط يزيد) از روي اجتهاد بوده است لذا همواره در توجيه بعضي از کارهاي آنان که با سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و يا ضرورت اسلام مخالف بود مي‌گفتند (اجتهد فاخطاً) يعني اجتهاد نموده بود اما به خطا رفت و مورد ملامت نمي‌باشد. از اين‌رو با در نظر گرفتن روش اوليه‌ي بزرگان اهل سنت در استنباط احکام شرعي مي‌توان گفت که استفاده از لفظ «اجتهاد» براي دلالت بر نحوه‌ي عملکرد مجتهدين شيعه و سني چيزي جز اشتراک لفظي نمي‌باشد و کافي است براي آشنايي به نحوه‌ي اجتهاد اهل سنت به فتاواي ابوحنيفه که يکي از فقها و مجتهدين بزرگ اهل سنت به شمار مي‌آيد مراجعه نمود او که مؤسس يکي از مذاهب چهارگانه اهل تسنن مي‌باشد روش اجتهاديش بيشتر استفاده از رأي و قياس بود تا سنت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و بدين خاطر مکرراً از او به عنوان «امام اهل الرأي» ياد شده است. البته به تدريج اهل سنت مباني اجتهادي خود را مرتب نموده و بر پايه و اصولي قرارداده تا آنجايي که شافعي براي اولين بار کتابي به نام الرساله در اصول فقه به رشته‌ي تحرير در آورد. ليکن دوره‌ي اجتهاد نزد اهل سنت مدت زيادي به طول نيانجاميد و پس از مرگ احمدبن حنبل در سال 241ق به تدريج مقدمات سد باب اجتهاد شروع شد و در نيمه‌ي قرن چهارم هجري اجتهاد رسماً از سوي خلفا ممنوع گشته و همگي مجبور به پيروي و تقليد از يکي از مذاهب چهارگانه گرديدند، گو اينکه در گوشه و کنار کشور اسلامي مجتهديني يافت مي‌شدند که با اجتهاد خود احکام شرعي را استنباط مي‌نمودند اما اين گروه اندک نيز به تدريج از ميان رفت. بعضي از دانشمندان اهل سنت براي توجيه تقليد از مذاهب چهارگانه دليلهايي ذکر کرده‌اند؛ اما در مقابل گروهي ديگر از دانشمندان اهل سنت به مخالفت برخاسته و لزوم اجتهاد و حرمت تقليد مجتهدين از امامان چهارگانه را بيان کرده‌اند اما عملاً جريان اجتهاد در ميان اهل سنت بسته و همگي به تقليد روي آوردند اين ممنوعيت تا سالهاي اخير ادامه داشت، البته در قرن اخير بعضي از بزرگان اهل سنت (بخصوص بزرگان و دانشمندان مصري) خواستار بازگشت به اجتهاد در مسائل و ترک تقليد بوده‌اند. اين خواسته بيشتر به خاطر ناقص بودن اصول آن مذاهب در پاسخ‌گويي به مسائل روز و پيشرفتهاي بشري بود و اولين کسي که در اين زمينه گام برداشت- شيخ محمد عبده (م 1905م) روحاني روشنفکر و آزاده‌ي مصري بود و پس از او ادعيه‌ي اين امر را شيخ محمدمصطفي المراغي (م1945م) عهده‌دار شد و سپس گروهي ديگر از بزرگان و نويسندگان اهل سنت از آنان پيروي نموده و خواستار بازگشت به اصول اوليه‌ي اسلام و رهايي از تقليد شدند. در سال 1383ق کنگره‌ي اول بررسي‌هاي اسلامي (البحوث الاسلاميه) تشکيل گرديد و در قطعنامه‌ي پاياني آن خواستار استنباط احکام شرعي از راه اجتهاد جماعي شدند. اما آنچه تاکنون در ميان اهل سنت جريان دارد همان رشته‌ي تقليد از گذشتگان بوده و به نظر نمي‌آيد که در آينده‌ي نزديک شاهد تغييراتي در اين سنت باشيم.
