تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)- (3)

2 ـ قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوين مشابه

1 ـ 2 ـ قاعده العقود تابعه للقصود

مرحوم شيخ انصاري در مكاسب و در بحث شرايط متعاقدين بيان داشته كه از شرايط متعاملين قصد آنان به مدلول عقدي است كه آن را تلفظ نمود اند و اشتراط قصد در اين معني براي صحت عقد به معناي تحقق مفهوم آن است به نحوي كه اشكال و خلاقي در بين نباشد و قصد در تحقق موثر است شيخ انصاري در بيان لزوم قصد طرفين صريحاً اشاره به قاعده فوق ننموده است اما برخي در بيان مفهوم قاعده العقود تابعه للقصود به سخنان ياد شده از شيخ انصاري استناد كرده و بيان داشته اند كه منظور ايشان اين است كه قصد را بوجود مي آورد و بنابراين فقدان قصد موجب فقدان است و افزوده اند كه به اعتقاد بعضي از علماء معناي قاعده مورد بحث اين است كه عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است.
اگر چه به موجب ماده 191 قانون مدني سخن امير موجه ميباشد ليكن در بحثهاي آتي به اين نكته خواهيم پرداخت كه آيا مفهوم قاعده « العقود تابعه للقصود » در مرحله وجود و عدم قرارداد موضوعيت پيدا مي كند يا آنكه پس از انعقاد عقد نيز قاعده مذكور كاربرد خواهد داشت.
به اعتقاد بعضي از فقهاء منظور از قاعده العقود تابعه القصود اين است كه عقد تابع قصد انشاء است و در تمامي عقود، ترتيب آثار حقوقي منوط به قصد انشاء مي باشد و آثار عقد هم متفاوت مي باشد از جمله لازم يا متزلزل بودن عقد منجز و معلق بودن آن يا بلاعوض و بازاء عوض و مطلق و مقيد و مراد از قاعده العقود تابعه للقصود اين است كه بر عقد آثاري مترتب مي شود كه قابليت تبعيت از قصد را دارند.
بنابراين اگر عقد را مطلق ذكر كنند و قصد عاقد نيز همين يا مقيد ذكر كنند و قصد تقيد باشد اشكالي در صحت عقد نيست اما اگر يكي از طرفين عقد را مطلق و ديگري مقيد قصد كند عقد باطل است زيرا اولاً امكان ترتب هر دو اثر وجود ندارد و ترجيح و باطل است همچنين در ترتب آثار عقد لازم نيست كه كليه آثار عقد ، قصد شود و در جزئيات نيز قصد تحقق يابد زيرا اگر غير از اين باشد اكثر عقود و قراردادها باطل خواهند بود.
برخي معتقدند مفاد حقوقي قاعده العقود تابعه للقصود اين است كه عقد باقصد بوجود آيد و بدون قصد به وجود نخواهد آمد يعني در حقيقت مفهوم قاعده را فقط ناظر به مرحله وجود و عدم قرارداد مي دانند كه بيشتر با ماده 191 قانون مدني قابل مقايسه و تحليل مي باشد.
در بعضي نوشته هاي حقوقي به اختصار بيان شده كه منظور از قاعده يعني اينكه عقد تابع است و در موارد ديگري اشاره شده كه عقد تابع قصد انشاء اظهار شده است نه تابع غرض وداعي (Motif) و سپس در تاليف ديگري از همين نويسنده و به نقل از ابن قيم چنين از اين قيم چنين ذكر شده عقد تابع قصد انشاء است صورت عبارات عقد (مثل نكاح و بيع شرط) كه مخالف اوضاع و احوال است بكار نمي آيد از الفاظ پيروي نكنيد بلكه از قصود متعاقدين به كمك اوضاع و احوال پيروي كنيد و در كتاب مبسوط در ترمينولوژي حقوق بيان شده كه منظور از قاعده مورد بحث اين است كه آثار هر عقد بستگي دارد به مدلول ايجاب و قبولي كه كاشف از قصد و رضاي متعاقدين است افزوده اند كه اين قاعده معني مورد اتفاق نداشته چنانچه صاحب جواهر از قصد غايات سخن گفته و حال آنكه غايات به كلي دور از مدلول ايجاب و قبول است چرا كه غايات يعني اغراض و دواعي كه هيچ دخالت در عقود و آثار آنها ندارد.
برخي در بيع و ساير عقود و ايقاعات قصد را شرط دانسته و در اين خصوص به آيه شريفه لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباط عن تراض و حديث نبوي «انما لكل امر مانوي» و قاعده « العقود تابعه للقصود » استدلال نموده و اظهار نموده اند كه با نبودن قصد در حقيقت عقدي وجود ندارد پس قصد از امور معتبره در حاق عقد است.
