مسئوليت مدني دولت بر مبناي قاعده اتلاف(3)

مباني نظري مسئوليت مدني
 

مسئوليت مدني به لحاظ حقوقي داراي چارچوب هاي ويژه اي است كه تبيين آنها بر اساس ديدگاه هاي پايه و مبنايي در اين رابطه صورت مي گيرد. ظاهراً رويكردها و نظريات گوناگون نسبت به مسئوليت مدني برخاسته از همين نكته است. در اين فراز از نوشتار سعي مي شود نظريات مبنايي موجود در اين زمينه بررسي و حتي الامكان از منظر فقهي ارزيابي گردند كه آيا اين نظريه ها در فقه نيز مورد توجه قرار گرفته اند يا نه.

۱. نظريه تقصير
 

اولين سوالي كه پس از هر حادثه زيانبار ـ به ويژه اگر دامنه آن وسيع باشد و موجب تلفات و خسارات فراوان گردد ـ در ذهن آدمي نقش مي بندد اين است كه اين حادثه در اثر تقصير چه كسي يا چه كساني به وجود آمده و مسئول آن كيست؟ در صورتي كه عامل حادثه يك شخص خاص و زيان ناشي از آن نيز متوجه يك يا چند فرد معين است، مسئله ابهام چنداني ندارد. اما در صورتي كه بروز حادثه به عامل مشخص و معيني نسبت داده نمي شود و نهايت چيزي كه مي توان گفت آن است كه حادثه در اثر كوتاهي يك شخص حقوقي، آن هم شخص حقوقي حقوق عمومي ـ همانند دولت يا موسسات و نهادهاي وابسته به آن ـ به وجود آمده است، در اين صورت، بررسي مسئله و رسيدگي به آن پيچيده تر از صورت اول است. چنان كه در موارد گوناگوني از جمله: ريزش پل، عدم نصب حفاظ و علايم ايمني در كنار جاده ها و پل ها، نقص مستمر چراغ هاي راهنمايي، حفر خيابان بدون گذاشتن علايم هشداردهنده و قطع مداوم و مكرّر برق ـ كه همگي موجب زيان ها و تلفات فراواني مي گردند ـ يا در انفجار و آتش سوزي در كارخانه ها، پالايشگاه هاي نفت و گاز، مراكز آموزشي و تفريحي و امثال آن، همين مسئله مطرح مي شود. از اين روي، نظريه تقصير بر آن است كه تنها دليلي كه مي تواند مسئوليت كسي را نسبت به جبران خسارت توجيه نمايد، وجود رابطه علّيت ميان تقصير و ضرر است. به بيان ديگر، هر جا كه شخصي در پي يافتن مسئول حادثه زيانباري است، نخستين عاملي كه به ذهن او مي رسد، كسي است كه در نتيجه تقصير او ضرر به وجود آمده است. بر اين اساس، زيان ديده بايد در نقش مدّعي، تقصير عامل زيان را به اثبات برساند.۳۸
سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا لازم است به دنبال يافتن مقصر اصلي حادثه باشيم يا تنها اثبات مسئوليت و پاسخگو بودن يك شخص حقيقي يا حقوقي كفايت مي كند؟ زيرا در اين گونه موارد، اگر يافتن مقصر و اثبات تقصير او ناممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود و در نتيجه، مطابق اين ديدگاه، حق مدّعي مبني بر جبران خسارات وارده به طور ناخواسته تضييع خواهد گشت و اصرار بر اثبات تقصير و يافتن مقصر، ما را از هدف اصلي كه اثبات مسئوليت مدني عامل زيان است، دور خواهد كرد. بنابراين، به نظر مي رسد در اين رابطه صرف پاسخگو بودن شخص خاص كفايت مي كند و يافتن مقصر اصلي حادثه ضرورتي ندارد. به عبارت ديگر، راه آسان تر و كوتاه تر رسيدن به هدف آن است كه مقصر، توسعه معنايي و مفهومي پيدا كند و تقصير به جاي انتساب به عامل مستقيم و اصلي، به شخص حقوقي حمايت كننده عامل اصلي نسبت داده شود. به هر حال، نظريه تقصير در فقه نيز مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعددي تفريط و تعدي افراد، مدار حكم واقع شده است كه در ذيل به مواردي از آن اشاره مي گردد:
ـ هرگاه كسي چشم حيواني را درآورد، نصف قيمت خود حيوان را بايد بپردازد و در صورت كندن هر دو چشم، قيمت كامل آن را بايد بدهد.۳۹
ـ كشتيبان اگر در حفظ كشتي كوتاهي كند، ضامن كالاي غرق شده است.۴۰
ـ كسي كه مركبي را تا يك نقطه معيني اجاره مي كند، در صورت تعدّي از آن، ضامن است.۴۱
ـ اگر كسي لنگر كشتي را رها كند و در اثر آن، كشتي حركت كند و غرق شود، بايد قيمت آن را بپردازد.۴۲
ـ اگر شخصي در خارج از ملك خودش چاهي حفر كند و موجب زيان ديگران يا سقوط كسي يا چيزي در آن شود، ضامن است.۴۳
همان گونه كه ملاحظه مي شود، آراء ياد شده مبيّن اين امرند كه عمد و تقصير، نه تنها عامل ضمان ذمّه، بلكه عامل مهم و اساسي آن است. پس مي توان گفت: اتلاف مال ديگران در قدم نخست معلول تقصير و تعمّد عامل زيان است و اگر فقها در بعضي موارد، بر عدم فرق ميان حالات عمد و خطا تصريح نمي كردند، اين برداشت كه از نظر فقهي، مسئوليت مدني تابع نظريه تقصير است، صحيح و بجا بود.