تاريخ اجتهاد در مذهب اماميه، شيعه‌ي اماميه پس از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) از آن جايي که منصب امامت را دنباله‌ي منصب نبوت دانسته و امامان معصوم (عليه السلام) را بيان کننده احکام شرعي به شمار مي‌آورند، از اين‌رو هرگز با مشکلاتي که اهل سنت پس از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) روبرو بودند مواجه نشدند. نظريه‌ي شيعه را در مورد امامان (عليه السلام) اينگونه مي‌توان بيان کرد: شيعه‌ي اماميه معتقد است که همگي امامان دوازده‌گانه معصوم بوده، گفتار و کردار و تقرير آنان همانند پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) حجت شرعي بوده و به عنوان مصدر احکام شرعي به شمار مي‌آيد و آنچه از متون و بياناتي که امام (عليه السلام) مي‌فرمايد در واقع همان حکم الله است که از طرف خداوند و به توسط پيامبر نزد آنان به وديعت نهاده شده است. با توجه به اين نظريه بسيار طبيعي به نظر مي‌رسد که فقيهان شيعه در دوران امامان معصوم هرگز به اجتهاد و رأي مطلق روي نياورند، زيرا احتياجي به اعمال نظر در ادله و به کارگيري سعي و کوشش در راه استنباط حکم شرعي نداشتند بلکه کافي بود که به امام عصر خود يا فقيهاني که از سوي آنان منصوب شده بودند مراجعه نموده و حکم واقعي را دريافت دارند. البته با تتبع در روايات و بخصوص احاديثي که در سالهاي آخر زندگاني امام محمدباقر (عليه السلام) و امام جعفر صادق (عليه السلام) نقل شده است، مي‌توان اصول کلي و مباني اساسي را که بعدها شيعه اجتهاد خود را بر روي آن پايه‌ريزي کرد به دست آورد. در اين دوران راوياني که به مناطق دوردست کشور اسلامي مسافرت مي‌کردند. از امام (عليه السلام) مي‌خواستند راهي به آنان نشان دهد تا در وقتي که احتياج به آگاهي از حکمي از احکام شرعيه را دارند و به امام (عليه السلام) دسترسي نداشته و نص و متني شرعي در آن مورد از امام روايت نشده است بتوانند با استناد به آن قواعد، حکم شرعي بيابند. اين بود که امام (عليه السلام) قواعد و اصول خاصي به جهت استنباط و اجتهاد دريافتن احکام شرعيه مانند استصحاب و برائت و احتياط و ديگر قاعده‌هاي فقهي مانند قاعده‌ي طهارت و يد و فراغ و غيره را وضع نمود (لازم به تذکر است که در آن دوران هرگز روايت و سماع حديث حرفه و شغل مستقل افراد نبوده است بلکه راويان در جنب مشاغل اجتماعي خود به سماع حديث و نقل و روايت مي‌پرداختند از اين‌رو در ميان راويان، بسياري از نامهاي، دهان (روغن فروش) خزاز (فروشنده‌ي خز) الصيرفي (صراف) العطار (ادويه فروش) السراج، القزاز و .... غيره مي‌توان يافت). اما در عين حال تا هنگاميکه مردم به امامان (عليه السلام) دسترسي داشتند اجتهاد در استنباط احکام شرعي به معنايي که امروزه متداول است هرگز وجود نداشته است و در هر شرايطي مردم مي‌توانستند پاسخ مسائل و احکام شرعي را از امامان چه به وسيله‌ي نامه و چه به وسيله‌ي ديدار دريافت کنند- مثلاً همه ساله امام در مراسم حج شرکت کرده و به سئوالات شيعيان که از سراسر جهان اسلام