ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي(3)

3. شرط عدم نكاح
 

يكي ديگر از فروع فقهي در اين زمينه، در باب نكاح مي باشد كه به نقد وبررسي آن مي پردازيم:

دليل اول:
 

هر گاه در ضمن عقد نكاح شرط شود كه زوج ازدواج مجدد نكند درباره نفوذ و اثر اين شرط بين فقهاء اختلاف مي باشد.(محقق داماد، ص 46)[11] بعضي از فقها معتقد به بطلان اين شرط شده اندو آن را مخالف با شرع دانسته اند البته اين دسته از فقها خود در مبطل بودن اين شرط ويا فقط باطل بودن آن اختلاف نظر دارند ولي در مقابل آنها اكثر فقها قائل به صحت چنين شرطي شده اند و آن را مخالف كتاب و سنت ندانسته اند(انصاري، 1420ق، ج6، ص26)[12] چون مفاد شرط ترك عمل مباح مي باشد كه در اين صورت شرط مزبور، شرط جايز محسوب مي شود بله اگر در عقد نكاح شرط عدم اباحه ويا عدم استحباب نكاح بر زوج بشود ، شرط مذكور مخالف كتاب و سنت است ولي در مورد بحث ما آنچه متعلق شرط واقع شده ترك عمل مباح مي باشد همچون ديگر موارد شروط ضمن عقود. گروه اخير در ارتباط با اثر شرط در صورت تخلف زوج از مفاد آن اختلاف نظر دارند بعضي معتقدند شرط مذكور لازم الوفاء است ولي چنانچه زوج ازدواج كند ازدواج مجدد باطل نمي شود.(طبق اين نظريه اگر نسبت به شرط ضمن عقدي كه مفاد آن ترك يك عمل حقوقي است تخلف شود عمل انجام شده صحيح مي باشد) بلكه فقط موجب به وجود آمدن خيار مي گردد اما از آنجا كه در عقد نكاح خيار تخلف شرط متصور نيست زوجه صاحب خيار فسخ هم نمي گردد.
آيت الله خوئي(رحمت الله علیه) در اين زمينه مي فرمايند:
ويجوز ان تشترط الزوجه علي الزوج في عقد النكاح او غيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه.(خوئي، 1420ق، ج2، ص 280) و (روحاني، 1412ق، ج2، ص 280)
در برابر اين نظر،گروهي ديگر از فقها بين شرط مزبور در نكاح و شروط ديگر در زمينه ترك فعل حقوقي فرقي ننهادند ودر اين باب هم حكم به عدم صحت ازدواج مجدد داده اند. آيت الله حكيم در اين رابطه مي فرمايد:
ويجوز ان تشترط الزوجة علي الزوج في عقد النكاح اوغيره ان لا يتزوج عليها و يلزم الزوج العمل به بل لوتزوج لم يصح تزويجه.(حكيم، تاريخ، ج2، ص 43)
ايشان بنا بر همان مبناي خود كه معتقدند شرط در ضمن عقد، ايجاد حق مي كند و تصرفات منافي با آن حق بي اثر مي باشد ، عمل نكاح مزبور را باطل دانسته وحكم به عدم صحت آن داده اند.
با بررسي دليل اول و نظرهاي مطرح شده درباره آن مي توان دليل مذكور را به موارد ذيل خلاصه نمود:
يك. شرط ترك فعل حقوقي در ضمن عقد موجب پيدايش حق براي مشروط له مي شود.
دو. هدف اساسي ومحوري از ثبوت حق براي هر شخصي، امكان بهره برداري از آن ميباشد.
سه. هر نوع تصرف در متعلق حق كه مانع از استيفاي صاحب حق از آن بشود جهت هدف مزبور، غير نافذ مي باشد.