بعضي از شارحين قانون مدني نيز مدلول 191 قانون مدني را عين عبارت فقهي «العقود تابعه للقصود » دانسته و تاكيد كرده اند كه عقد بدون قصد محقق نخواهد شد و چون قصد امري است باطني محتاج به كاشف لفظي يا عملي است و بدون كاشف ، قصد به تنهايي محقق عقد نيست.
برخي از حقوق دانان نيز اشاره نموده اند كه قاعده مشهور «العقود تابعه للقصود» دلالت دارد كه عقد تابع اراده باطني است.
گروهي نيز قاعده العقود تابعه للقصود را مظهر اصل حاكميت اراده در فقه دانسته و ماده 191 قانون مدني را به قاعده مذكور نسبت داده و افزوده اند كه ازاصل حاكميت اراده در اعمال حقوقي آزادي در انشاي عمل حقوقي و اينكه مبادرت به تشكيل عقد يا ابقاع بكند يا نكند و نيز در انتخاب نوع عقد و ايقاع و طرف عقد و تعيين حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد و نيز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتيجه مي شود.
در برخي نوشته هاي حقوقي اشاره شده كه در مقام تشخيص نيت و اراده واقعي طرفين قرارداد قاعده العقود تابعه للقصود مورد نظر بوده و جلوه اي از پذيرش و تقدم اراده باطني است و منشاءتعهدات و قراردادها را با استناد به قاعده مزبور اراده باطني متعاقدين دانسته اند.
از ديگر نويسندگان حقوق مدني معتقدند كه در عقود و معاملات مهمتر از هر چيز كه براي درك آثار عقد لازم است قصد طرفين است و بنابراين قاعده العقود تابعه للقصود را يكي از ادله موافقين نظريه ضم ذمه به ذمه در عقد ضمان برشمرده اند و اضافه كرده اند كه در عقد ضمان قصد واقعي ضم ذمه به ذمه بوده است نه نقل آن به عقيده بعضي عقود و قراردادها تابع اراده و قصد طرفين است كه هم جنبه ايجابي و هم جنبه سلبي را دارد يعني هر آنچه كه قصد شود و اراده فرد به آن تعلق گيرد تحقق مي يابد و آنچه اراده به آن تعلق نگرفته و مقصود شخص نيست واقع نخواهد شد.
برخي نيز نظريه اراده باطني (اراده حقيقي) را در فقه و قانون مدني مورد تاييد قرار داده و در تقديم اراده باطني به ظاهر الفاظ و عبارات عقد ، به قاعده مذكور استناد نموده اند.
همچنين در بيان قاعده مورد بحث چنين اظهار عقيده شده كه عقدها از نظر آثاري كه بايد داشته باشند تابع قصدها هستند و مقصود از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود ، قصدي است كه از عبارات ايجاب و قبول فهميده مي شود و آنرا اراده ظاهري
ناميده اند و افزوده اند كه قصد به اين معني ممكن است با آنچه كه در ضمير متعاقدين مي گذرد گاهي مغايرت پيدا كند، و تصريح نموده اند كه قاعده مورد بحث در قلمرو و اراده ظاهري به كار رفته نه قلمرو و اراده باطني بنابراين اين اثر عقد تابع قصد ظاهري ونوعي عاقد است نه قصد باطني وشخصي و از اين روي الفاظ عقود اماره مطلق بر قصد متعاقدين است و اثبات خلاف دلالت اين اماره روا نيست.
شهيد ثاني راههاي تخلص از ربا را بر شمرد و سپس با اشاره به قاعده العقود تابعه للقصود عقد را باطل دانسته اند. در معني ديگري براي قاعده مذكور تصريح شده كه اثر هر عقد تابع قصد است صاحب عناوين (مير فتاح) قاعده مذكور را مختص به عقود ندانسته و شامل ايقاعات مي داند.
لازم به توضيح است كه در موارد خاصي از اين قاعده تخطي ميشود يعني در شرايط خاصي عقد تابع قصد نيست مثلاً هنگامي كه شارع حكم به فساد شرط ضمن عقد و صحت عقد ميدهد عقد بدون شرط مي شود كه تخلف از مقصود روي داده است چرا كه مقصود وقوع عقد همراه با شرط فاسد بوده و آنچه كه تحقق يافته عقد بدون شرط است.