۲. نظريه ايجاد خطر
 

بر اساس اين نظريه، صرف وجود رابطه علّيت ميان زيان و عمل كافي است تا مسئوليت عامل زيان احراز شود.۴۴ به عبارت ديگر، عمل و فعاليت هر شخص حقيقي يا حقوقي، بدون اينكه تقصير يا جرم باشد، ايجاد خطر مي كند و خود، بايد متحمل عواقب آن باشد. يعني از آن رو كه منافع و عوايد كار به كارفرما تعلق مي گيرد، زيان ناشي از آن هم بر عهده اوست.۴۵ اين ديدگاه شبيه قاعده فقهي «من له الغنم فعليه الغرم» است. براي مثال، اگر شركت يا كارخانه اي اقدام به توليد فراورده هاي گوناگون مي نمايد و يا اداره اي تصدي برخي امور اجتماعي و اقتصادي را بر عهده مي گيرد كه سود عايد از آن، نصيب آنها مي شود، در صورتي كه از اقدامات و فعاليت هاي آنان، زياني به شخص يا اشخاصي برسد، مسئوليت آن را نيز بر عهده خواهند داشت.
ظاهراً اين نظريه در واكنش به نظريه تقصير پديد آمده و در واقع، به دليل اينكه دغدغه تامين عدالت را دارد، مسئوليت بدون تقصير را پذيرفته و هرگونه اقدام زيانبار را ضمان آور مي داند و هر فعاليتي را كه منفعت زا باشد، مسئوليت آفرين مي خواند. از اين رو، علي رغم انتقادهاي زيادي كه به آن شده، از نگاه جمعي از دانشمندان رويكرد مطلوبي نسبت به مسئوليت مدني به شمار مي آيد. همچنان كه در متون فقهي هم مواردي از پذيرش اين نظريه مشاهده مي شود:
ـ اگر كسي ديگري را به خانه خود دعوت كند و او با اذن صاحب خانه وارد شود و در اين اثنا سگ صاحب خانه به او آسيب برساند، صاحب خانه ضامن آن است.۴۶
ـ كسي كه بر مركبي سوار است يا آن را مي راند و يا به دنبال خود مي كشد، ضامن اموالي است كه حيوان موجب تلف آنها مي شود.۴۷
ـ كسي كه حيواني را بر سر راه رفت و آمد مردم بگذارد، ضامن آسيب هايي است كه حيوان به مردم مي رساند.۴۸
ـ اگر كسي در ملك خود چاهي حفر نمايد و سر آن را بپوشاند، اما به ديگران اطلاع ندهد، در صورتي كه كسي يا چيزي در آن بيفتد و تلف شود يا آسيب ببيند، ضامن است.۴۹
ـ اگر كسي در ملك خود آب رها كند و در اثر آن، مال ديگري غرق شود يا در آن آتش بيفروزد كه علم يا ظن به سرايت يا اضرار آن به ديگران داشته باشد، ضامن است.۵۰
ـ اگر ديوار كسي در اثر فرسودگي فرو ريزد و باعث هلاك انسان يا حيوان و يا موجب تلف مالي شود، صاحب آن ديوار، در صورت علم به فرسودگي آن، ضامن است.۵۱
همان گونه كه ملاحظه مي شود، بر اساس اين احكام فقهي، صرف وجود رابطه علّيت ميان عمل و زيان موجب ضمان است و اين، به معناي آن است كه نظريه ايجاد خطر نيز در فقه مورد قبول واقع شده است.

۳. نظريه ميانه
 

بر اساس اين نظريه، فعاليتي موجب ايجاد مسئوليت مي شود كه نامتعارف و غير عادي باشد. اين ديدگاه با تاكيد بر آزادي اشخاص، تمام اقدامات و فعاليت هاي آنان را خطرآفرين نمي شمارد، بلكه صرفاً آن دسته از اعمال را كه غيرمتعارف و خارج از حد معمول باشند، مسئوليت آور مي داند.
اين نظريه، ضمن اينكه از عاملان تلف و اسباب زيان حمايت مي كند، معياري براي تحقق مسئوليت مدني ارائه مي نمايد كه يك مفهوم انتزاعي و ذهني است و به نظر مي رسد دست يابي به آن دشوار و نهايت اينكه نسبي خواهد بود. اما با اين وجود، هم در متون فقهي و حتي در منابع روايي آثار آن مشهود است. مواردي همچون حفر چاه در ملك غير يا بر سر راه رفت و آمد مردم۵۲ آب گرفتن يا آتش افروختن بيش از حد ضرورت و نياز در ملك خود،۵۳ راندن حيوان اجاره اي به نحو غير عادي و نامتعارف۵۴ و امثال آن، بر اين نكته تاكيد دارند كه انجام اعمال غير متعارف و فراتر از حد معمول، به طريق اولي موجب ضمان است؛ زيرا اين دسته از اعمال تا حد زيادي ناشي از تقصير عامل زيان است و يا ـ حداقل ـ نقش تقصير، برجسته تر از ساير عوامل مي باشد.