مي‌آمدند پاسخ مي‌داد- از اين‌رو فقيهان و راويان احاديث امامان (عليه السلام) تنها به جمع‌آوري و دسته‌بندي احاديث آنان پرداخته و هرگز در فکر اجتهاد نبودند زيرا پاسخ هر مسئله‌اي را مي‌توانستند با مراجعه به احاديث امامان (عليه السلام) و يا شخص امام (عليه السلام) دريافت دارند. شيعه‌ي اماميه اين روش را تا زمان غيبت امام دوازدهم يعني سال 266ق بلکه تا آخر دوران غيبت صغري و آغاز غيبت کبري در سال 329ق ادامه مي‌دادند و باب اجتهاد را به معني وسيع آن مسدود مي‌دانسته و احکام خود را بلاواسطه يا مع‌الواسطه به وسيله‌ي راويان و يا سفيران و نواب خاص از امام دريافت مي‌داشتند. بحثهاي فقهي که در اين عصر در جريان بوده است هرگز از محدوده‌ي آنچه که در روايات امامان (عليه السلام) آمده بوده است تجاوز نکرد. از اين‌رو براي آگاهي بيشتر از نحوه‌ي کار فقيهان در آن دورانها مي‌توان به کتابهائي که در آن محدوده‌ي زماني تأليف شده است مراجعه نمود، کتابهايي مانند التکليف متعلق به ابوجعفر محمدبن علي الشلمغاني و النوادر متعلق به ابوجعفر احمد القمي و المحاسن متعلق به احمدبن ابي عبدالله البرقي و الشرايع متعلق به علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي و المقننع و الهدايه متعلق به شيخ صدوق و ديگر کتابهاي ابن قولويه و محمدبن علي بن الحسين الرازي (م381ق) نمونه‌ي بارزي از کار آن فقيهان عالي مقام ديده مي‌شود که اکثراً حاوي آنچه که در روايات امامان آمده است مي‌باشد و از استدلالهاي فقهي و مسائل اجتهادي و بخصوص فروع فقهي نو و ابتکاري خالي مي‌باشد و حتي کتابها و رساله‌هاي فتوايي آنان که براي توده‌ي مردم نوشته مي‌شده، چيزي جز متن احاديث و روايات امامان (عليه السلام) با حذف اسناد و راويان آن و اندک تغييراتي در بعضي الفاظ نبوده است. اين روش رساله نويسي تا مدتها ادامه داشت و حتي مجتهد بزرگي چون شيخ محمدبن الحسن طوسي به تقليد از پيشينيان و شيوخ خود کتاب النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي را به همان سبک قديم به رشته‌ي تحرير در آورد. اولين دوراني که شيعه‌ي اماميه نياز به اجتهاد در مسائل را احساس نمود همانا در سال 329ق و پس از آغاز دوران غيبت کبري و کوتاهي دست شيعيان از امام معصوم بود از اين زمان به تدريج سلسله‌ي مجتهدين شيعه آغاز شده و تا به امروز بدون توقف ادامه داشته است. البته بايد اين نکته را در نظر داشت که شيعه کسي را که استنباط احکام شرعيه‌ي فرعيه از ادله‌ي کليه را مي‌نمود فقيه مي‌ناميده است و اصطلاح اجتهاد و مجتهد به معني متداول امروزي آن بعدها و ظاهراً در قرن پنجم هجري از اهل سنت به شيعه منتقل گرديد و در اين زمان بود که براي اولين بار از علما به نامن مجتهدين ياد کرده‌اند. سلسله‌ي مجتهدين شيعه‌ي اماميه را مي‌توان به ترتيب زير بيان کرد (البته در اين فهرست تنها افراد برجسته‌اي را که نقشي بسزا در تحول و پيشرفت اجتهاد داشته‌اند نام مي‌بريم):