2 ـ 2 ـ انماالاعمال بانيات

يعني عمل ها به نيت ها تعلق دارد و صحت و اعتبار اعمال به حسب نيت است و اين قاعده به عنوان يك قاعده فقهي شناخته شده بر مبناي حديث نبوي است و به ويژه در عبادات كاربردي وسيع دارد.
برخي از حقوق دادنان در تاييد تقدم اراده باطني بر ظاهر الفاظ ايجاب و قبول علاوه بر قاعده العقود تابعه للقصود به قاعده مذكور استناد نموده و اراده باطني را مقدم دانسته اند.

3 ـ 2 ـ انما لكل امرء مانوي

حديث فوق نيز همان معني و مفهوم روايت اخير را دارد كه ترجمه آن عبارت است از اينكه جزء اين نيست كه براي هر كسي آن چيزي است كه نيت كرده است به اين روايت نيز در اولويت بخشيدن به اراده باطني اشاره شده است.

4 ـ 2 ـ الامور بمقاصدها

اين قاعده نيز ماخوذ از دو حديث سابق است و ارتباط نزديكي به آن دو دارد به نظر برخي از فقها مورد اجراي قاعده فوق در غير عقود در غير عقود و معاملات و در عبادات و عادات است البته غرض بيان وجه قصد است نه بيان اعتبار قصد اين قاعده در ماده 2 المجله الاحكام العدليه مورد تصريح واقع شده است.

5 ـ 2 ـ جمع بندي نظرات ارائه شده در خصوص قاعده العقود تابعه للقصود و ساير عناوين

الف ـ سه اصطلاح مشابه انما الاعمال بالنيات و انما الكل امرء مانوي و «الامور بمقاصدها» تقريباً نزديك به هم داشته و هر سه قاعده مذكور دلالت دارد بر اينكه در اعمال و امور و رفتار انسانها آنچه مهم و نقش تعيين كننده دارد نيات و اغراضي است كه وجود داشته است هر چند در برخي موارد ميتوان به قواعد مذكور تمسك كرد و به عنوان مثال در بطلان معامله با جهت نامشروع يا تقدم اراده باطني در قراردادها بر ظواهر الفاظ ايجاب و قبولآنها را مورد استناد قرارداد ليكن در امور عبادي كاربرد روايات ياد شده بسيار وسيع تر است زيرا در علم حقوق در موارد نادري به اغراض و نيات اشخاص توجه شده است در حالي كه در عبادات نيت و قصد باطني مورد توجه شارع بوده و بسياري از اعمال و افعال عبادي بندگان بدون قصد قربت و نيت خاص منظور شارع فاقد اثر است.
ب ـ در نظريات ابزاري و در بيان مفهوم قاعده «العقود تابعه للقصود» هماهنگي و اتفاق نظر وجود ندارد از جمله:
1 ـ برخي منظور از قصد را در قاعده مذكور قصد انشاء و سازنده عقد دانسته و بنابراين معتقدند كه مفهوم قاعده اين است كه عقد با قصد بوجود مي آيد و بدون آن عقدي حاصل نمي شود و بنابراين فقدان قصد موجب فقدان عقد است و عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است.
2 ـ نظريه فوق بيشتر با ماده 191 قانون مدني هماهنگي دارد كه مقرر داشته « عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون به چيزي كه دلالت بر قصد كند». زيرا قصد در اين معني قصد انشاء ( اراده ظاهري ) است نه اراده باطني.
2 ـ گروهي قاعده را ناظر به آثار عقد تلقي كرده و بيان داشته اند كه آثار هر عقد تابع قصد است و بستگي به قصد دارد.
4 ـ نسبت به نظريه فوق كه مفهوم قاعده را تبعيت آثار عقد از قصد دانسته دو عقيده مخالف اظهار شده است گروهي قصد ظاهري و به عبارت ديگر صورت عبارات ايجاب و قبول را ملاك دانسته اند و عقد را تابع آن صورت ظاهر دانسته اند و عده اي ديگر نيز قصد واقعي و باطني را ملاك دانسته و آن را موثر در تشخيص عقد و آثار آن تلقي كرده اند.
5 ـ در استناد به قاعده العقود تابعه للقصود نتايج متعددي حاصل شده از جمله آنكه گاهي به استناد قاعده ، عقد شخصي كه مجنون يا خواب يا عقد ربوي، باطل اعلام شده و بنابراين قاعده در مرحله وجود و عدم قرارداد مورد استفاده واقع شده است و در موارد ديگري در مرحله آثار قرارداد قاعده مذكور جريان يافته نظير آنكه با كشف اراده باطني و واقعي طرفين قرارداد، مثلاً عقد صلح منعقده ميان طرفين ، تعبير و تفسير به بيع شده است.
ج ـ از مجموع نظريات ياد شده بنظر مي رسد كاربرد قاعده العقود تابعه للقصود هم در مرحله تحقق عقد و هم در مرحله آثار عقد ميباشد و چنانچه مي دانيم اين قاعده در تفسير قراردادها بيشتر مورد استفاده واقع مي شود هر چند در مواردي تفسير قرارداد به استناد قاعده فوق مي تواند منتهي به فساد و بطلان عقد (يعني عدم آن ) شود اما كاربرد اين قاعده در مرحله آثار يعني هنگامي كه عقد از نظر شرايط اساسي صحت معاملات صحيحاً منعقد شده اما در نوع ، ماهيت ، اوصاف و خصوصيات و موضوع عقد اختلاف نظر يا ابهام وجود داشته باشد بيشتر است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...