۴. نظريه تفكيك خسارات
 

مطابق اين ديدگاه، ميان خسارات بدني و مالي و خسارات معنوي و اقتصادي تفكيك صورت گرفته و نسبت به قسم اول، مسئوليت بدون تقصير و در مورد قسم دوم، مسئوليت مبتني بر تقصير پيش بيني شده است؛ زيرا بر اساس اين برداشت، خسارات مالي و بدني به معناي ورود زيان است، اما خسارات معنوي و اقتصادي، سلب نفع است نه ورود زيان. بنابراين، در صورتي كه بر اثر عمل يا اقدام كسي، زياني به ديگري برسد، اصل مسئوليت بدون تقصير حاكم است، اما در جايي كه نتيجه يك فعاليت، سلب نفع است، احراز تقصير، شرط اساسي مسئوليت به شمار مي رود.
از مجموع آنچه راجع به مباني نظري مسئوليت مدني بيان شد، به اين نتيجه مي رسيم كه هيچ يك از نظريه هاي مزبور را نمي توان به عنوان مبناي انحصاري مسئوليت مدني پذيرفت و بر پايه آن، نظام عادلانه اي ايجاد نمود. از سوي ديگر، نمي توان حقيقتي را كه در هر يك از آنها نهفته است، انكار كرد. آنچه اهميت دارد، رسيدن به عدالت است و اين ابزارهاي منطقي تنها وسايل راه يابي به سوي اين هدفند.۵۵ شايد بتوان گفت: به دليل همين ملاحظه است كه در فقه، راجع به مسئوليت مدني نظريه متعيني ارائه نگرديده است؛ گاهي بر عامل تقصير تاكيد شده و گاهي بر ايجاد خطر، در جايي بر تعدّي از حد متعارف انگشت گذاشته شده و در مواردي هم تمام اين عوامل مورد توجه واقع شده است.
بنابراين، راهبرد اساسي فقه در باب مسئوليت مدني، تامين عدالت و احقاق حق كساني است كه به نحوي از اعمال و اقدامات اشخاص حقيقي يا حقوقي زيانمند مي گردند. در واقع، آنچه در اين رابطه اهميت دارد آن است كه از نظر عرفي ميان تلف و كار مباشر عمل بايد رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد، به گونه اي كه بتوان گفت: نوعاً يا بر حسب ويژگي هاي مورد، تلف از لوازم آن كار است و در تمييز مباشر از ساير كساني كه زمينه تلف را فراهم كرده اند، بهترين معيار، داوري عرف است.۵۶ به ويژه اينكه در متون روايي هيچ يك از عناوين سه گانه مباشرت، تسبيب و ايجاد شرايط وارد نشده و مدار، صدق عرفي عنوان اتلاف ـ چه عمدي يا سهوي ـ است و ظاهراً نصوص خاص هم فراتر از صدق عرفي آن دلالت ندارند.۵۷

پي نوشت ها :
 

۳۸ـ ر.ك: ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهرى، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹، ص ۱۰۲ـ۱۳۳.
۳۹ـ شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ص ۳۹۶.
۴۰ـ شيخ مفيد، پيشين، ص ۶۴۱.
۴۱ـ همان / ابن البراج، پيشين، ص ۴۸۳ / شيخ طوسى، كتاب الخلاف، كتاب الاجاره، مسئله ۸.
۴۲ـ ابن قدامه، پيشين، ص ۳۰۵.
۴۳ـ محقق ثانى، پيشين / شيخ طوسى، المبسوط، ص ۸۰.
۴۴ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۸۰.
۴۵ـ منوچهر طباطبايى، حقوق ادارى، تهران، سمت، ۱۳۸۴، ص ۳۹۵.
۴۶ـ شيخ طوسى، المبسوط، ص ۷۹.
۴۷ـ همان، ص ۸۰.
۴۸ـ همان.
۴۹ـ همان.
۵۰ـ محقق ثانى، پيشين.
۵۱ـ ابوالقاسم خويى، پيشين، كتاب الغصب، مسئله ۶۸۷.
۵۲ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، كتاب الديات، ابواب موجبات ضمان، ب ۸ و ۱۱.
۵۳ـ محقق ثانى، پيشين.
۵۴ـ ابن البراج، پيشين / شيخ مفيد، پيشين.
۵۵ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص ۱۳۳.
۵۶ـ همان، به نقل از: رشتى، الغصب، ميرفتاح، عناوين، شهيد، مسالك.
۵۷ـ ناصر مكارم شيرازى، القواعدالفقهيه، ص ۲۰۵.

منبع: www.lawnet.ir