دليل دوم:
 

(هر چند اين دليل در همه اقسام شروط ترك فعل حقوقي جاري است ولي به خاطر مورد بحث كه شرك ترك اعمال خيار مجلس است همه نقضها و پاسخها پيرامون اين مثال مي باشد.) عموم دليل المومنون عند شروطهم همانطوركه داراي عموم افرادي است، داراي عموم احوالي هم مي باشد كه شامل جميع حالات (حتي حالت بعد از وقوع فسخ) مي شود كه مقتضي لزوم وفاي به شرط در حالت فسخ و بعد از آن است كه در اين صورت عمل فسخ بي اثر خواهد بود، نظير استدلال به عموم وجوب وفاي به عقد بر بطلان عمل فسخ ، در صورت ترديد در صحت فسخ يكي از طرفين قرار داد. (انصاري، 1420ق، ج5، ص 55)[13]
نقد و بررسي:
اين دليل هم مورد نقد و ارزيابي بعضي از محققين واقع شده است كه: (يزدي طباطبايي، تاريخ، ج2، ص 11) و (ميرزا ايرواني، تاريخ، ج2، ص 11) و (خوئي، 1371، ش، ج6، ص 128)
اولا وجوب وفا، موجب ترتب آثار شرط نمي باشد بلكه فقط مقتضي عمل به شرط است، چنانچه در صورت عكس مسئله نيز، قاعده چنين است. لذا اگر در عقدي شرط بيع كالايي بشود وجوب وفاء، مقتضي ِحكم به ترتيب آثار بيع در صورت تخلف مشروط عليه نمي باشد بلكه مفادش لزوم عمل بر طبق آن است، يا اگر شرط فسخ بشود مقتضي وجوب وفاء، لزوم عمل به آن مي باشد نه ترتيب اثر فسخ .
ثانيا بر فرض وجوب ترتب اثرشرط، آن اثر مبتني بر بقاء موضوعش مي باشد در حالي كه وقتي عقد فسخ مي شود ديگر شرطي باقي نمي ماند تا واجب الوفا باشد، لااقل در وجود شرط ترديد مي شود كه مانع از تمسك به عموم ادله وجوب وفا به شرط است. به بيان ديگر اگر بپذيريم معناي وفاي به عقد ترتيب آثار عقد ولو بعد از فسخ است، اين معنا در مورد بحث ما (شرط عدم اِعمال خيار مجلس) جاري نيست زيرا معناي وفا به شرط، عدم فسخ است ، بديهي است اين ادله اطلاقي براي ما بعد فسخ ندارند زيرا اگر مشروط عليه مخالفت نمايد و عقد را فسخ كند، و فسخ او موثر باشد در اين حالت ديگر متعلقِ وجوب وفاء وجود ندارد تا لازم الاتباع باشد زيرا بعد از فسخ عقد منحل مي شود و اگر فسخ او موثرنباشد در اين صورت وجهي براي تمسك به ادله وفاي به شرط نمي ماند. بنابراين در تمسك به اطلاق دليل بايد انطباق موضوع در دليل، بر مورد شك مسلم باشد در غير اين صورت تمسك به اطلاق دليل صحيح نيست و در مثال مورد بحث، اين مطلب ثابت نشده است چون شرط، التزامي در ضمن عقد است پس وجوب وفاي به آن مبتني بر بقاي موضوعش ( بقاء عقد ) مي باشد حال با احتمال تاثير فسخ و انحلال عقد، موضوع وجوب وفاي به شرط محرز نمي باشد پس امكان استناد به اطلاق دليل وجود ندارد.
نقد وبررسي:
باتوجه به مطالب فوق، مهم ترين مانع بر سر راه اين دليل عدم احراز موضوع دليل است حال اگر موضوع از طريق ديگر ثابت بشود ديگر در استناد به عمومِ دليل مورد نظر مانعي وجود ندارد (اصفهاني، 1398ق، ص 217)[14]چون تنها مانع مفروض در مقام عدم احراز موضوع وجوب وفاي به شرط است كه آن هم توسط دليلي ديگر كه عبارت از استصحاب بقاي عقد است ثابت مي گردد. در نتيجه وقتي فرض بقاي عقدي بشود كه در آن شرط عدم فسخ شده است به مقتضاي دليل المومنون عند الشروطهم، وفاي برآن لازم و ضروري مي باشد كه لا محاله عمل فسخ باطل خواهد بود. در واقع آنچه به عنوان تمسك به عموم دليل المومنون در اينجا مطرح شد چيزي جز فهم عرفي از اين دليل نيست چون عرف از چنين دليلي جزء عدم قدرت بر فسخ، امري ديگر استفاه نمي كند كه آن هم مساوي با باطل بودن عمل فسخ است زيرا از توافق متبايعين بر عدم فسخ استفاده مي شود كه نبايد از آنچه شرط شده است تجاوز كنند و اگر عملي بر خلاف مشروط به انجام شود نبايد نافذ محسوب گردد و اگر غير از اين معنا باشد غرض آنها از اين توافق حاصل نشده است.(اصفهاني، 1398ق، ص 90)