1) ابومحمد حسن بن علي عماني معروف به ابن عقيل (م328يا 329ق) نخستين فقيهي است که باب اجتهاد را بگونه‌ي علمي و فني و بطور مفصل در فقه شيعه گشود و آن را تدوين نمود وي در اين زمينه کتابي به نام المستمسک بحبل آل الرسول تصنيف نموده که نجاشي آن را در شمار کتب مشهور و معروف شيعه نام برده است. ابن ابي عقيل عماني در اين کتاب با تلاش و کوشش بسيار اصول احکام و قواعد اجتهادي و عناصر مشترک و آنچه را که در کار استنباط حکم دخالت دارد در همه‌ي ابعاد و جوانب مورد بررسي قرار داد با آنکه ابن ابي عقيل در بسياري از رشته‌هاي علوم اسلامي داراي نوشته‌هاي فراواني است ليکن بيشترين آوازه‌ي او در بحثهاي اجتهادي است، وي زماني کتاب مذکور را در زمينه‌ي فقه اجتهادي به گونه‌ي وسيع و گسترده در زمان غيبت صغري امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به رشته‌ي تحرير در آورد که پيش از او هيچکس در اين مورد تحرير و تأليف نداشت و بدين جهت او طلايه‌دار همه‌ي کساني شد که در اين رشته قلم زده‌اند؛ 2) ابوعلي محمدبن احمد کاتب اسکافي معروف به ابن الجنيد (م381ق) دومين فردي است که مسائل فقه را به صورت علمي، اجتهادي تدوين نمود. او همه‌ي تلاش و کوشش خود را به کار برد تا بحثهاي فقهي را براساس قواعد و اجتهاد تهذيب نمايد، وي در اين زمينه کتابهائي به رشته تحرير در آورد که مي‌توان در کتاب تهذيب الشيعه لاحکام الشريعه و المختصر الاحمدي للفقه المحمدي را نام برد اين دو مجتهد بزرگوار در ميان اماميه به عنوان (قديمين) شهرت دارند اين دو با آنکه نخستين کساني بودند که باب اجتهاد در فقه شيعه را گشودند، اما اولين کسي که اجتهاد را به صورت علمي در مسائل شرعي وارد نمود شيخ محمدبن الحسن طوسي بود، و اما قديمين تنها اجتها را به صورت علمي و نظري مطرح نمودند؛ 3) شيخ محمدبن محمدبن نعمان مشهور به شيخ مفيد (338-413ق) داراي کتابهاي متعددي از جمله المقنعة و الارکان بود؛ 4) سيد مرتضي مشهور به علم الهدي (355-436ق) از کتابهاي مهم او الذريعة الي اصول الشريعة بود؛ 5) شيخ محمدبن الحسن طوسي (385-460ق) از بزرگترين فقها و مجتهدين شيعه بوده از اين‌رو به نام «شيخ الطائفه» ملقب گرديده است. او اولين مجتهدي بود که اجتهاد و استنباط احکام شرعي از اصول کلي آن را به صورت عملي وارد فقه شيعه نمود و کتاب المبسوط او اولين کتابي است که به صورت فقه استدلالي و با استفاده از قواعد و اصول کلي و ارجاعات فروع فقهي به اصول کلي تدوين يافته است. کتاب مبسوط او تلاش موفق و بزرگ بود که شيوه‌هاي بحث فقهي را از آن محدوده‌ي تنگ نقل اصول مسائل به قلمرو وسيعي سوق داد تا فقيه بتواند به تفريع و تفصيل و مقارنه بين حکام و تطبيق و قواعد کلي بپردازد و در پرتو برداشتهاي مستقيم خود از روايات، احکام مسائل گوناگون را دريابد؛ 6) ابن ادريس حلي (555-598ق) کتاب سرائر او نمونه‌ي بارزي از نحوه‌ي اجتهاد او در مسائل شرعي مي‌باشد که از ادله‌ي چهارگانه استفاده کرده و از کتاب مبسوط شيخ طوسي مفصل‌تر مي‌باشد؛ 7) ابن زهره‌ي حلبي (م579ق) کتاب او الغنيه در مباني اصول فقه و اجتهاد است؛ 8) نجم الدين محقق حلي (600-676ق) در