ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني(4)
نويسنده:حميد بهرامي احمدي
د ـ بعضي نكات ضروري
1. مقايسه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در باب اشتباه
اشتباه در ذات يا در اوصاف ذاتي مورد معامله، كه نتيجه آن بطلان است؛ و از نظر منطقي نيز بايد چنين باشد.
فرض ديگر، جايي است كه اشتباه در اوصاف مورد معامله است و حكم آن خيار فسخ است، نه عدم نفوذ.
خيارات برخلاف آنچه بعضي تصور كردهاند، بر مبناي عيب اراده تحليل نشدهاند. بلكه براي نفي ضرر تشريع گرديدهاند. به همين علت، تأثير فسخ از زمان فسخ است، نه مانند عدم نفوذ كه تأثيرش به زمان انعقاد عقد برميگردد. بنابراين، روش فقها روشي روشن و منضبط است و محقق را دچار سرگرداني و سردرگمي نميكند. ولي مواد 199 و 200 و 201 قانون مدني، اشتباه را به عنوان عيب اراده تلقي كرده و حكم آن را نيز طبق قاعده و براساس نص مواد و با توجه به منبع اقتباس، عدم نفوذ است. و البته با ديگر ضوابط و همچنين با روش خود قانون مدني در ديگر ابواب سازگاري ندارد، و محقق ناچار است راهي پيدا كند تا بين احكام متعارض قانون مدني در باب اشتباه، توافقي ايجاد كند. علت اين وضع مبهم ـ كه البته به طور نادر در مواد قانون مدني پيدا ميشود ـ اين است كه تدوين كنندگان قانون مدني بخش مهمي از اين قانون، از جمله شرايط اساسي صحت معامله، را از قانون مدني فرانسه اقتباس كرده و عقايد حقوقدانان فرانسوي را در نظر داشتهاند، و بخش مهم ديگري از اين قانون، از جمله عقود معين، را از فقه اماميه اخذ كرده و نظريات فقها را مورد متابعت قرار دادهاند. البته منصفان قانون مدني سعي در نزديك كردن اين دو ديدگاه به يكديگر داشته و مخصوصاً ديدگاه تلاش كردهاند تا آنچه را از قانون مدني فرانسه اقتباس ميكنند، با ضوابط فقه اماميه هماهنگ سازند. اغلب نيز به نحو قابل تحسيني موفق بودهاند. با اين وجود، در موارد معدودي تعارض مشخص است. از جمله اين موارد ماده 200 قانون مدني است كه به هر حال بايد براي آن راهحلي پيدا كرد. ما بهترين راه در تفسير ماده 200 قانون را در اين ديديم كه دست از ظاهر ماده برنداريم، زيرا قانون مدني در مواد 199، 200 و 201 خواهي نخواهي، نوعي از اشتباه را به عنوان عيب رضا تلقي كرده است و به طور منطقي بايد اشتباه در وصف اساسي مورد معامله باشد. چنين فرضي نميتواند موجب بطلان باشد، چون شرايط بطلان فراهم نيست، زيرا:
اولاً: ضمانت اجراي عيب اراده، بطلان نيست.
ثانياً: از مصاديق: «ماوقع لم يقصد و ماقصد لم يقع» نميباشد.
بنابراين، عدم نفوذ مذكور در ماده 200 قانون مدني، همان عدم نفوذ است نه بطلان و نه خيار فسخ.
2. فرق بطلان نسبي، عدم نفوذ و خيار فسخ
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبي “Nullite absolue et Nullite relative\"
بطلان مطلق ـ همان طور كه از نامش پيداست ـ بطلان كامل است؛ يعني قابل رفع عيب نيست و قرارداد به هيچ وجه اصلاح نميشود. اين قرارداد مانند آن است كه اصلاً به وجود نيامده است، مثل قراردادي كه مست لايعقل بسته يا عقدي كه توسط صغير غيرمميزي انعقاد يافته باشد.
ولي عقدي كه باطل نسبي است، قابل اصلاح است و شخص ذينفع ميتواند آن را اصلاح و تنفيذ كند. بطلان مطلق را هر شخص ذينفعي ميتواند مورد استناد قرار دهد، ولي استناد به بطلان نسبي تنها حق شخصي است كه حمايت او مورد نظر قانون بوده است؛ مثل معاملهاي كه به قصد فرار از دين واقع شده باشد (ماده 1167 قانون مدني فرانسه و ماده 218 قديم قانون مدني ايران) همچنين در حقوق فرانسه، مدت مرور زمان بطلان مطلق، سي سال است، ولي به موجب ماده 1304 اصلاحي قانون مدني فرانسه كه در 13 ژانويه سال 1986 م به تصويب رسيد، مدت مرور زمان بطلان نسبي از ده سال به پنج سال تقليل يافته است.
ب: عدم نفوذ
ج: حق فسخ
د: مقايسه بطلان نسبي با عدم نفوذ و حق فسخ
بطلان نسبي با قابليت فسخ نيز از يك جهت با هم شباهت دارند و از جهتي ديگر با هم مختلفند. شباهت آنها از اين حيث است كه در فسخ نيز مانند بطلان نسبي اگر شخص ذينفع ـ يا زيانديده ـ از حق خود استفاده نكند، عقد به حيات صحيح و كامل خود ادامه ميدهد و اختلاف آنها نيز از اين جهت است كه اگر دادگاه بطلان نسبي را بپذيرد، عقد از ابتدا باطل ميشود؛ در حالي كه اعمال حق فسخ، عقد را از روز فسخ بياثر ميسازد.
نتيجه:
کتابنامه 1- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، ج1 و ج4.
2- انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ رحلي.
3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، تهران، 1340.
4- سنهوري، عبدالرزاق، مصادر الحق في الفقه الاسلامي.
5- شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها.
6- صفائي، سيدحسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، تهران، 1351.
7- همو، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي، 1375.
8- عدل، مصطفي منصور السلطنه، حقوق مدني، تهران، چ 7، 1342.
9- قائم مقامي، حقوق تعهدات.
10- كاتوزيان، ناصر، دوره مقدماتي حقوق مدني، ج1، چ2، 1346.
11- همو، قواعد عمومي قراردادها، ج1، انتشارات بهنشر، 1364.
12- موحد، محمدعلي، مختصر حقوق مدني، مدرسه عالي حسابداري، چ2، 1352.
13- نائيني و شيخ موسي خوانساري، منية الطالب في حاشية الكاسب، ج2، قم، 1376.
14- يزدي، سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي، حاشيه مكاسب ـ چاپ سنگي، 1378.
15-Aubry ( c) et Rue ( c), Cours de droit civil francais, T, 4, 6e edit: par Bartin.
16-Carbonnier (j). Droit civil, T, 11, paris, 1962.
17-Colin et capitan et L. J , de la Morandiere. Cours elementaire de Droit civil francais T. 4. 1953.
18-Dalloz Recueil periodique et critique de Jurisprudence, de Legislation et de Doctorine, Paris.
19- Gaudemet Eugene, Theorie generale des obligations, publie par H.Desbios et j.Gaudemet, paris, 1965.
20-Josseran (Louis), Les mobiles dans les acts juridiques en Droit prive, 1928.
21- Leon Julliot de la Morandiere. Droit civil T.II, 1966.
22- Planiol et Ripert-Traite pratique de droit civil Francais, 2e ed… T. VI par Paul Esmein, Paris 1962.
23-Ripert et Boulanger, traite de droit civil…, T.II, Paris, 1957.
منبع:www.lawnet.ir