دليل سوم:
 

قدرت شرعي و قانوني، شرط صحت تصرفات معاملي است و نهي شرعي موجب از بين رفتن قدرت مذكور مي شود در نتيجه تصرفات حقوقي باطل مي گردد. در توضيح بايد گفت: دليل المومنون عند شروطهم مثبت و جوب تكليفي بر وفاي بر شرط است
كه به تبع، دلالت بر نهي تحريمي بر مخالفت با شرط و عدم وفاي به آن مي كند، حال سوال اين است كه وقتي ترك وفاي به شرط داراي نهي تحريمي مولوي مي شود آيا در صحت و نفوذ عمل مخالف مشروط به، تاثيري دارد يا نه؟
بعضي از محققين معتقدند(نائيني، 1412ق، ج 3، ص 37)[15] وقتي از عملي نهي مي شود مكلف توان و قدرت شرعي بر انجام آن را ندارد پس دائره حدود و تصرفات او محدود مي شود و به بيان ديگر عمل مخالف شرط خارج از حيطه دليل الناس مسلطون علي اموالهم مي گردد.
در پاسخ بايد گفت: نفوذ و صحت يك عمل مبتني بر اجتماع تمامي شرائط مورد نظر در عقد و متعاقدين و عوضين مي باشد و اگر عقدي باطل است بايد ثابت شود يكي از اركان و شرائط اساسي صحت مختل شده است زيرا اجتماع شرائط با بطلان آن در واقع اجتماع نقيضين است.
حال اگر نهي مذكور دلالت بر اعتبار شرطي ازشرائط صحت معامله داشته باشد مثل نهي از بيع با مجنون، كه دلالت بر اعتبار عقل در متعاملين مي كند، در اين صورت ديگر نهي مذكور نهي مولوي تحريمي نخواهد بود (بلكه نهي ارشادي است) كه با فرض ما مخالف است. زيرا دليل ما حداكثر توان اثبات نهي مولوي به تبع وجوب مولوي را دارد و اگر اين نهي فقط نهي تحريمي مولوي است و هيچ دخالتي در بيان شرطي از شرائط صحت يك عمل حقوقي ندارد، ديگر تنافي بين آن و حكم وضعي نيست زيرا علي الفرض تمامي شرائط صحت مجتمع مي باشند و حرمت مولوي موجب هيچ خللي در صحت عمل نمي گردد.[16]
اما اين موضوع كه نهي تكليفي از بين برنده قدرت شرعي است به اين معناست كه قبل از تعلق نهي، مكلف در انجام دادن و ندادن آن عمل آزاد بوده ولي بعد از نهي ديگر در انجام دادن آن مجاز نيست اما اينكه اين عدم جواز مساوي با بطلان عمل مخالف با مشروط به باشد قابل پذيرش نيست پس اين دليل توان اثبات مدعي مورد نظر را ندارد. (خوئي، 1371ش، ج6، ص 128)

دليل چهارم:
 

امر وفاي به شرط و امر وفاي به عقد متنافي هستند و فعليت هر دو با هم ممكن نيست لذا يكي از آن دو بايد فعليت پيدا نمايد و آن دليل وفاي به شرط است چون وجوداً تقدم بر دليل ديگر دارد در نتيجه عمل خلاف شرط باطل خواهد بود.
از فقهائي كه به اين دليل استناد نموده اند صاحب جواهر است[17] ايشان با اقامه اين برهان در صدد اثبات بطلان اجاره دوم كه بر خلاف شرط مندرج در عقد منعقد شده، مي باشد اما محققين ديگر در مقام نقد اين دليل بر آمده اند و بيان داشته اند:(اصفهاني، 1409ق، ص 113)[18] نفوذ يك عقد همچون اجاره، تابع وجود جميع شرايط معتبر در عقد و متعاقدين و عوضين است لذا اگر ادعا شود عقد مذكور باطل است بايد ثابت شود كه يكي از شرايط مورد نظر در عقداز بين رفته است، در حالي كه اشتراط ترك اجاره موجب اخلال در هيچ يك از شرايط معتبر در عقد و متعاقدين و عوضين نمي شود و نهي تكليفي چه به سبب تعلق بگيرد و چه به مسبب ، هيچ تاثيري در بطلان ندارد و به بيان ديگر بين نهي تكليفي و عدم صحت هيچ ملازمه شرعي نيست بله اگر نهي مذكور تكليفي نباشد بلكه ارشاد به بيان شرطي از شرايط صحت و يا مانعي از موانع عقد باشد دلالت بر بطلان مي كند ولي اين فرض خروج از صورت مسئله است.
نقد و بررسي:
انتقاد فوق بر استدلال مذكور وارد نيست زيرا مبناي دليل مطرح شده ايجاد ملازمه بين نهي تكليفي و عدم نفوذ وضعي نبوده بلكه منظور از آن دليل اين بوده كه تصحيح معامله دوم و يا هر عمل حقوقي كه بر خلاف شرط مندرج در عقد رخ داده باشد موجب تناقض مابين احكام تكليفيه مي گردد، چون وقتي عمل حقوقي خلاف مشروط به نافذ شناخته شود مي بايستي عمومات وفاي به عقد آن را شامل شود و اين عمومات هم وجوب تكليفي نسبت به وفاي به آن عقد را ثابت مي كنند و هم حكم وضعي را، و از طرفي همين عمومات وفاي به عقد و شرط در مورد عقد اصلي نيز جاري مي گردند در نتيجه در صورت تخلف از وفاي به شرط، جريان عمومات مزبور در عقد اصلي با جريان عمومات در شرط ضمن عقد تنافي پيدا مي كنند لذا نسبت به يك عمل حقوقي واحد مثل اجاره اي كه ترك آن شرط شده است هم حكم حرمت و يا وجوب اجاره ندادن وجود دارد و هم حكم وجوب به پايبندي به مفاد آن، و اين دو حكم با هم سازگار نيستند. تنها راه حلي كه مي تواند اين تناقض را مرتفع نمايد اين است كه گفته شود تكليف به وجوب، هم عرض تكليف به حرمت نيست بلكه در طول آن است يعني تكليف به وجوب مقيد به عدم اطاعت از تكليف به حرمت است. اين نظريه كه معروف به نظريه ترتب مي باشد فقط در ناحيه احكام تكليفيه محض قابل اجراست اما در احكام تكليفيه به تبع احكام وضعيه در باب عقود و ايقاعات قابل اجرا نمي باشد.(خوئي، 1365ش، ص 364) زيرا ادله صحت عقود ، ادله تاسيسيه نيستند بلكه امضاي آن چيزي هستند كه متعاقدين آن را انشاء نموده اند و حكم تكليفي مندرج در آن به تبع تراضي طرفين محقق مي شود لذا وقتي به ماهيت تراضي طرفين در شروط ترك فعل حقوقي رجوع مي شود آنچه از عمل متعاقدين فهميده مي شود اين است كه مشروط له خواهان عدم شكل گيري آن عمل حقوقي بطور مطلق بوده زيرا چنانچه سابقا بيان شد، فهم عرفي از توافق متبايعين بر شرط عدم فعل حقوقي اين است كه از آنچه شرط شده است تجاوز نكنند و عملي بر خلاف آن نكنند و اگر هم عملي بر خلاف مشروط به انجام گيرد نافذ نباشد والا غرض آنها از اين توافق حاصل نشده است لذا نظريه ترتب ديگر قابل جريان نيست، در نتيجه حكم تكليفي مطلق است و با وجود اطلاق آن، ثبوت هر حكم تكليفي مخالف با مفاد آن موجب تناقض مي شود.

دليل پنجم:
 

اگر ادله اي كه بيان شد مورد پذيرش قرار نگيرد حداقل مسئله در حالت شك و ترديد باقي مي ماند لذا بايد به سراغ اصول عمليه رفت تا مسئله از آن جهت مورد بررسي قرار گيرد. آنچه در مقام، موردِ شك و ترديد است، حالت سابقه اي است كه نسبت به آن تخلف شده مثلا در عقدي كه شرط عدم فسخ شده، بعد از ترديد در موثر بودن آن، بقاي عقد سابق استصحاب مي گردد كه اين بقاي مساوي با بي اثر بودن عمل فسخ است و يا اگر در عقدي شرط ترك اجاره مال معين شده پس از تخلف شرط و شك در نفوذ آن، حالت سابقه يعني عدم تحقق عقد اجاره، استصحاب مي شود كه مساوق بابطلان عمل اجاره است. پس بنا بر استصحاب بقاي حالت سابقه، بطلان عمل خلاف شرط ثابت مي شود.(اصفهاني، 1398ق، صص 89-88) [19]

پي‌نوشت‌ها:
 

11- در اين زمينه رجوع شود:
سيد محمدموسوي بجنوردي/ مقاله شرط ترك ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نكاح از جانب زوجه/ مجله حقوقي و قضائي دادگستري/ 1373/شماره/11
12- عموم وجوب الوفاء بالشرط الدال علي وجوب ترتب آثار الشرط وهو عدم الفسخ في جميع نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد علي كون فسخ احدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء.
13- بيان الثاني : وهو التمسك بعموم \" المؤمنون عند شروطهم \" مع ضم الاستصحاب إليه فنقول : ان المحذور المتصور في التمسك بعمومه هنا ليس الا احتمال ارتفاع الموضوع لوجوب الوفاء بالشرط أو لحرمة ترك الوفاء عليه واقعا ، وإذا اثبتنا وجود الموضوع حقيقة وقلنا ببقائه فعلا بمقتضى الاستصحاب لصح التمسك بعموم ذلك العام في هذا المقام من دون كلام فيه . وبالجملة انه إذا فرض بقاء العقد الذى اشترط عدم فسخه بمقتضاه يجب الوفاء عليه بمقتضى \" المؤمنون عند شروطهم \" فلازم ذلك أنه لو وقع في البين فسخ أو عزل أو رجوع في الوكالة أو الهبة أو غير ذلك ما هو خلاف ما اشترط في العقد مطلقا وخلاف ما اتفقا عليه فيما بينهم يكون لغوا باطلا في نظر الشرع وبلا اثر كما مر مرارا .
14- لا يقال : ان غاية ما يفيد ، قوله : \" المؤمنون عند شروطهم \" هووجوب الوفاء بالشرط وحرمة الترك به ، وهو حكم تكليفي ، غاية الامر يكون الفسخ عليه حراما وأما عدم نفوذه فلا يثبت بهذا العام فيحتاج اثباته إلى عناية اخرى . لانا نقول ان العرف لا يفهمون من تبانى المتبايعين على عدم الفسخ للعقد في قوله : بعت ، بشرط ان لاافسخ الا انه لو فسخ العقد بعد ذلك كان فسخ لغوا وغير نافذ ، بل لا معنى للاشتراط في نظرهم الا هذا كما هو واضح فإذا كان الامر عندهم كذلك يكون مفاد \" المؤمنون عند شروطهم \" ايضا ناضرا إلى هذا المفهوم العرفي ، وارشادا إلى ان المؤمن إذ شرط شرطا فلابد له من الوقوف عند شرطه ، وان لا يتجاوز عنه ، والا كان غرضه لغوا وسعيه عبثا . والحاصل أن الشروط التى أمر بوجوب الوفاء بها أو بحرمة الترك هي الشروط المعروفة المتداولة بعينها عند العرف في استفادة المراد منها وهو الحكم الوضعي . ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه اتفاق الاصحاب كافة والحنفية في باب الرهن على أن الراهن إذا وكل المرتهن في بيع الرهن ثم عزل الوكيل لم يكن عزله نافذا ويكون لغوا وغير مؤثر كما لا يخفى
15- آيت الله نائيني/منية الطالب/ج/3/ص/47 / تقريرات موسي خوانساري/الجامعة المدرسين/1421ه.ق
لو شرط ان لايبيع من زيد ...فلو باع منه...يبطل البيع لفساد المعامله اذاتعلق النهي بها من حيث المسبب و ذلك لان الشرط يوجب سلب قدرةالمالك علي بيع من زيد...فتصيرالمعامله من جهة تخصيص الناس مسلطون بادلة الشرط منهيا عنها بالنهي النفسي... و ذلك لان المعامله مضافا الي اعتبارصحتها من حيث شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين يعتبران يكون ايجادها مقدورا لمالكها، فتفسد اذا لم تكن مقدورة شرعا بالشرط.
آيت الله نائيني /فوائد الاصول/2/ص/472/تقريرات محمد علي كاظمي/ناشرالجامعه المدرسين/1409ه.ق
16- براي نمونه نقد محقق اصفهاني را در اين رابطه بيان مي كنيم:
ان السلطنة تكليفية ووضعية،والاولي تساوق الترخيص التكليفي في قبال الحرمة،والثانيه تساوق النفوذ الوضعي،والقدره في الاولي بملاحظه عدم كونه مصدودا من قبل الشارع،والقدرة في الثانيه بملاحظه استجماع السبب المعاملي لشرائط تاثيره، فان اريد من نفي القدرة و السلطنة عدم الرخصة تكليفا فهي ليست من شروط نفوذ المعامله...وان اريد من نفي القدرة عدم السلطنة الوضعية فهي تابعة لاستجماع السبب لما له دخل في تاثيره ومع كون العقد واجدا لمايعتبر فيه...ومع كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا مالكا غير مفلس ولافيه احد اسباب الحجر ومع كون المنفعة مثلا واجدة لما يعتبرفيها...فلا محالة يكون الموجر مثلا قادراعلي تمليك المنفعة و الحرمة المولوية لاتوجب خللا في شي ممادخل في النفوذ.
محقق اصفهاني /كتاب الاجاره/ص/ 113وحاشيه بر مكاسب/ج/4/ص/110
17- ان الامربالوفاءبالشرط والامر بالوفاء بعقد الاجارة الثانية متمانعان لا يمكن فعليتهما معا لكنه يقدم الاول علي الثاني لتقدمه عليه وجودا، لوجود سببه بلامانع في حال ترقب التاثير منه بخلاف الثاني لوجود السبب المسبوق بالمانع.
آيت الله نجفي/جواهر الكلام/ج/27/ص/265/دار الكتب الاسلاميه/1367
همچنين رجوع شود: دكتر محقق داماد/قواعد فقه /بخش مدني/ج/2/ص/44
18- محقق اصفهاني/كتاب الاجاره/ص/113
ان نفوذ عقد الاجارة تابع لوجود جميع مايعتبر في العقد وفي المتعاقدين وفي مورد العقد واشتراط ترك الاجارة لايوجب خللا في العقد ولا في المتعاقدين ولا في مورد العقدفالاجارةلا تبقي المحل للوفاء بالشرط لانقلاب ترك الاجارة الي نقيضها بخلاف الشرط فانه كمامر لايوجب الخلل في السبب التام لنفوذ الاجارة فلا امر بالوفاء بالشرط مع وجود الاجارة حتي يمنع عن الامر بالوفاء بعقد الاجارة.
همچنين رجوع شودبه: سيد محمد صادق روحاني/ فقه الصادق/ج/19/ص/92
19- نخبة الازهار/ص/88 و89
الاستدلال للمقام بالاستصحاب مستقلا مع قطع النظر عن عموم \" المؤمنون عند شروطهم \" .....انا قد علمنا قبلا بوجود العقد تفصيلا ثم بعد فسخ البايع في المجلس له نشك في بقائه وعدمه ، بمعنى أن الفسخ العارض عليه هل كان مزيلا للعقد ومؤثرا فيه كى لا يكون باقيا فعلا ، أو ليس كذلك حتى يكون باقيا على ما هو عليه ، فتستصحب بقائه فعلا فيترتب عليه لغوية الفسخ أو الرجوع أو العزل مثلا لا يقال : أن الاصل في المقام مثبت ، لان لغوية الفسخ وغيرها من أمثالها من اللوازم العقلية لا الشرعية ، فلا مجال لجريان الاستصحاب . لانا نقول : أولا : نعم هو لازم عقلي لكن لغوية الفسخ في نظر العرف هو عين القول ببقاء العقد على حاله على ما هو مقتضى الاستصحاب ، وأنهم لا يفهمون من الحكم ببقائه الا هذا المعنى ، فيترتب مثل هذه الاثار عليه . وثانيا : ان اللازم إذا كان خفيا في نظر العرف بحيث يرى العرف ذلك اللازم نفس المستصحب كما في المقام فلا مانع من جريانه ايضا وان كان مثبتا
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...