کتاب المعتبر از مباني اجتهاد دفاع کرده است؛ 9) علامه حلي (648-726ق) او پايه‌گذار روش و سبک جديدي در نحوه‌ي استخراج و استنباط احکام شرعي از منابع آن و بخصوص سنت که تقسيم‌بندي جديدي براي روايات نموده بود پديد آورد. نمونه‌ي بارز و پيشرفت اجتهاد را در کتاب القواعد او مي‌توان يافت که در آن حکم هزاران فرع فقهي را با اجتهاد و ارجاع به اصول بيان کرده است. بعضي کتابهاي ديگر او عبارت است از: تذکره الفقهاء؛ تحريرالاحکام؛ نهاية؛ منتهي که همگي مشتمل بر بحثهاي فقهي و استدلالهاي فراوان است؛ 10) فخر المحققين فرزند علامه حلي (682-771ق) مصنف کتاب ايضاح القواعد؛ 11) جمال الدين محمدبن علي مشهور به شهيد اول (734-786ق) او در کتابهاي فقهي خود مسائل اصلي فقه را به گونه‌ي استدلالي وسيعي مورد بحث قرار داده است؛ 12) نورالدين علي بن عبدالعالي کرکي مشهور به محقق ثاني (م940ق)؛ 13) زيدالدين جبعي عاملي مشهور به محقق ثاني (911-965 يا966ق) کتابش به نام مسالک الافهام در شرح شرايع الاسلام که شرح استدلالي مبسوطي است که در آن استنباطات فقهي فراواني به چشم مي‌خورد؛ 14) شيخ حسين عبدالصمد عاملي پدر شيخ بهائي (918-984ق) او با اجتهاد خود در روايات توانست استصحاب را که يکي از اصول عمليه مي‌باشد از طرق روايات ثابت کند و تا قبل از او استصحاب را دليلي ظني و اجتهادي مانند قياس و استقراء مي‌دانستند؛ 15) محمد باقربن محمد وحيد بهبهاني (1117-1205ق) آراء و افکار ژرفي را ارائه داد و در اصول شناخت راويان اخبار نظريه‌ي جديدي ابراز کرد و آن را از روش تقليدي ديرينه‌اش به روش تحقيقي آزادانه سوق داد و بدين وسيله توانست احاديث بسياري که اساس مسائل فقهي بود تصحيح نمايد و استدلالهاي محکم و قوي او بود که توانست انديشه‌ي اخباريگري را تضعيف و رد کند؛ 16) آية الله سيدعلي طباطبائي (1161-1231ق) صاحب کتاب رياض المسائل که کتابي است فقهي که يک دوره‌ي کامل فقه استدلال و اجتهادي را به رشته‌ي تحرير درآورده است؛ 17) ملا ابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي (م1227يا 1231ق) صاحب کتاب قوانين؛ 18) شيخ جعفر کاشف الغطاء (1156-1228ق) مصنف کتاب کشف الغطاء عن مهمات الشريعه الغراء، او در کتاب خود اساس اجتهاد را تنقيح نموده بطوري که شيخ انصاري درباره‌ي آن مي‌گويد «اگر فردي قواعد اصولي را که شيخ در کشف الغطاء مطرح ساخته به اتقان بداند از نظر من مجتهد است»؛ 19) ملامحمد نراقي (1209ق) مصنف کتاب معتمد الشيعة في احکام الشريعة؛ 20) شيخ اسدالله تستري (م1234ق) مصنف کتاب مقابيس؛ 21) ملامحمد شريف العلماء (م1245ق) مجتهد و فقيهي بود که صدها مجتهد را در حوزه‌ي درس خود تربيت نمود؛ 22) ملااحمد نراقي (م1245ق) مصنف کتاب مستند الشيعه في احکام الشريعه؛ 23) شيخ محمدحسن نجفي (م1266ق) مصنف کتاب جواهرالکلام في شرح شرايع الاسلام (اين کتاب نمونه‌ي بارزي است از سير تحول و پيشرفت اجتهاد در فقه شيعه)؛ 24) شيخ مرتضي انصاري دزفولي (1214-1281ق) او بزرگترين و بارزترين مجتهد و اصولي دوره‌ي اخير مي‌باشد- بحثهاي اصولي و استدلالهاي محکم او در کتاب فوائدالاصول و مکاسب بود که اصول جديد را در فقه شيعه پايه‌گذاري کرد؛ 25) آيت الله ميرزا محمدحسن شيرازي (م1312ق) مجتهد مشهور شيعه که به عنوان «الامام المجدد» شهرت دارد؛ 26) آخوند ملامحمد کاظم خراساني (1255-1329ق) مصنف کتاب کفايه الاصول که در آن آخرين نظريه‌ي شيعه در زمينه‌ي مباني اجتهاد و اصول استنباط بيان شده است؛ 27) آيه الله سيدمحمد کاظم يزدي (م1337ق) از مجتهدين قرن اخير است که کتاب او العروة الوثقي از شهرت فراواني برخوردار است، و در دهه‌هاي اخير از سنتهاي متداول در حوزه‌هاي علمي شيعه اين است که هر مجتهدي پس از رسيدن به مرحله‌ي اجتهاد براي ابراز نظريات اجتهادي خود ملزم است که بر اين کتاب حاشيه زده و به نقد و بررسي آراء يزدي پرداخته و سپس نظر و رأي خود را بيان کند؛ 28) آيت الله ميرزا محمدحسين نائيني (م1355ق) آراء و نظريات اين مجتهد بزرگ و استادش آخوند خراساني در دهه‌هاي اخير محور بحثهاي اصولي حوزه‌هاي علمي شيعه بوده است؛ 29) آيت الله حاج شيخ عبدالکريم حائري، مجتهد بزرگ و بنيانگذار حوزه‌ي علميه‌ي قم؛ 30) آقا ضياء الدين عراقي (م1361ق) حوزه‌ي درسي مهمي را در نجف اشرف اداره مي‌کرده است و مجتهدين زيادي در حوزه‌ي او تربيت شده‌اند؛ 31) آيت الله شيخ محمدحسين اصفهاني (م1361ق) مجتهد و فيلسوفي برجسته و کم نظير بود در حوزه‌ي درسي‌اش در نجف مجتهدين فراواني را تربيت نمود، در اواخر عمرش قصد تنقيح و تهذيب اصول فقه شيعه و تدوين آن به سبک جديدي را داشت و از اين‌رو شروع به نگارش کتاب الاصول علي النهج الحديث را نمود، اما عمرش وفا نکرد و قبل از پايان آن درگذشت. کتاب او به نام حاشية کفاية الاصول در حوزه‌هاي علميه از شهرت بسزايي برخوردار است؛ 32) آية الله سيدمحسن حکيم (1306-1390ق) مصنف کتاب مستمسک العروة الوثقي کتاب فقهي ارشمندي است که بيانگر نحوه‌ي استدلال و استنباط مجتهدين و فقهاي اماميه در سالهاي اخير مي‌باشد- اين کتاب داراي شهرت و معروفيت فراواني در حوزه‌هاي علمي شيعه مي‌باشد.
کتابنامه:
قاموس اللغة؛ صحاح اللغه؛ مفردات راغب؛ نهايه اللغه؛ لسان العرب؛ تارج العروس ماده‌ي (جهد)؛ مصباح المنير، 138/1؛ مجمع البحرين، 32/3؛ النهايه؛، 219/1؛ سنن، نسائي، 90/1؛ مسند، احمدبن حنبل، 199/1، 219، 33/3-148، 359؛ صحيح مسلم، کتاب الصلاة، حديث 207، کتاب الاعتکاف، حديث8؛ مقدمه‌ي سنن الدارمي، 100/1، 70؛ اعلام الموقعين، 25/1 به بعد، 275/2؛ سنن ابن ماجه کتاب الصوم، حديث 1767، ملخص ابطال القياس، 12، 14؛ وسائل الشيعه، 1/باب 20؛ ابواب مقدمه العبادات، حديث 1، 11، 20، 98/18، باب 11؛ مستدرک، 185/3، باب 8، 18، 28؛ ارشاد الفحول، 240 به بعد؛ الرساله، شافعي، 77، 507؛ تهذيب الاحکام، 100؛ الاحکام، آمدي، 931/2، 136/3 به بعد، 143/4 به بعد؛ الاحکام، ابن حزم، 759/2؛ کفايه الاصول، 119/2 به بعد؛ المستصفي، 137/1، 56/2 به بعد؛ اصول البزدوي در کتاب کشف الاسرار، 296/3، 18/4، 4/14؛ روضه الناظر، 85 به بعد؛ مباني الاستنباط، 507/4؛ مصادر التشريع، 7؛ عون المعبود، 320/3؛ المغني، قاضي عبدالجبار، 300/7؛ ميزان الاعتدال، 439/1؛ تقريب التهذيب، 143/1؛ شرح لمعه، 236/1؛ التنقيح، 12/1، 24؛ مصباح الشريعه، باب 63، 355؛ اصول فقه، مظفر 180/2 به بعد، 38/3 به بعد؛ الاصول العامه للفقه المقارن، 147 به بعد؛ السرائر، 2؛ الحدائق الناظره، 40/1؛ اصول کافي، 1/باب النهي عن القول بغير علم، حديث 9؛ المدخل للفقه الاسلامي، 236 به بعد؛ شرح تنقيح الفصول، 166؛ المبسوط، مقدمه، 145/10؛ الموافقات، 118/4؛ اصول ابن زهره، 281؛ مصباح الاصول، 441؛ مقالات الاصول، 201/2؛ شرح الکواکب المنير، 398/2؛ مختصر المنتهي، 221؛ احکام الاحکام، 694/2؛ الاجتهاد و التقليد، 13؛ دروس في فقه الشيعه، 17/1؛ الجوهر النضيد؛ رجال نجاشي، 7؛ التقرير و التحرير، 353/2؛ تفسير التحرير، 255/4؛ مسلم الثبرت، 365/2؛ منتهي الوصول، 158؛ منتهي السؤل، 314/3؛ جمع الجوامع، 389/2؛ حاشيه، البناني، 386/2؛ نزهه الناظر، 193؛ اصول فقه، خضري، 414؛ اجود التقريرات، 67/2، 171/2؛ ادراسات، 68؛ فوائد الاصول، 145/1؛ مسلم الوصول، 343؛ المدخل للفته الاسلامي، 306؛ صفات القاضي، حديث 1، 4به بعد، معجم رجال الحديث، 20/1؛ تکمله المنهاج، 3/1، 177، 224؛ العروه الوثقي، 2/3؛ قضاء، آشتياني، 2؛ جواهرالکلام، 15/40، 394/21؛ اختلاف الحديث، حديث 10؛ مکاسب، 153، 213؛ حاشيه، 155، مقدمات الحدود، حديث 1، بلعه الفقيه، 228/3، 290؛ کتاب البيع 467/2؛ عوائد، 187؛ منيه الطالب، 328/1؛ علل الشرايع، 183/1؛ بحارالانوار، 32/23، حديث 51 به بعد؛ عيون اخبار الرضا، 249؛ عناوين، 359؛ الفوائد المدينه، 40؛ الاصوليون و الاخباريون فرقه‌ي واحده، 19؛ حق المبين، 3؛ ادوار الفقه و اطواره، 38؛ صحيح البخاري، 134/1، حديث 3، باب الصلاه المسافرين، الاصابه في معرفه الصحابه، 151/4؛ المحلي، 484/10؛ تاريخ ابن کثير، 223/8، 13/9؛ فتح الباري، 129/13، 333/15؛ الغدير؛ النص و الاجتهاد، شرح تجريد، 407، 409؛ شرح نهج البلاغه، 243/1، 153/2، 183/4؛ منهاج السنة النبوية، 190/3 به بعد، الصواعق المحرقة، 111؛ تفسير القرطبي، 182/14؛ تطهير اللسان، 22؛ الفصل، 161/4؛ تاريخ بغداد، 323/13؛ فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت، 399/2؛ فناوري ابن تيميه، 203/20؛ الذريعة الي تصانيف الشيعة، زير عناوين کتب؛ مجله‌ي رسالة الاسلام، سال او، 350، سال سوم، 146؛ کتاب الموتمر الاول الجمع البحوث الاسلامية، 394؛ خلاصة التشريع الاسلامي، 342؛ الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد، 187/1؛ الملکيه و نظرية العقد في الشريعة الاسلامية، 38؛ اعيان الشيعة، 387/1؛ سفينة البحار، 22/1؛ غوالي اللئالي، 133/4؛ الذريعة الي اصول الشريعة، مقدمه، 26؛ اللمعة الدمشقية، مقدمه، مبادي الوصول الي علم الاصول، 240؛ رجال، کشي، 238 به بعد، فوائدالاصول، 319؛ الکني و الالقاب.
منبع مقاله :
گروه نويسندگان، (1391)، دائرة المعارف تشيع، تهران: حکمت، چاپ اول
 


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما